جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2022-06-09، ملف رقم 1097400

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1097400

تاريخ القرار: 2022/06/09

الموضوع: ايقاف التنفيذ

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة و(ع.س) / المطعون ضده: /القرار الجزائي: 11/02/2015

الكلمات الأساسية: إنذار المتهم – نظام عام

المرجع القانوني: المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا يترتب على إغفال النص في منطوق القرار إلى إنذار المحكوم عليه بمحتوى المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية المساس بحقوقه كون أن هذا الإجراء لا يعد من النظام العام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد من طعن النائب العام: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى الأسباب التي أسس عليها قضائه بجعل العقوبة موقوفة النفاذ ودون الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه بمقتضيات المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد من طعن النائب العام: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، طبقا لنص المادة 500 الفقرة السابعة (07) من قانون الإجراءات الجزائية،

حيث عكس ما ينعاه النائب العام الطاعن فباستقراء القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ وخفض الغرامة إلى 20.000 دج عشرين ألف دينار غرامة نافذة يكونوا قد عاينوا أن المتهم المطعون ضده يستفيد من إجراء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا حسب ما هو ثابت من صحيفة سوابقه القضائية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة بتاريخ 2014/10/02، ولما كانت الغاية السامية من إقرار مبدأ وقف تنفيذ العقوبة هو أخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمجتمع خاصة ما تعلق منها بالسياسة العقابية وإدماج المجرمين في الوسط الذي يعيشون فيه، وهذا من خلال الأخذ بيدهم وإعطائهم فرصة لإثبات حسن سلوكهم ولإصلاح نفسهم بنفسهم حتى يعودوا للمجتمع بوصفهم مواطنين صالحين، فإن مخالفة قضاة الاستئناف لمقتضيات المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية بعدم النص في منطوق القرار المطعون فيه على إجراء الإنذار لا يمكن اعتباره مساسا بحقوق المتهم الطاعن كون أن الإجراء لا يعد من النظام العام، يكونوا قضاة الاستئناف بما فعلوا قد طبقوا صحيح القانون نصا وروحا واضعين في ذلك نصب أعينهم مقاصد المشرع الرامية إلى الاستقرار المجتمعي، ومنه ولما كان الحال كذلك وجب التصريح برفض الإثارة لعدم التأسيس القانوني.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

عياشي صالح

المستشار المقرر

بن عمارة إسماعيل


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.