مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
عقوبة العنف ضد المرأة في فرنسا: الشكوى وأمر الحماية والدفاع في باريس
ضحيةً كنتم أو شخصاً متهماً: التحضير للشكوى أو للدفاع، وتوثيق الوقائع، ودراسة تدابير الحماية في قضايا العنف الزوجي. يتدخل المكتب في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس.
في حالة الخطر الداهم: اتصلوا بالرقم 17 أو أرسلوا رسالة نصية إلى الرقم 114. أما بخصوص استدعاء أو قرار قضائي، فتواصلوا مع المكتب.
العنف الزوجي · باريس
اطلبوا دراسة وضعكم
شكوى أو استدعاء أو تدبير إبعاد: أرسلوا مستنداتكم إلى مكتبنا للمحاماة في القانون الجنائي في باريس.
باريس
الدفاع الجنائي
والضحايا
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم العنف الزوجي في فرنسا وإعداد ملفكم
العنف بين الشريكين · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في قضايا العنف الزوجي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- مرافقة الضحايا
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
تستدعي الشكوى أو الاستدعاء أو الانفصال المصحوب بالعنف قراءةً دقيقة للوقائع وللقرارات التي سبق اتخاذها. يرافق المكتب الضحايا في إعداد شكواهم وطلبات الحماية الخاصة بهم، كما يتولى الدفاع عن الأشخاص المتهمين. ويمكن طلب أمر الحماية (ordonnance de protection) دون شكوى جنائية مسبقة (المادة 515-10 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)): ويتوقف اختيار الإجراءات على درجة الخطر، والأدلة المتوفرة، والإجراء القائم.
يراجع الأستاذ حسن كوهن معكم التسلسل الزمني، والرسائل، والشهادات الطبية، ووضع الأطفال. ويعدّ المكتب الطلبات أو الملاحظات الملائمة لموقعكم، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. ويقتضي تدبير الإبعاد التحقق بدقة من الأماكن والاتصالات التي منعها القاضي (المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 515-11 من القانون المدني). ولإرسال استدعاء أو تنظيم دراسة الملف، يمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
البطاقة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الحماية
توثيق العنف المدّعى به والخطر، وإعداد التدابير المطلوبة من القاضي أو من النيابة العامة.
الدفاع
إعادة بناء الوقائع، ومناقشة التكييف القانوني، والتحضير للاستجوابات وللجلسة.
الأطفال والسكن
المقارنة بين القرارات الجنائية وقرارات قضاء الأسرة لإعداد طلبات متسقة.
الوقائع والعلاقة بين الشريكين
ما يشمله العنف الزوجي
يتوقف التكييف القانوني على الأفعال وعلى آثارها وعلى العلاقة بين الأشخاص. ويعاقب القانون أيضاً على العنف النفسي (المادة 222-14-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
العنف العمدي
دراسة الأفعال وآثارها
يجب فحص الطابع العمدي للعنف، والأفعال المنسوبة إلى الشخص، والضرر الناتج عنها. وتُقرّ المادة 121-3 من القانون الجنائي مبدأ القصد في الجنايات والجنح. وتميّز المواد 222-11 و222-12 و222-13 من القانون الجنائي بين صور العنف بحسب العجز عن العمل والظروف المشددة. لذا فإن انعدام العجز لا ينفي جنحة العنف ضد الزوج أو الشريك.
العلاقة القائمة
المساكنة ليست شرطاً
في الحالات التي تنص عليها النصوص، تُشدِّد صفةُ الزوج أو الشريك في المعاشرة (concubin) أو الشريك في ميثاق التضامن المدني (PACS) العقوبةَ، حتى في غياب المساكنة (المادة 132-80 من القانون الجنائي). وبالنسبة إلى زوجين يعيشان منفصلين، سبق لمحكمة النقض (Cour de cassation) أن قضت بأن المادة 222-13 «لا تشترط حياة مشتركة لكي تُطبَّق» (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 avril 1998, n° 97-84.068).
بعد الانفصال
ربط الوقائع بالعلاقة السابقة
بالنسبة إلى الزوج السابق أو الشريك السابق في المعاشرة أو في ميثاق التضامن المدني، يفترض التشديد أن تكون الوقائع قد ارتُكبت بسبب العلاقة التي كانت قائمة مع الضحية (المادة 132-80 من القانون الجنائي). وقد يُثبت نزاعٌ حول رعاية الطفل المشترك هذه الصلة: فقد نقضت محكمة النقض قراراً استبعدها رغم أن «الوقائع كانت تتعلق برعاية الطفل المشترك» (ترجمتنا) (Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, § 9). لذا فإن الانفصال وحده لا يكفي لإثبات هذا الظرف ولا لاستبعاده.
«إن الظرف المشدد الناتج عن المعاشرة القائمة أو التي كانت قائمة بين المتهم والضحية لا يفترض أن يكونا مقيمين معاً أو أن يكونا قد أقاما معاً» (ترجمتنا)
Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-80.641, § 13
يتعلق هذا القرار بالمعاشرة، ويؤكد كذلك ضرورة ربط العنف بالعلاقة السابقة. ولا يُعفي من إثبات وجود رابطة الشريكين.
تكييف مستقل
التحرش بين الشريكين
تستهدف المادة 222-33-2-1 من القانون الجنائي الأقوال أو التصرفات المتكررة التي تؤدي إلى تدهور ظروف العيش وتتجلى في إضرار بالصحة الجسدية أو العقلية، وتشمل أيضاً الأزواج والشركاء السابقين في المعاشرة أو في ميثاق التضامن المدني. لذا يجب أن يوثق الملف التكرار والتدهور والإضرار بالصحة؛ ولا يغني وصف الوضع بأنه نزاع زوجي عن هذا التحليل.
العقوبات المنصوص عليها في النصوص
ما العقوبات المقررة للعنف الزوجي في فرنسا؟
تتعلق العتبات بالعجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail, ITT). وتخص الأرقام أدناه العنف المقترن بصفة الزوج أو الشريك في المعاشرة أو في ميثاق التضامن المدني، دون أي ظرف مشدد آخر بالنسبة إلى المؤشرين الأولين. وهي تبيّن الحدود القصوى القانونية، لا العقوبة التي سيُحكم بها، والتي يجب تفريدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
3 سنوات
و45 000 €: دون أي عجز أو عجز لا يتجاوز ثمانية أيام
5 سنوات
و75 000 €: عجز يتجاوز ثمانية أيام
5 سنوات
و75 000 €: عجز لا يتجاوز ثمانية أيام، بحضور قاصر يشهد الوقائع
10 سنوات
و150 000 €: عجز يتجاوز ثمانية أيام، بحضور قاصر يشهد الوقائع
عجز لا يتجاوز 8 أيام
مع العجز عن العمل أو بدونه
يُعاقَب على العنف الذي لم يُسبب أي عجز أو سبب عجزاً لا يتجاوز ثمانية أيام بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو عندما يرتكبه الزوج أو الشريك في المعاشرة أو الشريك في ميثاق التضامن المدني: المادة 222-13، البند 6°، من القانون الجنائي. وإذا شهد قاصر هذا العنف الزوجي، يرفع البند b) من المادة نفسها الحدود القصوى إلى خمس سنوات و75 000 يورو.
عجز يتجاوز 8 أيام
العنف المسبب لعجز أطول
تُعرّف المادة 222-11 من القانون الجنائي هذه الجريمة. ويرفع الظرف الزوجي العقوبات إلى الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 75 000 يورو: المادة 222-12، البند 6°، من القانون الجنائي. وعندما يشهد قاصر هذه الوقائع، ينص البند b) من المادة نفسها على الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 150 000 يورو.
ظروف أخرى
التحقق من كل ظرف مشدد
يُعدّ استعمال السلاح أو التهديد به، وارتكاب الفعل من قبل عدة أشخاص، والسُّكر البيّن من بين الظروف الواردة في المادتين 222-12 و222-13 من القانون الجنائي. ويجب أن يكون الضعف ظاهراً أو معلوماً لدى الفاعل. ويخضع اجتماع الظروف للفقرات الخاصة بكل نص: فمجرد ذكر الكحول أو الانفصال لا يكفي لتطبيق عقوبة إضافية.
العنف المعتاد
عقوبات خاصة
بالنسبة إلى العنف المعتاد بين الشريكين، تنص المادة 222-14 من القانون الجنائي على وجه الخصوص على خمس سنوات و75 000 يورو إذا لم يُسبب عجزاً يتجاوز ثمانية أيام، وعلى عشر سنوات و150 000 يورو فيما زاد على ذلك. وتخضع العواقب الأشد لدرجات أخرى من هذا النص.
التحرش الزوجي
مراعاة الآثار والظروف
تنص المادة 222-33-2-1 من القانون الجنائي على ثلاث سنوات و45 000 يورو في غياب العجز أو إذا لم يتجاوز ثمانية أيام، وعلى خمس سنوات و75 000 يورو فيما زاد على ذلك أو إذا كان قاصر حاضراً وشهد الوقائع. وإذا أدى التحرش إلى انتحار الضحية أو إلى محاولتها الانتحار، تصل الحدود القصوى إلى عشر سنوات و150 000 يورو.
لا يُحتسب طلب التعويض انطلاقاً من العقوبة المقررة، بل يتعلق بالأضرار الشخصية التي سببتها الجريمة مباشرة، مادية كانت أو جسدية أو معنوية (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3).
قاضي شؤون الأسرة والإجراءات الجزائية
طلب حماية ملائمة
لكل آلية شروطها. يوثق المحامي الطلب؛ ويقرر القاضي أو وكيل الجمهورية (procureur de la République) التدبير.
أمر الحماية
عنف وخطر مرجَّحان
يمكن رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales, JAF) دون شكوى جنائية مسبقة، بما في ذلك في غياب المساكنة (المادة 515-9 من القانون المدني، المادة 515-10). ويقدّر القاضي العناصر المتعلقة بالعنف وبالخطر التي نوقشت حضورياً. ويسري الأجل الأقصى البالغ ستة أيام ابتداءً من تحديد تاريخ الجلسة (المادة 515-11 من القانون المدني).
ويمكنه على وجه الخصوص منع الاتصال وارتياد أماكن معينة، واتخاذ تدابير تتعلق بالأسلحة، وإسناد السكن، وتنظيم كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، والإذن بإخفاء عنوان السكن. وتدوم تدابير المادة 515-11 اثني عشر شهراً كحد أقصى ابتداءً من التبليغ، مع إمكانية التمديد في الحالات المنصوص عليها في المادة 515-12 من القانون المدني.
الحماية الفورية
طلب من النيابة العامة
إذا كان طلب أمر الحماية معروضاً بالفعل على القاضي، يجوز للنيابة العامة، بموافقة الشخص المعرض للخطر، أن تطلب أمر حماية فورياً مؤقتاً (ordonnance provisoire de protection immédiate). ويبت القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من رفع الأمر إليه، بناءً على المستندات المرفقة بالعريضة، عندما يكون العنف وخطر جسيم وداهم مرجَّحين (المادة 515-13-1 من القانون المدني).
وتشمل التدابير المؤقتة التي ينص عليها هذا النص على وجه الخصوص منع الاتصال وارتياد الأماكن، والتدابير المتعلقة بالأسلحة، وتعليق حق الزيارة والاستضافة، وإخفاء عنوان السكن. وتنتهي بصدور القرار في طلب الحماية أو بقرار يضع حداً للدعوى.
السوار الإلكتروني
التمييز بين الأطر الثلاثة
في إطار أمر الحماية، يفترض سوار منع الاقتراب (bracelet anti-rapprochement) وجود منع للاتصال وموافقة الطرفين؛ ويُبلَّغ وكيل الجمهورية برفض المدعى عليه (المادة 515-11-1 من القانون المدني). وفي إطار الرقابة القضائية (contrôle judiciaire)، تستهدف المادة 138-3 من قانون الإجراءات الجزائية جريمة يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل، وتشترط طلب الضحية أو موافقتها الصريحة. ويستلزم تركيب السوار موافقة حامله، غير أن رفضه قد يؤدي إلى إلغاء الرقابة القضائية وإلى الحبس الاحتياطي (détention provisoire).
بالنسبة إلى المحكوم عليه، تستهدف المادة 132-45-1 من القانون الجنائي جريمة يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل في الإطار الزوجي القائم أو السابق الذي يحدده النص. وتنص على منع الاقتراب لمسافة معينة يُراقَب بتحديد الموقع الجغرافي، بطلب من الضحية أو بموافقتها الصريحة. ويستلزم تركيب السوار موافقة المحكوم عليه، غير أن رفضه يشكل إخلالاً بالتزاماته وقد يؤدي إلى إلغاء التدبير.
نطاق القرار
تدبير ممكن، وليس تلقائياً أبداً
في قضية تتعلق بتعديل وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار (sursis probatoire)، أوضحت محكمة النقض أن هذه الآلية يمكن أن يُحكم بها «دون أن يكون من الضروري أن يشير حكم الإدانة إلى صفة الضحية بوصفها ظرفاً مشدداً» (ترجمتنا) (Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-84.480, § 12, arrêt rectifié le 21 juin 2023). ومع ذلك رفضت الطعن في تلك القضية: إذ لم يثبت أن الرابطة الزوجية كانت سبب الجريمة، واعتُبرت أنواع المنع الأخرى كافية. لذا فإن هذا القرار لا يفرض الحكم بالسوار.
هاتف الخطر الجسيم
يمنحه وكيل الجمهورية
تشترط المادة 41-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية لمنح هاتف الخطر الجسيم (téléphone grave danger) وجود خطر جسيم وموافقة الضحية الصريحة. ويجب أن يقترن انعدام المساكنة بمنع قضائي من الاتصال أو بحالة الخطر الثابت والوشيك التي يصفها النص. ومدة المنح ستة أشهر قابلة للتجديد؛ ويمكن تقليصها إذا لم يتبع أمرَ الحماية الفوري المؤقت أمرُ حماية. ويمكن طلب المنح بأي وسيلة.
الضحية أو الشخص المتهم
إعداد الشكوى أو الدفاع
الضحية
وصف الوقائع والخطر
الشكوى وطلبات الحماية
- يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية (officiers et agents de police judiciaire) تلقي الشكوى، حتى خارج نطاق اختصاصهم الترابي (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
- ويتلقى وكيل الجمهورية الشكاوى أيضاً ويقدّر الإجراءات التي تُتخذ بشأنها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 40-1).
- ويهدف الطلب المدني إلى جبر الضرر الذي سببته الجريمة مباشرة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3).
الشخص المتهم
التحضير للاستجوابات
الحقوق ومستندات الدفاع
- أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، اطلبوا محامياً منذ البداية (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
- بعد الإدلاء بالهوية، اختاروا بين الإدلاء بتصريحات أو الإجابة عن الأسئلة أو التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
- عند التقديم أمام وكيل الجمهورية (déferrement)، يطلع المحامي على الملف ويقدم ملاحظاته بشأن الإجراءات والوقائع وتكييفها القانوني (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية).
المساران غير متماثلين: فالضحية توثق طلباتها وضررها، والشخص الملاحَق يعدّ دفاعه. ويدرس المحامي المستندات انطلاقاً من موقع موكله.
الاحتفاظ بالعناصر
إعداد تسلسل زمني، والاحتفاظ بالرسائل كاملة، وبالشهادات الطبية، وبالقرارات التي سبق تلقيها.
التحقق من التدابير
قراءة الالتزامات بدقة: منع الاتصال، والأماكن، والسكن، والأطفال (المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 515-11 من القانون المدني).
تحديد المسار الإجرائي
يقدّر وكيل الجمهورية الإجراءات اللاحقة؛ ويفترض المثول الفوري (comparution immédiate) توافر شروط المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية.
التحضير للجلسة
مناقشة الأدلة حضورياً وإعداد الطلبات المدنية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3).
المثول الفوري
الاختيار مع المحامي
4 أسابيع
أجل أدنى، ما لم يتنازل عنه المتهم صراحة
10 أسابيع
الأجل الأقصى للتأجيل
يشترط الحكم في الجلسة نفسها موافقة المتهم بحضور محاميه (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حالة الرفض أو إذا لم تكن القضية جاهزة بما يكفي، تؤجل المحكمة القضية إلى أجل يتراوح بين أربعة وعشرة أسابيع؛ ولا يجوز التنازل صراحة إلا عن المدة الدنيا. ويمكن للدفاع طلب إجراءات تحقيق، ويجب أن يكون رفضها معللاً (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يؤدي التأجيل تلقائياً إلى الإفراج: إذ يمكن للمحكمة على وجه الخصوص أن تأمر بالرقابة القضائية أو بالحبس الاحتياطي وفق الشروط الواردة في المادة 397-3 من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يكفي سحب الشكوى في قضايا العنف الزوجي لوقف الإجراءات. فالسحب لا يُسقط الدعوى العمومية إلا إذا كانت الشكوى شرطاً ضرورياً للملاحقة (المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية). وتخضع الإجراءات اللاحقة على وجه الخصوص لتقدير وكيل الجمهورية (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
ملف قابل للتحقق
المستندات الواجب جمعها
احتفظوا بالأصول وبالمراسلات كاملة. ولا ينبغي أن يعرّضكم إعداد الملف لخطر جديد.
- تسلسل زمني مؤرَّخ للوقائع وللعلاقة وللانفصال.
- الشهادات الطبية، وتقارير العلاج، والصور المحفوظة بصيغتها الأصلية.
- الرسائل النصية والإلكترونية كاملة، مع تواريخ المراسلات وسياقها.
- بيانات الاتصال بالشهود، مع التمييز بين ما شاهدوه وما نُقل إليهم.
- الشكوى، ووصل إيداعها، والاستدعاءات، والقرارات الجنائية أو الأسرية.
- إثباتات السكن والعمل والنفقات والأضرار المحتج بها.
في القضاء الجنائي
مناقشة الأدلة
تنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية، ما لم توجد قاعدة مخالفة، على حرية الإثبات وعلى مناقشة الأدلة حضورياً. ويجب مقارنة الشهادة الطبية أو الرسالة أو التصريح بالعناصر الأخرى في الملف. وللتحضير للموعد، ميّزوا بين الوقائع المعاينة، والأقوال المنقولة، والنقاط المتنازع فيها.
أمام قاضي شؤون الأسرة
توثيق الخطر أيضاً
يجب أن يدعم طلب الحماية العنف المدعى به والخطر معاً (المادة 515-11 من القانون المدني). وفي قرارها الصادر في 5 أكتوبر 2016، أيدت محكمة النقض التقدير السيادي لقضاة الموضوع للعناصر الثبوتية التي تُثبت «وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أفعال العنف المدعى بها والخطر الذي كانت الضحية معرضة له أمرين مرجَّحين» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 5 octobre 2016, n° 15-24.180). ولا يضمن أي نوع من المستندات بمفرده صدور أمر الحماية.
اتهام متنازع فيه
عدم الخلط بين الدفاع والوشاية الكاذبة
ينصبّ الدفاع أولاً على الوقائع موضوع الملاحقة. وتشترط المادة 226-10 من القانون الجنائي على وجه الخصوص، لقيام الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse)، أن يكون الشخص الذي أبلغ عن الوقائع عالماً بعدم صحتها كلياً أو جزئياً. وإذا أدت هذه الوقائع إلى ملاحقات جنائية، فلا يجوز البت في الوشاية قبل صدور القرار الذي يُنهي هذه الإجراءات نهائياً (المادة 226-11 من القانون الجنائي). ويتعلق هذا النص بتوقيت الحكم؛ ولا يمنع في حد ذاته تقديم شكوى قبل ذلك.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول العنف الزوجي في فرنسا
كيف أحصل على أمر حماية في حالة العنف الزوجي؟
يمكن للشخص المعرض للخطر أن يرفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة بمساعدة محامٍ، أو يمكن للنيابة العامة أن تفعل ذلك بموافقته. ولا تُشترط شكوى جنائية مسبقة (المادة 515-10 من القانون المدني). وتشمل الحماية أيضاً الأزواج والشركاء السابقين، حتى في غياب أي مساكنة سابقة (المادة 515-9 من القانون المدني).
يجب أن يجعل الملفُ العنفَ المدعى به والخطرَ الذي يتهدد الضحية أو الأطفال أمرين مرجَّحين. ويقدّر القاضي المستندات التي نوقشت حضورياً؛ ويبدأ الأجل الأقصى البالغ ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، لا من إيداع الطلب. ويمكنه على وجه الخصوص منع الاتصال، واتخاذ تدابير تتعلق بالسكن والأسلحة وممارسة السلطة الأبوية (المادة 515-11 من القانون المدني).
في حالة الخطر الجسيم والداهم، يجوز للنيابة العامة، بموافقة الشخص المعرض للخطر ومتى كان طلب الحماية قد قُدّم بالفعل، أن تطلب أمراً مؤقتاً، ويبت فيه القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من رفع الأمر إليه (المادة 515-13-1 من القانون المدني).
ماذا أفعل خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي التعرض للعنف؟
في حالة الخطر الداهم، اتصلوا بالرقم 17 أو أرسلوا رسالة نصية إلى الرقم 114. وتميّز وزارة العدل الفرنسية (ministère de la Justice) بين وسائل الإنذار هذه والرقم 3919 المخصص للإعلام والتوجيه. ابحثوا عن مكان آمن واطلبوا معاينة حالتكم الصحية، دون انتظار جمع جميع المستندات.
يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية تلقي شكواكم، حتى في مصلحة غير مختصة ترابياً. ويُسلَّم إليكم وصل إيداع فوراً، ويجب أن تُسلَّم إليكم نسخة من المحضر إذا طلبتموها (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن لوكيل الجمهورية أيضاً تلقي شكواكم (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية).
احتفظوا بالرسائل كاملة، وبالصور، وبالشهادات الطبية، وببيانات الاتصال بالشهود. وأبلغوا عن التهديدات والأسلحة والأطفال الحاضرين. ويميز الحد الجنائي بين انعدام العجز أو العجز الذي لا يتجاوز ثمانية أيام وبين العجز الذي يتجاوز ثمانية أيام (المادة 222-13 من القانون الجنائي، المادة 222-12). ولا تؤخروا الإنذار من أجل استكمال الملف.
هل يمكن للضحية سحب شكواها في قضية عنف زوجي؟
يمكنكم الإعلان عن رغبتكم في سحب الشكوى، غير أن هذا الإجراء لا يفرض وقف الملاحقة بسبب العنف الزوجي. ولا تنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى بالسحب إلا إذا كانت الشكوى شرطاً ضرورياً للملاحقة. ويحتفظ وكيل الجمهورية بسلطة تقدير الإجراءات اللاحقة في إطار المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجب التمييز بين هذا السحب وبين التنازل عن الادعاء بالحق المدني (constitution de partie civile) والتنازل عن التعويض. فالتنازل عن الدعوى المدنية لا يوقف الدعوى العمومية ولا يعلّقها من حيث المبدأ (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يحول تنازل الطرف المدني (partie civile)، في حد ذاته، دون رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة (المادة 426 من قانون الإجراءات الجزائية).
قبل توجيه أي رسالة، حددوا ما ترغبون في تغييره وأبلغوا عن أي ضغوط محتملة. وبالنسبة إلى الشخص المتهم، فإن السحب لا يُعفي إذن من التحضير للدفاع. ويجب على المحامي قراءة الرسالة والقرارات التي سبق اتخاذها قبل تقدير آثارها.
كيف يعمل سوار منع الاقتراب (BAR)؟
يسمح السوار بمراقبة منع الاقتراب من الضحية دون مسافة يحددها القاضي. وتحدد الأجهزة الإلكترونية موقع الشخص المعني وموقع الضحية. وتختلف الشروط بحسب الإطار القانوني.
في إطار أمر الحماية، يجب أن يكون قاضي شؤون الأسرة قد أصدر منعاً من الاتصال وحصل على موافقة الطرفين. وإذا رفض المدعى عليه، يُخطر القاضي وكيل الجمهورية بذلك (المادة 515-11-1 من القانون المدني).
في إطار الرقابة القضائية، تستهدف الآلية جريمة يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل في الإطار الزوجي القائم أو السابق الذي يحدده النص. وتفترض طلب الضحية أو موافقتها الصريحة؛ ويستلزم تركيب السوار موافقة حامله، غير أن رفضه قد يؤدي إلى إلغاء التدبير وإلى الإيداع في الحبس الاحتياطي (المادة 138-3 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى المحكوم عليه، تنظم المادة 132-45-1 من القانون الجنائي نظاماً مستقلاً، بالعتبة نفسها وبالموافقة الصريحة للضحية. ويستلزم التركيب أيضاً موافقة المحكوم عليه، غير أن رفضه يشكل إخلالاً بالتزاماته قد يؤدي إلى إلغاء التدبير.
هاتف الخطر الجسيم: من يمكنه الاستفادة منه وبأي شروط؟
يمكن لوكيل الجمهورية أن يمنح هاتف الخطر الجسيم لضحية معرضة لخطر جسيم، بموافقتها الصريحة. ويسمح الجهاز بإنذار السلطات، وبتحديد موقع الضحية الجغرافي عند إطلاق الإنذار إذا وافقت على ذلك (المادة 41-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
يُشترط عدم المساكنة مع الفاعل، ووجود إما منع قضائي من الاتصال في أحد الأطر التي يحددها النص، وإما خطر ثابت ووشيك عندما يكون الفاعل في حالة فرار، أو لم يتسنَّ توقيفه بعد، أو لم يصدر بعد منع قضائي. وتشمل الآلية أيضاً الأزواج والشركاء السابقين في المعاشرة أو في ميثاق التضامن المدني، وضحايا الاغتصاب المعرضين لخطر جسيم.
يمكن طلب المنح بأي وسيلة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وإذا كان المنح مقترناً بأمر حماية فوري مؤقت لم يتبعه أمر حماية، يمكن لوكيل الجمهورية تقليص هذه المدة. ويعدّ المكتب طلباً يوثق الخطر والتدابير التي سبق اتخاذها؛ ويعود قرار المنح إلى وكيل الجمهورية.
ما عقوبة العنف ضد الزوجة أو الزوج في فرنسا؟
بالنسبة إلى العنف الذي لم يسبب أي عجز أو سبب عجزاً لا يتجاوز ثمانية أيام، يرفع ظرفُ صفة الزوج أو الشريك في المعاشرة أو في ميثاق التضامن المدني العقوبةَ إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 222-13، البند 6°، من القانون الجنائي). وإذا شهد قاصر هذه الوقائع، تصل الحدود القصوى إلى خمس سنوات و75 000 يورو.
وعندما يتجاوز العجز ثمانية أيام، يُعاقب على العنف المعرَّف في المادة 222-11 من القانون الجنائي، مع هذا الظرف، بخمس سنوات و75 000 يورو؛ وإذا شهد قاصر هذا العنف الزوجي، تصل الحدود القصوى إلى عشر سنوات و150 000 يورو (المادة 222-12، البندان 6° وb)، من القانون الجنائي).
لا تستنفد هذه المؤشرات جميع التكييفات: فالعنف المعتاد يخضع للمادة 222-14 من القانون الجنائي. وبالنسبة إلى الزوج أو الشريك السابق، يفترض التشديد وجود صلة بالعلاقة السابقة (المادة 132-80 من القانون الجنائي). ويتوقف التعويض على الضرر الذي سببته الجريمة مباشرة، لا على مبلغ الغرامة المقررة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3).
كيف أدافع عن نفسي عند الإحالة على المثول الفوري بعد الاحتجاز لدى الشرطة؟
عند التقديم أمام وكيل الجمهورية، يمكن للمحامي الاطلاع على الملف والتحادث بحرية مع الشخص المعني. ويقدم إلى وكيل الجمهورية ملاحظاته بشأن الإجراءات أو التكييف القانوني أو التحريات الناقصة (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية). والمثول الفوري ليس تلقائياً: فهو يخضع لشروط المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية.
أمام المحكمة، لا يجوز محاكمة المتهم في الجلسة نفسها إلا بموافقته التي تُتلقى بحضور محاميه (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا رفض أو لم تكن القضية جاهزة، يجب أن يكون التأجيل لمدة تتراوح بين أربعة وعشرة أسابيع. ويجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن الأجل الأدنى وحده. ويمكنه طلب إجراءات تحقيق؛ ويجب أن يكون أي رفض معللاً (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
وتبت المحكمة أيضاً في التدابير المطبقة إلى حين الجلسة، ومنها الرقابة القضائية أو الحبس الاحتياطي (المادة 397-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويعدّ المكتب المستندات المتعلقة بالسكن والعمل والوضع العائلي، ثم يقدم المشورة بشأن المحاكمة الفورية أو التأجيل في ضوء الملف.
ماذا أفعل في حالة شكوى كاذبة أو مبالغ فيها من الزوج أو الزوجة؟
الأولوية هي تنظيم الدفاع: التسلسل الزمني، والمراسلات الكاملة، والشهود، والشهادات الطبية، ونقاط الخلاف المحددة. ويجب مناقشة الأدلة حضورياً أمام القاضي الجنائي (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يسمح التناقض وحده باستنتاج وجود وشاية كاذبة.
تشترط المادة 226-10 من القانون الجنائي على وجه الخصوص وشايةً موجهة ضد شخص محدد، تتعلق بفعل قابل للعقاب، ومرسلة إلى إحدى الجهات التي يحددها النص، ويعلم صاحبها بعدم صحتها كلياً أو جزئياً. والعقوبة هي الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو. والقرار النهائي الذي يقضي بأن الفعل لم يُرتكب أو أنه لا يُنسب إلى الشخص المُبلَّغ عنه يثبت بالضرورة كذب الوشاية؛ غير أنه ليس كل حكم بالبراءة (relaxe) يقضي بذلك.
إذا أدت الوقائع المبلَّغ عنها إلى ملاحقات جنائية، فلا يجوز البت في الوشاية إلا بعد صدور القرار الذي يُنهي هذه الإجراءات نهائياً (المادة 226-11 من القانون الجنائي). وليس ذلك منعاً عاماً من تقديم شكوى قبل ذلك. ويُقدَّر مدى ملاءمة هذا الإجراء بمعزل عن الدفاع الأساسي.
المصادر والصفحات المرتبطة
النصوص الرسمية والصفحات المرتبطة
مواد القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على القرارات المذكورة في الفقرات المتعلقة بها.
للتعمق في الموضوع
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل تواجهون وضعية عنف زوجي؟
بيّنوا موقعكم في الإجراءات، والتدابير التي سبق اتخاذها، وتاريخ الاستدعاء المقبل. ويعدّ المكتب معكم الإجراءات الملائمة للملف.