جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2017-11-15، ملف رقم 8487

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8487

تاريخ القرار: 2017/11/15

الموضوع: اتعاب المحامي

الأطراف: الطاعن: (ز. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- دعوى تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تعوَّض أتعاب الدفاع، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محامٍ معتمد، غير إلزامية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ز.ط)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ حميمد إبراهيم الخليل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/02/13، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الحصول على وثائق بغير حق، بموجب إجراءات المثول الفوري، وقد أصدر ضده القاضي أمر إيداع في 2016/08/08، وبعد مثوله أمام محكمة أولاد ميمون صدر ضده حكما بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2016/08/15. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء تلمسان صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ2016/09/25 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/23، وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة شهر وسبعة عشر يوما (01.17) من 2016/08/08 لغاية 2016/09/25. لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وتسببت له في حرمانه من عمله كبستاني بمركز الراحة التابع للجيش بسبب الحبس، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 906.600دج. والمعنوي بمبلغ 300.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جويلية 2016 بمبلغ 25.083.31 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.

حيث أنّ المدعي قدم كشفا بأتعاب الدفاع أمام المحكمة والمجلس بمبلغ 60.000 + 70.000= 130.000 دج. وعليه يتعين الإشهاد له بحقه في استرجاعها. بينما أتعاب الدفاع أمام لجنة التعويض غير مؤسسة لكون الدفاع أمامها غير إلزامي.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.