جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2021-02-25، ملف رقم 1352462

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1352462

تاريخ القرار: 2021/02/25

الموضوع: طعن لصالح القانون

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ك.ي)

الكلمات الأساسية: نائب عام – محكمة عليا – مجلس قضائي

المرجع القانوني: المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

يختص النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره في رفع الطعن لصالح القانون.

لا صفة للنائب العام لدى المجلس في رفع هذا الطعن.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

مذكرة النائب العام بعنوان (عريضة الطعن لصالح القانون):

فحواها أن الحكم الابتدائي أدان المتهمة بجنحة السب و معاقبتها بغرامة نافذة قدرها 2000 دج و في الدعوى المدنية ألزمها بتعويض الطرف المدني بمبلغ 30000 دج و أن المتهمة استأنفت هذا الحكم في الشق المدني فقط لكن الغرفة الجزائية أصدرت القرار محل الطعن قضى في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالبراءة و في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب.

و أسس الطاعن طعنه على المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية و شرحا لذلك ذكر أن قضاة المجلس رغم أن استئناف المتهمة يتعلق بالدعوى المدنية فقط إلا أنهم تطرقوا للدعوى العمومية و المدنية معا و التمس إلغاء و إبطال القرار المطعون فيه وفقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن مذكرة النائب العام بعنوان (عريضة الطعن لصالح القانون):

حيث يتبين من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14-05-2018 بينما سجل النائب العام تصريح بالطعن بالنقض بتاريخ 24-07-2018 و هو ما يجعل الطعن خارج الآجال طبقا للمادة 498 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية التي حددت آجال الطعن ب 08 أيام و من ثم فدفع المطعون ضده مؤسسا بعدم قبول الطعن شكلا.

حيث يتبين من مذكرة الطعن في عنوانها و مضمونها أنها تتعلق بطعن لصالح القانون وبالتالي فهي لا تتعلق بطعن بالنقض ما يجعل التصريح بالطعن بالنقض بدون مذكرة بأوجه الطعن مخالفا بذلك نص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية و هو سبب آخر لعدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن مذكرة الطعن تتعلق بطعن لصالح القانون و هو طريق غير عادي للطعن اختص به المشرع في المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره من درجات النيابة و كان على النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر الاكتفاء بإعلامه بالقرار فقط لانعدام صفته في الطعن.

منطوق القرار

عدم قبول الطعن شكلا

الرئيس

حاج هني محمد

المستشار المقرر

بن الشيخ عبد الخالق


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.