مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2020-11-19، ملف رقم 1316876

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1316876

تاريخ القرار: 2020/12/19

الموضوع: مسؤولية عقدية

الأطراف: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” (شركة أوريدو)

الكلمات الأساسية: هاتف نقال– شريحة– صلاحية الاستغلال- عدم رجعية القوانين.

المرجع القانوني: قرار رقم 09/04 المؤرخ في 01/02/2009، المتعلق بتعريف المشترك في الخدمات مسبقة الدفع للهاتف الخلوي من نوع GSM الملغى بقرار 29/06/2014.

المواد 3، 4 و8 من القرار رقم 84/2014.

المبدأ:

لا يمكن لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر” إيقاف تشغيل شريحة الهاتف النقال لزبونها، لعدم استعمالها لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، اعتمادا على قرار مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصادر بعد تاريخ اقتنائه الشريحة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام التسبيب،

بدعوى أن المجلس أهمل الرد على دفع الطاعن بأن المطعون ضدها أخلّت بالتزامها المنصوص عليه بالمواد 03- 04 و06 من قرار سلطة الضبط الذي تمسّكت به، والمتمثل في أنه عليها لزوما إعلامه بكل الوسائل قبل إيقاف تشغيل بطاقة الشريحة ذات الدفع المسبق.الوجه السادس: المأخوذ من انعدام التسبيب،

بدعوى أن المجلس لم يرد على دفع الطاعن بأن قرار سلطة الضبط الذي تمسّكت به المطعون ضدها جاء لاحقا لاقتنائه للهاتف النقال المرفق بالشريحة المعبأة برصيد 6000 دج، وعلى اعتبار أن القانون لا يسري بأثر رجعي، فلا يمكن تطبيقه في النزاع الحالي.الوجه السابع: المأخوذ من قصور التسبيب،

مفاده أن المجلس لم يتطرّق للمسائل التي أثارها الطاعن والمتمثلة في أنّه وفقا للمادتين 03 و 04 من قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي تمسكت به المطعون ضدها، إجراء إيقاف تشغيل كل بطاقة شريحة ذات الدفع المسبق، إن لم يقم المشترك الحامل لها بإجراء أيّة عمليّة من العمليات المذكورة في المادة 02 أعلاه، يتّخذ بعد قيام المتعامل بإعلام الزبون بكل الوسائل، كما أنّه يتعيّن على المتعامل بمجرّد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أن يعدّل الشروط العامة لخدماته مسبقة الدفع ……وتبليغ هذه التعديلات لمشتركيهم، مع العلم أن القرار الصادر عن نفس سلطة الضبط بتاريخ 01/02/2009 الملغي بموجب القرار السالف ذكره الصادر بتاريخ 29/06/2014 يلزم إجباريا قبل توقيف تشغيل جميع بطاقات سيم مسبقة الدفع، التذكير بجميع الوسائل، للمستعملين الذين لم يرسلوا أي مكالمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بوجوب القيام بذلك في أجل أقصاه الأشهر الثلاثة اللاحقة وبوجوب القيام بتذكير ثان لهؤلاء المشتركين ثمانية أيام قبل التاريخ المتوقع لتوقيف التشغيل مع إعلامهم بقيمة رصيدهم الاحتمالي ….

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الرابع والسادس والسابع: المأخوذين من انعدام التسبيب وقصور التسبيب مجتمعة لارتباطها،

حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعن برّر طلبه التصريح بعدم تأسيس إستتئناف المطعون ضدّها وتأييد الحكم المستأنف، بالدفع أساسا بأن قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤرّخ في 29/06/2014 المتمسك به من المستأنفة المطعون ضدها لا تطبيق له في النزاع الحالي بالنظر إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، لأن واقعة اقتنائه الهاتف النقّال وبطاقة الشريحة ذات الدفع المسبق مع الرصيد المهدى حصلت بتاريخ 08/05/2014 والقرار السالف الذكر صدر لاحقا لها، كما دفع أيضا بأنه وفقا للمادتين 03 و04 من هذا القرار “إيقاف تشغيل كل بطاقة شريحة ذات الدفع المسبق، إن لم يقم المشترك الحامل لها بإجراء أي عملية…..يتّخذ بعد أن يقوم المتعامل بإعلام الزبون بكل الوسائل…….ويتعيّن على المتعاملين بمجرّد دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أن يعدّلوا الشروط العامّة لخدماتهم مسبقة الدفع بما يتلاءم وأحكامه وتبليغ هذه التعديلات لمشاركيهم……” والمطعون ضدها خالفت هذه الأحكام بإيقاف تشغيل الشريحة بعد ثلاثة أشهر من شرائها وقبل تاريخ نهاية صلاحيــــة استغلالها الموافق ليـــــــوم 30/04/2016، وهذا دون قيامها مسبقا بإعلامه بكل الوسائل بأن الشريحة قد يتم تجميدها لعدم استعمالها.

حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا أساسا قرارهم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس باستخلاصهم من وقائع الدعوى وحجج طرفيها أن الطاعن لم يستعمل شريحة الدفع المسبق التي اقتناها من المطعون ضدها خلال مدّة تزيد عن سنة وأنّ توقيفها جاء طبقا لأحكام المادة 03 من القرار رقم 84-2014 المؤرّخ في 29/06/2014 الصادر عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفعلا المجلس باكتفائه بهذا التعليل وإهماله مناقشة والردّ على دفوع الطاعن بالرغم من أنها دفوع جوهرية عالقة بالسند القانوني

المعتمد في القرار، لم يبرّر قراره بسبب قانوني كافي لحمله، إذ كان يتعيّن عليه لزوما تبيان السبب القانوني المعتمد في عدم الأخذ بها، لاسيّما أن القرار رقم 04-09 المـــؤرّخ في 01/02/2009 الصادر عن مجلس سلطة الضبط للبريــــــــد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلّق بتعريف المشترك في الخدمات المسبقة الدفع للهاتف الخلوي من نوع “ج.س.م” كان ساري المفعول لغاية إلغائه بموجب المادة الثامنة (08) من القرار رقم 84-2014 المؤرّخ في 29/06/2014 الصادر عن ذات سلطة الضبط ، وعليه يتعيّن دون حاجة للردّ على الأوجه الأربعة الأخرى نقض القرار.

حيث أنّه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإ خاسر الطعن يتحمّل المصاريف القضائيّة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بن حواء كراطار مختارية

المستشار المقرر

زرهوني زوليخة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي القانون الرقمي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.