يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، التأثير التجاري في باريس
محامي المؤثرين في باريس: العقود وقانون المؤثرين والنزاعات
يقدّم المكتب، بصفته محامي المؤثرين في باريس، المشورة والدفاع لصنّاع المحتوى والوكالات والعلامات التجارية: العقد مع علامة تجارية أو وكيل، والإفصاح عن النية التجارية، والمنتجات المحظورة، ورقابة المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (DGCCRF)، والفواتير غير المدفوعة، وشرط الحصرية، والصورة المستعملة دون إذن. يضع قانون 9 يونيو 2023 المتعلق بالمؤثرين (loi du 9 juin 2023) الإطار العام، ويحدّد العقد المكتوب حدوده.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. منذ 1 يناير 2026، يجب أن يكون عقد التأثير مكتوبًا، تحت طائلة البطلان، متى بلغت المكافآت والمزايا العينية التي يدفعها معلن واحد خلال السنة، لهدف ترويجي واحد، 1 000 يورو دون احتساب الضريبة (المرسوم رقم 2025-1137 المؤرخ في 28 نوفمبر 2025، décret n° 2025-1137)؛ ويُعدّ إغفال الإفصاح عن النية التجارية، حين لا تتضح من السياق، ممارسة تجارية مضللة (pratique commerciale trompeuse).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييمًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع جنائي دقيق وفعّال.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطة في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جدًا. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت تجربتي جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني منصت وكفء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن المشورة والمرافقة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
طوارئ على مدار الساعة طوال الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ مقيّد في هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، التأثير التجاري: عقود صنّاع المحتوى والوكلاء والمعلنين، والامتثال لقواعد الإشهار، ورقابة DGCCRF، والمنازعات.
البطاقة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييمًا)
حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
يمارس نشاط التأثير التجاري كل شخص يوظّف، بمقابل، شهرته لدى جمهوره للترويج عبر الإنترنت لسلع أو خدمات أو قضية ما (المادة الأولى من القانون رقم 2023-451 المؤرخ في 9 يونيو 2023). ويجب عليه أن يبيّن بوضوح النية التجارية لمحتواه، كأن يستعمل عبارة « publicité » (إشهار) أو « collaboration commerciale » (تعاون تجاري)، وإلا عُدّت الممارسة مضللة حين لا تتضح هذه النية من السياق (المادة 5-2)، كما يجب عليه الإشارة إلى الصور المعدّلة أو الافتراضية (المادة 5). وبعض أشكال الترويج محظورة: الأعمال التجميلية المنطوية على مخاطر، والنيكوتين، والتوقعات الرياضية، وبعض المنتجات المالية والأصول المشفرة (المادة 4). ويُبرم العقد مع العلامة التجارية أو الوكيل كتابةً تحت طائلة البطلان ابتداءً من 1 000 يورو دون احتساب الضريبة في السنة لكل معلن ولهدف ترويجي واحد، ويكون المعلن والوكيل والمؤثر مسؤولين بالتضامن عن الأضرار اللاحقة بالغير (المادة 8). ويتعيّن على المؤثر المقيم خارج الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذي يستهدف جمهورًا في فرنسا أن يعيّن ممثلًا في الاتحاد، إذا كان شخصًا اعتباريًا أو مقاولًا فرديًا، وأن يكتتب تأمينًا عن المسؤولية المدنية المهنية (المادة 9). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة صنّاع المحتوى والوكالات والعلامات التجارية. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
عقد للتوقيع، أو فاتورة غير مدفوعة، أو رقابة من DGCCRF؟
فهم وضعكم
قانون المؤثرين في باريس، بشرح مبسّط
أصبح للتأثير التجاري قانونه الخاص منذ 2023 (المادة الأولى من القانون رقم 2023-451 المؤرخ في 9 يونيو 2023 (loi n° 2023-451)). من يخضع له، وما المحظور، وما الذي يجب أن يتضمنه العقد، وكيف يُدافَع عنكم أثناء الرقابة وأمام القاضي، سواء كنتم مؤثرين أو وكلاء أو علامة تجارية.
معالم أساسية
قانون 9 يونيو 2023: من هو المؤثر، وما الذي يفرضه
تعريف واسع، والتزام بالشفافية، وقواعد تتبع الجمهور المستهدف.
نشاط محدد التعريف: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين، بمقابل، « يوظّفون شهرتهم لدى جمهورهم لإيصال محتويات إلى العموم بوسيلة إلكترونية تهدف إلى الترويج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لسلع أو خدمات أو لأي قضية كانت » (ترجمتنا) يمارسون نشاط التأثير التجاري (المادة الأولى). وتشكّل الميزة العينية، كالمنتج المهدى أو الإقامة المدفوعة، جزءًا من المقابل الذي يجب أن يحدّد العقد قيمته (المادة 8، الفقرة I، البند 3°) وتُحتسب في عتبة العقد المكتوب (المرسوم رقم 2025-1137).
نية تجارية معلنة: يُعدّ عدم الإفصاح عنها، بعبارة واضحة ومقروءة ومفهومة على أي وسيط، ممارسة تجارية مضللة « متى لم تتضح هذه النية من السياق » (ترجمتنا)؛ ويمكن بيانها بعبارة « publicité » (إشهار) أو « collaboration commerciale » (تعاون تجاري) أو بعبارة مماثلة تلائم الشكل المستعمل (المادة 5-2).
صور يُشار إليها: يستلزم تنحيف القوام أو تضخيمه، أو تعديل الوجه، عبارة « Images retouchées » (صور معدّلة)؛ ويستلزم الوجه أو القوام المنتَج بالذكاء الاصطناعي عبارة « Images virtuelles » (صور افتراضية). ويُعاقب على المخالفة بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 4 500 يورو (المادة 5).
قواعد الإشهار سارية: تنطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية والأوروبية المتعلقة بالإشهار عبر الإنترنت على التأثير، ولا سيما القواعد المتعلقة بالادعاءات الغذائية والصحية، والإشهار للكحول والتبغ والأدوية، والاستقطاب المصرفي والمالي؛ وإذا كان المؤثر دون السادسة عشرة، يخضع صاحب العمل الذي يشغّله لقانون 19 أكتوبر 2020 (المادة 3).
يقوم هذا النظام على القانون العام للاستهلاك. فالممارسة التجارية تكون مضللة « حين لا تبيّن نيتها التجارية الحقيقية متى لم تتضح هذه النية من السياق » (ترجمتنا) (المادة L. 121-3 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation))، ويُعدّ مضللًا المحتوى التحريري الذي يموّله المهني دون بيان ذلك بوضوح (المادة L. 121-4، البند 11°). لذلك يجب أن تكون العبارة واضحة ومقروءة ومفهومة على الوسيط المستعمل وملائمة لشكله. وبالنسبة إلى تكوين تموّله إحدى الهيئات المذكورة في المادة L. 6316-1 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)، تحدّد العبارة جهة التمويل والالتزامات وقواعد الأهلية ومقدّمي الخدمة (المادة 5، الفقرة II)؛ وعلى الفيديو أو الصورة، تظل هذه البيانات معروضة طوال 90 % على الأقل من المدة وفي شريط يغطي 7 % على الأقل من المساحة (المادة 2 من المرسوم رقم 2026-233 المؤرخ في 30 مارس 2026).
المؤثر الذي يبيع بنفسه دون أن يتولى التسليم، إذ يتولاه المورّد، يكون مسؤولًا بقوة القانون تجاه المشتري، بمفهوم قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (loi pour la confiance dans l'économie numérique)؛ ويُطلع المشتري على هوية المورّد ويتحقق من توفر المنتجات ومشروعيتها، ولا سيما من أنها غير مقلَّدة (المادة 6). وأخيرًا، يتبع القانون الجمهور المستهدف: فالمؤثر المقيم خارج الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذي يستهدف جمهورًا في فرنسا يعيّن كتابةً ممثلًا في الاتحاد ويكتتب تأمينًا عن المسؤولية المدنية المهنية لدى مؤمّن مقيم في الاتحاد (المادة 9). أما المؤثر المقيم في دولة أخرى من المنطقة الاقتصادية الأوروبية فلا يخضع مبدئيًا للمادتين 4 و5، مع مراعاة إجراء الاستثناء المنصوص عليه في توجيه التجارة الإلكترونية (المادة 5-1).
يدقّق المكتب في المنشورات ونماذج العبارات، ويراجع الأشكال الخاصة بكل شبكة. اطّلعوا على مقالاتنا حول المنتج المهدى وعبارة الإشهار، وحول الفلاتر والتعديل والذكاء الاصطناعي، وحول المؤثر المقيم في دبي.
المحظورات
المنتجات المحظورة والقطاعات المقيّدة
ما لا يجوز للمؤثر الترويج له، وما لا يجوز له الترويج له إلا بشروط.
التجميل والصحة
يُحظر كل ترويج، مباشر أو غير مباشر، للأعمال ذات الغرض التجميلي التي قد تنطوي على مخاطر على الصحة وللتدخلات المذكورة في المادة L. 6322-1 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique)، وكذلك للمنتجات أو الأساليب غير العلاجية المقدَّمة على أنها مماثلة للعلاجات أو أفضل منها أو بديلة عنها (المادة 4، الفقرتان I وII).
النيكوتين والحيوانات
يُحظر الترويج لمنتجات النيكوتين القابلة للاستهلاك، وكذلك الترويج الذي يشمل حيوانات غير واردة في القائمة المنصوص عليها في الفقرة I من المادة L. 413-1 A من قانون البيئة الفرنسي (Code de l'environnement)، باستثناء المؤسسات المرخص لها بحيازتها (المادة 4، الفقرتان III وIV).
المالية والأصول المشفرة
يُحظر الترويج لبعض العقود المالية ولخدمات الأصول المشفرة أو للأصول المشفرة، ما لم يكن المعلن معتمدًا أو مرخصًا له بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114، وإلا طُبّقت عقوبات الإشهار المالي المحظور (المادة 4، الفقرة V؛ المادة L. 222-16-1 من قانون الاستهلاك).
التوقعات الرياضية
يُحظر الترويج لاشتراكات في نصائح أو توقعات رياضية (المادة 4، الفقرة VI).
ألعاب القمار والرهان
لا يُسمح بالتواصل إلا على « المنصات الإلكترونية التي تتيح إمكانية تقنية لاستبعاد جميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من جمهور هذا المحتوى » (ترجمتنا)، مع تفعيل هذه الآلية، وإدراج عبارة تفيد الحظر على القاصرين، وبند امتثال في العقد (المادة 4، الفقرة VII).
الموضة فائقة السرعة
ابتداءً من 1 يناير 2027، يُحظر كل ترويج، بمقابل أو بدونه، لمنتجات الموضة فائقة السرعة وللعلامات التي تعتمدها، تحت طائلة غرامة إدارية لا تتجاوز 100 000 يورو (المادة 4، الفقرة IV مكرر، في صيغتها السارية ابتداءً من 1 يناير 2027).
العقوبات مشددة. فمخالفة الفقرات من I إلى IV والفقرة VI من المادة 4 يُعاقب عليها بعقوبة الممارسات التجارية المضللة، ويُتعرّض لعقوبة المنع من ممارسة نشاط التأثير، بما في ذلك في ألعاب القمار والرهان (المادة 4، الفقرة IX). وهذه العقوبة هي الحبس سنتين وغرامة قدرها 300 000 يورو، ترتفع إلى خمس سنوات و750 000 يورو إذا ارتُكبت الجريمة باستعمال خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت أو بواسطة وسيط رقمي أو إلكتروني (المادة L. 132-2 من قانون الاستهلاك). ويُعاقب على التواصل غير المطابق بشأن ألعاب القمار والرهان بغرامة قدرها 100 000 يورو، يمكن رفعها إلى أربعة أضعاف النفقات الإشهارية (المادة L. 324-8-1 من قانون الأمن الداخلي الفرنسي (Code de la sécurité intérieure)).
خارج نطاق المحظورات، تُطبَّق الأنظمة القطاعية كما هي. فالإشهار للكحول يبقى مسموحًا به على الخدمات الإلكترونية غير الموجهة أساسًا إلى الشباب وغير الصادرة عن جمعيات أو شركات أو اتحادات رياضية أو رابطات محترفة، بشرط ألا يكون تطفليًا ولا بينيًا (المادة L. 3323-2 من قانون الصحة العامة). ومضمونه مقيَّد: فبحسب محكمة النقض (Cour de cassation)، « إذا كان الإشهار للمشروبات الكحولية مشروعًا، فإنه يظل مقصورًا على البيانات والإشارات المحددة في المادة L. 3323-4 المذكورة، ويتسم بطابع موضوعي وإخباري » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-12.278). وفي هذه القضية، نُقض القرار الاستئنافي الذي كان قد أجاز تواصلًا مبالغًا فيه بشأن منشأ المنتج.
قبل قبول أي حملة، يتحقق المكتب من المنتج ومن اعتماد المعلن ومن الجمهور المستهدف. اطّلعوا على مقالاتنا حول الكحول وقانون إيفان (loi Évin)، والأصول المشفرة والتداول، والمراهنات الرياضية، والأعمال التجميلية، والموضة فائقة السرعة.
العقود
عقد المؤثر مع العلامة التجارية أو الوكيل أو الوكالة
الكتابة إلزامية ابتداءً من عتبة معينة، وبنود مفروضة، ومسؤولية مشتركة.
العقد بين المؤثر والوكيل أو المعلن « يُحرَّر كتابةً تحت طائلة البطلان » (ترجمتنا)، ويتضمن هوية الأطراف وموطنهم الضريبي، وطبيعة المهام، والمكافأة أو قيمة الميزة العينية، والحقوق والالتزامات، ولا سيما في مجال الملكية الفكرية، وخضوع العقد للقانون الفرنسي متى كان الجمهور المستهدف في فرنسا (المادة 8، الفقرة I).
يسري هذا الالتزام متى بلغ مجموع المكافآت والمزايا العينية التي يدفعها معلن لمؤثر، خلال السنة نفسها ولهدف ترويجي واحد، 1 000 يورو دون احتساب الضريبة (المادة الأولى من المرسوم رقم 2025-1137 المؤرخ في 28 نوفمبر 2025)، وذلك منذ 1 يناير 2026 (المادة 2).
يمثّل وكيل المؤثر المؤثرَ بمقابل لدى المعلنين؛ ويتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحه، « ولتفادي حالات تضارب المصالح » (ترجمتنا)، ولضمان مطابقة نشاطه للقانون (المادة 7).
المعلن ووكيله والمؤثر والوكيل « مسؤولون بالتضامن عن الأضرار اللاحقة بالغير في تنفيذ عقد التأثير التجاري الذي يربطهم » (ترجمتنا) (المادة 8، الفقرة III).
يتضمن عقد الترويج مع مشغّل لألعاب القمار والرهان بندًا يقرّ فيه المؤثر بعلمه بالقواعد المطبقة ويلتزم باحترامها (المادة 4، الفقرة VII).
ليست كل البنود القابلة للتفاوض مفروضة بموجب القانون: الحصرية، وعدم الاستقطاب، والسرية، وحقوق استغلال المحتويات، ومدة إعادة استعمالها من قبل العلامة، وعمولة الوكيل، والدفع والجزاءات.
تحمي الوكالات شبكتها ببنود عدم الاستقطاب، التي يقبلها القضاء دون أن يطبقها تطبيقًا آليًا. فقد قضت المحكمة الاقتصادية في باريس (tribunal des activités économiques) بأن هذا البند « يكفل حماية المصلحة المشروعة » (ترجمتنا) للوكالة بالنظر إلى تقلّب عمليات الترويج عبر المؤثرين، لكنها خفّضت من تلقاء نفسها الجزاء الذي كان مبلغه « مفرطًا بشكل واضح بالنظر إلى ثمن الخدمات » (ترجمتنا) إلى 1 000 يورو عن كل إخلال بدلًا من 10 000 (Trib. activités économiques Paris, 26 juin 2025, n° 2024034202). وبعد أحد عشر شهرًا، رُفضت جميع طلبات الوكالة نفسها، إذ لاحظت المحكمة أن « الشروط الخاصة المذكورة في العقد لم تُحرَّر كتابةً » (ترجمتنا) بالنسبة إلى المؤثرة المعنية، التي لم يرد اسمها في العقد (Trib. activités économiques Paris, 27 mai 2026, n° 2025072402).
وللسرية ثمنها أيضًا. فقد أُلزمت وكالة بسداد فاتورة صانع محتوى، لأن العقد لم ينص على « أي التزام بتحقيق نتيجة بشأن عدد المشاهدات » (ترجمتنا)، غير أن صانع المحتوى، الذي نشر قبل الفيديو المنصوص عليه في العقد فيديو خاصًا به صُوّر في موقع الإنتاج، حُكم عليه بأداء 30 000 يورو تعويضًا، إذ رأت المحكمة أنه « لم يكن بوسعه أن يجهل أنه يخرق سرية المشروع » (ترجمتنا) (Trib. activités économiques Paris, 19 mars 2025, n° 2024058776). ومن جهة العلامة، فإن الوكالة التي لم تنشر سوى أربعة منشورات من أصل ثمانية عشر منشورًا متفقًا عليها ملزمة بردّ الجزء غير المنفَّذ، لكن الضرر لا يُقدَّر جزافيًا: « من المستقر عليه قضاءً أن الضرر لا يمكن تقديره بصورة جزافية » (ترجمتنا) (T. com. Rennes, 4 mars 2025, n° 2024F00411).
يحرّر المكتب عقود الحملات والتمثيل وسفراء العلامات ويراجعها ويتفاوض بشأنها. اطّلعوا على مقالاتنا حول مغادرة الوكالة وبند الحصرية وحول صانع المحتوى الذي لا تدفع له الوكالة. وبالنسبة إلى العقود التجارية عمومًا، اطّلعوا على صفحتنا الخاصة بـقانون العقود.
المواقع
المؤثر أو الوكالة أو العلامة: القواعد نفسها ورهانات مختلفة
وسؤال يجب على كل طرف أن يحسمه: عقد تجاري أم عقد عمل.
أنتم مؤثرون أو صنّاع محتوى
- احرصوا على تحرير العقد كتابةً، وتحققوا من المكافأة ومدة استغلال المحتويات وبنود الحصرية.
- رفض الترويج المحظور، واشتراط اعتماد المعلن المالي، وتطبيق العبارات الإلزامية.
- المطالبة بالمبالغ المستحقة، والطعن في جزاء مفرط، والدفاع عن الصورة والسمعة.
أنتم علامة تجارية أو وكالة
- إبرام عقد مكتوب عند تجاوز العتبة، وتحديد التوجيهات دون تحويل العلاقة إلى علاقة تبعية.
- مراقبة العبارات والادعاءات، لأن المسؤولية تجاه الغير مسؤولية تضامنية.
- تأطير الحصرية وعدم الاستقطاب والسرية وإعادة استعمال المحتويات.
يبقى الوضع الاجتماعي محل خلاف. فكل عقد يضمن بموجبه شخص، مقابل أجر، خدمات عارض أزياء (mannequin)، أي من يقدّم للجمهور منتجًا أو رسالة إشهارية عبر استنساخ صورته، « يُفترض أنه عقد عمل » (ترجمتنا) (المادتان L. 7123-2 وL. 7123-3 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail))، ويبقى هذا الافتراض قائمًا أيًّا كانت طريقة الأجر والتكييف المعطى للعقد (المادة L. 7123-4). وقد طبّقته محكمة النقض على عقود رعاية تُلزم رياضيين مأجورين بارتداء معدات علامة تجارية للترويج لها، فنقضت القرار الاستئنافي الصادر لصالح العلامة، الذي كان قد قلب عبء الإثبات: فالافتراض قابل لإثبات العكس، لكن على المعلن أن يثبت انتفاء علاقة التبعية (Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 19-24.610). وتتبنى قراران صادران عن قضاء الموضوع قراءة أخرى بالنسبة إلى المؤثرين. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس، في شأن عقد سابق لقانون 2023، بأن المؤثر الذي « ظل حرًا في إنجاز فيديوهات وفق أسلوبه الخاص وفي تحديد الطريقة التي يقدّم بها المنتج » (ترجمتنا) لم تكن تربطه بوكالته أي علاقة تبعية، وأحالته إلى المحكمة التجارية (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 février 2024, n° 23/10389). وألغى القطب الاجتماعي للمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في بوبينيي، في الدرجة الأولى، ملاحظة صادرة عن هيئة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي (URSSAF) تخص جميع المؤثرين المتعاملين مع علامة لمستحضرات التجميل: « منذ قانون 9 يونيو 2023، أصبح نشاط التأثير محدد التعريف ولم يُلحقه المشرّع بنشاط عارض الأزياء » (ترجمتنا)، و« شروط الممارسة هي التي تحدد نظام الضمان الاجتماعي المطبق » (ترجمتنا) (TJ Bobigny, pôle social, 6 janvier 2026, n° 24/00414). ولم تحسم محكمة النقض المسألة بعد: فوجود علاقة عمل يتوقف « على الظروف الواقعية التي يُمارَس فيها نشاط العاملين » (ترجمتنا) (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-23.984)، والعامل المسجَّل يُفترض أنه ليس أجيرًا، غير أنه يمكن إثبات وجود عقد عمل متى قدّم خدماته في إطار علاقة تبعية قانونية دائمة (المادة L. 8221-6، الفقرتان I وII، من قانون العمل).
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
المنازعات
رقابة DGCCRF والعقوبات والنزاعات
لا تتدخل الإدارة والقاضي الجنائي والقاضي المدني بالطريقة نفسها.
الرقابة
أعوان DGCCRF مخوّلون، على وجه الخصوص، بالبحث عن المخالفات للفقرتين IV مكرر وV من المادة 4 من قانون 9 يونيو 2023 ومعاينتها، والفقرة IV مكرر ابتداءً من 1 يناير 2027 (المادة L. 511-7، البند 32°، من قانون الاستهلاك).
الأمر الإداري
بعد إجراء حضوري، يمكن للأعوان أن يأمروا المهني بالامتثال لالتزاماته أو بالكف عن أي تصرف غير مشروع، في أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية لا تتجاوز 3 000 يورو (المادة L. 521-1).
النشر
يمكن نشر الأمر الإداري على نفقة المهني، الذي يُبلَّغ بذلك أثناء الإجراء الحضوري (المادة L. 521-2).
الغرامة الإدارية
تصدر السلطة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك الغرامات الإدارية وتعاقب على عدم تنفيذ الأوامر (المادة L. 522-1).
المتابعة الجنائية
الممارسة التجارية المضللة: سنتان و300 000 يورو، وخمس سنوات و750 000 يورو عند استعمال خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت أو وسيط رقمي أو إلكتروني (المادة L. 132-2)، مع عقوبات تكميلية بالمنع من الممارسة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (المادة L. 132-3).
الدعوى المدنية
« كل فعل أيًّا كان يصدر عن الإنسان ويُلحق ضررًا بالغير يُلزم من وقع الضرر بخطئه بإصلاحه » (ترجمتنا) (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ ويتيح التضامن المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة III، للغير المتضرر أن يرفع دعواه على المعلن أو الوكيل أو المؤثر.
لا تستطيع العلامة أن تُلقي المسؤولية على المؤثر، لكن أساس مسؤوليتها الجنائية تغيّر. فقد كانت المادة L. 121-5 السابقة من قانون الاستهلاك تجعل الشخص الذي نُفّذت الممارسة لحسابه مسؤولًا « بصفة أصلية » (ترجمتنا) عن الجريمة؛ وألغى قانون 17 مارس 2014 هذه القاعدة. وفي قضية تتعلق بكريم تجميلي، رفضت محكمة النقض الطعن في قرار كان لا يزال يستند إليها، مع ملاحظتها أن « تحديد الفاعل وكذلك الفاعلين المشاركين في جنحة الممارسة التجارية المضللة يخضع، فضلًا عن ذلك، منذ قانون 17 مارس 2014، لقواعد القانون العام » (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207). وبالتالي يمكن متابعة المعلن بصفته فاعلًا أو فاعلًا مشاركًا وفق القواعد العامة، ويُسأل مدنيًا، بالتضامن مع الوكيل والمؤثر، عن الأضرار اللاحقة بالغير في تنفيذ العقد (المادة 8، الفقرة III، من قانون 9 يونيو 2023).
تخضع نزاعات الصورة والسمعة لقواعدها الخاصة. « لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة » (ترجمتنا) (المادة 9 من القانون المدني)، وهو النص الذي تقوم عليه حماية الصورة؛ لكن المؤثر الذي نشر فيديو مموَّلًا على حساب عام لا يستطيع دائمًا منع إعادة استعماله. فقد رفضت المحكمة القضائية في نانتير طلبات مؤثر ضد ناشر برنامج علّق على إعلاناته عن المنتجات، لأن المقطع يندرج في النقاش ذي المصلحة العامة المتعلق بالتسويق عبر المؤثرين، وحكمت عليه بأداء 4 500 يورو برسم مصاريف الدعوى (TJ Nanterre, 1re ch., 15 janvier 2026, n° 23/07709). وفي المقابل، يعرّض المؤثر الذي ينتقد منتجًا نفسه لدعوى التشهير التجاري (dénigrement): « حتى في غياب وضعية منافسة مباشرة وفعلية بين الأشخاص المعنيين » (ترجمتنا)، يُعدّ خطأً نشرُ معلومة من شأنها الحطّ من قيمة منتج، إلا إذا تعلق الأمر بموضوع ذي مصلحة عامة، واستند إلى أساس واقعي كافٍ، وعُبّر عنه باعتدال (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350).
بالنسبة إلى إجراءات الرقابة ذاتها، اطّلعوا على صفحتنا محامٍ في قضايا DGCCRF وعلى مقالنا حول الإنذار المسبق والأمر الإداري والتسوية. وبالنسبة إلى فيديو تشهيري، اطّلعوا على التشهير الصادر عن مؤثر؛ وبالنسبة إلى الصورة، على صفحتنا الخاصة بـالحق في الصورة.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة
ثلاث عشرة إجابة مفصّلة، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات تم التحقق منها.
ماذا يفعل المحامي للمؤثر؟
يؤمّن النشاط قبل الحملة ويدافع عنه بعدها. فقبلها، يتحقق من أن الترويج مسموح به، وأن المعلن حاصل على الاعتمادات المطلوبة، وأن العقد يتضمن البيانات التي يفرضها القانون: هوية الأطراف وموطنهم الضريبي، وطبيعة المهام، والمكافأة أو قيمة الميزة العينية، والحقوق والالتزامات، ولا سيما في مجال الملكية الفكرية، وخضوع العقد للقانون الفرنسي متى كان الجمهور المستهدف في فرنسا (المادة 8 من القانون رقم 2023-451 المؤرخ في 9 يونيو 2023). ويراجع أيضًا البنود التي لا يفرضها القانون لكنها بالغة الأثر: الحصرية، وعدم الاستقطاب، والسرية، والجزاءات، ومدة إعادة استعمال المحتويات من قبل العلامة.
وبعدها، يتدخل حين لا تُدفع الفاتورة، أو حين تطالب وكالة بجزاء، أو حين تعيد علامة استعمال محتوى خارج حدود العقد، أو حين توجّه DGCCRF أمرًا إداريًا، أو حين تنازع URSSAF في صفة العامل المستقل. ويقدّر القاضي كل عقد بحسب وقائعه: فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن العقد الذي يربط المؤثر بوكيله أو بالمعلن « قابل لتكييفات مختلفة، تندرج في القانون التجاري أو في قانون العمل، بحسب الخدمات المنتظرة وطرق إنجازها » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 février 2024, n° 23/10389).
يتدخل المكتب لفائدة المؤثر، ولفائدة وكيله أو وكالته، ولفائدة العلامة، في الاستشارة كما في المنازعات.
ما العبارات التي يجب على المؤثر إدراجها في منشوراته؟
أولًا النية التجارية. فعدم الإفصاح عن النية التجارية المتوخاة، بعبارة واضحة ومقروءة ومفهومة على أي وسيط، يشكّل ممارسة تجارية مضللة « متى لم تتضح هذه النية من السياق » (ترجمتنا). ويقترح القانون عبارة « publicité » (إشهار) أو « collaboration commerciale » (تعاون تجاري)، أو عبارة مماثلة تلائم النشاط والشكل (المادة 5-2 من قانون 9 يونيو 2023). ويخضع المنتج المهدى أو الإقامة المدفوعة أو رمز الخصم المأجور للقاعدة نفسها، لأن الميزة العينية مقابل يجب أن يحدّد العقد قيمته (المادة 8، الفقرة I، البند 3°).
ثانيًا الصور. فالمحتوى الذي نُحّف فيه القوام أو ضُخّم، أو عُدّل فيه الوجه، يحمل عبارة « Images retouchées » (صور معدّلة)؛ والوجه أو القوام المنتَج بالذكاء الاصطناعي يحمل عبارة « Images virtuelles » (صور افتراضية). ويُعاقب على إغفالها بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 4 500 يورو (المادة 5).
وأخيرًا العبارات القطاعية: الحظر على من هم دون الثامنة عشرة بالنسبة إلى ألعاب القمار والرهان (المادة 4، الفقرة VII)، والمعلومات المتعلقة بالتمويل والأهلية بالنسبة إلى تكوين تموّله إحدى الهيئات المذكورة في المادة L. 6316-1 من قانون العمل، تُعرض طوال 90 % على الأقل من مدة الفيديو (المادة 2 من المرسوم رقم 2026-233 المؤرخ في 30 مارس 2026). اطّلعوا على مقالنا حول المنتج المهدى وعبارة الإشهار.
هل يجب أن يكون العقد مع العلامة مكتوبًا؟
نعم، ابتداءً من مبلغ معيّن. فالعقد بين المؤثر والوكيل أو المعلن « يُحرَّر كتابةً تحت طائلة البطلان » (ترجمتنا)، مع بياناته الإلزامية (المادة 8، الفقرة I، من قانون 9 يونيو 2023). ولا يسري هذا الشرط إذا ظلت المكافأة أو قيمة الميزة العينية دون مبلغ يحدده مرسوم (المادة 8، الفقرة II).
هذا المبلغ هو 1 000 يورو دون احتساب الضريبة. ويجب أن يكون العقد مكتوبًا متى بلغ مجموع المكافآت المدفوعة وقيمة المزايا العينية الممنوحة لمؤثر من قبل معلن، خلال السنة نفسها، مقابل خدمة أو مجموعة خدمات تسعى إلى هدف ترويجي واحد، هذا المبلغ أو تجاوزه (المادة الأولى من المرسوم رقم 2025-1137 المؤرخ في 28 نوفمبر 2025). والمرسوم ساري المفعول منذ 1 يناير 2026 (المادة 2). ومن ثم تُجمع خدمات الحملة الواحدة، بما فيها المنتجات المهداة.
وحتى دون العتبة، يبقى العقد المكتوب أفضل دليل على ما تم التعهد به. ويحرّر المكتب العقد أو يراجع العقد الذي تقترحه العلامة، ويتحقق من بنود الملكية الفكرية والمدة والنطاق الجغرافي.
ما دور وكيل المؤثر؟
يمثّل الوكيل المؤثرَ، بمقابل، لدى المعلنين ووكلائهم، للترويج لسلع أو خدمات أو قضية (المادة 7، الفقرة I، من قانون 9 يونيو 2023). ويفرض عليه القانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الدفاع عن مصالح المؤثر، « ولتفادي حالات تضارب المصالح » (ترجمتنا)، ولضمان مطابقة نشاطه للقانون (المادة 7، الفقرة II). ويخضع عقد التمثيل بين الوكيل والمؤثر، بشروط العتبة نفسها، لوجوب الكتابة تحت طائلة البطلان (المادة 8، الفقرة I).
ويُسأل الوكيل أيضًا عن الأضرار اللاحقة بالغير: فهو مسؤول بالتضامن مع المعلن والمؤثر عن تنفيذ عقد التأثير (المادة 8، الفقرة III). غير أن وكالة التمثيل الحصرية لا تُنشئ بالضرورة علاقة تبعية: ففي القضية التي فصلت فيها محكمة الاستئناف في باريس، لم تكفِ مهمة التفاوض المسندة إلى الوكالة ولا السلفة الشهرية البالغة 1 800 يورو، المخصومة من الفواتير، لجعل المؤثر أجيرًا، إذ « لا يبدو أن أي علاقة تبعية مع شركة Bolt Influence قائمة » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 février 2024, n° 23/10389).
يراجع المكتب الوكالة والعمولة والمدة وبند الخروج وتوزيع المسؤوليات.
العلامة أو الوكالة لا تدفع: كيف تُستردّ المبالغ المستحقة؟
بإثبات تنفيذ الخدمة المتفق عليها، ثم المطالبة بالثمن. فالعقد يحدد المخرجات: عدد المنشورات وشكلها، والشبكات، والتواريخ، والموافقات المحتملة. وإذا لم يتعهد بجمهور معيّن، فلا يجوز للعلامة رفض الدفع بحجة قلة المشاهدات: فقد ألزمت المحكمة الاقتصادية في باريس وكالةً بسداد فاتورة صانع محتوى، لأن العقد لم ينص على « أي التزام بتحقيق نتيجة بشأن عدد مشاهدات الفيديو المنشور على مختلف القنوات » (ترجمتنا) (Trib. activités économiques Paris, 19 mars 2025, n° 2024058776).
ويُظهر القرار نفسه الوجه الآخر: فصانع المحتوى، الذي نشر قبل الفيديو المنصوص عليه في العقد فيديو خاصًا به صُوّر في موقع الإنتاج، حُكم عليه بأداء 30 000 يورو تعويضًا عن خرق بند السرية، وأُجريت المقاصة بين المبالغ. لذلك ينبغي قبل التحرك التحقق من الالتزامات الخاصة. والعقد المكتوب، الإلزامي ابتداءً من 1 000 يورو دون احتساب الضريبة في السنة لكل معلن ولهدف ترويجي واحد (المرسوم رقم 2025-1137)، هو أول مستند في الملف.
يوجّه المكتب الإنذار الرسمي (mise en demeure)، ويباشر إجراء الأمر بالأداء (injonction de payer) أو الدعوى في الموضوع، ويصرّح بالدين إذا كانت الوكالة خاضعة لإجراء جماعي. اطّلعوا على مقالنا حول صانع المحتوى الذي لا تدفع له الوكالة.
علامة تنسب إلى المؤثر أو الوكالة سوء تنفيذ حملة: ماذا يمكنها أن تحصل عليه؟
التنفيذ العيني، أو تخفيض الثمن، أو فسخ العقد، أو التعويض عن عواقب عدم التنفيذ، بحسب الإخلال وما ينص عليه العقد، ويجوز للعلامة أيضًا تعليق دفعها (المادة 1217 من القانون المدني). ويتعلق الإثبات بالفارق بين ما تم التعهد به وما تم تسليمه. وقد ألزمت المحكمة التجارية في رين وكالة تأثير بردّ 75 % من فاتورتها، إذ « لم يُنشر سوى 4 منشورات على حساب Instagram الخاص بـGEMITY من أصل 18 منشورًا متفقًا عليها خلال فترة الحملة » (ترجمتنا) (T. com. Rennes, 4 mars 2025, n° 2024F00411).
يجب إثبات الضرر الإضافي. ففي القضية نفسها، رُفض طلب 2 000 يورو عن فشل حملة التمويل التشاركي، إذ ذكّرت المحكمة بأنه « من المستقر عليه قضاءً أن الضرر لا يمكن تقديره بصورة جزافية » (ترجمتنا). ونادرًا ما تتعهد حملة بنتيجة تجارية: لذا يجب أن يحدد العقد ما هو مضمون، من منشورات وآجال وأشكال، وما ليس كذلك.
وإذا خالف المنشور القانون، فمن مصلحة العلامة أيضًا أن تتحرك بسرعة: فهي مسؤولة بالتضامن تجاه الغير عن الأضرار اللاحقة بهم في تنفيذ العقد (المادة 8، الفقرة III، من قانون 9 يونيو 2023). اطّلعوا على مقالنا حول المنشورات المتفق عليها التي لم تُنجز.
هل يكون بند الحصرية أو عدم الاستقطاب لدى وكالة صحيحًا؟
قد يكون كذلك إذا كان يحمي مصلحة مشروعة وطُبّق في حدود نطاقه. ففي الدرجة الأولى، قضت المحكمة الاقتصادية في باريس (tribunal des activités économiques) بصحة البند الذي تعهدت بموجبه علامة بالامتناع، طوال ثلاث سنوات بعد انتهاء العقد، عن التعامل مباشرة مع المؤثرين الذين قدّمتهم الوكالة: فهو « يكفل حماية المصلحة المشروعة » (ترجمتنا) للوكالة « بالنظر إلى تقلّب عمليات الترويج عبر الإنترنت بواسطة المؤثرين وكيفياتها » (ترجمتنا) (Trib. activités économiques Paris, 26 juin 2025, n° 2024034202).
أما الجزاء فقابل للنقاش. ففي القضية نفسها، طالبت الوكالة بمبلغ 60 000 يورو عن ستة منشورات؛ ولم تأخذ المحكمة إلا باثنين منها وخفّضت الجزاء إلى 1 000 يورو عن كل إخلال، لأن مبلغه كان « مفرطًا بشكل واضح بالنظر إلى ثمن الخدمات المدفوع بموجب العقد » (ترجمتنا). ولا يسري البند إلا على المؤثرين الذين يشملهم: فقد رُفضت جميع طلبات الوكالة نفسها في ملف آخر، إذ « لم تُحرَّر كتابةً الشروط الخاصة المذكورة في العقد » (ترجمتنا) بالنسبة إلى المؤثرة المعنية (Trib. activités économiques Paris, 27 mai 2026, n° 2025072402).
أما المؤثر، فقد يكون مرتبطًا من جهته ببند حصرية تجاه وكيله. ويحلّل المكتب المدة والنطاق الجغرافي والمنتجات المشمولة والجزاء. اطّلعوا على مقالنا حول مغادرة الوكالة.
هل المؤثر الذي تدفع له علامة تجارية أجير؟
ليس بالضرورة، لكن الخطر قائم. فقانون العمل يفترض أن عارض الأزياء (mannequin) أجير، وهو الشخص المكلف بأن يقدّم للجمهور، مباشرة أو عبر استنساخ صورته، منتجًا أو خدمة أو رسالة إشهارية: فالعقد الذي يضمن خدماته « يُفترض أنه عقد عمل » (ترجمتنا) (المادتان L. 7123-2 وL. 7123-3)، ولا تُسقط هذا الافتراضَ حريةُ عارض الأزياء في التصرف (المادة L. 7123-4). وقد طبّقته محكمة النقض على رياضيين مرعيّين ملزمين، مقابل أجر، بارتداء معدات علامة للترويج لها، مذكّرة بأن الافتراض قابل لإثبات العكس، وأن عبء إثبات انتفاء علاقة التبعية يقع على المعلن (Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 19-24.610).
ومع ذلك، يميّز قراران صادران عن قضاء الموضوع بين المؤثر وعارض الأزياء حين يبتكر المؤثر محتوياته. فقد استبعدت محكمة الاستئناف في باريس صفة عارض الأزياء عن مؤثر كان يبتكر إخراجه الخاص (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 février 2024, n° 23/10389). وألغى القطب الاجتماعي للمحكمة القضائية في بوبينيي ملاحظة صادرة عن URSSAF تخص المؤثرين المتعاملين مع علامة، معتبرًا أنه « يعود عند الاقتضاء إلى المشرّع أن يمدّ افتراض الأجر القانوني المقرر لعارضي الأزياء إلى نشاط المؤثر » (ترجمتنا) (TJ Bobigny, pôle social, 6 janvier 2026, n° 24/00414). ويتعلق الأمر بقرار صادر في الدرجة الأولى.
التوجيهات، والجدول الزمني المفروض، والرقابة على المحتويات، وسلطة توقيع الجزاء، هي العناصر التي يفحصها القاضي. ويحرّر المكتب العقد تبعًا لذلك ويدافع عن المعلن أو المؤثر أمام URSSAF والقطب الاجتماعي. اطّلعوا على مقالنا حول رقابة URSSAF على المؤثر.
بماذا يُخاطر المؤثر في حال رقابة من DGCCRF؟
بأمر إداري، أو غرامة إدارية، أو إحالة الملف إلى النيابة العامة، بحسب الإخلال. فبعد إجراء حضوري، يمكن للأعوان أن يأمروا المهني بالامتثال لالتزاماته أو بالكف عن أي تصرف غير مشروع في أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية لا تتجاوز 3 000 يورو (المادة L. 521-1 من قانون الاستهلاك). ويمكن أن يكون الأمر محل إجراء نشر على نفقة المهني، الذي يُبلَّغ بذلك أثناء الإجراء الحضوري (المادة L. 521-2).
تصدر الغرامات الإدارية عن السلطة المكلفة بالمنافسة والاستهلاك (المادة L. 522-1)؛ وهي تستهدف على الخصوص الترويج المحظور للمنتجات المالية أو للأصول المشفرة (المادة 4، الفقرة V، من قانون 9 يونيو 2023). أما عدم الإفصاح عن النية التجارية، المكيَّف ممارسةً تجارية مضللة (المادة 5-2)، فيمكن أن يكون محل أمر إداري ويعرّض لعقوبات لا يصدرها إلا القاضي الجنائي.
الإجراء الحضوري هو المرحلة التي تُناقش فيها الوقائع والتكييف والتدبير المزمع. ويجيب المكتب عن الطلبات، وينازع في التكييف، ويتفاوض بشأن المآل. اطّلعوا على صفحتنا محامٍ في قضايا DGCCRF وعلى مقالنا حول الأمر الإداري والتسوية.
ما العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المؤثر أو العلامة؟
عقوبات الممارسات التجارية المضللة: الحبس سنتين وغرامة قدرها 300 000 يورو، وهو مبلغ يمكن رفعه إلى 10 % من متوسط رقم المعاملات السنوي أو إلى 50 % من النفقات الإشهارية، والحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 750 000 يورو إذا ارتُكبت الجريمة باستعمال خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت أو بواسطة وسيط رقمي أو إلكتروني (المادة L. 132-2 من قانون الاستهلاك). ويتعرض الأشخاص الطبيعيون فضلًا عن ذلك للمنع من الممارسة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (المادة L. 132-3).
وتعاقب العقوبة نفسها على الترويج المحظور للأعمال التجميلية، وبدائل العلاجات، والنيكوتين، وبعض الحيوانات، والتوقعات الرياضية، مع العقوبة التكميلية بالمنع من ممارسة نشاط التأثير (المادة 4، الفقرة IX، من قانون 9 يونيو 2023). ويُعاقب على الصور المعدّلة أو الافتراضية غير المشار إليها بسنة واحدة و4 500 يورو (المادة 5، الفقرة III).
ويمكن أيضًا متابعة العلامة، على أساس تغيّر. فقد كانت المادة L. 121-5 السابقة من قانون الاستهلاك تجعل الشخص الذي نُفّذت الممارسة لحسابه مسؤولًا « بصفة أصلية » (ترجمتنا)؛ وألغى قانون 17 مارس 2014 هذه القاعدة. وفي قضية تتعلق بمنتج تجميلي، رفضت محكمة النقض الطعن في قرار لاحظ أن « تحديد الفاعل وكذلك الفاعلين المشاركين في جنحة الممارسة التجارية المضللة يخضع، فضلًا عن ذلك، منذ قانون 17 مارس 2014، لقواعد القانون العام » (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207). ومن ثم يُسأل المعلن بصفته فاعلًا أو فاعلًا مشاركًا وفق القواعد العامة، ويُسأل مدنيًا، بالتضامن، عن الأضرار اللاحقة بالغير (المادة 8، الفقرة III). اطّلعوا على مقالنا حول عمليات الاحتيال التي يروّج لها المؤثرون.
هل يخضع المؤثر المقيم في الخارج للقانون الفرنسي؟
نعم متى استهدف جمهورًا في فرنسا، مع قواعد خاصة بحسب مكان إقامته. فالمؤثر المقيم خارج الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إذا كان شخصًا اعتباريًا أو مقاولًا فرديًا ويستهدف جمهورًا في فرنسا، يعيّن كتابةً ممثلًا في الاتحاد، يتولى ضمان مطابقة العقود والرد على السلطات؛ ولا يُعدّ هذا التعيين إقامةً في الاتحاد (المادة 9، الفقرة I، من قانون 9 يونيو 2023). ويكتتب أيضًا، لدى مؤمّن مقيم في الاتحاد، تأمينًا عن المسؤولية المدنية المهنية متى استهدف نشاطه، ولو بصفة تبعية، جمهورًا مقيمًا في فرنسا (المادة 9، الفقرة II).
أما المؤثر المقيم في دولة أخرى من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فلا يخضع للمادتين 4 و5 من القانون، إلا إذا فعّلت السلطة الإدارية إجراء الاستثناء المنصوص عليه في توجيه التجارة الإلكترونية (المادة 5-1). أما العقد، فيجب أن يتضمن بندًا يُخضعه للقانون الفرنسي، ولا سيما لقانون الاستهلاك وقانون الملكية الفكرية، متى نفّذ نشاط تأثير يستهدف جمهورًا مقيمًا في فرنسا (المادة 8، الفقرة I، البند 5°).
يتحقق المكتب من مكان الإقامة والجمهور المستهدف والسلسلة التعاقدية. اطّلعوا على مقالنا حول المؤثر المقيم في دبي.
هل يجوز لعلامة أو لوسيلة إعلام إعادة استعمال فيديوهات مؤثر؟
يجوز ذلك للعلامة في حدود العقد. فحقوق الملكية الفكرية من البيانات الإلزامية في عقد التأثير (المادة 8، الفقرة I، البند 4°، من قانون 9 يونيو 2023): ويجب أن تُدوَّن فيه المدة والنطاق الجغرافي والوسائط والاستعمال الإشهاري. وخارج ذلك، قد تمسّ إعادة الاستعمال بحق المؤثر في صورته، المحمي على أساس المادة 9 من القانون المدني، التي تنص على أن « لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة » (ترجمتنا) (المادة 9 من القانون المدني).
ويجوز ذلك لوسيلة الإعلام في إطار حرية التعبير. فقد رفضت المحكمة القضائية في نانتير طلبات مؤثر ضد ناشر برنامج أعاد بث فيديوهاته المموَّلة وعلّق عليها: فالمقطع « يندرج في النقاش ذي المصلحة العامة القائم في تاريخ هذا المقطع والمتعلق بالتسويق عبر المؤثرين للترويج لمنتجات صادرة عن شركات تجارية » (ترجمتنا)، و« بث الفيديو لبضع ثوانٍ في فقرة L'Influencé لا يُعدّ بمثابة استغلال تجاري لصورته » (ترجمتنا). وحُكم على المؤثر بأداء 4 500 يورو برسم مصاريف الدعوى (TJ Nanterre, 1re ch., 15 janvier 2026, n° 23/07709).
يحدد المكتب حقوق الاستغلال في العقد، ويقدّر سياق إعادة الاستعمال قبل أي دعوى. اطّلعوا على صفحتنا الخاصة بـالحق في الصورة.
ما أتعاب المحامي في قانون المؤثرين؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقًا لـالمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وتنص المادة نفسها على أن الأتعاب تراعي، وفق الأعراف، الوضع المالي للموكل، وصعوبة القضية، والمصاريف المبذولة، وشهرة المحامي، والأعمال المنجزة.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية حسب كل مرحلة: تحرير أو مراجعة عقد حملة أو تمثيل أو سفير علامة، وتدقيق العبارات والمنشورات، والرد على أمر إداري صادر عن DGCCRF، وتوجيه إنذار رسمي أو الرد عليه، واسترداد فاتورة، والطعن في جزاء، والدفاع أمام المحكمة أو القطب الاجتماعي. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، تحليلًا مكتوبًا في غضون 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد الأولى، و3، و5، و5-1، و5-2 من القانون رقم 2023-451 المؤرخ في 9 يونيو 2023: التعريف، والقواعد المطبقة، والصور، والإفصاح عن النية التجارية
- المادة 4 من قانون 9 يونيو 2023 وصيغتها السارية ابتداءً من 1 يناير 2027: الترويج المحظور والمقيَّد
- المواد 6، و7، و8، و9 من قانون 9 يونيو 2023: البيع دون تسليم، والوكيل، والعقد المكتوب، والتضامن، والمؤثر المقيم في الخارج
- المادتان الأولى و2 من المرسوم رقم 2025-1137 المؤرخ في 28 نوفمبر 2025: عتبة العقد المكتوب
- المادتان الأولى و2 من المرسوم رقم 2026-233 المؤرخ في 30 مارس 2026: الترويج للتكوينات المموَّلة
- المواد L. 121-1، وL. 121-2، وL. 121-3، وL. 121-4 من قانون الاستهلاك: الممارسات التجارية المضللة
- المادتان L. 132-2 وL. 132-3: العقوبات الجنائية
- المادة L. 121-5 السابقة من قانون الاستهلاك، في صيغتها السارية حتى 19 مارس 2014: الشخص المسؤول بصفة أصلية، قاعدة ملغاة
- المواد L. 511-7، وL. 521-1، وL. 521-2، وL. 522-1: الرقابة، والأمر الإداري، والنشر، والغرامة الإدارية
- المادة L. 222-16-1 من قانون الاستهلاك: الإشهار المالي المحظور
- المادة L. 324-8-1 من قانون الأمن الداخلي: التواصل بشأن ألعاب القمار والرهان
- المادة L. 3323-2 من قانون الصحة العامة: الإشهار للكحول عبر الإنترنت
- المواد L. 7123-2، وL. 7123-3، وL. 7123-4، وL. 7124-1، وL. 8221-6 من قانون العمل: عارضو الأزياء، والأطفال، وافتراض عدم الأجر
- المواد 9، و1217، و1240 من القانون المدني: الحياة الخاصة والصورة، وعدم تنفيذ العقد، والمسؤولية
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207: الفاعل والفاعلون المشاركون في ممارسة تجارية مضللة، القواعد العامة منذ 2014
- Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-12.278: الإشهار للكحول عبر الإنترنت
- Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350: التشهير التجاري دون منافسة مباشرة
- Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 19-24.610: افتراض الأجر والرعاية
- Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-23.984: الظروف الواقعية لعلاقة العمل
- CA Paris, pôle 5, ch. 11, 23 février 2024, n° 23/10389: المؤثر والوكالة، لا عقد عمل
- TJ Bobigny, pôle social, 6 janvier 2026, n° 24/00414: المؤثرون وإلغاء ملاحظة URSSAF
- TJ Nanterre, 1re ch., 15 janvier 2026, n° 23/07709: إعادة بث فيديوهات مموَّلة من قبل وسيلة إعلام
- Trib. activités économiques Paris, 26 juin 2025, n° 2024034202: بند عدم الاستقطاب صحيح، والجزاء مخفَّض
- Trib. activités économiques Paris, 27 mai 2026, n° 2025072402: بند دون شروط خاصة مكتوبة
- Trib. activités économiques Paris, 19 mars 2025, n° 2024058776: الفاتورة مستحقة، والسرية مخروقة
- T. com. Rennes, 4 mars 2025, n° 2024F00411: حملة تأثير سيئة التنفيذ
عقد للتوقيع، أو فاتورة غير مدفوعة، أو رقابة جارية؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا العقد أو مشروعه، والمراسلات مع العلامة أو الوكالة، والمنشورات المعنية، والرسائل الواردة: يفحص الأستاذ حسن كوهن العبارات، وعتبة العقد المكتوب، والبنود، والآجال، ثم يبيّن لكم المسار المناسب، سواء تعلق الأمر بالتحرير أو التفاوض، أو بإنذار رسمي، أو بالرد على DGCCRF أو URSSAF، أو بدعوى المطالبة بالأداء، أو بالدفاع أمام المحكمة.