جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2018-01-10، ملف رقم 8587

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8587

تاريخ القرار: 2018/01/10

الموضوع: تصريح شرفي

الأطراف: الطاعن: (ك. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يحل التصريح الشرفي محل الوثائق التبريرية، المستعملة في عالم الشغل، لتقاضي الأجرة، وبالتالي لا يؤخذ به لمنح التعويض عن الضرر المادي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2017/05/14 سجل (ك.ع) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ كصاص عبد الكريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا ماديا ومعنويا قدره 150 مليون سنتيم عن الحبس المؤقت الذي قضاه والممتد من 2015/05/10 إلى غاية 2016/11/06 وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال طرق وحشية وبسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت من 2015/05/10 إلى غاية 2016/11/06 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر تحت رقم 16/00001 القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2016/11/20 تحت رقم الفهرس16/00105 وأنه تضرر جراء مدة الحبس المؤقت التي قضاها.

أجاب الوكيل القضائي للخزينة بواسطة الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والتمس عدم قبول الطلب شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية كون الحكم الجنائي صدر بتاريخ 2016/11/06 وطلب التعويض قدم بتاريخ 2017/05/14.

رد المدعي على مقال المدعي عليه ملتمسا استبعاد الدفع الشكلي المثار وتأييد طلباته السابقة.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا.

وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض

من حيث الشكل:

حيث أن الحكم الجنائي والنهائي القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ 2016/11/06 وطلب التعويض قدم بتاريخ 2017/05/14 وبإضافة مواعيد الطعن (08) أيام يكون الأجل النهائي لتقديم الطلب في 2017/05/14 مما يتعين القول بأن الدعوى جاءت في الأجل المحدد قانونا فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ك.ع) تمت متابعته من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال طرق وحشية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2015/05/10 إلى غاية 2016/11/06 حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2017/05/31 تحت رقم 2017/576 من طرف مؤسسة إعادة التربية بمعسكر ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.

عن الضرر المادي:

حيث أن الوثيقة المقدمة من طرف المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي هي مجرد تصريح شرفي لا يؤخذ به لمنح التعويض المطالب به فلا يحل محل الوثائق التبريرية لتقاضي الأجرة المستعملة في عالم الشغل مما يتعين رفض طلب التعويض المادي المطالب به لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تقارب (18) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله وأسرته وعن ممارسة عمله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون ومائتا ألف دينار(1.200.000 دج).

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قضايا الضرر الجسدي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.