جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2020-01-23، ملف رقم 0964715

المصدر الرسمي

رقم القرار: 964715

تاريخ القرار: 2020/01/23

الموضوع: شيك

الأطراف: الطاعن: (د.ك) / المطعون ضده: شركة ذات م – متفكس خدمات الجزائر والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – دعوى عمومية – عارض الدفع – آجال قانونية

المرجع القانوني: المادتان 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري

المبدأ:

لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون التجاري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث مسبقا المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون في شقه الثاني والمؤدي وحده إلى النقض المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى مخالفة نص المادة 526 من القانون التجاري التي تلزم المستفيد أن يوجه للطاعن الاحتجاج مما يجعل المتابعة القضائية باطلة لمخالفتها نص المادة 526 من القانون التجاري.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد بإدانة المتهم الطاعن بجرم إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات ومعاقبته ب 18 شهرا حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 1.472.148.60 دج.

حيث أن ما توصل إليه القضاة خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه:

حيث متى كان من المقرر قانونا أن يوجه المسحوب عليه لساحب الشيك عند أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر من أجل تكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه من أجل تسوية عارض الدفع ليسترجع ساحب الشيك حقه في إصدار الشيكات خلال 20 يوما ابتداء من نهاية أجل الأمر بالدفع ودفع غرامة التبرئة إذا قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع.

حيث ومتى كانت الدعوى العمومية لا تباشر طبقا لأحكام قانون العقوبات إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين أعلاه 10+20 يوما مجتمعة فإن قضاة الموضوع تصدوا للدعوى العمومية دون مراعاة مدى احترام الإجراءات والآجال المذكورة أعلاه وفقا لأحكام المواد 526 مكرر 2، 526 مكرر3، 526 مكرر 4، 526 مكرر 6 من القانون التجاري.

حيث أن قضاة الموضوع قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما قبلوا متابعة جزائية وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات دون احترام الإجراءات المنوه عنها بالمواد المذكورة معرضين قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوناضور بوزيان

المستشار المقرر

بوناضور بوزيان

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.