جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-05-13، ملف رقم 0718588

المصدر الرسمي

رقم القرار: 718588

تاريخ القرار: 2018/05/13

الموضوع: تهريب

الأطراف:الطاعن:(م.ع) وإدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: وثائق ثبوتية– نطاق جمركي– رخصة تنقل.

المرجع القانوني: المادة 225 من قانون 79-07، المتضمن قانون الجمارك.

المبدأ:

حيازة الناقل العمومي لعقود توريد دورية و فواتير و وثائق نقل البضاعة محل التهريب، داخل النطاق الجمركي، يغني عن حيازة رخصة التنقل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني للطاعن (م.ع): المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية في فرعه الأول والمؤدي وحده إلى النقض:

بدعوى أنه قدم خلال محاكمته نسخة من سجله التجاري والأمر بالمهمة ينقل بموجبه لمدينة سكيكدة محطة التوزيع التابعة للشركة الوطنية نفطال وتزود منها بمادة المازوت المقدر ب 27 متر مكعب كما هو ثابت بتأشير مؤسسة نفظال سكيكدة على الأمر بالمهمة نفس الكمية التي كانت بحوزته وفي مسار السير المعتاد له سكيكدة- قسنطينة – تبسة الوادي – حاسي مسعود المجلس استبعد هذه الوثائق وأضاف واقعة لم ترد حتى في محضر الجمارك أنه غير مساره رغم أنه كان في مساره الطبيعي والعادي.

حيث سبب قضاة المجلس تأييدهم للمحكم المستأنف المتضمن إدانة المتهم الطاعن بفعل التهريب بقولهم أنه ثبت للمجلس أن أركان التهمة قائمة وثابتة في حقه باعترافه الصريح فيكون قام بفعل يجرمه القانون ويعاقب عليه وأن المتهم قام بتغيير مسار نقل البضاعة المازوت وهي قرينة على عملية التهريب لاسيما أنه ضبط بمنطقة خاضعة للنطاق الجمركي دون حيازته على رخصة لذلك المازوت .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس يعتبر تسبيبا خاطئا لا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن فعل التهريب لا يقوم على القرينة وإنما على الفعل المادي المتضمن حجز البضاعة.

حيث أن قضاة الموضوع استبعدوا الوثائق المثبتة لحيازة المتهم للبضاعة من سجل تجاري كناقل عمومي للبضائع وأمر بالمهمة وعقد توريد للمادة دون أن يبرروا ذلك.

حيث أن المحكمة العليا ذهبت في اجتهادها إلى أن عقود التوريد الدورية ووجود الفواتير ووثائق النقل مما يعتد بها داخل النطاق الجمركي تغني عن رخصة التنقل.

حيث أن ما توصل إليه القضاة مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال مما يجعل الوجه الثاني للطاعن مؤسس.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بخوش علي

المستشار المقرر

بوناظور بوزيان

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.