جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ 2008-07-23، ملف رقم 0549474

المصدر الرسمي

رقم القرار: 549474

تاريخ القرار: 2008/07/23

الموضوع: افراج مؤقت

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ز.ع)

الكلمات الأساسية: اختصاص نوعي – محكمة عليا – غرفة اتهام

المرجع القانوني: المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في جميع طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص.

تختص المحكمة العليا بالنظر في طلب الإفراج المؤقت عند الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات فقط.

تختص غرفة الاتهام بالفصل في طلب الإفراج المؤقت في حالة صدور قرار من الغرفة الجزائية يقضي بعدم اختصاصها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية يتجلى أن غرفة الاتهام هي المختصة في نظر طلب الإفراج في جميع الأحوال التي يصدر فيها حكما أو قرارا بعدم الاختصاص، ومتى امتنعت غرفة الاتهام عن الفصل بدعوى وجود طعن بالنقض تكون قد خالفت الشطر الأول من الفقرة الأخيرة السالفة الذكر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إنه بالرجوع إلى وقائع القرار المطعون فيه نجد أن طالب الإفراج تمت متابعته وإحالته على محكمة الجنح بموجب أمر إحالة، وبعد إدانته والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية تم استئناف هذا الحكم أمام الغرفة الجزائية التي قضت بعدم الاختصاص النوعي لكون الوقائع تشكل جناية، وبعد الطعن بالنقض في هذا القرار تقدم المتهم بطلب الإفراج أمام غرفة الاتهام، التي أصدرت القرار موضوع الطعن الحالي.

وحيث إن قضاة غرفة الاتهام أسسوا قرارهم على المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية للتصريح بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص، وسببوه على أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص النوعي لكون الوقائع تشكل جناية، قد وقع فيه طعن بالنقض من طرف المتهم، وعليه فإن المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص للنظر في طلب الإفراج.

وحيث إن تعليل قضاة غرفة الاتهام جاء مخالفا لأحكام المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي في فقرتها الخامسة الاختصاص للمحكمة العليا للنظر في طلبات الإفراج في حالة واحدة حصرتها عند الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات، بينما في قضية الحال فإن الطعن بالنقض كان ضد قرار عن الغرفة الجزائية.

وحيث أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 128 السالفة الذكر نجدها تنص على أن غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في جميع طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص، وبأن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في قضية الحال قضى بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، وبقضائها بخلاف ذلك تعرض قرارها للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.