جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2016-04-13، ملف رقم 7896

المصدر الرسمي

رقم القرار: 7896

تاريخ القرار: 2016/04/13

الموضوع: اتعاب المحامي

الأطراف: الطاعن: (ب. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر – وصل- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

تستجيب اللجنة لطلب التعويض عن أتعاب المحامين، في حدود المبالغ المذكورة في الوصولات المقدّمة أمامها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بليليطة سهيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا (الكائن مقره مقابل المحكمة مقرة ولاية المسيلة)، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/08/31. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تمويل وتشجيع جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2013/11/10، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2014/06/26. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/05/21. وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة سبعة أشهر ونصف (07.05) من 2013/11/10 لغاية 2014/06/26. ولحقته أضرار مادية ومعنوية ونفسية قيدت حريته مما أدى إلى فقدانه لعمله وتراكم ديونه بسبب نفقة الأسرة ومصاريف النقل والقفة. طالبا تعويضا عن أتعاب المحاماة بمبلغ 450.000.00 دج. والضررين المادي والمعنوي بمبلغ 2.000.000.00 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ رحامنية عثمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا عدم قبول الطلب لعدم إثباته.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإن عناصر تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفض التعويض عن الضرر المادي.

حيث أنّ المدعي طلب أتعاب الدفاع بمبلغ 450.000.00 دج. لكنه لم يقدم للجنة إلاّ وصلي أتعاب لمحامين توليا الدفاع عنه وهما ساكري عمار وبن ماضي فريدة بمبلغ 145.000.00 دج. وعليه يتعين الاستجابة للطلب في حدود هذا المبلغ.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح تعويض معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.