جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2016-09-21، ملف رقم 8069

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8069

تاريخ القرار: 2016/09/21

الموضوع: شهادة رقم الأعمال

الأطراف: الطاعن: (ح. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يُعتمد، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، على التصاريح برقم الأعمال وميزانية الشركة لإدارة الضرائب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ح.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ محمد سي علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/01/19، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار واستيراد المخدرات وحيازتها والاتجار فيها بطريقة غير شرعية من طرف مجموعة إجرامية منظمة وتهريب مركبة والتزوير واستعماله في وثائق إدارية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة الاتهام أمر إيداع في 2007/02/14، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان التي أصدرت ضده حكما ب13 سنة سجنا و100.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2008/03/09. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2009/07/15. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2010/03/22، أفرج عنه حسب شهادة الوجود في 2010/01/06. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2011/04/21. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2012/10/31. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/07/23، وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي خمسة وثلاثون شهرا (35) من 2007/02/14 لغاية 2010/01/06. ولحقته أضرار معنوية ومادية كبيرة بصفته تاجرا تسبب الحبس في تعطل إنجاز شركته لصناعة البطاريات، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 18.000.000 دج. وعن الضرر المعنوي بمبلغ 20.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

من حيث الموضوع:

حيث أنّ المدعي قدم للجنة تصاريح برقم أعمال وميزانية شركتيه لإدارة الضرائب، ولم يستجب لطلبات اللجنة بضرورة تقديم ما يثبت الربح الصافي لعام 2006 السابق لدخوله الحبس والمعتمد من إدارة الضرائب، مما يجعل أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة ويؤدي على رفضه.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قضايا الضرر الجسدي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.