جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2017-10-11، ملف رقم 8502

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8502

تاريخ القرار: 2017/10/11

الموضوع: خطأ مادي

الأطراف: الطاعن: الوكيل القضائي للخزينة / المطعون ضده: (ح. ل)

الكلمات الأساسية: تصحيح خطأ مادي

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2017/02/22 أودع الوكيل القضائي للخزينة للعمومية, طلب التصحيح أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ العجاج فيصل يلتمس فيه تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار الصادر بتاريخ 2016/07/13 تحت رقم 2016/215 لجعل مبلغ التعويض عن الضرر المادي الممنوح للمدعي عليه خمسون ألف دينار50.000 دج بدلا من خمسمائة ألف دينار 500.000 دج بحيث أن عملية ضرب الراتب الشهري للمدعي عليه 15161.78 دج في مدة الحبس المؤقت (03) أشهر تعطي تقريبا 50.000 دج و ليس 500.000 دج.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول طلب التصحيح.

وفي الموضوع: القول أن التعويض عن الضرر المادي هو 50.000 دج بدلا من 500.000 دج.

من حيث الشكل: حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي إستوفى أـوضاعه القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث أنه بالرجوع إلى صلب القرار محل النقاش يتضح أن اللجنة قدرت التعويض المستحق عن الضرر المادي بخمسين ألف دينار 50.000 دج استنادا إلى العناصر التي كانت بحوزتها وهي الراتب الشهري للمدعى عليه (15161.78) قبل ايداعه الحبس و مدة الحبس المؤقت(03) أشهر التي قضاها بحيث أن عملية ضرب مبلغ 15161.78 دج x 3 تساوي تقريبا 50.000 دج في المنطوق ورد خطأ بحيث كتب 500.000 دج و هذا مجرد خطأ مادي.

حيث أن الخطأ الوارد في منطوق القرار محل التصحيح و الخاص بالتعويض عن الضرر المادي هو خطأ مادي يتعين تصحيحه لتفادي التناقض بين الاسباب والمنطوق.

حيث أن طلب التصحيح مؤسس يتعين الاستجابة له.

منطوق القرار

تصحيح خطأ مادي

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.