مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي ضحايا الاغتصاب في باريس: الشكوى والادعاء بالحق المدني والتعويض
إعداد الشكوى، وفهم الإجراءات، وتوثيق الأضرار. يرافقكم المكتب انطلاقًا من روايتكم والمستندات المتاحة.
هل تلقيتم قرارًا أو استدعاءً؟ تواصلوا مع المكتب لدراسة ما يترتب عليه والآجال المعنية.
ضحية اغتصاب · باريس
تقييم وضعكم
هل تفكرون في تقديم شكوى أم أن إجراءً قد بدأ بالفعل؟ اعرضوا وضعكم على مكتب المحاماة الجنائية في باريس، مع المستندات المتوفرة لديكم.
نصغي إليكم
الشكوى والإجراءات
وجبر الضرر
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
كيف يرافق المكتب ضحايا الاغتصاب
مرافقة الضحايا · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامٍ لضحايا الاغتصاب في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- ضحايا العنف الجنسي
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- الشكوى والتعويض
يرافقكم المكتب في إعداد الشكوى، والادعاء بالحق المدني (partie civile)، وتقديم طلب جبر الضرر. والشرطة والدرك ملزمتان بتلقي الشكوى، حتى عندما لا تكون مصلحتهما مختصة إقليميًا (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). ويساعدكم المحامي على وضع تسلسل زمني للوقائع، وتحديد العناصر المتاحة، وفهم المآلات الممكنة. ويمكنكم أن تنقلوا إليه رواية غير مكتملة، دون أن تحاولوا سدّ ما غاب عن ذاكرتكم.
خلال التحقيق القضائي (instruction)، يطّلع المكتب على الملف وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية، ويُعِدّكم لجلسات الاستماع، ويقدّم طلبات إجراءات التحقيق المفيدة (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ثم يرافقكم أمام الجهة القضائية التي تنظر في الجناية، ويدرس جبر الأضرار التي لحقت بكم، ولا سيما أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) متى توافرت شروط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية. ويهدف التواصل الأول إلى توضيح وضعكم ونطاق تدخل المكتب.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
إعداد الشكوى
استعادة الوقائع بالوتيرة التي تناسبكم، والتمييز بين ما تتذكرونه وما لستم متأكدين منه، وتنظيم المستندات المتاحة.
متابعة الإجراءات
شرح القرارات التي تتلقونها، والإعداد لجلسات الاستماع، ودراسة إجراءات التحقيق التي ينبغي طلبها.
توثيق الضرر
جمع العناصر الطبية والشخصية والمهنية لبناء طلب جبر الضرر.
التعريف والعقوبات المقررة
تكييف الوقائع وتحديد النص الواجب التطبيق
يتوقف التكييف القانوني على الفعل وظروفه وعلى سنّ الأشخاص وقت الوقائع. كما يحدد تاريخ الوقائع القانون الجنائي الواجب التطبيق (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
15 سنة
الاغتصاب كما تعرّفه المادة 222-23
20 سنة
الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 222-24
30 سنة
الاغتصاب المفضي إلى الوفاة
السجن المؤبد
المقترن بالتعذيب أو بأعمال وحشية
الأفعال والظروف
تعريف الاغتصاب
تتناول المادة 222-23 من القانون الجنائي أفعال الإيلاج الجنسي أيًّا كانت طبيعتها، وكذلك الأفعال الفموية التناسلية أو الفموية الشرجية، المرتكبة على الغير أو على الفاعل نفسه بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وتقرر لها عقوبة السجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة. وتعرّف المادة 222-22 من القانون الجنائي الرضا بأنه رضا حر ومستنير، ومحدد، وسابق، وقابل للرجوع فيه. ويُقدَّر في ضوء الظروف، ولا يُستنتج من مجرد الصمت أو من مجرد غياب رد الفعل. ولا يحول الزواج دون هذا التكييف.
الظروف المشددة
متى ترتفع العقوبة المقررة إلى عشرين سنة
تنص المادة 222-24 من القانون الجنائي خصوصًا على الاغتصاب الواقع على قاصر دون الخامسة عشرة، أو من أحد الأصول أو من شخص له سلطة على الضحية، أو من الزوج أو الخليل أو الشريك في ميثاق التضامن المدني (PACS)، أو من عدة فاعلين أو شركاء، أو مع استعمال سلاح أو التهديد به، أو بعد إعطاء الضحية دون علمها مادة من شأنها إضعاف إدراكها أو سيطرتها على أفعالها. وفي صيغته السارية منذ 20 أغسطس 2026، يشمل النص أيضًا وسائل النقل الجماعي والأماكن المخصصة للوصول إليها. وهذه القائمة غير حصرية: ويجب إثبات كل ظرف يُحتج به.
الضحية القاصر
جرائم مستقلة
خارج الحالة المنصوص عليها في المادة 222-23، تتناول المادة 222-23-1 من القانون الجنائي أيضًا بعض الأفعال التي يرتكبها راشد على قاصر دون الخامسة عشرة، متى بلغ فارق السن بينهما خمس سنوات على الأقل؛ ولا يُشترط فارق السن هذا في حالات المقابل المالي أو المنفعة التي ينص عليها النص. وتعاقب المادة 222-23-2 من القانون الجنائي على بعض حالات الاغتصاب الواقع على قاصر من أحد المحارم: من أحد الأصول الراشدين أو من شخص آخر من المذكورين في المادة 222-22-3 من القانون الجنائي تكون له سلطة قانونية أو فعلية. ويعاقَب على هاتين الجريمتين بالسجن الجنائي عشرين سنة بموجب المادة 222-23-3 من القانون الجنائي.
ظروف مشددة أخرى
الوفاة أو التعذيب أو الأعمال الوحشية
يعاقَب على الاغتصاب المفضي إلى وفاة الضحية بالسجن الجنائي ثلاثين سنة (المادة 222-25 من القانون الجنائي). وتكون العقوبة المقررة السجن الجنائي المؤبد متى سبق الاغتصابَ تعذيبٌ أو أعمال وحشية، أو صاحبته أو تلته (المادة 222-26 من القانون الجنائي). وهذه هي العقوبات المقررة وفق هذه النصوص، وليست توقعًا للعقوبة التي ستصدر في ملف بعينه.
لا يجوز تطبيق النص الحالي دون تمييز على وقائع قديمة. فـالمادة 112-1 من القانون الجنائي توجب التحقق من القانون الساري وقت الوقائع ومن احتمال تطبيق قانون جنائي أصلح للمتهم.
تقديم الشكوى والتقادم
تقديم شكوى اغتصاب في فرنسا والتحقق من الآجال
تُعَدّ الشكوى انطلاقًا مما تعرفونه ومن المستندات المتاحة. أما التقادم فيستلزم دراسة مستقلة للتسلسل الزمني.
الشرطة أو الدرك
ضمان تلقي الشكوى
وصل الإيداع والمحضر
يجب على المصلحة أن تتلقى الشكوى، حتى لو لم تكن مختصة إقليميًا. ويُسلَّم لكم وصل إيداع، وتُسلَّم لكم نسخة من المحضر إذا طلبتموها (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
وكيل الجمهورية
توجيه شكوى مكتوبة
رواية ومستندات محددة
يتلقى وكيل الجمهورية (procureur de la République) الشكاوى ويقدّر ما يترتب عليها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن للمكتب إعداد رسالة تميّز بين الوقائع والعناصر المحفوظة والتحريات المطلوبة.
الضحية الراشدة
عشرون سنة من حيث المبدأ
تحدد المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية أجل تقادم الدعوى العمومية في الجنايات بعشرين سنة من تاريخ الوقائع، مع مراعاة القواعد الخاصة. ويجب البحث عن الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك لا يُحسب الأجل الأقصى انطلاقًا من تاريخ الاغتصاب وحده.
الضحية القاصر
ثلاثون سنة من بلوغ سن الرشد
في حالات الاغتصاب الواقع على قاصر، يبلغ الأجل الحالي ثلاثين سنة من بلوغ سن الرشد، أي من حيث المبدأ إلى غاية بلوغ الضحية الثامنة والأربعين (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنص المادة 7 أيضًا على تمديد مرتبط ببعض الجرائم الجنسية الجديدة التي يرتكبها الشخص نفسه على قاصر آخر؛ وتنص المادة 9-2 على انقطاع التقادم بين بعض الإجراءات. ولا يعيد إصلاحٌ لقواعد التقادم فتح تقادم اكتمل من قبل (المادة 112-2 من القانون الجنائي).
حفظ الملف دون متابعة
دراسة سبب الحفظ وطريق الطعن
يجب على النيابة العامة أن تبيّن أسباب حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) (المادة 40-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز التظلم أمام الوكيل العام (procureur général)؛ ولا تحدد المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية أجل شهر واحد لذلك. ويمكن أيضًا دراسة تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق (juge d'instruction). وفي الجنايات، لا تشترط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية حفظًا مسبقًا للملف ولا انتظار ثلاثة أشهر. ويبقى التحقق لازمًا من قبول الشكوى ومن حالات رفض فتح التحقيق (المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية). ويحدد القاضي مبلغ الكفالة (consignation) بحسب موارد الشاكي، مع إمكان الإعفاء منها ونظام خاص في حالة المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية).
« لمّا كان فقدان الذاكرة الناتج عن الصدمة غير خارج عن الطرف الذي يتمسك به، فإنه لا يشكّل عائقًا واقعيًا يماثل القوة القاهرة، من شأنه أن يوقف التقادم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا أن يؤخّر بدء سريانه. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 19-86.509, § 14
يرفض هذا القرار طعونًا تتعلق بوقائع قديمة سبق أن تقادمت. وهو يتناول فقدان الذاكرة الناتج عن الصدمة حين يُحتج به سببًا لوقف التقادم؛ ولا يُغني عن البحث في قواعد التقادم الأخرى الواجبة التطبيق على الملف.
من التحقيق إلى المحاكمة
المشاركة في الإجراءات بصفتكم ضحية
التحقيق الابتدائي إلزامي في الجنايات (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يحكم مسبقًا على مآل الملف.
المرافقة
الإعداد لجلسات الاستماع
تُبلَّغ الضحية بحقها في أن يرافقها، بناءً على طلبها، شخص من اختيارها ولا سيما محامٍ، ما لم تقرر السلطة القضائية المختصة خلاف ذلك بقرار معلل (المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويراجع المكتب معكم التسلسل الزمني والمستندات، دون إعداد رواية تُستظهر.
الطرف المدني
الاطلاع على الملف وطلب إجراءات التحقيق
تنظم المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية الاطلاع على الملف ومساعدة المحامي خلال جلسات الاستماع والمواجهات. ويجب أن تكون طلبات إجراءات التحقيق مكتوبة ومعللة ودقيقة؛ ويجب أن يصدر الرفض في أمر معلل (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يُتجنَّب إجراء المواجهة تلقائيًا.
جهة الحكم
المحكمة الجنائية الإقليمية أو محكمة الجنايات
وفق الصيغة السارية في 13 أكتوبر 2026، تُسند المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية إلى المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) النظر ابتدائيًا في محاكمة الراشدين المتهمين بجناية يعاقَب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة أو عشرين سنة، ما لم يكن معهم متهم آخر لا تتوافر فيه هذه الشروط. وتتألف من رئيس وأربعة مستشارين (المادة 380-17 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك فإن عقوبة العشرين سنة لا تؤدي وحدها إلى الإحالة على محكمة الجنايات (cour d'assises). ويُقدَّر اختصاص محكمة الجنايات خصوصًا في ضوء المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية؛ أما استئناف قرار المحكمة الجنائية الإقليمية فتنظر فيه محكمة الجنايات (المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية).
في قضايا الاغتصاب، تُعقد الجلسة سرية بقوة القانون (huis clos) إذا طلبت ذلك الضحية المدعية بالحق المدني، أو إحدى الضحايا المدعيات بالحق المدني. ويبقى النطق بالحكم في الموضوع في جلسة علنية (المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنطبق هذه القاعدة أيضًا أمام المحكمة الجنائية الإقليمية (المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية).
الشكوى
ضمان تسجيل الرواية والاحتفاظ بوصل الإيداع (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
قرارات النيابة العامة
قراءة القرار المتلقى وأسباب الحفظ المحتمل (المادة 40-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
التحقيق القضائي
متابعة الملف ودراسة طلبات إجراءات التحقيق (المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
المحاكمة عند الاقتضاء
الإعداد للجلسة ولطلب سريتها (المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية).
جبر الضرر
عرض الأضرار التي لحقت بالضحية شخصيًا ومباشرة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية).
الأضرار ولجنة تعويض ضحايا الجرائم
بناء طلب جبر الضرر
يقتضي طلب التعويض توثيق الوقائع وآثارها. ولا يقتصر على الوضع المالي للجاني.
الشروط
يمكن للجنة التعويض التدخل حتى لو كان الجاني معسرًا
تتيح المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفق شروطها، الجبر الكامل للأضرار الماسة بالشخص الناتجة عن وقائع تتوافر فيها الأركان المادية لجريمة. والاغتصاب من بين الجرائم المذكورة فيها دون اشتراط عجز لمدة شهر. ويجب أن يكون المتضرر فرنسي الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت في فرنسا. كما ينص النص على الاستثناءات التي يعددها وعلى إمكان تخفيض التعويض أو رفضه بسبب خطأ ارتكبته الضحية. ولا تشترط هذه المادة يسار الجاني ولا التعرف على هويته.
أجل خاص
عدم الخلط بين التقادم الجنائي وأجل لجنة التعويض
يجب من حيث المبدأ تقديم الطلب إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوقائع. وفي حال وجود متابعة جنائية، يُمدَّد الأجل إلى غاية سنة واحدة بعد صدور القرار النهائي الفاصل في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. وبالنسبة للضحية القاصر، لا يبدأ سريان الأجل إلا عند بلوغ سن الرشد. وتوجد حالات لرفع السقوط، ولا سيما عند تعذر ممارسة الحقوق، أو تفاقم الضرر، أو لأي سبب مشروع آخر (المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية).
المستندات والدفع
تجنب طلب إجمالي غير مبرر
ينظم المكتب العناصر المتعلقة بالآثار الجسدية والنفسية والشخصية والمهنية، ثم مستندات إثبات النفقات وخسارة الدخل. وتراعي لجنة التعويض المنافع والتعويضات المقبوضة أو المستحقة عن الضرر نفسه؛ ويدفع المبالغَ المحكوم بها صندوقُ ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى (FGTI) (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). وللصندوق حق الرجوع بالحلول على المسؤولين في الحدود المقررة في المادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية.
« لمّا كانت للأحكام الجنائية أمام القضاء المدني حجية مطلقة في مواجهة الكافة في ما قُضي به بشأن وجود الفعل المجرَّم وإدانة من يُنسب إليه هذا الفعل » (ترجمتنا)
Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 18-10.350
في هذه القضية المتعلقة باعتداءات، أدى الحكم الجنائي اللاحق بالبراءة (relaxe) إلى استبعاد الحق في التعويض الذي سبق الاعتراف به. لذلك لا يمكن الوعد بتعويض بعد حفظ الملف، أو قرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu)، أو حكم بالبراءة، أو البراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement)، دون دراسة طبيعة القرار وأسبابه. ولا تشترط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية إدانة مسبقة، لكن ذلك لا يجيز تجاهل ما قُضي به جنائيًا.
الإعداد للتواصل الأول
جمع ما هو متوفر، دون محاولة سدّ ثغرات الذاكرة
تساعد هذه المستندات على تحضير عمل المكتب. وليست هذه القائمة شرطًا للتواصل مع المكتب أو لتقديم الشكوى (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
- وصل الإيداع ونسخة الشكوى، ورسائل النيابة العامة أو الاستدعاءات التي سبق أن تلقيتموها.
- تسلسل زمني، ولو جزئي، مع التواريخ المؤكدة والنقاط التي لا تتذكرونها.
- الوثائق الطبية والنفسية المتوفرة حاليًا، دون انتظار اكتمال الملف.
- الرسائل والمراسلات والملفات الأصلية المحفوظة، مع تواريخها وسياقها.
- بيانات الاتصال بالأشخاص الذين تحدثتم إليهم، مع بيان ما يعرفه كل منهم مباشرة.
- مستندات إثبات النفقات، وشهادات التوقف عن العمل، والآثار المهنية أو الشخصية.
لا يكفي الصمت أو غياب رد الفعل لإثبات الرضا (المادة 222-22 من القانون الجنائي). وتنصبّ دراسة الملف على الظروف المحددة؛ ولا تحل أي وثيقة نفسية وحدها محل هذا التحليل.
« أثبت القضاة أن المتهم تصرف بالمباغتة حين لامس الضحية ملامسات جنسية بينما كانت نائمة، ثم واصل أفعاله التي أحدثت لديها حالة من الذهول والتجمد، وهو ما لاحظه بنفسه، مما يثبت أنه تصرف وهو على علم تام بانعدام رضاها » (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, § 17
يتعلق هذا القرار باعتداء جنسي (agression sexuelle) بالملامسة، في ظل القانون السابق لشهر نوفمبر 2025. وهو يوضح الدراسة الملموسة لعنصر المباغتة وللعلم بانعدام الرضا؛ ولا يكيّف تلقائيًا كل حالة ذهول وتجمد على أنها اغتصاب.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الشكوى وجبر الضرر
هل يمكنني تقديم شكوى بعد مرور وقت طويل على الاغتصاب؟
نعم، مع مراعاة تقادم الدعوى العمومية. ففي الاغتصاب الواقع على شخص راشد، يبلغ الأجل من حيث المبدأ عشرين سنة من تاريخ الوقائع. وإذا كانت الضحية قاصرًا وقت الوقائع، فالأجل الحالي ثلاثون سنة من بلوغ سن الرشد، أي من حيث المبدأ إلى غاية بلوغ الثامنة والأربعين (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية).
ويجب أن يراعي هذا الحساب الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه، وبالنسبة للقاصرين، الآليات المرتبطة ببعض الجرائم الأخرى التي ارتكبها الفاعل نفسه (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يعيد أي إصلاح فتح تقادم اكتمل من قبل (المادة 112-2 من القانون الجنائي). ولا تكفي عودة الذكريات المتأخرة لضمان أن الأجل لا يزال مفتوحًا. لذلك يدرس المكتب التواريخ والإجراءات السابقة والمستندات قبل أن يقدّم لكم خلاصته. أما أجل اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم فيخضع لقواعد مختلفة (المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية).
هل ينبغي أن أستشير طبيبًا أولًا أم أن أقدّم الشكوى؟
إذا كنتم بحاجة إلى رعاية طبية، فاتصلوا بمرفق صحي دون انتظار إعداد ملف مع المكتب. أما الشكوى، فالشرطة والدرك ملزمتان بتلقي تصريحكم، حتى عندما لا تكون المصلحة مختصة إقليميًا؛ وتسلّمان وصل إيداع، ونسخة من المحضر عند الطلب (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يعلّق النص تقديم الشكوى على تقديم شهادة طبية مسبقًا.
احتفظوا بوثائق العلاج المتوفرة وبالمراسلات التي في حوزتكم. وميّزوا بين الوقائع التي تتذكرونها والنقاط غير المؤكدة. وتنص المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية على إعلام الضحية بحقها في المرافقة، وإذا طلب ضابط الشرطة القضائية (OPJ) أو قاضٍ إجراء فحص طبي، بحقها في تسلّم الشهادة. ويمكن للمكتب أن يُعِدّ معكم الشكوى وتنظيم المستندات، دون تأخير الرعاية اللازمة.
ماذا أفعل إذا بقيت صامتة أو متجمدة؟
صِفوا ما تتذكرونه، بما في ذلك غياب رد فعلكم، دون أن تحاولوا أنتم إعطاءه تفسيرًا طبيًا. وفي صيغتها الحالية، توضح المادة 222-22 من القانون الجنائي أن الرضا لا يمكن استنتاجه من مجرد الصمت أو من مجرد غياب رد الفعل. ويجب تقديره في ضوء الظروف. كما يقتضي تكييف الوقائع اغتصابًا دراسة الأفعال والشروط الواردة في المادة 222-23 من القانون الجنائي، أو الجرائم الخاصة المتعلقة ببعض القاصرين.
يمكن للمكتب تنظيم العناصر المتاحة: الرواية، والرسائل، والبوح المعاصر للوقائع لأشخاص آخرين، والوثائق الطبية أو النفسية. وخلال التحقيق القضائي، يمكن تقديم طلب لإجراء تحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز اعتبار حالة الذهول والتجمد رضًا، ولا تقديمها دليلًا تلقائيًا على جميع أركان الجريمة. وبالنسبة للوقائع القديمة، يبقى التحقق لازمًا من صيغة القانون الواجبة التطبيق (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
هل يمكنني الحصول على تعويض إذا كان الجاني معسرًا؟
يمكن دراسة طلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم حتى لو كان الجاني معسرًا أو مجهول الهوية. فـالمادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية لا تعلّق جبر الضرر على يساره: وإنما تشترط خصوصًا وقائع تتوافر فيها الأركان المادية لجريمة، وضررًا ناتجًا عن مساس بالشخص. والاغتصاب من بين الجرائم المذكورة دون اشتراط عجز لمدة شهر. ويجب أن تكون الضحية فرنسية الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت في فرنسا؛ وتبقى الشروط والاستثناءات الأخرى الواردة في النص سارية.
يدفع المبالغَ المحكوم بها صندوقُ الضمان، مع مراعاة المنافع والتعويضات التي تغطي الضرر نفسه (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يُقدَّم الطلب في الأجل الخاص المنصوص عليه في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجب دراسة أي قرار جنائي سبق صدوره قبل الخلوص إلى أي نتيجة بشأن التعويض. ويوثّق المكتب كل أثر يُحتج به ومستندات إثباته؛ ولا يمكن ضمان أي مبلغ أو نتيجة.
وماذا لو حُفظت شكواي دون متابعة؟
ابدؤوا بالاحتفاظ بالإشعار وسببه: إذ يجب على وكيل الجمهورية أن يبيّن الأسباب القانونية أو أسباب الملاءمة التي بُني عليها الحفظ (المادة 40-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنص المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية على التظلم أمام الوكيل العام، ولا تفرض أجل شهر واحد. ويمكن للمكتب عرض العناصر التي أُغفلت أو إجراءات التحقيق التي تبدو ضرورية.
ويمكن أيضًا النظر في تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق. ففي الجنايات، لا تشترط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية حفظًا مسبقًا للملف ولا انتظار ثلاثة أشهر بعد شكوى عادية. ويبقى هذا الطريق خاضعًا لشروط قبوله ولأحكام المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما ما يتعلق برفض فتح التحقيق. كما يفصل القاضي في مسألة الكفالة، مع إمكان الإعفاء منها (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أخيرًا التحقق من التقادم. لذلك لا يسمح الحفظ بالوعد بإعادة فتح الملف، ولا بالاستنتاج، بمجرده، أن كل الطرق مغلقة.
هل المثول أمام محكمة الجنايات إلزامي؟
لا. فوفق الصيغة السارية في 13 أكتوبر 2026، تنص المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الراشدين المتهمين بجناية يعاقَب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة أو عشرين سنة يحاكَمون ابتدائيًا أمام المحكمة الجنائية الإقليمية، ما لم يكن معهم متهم آخر لا تتوافر فيه شروط النص. ولم تعد صيغتها الحالية تتضمن الاستثناء العام السابق المتعلق بالجنايات المرتكبة في حالة العود (récidive légale). ويجب دراسة العقوبة المقررة وقرار الإحالة على المحاكمة بدقة.
تتألف المحكمة الجنائية الإقليمية من رئيس وأربعة مستشارين (المادة 380-17 من قانون الإجراءات الجزائية). وتحتفظ محكمة الجنايات باختصاصها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنظر في استئناف قرارات المحكمة الجنائية الإقليمية (المادة 380-21 من قانون الإجراءات الجزائية). وأمام هاتين المحكمتين، في قضايا الاغتصاب، تُعقد الجلسة سرية بقوة القانون إذا طلبت ذلك ضحية مدعية بالحق المدني؛ ويبقى النطق بالحكم في الموضوع علنيًا (المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية).
كم تكلف المرافقة؟
يجب أولًا تحديد نطاق المهمة: إعداد شكوى، أو المساعدة خلال التحقيق القضائي، أو الجلسة، أو طلب التعويض. ثم يعرض عليكم المكتب شروط تدخله. ولا تتضمن هذه الصفحة أي تسعيرة، ولا تتيح تحديد تكلفة ملف دون معرفة الخطوات اللازمة.
بالنسبة لضحايا جنايات الاغتصاب المنصوص عليها في المواد من 222-23 إلى 222-26 من القانون الجنائي، تستبعد المادة 9-2 من قانون 10 يوليو 1991 شرط الموارد للاستفادة من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) من أجل ممارسة الدعوى المدنية لجبر الأضرار الماسة بالشخص. ويجب دراسة الطلب ونطاقه، دون اعتبار هذه القاعدة تكفلًا تلقائيًا بكل خدمة. وتنص المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية أيضًا على الإعلام بالمساعدة القضائية وبتأمين الحماية القانونية. أبلغوا المكتب بطلبات المساعدة التي سبق تقديمها وبعقود التأمين التي لديكم.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
رُوجعت النصوص في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة للوقائع السابقة، يجب أن يراعي التحليل القانون الساري في تاريخها وقواعد التقادم.
القرارات القضائية المذكورة متاحة في أقسام الشكوى والتعويض والمستندات.
للتعمق أكثر
حُدّثت الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
دراسة ملفكم
أرسلوا روايتكم، ولو كانت غير مكتملة، والخطوات التي اتخذتموها والقرارات التي تلقيتموها. وسيحدد المكتب المسائل التي يجب التحقق منها والمهمة المقترحة.