يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، الاستشفاء النفسي القسري في باريس
محامي الاستشفاء القسري في باريس: الطعن في العلاج النفسي دون موافقة
العلاج بطلب من الغير (soins à la demande d'un tiers)، أو في حالة الخطر الداهم (péril imminent)، أو بقرار من المحافظ (préfet): يساعد المكتب، بصفته محامي الاستشفاء القسري في باريس، المريضَ وذويه أمام قاضي المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) الذي يراقب الإجراء، ثم في الاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d'appel)، بما في ذلك ما يتعلق بالعزل والتقييد (isolement et contention). ويُحضَّر للجلسة انطلاقًا من الشهادات الطبية والآجال.
يمكن التواصل معنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب أن يُعرض الأمر على القاضي خلال ثمانية أيام من الإدخال، وأن يبتّ فيه قبل اليوم الثاني عشر. ويُقدَّم استئناف أمره خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وخلال أربع وعشرين ساعة إذا تعلّق بالعزل أو التقييد.
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — العلاج النفسي دون موافقة، أمام المحكمة القضائية ومحكمة الاستئناف.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 12 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
يُقرَّر الاستشفاء القسري (hospitalisation sous contrainte)، أو العلاج النفسي دون موافقة (soins psychiatriques sans consentement)، من قِبل مدير المؤسسة الاستشفائية، بطلب من الغير أو في حالة الخطر الداهم، أو من قِبل المحافظ. ويخضع دائمًا لرقابة قاضٍ: إذ يجب أن يُعرض الأمر على قاضي الحكم في المحكمة القضائية (magistrat du siège du tribunal judiciaire)، الذي كان يُسمّى سابقًا قاضي الحريات والاحتجاز (JLD)، خلال ثمانية أيام من الإدخال، وأن يبتّ فيه قبل اليوم الثاني عشر، ثم كل ستة أشهر. وفي الجلسة، يُساعَد المريض أو يُمثَّل من قِبل محامٍ يحق له اختياره. ويجوز لأحد الأقارب أيضًا أن يطلب رفع الإجراء (mainlevée) في أي وقت. ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، أمام القاضي وفي الاستئناف: سلامة الإجراءات، والشهادات الطبية، والآجال، والعزل والتقييد. يمكن التواصل معه على الرقم +33 6 89 11 34 45.
جلسة أمام القاضي، أو إجراء عزل، أو قرار تريدون الطعن فيه؟
فهم وضعكم
الاستشفاء القسري في باريس: شرح وافٍ
يخضع العلاج النفسي دون موافقة لأحكام المواد L. 3211-1 وما يليها من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique). ويُرسي النص مبدأً هو الموافقة على العلاج، ويؤطّر الاستثناءات الواردة عليه تحت رقابة القاضي العدلي. وهذه الرقابة منهجية: فلا يستمر أي استشفاء كامل لأكثر من اثني عشر يومًا دون أن يبتّ فيه قاضٍ. وتنتظم ممارسة المكتب في قانون الصحة حول هذه الضمانات. إليكم ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.
مرتكزات
ثلاث طرق للإدخال، ورقابة واحدة
ما يشترطه قانون الصحة العامة قبل أي إجراء، ومن يتولى رقابته.
المبدأ: لا يجوز إخضاع أي شخص لعلاج نفسي دون موافقته، خارج الحالات التي ينص عليها القانون (المادة L. 3211-1 من قانون الصحة العامة).
بطلب من الغير: اضطرابات تجعل الموافقة مستحيلة، وحالة تستلزم علاجًا فوريًا، وشهادتان طبيتان لم يمضِ على تحريرهما أكثر من خمسة عشر يومًا (المادة L. 3212-1).
في حالة الخطر الداهم: عند تعذّر وجود الغير، شهادة من طبيب من خارج المؤسسة، وإبلاغ الأسرة خلال أربع وعشرين ساعة، إلا في حال وجود صعوبات خاصة.
بقرار من المحافظ: اضطرابات تهدد سلامة الأشخاص أو تمسّ بالنظام العام مساسًا خطيرًا، وقرار معلَّل (المادة L. 3213-1).
وفي جميع الحالات، يجب أن تبقى القيود المفروضة على الحريات ملائمة وضرورية ومتناسبة مع الحالة العقلية للشخص (المادة L. 3211-3). وتعود الرقابة إلى قاضي الحكم في المحكمة القضائية التي تقع المؤسسة المستقبِلة في دائرة اختصاصها، أي المحكمة القضائية في باريس بالنسبة إلى مؤسسة باريسية. ومنذ 1 سبتمبر 2024، تُسمّي المواد المنظِّمة لهذه الرقابة هذا القاضيَ، لا قاضي الحريات والاحتجاز؛ غير أن التسمية القديمة لا تزال شائعة في القرارات وفي المصالح الاستشفائية.
وضعيتان
أنتم في المستشفى، أو أحد أقاربكم
ما يضمنه القانون للمريض، وما يمكن للقريب أن يفعله من جهته.
إذا كنتم المريض
- أن تُبلَّغوا بقرار الإدخال وأسبابه وبحقوقكم وطرق الطعن، بطريقة تلائم حالتكم (المادة L. 3211-3).
- أن تستشيروا محاميًا أو طبيبًا من اختياركم، وأن ترسلوا المراسلات وتتلقوها، وأن تلجؤوا إلى اللجنة الإقليمية للعلاج النفسي (commission départementale des soins psychiatriques).
- أن يستمع إليكم القاضي، بمساعدة محامٍ أو بتمثيله، سواء اخترتموه أو عُيِّن في إطار المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) أو عُيِّن تلقائيًا (commis d'office) (المادة L. 3211-12-2).
إذا كنتم من الأقارب
- أن ترفعوا بأنفسكم إلى القاضي طلبًا برفع الإجراء، في أي وقت، بصفتكم زوجًا أو شريكًا في ميثاق التضامن المدني أو شريك حياة أو قريبًا أو شخصًا يتصرف لمصلحة المريض (المادة L. 3211-12).
- أن تُطلعوا القاضي على المعلومات المفيدة، إذ يجوز له أن ينظر في الأمر من تلقاء نفسه.
- أن تمارسوا، بطلب من المريض، معظم حقوقه: الاتصال بالسلطات، واللجوء إلى اللجنة، واستشارة محامٍ.
يتحقق القاضي من سلامة الإجراءات ومن وجاهة الإجراء في ضوء العناصر الطبية. وهو لا يعيد التشخيص: إذ يُبنى الدفاع على المستندات والآجال وانسجام الشهادات الطبية.
في كل مرحلة، يمكن التحقق من ضمانة قانونية:
خطوة بخطوة
الطعن في الإجراء أمام القاضي
من الشهادة الأولى إلى الأمر القضائي، ما يقوم به المحامي في كل مرحلة.
جمع القرارات والشهادات
قرار المدير أو قرار المحافظ، وطلب الغير، والشهادات الأولية، ثم شهادتا الأربع والعشرين ساعة والاثنتين والسبعين ساعة (المادة L. 3211-2-2): فكل مستند إما أن يكون مؤرخًا وموقّعًا ومعلَّلًا، وإما ألا يكون.
الرقابة التلقائية
يُحيل المدير أو المحافظ الأمر إلى القاضي خلال ثمانية أيام من الإدخال، ويبتّ القاضي فيه قبل اليوم الثاني عشر (المادة L. 3211-12-1). ويجوز للمريض أيضًا أن يلجأ إليه بنفسه في أي وقت.
مناقشة حضورية
يعقد القاضي جلسته مبدئيًا في قاعة مهيّأة داخل المؤسسة الاستشفائية. ويُستمع إلى المريض، إلا إذا حال دون ذلك رأي طبي معلَّل؛ ويطّلع محاميه على الملف ويترافع في سلامة الإجراءات كما في الموضوع.
رفع الإجراء أو الإبقاء عليه
يأمر القاضي برفع الإجراء، مع إمكان تأجيل نفاذه أربعًا وعشرين ساعة على الأكثر عند الاقتضاء لإعداد برنامج علاج (programme de soins)، أو يُبقي على الاستشفاء الكامل (المادة L. 3211-12-1، الفقرة III).
لا تؤدي المخالفة الإجرائية إلى رفع الإجراء إلا إذا ترتّب عليها مساس بحقوق الشخص (المادة L. 3216-1). ويُثبت المحامي هذا المساس مستندًا تلو الآخر، ويقترح، كلما أمكن ذلك، تكفّلًا علاجيًا خارج المستشفى.
التسلسل الزمني
الآجال التي تؤطّر الإجراء
المواعيد التي يحددها قانون الصحة العامة، من الإدخال إلى المراقبة نصف السنوية.
أربع وعشرون ساعة
فحص جسدي شامل وشهادة من طبيب نفسي في المؤسسة لم يحرّر شهادات الإدخال (المادة L. 3211-2-2).
اثنتان وسبعون ساعة
شهادة جديدة. فإذا خلصت الشهادتان كلتاهما إلى ضرورة الإبقاء على الإجراء، يقترح الطبيب النفسي شكل التكفّل: استشفاء كامل أو برنامج علاج.
اليوم الثامن
آخر أجل لإحالة الأمر إلى القاضي من قِبل المدير أو المحافظ. والإحالة المتأخرة تقود القاضي إلى معاينة رفع الإجراء، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية.
اليوم الثاني عشر
يجب أن يكون القاضي قد بتّ في الأمر. وإلا يُرفع الاستشفاء الكامل بقوة القانون (المادة L. 3211-12-1، الفقرة V).
كل شهر
في العلاج بطلب من الغير أو في حالة الخطر الداهم، يُبقى على الإجراء لفترات مدة كل منها شهر، بناءً على شهادة محرَّرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من كل فترة (المادة L. 3212-7).
ستة أشهر
مراقبة جديدة إلزامية إذا استمر الاستشفاء الكامل دون انقطاع؛ ويُحال الأمر إلى القاضي قبل حلول الأجل بخمسة عشر يومًا على الأقل.
بعد صدور الأمر القضائي
الاستئناف خلال عشرة أيام من التبليغ أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (المادة R. 3211-18)، الذي يبتّ فيه خلال اثني عشر يومًا من رفعه إليه (المادة R. 3211-22).
الإعداد للجلسة
المستندات الواجب جمعها
ما يسمح بالتحقق من الإجراءات وباقتراح بديل جدي على القاضي.
قرار الإدخال الصادر عن المدير أو قرار المحافظ، وكل قرار بالإبقاء على الإجراء.
طلب الغير، مع هويته وطبيعة صلته بالمريض.
جميع الشهادات والآراء الطبية: الأولية، وشهادات الأربع والعشرين ساعة، والاثنتين والسبعين ساعة، والشهادات الشهرية.
المستند الذي أُبلغ بموجبه المريض بحقوقه وبطرق الطعن، مع تاريخه.
عند الاقتضاء، قرارات العزل أو التقييد وتجديداتها.
عناصر الخروج: السكن، والمتابعة لدى طبيب نفسي خارج المستشفى، والمحيط العائلي المتاح، وحكم الحماية القانونية إن وُجد.
أرسلوا ما لديكم، حتى لو كان ناقصًا. يمكن للمريض المقيم في المستشفى أن يطّلع على المستندات داخل المؤسسة، وتُسلّم كتابة الضبط نسخة منها إلى المحامي الذي يطلبها (المادة R. 3211-13). ويحدد المكتب معكم الأولويات على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مبنية على قانون الصحة العامة الساري وعلى قرارات لمحكمة النقض (Cour de cassation) تم التحقق منها.
هل يلزم محامٍ أمام القاضي الذي يراقب الاستشفاء القسري؟
نعم. أمام قاضي الحكم في المحكمة القضائية، كما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، يُساعَد الشخص المقيم في المستشفى أو يُمثَّل من قِبل محامٍ (المادة R. 3211-8 من قانون الصحة العامة). ويمكنه أن يختاره بنفسه. وإلا يُعيَّن له محامٍ في إطار المساعدة القضائية أو تلقائيًا (المادة L. 3211-12-2 من القانون نفسه). وإذا حال رأي طبي معلَّل دون الاستماع إليه، يمثّله محاميه. أما الأطراف الأخرى، أي مدير المؤسسة أو المحافظ أو الغير الذي طلب العلاج، فليست ملزمة بتوكيل محامٍ.
إن اختيار المحامي مبكرًا يتيح الوقت لقراءة الشهادات الطبية، والتحقق من كل تاريخ، وإعداد خطة خروج ملموسة قبل جلسة المراقبة التي تُعقد خلال الأيام الاثني عشر الأولى. ويمكن لأحد الأقارب أن يتواصل مع المكتب نيابةً عن المريض. ثم يؤكد المريض نفسه اختيار محاميه، لأن المحامي يدافع عن حريته وعن كلمته، لا عن حرية أسرته وكلمتها.
ما الفرق بين العلاج بطلب من الغير، والخطر الداهم، وقرار المحافظ؟
يُقرَّر العلاج بطلب من الغير من قِبل مدير المؤسسة الاستشفائية، بناءً على طلب يقدّمه أحد أفراد الأسرة أو شخص يُثبت وجود علاقات سابقة بالمريض. ويُشترط وجود شهادتين طبيتين لم يمضِ على تحريرهما أكثر من خمسة عشر يومًا، تصدر أولاهما عن طبيب لا يمارس في المؤسسة (المادة L. 3212-1 من قانون الصحة العامة). وفي حالة الاستعجال وخطر جسيم يهدد سلامة المريض، قد تكفي شهادة واحدة (المادة L. 3212-3).
يسمح الخطر الداهم بالإدخال دون طلب من الغير، عندما يتبيّن تعذّر الحصول على هذا الطلب، بناءً على شهادة من طبيب من خارج المؤسسة. ويجب على المدير حينئذٍ إبلاغ الأسرة خلال أربع وعشرين ساعة، إلا في حال وجود صعوبات خاصة.
يستهدف قرار المحافظ الأشخاص الذين تستلزم اضطراباتهم العقلية العلاج وتهدد سلامة الأشخاص أو تمسّ بالنظام العام مساسًا خطيرًا. ويجب أن يكون القرار معلَّلًا وأن يبيّن الظروف بدقة (المادة L. 3213-1). وفي باريس، عند وجود خطر داهم يشهد به رأي طبي، يتخذ مفوضو الشرطة (commissaires de police) التدابير المؤقتة، التي تسقط بعد ثمانٍ وأربعين ساعة إذا لم يصدر قرار من المحافظ (المادة L. 3213-2).
كم يمكن أن يدوم الاستشفاء القسري؟
لا يحدد القانون مدة قصوى، لكنه يفرض إعادة فحص منتظمة. فبعد الإدخال، تُقضى فترة ملاحظة مدتها اثنتان وسبعون ساعة في استشفاء كامل، مع شهادة عند انقضاء أربع وعشرين ساعة وأخرى عند انقضاء اثنتين وسبعين ساعة (المادة L. 3211-2-2 من قانون الصحة العامة). وإذا خلصت إحداهما إلى أن حالة الشخص لم تعد تبرر الإجراء، يرفعه المدير فورًا (المادة L. 3212-4).
وفي العلاج بطلب من الغير أو في حالة الخطر الداهم، يجوز للمدير بعد ذلك الإبقاء على العلاج لمدة شهر، ثم لفترات قابلة للتجديد مدة كل منها شهر، بناءً على شهادة محرَّرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من كل فترة. وبعد مرور سنة، يستلزم الإبقاء على الإجراء تقييمًا معمّقًا تجريه هيئة جماعية (collège)، ويُجدَّد كل سنة. ويترتب على عدم تقديم الشهادة رفعُ الإجراء (المادة L. 3212-7).
أما القاضي، فيراقب الاستشفاء الكامل قبل اليوم الثاني عشر، ثم قبل انقضاء كل أجل مدته ستة أشهر إذا استمر دون انقطاع (المادة L. 3211-12-1).
ماذا يحدث إذا لم يُعرض الأمر على القاضي أو لم يبتّ فيه في الوقت المحدد؟
الآجال صارمة. فإذا لم يبتّ القاضي قبل اليوم الثاني عشر، أو قبل انقضاء أجل الأشهر الستة، يُرفع الاستشفاء الكامل بقوة القانون (المادة L. 3211-12-1، الفقرة V، من قانون الصحة العامة). وإذا أُحيل إليه الأمر بعد اليوم الثامن، يعاين دون مناقشة أن الإجراء قد رُفع، ما لم تكن ظروف استثنائية هي سبب التأخير.
وقد ذكّرت محكمة النقض بذلك في قضية مريض أُعيد إدخاله بعد فراره: «إذا أُحيل إليه الأمر بعد انقضاء هذا الأجل، يعاين القاضي دون مناقشة أن رفع الاستشفاء الكامل قد تحقق، ما لم يُثبَت وجود ظروف استثنائية كانت سبب الإحالة المتأخرة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-21.056، القرار على موقع courdecassation.fr). ويشير القرار إلى الترقيم السابق للنص وإلى قاضي الحريات والاحتجاز؛ غير أن القاعدة بقيت كما هي.
ولا يمنع رفعُ الإجراء بسبب التأخير كلَّ علاج: فإذا ظلت الشروط الطبية متوافرة، يمكن وضع برنامج علاج خارج الاستشفاء الكامل (المادة L. 3211-12-5). لذلك يتحقق المحامي من التواريخ يومًا بيوم، ثم يناقش ما يلي ذلك.
هل يكفي خطأ إجرائي للحصول على الخروج من المستشفى؟
ليس وحده. فالمخالفة التي تشوب قرار الإدخال أو الإبقاء لا تؤدي إلى رفع الإجراء إلا إذا ترتّب عليها مساس بحقوق الشخص (المادة L. 3216-1 من قانون الصحة العامة). ومن ثمّ فإن القرار غير المعلَّل، أو الشهادة التي حررها طبيب غير مخوَّل بذلك، أو الإعلام بالحقوق المتأخر أو المنعدم، تُناقَش كلها في ضوء أثرها الملموس على المريض.
ولا بد مع ذلك من إثارة المخالفة. إذ تقضي محكمة النقض بأن القاضي المعروض عليه الأمر «غير ملزم أبدًا بأن يثير من تلقاء نفسه الدفع المستمد من عدم سلامة الإجراءات في ضوء أحكام هذا القانون» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-24.080، القرار على موقع courdecassation.fr). وفي تلك القضية، لم يكن المريض قد انتقد في الاستئناف قرار المحافظ بشأن النقطة التي تمسّك بها لاحقًا، فرُفض طعنه بالنقض.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل الملف يُقرأ كاملًا قبل الجلسة: فما لا يثيره المحامي، لا يُلزم القاضي بالبحث عنه.
هل يمكن للقاضي أن يأمر بالخروج إذا طلب الأطباء النفسيون الإبقاء على الإجراء؟
يراقب القاضي وجاهة الإجراء، لكنه لا يحلّ محل الطبيب. إذ تقرر محكمة النقض أن القاضي، حين يُعرض عليه الإبقاء على الاستشفاء الكامل، «يجب عليه أن يفحص وجاهة الإجراء في ضوء العناصر الطبية التي قدّمها الأطراف أو التي أُعدّت بطلب منه، دون أن يكون له إبداء تقدير ذي طابع طبي» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 22-10.852، القرار على موقع courdecassation.fr). وقد نقضت أمرًا رفع الإجراء في حين أن جميع الشهادات، السليمة والمفصّلة، خلصت إلى الإبقاء عليه.
لذلك لا يقوم الدفاع على معارضة رأي المريض برأي الأطباء النفسيين، بل ينصبّ على ما يستطيع القاضي التحقق منه: هل الشرطان القانونيان موصوفان فعلًا؟ وهل الشهادات مفصّلة أم منسوخة من يوم إلى آخر؟ وهل اقتراح التكفّل العلاجي معلَّل؟ ويجوز للقاضي أيضًا أن يأمر بخبرة يُعهد بها إلى أطباء نفسيين لا يمارسون في المؤسسة (المادة R. 3211-14)؛ ويُمدَّد عندئذٍ أجل البتّ أربعة عشر يومًا على الأكثر (المادة L. 3211-12-1).
الإدخال بسبب الخطر الداهم: هل يجب إبلاغ الأسرة؟
مبدئيًا، نعم. فحين يقرر المدير الإدخال بسبب الخطر الداهم، يُبلغ خلال أربع وعشرين ساعة، إلا في حال وجود صعوبات خاصة، أسرة الشخص، أو الشخص المكلَّف بحمايته القانونية، أو عند عدم وجودهما شخصًا يُثبت وجود علاقات سابقة به (المادة L. 3212-1، II، 2°، من قانون الصحة العامة). ويتيح هذا الإبلاغ لأحد الأقارب أن يلجأ إلى القاضي وأن يُدلي بما يعرفه.
غير أن المريض يحتفظ بحقه في سرية المعلومات المتعلقة به. وقد قضت محكمة النقض بأنه «يُعدّ صعوبة خاصة، بمفهوم هذا النص، رفضُ الشخص الخاضع للعلاج النفسي دون موافقة إبلاغَ أسرته بهذا الإجراء» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 26 octobre 2022, n° 20-23.333، القرار على موقع courdecassation.fr).
لذلك لا يُترافع في عدم الإبلاغ بالطريقة نفسها بحسب ما إذا كان المريض قد رفض إبلاغ أقاربه أم لا. ويبحث المحامي في الملف عمّا دوّنته المؤسسة بشأن هذه النقطة.
هل يمكن ألا يستمع القاضي إلى المريض؟
الاستماع هو القاعدة. ففي الجلسة، يُستمع إلى الشخص بمساعدة محامٍ أو بتمثيله؛ ولا يُعفى من الحضور إلا إذا أثبت رأي طبي معلَّل أن أسبابًا طبية تحول، لمصلحته، دون الاستماع إليه (المادة L. 3211-12-2 من قانون الصحة العامة). والمرافعات علنية، لكنها تُعقد في غرفة المشورة (chambre du conseil) إذا طلب المريض ذلك.
وتسهر محكمة النقض على هذه الضمانة في مرحلة الاستئناف. إذ تقضي بأن «الرئيس الأول لا يجوز له أن يُعفي نفسه من الاستماع في الجلسة إلى الشخص الخاضع للعلاج النفسي إلا إذا تبيّن من رأي طبيب وجود أسباب طبية تحول، لمصلحة هذا الشخص، دون الاستماع إليه» (ترجمتنا)، أو في حالة وجود ظرف يتعذّر تجاوزه (Cass. 1re civ., 13 novembre 2025, n° 24-18.095، القرار على موقع courdecassation.fr). وقد نُقض الأمر الذي اكتفى بمعاينة غياب المريضة.
على المريض الذي يرغب في التحدث إلى القاضي أن يُخبر بذلك محاميه والفريق المعالج، حتى يُنظَّم حضوره.
العزل والتقييد: ما الآجال وما رقابة القاضي؟
العزل والتقييد ممارستان لا يُلجأ إليهما إلا كملاذ أخير، وتقتصران على المرضى الخاضعين لاستشفاء كامل دون موافقة، لمنع ضرر فوري أو وشيك، بناءً على قرار معلَّل من طبيب نفسي (المادة L. 3222-5-1 من قانون الصحة العامة). ويُقرَّر العزل لمدة اثنتي عشرة ساعة على الأكثر، قابلة للتجديد في حدود ثمانٍ وأربعين ساعة؛ أما التقييد، المتخذ في إطار العزل، فلمدة ست ساعات على الأكثر، قابلة للتجديد في حدود أربع وعشرين ساعة.
وما بعد ذلك، يكون التجديد استثنائيًا: إذ يُبلغ المدير المحكمة القضائية، ويُخطر الطبيب أحد الأقارب، ويجب أن يُعرض الأمر على القاضي قبل الساعة الثانية والسبعين من العزل أو الساعة الثامنة والأربعين من التقييد. ويبتّ القاضي خلال أربع وعشرين ساعة. ويجوز أيضًا للمريض أو لأحد أقاربه أن يطلب في أي وقت رفع الإجراء (المادة L. 3211-12).
وهذه الإجراءات كتابية، دون جلسة، لكن الاستماع إلى المريض حق له إذا طلبه (المادة L. 3211-12-2، الفقرة III). ويُقدَّم الاستئناف ضد الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه (المادة R. 3211-42).
كيف يُستأنف قرار القاضي؟
يجوز استئناف أمر قاضي الحكم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من يفوّضه، خلال أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغه (المادة R. 3211-18 من قانون الصحة العامة). ويُبيّن القاضي هذا الأجل شفاهيًا عندما يُبلغ قراره في الجلسة (المادة R. 3211-16). ويُقدَّم الاستئناف بتصريح معلَّل يُرسل بأي وسيلة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف (المادة R. 3211-19).
والاستئناف غير موقِف للتنفيذ. فعندما يأمر القاضي برفع الإجراء، لا يجوز إلا لوكيل الجمهورية (procureur de la République) أن يطلب منح الاستئناف أثرًا موقِفًا، خلال ست ساعات من التبليغ، مستندًا إلى خطر جسيم يهدد سلامة المريض أو سلامة الغير (المادة L. 3211-12-4). ويبتّ الرئيس الأول عندئذٍ في هذا الطلب دون تأخير.
وفي غير حالة الاستئناف الموقِف، يبتّ الرئيس الأول خلال اثني عشر يومًا من رفع الأمر إليه، أو خمسة وعشرين يومًا إذا أمر بخبرة (المادة R. 3211-22). ويجب أن يكون التصريح معلَّلًا: فالاستئناف يُحضَّر منذ قراءة الأمر.
ما حقوق المريض خلال الاستشفاء؟
يجب أن تكون القيود المفروضة على الحريات ملائمة وضرورية ومتناسبة مع الحالة العقلية للشخص ومع العلاج المطلوب؛ ويجب احترام كرامته في جميع الظروف (المادة L. 3211-3 من قانون الصحة العامة). وقبل كل قرار بالإبقاء على الإجراء، يُبلَّغ بالقرار المزمع ويُمكَّن من تقديم ملاحظاته، بقدر ما تسمح به حالته.
ويُبلَّغ بقرار الإدخال وأسبابه، وبوضعه القانوني، وبحقوقه وطرق الطعن. وله الحق في التواصل مع السلطات، واللجوء إلى اللجنة الإقليمية للعلاج النفسي وإلى لجنة المستخدمين (commission des usagers)، وإخطار المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية (Contrôleur général des lieux de privation de liberté)، واستشارة طبيب أو محامٍ من اختياره، وإرسال المراسلات وتلقيها، والاطلاع على النظام الداخلي، والتصويت، وممارسة شعائره الدينية.
ويمكن لأقاربه أو لشخص قادر على التصرف لمصلحته أن يمارسوا معظم هذه الحقوق بطلب منه. كما يحتفظ بحرية اختيار الطبيب أو فريق الصحة النفسية (المادة L. 3211-1).
هل يمكن لأحد الأقارب أن يطلب إنهاء الاستشفاء؟
نعم، وفي أي وقت. إذ يمكن رفع الأمر إلى القاضي ليأمر، في أجل قصير، بالرفع الفوري لإجراء العلاج أيًا كان شكله (المادة L. 3211-12 من قانون الصحة العامة). ويمكن أن يصدر الطلب عن المريض، أو عن أصحاب السلطة الأبوية أو وصيّ القاصر، أو عن الشخص المكلَّف بإجراء حماية قانونية، أو عن الزوج أو الخليل أو الشريك في ميثاق التضامن المدني (Pacs)، أو عن الشخص الذي طلب العلاج، أو عن أحد الأقارب أو شخص قادر على التصرف لمصلحة المريض، أو عن وكيل الجمهورية.
ويكون الطلب مؤرخًا وموقّعًا. ويتضمن هوية مقدّم الطلب وهوية المريض والمؤسسة التي يقيم فيها، ويعرض الوقائع (المادة R. 3211-10). ويجوز للقاضي أيضًا أن ينظر في الأمر من تلقاء نفسه، ويمكن لكل شخص معنيّ أن يحيل إليه المعلومات المفيدة.
غير أن القريب ليس محامي المريض: فإذا تباينت مواقفهما، يمكن أن يحصل كل منهما على استشارة مستقلة. ويبدأ المكتب بالاستماع إلى ما يريده المريض.
هل يمكن الحصول على تعويض بعد استشفاء قسري مشوب بمخالفات؟
لا يجوز الطعن في سلامة القرارات الإدارية الصادرة بالإدخال والإبقاء إلا أمام القاضي العدلي (المادة L. 3216-1 من قانون الصحة العامة). وينص النص نفسه على أن المحكمة القضائية، حين تبتّ في طلبات التعويض عن العواقب الضارة لهذه القرارات، يجوز لها أن تنظر في المخالفات التي قد تشوبها.
وتستلزم دعوى التعويض جمع الملف كاملًا: القرارات، والشهادات، وأوامر القاضي، ومدة الإجراء، والعواقب الشخصية والمهنية. وكثيرًا ما تكون نقطة انطلاقها رفعُ الإجراء بسبب مخالفة، أو أمرٌ يعاين المساس بالحقوق.
ويتولى المكتب أيضًا تقييم الأضرار ضمن ممارسته في مجال الضرر الجسدي. أما في حالة خطأ في المراقبة أو العلاج خلال الاستشفاء، فقد تنطبق قواعد أخرى ويختص قضاة آخرون بحسب الوضع القانوني للمؤسسة: ويُختار المسار حالةً بحالة، بعد قراءة المستندات.
ما الأتعاب في إجراءات الاستشفاء القسري؟
تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكّل. إذ تفرض المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 اتفاقية أتعاب مكتوبة، إلا في حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو التدخل في إطار المساعدة القضائية الكاملة: فيعرف الموكّل ما تشمله المهمة وما تكلّفه.
ويفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: جلسة المراقبة أمام القاضي، وطلب رفع الإجراء، والطعن في العزل أو التقييد، والاستئناف أمام الرئيس الأول. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية.
ويمكن أيضًا أن يُساعَد المريض من قِبل محامٍ معيَّن في إطار المساعدة القضائية أو معيَّن تلقائيًا (المادة L. 3211-12-2 من قانون الصحة العامة). وللحصول على تحليل أولي مكتوب، تتيح الدراسة الأولية للملف، بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إرسالَ قرار الإدخال والشهادات الطبية. أول تواصل على الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، في صيغتها السارية بتاريخ 12 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية والقرارات القضائية
- المادة L. 3211-1 من قانون الصحة العامة: مبدأ الموافقة على العلاج النفسي
- المادة L. 3211-3 من قانون الصحة العامة: حقوق المريض ومبدأ التناسب
- المادة L. 3211-2-2 من قانون الصحة العامة: فترة الملاحظة والشهادات الطبية
- المادة L. 3211-12 من قانون الصحة العامة: طلب رفع الإجراء في أي وقت
- المادة L. 3211-12-1 من قانون الصحة العامة: الرقابة المنهجية للقاضي
- المادة L. 3211-12-2 من قانون الصحة العامة: الجلسة والاستماع والمحامي
- المادة L. 3211-12-4 من قانون الصحة العامة: الاستئناف أمام الرئيس الأول
- المادة L. 3212-1 من قانون الصحة العامة: طلب الغير والخطر الداهم
- المادة L. 3213-1 من قانون الصحة العامة: الإدخال بقرار من المحافظ
- المادة L. 3216-1 من قانون الصحة العامة: المخالفات والمساس بالحقوق
- المادة L. 3222-5-1 من قانون الصحة العامة: العزل والتقييد
- المادة R. 3211-8 من قانون الصحة العامة: المساعدة أو التمثيل من قِبل محامٍ
- المادة R. 3211-18 من قانون الصحة العامة: أجل الاستئناف البالغ عشرة أيام
- Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-21.056: الإحالة المتأخرة إلى القاضي
- Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-24.080: مخالفة لا يثيرها القاضي من تلقاء نفسه
- Cass. 1re civ., 26 octobre 2022, n° 20-23.333: إبلاغ الأسرة والسرية
- Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 22-10.852: دور القاضي والآراء الطبية
- Cass. 1re civ., 13 novembre 2025, n° 24-18.095: الاستماع إلى المريض في الاستئناف
استشفاء قسري تريدون الطعن فيه؟
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا قرار الإدخال والشهادات الطبية وتاريخ الجلسة: يتحقق المحامي من الإجراءات، ويُحضّر لاستماع القاضي إلى المريض، ويترافع أمام قاضي المحكمة القضائية، ثم عند الاقتضاء أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. وبالنسبة إلى مسألة تتعلق بنهاية الحياة في الإنعاش، يُرجى الاطلاع أيضًا على الصفحة المخصصة لـوقف العلاج.