جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2017-07-12، ملف رقم 8430

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8430

تاريخ القرار: 2017/07/12

الموضوع: حدث

الأطراف: الطاعن: (م. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- ضرر معنوي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يُعوَّض الحدث، غير المتوفر على دخل، عن الضرر المعنوي، الناجم عن الحبس المؤقت، دون الضرر المادي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2016/12/13 سجل المدعي (م.ع) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا ماديا قدره 300.000 دج وتعويضا معنويا قدره 300.000 دج جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل المشاركة في الاغتصاب ضد قاصرة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/03/22 إلى غاية 2016/08/01 تاريخ صدور الحكم عن محكمة تيبازة (قسم الأحداث) تحت رقم 16/00077 القاضي ببراءته والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2016/10/13 تحت رقم 16/00130 عن مجلس قضاء تيبازة (غرفة الأحداث) والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2016/12/27 تحت رقم الفهرس 16/00152 وانه حرفي في صنع الحلويات التقليدية.

أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس القانوني، والقضاء بخفض التعويض عن الضرر المعنوي إلى حده المعقول.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فان لجنة التعويض

من حيث الشكل:

حيث أن الدعوى جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية وفي الأجل المحدد، مما يتعين التصريح بقبولها.

من حيث الموضوع:

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الثابت من الملف أن المدعي (م.ع) تمت متابعته من أجل المشاركة في الاغتصاب ضد قاصرة وبسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت في الفترة من 2016/03/22 إلى غاية 2016/08/01، ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.

عن الضرر المادي:

حيث أنه حسب عريضة المدعي وقت إيداعه الحبس المؤقت كان حدثا، فليس له أي نشاط مهني ولم يفقد أي دخل مالي بسبب دخوله السجن، ففي هذه الحالة يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث أن الثابت من الملف بأن المدعي تم وضعه رهن الحبس المؤقت لمدة أربعة (04) أشهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج).

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي القانون العام.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.