يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، محامي نزاع بين الشركاء في باريس
محامي نزاع بين الشركاء في باريس: الجمود والطعن والخروج
جمعية عامة لم تعد تنعقد، وحسابات يُرفض تقديمها، وقرار يُصوَّت عليه خلافًا لمصلحة الشركة، وشريك صاحب أقلية يعرقل، وشريك متساوي الحصص يشلّ الشركة، ومدير ينبغي عزله، وشريك يريد الانسحاب أو يريد الآخرون إقصاءه: في أي نزاع بين الشركاء في فرنسا، يتدخل المكتب لصالح الشركاء أصحاب الأغلبية وأصحاب الأقلية على حد سواء، ولصالح المديرين والشركة نفسها، في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) وشركة المساهمة المبسطة (SAS) وشركة المساهمة (SA) والشركة المدنية العقارية (SCI) والشركة المدنية (société civile). كل شيء يبدأ بالنظام الأساسي (statuts) والمحاضر والآجال.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتقادم دعوى بطلان قرار الشركة بمرور سنتين من اليوم الذي يتحقق فيه سبب البطلان (المادة 1844-14 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، بصيغتها السارية منذ 1 أكتوبر 2025)؛ أما القرار السابق لهذا التاريخ فيلزم التحقق من الأجل المطبق عليه، إذ لا تتناول هذه الصفحة القانون الانتقالي. وتتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الأغلبية بمرور خمس سنوات.
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، قانون الشركات، النزاعات بين الشركاء، الطعن في قرارات الشركة وخروج الشركاء.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
تاريخ تحديث الصفحة: 31 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
يجب أن تُؤسَّس كل شركة لتحقيق المصلحة المشتركة للشركاء وأن تُدار وفق مصلحتها الخاصة (المادة 1833 من القانون المدني). ويُحسم النزاع أولًا بالنظام الأساسي والقانون: حق كل شريك في المشاركة في القرارات الجماعية (المادة 1844)، والحق في الإعلام، والأغلبيات، وعزل المديرين. وحين يستعمل شريك صوته خلافًا لمصلحة الشركة ولمنفعته وحده، يعاقب الاجتهاد القضائي على التعسف في استعمال الأغلبية أو الأقلية أو المساواة؛ ويقع عبء إثبات التعسف على من يتمسك به. ويجوز للقاضي أن يعيّن وكيلًا لدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد، وأن يأمر بخبرة التسيير (expertise de gestion)، وأن يعيّن مسيّرًا مؤقتًا (administrateur provisoire) عند تعرّض الشركة للخطر، وأن يعزل المسيّر لسبب مشروع، وأن يقضي بحل الشركة حين يشلّ الخلاف بين الشركاء سيرها (المادة 1844-7، البند 5). ويتم الخروج بالتنازل عن الحصص، أو بالانسحاب من الشركة المدنية (المادة 1869)، أو ببند الإقصاء في شركة المساهمة المبسطة (المادة L. 227-16 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce))، مع تحديد القيمة، عند النزاع وحين يحيل القانون أو النظام الأساسي إلى ذلك، بواسطة خبير (المادة 1843-4 من القانون المدني). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح الشريك صاحب الأغلبية كما لصالح صاحب الأقلية، ولصالح المديرين. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
جمعية عامة معطّلة، أو قرار ينبغي الطعن فيه، أو خروج يجب التفاوض عليه؟
فهم وضعكم
النزاع بين الشركاء في باريس، بالشرح
تُؤسَّس الشركة «لتحقيق المصلحة المشتركة للشركاء» (ترجمتنا) (المادة 1833 من القانون المدني). ما ينبغي جمعه قبل التحرك، وكيف يكيّف القاضي صور التعسف، وأي التدابير تفكّ جمود الشركة، وكيف يخرج الشريك، أو يُدفع إلى الخروج، دون أن يخسر قيمة حصصه.
مرتكزات
قبل التحرك: أربعة أمور يجب التحقق منها في كل نزاع بين الشركاء
النظام الأساسي والإعلام والأغلبيات والآجال هي التي تحدد الاستراتيجية قبل الأشخاص.
الشكل القانوني للشركة ونظامها الأساسي: في شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي شروط إدارة الشركة (المادة L. 227-5 من القانون التجاري) ويعيّن القرارات التي تُتخذ جماعيًا (المادة L. 227-9)؛ أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالقانون نفسه يحدد الأغلبيات ومعظم حقوق الشركاء. ويكمّل اتفاق الشركاء (pacte d'associés)، إن وُجد، النظامَ الأساسي فيما بين الموقّعين عليه: نتناوله في صفحتنا محامي اتفاق الشركاء.
إعلام الشريك: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تُبلَّغ الحسابات وتقرير التسيير قبل الجمعية العامة، ويجوز طرح أسئلة كتابية، ويحق في أي وقت الاطلاع على وثائق الشركة الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة (المادة L. 223-26)؛ وفي الشركة المدنية، يحق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها مرة في السنة على الأقل، وطرح أسئلة كتابية يُجاب عنها خلال شهر (المادة 1855 من القانون المدني).
الأغلبيات: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تُتخذ القرارات العادية من قِبل شركاء يمثلون أكثر من نصف الحصص، ثم، إن تعذّر ذلك وما لم ينص النظام الأساسي على خلافه، في استشارة ثانية بأغلبية الأصوات المعبَّر عنها (المادة L. 223-29 من القانون التجاري)؛ أما تعديل النظام الأساسي فيستلزم أغلبية معزَّزة (المادة L. 223-30). ولكل شريك الحق في المشاركة في القرارات الجماعية (المادة 1844 من القانون المدني).
الآجال: تتقادم دعوى بطلان قرار الشركة بمرور سنتين من اليوم الذي يتحقق فيه سبب البطلان، مع مراعاة القواعد الخاصة بالاندماج والانقسام وتعديل رأس المال (المادة 1844-14 من القانون المدني، السارية منذ 1 أكتوبر 2025؛ أما القرار السابق فيلزم التحقق من الأجل المطبق عليه، إذ لا تتناول هذه الصفحة القانون الانتقالي)؛ وتتقادم الدعوى الشخصية للتعويض بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تمكّنه من ممارستها (المادة 2224).
تتوقف المحكمة المختصة على الشكل القانوني للشركة. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم تجارية بحكم شكلها أيًّا كان غرضها (المادة L. 210-1 من القانون التجاري)، وتختص المحاكم التجارية (tribunaux de commerce) بالمنازعات المتعلقة بالشركات التجارية (المادة L. 721-3). وترى محكمة النقض (Cour de cassation) أن «المنازعة المتعلقة بشركة ذات مسؤولية محدودة تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التجارية» (ترجمتنا)، ولو كان نشاط الشركة مدنيًا (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148). ولا تخضع للمحاكم المدنية إلا الشركات المؤسسة وفقًا للأمر رقم 2023-77 المؤرخ في 8 فبراير 2023 المتعلق بممارسة المهن الحرة المنظمة في شكل شركات، وتختص هذه المحاكم أيضًا بالمنازعات بين شركائها (المادة L. 721-5). وباريس من بين المقرات الاثني عشر المعيّنة محاكمَ للأنشطة الاقتصادية (tribunaux des activités économiques) في إطار التجربة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023، والتي بدأت في 1 يناير 2025 لمدة أربع سنوات (قرار 5 يوليو 2024 المتعلق بتجربة محكمة الأنشطة الاقتصادية، المادتان 1 و2): فأمام محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس تُرفع المنازعات ذات الاختصاص التجاري خلال هذه الفترة.
يُكوَّن الملف منذ أولى علامات النزاع: النظام الأساسي المحدَّث، واتفاق الشركاء، ومحاضر الجمعيات العامة، والحسابات السنوية، وتقارير التسيير، والمراسلات المكتوبة بين الشركاء، وطلبات الاطلاع التي لم تلقَ ردًا. وإذا تعذّر على الشريك الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة L. 238-1 من القانون التجاري، ولا سيما وثائق المادة L. 223-26 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، جاز له أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة (référé)، أن يأمر المسيّرين أو المديرين بتبليغها تحت طائلة غرامة تهديدية (astreinte)، أو أن يعيّن وكيلًا يتولى ذلك؛ أما المادة 1855 من القانون المدني، الخاصة بالشركة المدنية، فلا ترد في قائمة هذا النص.
قد ينطوي النزاع بين الشركاء أيضًا على جانب جزائي إذا اختُلست أموال الشركة: انظر مقالنا حول النزاعات بين الشركاء والمخاطر الجزائية. وللاستراتيجية الشاملة في قانون الشركات، انظر صفحتنا محامي قانون الشركات.
صور التعسف
التعسف في الأغلبية والأقلية والمساواة: ما يشترطه القاضي
التصويت حر، لكن لا يجوز استعماله للتضحية بمصلحة الشركة لمصلحة طرف واحد.
التعسف في استعمال الأغلبية
قرار يُتخذ بقصد وحيد هو محاباة أصحاب الأغلبية على حساب أصحاب الأقلية، ولا يتوافق مع مصلحة الشركة. وقد أقرّت محكمة النقض هذا التكييف بشأن عملية نص عليها اتفاق صلح صادقت عليه المحكمة، بعدما أُبرم هذا الاتفاق، وفق التقدير السيادي لمحكمة الاستئناف، على أساس عرض خاطئ للوضع المالي للشركة.
التعسف في استعمال الأقلية
رفض الشريك صاحب الأقلية الذي يمنع إنجاز عملية جوهرية للشركة، بقصد وحيد هو محاباة مصالحه الخاصة على حساب الشركاء الآخرين. ويجب إثبات الشرطين معًا.
التعسف في استعمال المساواة
التصويت السلبي لشريك متساوي الحصص يمنع إنجاز عملية جوهرية، بقصد وحيد هو محاباة مصالحه الخاصة على حساب الشريك الآخر. ويرتّب مسؤولية فاعله (المادة 1240 من القانون المدني).
البطلان
لا يجوز القضاء ببطلان قرار الشركة إلا إذا أثبت المدعي ضررًا (grief)، وكانت المخالفة قد أثّرت في مضمون القرار، ولم تكن عواقب البطلان على مصلحة الشركة مفرطة (المادة 1844-12-1 من القانون المدني). وتتقادم الدعوى بمرور سنتين (المادة 1844-14).
التعويض
يجوز للشريك المتضرر أن يطالب بالتعويض. وتتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الأغلبية بمرور خمس سنوات، وهو أجل مستقل عن أجل دعوى البطلان (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022).
يقدّر الاجتهاد القضائي التعسف بالنظر إلى مصلحة الشركة، لا إلى مجرد خيبة أمل أحد الشركاء. وقد أيّدت محكمة النقض محكمة استئناف قضت بأن «العملية المتنازع فيها، التي تقررت بقصد وحيد هو محاباة أصحاب الأغلبية على حساب أصحاب الأقلية، لم تكن متوافقة مع مصلحة الشركة وشكّلت بالتالي تعسفًا في استعمال الأغلبية»، وذلك «رغم مصادقة المحكمة على اتفاق الصلح» (ترجمتنا) (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730). غير أن عبء الإثبات يقع على المدعي: فقد نقضت محكمة النقض قرارًا عاب على الشركة عدم إثبات أن عزل مسيّرة مشاركة كان متوافقًا مع مصلحة الشركة، لأن «إثبات التعسف في استعمال الأغلبية يقع على عاتق الطرف الذي يتمسك به» (ترجمتنا) (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508).
في التعسف في استعمال الأقلية، تشترط محكمة النقض عنصرين: أن يكون «موقف صاحب الأقلية مخالفًا للمصلحة العامة للشركة من حيث إنه يمنع إنجاز عملية جوهرية لها»، وأن يكون «نابعًا من القصد الوحيد لمحاباة مصالحه الخاصة على حساب الشركاء الآخرين» (ترجمتنا) (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). وفي القضية نفسها، تقرّ بأن «رفض الشريك صاحب الأقلية تعديل غرض الشركة قد يكون مخالفًا للمصلحة العامة للشركة» (ترجمتنا) (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764)، لكنها نقضت القرار الذي كلّف وكيلًا خاصًا (mandataire ad hoc) بالتصويت على هذا التعديل باسم صاحبة الأقلية، لأن القضاة لم يستخلصوا النتائج القانونية من معايناتهم. وبالنسبة إلى الشريك المتساوي الحصص، تقضي بأنه «يشكّل تعسفًا في استعمال المساواة قيامُ شريك متساوي الحصص بمنع عملية جوهرية للشركة، بتصويته السلبي، بقصد وحيد هو محاباة مصالحه الخاصة على حساب الشريك الآخر» (ترجمتنا)، وبأن قاعدة الإجماع الواردة في النظام الأساسي لا تكفي لاستبعاده (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).
منذ 1 أكتوبر 2025، ينص القانون المدني على أن بطلان قرارات الشركة لا يمكن أن ينتج إلا عن مخالفة حكم آمر من أحكام قانون الشركات، باستثناء الفقرة الأخيرة من المادة 1833، أو عن سبب من أسباب بطلان العقود عمومًا، وعلى أنه «ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا تشكّل مخالفة النظام الأساسي سببًا للبطلان» (ترجمتنا) (المادة 1844-10). وفي ظل المادة L. 235-1 السابقة من القانون التجاري، بصيغتها المطبقة في بولينيزيا الفرنسية، كانت محكمة النقض تقضي، مع مراعاة الترتيبات الاتفاقية التي يجيزها حكم آمر، بأن «عدم احترام البنود الواردة في النظام الأساسي لا يُعاقب عليه بالبطلان» (ترجمتنا) (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508). انظر أيضًا مقالينا حول التعسف في استعمال الأغلبية في شركة المساهمة المبسطة وحول التعسف في استعمال الأقلية والوكيل الخاص.
الطرفان
أنتم أصحاب أغلبية، أو أنتم أصحاب أقلية
تُقرأ النصوص نفسها قراءة مختلفة بحسب حصتكم في رأس المال.
أنتم أصحاب أغلبية أو مديرون
- توثيق مصلحة الشركة في كل قرار: تقارير، وتقديرات رقمية، ومحاضر كاملة.
- احترام حق الشركاء في الإعلام وفي الدعوة إلى الاجتماع، حتى لا يُترك أي سبب للبطلان.
- عند العرقلة، إثبات الطابع الجوهري للعملية والقصد الشخصي لصاحب الأقلية.
- في الدفاع، مطالبة المدعي بإثبات التعسف الذي يتمسك به.
أنتم أصحاب أقلية أو شركاء متساوو الحصص
- ممارسة حق الاطلاع وحق طرح الأسئلة كتابةً، والاحتفاظ بالردود أو بحالات السكوت.
- طلب عقد جمعية عامة، أو تعيين وكيل قضائيًا لدعوتها إلى الانعقاد.
- طلب خبرة تسيير بشأن عملية محددة، قبل رفع الدعوى في الموضوع.
- الطعن في القرار خلال أجل السنتين، وتقدير الضرر الشخصي بالأرقام.
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجوز لشريك أو أكثر يملكون نصف الحصص، أو عُشر الحصص إذا كانوا يمثلون عُشر الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد جمعية عامة، ويجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يتولى دعوتها إلى الانعقاد وتحديد جدول أعمالها (المادة L. 223-27 من القانون التجاري). وللشريك صاحب الأقلية الذي يريد التحرك باسم الشركة ضد مسيّر مخطئ أن يرفع دعوى الشركة (action sociale)، ويُحكم بالتعويض فيها لصالح الشركة (المادة L. 223-22 من القانون التجاري والمادة 1843-5 من القانون المدني). ويبقى القرار المتخذ بالأغلبية صحيحًا ما لم يثبت تعسف صاحبه: إذ تذكّر محكمة النقض بأن «إثبات التعسف في استعمال الأغلبية يقع على عاتق الطرف الذي يتمسك به» (ترجمتنا) (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508).
الأوجه التي يفحصها المكتب في كل ملف:
القاضي
فكّ جمود الشركة: التدابير التي يجوز للقاضي الأمر بها
من مجرد الأمر بتبليغ الوثائق إلى تعيين المسيّر المؤقت، لكل تدبير شروطه.
الجمعية العامة والحسابات
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تُعرض الحسابات على الشركاء خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية؛ وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة ليأمر المسيّرين بدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد، أو ليعيّن وكيلًا يتولى ذلك (المادة L. 223-26 من القانون التجاري).
الوكيل الخاص
يجوز للقاضي أن يعيّن وكيلًا خاصًا (mandataire ad hoc) لمهمة محددة، كعقد الجمعية العامة والمصادقة على الحسابات: ففي شأن شركة مدنية عقارية لم تكن الشريكة فيها تحصل لا على جمعية عامة ولا على الوثائق المحاسبية، لم تشترط محكمة النقض البحث في وجود خطر وشيك.
خبرة التسيير
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجوز للشركاء الذين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من القضاء تقرير خبير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير (المادة L. 223-37)؛ وفي شركة المساهمة، تبلغ العتبة 5 % من رأس المال، بعد أسئلة كتابية بقيت دون رد مُرضٍ لمدة شهر (المادة L. 225-231).
المسيّر المؤقت
تدبير استثنائي ينزع التسيير من المديرين: وبحسب محكمة الاستئناف في باريس، يفترض إثبات استحالة السير العادي للشركة وتعرّضها لخطر وشيك.
العزل
يجوز للشركاء عزل مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد يترتب على العزل المقرر دون مبرر عادل الحكم بالتعويض، كما يجوز للمحاكم عزله لسبب مشروع بطلب من أي شريك (المادة L. 223-25)؛ وتسري القاعدة نفسها على مسيّر الشركة المدنية (المادة 1851 من القانون المدني).
الحل
الملاذ الأخير: الحل المبكر الذي تقضي به المحكمة بطلب من أحد الشركاء لأسباب مشروعة، ولا سيما في حالة «الخلاف بين الشركاء الذي يشلّ سير الشركة» (ترجمتنا) (المادة 1844-7، البند 5، من القانون المدني).
لا يستلزم تعيين الوكيل الخاص القدر نفسه من الخطورة الذي يستلزمه تعيين المسيّر المؤقت. فقد أيّدت محكمة النقض محكمة استئناف عيّنت، بعدما عاينت الخلاف وعدم انعقاد أي جمعية عامة رغم طلب إحدى الشريكات وتعذّر اطلاعها على الوثائق المحاسبية، وكيلًا خاصًا لمدة ستة أشهر «دون أن تكون ملزمة بإجراء بحث غير مجدٍ في الظروف التي تجعل السير العادي للشركة مستحيلًا وتهددها بخطر وشيك» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212). أما بالنسبة إلى المسيّر المؤقت، فتذكّر محكمة الاستئناف في باريس، على العكس، بأن تعيينه «تدبير استثنائي يفترض تقديم الدليل على ظروف تجعل السير العادي للشركة مستحيلًا وتهددها بخطر وشيك» (ترجمتنا)؛ وقد أيّدته بشأن شركة مدنية عقارية كان عقارها محل حجز، وهي وضعية رأت أنها «النتيجة المباشرة لخلاف عميق استقر بين الشركاء» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 16 mai 2024, n° 24/00543). وفي هذه القضية، فصلت المحكمة على أساس المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)؛ وأمام المحكمة التجارية، يملك الرئيس سلطة مماثلة (المادة 873 من القانون نفسه).
لا تختلط خبرة التسيير بإجراء التحقيق السابق لأي دعوى المنصوص عليه في المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا أمر، على هذا الأساس الأخير، بخبرة كانت تدابيرها «لا تهدف في الحقيقة إلا إلى تزويد المساهمين أصحاب الأقلية المدعين بمعلومات عن عمليات تسيير، تندرج بهذه الصفة ضمن الآلية المنصوص عليها في المادة L. 225-231 من القانون التجاري» (ترجمتنا) (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160). ولذلك يُختار الأساس القانوني قبل تقديم الطلب.
في شركة المساهمة المبسطة، يخضع العزل للنظام الأساسي. وتقضي محكمة النقض بأن النظام الأساسي يحدد «ولا سيما كيفيات عزل مديريها» (ترجمتنا)، وبأنه «إذا جاز لقرار الشركاء أن يكمّل النظام الأساسي في هذه المسألة، فلا يجوز له أن يخالفه، ولو اتُّخذ بالإجماع» (ترجمتنا) (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428): وفي هذه القضية، خسر المدير العام (directeur général) طلب التعويض المستند إلى قرار جماعي مخالف للنظام الأساسي، لكنه احتفظ بمبلغ 30 000 يورو المحكوم به عن عزل اعتُبر مهينًا ومفاجئًا.
يلجأ المكتب إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى قاضي الموضوع بحسب التدبير المطلوب، ويقترح في كل مرحلة أضيق مهمة تكفي لفكّ جمود الشركة. انظر مقالاتنا حول الشريك المُبعَد عن شركة معطّلة، وحول خبرة التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وحول المادة 145 وخبرة التسيير، وحول عزل رئيس شركة المساهمة المبسطة.
الخروج
الخروج من الشركة، أو إخراج شريك منها
الانسحاب، أو إعادة الشراء، أو الإقصاء، أو الحل، أو الاتفاق المتفاوض عليه: تبقى قيمة الحصص الرهان الأساسي.
في الشركة المدنية، يجوز للشريك الانسحاب وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي أو، عند غيابها، بموافقة جميع الشركاء الآخرين، ويجوز أيضًا الإذن بالانسحاب لأسباب مشروعة بحكم قضائي؛ وله الحق في استرداد قيمة حقوقه في الشركة (المادة 1869 من القانون المدني).
حين يحيل القانون إلى المادة 1843-4، كما في حالة رفض الموافقة على المتنازَل إليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الانسحاب من الشركة المدنية، أو حين ينص النظام الأساسي على التنازل أو إعادة الشراء دون قيمة محددة أو قابلة للتحديد، تُحدَّد قيمة الحقوق، عند النزاع، بواسطة خبير يعيّنه الأطراف أو، عند عدم اتفاقهم، يعيّنه رئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) أو المحكمة التجارية المختصة، فاصلًا وفق الإجراء المعجّل في الموضوع ودون إمكانية للطعن؛ ويطبّق الخبير قواعد التقييم المنصوص عليها في النظام الأساسي أو في أي اتفاق يربط الأطراف (المادة 1843-4).
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إذا رفضت الشركة الموافقة على متنازَل إليه من الغير، وجب على الشركاء، خلال ثلاثة أشهر، شراء الحصص أو العمل على شرائها بثمن يُحدَّد وفقًا للمادة 1843-4، ما لم يعدل المتنازِل عن التنازل، ويجوز تمديد هذا الأجل قضائيًا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ ولا يجوز للمتنازِل التمسك بذلك إلا إذا كان يملك حصصه منذ سنتين على الأقل، باستثناء حالات الميراث، أو تصفية الأموال المشتركة بين الزوجين، أو الهبة لزوج أو أصل أو فرع (المادة L. 223-14 من القانون التجاري).
في شركة المساهمة المبسطة، يجوز أن ينص النظام الأساسي على إلزام الشريك بالتنازل عن أسهمه، وعلى تعليق حقوقه غير المالية ما دام التنازل لم يتم (المادة L. 227-16).
يجوز اللجوء إلى الوساطة باتفاق مشترك، خارج الدعوى أو أثناءها (المادة 1536 من قانون الإجراءات المدنية)؛ ولا تمنع القاضي من الأمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت أو تحفظي (المادة 1537).
يفترض الحل القضائي بسبب الخلاف وجود خلاف يشلّ سير الشركة: فالاختلاف، ولو كان عميقًا، لا يكفي. وتشمل المادة 1844-7، البند 5، من القانون المدني أسبابًا مشروعة أخرى، منها إخلال أحد الشركاء بالتزاماته.
لبند الإقصاء في شركة المساهمة المبسطة حدوده. فبحسب محكمة النقض، إذا جاز للنظام الأساسي أن ينص على إقصاء شريك بقرار جماعي، فإن «كل بند من بنود شرط الإقصاء يكون غرضه أو أثره حرمان الشريك المقترح إقصاؤه من حقه في التصويت على هذا الاقتراح يُعدّ كأن لم يكن» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). أما الانسحاب من الشركة المدنية، فإنه «يتميز عن الانسحاب الإجباري المنصوص عليه في المادة 1860 من القانون المدني» (ترجمتنا)، والقاعدة التي بموجبها لا يفقد الشريك المنسحب صفته إلا عند استرداد قيمة حقوقه «ليست إلا قاعدة مكمّلة لإرادة الشركاء» (ترجمتنا) ويجوز للنظام الأساسي استبعادها (Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-17.185). ولذلك يُبحث عن تاريخ فقدان صفة الشريك أولًا في النظام الأساسي.
يبقى الحل استثنائيًا. فقد أُقرّ بشأن شركة مدنية للوسائل (société civile de moyens)، بعدما «استنتجت محكمة الاستئناف بسلطتها السيادية أن الخلاف بين الشركاء وزوال كل نية للمشاركة (affectio societatis) أدّيا إلى شلل سير الشركة» (ترجمتنا) (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596). ورُفض في شركة مدنية كان رأس مالها موزعًا على كتلتين متساويتين، ويملك المسيّر فيها نصف الحصص، لأن «أحكام النظام الأساسي لشركة HFP كانت تتيح اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سيرها» (ترجمتنا)، ولا سيما بالصوت المرجّح للمسيّر، ولأن الشركاء كانوا يتمتعون بحق الانسحاب: فكان للقضاة أن يستنتجوا «أن الخلاف بين الشركاء لم يكن يشلّ سيرها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 19-24.671).
كثيرًا ما يبقى التنازل المتفاوض عليه عن الحصص أسرع طريق للخروج: انظر صفحتنا محامي التنازل عن الحصص. انظر أيضًا مقالاتنا حول بند الإقصاء في شركة المساهمة المبسطة، وحول إقصاء شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة أو من شركة مدنية، وحول خبير المادة 1843-4، وحول نية المشاركة (affectio societatis) والحل.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصلة، مبنية على النصوص السارية وعلى قرارات تم التحقق منها.
ماذا يفعل المحامي في نزاع بين الشركاء في فرنسا؟
يكيّف أولًا النزاع انطلاقًا من المستندات: الشكل القانوني للشركة، والنظام الأساسي، واتفاق الشركاء، والمحاضر، والحسابات، والمراسلات بين الشركاء. فالخلاف نفسه لا يفتح الحقوق نفسها بحسب ما إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة مدنية. ففي شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي شروط إدارة الشركة (المادة L. 227-5 من القانون التجاري)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يحدد القانون الأغلبيات وعزل المسيّر والحق في الإعلام (المواد L. 223-25 وL. 223-26 وL. 223-29).
ثم يختار أضيق طريق يحلّ المشكلة. فكثيرًا ما يكفي طلب اطلاع مكتوب، أو أمر استعجالي، أو تعيين وكيل يتولى دعوة الجمعية العامة، أو خبرة تسيير، لإعادة سير الشركة إلى طبيعته. وحين يكون القرار قد اتُّخذ، يُطعن فيه خلال أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 1844-14 من القانون المدني، ويُطالب بالتعويض خلال أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 2224.
وأخيرًا يحضّر للخروج، الذي كثيرًا ما يكون المآل الفعلي للنزاع: تنازل متفاوض عليه، أو انسحاب، أو إعادة شراء بقيمة يحددها خبير، أو، إن تعذّر ذلك، الحل. ويتدخل المكتب لصالح الشريك صاحب الأغلبية كما لصالح صاحب الأقلية، ولصالح المديرين كما لصالح الشركة، ويمكنه اقتراح الوساطة حين يبقى الحوار ممكنًا.
ما المحكمة المختصة بالنزاع بين الشركاء في فرنسا؟
بالنسبة إلى الشركة التجارية، المحكمة التجارية، وفي باريس، خلال التجربة التي بدأت في 1 يناير 2025، محكمة الأنشطة الاقتصادية. وتختص المحاكم التجارية بالمنازعات المتعلقة بالشركات التجارية (المادة L. 721-3 من القانون التجاري)، والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم تجارية بحكم شكلها أيًّا كان غرضها (المادة L. 210-1).
وتستخلص محكمة النقض من ذلك اختصاصًا حصريًا: «المنازعة المتعلقة بشركة ذات مسؤولية محدودة تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التجارية» (ترجمتنا)، ولو كانت الشركة تمارس نشاطًا مدنيًا ولم يكن الشريك المدعي تاجرًا (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148). وفي هذه القضية، كانت طبيبة بيطرية شريكة تطعن في عزلها من مهام المسيّرة: فقد قضت محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة القضائية، وقضت محكمة النقض باختصاص المحكمة التجارية.
ويذكّر القرار نفسه باستثناء المهن الحرة المنظمة: فالمنازعات التي تخص شركة مؤسسة في شكل شركة لممارسة مهنة حرة (société d'exercice libéral) تدخل، «تطبيقًا للمادة L. 721-5 من القانون التجاري، في اختصاص المحاكم المدنية وحدها» (ترجمتنا) (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148). ولا يسري هذا الاستثناء إلا على الشركة المؤسسة وفقًا للأمر رقم 2023-77 المؤرخ في 8 فبراير 2023، التي تخص المادة L. 721-5 المحاكم المدنية أيضًا بالمنازعات بين شركائها، ما لم يتضمن النظام الأساسي شرط تحكيم؛ أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة العادية التي تمارس نشاطًا حرًا فتبقى من اختصاص القضاء التجاري، كما في القضية المذكورة. وفي باريس، تُرفع المنازعات ذات الاختصاص التجاري أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية، إذ عُيّن مقر باريس للتجربة التي بدأت في 1 يناير 2025 لمدة أربع سنوات (قرار 5 يوليو 2024 المتعلق بتجربة محكمة الأنشطة الاقتصادية). أما الشركة المدنية، فلا تُحدَّد المحكمة المختصة بها بموجب المادة L. 721-3، ولا تتناول هذه الصفحة هذه المسألة.
تُطلب التدابير المستعجلة من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة: الأمر بتبليغ الوثائق (المادة L. 238-1 من القانون التجاري)، والتدابير التحفظية (المادتان 835 و873 من قانون الإجراءات المدنية).
ما التعسف في استعمال الأغلبية في فرنسا، وكيف يُثبت؟
هو استعمال تصويت الأغلبية خلافًا لمصلحة الشركة، بقصد وحيد هو محاباة أصحاب الأغلبية على حساب أصحاب الأقلية. فيجب أن تُؤسَّس الشركة لتحقيق المصلحة المشتركة للشركاء وأن تُدار وفق مصلحتها (المادة 1833 من القانون المدني): والقرار الذي يضحّي بهذه المصلحة لفائدة طرف واحد قرار خاطئ.
أيّدت محكمة النقض محكمة استئناف قضت بأن «العملية المتنازع فيها، التي تقررت بقصد وحيد هو محاباة أصحاب الأغلبية على حساب أصحاب الأقلية، لم تكن متوافقة مع مصلحة الشركة وشكّلت بالتالي تعسفًا في استعمال الأغلبية» (ترجمتنا)؛ وكان اتفاق الصلح الذي نص على العملية، وهي تخفيض لرأس المال تلته زيادة فيه مخصصة جزئيًا، قد أُبرم على أساس عرض خاطئ للوضع المالي للشركة، ولم تغيّر مصادقة المحكمة عليه شيئًا من ذلك (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730).
يقع عبء الإثبات على صاحب الأقلية. وقد ذكّرت محكمة النقض بذلك حين نقضت قرارًا أبطل الجمعية العامة التي عزلت مسيّرة مشاركة، بحجة أن الشركة لم تثبت أن هذا العزل كان متوافقًا مع مصلحة الشركة: «إثبات التعسف في استعمال الأغلبية يقع على عاتق الطرف الذي يتمسك به» (ترجمتنا) (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508). ولذلك يُبنى الملف بالمستندات: الحسابات، وتطور الأرباح الموزعة والأجور، والاتفاقات المبرمة مع شركات صاحب الأغلبية، والتسلسل الزمني للتصويتات.
يجوز للشريك المتضرر أن يطلب بطلان القرار، إذا كان السبب المتمسك به يندرج ضمن المادة 1844-10 من القانون المدني ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1844-12-1، وهي مسألة لم توضحها بعدُ المصادر المرصودة هنا بالنسبة إلى التعسف في استعمال الأغلبية منذ الإصلاح، وأن يطلب التعويض عن ضرره، وتتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022). انظر مقالنا حول التعسف في استعمال الأغلبية في شركة المساهمة المبسطة.
شريك صاحب أقلية يعرقل قرارًا: ما العمل؟
ينبغي أولًا التحقق من أن صاحب الأقلية يملك فعلًا حق العرقلة. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يستلزم تعديل النظام الأساسي أغلبية معزَّزة: ثلاثة أرباع الحصص، أو، بالنسبة إلى الشركات المؤسسة بعد نشر قانون 2 أغسطس 2005، ثلثا الحصص التي يملكها الشركاء الحاضرون أو الممثَّلون، مع نصاب (المادة L. 223-30 من القانون التجاري). وفي شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي الأغلبيات (المادة L. 227-9). ولذلك قد تكفي أقلية كافية لمنع زيادة رأس المال أو تعديل غرض الشركة.
لا يكون الرفض خاطئًا إلا إذا كان تعسفيًا. فبحسب محكمة النقض، يفترض التعسف في استعمال الأقلية إثبات أن «موقف صاحب الأقلية مخالف للمصلحة العامة للشركة من حيث إنه يمنع إنجاز عملية جوهرية لها»، وأنه «نابع من القصد الوحيد لمحاباة مصالحه الخاصة على حساب الشركاء الآخرين» (ترجمتنا) (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). وفي هذه القضية، أقرّت المحكمة بأن رفض تعديل غرض الشركة قد يكون مخالفًا لمصلحة الشركة، لكنها نقضت جزئيًا القرار الذي كلّف وكيلًا خاصًا بالتصويت على هذا التعديل باسم صاحبة الأقلية، لأن القضاة لم يستخلصوا نتائج معاينتهم أن فسخ العقود من قِبل المسيّرين كان يستلزم تعديلًا للنظام الأساسي يخرج عن صلاحياتهم.
يكون الرد بملف يثبت الطابع الجوهري للعملية والقصد الشخصي لصاحب الأقلية: خطة التمويل، والبدائل المقترحة، والمراسلات، والأسباب المعلنة. ويسعى المكتب أيضًا إلى التفاوض، لأن صاحب الأقلية الذي يعرقل كثيرًا ما يبحث عن خروج بثمن معين. انظر مقالنا حول التعسف في استعمال الأقلية والوكيل الخاص.
شركة معطّلة بحصص متساوية 50/50: ما الحلول؟
الشركة المملوكة بحصص متساوية هي الأكثر عرضة للجمود، إذ لا يملك أي شريك الأغلبية بمفرده. وتوجد عدة وسائل قبل اللجوء إلى الحل.
الأولى تتعلق بالتعسف في استعمال المساواة. إذ تقضي محكمة النقض بأنه «يشكّل تعسفًا في استعمال المساواة قيامُ شريك متساوي الحصص بمنع عملية جوهرية للشركة، بتصويته السلبي، بقصد وحيد هو محاباة مصالحه الخاصة على حساب الشريك الآخر» (ترجمتنا)؛ وقد نقضت قرار محكمة استئناف استبعدت التعسف «بأسباب مستمدة من قاعدة الإجماع لا تصلح لاستبعاد وجود تعسف في استعمال المساواة» (ترجمتنا) (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298). ويرتّب التعسف مسؤولية فاعله على أساس المادة 1240 من القانون المدني.
الثانية تتعلق بتدابير القاضي: وكيل يتولى دعوة الجمعية العامة (المادة L. 223-27 من القانون التجاري بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة)، ووكيل خاص، ومسيّر مؤقت عند تعرّض الشركة للخطر. والثالثة تتعلق بالنظام الأساسي نفسه: ففي شركة بحصص متساوية، أيّدت محكمة النقض رفض الحل لأن النظام الأساسي كان ينص على صوت مرجّح للمسيّر في الجمعية العامة وعلى حق في الانسحاب، بحيث إن «الخلاف بين الشركاء لم يكن يشلّ سيرها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 19-24.671).
يبقى الحل لأسباب مشروعة (المادة 1844-7، البند 5، من القانون المدني) الملاذ الأخير. وقبله، يسعى المكتب إلى خروج متفاوض عليه لأحد الشريكين، تيسّره بنود الخروج في اتفاق الشركاء حين توجد. انظر مقالنا حول بنود الجمود في اتفاق الشركاء.
هل يمكن إبطال قرار جمعية عامة في فرنسا، وفي أي أجل؟
نعم، لكن القانون المدني يؤطر البطلان تأطيرًا صارمًا منذ 1 أكتوبر 2025. فبطلان قرارات الشركة لا يمكن أن ينتج إلا عن مخالفة حكم آمر من أحكام قانون الشركات، باستثناء الفقرة الأخيرة من المادة 1833، أو عن أحد أسباب بطلان العقود عمومًا؛ و«ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لا تشكّل مخالفة النظام الأساسي سببًا للبطلان» (ترجمتنا) (المادة 1844-10 من القانون المدني). وفي ظل المادة L. 235-1 السابقة من القانون التجاري، بصيغتها المطبقة في بولينيزيا الفرنسية، كانت محكمة النقض تقضي، مع مراعاة الترتيبات الاتفاقية التي يجيزها حكم آمر، بأن «عدم احترام البنود الواردة في النظام الأساسي لا يُعاقب عليه بالبطلان» (ترجمتنا) (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508).
وحتى حين يوجد سبب البطلان، لا يقضي القاضي بالبطلان إلا إذا أثبت المدعي ضررًا ناتجًا عن المساس بالمصلحة التي تحميها القاعدة المتمسك بها، وكانت المخالفة قد أثّرت في مضمون القرار، ولم تكن عواقب البطلان على مصلحة الشركة مفرطة (المادة 1844-12-1). وتنقضي الدعوى إذا زال سبب البطلان في اليوم الذي تفصل فيه المحكمة ابتدائيًا (المادة 1844-11)، ويجوز للمحكمة أن تحدد أجلًا لتصحيح سبب البطلان (المادة 1844-13).
الأجل قصير: تتقادم دعوى بطلان قرار الشركة بمرور سنتين من اليوم الذي يتحقق فيه سبب البطلان، مع مراعاة القواعد الخاصة بالاندماج والانقسام وتعديل رأس المال (المادة 1844-14). أما القرار السابق للإصلاح، فيُتحقق من القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان حالةً بحالة. انظر مقالنا حول بطلان الجمعية العامة لشركة مدنية عقارية بسبب عدم الدعوة إليها.
المسيّر يرفض تبليغ الحسابات: ما سبل الطعن؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا يجوز للنظام الأساسي تقييد الحق في الإعلام. فالحسابات السنوية وتقرير التسيير تُبلَّغ إلى الشركاء قبل الجمعية العامة، التي يجب أن تبتّ فيها خلال ستة أشهر من الإقفال، ويحق للشريك في أي وقت الحصول على وثائق الشركة الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ وكل بند مخالف يُعدّ كأن لم يكن (المادة L. 223-26 من القانون التجاري). ويجوز للشريك غير المسيّر أيضًا، مرتين في كل سنة مالية، أن يطرح أسئلة كتابية حول أي واقعة من شأنها أن تهدد استمرارية الاستغلال (المادة L. 223-36). وفي الشركة المدنية، يحق للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها مرة في السنة على الأقل، وطرح أسئلة كتابية يجب الرد عليها خلال شهر (المادة 1855 من القانون المدني).
أمام الرفض، يجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة أن يأمر المسيّرين، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتبليغ الوثائق، أو أن يعيّن وكيلًا يتولى ذلك (المادة L. 238-1 من القانون التجاري)؛ ويشمل هذا النص ولا سيما وثائق المادة L. 223-26، لا وثائق المادة 1855 من القانون المدني، ويستند الشريك في الشركة المدنية إلى هذه المادة الأخيرة وإلى التزام المسيّرين بتقديم حساب عن تسييرهم مرة في السنة على الأقل (المادة 1856). وإذا لم تنعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر، جاز لكل ذي مصلحة أن يستصدر أمرًا للمسيّرين بدعوتها إلى الانعقاد أو أن يطلب تعيين وكيل يتولى ذلك (المادة L. 223-26).
حين يستمر الجمود سنوات، يجوز للقاضي أن يذهب أبعد من ذلك. فقد أيّدت محكمة النقض تعيين وكيل خاص مكلَّف بالحصول على وثائق الشركة، وإعداد التقارير، وعقد الجمعية العامة للمصادقة على عدة سنوات مالية، لفائدة شريكة لم تطّلع على أي وثيقة محاسبية، إذ فصلت محكمة الاستئناف «دون أن تكون ملزمة بإجراء بحث غير مجدٍ في الظروف التي تجعل السير العادي للشركة مستحيلًا وتهددها بخطر وشيك» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212).
كيف يُحصل على خبرة التسيير في فرنسا؟
تتيح خبرة التسيير للشركاء أصحاب الأقلية الحصول على تقرير خبير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير المحددة: اتفاق مع شركة يملكها المدير، أو تنازل عن أصل، أو فوترة خدمات. ولا تشمل التسيير في مجمله.
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجوز لشريك أو أكثر يمثلون عُشر رأس المال على الأقل أن يطلبوها من القضاء؛ ويحدد الحكم نطاق مهمة الخبراء وصلاحياتهم، ويجوز أن يحمّل الشركة أتعابهم (المادة L. 223-37 من القانون التجاري). وفي شركة المساهمة، تبلغ العتبة 5 % من رأس المال، ويجب على المساهمين أولًا توجيه أسئلة كتابية إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى مجلس المديرين؛ ولا يجوز لهم طلب الخبرة استعجاليًا إلا عند عدم الرد خلال شهر، أو عدم تقديم رد مُرضٍ (المادة L. 225-231). وتجعل المادة L. 227-1 قواعد شركات المساهمة سارية على شركة المساهمة المبسطة، بقدر توافقها مع أحكامها الخاصة، باستثناء قائمة من الاستثناءات لا تشمل المادة L. 225-231.
يجب اختيار الأساس القانوني بعناية. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا أمر، على أساس المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية، بتدابير كانت «لا تهدف في الحقيقة إلا إلى تزويد المساهمين أصحاب الأقلية المدعين بمعلومات عن عمليات تسيير، تندرج بهذه الصفة ضمن الآلية المنصوص عليها في المادة L. 225-231 من القانون التجاري» (ترجمتنا) (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160). وتبقى المادة 145 متاحة حين يتعلق الأمر بحفظ أو إثبات الدليل على وقائع قد يتوقف عليها الفصل في نزاع مستقبلي. انظر مقالنا حول خبرة التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
كيف يُعزل مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو رئيس شركة المساهمة المبسطة؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يُعزل المسيّر بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الحصص أو، إن تعذّر ذلك وما لم ينص النظام الأساسي على خلافه، في استشارة ثانية بأغلبية الأصوات المعبَّر عنها، ويجوز أن ينص النظام الأساسي على أغلبية أعلى؛ وإذا تقرر العزل دون مبرر عادل، جاز أن يترتب عليه الحكم بالتعويض. ويجوز فضلًا عن ذلك للمحاكم عزل المسيّر لسبب مشروع، بطلب من أي شريك (المادتان L. 223-25 وL. 223-29 من القانون التجاري). ويخضع مسيّر الشركة المدنية لقواعد قريبة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك (المادة 1851 من القانون المدني). وفي شركة المساهمة، يجوز لمجلس الإدارة عزل المدير العام في أي وقت، وقد يترتب على العزل دون مبرر عادل الحكم بالتعويض، إلا إذا كان يتولى أيضًا رئاسة المجلس (المادة L. 225-55 من القانون التجاري).
في شركة المساهمة المبسطة، يتوقف كل شيء على النظام الأساسي، الذي يحدد شروط إدارة الشركة (المادة L. 227-5). وتقضي محكمة النقض بأنه «إذا جاز لقرار الشركاء أن يكمّل النظام الأساسي في هذه المسألة، فلا يجوز له أن يخالفه، ولو اتُّخذ بالإجماع» (ترجمتنا) (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). ولذلك لم يحصل المدير العام المعزول على التعويض المنصوص عليه في قرار جماعي مخالف للنظام الأساسي؛ لكنه احتفظ في المقابل بمبلغ 30 000 يورو تعويضًا عن عزل اعتُبر مهينًا ومفاجئًا.
العزل يُحضَّر له: أسباب مثبتة كتابةً، ودعوة صحيحة إلى الاجتماع، ومناقشة تتيح للمدير تقديم توضيحاته حين يفرض ذلك النظام الأساسي أو القانون. وفي المقابل، يفحص المدير المعزول شروط عزله والمبرر العادل المتمسك به. انظر مقالنا حول عزل رئيس شركة المساهمة المبسطة.
هل يمكن إقصاء شريك من الشركة في فرنسا؟
في شركة المساهمة المبسطة، نعم، إذا نص النظام الأساسي على ذلك. إذ يجوز للنظام الأساسي أن ينص، وفق الشروط التي يحددها، على إلزام الشريك بالتنازل عن أسهمه، وعلى تعليق حقوقه غير المالية ما دام التنازل لم يتم (المادة L. 227-16 من القانون التجاري). ويجوز له أيضًا أن ينص على إقصاء الشركة الشريكة التي تتغير السيطرة عليها (المادة L. 227-17).
يجب أن يحترم البند حق الشريك المعني في التصويت. فبحسب محكمة النقض، إذا جاز للنظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة أن ينص على إقصاء شريك بقرار جماعي من الشركاء، فإن «كل بند من بنود شرط الإقصاء يكون غرضه أو أثره حرمان الشريك المقترح إقصاؤه من حقه في التصويت على هذا الاقتراح يُعدّ كأن لم يكن» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). وقد نقضت بذلك القرار الذي رفض إبطال إقصاء شريكة حُرمت من هذا التصويت، مستندة إلى المادتين 1844 و1844-10 من القانون المدني والمادة L. 227-16 من القانون التجاري. ويجوز للشريك المُقصى أيضًا أن ينازع في ثمن أسهمه: فحين ينص النظام الأساسي على التنازل دون أن تكون القيمة محددة أو قابلة للتحديد، تُحدَّد عند النزاع بواسطة خبير (المادة 1843-4، الفقرة II، من القانون المدني).
بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المدنية، لا تنظّم النصوص المذكورة في هذه الصفحة إقصاءً مماثلًا؛ ويفحص المكتب النظام الأساسي قبل أي خطوة، ويتم الخروج في الغالب بالتفاوض أو بالتنازل أو، في الحالات القصوى، بالحل. انظر مقالينا حول بند الإقصاء في شركة المساهمة المبسطة وحول الإقصاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المدنية.
كيف يُغادر الشريك شركة في نزاع مع شركائه؟
أولًا بالتنازل عن حصصه. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يستلزم التنازل للغير موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف الحصص على الأقل؛ وإذا رفضت الشركة، وجب على الشركاء، خلال ثلاثة أشهر، شراء الحصص أو العمل على شرائها بثمن يُحدَّد وفقًا للمادة 1843-4 من القانون المدني، ما لم يعدل المتنازِل عن التنازل، بشرط أن يكون مالكًا لحصصه منذ سنتين على الأقل، باستثناء حالات الميراث، أو تصفية الأموال المشتركة بين الزوجين، أو الهبة لزوج أو أصل أو فرع (المادة L. 223-14 من القانون التجاري). وفي الشركة المدنية، لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ولا تخضع لهذه الموافقة التنازلات لأصول المتنازِل أو فروعه ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك (المادة 1861 من القانون المدني).
ثم بالانسحاب، الخاص بالشركة المدنية. إذ يجوز للشريك الانسحاب وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي أو، عند غيابها، بموافقة جميع الشركاء الآخرين، أو كذلك لأسباب مشروعة بحكم قضائي، وله الحق في استرداد قيمة حقوقه في الشركة، التي تُحدَّد عند عدم الاتفاق وفقًا للمادة 1843-4 (المادة 1869). وتؤكد محكمة النقض أن هذا الانسحاب الطوعي «يتميز عن الانسحاب الإجباري المنصوص عليه في المادة 1860 من القانون المدني» (ترجمتنا)، وأن القاعدة التي بموجبها لا يفقد الشريك صفته إلا عند الاسترداد «ليست إلا قاعدة مكمّلة لإرادة الشركاء» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-17.185).
وأخيرًا، الثمن محل نقاش. فخبير المادة 1843-4 يعيّنه الأطراف أو، عند عدم اتفاقهم، رئيس المحكمة القضائية أو المحكمة التجارية المختصة، الذي يفصل دون إمكانية للطعن، ويطبّق الخبير قواعد التقييم الواردة في النظام الأساسي أو في الاتفاقات المبرمة بين الأطراف. انظر صفحتنا محامي التنازل عن الحصص ومقالنا حول خبير المادة 1843-4.
متى يقضي القاضي بحل الشركة بسبب الخلاف بين الشركاء؟
حين يشلّ الخلاف سير الشركة. فالشركة تنتهي بالحل المبكر الذي تقضي به المحكمة بطلب من أحد الشركاء لأسباب مشروعة، ولا سيما في حالة إخلال أحد الشركاء بالتزاماته، أو «الخلاف بين الشركاء الذي يشلّ سير الشركة» (ترجمتنا) (المادة 1844-7، البند 5، من القانون المدني). والخلاف وحده لا يكفي: فالشلل هو ما يجب إثباته.
أيّدت محكمة النقض حل شركة مدنية للوسائل لم تعد جمعياتها العامة تنعقد بصورة طبيعية، وظل أحد شركائها معطَّلًا منذ خمس سنوات في مشروع خروجه، إذ «استنتجت محكمة الاستئناف بسلطتها السيادية أن الخلاف بين الشركاء وزوال كل نية للمشاركة أدّيا إلى شلل سير الشركة» (ترجمتنا) (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596).
وعلى العكس، أيّدت رفض حل شركة مدنية كان رأس مالها موزعًا على كتلتين متساويتين، إذ يملك المسيّر 50 % من الحصص ويملك شريكان آخران 25 % لكل منهما، لأن «أحكام النظام الأساسي لشركة HFP كانت تتيح اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سيرها» (ترجمتنا)، بفضل الصوت المرجّح للمسيّر، ولأن الشركاء كانوا يتمتعون بحق الانسحاب: فكان لمحكمة الاستئناف أن تستنتج «أن الخلاف بين الشركاء لم يكن يشلّ سيرها وأن ترفض طلب الحل» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 19-24.671).
يؤدي الحل إلى التصفية، وكثيرًا ما يؤدي إلى بيع الأصول. ويقدّر المكتب عواقبه قبل طلبه، ويعارضه حين تكون للموكل مصلحة في استمرار الشركة. انظر مقالنا حول حل الشركة المدنية العقارية العائلية.
هل الوساطة ممكنة بين الشركاء في فرنسا؟
نعم، في أي وقت. فخارج الدعوى أو أثناءها، يجوز للأشخاص المتنازعين، باتفاق مشترك، السعي إلى إنهاء نزاعهم وديًا بمساعدة وسيط (المادة 1536 من قانون الإجراءات المدنية). ويجوز أيضًا للقاضي المعروض عليه النزاع، ولو في القضاء الاستعجالي وبعد الحصول على موافقة الأطراف، أن يأمر بالوساطة، التي قد تشمل النزاع كله أو بعضه (المادة 1534).
الوساطة لا تجرّد الشريك من وسائله: فاللجوء إلى وسيلة ودية اتفاقية لا يمنع القاضي من الأمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت أو تحفظي (المادة 1537). ويُوقف التقادم ابتداءً من اليوم الذي يتفق فيه الأطراف، بعد نشوء النزاع، على اللجوء إلى الوساطة أو، عند عدم وجود اتفاق مكتوب، ابتداءً من أول اجتماع، ويعود الأجل إلى السريان لمدة لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر عند انتهاء الوساطة (المادة 2238 من القانون المدني).
يمكن إضفاء القوة التنفيذية على الاتفاق المتوصَّل إليه بمصادقة القاضي عليه (المادة 1543 من قانون الإجراءات المدنية). وفي النزاع بين الشركاء، تتناول الوساطة في الغالب خروج أحدهم وثمن حصصه: ويحضّر المكتب التقييم، ويرافق الموكل في الاجتماعات، ويحرر اتفاق التسوية. أما بنود الوساطة أو الخروج في اتفاق الشركاء فنتناولها في صفحتنا محامي اتفاق الشركاء.
ما أتعاب المحامي في نزاع بين الشركاء في فرنسا؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات المفيدة: النظام الأساسي، واتفاق الشركاء، والمحاضر، والحسابات، والمراسلات بين الشركاء.
يفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: تحليل النظام الأساسي والوضع، وطلب الاطلاع أو الإنذار، والدعوى الاستعجالية للحصول على الوثائق أو تعيين وكيل، وطلب خبرة التسيير، والطعن في قرار جمعية عامة، ودعوى المسؤولية، والتفاوض أو الوساطة بشأن الخروج، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف الخبرة والمفوض القضائي (commissaire de justice). وكل مهمة جديدة يُحرَّر بشأنها ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أول بناءً على المستندات، تؤدي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد 1832 و1833 و1844 من القانون المدني الفرنسي: عقد الشركة، والمصلحة المشتركة ومصلحة الشركة، والمشاركة في القرارات الجماعية
- المواد 1844-10 و1844-11 و1844-12-1 و1844-13 و1844-14 من القانون المدني: بطلان قرارات الشركة، وشروطه، والتصحيح، والتقادم بمرور سنتين
- المادتان 1240 و2224 من القانون المدني: المسؤولية، وتقادم دعوى التعويض
- المواد 1843-5 و1851 و1855 و1856 من القانون المدني: دعوى الشركة، ومسيّر الشركة المدنية، وإعلام الشركاء
- المادة 1844-7 من القانون المدني: الحل لأسباب مشروعة والخلاف بين الشركاء
- المواد 1843-4 و1861 و1869 من القانون المدني: الخبرة في قيمة الحقوق في الشركة، والموافقة، وانسحاب الشريك من الشركة المدنية
- المادة 2238 من القانون المدني: وقف التقادم أثناء الوساطة
- المواد L. 210-1 وL. 721-3 وL. 721-5 من القانون التجاري الفرنسي: الصفة التجارية بحكم الشكل، واختصاص المحكمة التجارية، وشركات ممارسة المهن الحرة
- قرار 5 يوليو 2024 المتعلق بتجربة محكمة الأنشطة الاقتصادية: محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، تجربة ابتداءً من 1 يناير 2025
- المواد L. 223-14 وL. 223-22 وL. 223-25 وL. 223-26 وL. 223-27 وL. 223-29 وL. 223-30 وL. 223-36 وL. 223-37 من القانون التجاري: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الموافقة، ومسؤولية المسيّر وعزله، والإعلام، والجمعيات العامة، والأغلبيات، وخبرة التسيير
- المادتان L. 225-55 وL. 225-231 من القانون التجاري: شركة المساهمة: عزل المدير العام، وخبرة التسيير
- المواد L. 227-1 وL. 227-5 وL. 227-9 وL. 227-16 وL. 227-17 من القانون التجاري: شركة المساهمة المبسطة: الإحالة إلى قواعد شركة المساهمة، والإدارة، والقرارات الجماعية، والإقصاء
- المادة L. 238-1 من القانون التجاري: الأمر الاستعجالي بتبليغ الوثائق
- المواد 145 و835 و873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: إجراء التحقيق السابق لأي دعوى، والقضاء الاستعجالي
- المواد 1534 و1536 و1537 و1543 من قانون الإجراءات المدنية: الوساطة القضائية والاتفاقية، والمصادقة على الاتفاق
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730: التعسف في استعمال الأغلبية رغم اتفاق صلح مصادق عليه
- Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508: إثبات التعسف في استعمال الأغلبية، ومخالفة النظام الأساسي دون بطلان
- Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022: تقادم دعوى التعويض بمرور خمس سنوات
- Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764: شروط التعسف في استعمال الأقلية
- Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298: التعسف في استعمال المساواة
- Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212: وكيل خاص دون خطر وشيك (شركة مدنية عقارية)
- CA Paris, pôle 1, ch. 2, 16 mai 2024, n° 24/00543: المسيّر المؤقت، تدبير استثنائي
- Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160: خبرة التسيير وإجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة 145
- Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428: عزل مديري شركة المساهمة المبسطة وفق النظام الأساسي
- Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158: بند الإقصاء في شركة المساهمة المبسطة وحق الشريك المعني في التصويت
- Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-17.185: انسحاب الشريك من الشركة المدنية
- Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596: الحل بسبب خلاف يشلّ الشركة
- Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 19-24.671: رفض الحل، إذ يكفل النظام الأساسي سير الشركة
- Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148: الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية، واستثناء المهن الحرة
شركة معطّلة، أو قرار ينبغي الطعن فيه، أو خروج يجب التفاوض عليه؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا النظام الأساسي، واتفاق الشركاء إن وُجد، وآخر المحاضر والحسابات، والمراسلات مع شركائكم: يفحص الأستاذ حسن كوهن الحقوق والأغلبيات والآجال، ثم يبيّن لكم الطريق المناسب: طلب الاطلاع، أو الدعوى الاستعجالية، أو خبرة التسيير، أو الطعن في قرار، أو العزل، أو الخروج المتفاوض عليه، أو الحل.