اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2021-10-07، ملف رقم 1488919

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1488919

تاريخ القرار: 2021/10/07

الموضوع: صلح

الأطراف: الطاعن: شركة ان.سي ا. رويبة / المطعون ضده: (ب.ع)

الكلمات الأساسية: محضر عدم مصالحة ثانٍ- رفع دعوى- أجل.

المرجع القانوني: المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

يسقط حق العامل في رفع دعواه أمام القسم الاجتماعي، إذا أصبح محضر عدم الصلح الأول خارج أجل ستة أشهر.

لا يمكن استصدار محضر ثان بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه المحضر الأول.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات دون حاجة للتطرق لباقي الأوجه المثارة:

وفيه تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مخالفته للاجتهاد القضائي للمحكمة العليا والذي مؤداه أنه لا يمكن بعد انقضاء أجل ستة أشهر المقرر لرفع الدعوى اللجوء إلى مكتب المصالحة للحصول على محضر ثاني بعدم الصلح ذلك أن دعوى المطعون ضده رفعت خارج الأجل القانوني المنوه عنه في المادة 504 من ق إ م إ وأنه كان على قاضي الدرجة الأولى التصريح بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها وبقضائه خلاف ذلك عرض حكمه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاء بها أن المدعي سبق له أن تحصل على محضر عدم الصلح بتاريخ 09/10/2017 رفع به دعوى ضد الطاعنة بتاريخ 25/03/2018 صدر فيها حكم بتاريخ 12/07/2018 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا، وأنه بتاريخ 31/07/2018 أقام دعوى جديدة صدر فيها حكم2018/10/04 بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها.

وأنه قام باستصدار محضر عدم الصلح ثاني في 30/04/2019 بنفس الطلبات أقام به الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الحالي وأن المدعى عليها كانت قد أثارت الدفع بعدم جواز ذلك طبقا للمادة 504 من ق إ م إ غير أن قاضي الدرجة الأولى لم يجب على هذا الدفع الإجرائي وراح يقضي بقبول الدعوى شكلا.

في حين كان عليه التصدي للدفع الإجرائي المثار من طرف المدعى عليها على ضوء ما تقتضيه المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي ترتب جزاء سقوط الحق في رفع الدعوى وعدم قبولها إذا أصبح المحضر الأول خارج أجل ستة أشهر من تسليمه.

فضلا عن ذلك عدم جواز استصدار محضر ثاني بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع وهو المبدأ الذي درجت عليه المحكمة العليا والذي مؤداه أن العامل يفقد حقه في اللجوء مرة ثانية إلى القضاء إذا استند على محضر عدم مصالحة ثاني بنفس موضوع محضر عدم المصالحة الأول ويعد عدم قبول الدعوى في هذه الحالة من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا طبقا للمادة 69 من ق إ م إ.

وأن القضاء بخلاف ذلك هو مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل الإثارة سديدة ويتعين على أساسها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

وحيث أن المسألة الإجرائية المفصول فيها لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون دون إحالة طبقا للمادة 365/ 1من ق إ م إ.

منطوق القرار

نقض بدون إحالة

الرئيس

شوشو حفصة

المستشار المقرر

لوصيف جميلة


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.