مكتب Kohen Avocats — قانون العمل
محامي الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل في باريس: التعويض والمصادقة والنزاع
قبل التوقيع أو للطعن: فحص الرضا، وحساب التعويض، والتحقق من الآجال، وإعداد الأدلة.
هل وقّعتم الاتفاقية بالفعل؟ أخبرونا بتاريخها للتحقق من مهلة العدول المنصوص عليها في المادة L1237-13 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail).
الإنهاء الاتفاقي · باريس
عرض اتفاقيتكم للفحص
أرسلوا مشروع الاتفاقية أو الاتفاقية الموقّعة، والمراسلات مع صاحب العمل، والتواريخ المعروفة لديكم. يُعدّ المكتب تحليله انطلاقًا من مستنداتكم.
عقد عمل غير محدد المدة
التفاوض
والنزاعات
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
إعداد الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل أو الطعن فيه في باريس
قانون العمل · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم في الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- قانون العمل
- الأجراء والأطر
- التفاوض والنزاعات
يستدعي عرضُ المغادرة عدة تحققات قبل التوقيع: موافقتكم، ومبلغ التعويض، وتاريخ المغادرة، وشروط الإجراءات. يقوم الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل (rupture conventionnelle) على رضا حر، ولا يجوز لأي طرف فرضه (المادة L1237-11 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). يفحص المكتب عقدكم، والاتفاقيات المطبقة، وكشوف أجوركم، والمراسلات مع صاحب العمل لإعداد التفاوض.
إذا كانت الاتفاقية قد وُقّعت بالفعل، نتحقق من التواريخ، ومن تسليمكم نسختكم، ومن الظروف التي أُبرم فيها الاتفاق. ونميّز بين العدول الذي لا يزال ممكنًا والطعن بعد المصادقة، الخاضع لأجل خاص مدته اثنا عشر شهرًا (12 شهرًا) (المادة L1237-13 من قانون العمل، المادة L1237-14 من قانون العمل). في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، يقدّم لكم المكتب المشورة بشأن المسار الملائم لمستندات الملف. يمكنكم الاتصال بنا على الرقم +33 6 89 11 34 45.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
إعداد الاتفاق
فحص العرض والمراسلات والظروف التي تُطرح فيها المغادرة.
التحقق من المبالغ
إعادة احتساب الأقدمية والأجر، وتحديد الأحكام الجماعية المطبقة.
اختيار المسار
التفاوض أو العدول أو الطعن: دراسة الخيارات انطلاقًا من الآجال والأدلة.
اتفاق فردي وحرية الرضا
ما الذي يجعل الإنهاء الاتفاقي صحيحًا
يخص هذا النظام إنهاء عقد عمل غير محدد المدة (CDI) خارج فترة التجربة. أما حالات الإنهاء الناتجة عن خطة الحفاظ على الشغل (plan de sauvegarde de l'emploi) أو عن اتفاق إنهاء اتفاقي جماعي (rupture conventionnelle collective)، فتخضع لقواعد أخرى (المادة L1231-1 من قانون العمل، المادة L1237-16 من قانون العمل).
اتفاق الطرفين
القدرة على القبول أو الرفض
يجب أن يتفق صاحب العمل والأجير على المغادرة. ولا يكفي وجود خلاف مهني سابق لإبطال الاتفاقية ؛ غير أن الضغوط التي أفسدت الرضا قد تبرر إبطالها (المادة L1237-11 من قانون العمل ؛ Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). ويُقدَّر الطابع الحاسم للغلط أو التدليس (dol) أو الإكراه بالنظر إلى الشخص المعني والظروف (المادة 1130 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).
المقابلة
مساعدة مؤطَّرة
تُعقد مقابلة واحدة أو أكثر. ويجوز للأجير أن يستعين بأحد العاملين في المؤسسة، أو، عند غياب هيئة تمثيلية للعاملين، بمستشار الأجير (conseiller du salarié). ولا يجوز لصاحب العمل أن يستعين بمن يساعده إلا إذا استعمل الأجير هذه الإمكانية ؛ ويُخطر كل طرف الآخر مسبقًا (المادة L1237-12 من قانون العمل). ولا ينبغي الخلط بين الدور الاستشاري للمحامي في المرحلة السابقة والأشخاص الذين يأذن لهم هذا النص بحضور المقابلة.
الصحة والحماية
تحديد النظام المطبق
لا تُغلق الإجازة المرضية وحدها باب الإنهاء الاتفاقي، ما لم يكن هناك غش أو عيب في الرضا (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181, § 8). وبالنسبة إلى الأجير المحمي الخاضع للنظام القانوني، يحلّ ترخيص مفتش العمل محل المصادقة (المادة L1237-15 من قانون العمل). لذلك يجب تحديد وضع الأجير قبل وضع الجدول الزمني.
لا تجعل وقائع التحرش المعنوي (harcèlement moral) الاتفاقيةَ باطلة تلقائيًا في غياب عيب في الرضا. وتفرض محكمة النقض (Cour de cassation) التمييز بين هاتين المسألتين (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550).
آجال لا ينبغي الخلط بينها
من المقابلة إلى المصادقة
15 يومًا
تقويميًا للعدول — L. 1237-13
15 يومًا
من أيام العمل لدراسة الطلب — L. 1237-14
اليوم التالي
للمصادقة على أقرب تقدير — L. 1237-13
المقابلة
مناقشة مبدأ المغادرة وشروطها، مع إمكانيات المساعدة المنصوص عليها في المادة L1237-12 من قانون العمل.
التوقيع
تحديد التعويض وتاريخ الإنهاء ؛ والاحتفاظ بنسخة موقّعة من الطرفين (المادة L1237-13 من قانون العمل ؛ Cass. soc., 3 juillet 2019).
العدول
لكل طرف مهلة خمسة عشر يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ التوقيع. وتوجَّه الرسالة إلى الطرف الآخر (المادة L1237-13 من قانون العمل).
الطلب
انتظار انقضاء مهلة العدول قبل طلب المصادقة (المادة L1237-14 من قانون العمل).
دراسة الطلب
خمسة عشر يومًا من أيام العمل تبدأ من تاريخ تسلّم الطلب. وفي غياب أي إخطار خلال هذه المهلة، تُعدّ المصادقة حاصلة (المادة L1237-14 من قانون العمل).
المغادرة
لا يجوز أن يسبق التاريخ المتفق عليه اليومَ التالي للمصادقة. وبالنسبة إلى الأجير المحمي، يُطبَّق نظام الترخيص (المادة L1237-13 من قانون العمل، المادة L1237-15 من قانون العمل).
العدول
الاحتفاظ بما يثبت الإرسال
يجب إرسال الرسالة إلى الطرف الآخر داخل المهلة ؛ ولا يحول تسلّمها بعد انقضاء الأجل دون صحة عدول مورس في الوقت المحدد (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035). اختاروا وسيلة تثبت أيضًا تاريخ التسلّم، وفقًا لـالمادة L1237-13 من قانون العمل. وإذا صادف آخر يوم في المهلة يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة، يُمدَّد إلى أول يوم عمل يليه (المادة R1231-1 من قانون العمل).
الرفض الإداري
استئناف الإجراءات عند الاقتضاء
تتوقف صحة الاتفاقية على المصادقة عليها. وبعد الرفض، تستلزم اتفاقية جديدة مهلة عدول جديدة ؛ ولا يتيح مجرد تصحيح المبلغ الاحتفاظ بمهلة سبق أن انقضت (المادة L1237-14 من قانون العمل ؛ Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830).
« وحده تسليم الأجير نسخة من الاتفاقية موقّعة من الطرفين يتيح له طلب المصادقة على الاتفاقية وممارسة حقه في العدول عن بيّنة تامة » (ترجمتنا)
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232
الحد الأدنى المطبق والتفاوض والاقتطاعات
حساب تعويض المغادرة
تحدد الاتفاقية تعويضًا خاصًا لا يقل عن التعويض القانوني عن الفصل المشار إليه في المادة L1234-9 من قانون العمل. وهذا هو الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة L1237-13 من قانون العمل: ثم يجب فحص الاتفاقيات المطبقة على الأجير.
الحساب القانوني
الأقدمية والأجر المرجعي
يعتمد الحساب ربع أجر شهر عن كل سنة من السنوات العشر الأولى، ثم ثلث أجر شهر عن كل سنة تتجاوزها. وتُحتسب السنوات غير الكاملة بنسبة الأشهر الكاملة (المادة R1234-1 من قانون العمل، المادة R1234-2 من قانون العمل). ويوافق الأجر المرجعي الصيغة الأكثر فائدة بين متوسط الأشهر الاثني عشر الأخيرة، أو متوسط أشهر الخدمة إذا كانت أقل من اثني عشر شهرًا، وثلث الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع احتساب المكافآت السنوية أو الاستثنائية بالتناسب (المادة R1234-4 من قانون العمل).
الاتفاقيات الجماعية
عدم الاكتفاء بالحد الأدنى القانوني
يبحث المكتب عن اتفاقيات القطاع والمؤسسة المطبقة. ففي قضية خاضعة لنصوص قطاع صناعة المعادن السارية آنذاك، اعتمدت محكمة النقض التعويض المنصوص عليه في اتفاق مؤسسة لتحديد الحد الأدنى للإنهاء الاتفاقي (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-14.861). ويدعو هذا القرار إلى التحقق من النصوص الخاصة بكل ملف ؛ ولا يجعل كل اتفاق مطبقًا على كل مؤسسة.
المبلغ الإجمالي والمبلغ الصافي المتاح
ثلاثة حسابات مستقلة
تخضع ضريبة الدخل لـالمادة 80 duodecies من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (Code général des impôts). وللاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في البند 6°، يجب ألا يكون للأجير الحق في معاش تقاعد من نظام إجباري بحكم القانون. ويقارن النص على وجه الخصوص بين التعويض القانوني أو الاتفاقي المشار إليه في الفقرة b) والحدود الواردة في الفقرة a)، المحسوبة على أساس الأجر السابق والتعويض المدفوع.
تخضع الاشتراكات الاجتماعية لـالمادة L242-1 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي (Code de la sécurité sociale)، مع حد إعفاء يساوي سقفين سنويين، وإخضاع كامل عندما يتجاوز تعويض الإنهاء عشرة سقوف سنوية. ويتناول النص أيضًا حالة الأجراء المستحقين لمعاش. ولوعاء المساهمة الاجتماعية المعممة (CSG) حدوده الخاصة (المادة L136-1-1 من قانون الضمان الاجتماعي). وأخيرًا، يتحمل صاحب العمل مساهمة بنسبة 40 % على الجزء المستثنى من اشتراكات الضمان الاجتماعي (المادة L137-12 من قانون الضمان الاجتماعي): وهي لا تمثل اقتطاعًا بنسبة 40 % من أجر الأجير.
يقوم الحق في تأمين البطالة على المادة L5422-1 من قانون العمل، وفق الشروط التي تنص عليها. ولا ينتج هذا الحق عن مجرد مبلغ التعويض المتفاوض عليه، ولا عن معاملته ضريبيًا معاملة الفصل.
اختيار الطلب وجمع الأدلة
الطعن في الاتفاقية أو في تعويضها
بالنسبة إلى الإنهاء الاتفاقي المصادق عليه، يجب رفع الدعوى قبل انقضاء اثني عشر شهرًا من تاريخ المصادقة. وتختص بالنزاعات المتعلقة بالاتفاقية وبالمصادقة وبرفضها مجلسُ منازعات العمل (conseil de prud'hommes)، وفقًا لـالمادة L1237-14 من قانون العمل. ويخضع الأجير المحمي للنظام المستقل المنصوص عليه في المادة L1237-15 من قانون العمل.
المبلغ
طلب تكملة
إعادة الحساب
- مراجعة الأقدمية وكشوف الأجور.
- تحديد الاتفاقيات المطبقة.
- قُبل طلب تكملة في قضية Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-14.861.
الصحة
طلب الإبطال
إثبات العيب المحتج به
- ضغوط حاسمة: المادة 1130 من القانون المدني.
- عدم تسليم النسخة الموقّعة: Cass. soc., 3 juillet 2019.
- إغفال المهلة الجديدة بعد الرفض: Cass. soc., 13 juin 2018.
آثار الإبطال
عدم الوعد بمبلغ معيّن
في قضية 13 يونيو 2018 (13 juin 2018)، ترتبت على الإبطال آثار الفصل دون سبب حقيقي وجدي (n° 16-24.830). وبالنسبة إلى ملف حالي خاضع لهذا النظام، يجب أن ينطلق التقدير من الجدول المنصوص عليه في المادة L1235-3 من قانون العمل، مع فحص حالات البطلان المستثناة من الجدول بموجب المادة L1235-3-1 من قانون العمل. ولا يفتح الإبطال وحده الحق في كل تعويض مطلوب. وعندما يمس العيب رضا صاحب العمل، قد تكون الآثار هي آثار الاستقالة (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817).
الإثبات
ربط الوقائع بالتوقيع
احتفظوا بالتسلسل الزمني، وبنسخ الاستمارة، وبالرسائل، وبما يثبت التسليم. ولا تثبت الإجازة المرضية أو الخلاف وحدهما أن الرضا كان معيبًا. ويجب فحص الظروف الحاسمة في ضوء المادة 1130 من القانون المدني، والضمانات المنصوص عليها في قانون العمل، والقرارات المتعلقة بالخلاف السابق وبالتحرش (23 mai 2013، 23 janvier 2019).
التحضير لدراسة وضعكم
المستندات المفيدة قبل اتخاذ القرار
أرسلوا المستندات المتوفرة لديكم، واذكروا تاريخ التوقيع إن كان قد تم. وسيتمكن المكتب من التمييز بين التحقق من الحسابات ومسائل الرضا والآجال.
- عقد العمل، والملاحق، والاتفاقية الجماعية، واتفاقات المؤسسة المتوفرة.
- كشوف أجور الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وتفاصيل المكافآت، وما يثبت الأقدمية.
- مشروع الاتفاقية والنسخ الموقّعة منها، مع تواريخها وملاحقها.
- المراسلات بشأن المغادرة، والمقابلات، والضغوط المدّعاة، أو مشروع التحول المهني.
- رسالة العدول وما يثبت إرسالها أو تسليمها، عند الاقتضاء.
- طلب المصادقة، وما يثبت تسلّمه، والقرار المتلقى، والولاية التمثيلية المحمية إن وُجدت.
هل تعتزمون إنشاء مؤسسة؟ اعرضوا مشروعكم دون إيقاع الطرف الآخر في غلط بشأن عنصر حاسم في موافقته. فالكتمان المتعمد قد يشكّل تدليسًا (dol) (المادة 1137 من القانون المدني). وقد طبّقت محكمة النقض هذه القاعدة على مشروع منافس جرى كتمانه، في ضوء الأدلة الخاصة بتلك القضية (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل
ما هو الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل؟
يتيح الإنهاء الاتفاقي الفردي لصاحب العمل والأجير الاتفاقَ على إنهاء عقد عمل غير محدد المدة. ويقوم على اتفاقية موقّعة، ولا يجوز لأي طرف فرضه (المادة L1237-11 من قانون العمل). ولا يُطبَّق هذا النظام خلال فترة التجربة (المادة L1231-1 من قانون العمل).
يجب أن يحدد الاتفاق تعويضًا خاصًا وتاريخًا للإنهاء، ثم أن يمر بمرحلتي العدول والمصادقة. وبالنسبة إلى الأجير المحمي، يحلّ ترخيص مفتش العمل محل هذه المصادقة (المادة L1237-13 من قانون العمل، المادة L1237-15 من قانون العمل). ولا يمنع خلافٌ سابق وحده إبرامَ الاتفاق ؛ بل يجب التحقق من حرية الرضا (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). لذلك تنصبّ الدراسة على الوثيقة بقدر ما تنصبّ على ظروف توقيعها.
ما هي مراحل الإجراءات؟
يعقد الطرفان مقابلة واحدة أو أكثر لمناقشة مبدأ المغادرة وشروطها. ويجوز للأجير أن يستعين بالمساعدة التي تنظمها المادة L1237-12 من قانون العمل. ثم تحدد الاتفاقية التعويض وتاريخ الإنهاء. ويجب أن يتسلم الأجير نسخة موقّعة من الطرفين (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232).
لكل طرف مهلة خمسة عشر يومًا تقويميًا للعدول. ولا يُوجَّه طلب المصادقة إلا بعد انقضائها. ثم تملك الإدارة خمسة عشر يومًا من أيام العمل تبدأ من تاريخ التسلّم ؛ ويُعدّ سكوتها خلال هذه المهلة مصادقة. ولا يجوز أن يقع الإنهاء قبل اليوم التالي للمصادقة (المادة L1237-13 من قانون العمل، المادة L1237-14 من قانون العمل). وتخص هذه المراحل النظام العادي: فوجود ولاية تمثيلية محمية يفرض التحقق من الإجراء الخاص قبل أي طلب.
ما الحد الأدنى للتعويض في الإنهاء الاتفاقي؟
الحد الأدنى القانوني هو تعويض الفصل الذي تحيل إليه المادة L1237-13 من قانون العمل. ويعتمد حسابه ربع أجر شهر عن كل سنة من السنوات العشر الأولى، ثم الثلث عمّا يتجاوزها، مع احتساب السنة غير الكاملة بنسبة الأشهر الكاملة (المادة R1234-1 من قانون العمل، المادة R1234-2 من قانون العمل). ويُحدَّد الأجر المرجعي وفق الصيغة الأكثر فائدة المنصوص عليها في المادة R1234-4 من قانون العمل.
ولا يكفي هذا الحساب دائمًا. فقد تؤدي الاتفاقيات المطبقة إلى حد أدنى أعلى: وهكذا اعتمدت محكمة النقض، في قضية تخص قطاع صناعة المعادن، التعويض المنصوص عليه في اتفاق المؤسسة (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-14.861). ويجب تحديد النصوص التي تشمل المؤسسة والأجير قبل تحديد الحد الأدنى، ثم مناقشة أي مبلغ إضافي محتمل.
هل يمكن العدول بعد توقيع الاتفاقية؟
نعم. لكل طرف مهلة خمسة عشر يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على الاتفاقية، وفقًا لـالمادة L1237-13 من قانون العمل. ويتخذ العدول شكل رسالة موجّهة إلى الطرف الآخر بوسيلة تثبت تسلّمها. ومن الحكمة الاحتفاظ بالرسالة وبما يثبت إرسالها أو تسليمها.
تعتدّ محكمة النقض بالإرسال داخل المهلة: فالتسلّم اللاحق لا يُسقط عدولًا مورس في الوقت المحدد (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035). وإذا صادف آخر يوم في المهلة يوم سبت أو أحد أو يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة، يُمدَّد إلى أول يوم عمل يليه (المادة R1231-1 من قانون العمل). لذلك يجب حساب التاريخ الدقيق انطلاقًا من الوثيقة الموقّعة، دون الخلط بين هذه الإمكانية والطعن القضائي بعد المصادقة.
هل يمكن لإدارة العمل DREETS رفض المصادقة؟
نعم. تتحقق السلطة الإدارية، أي المديرية الجهوية للاقتصاد والتشغيل والعمل والتضامن (DREETS)، من الشروط القانونية للإنهاء ومن حرية الرضا. وتملك مهلة خمسة عشر يومًا من أيام العمل تبدأ من تاريخ تسلّم الطلب ؛ وفي غياب أي إخطار خلال هذه المهلة، تُعدّ المصادقة حاصلة (المادة L1237-14 من قانون العمل). لذلك يجب رصد أي مبلغ يقل عن الحد الأدنى القانوني أو أي طلب مقدَّم قبل انقضاء مهلة العدول قبل الإيداع.
لا يجوز أن يسبق الطلبُ على نحو صحيح انتهاءَ هذه المهلة (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830). وإذا صدر رفض، فإن تعليله يحدد النقاط الواجب تداركها أو الطعن فيها. وتختلف حالة الأجير المحمي: فهي تخضع لترخيص مفتش العمل المنصوص عليه في المادة L1237-15 من قانون العمل، لا لمصادقة عادية يتعين الحصول عليها بعد هذا الترخيص.
هل يمكن التفاوض على الإنهاء الاتفاقي خلال الإجازة المرضية؟
نعم، فالإجازة المرضية لا تمنع في حد ذاتها الإنهاء الاتفاقي. وقد ذكّرت محكمة النقض بذلك مع التحفظ بشأن الغش أو عيب الرضا (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181, § 8). وتظل حرية الاتفاق شرطًا تفرضه المادة L1237-11 من قانون العمل. ويجب فحص المراسلات والحالة التي اتُّخذ فيها القرار.
أما عدم الأهلية للعمل (inaptitude) فهي وضع مختلف. فقد قبلت المحكمة اتفاقية أُبرمت بعد التصريح بعدم الأهلية إثر حادث شغل، في غياب أي غش أو عيب في الرضا محتج به في تلك القضية (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767). ولا تُعفي هذه الإمكانية من دراسة عواقب الاختيار قبل التوقيع. ويفحص المكتب الآراء الطبية المتوفرة وظروف المغادرة، دون أن يستنتج من مجرد الإجازة المرضية أن الاتفاقية باطلة.
هل يفتح الإنهاء الاتفاقي الحق في تعويض البطالة؟
يُعدّ الإنهاء الاتفاقي من بين أشكال إنهاء العقد التي قد تفتح الحق في منحة تأمين البطالة. وتنص على ذلك المادة L5422-1 من قانون العمل، وفق شروط تتعلق على وجه الخصوص بالقدرة على العمل، والبحث عن عمل، والسن، والنشاط السابق. لذلك لا يترتب الصرف تلقائيًا على مجرد التوقيع.
يجب أولًا إتمام الإجراء المطبق، ثم عرض حقوقكم على France Travail (المرفق العمومي للتشغيل) لدراستها. أما الحد الأدنى لتعويض المغادرة فيخضع لـالمادة L1237-13 من قانون العمل: وهو لا يشكّل أساس الحق في تعويض البطالة. وقبل تحديد تاريخ المغادرة، اطلبوا دراسة وضعكم والجدول الزمني للتكفل. ولا تقدّم هذه الصفحة مبلغًا للمنحة ولا تاريخًا لأول دفعة، إذ يتطلب ذلك العناصر الخاصة بمساركم.
هل يمكن الطعن في الإنهاء الاتفاقي بعد المصادقة؟
نعم. في النظام العادي، يختص مجلس منازعات العمل بالنزاعات المتعلقة بالاتفاقية أو بالمصادقة أو برفضها. وبالنسبة إلى اتفاقية مصادق عليها، يجب رفع الدعوى قبل انقضاء اثني عشر شهرًا من تاريخ المصادقة (المادة L1237-14 من قانون العمل). ويجب الاحتفاظ بالقرار الإداري وبما يثبت التواريخ.
يتوقف الطلب على المأخذ المحتج به: عيب حاسم في الرضا (المادة 1130 من القانون المدني)، أو عدم تسليم النسخة الموقّعة، أو إغفال مهلة عدول جديدة بعد الرفض (Cass. soc., 3 juillet 2019، Cass. soc., 13 juin 2018). ولا تُفترض النتيجة من حيث التعويض. وقد يرتّب الإبطال بسبب عيب في رضا صاحب العمل آثارَ الاستقالة (Cass. soc., 19 juin 2024). ويتحقق المكتب من أساس كل طلب ومن أدلته وعواقبه.
ما المعاملة الضريبية لتعويض الإنهاء الاتفاقي؟
يفترض الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في البند 6° من المادة 80 duodecies من المدونة العامة للضرائب ألا يكون للأجير الحق في معاش تقاعد من نظام إجباري بحكم القانون. ويعتمد النص الأكثر فائدة بين المبلغ القانوني أو الاتفاقي المشار إليه في الفقرة b) ونتيجة الفقرة a): ضعف الأجر السنوي الإجمالي المقبوض خلال السنة المدنية السابقة للإنهاء، أو نصف التعويض إذا كان أعلى، في حدود ستة سقوف سنوية.
والنظام الاجتماعي مستقل. فالإعفاء من الاشتراكات محدود بسقفين سنويين، مع الشروط والاستثناءات الواردة في المادة L242-1 من قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما الإخضاع الكامل فيما يتجاوز عشرة سقوف. وتخضع المساهمة الاجتماعية المعممة (CSG) للحدود الواردة في المادة L136-1-1 من قانون الضمان الاجتماعي. وتُفرض مساهمة على صاحب العمل بنسبة 40 % على الجزء المستثنى من الاشتراكات (المادة L137-12 من قانون الضمان الاجتماعي). لذلك يتطلب المبلغ الصافي حسابًا مستقلًا لكل اقتطاع.
كم تستغرق الإجراءات كاملة؟
لا توجد مدة إجمالية واحدة يمكن الإعلان عنها لجميع الملفات. فالمقابلات وإعداد الاتفاقية وتاريخ المغادرة المرغوب فيه تتوقف على الاتفاق المنشود. في المقابل، يجب احترام الآجال القانونية: خمسة عشر يومًا تقويميًا للعدول بعد التوقيع، ثم خمسة عشر يومًا من أيام العمل لدراسة الطلب تبدأ من تاريخ تسلّم الإدارة له (المادة L1237-13 من قانون العمل، المادة L1237-14 من قانون العمل).
لا يجوز أن يسبق الإنهاءُ اليومَ التالي للمصادقة. ويجب إدراج تمديدات الآجال المنصوص عليها في المادة R1231-1 من قانون العمل في الجدول الزمني. ويفرض الرفض المتبوع باتفاقية جديدة مهلة عدول جديدة (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830). وبالنسبة إلى الأجير المحمي، يجب وضع جدول زمني مستقل انطلاقًا من إجراء الترخيص.
هل يمكن لصاحب العمل فرض الإنهاء الاتفاقي؟
لا. تستبعد المادة L1237-11 من قانون العمل أن يفرض صاحب العمل أو الأجير الإنهاء الاتفاقي. لذلك يجب التمييز بين عرضٍ وإكراهٍ كان حاسمًا في التوقيع. ويُقدَّر الطابع الحاسم لعيب الرضا بالنظر إلى الأشخاص والظروف (المادة 1130 من القانون المدني).
أيّدت محكمة النقض الإبطال في قضية مارس فيها صاحب العمل ضغوطًا وهدّد المستقبل المهني للأجيرة (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865). وفي المقابل، لا يكفي وجود وقائع تحرش معنوي، في غياب عيب في الرضا، لإبطال الاتفاقية (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550). احتفظوا بالمراسلات وبتسلسل زمني دقيق: فالوقائع المحيطة بالقرار هي التي سيتعين فحصها.
هل يمكن الجمع بين الإنهاء الاتفاقي وإنشاء مؤسسة؟
يمكن أن يرافق مشروعُ إنشاء مؤسسة التفاوضَ على المغادرة، لكنه لا يحل محل الاتفاق الحر الذي تشترطه المادة L1237-11 من قانون العمل. ويجب فحص شروط الاتفاقية والحقوق المحتملة في تعويض البطالة كلٌّ على حدة. وتنص المادة L5422-1 من قانون العمل على الاستفادة من تأمين البطالة بعد الإنهاء الاتفاقي وفق الشروط التي تحددها ؛ ولا تضمن وحدها مساعدة على إنشاء المؤسسة.
ويجب أيضًا تجنب أي كتمان متعمد لمعلومة حاسمة بالنسبة إلى الطرف الآخر، قد يشكّل تدليسًا (المادة 1137 من القانون المدني). وهكذا أيّدت المحكمة إبطال اتفاقية في ضوء مشروع منافس جرى كتمانه ودوره في رضا صاحب العمل (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817). وقبل تمويل مشروعكم بمنح تفترضون أنها مكتسبة، اطلبوا من France Travail التحقق من حقوقكم ومن الآليات المتاحة.
هل يمكن للأجراء المحميين توقيع إنهاء اتفاقي؟
نعم، لكن الأجراء المحميين المشار إليهم في المادة L1237-15 من قانون العمل، ومنهم المنتخبون في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (CSE)، يخضعون لترخيص مفتش العمل الذي يحلّ محل المصادقة. ولا يجوز أن يقع الإنهاء قبل اليوم التالي للترخيص. وبالنسبة إلى أطباء العمل، ينص النص أيضًا على رأي الطبيب مفتش العمل.
لذلك لا يجوز تطبيق المهلة العادية للمصادقة، أي خمسة عشر يومًا من أيام العمل، على هذا الطلب. وتنص المادتان R. 2421-4 وR. 2421-11، اللتان يحيل إليهما نظام الحماية بحسب الولاية التمثيلية، على صدور قرار خلال شهرين من تاريخ التسلّم، وعلى اعتبار السكوت بعد ذلك رفضًا. ويسبق الإيداعَ التحديدُ الدقيق للولاية والإجراءات الشكلية المقابلة لها. ويفحص المكتب الوثائق المتعلقة بهذه الحماية قبل إعداد الاتفاقية وجدولها الزمني.
ماذا تفعلون إذا رفضت DREETS المصادقة؟
ابدؤوا بقراءة السبب الوارد في الإخطار واحتفظوا بالطلب المودَع. فصحة الاتفاقية مشروطة بالمصادقة: ولذلك لا يتيح الرفض إتمام المغادرة على أساسها (المادة L1237-14 من قانون العمل). ويجب التمييز بين خطأ في المبلغ أو في الجدول الزمني ومشكلة تمس الرضا.
إذا وقّع الطرفان اتفاقية جديدة بعد الرفض، وجب احترام مهلة عدول جديدة قبل تقديم طلب جديد (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830). ويختص مجلس منازعات العمل بالطعن في رفض المصادقة، دون أي طعن إداري، وفقًا لـالمادة L1237-14 من قانون العمل. أما الأجير المحمي فيخضع لنظام الترخيص المنصوص عليه في المادة L1237-15 من قانون العمل. ويجب اختيار المسار بعد فحص الرفض، دون افتراض أن مجرد إعادة إرسال الاستمارة سيكفي.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
القانون الفرنسي في 13 أكتوبر 2026. تحيل المواد المذكورة إلى نسختها التي جرى التحقق منها على موقع Légifrance. ويمكن الوصول إلى القرارات من الفقرات المعنية.
لمزيد من المعلومات
مقالات حول الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل
صفحة مخصصة للإنهاء الاتفاقي الفردي لعقد العمل غير محدد المدة.
هل لديكم إنهاء اتفاقي يحتاج إلى الفحص؟
مشروع مغادرة، أو اتفاقية موقّعة، أو رفض للمصادقة: أرسلوا المستندات إلى المكتب لفحص المبالغ والتواريخ والمسارات الممكنة.