محامي نفقة الوالدين في باريس: الوالد المسنّ ودار رعاية المسنين والإعفاء

أحد الوالدين في دار رعاية المسنين استبيان المقاطعة الإعفاء بسبب الإخلال الجسيم التوزيع بين الأبناء

تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة

اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.

أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45

احصلوا على
تحليل أولي مكتوب

80 €شاملة الضريبة

صفوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.
تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل.

إرفاق المستندات أو اسحبوها وأفلتوها هنا
تُقبل ملفات PDF وWord والصور والمجلدات

حتى 500 ملف و1 غيغابايت إجمالاً.

جارٍ الإرسال...

إرسال المستندات، ثم دفع آمن بقيمة 80 € شاملة الضريبة.

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة

يدخل أحد الوالدين دار رعاية المسنين (EHPAD) فترسل المقاطعة (département) استبيانًا إلى كل واحد من أبنائه؛ ويطالب أبٌ مسنّ بنفقة من أبناء لم يتولَّ تربيتهم؛ وتتحمّل أختٌ وحدها النفقات منذ سنوات. يتحدد الالتزام بالنفقة تجاه الأصول (obligation alimentaire) بحسب حاجة من يطالب بها وموارد الملزَم بها، ويفصل قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) في الأمر عند غياب الاتفاق. هذه هي المسائل التي يتولاها محامي نفقة الوالدين في باريس.

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون الأسرة بباريس

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس) — قانون الأسرة.

الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · تقييم 4,9/5 على Google (أكثر من 250 رأيًا)

تاريخ آخر تحديث للصفحة: 10 أكتوبر 2026.

الحاجة أولًا

لا تُمنح النفقة إلا بقدر حاجة من يطالب بها ويسار من يلتزم بها (المادة 208 من القانون المدني الفرنسي، Code civil).

إعفاء ممكن

إذا أخلّ الوالد إخلالًا جسيمًا بالتزاماته تجاه ابنه، جاز للقاضي أن يعفي الابن من الدين كله أو بعضه (المادة 207).

كلٌّ بحسب قدرته

بالنسبة إلى والدٍ تتكفل به المقاطعة في إطار المساعدة الاجتماعية، يحدد قاضي محل إقامة الوالد حصة كل ملزَم بالنفقة عند غياب الاتفاق (المادة R. 132-9 من قانون العمل الاجتماعي والأسر، Code de l'action sociale et des familles أو CASF).

إجابة سريعة

يتدخل محامي نفقة الوالدين (obligation alimentaire) عندما يكون أحد الوالدين أو أحد والدي الزوج أو أحد الأجداد في حاجة، وتطلب الأسرة أو المقاطعة أو مؤسسة الإيواء مساهمةً في نفقته. يلتزم الأبناء بالنفقة لآبائهم وأمهاتهم وسائر أصولهم المحتاجين (المادة 205 من القانون المدني الفرنسي)، ويلتزم بها أزواج البنات وزوجات الأبناء تجاه والدي الزوج أو الزوجة (المادة 206)، وذلك بقدر الحاجة والموارد (المادة 208). يحدد قاضي شؤون الأسرة حصة كل واحد، ويجوز له أن يعفي الابن من النفقة تجاه والدٍ أخلّ إخلالًا جسيمًا بالتزاماته (المادة 207)، وأن يخفض النفقة أو يلغيها إذا تغيرت الظروف (المادة 209). يقدم مكتب Kohen Avocats المشورة للآباء والأبناء والأصهار ويدافع عنهم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). بسرية تامة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.

فهم وضعكم

نفقة الوالدين، شرح مفصّل

يخضع الالتزام بالنفقة بين الأصول والفروع والأصهار لأحكام المواد 205 وما يليها من القانون المدني الفرنسي: فهو يفترض حاجةً لدى من يطالب بالنفقة ومواردَ لدى من يلتزم بها، ويسقط أمام الإخلال الجسيم من جانب الدائن بها. إليكم كل ما ينبغي فهمه.

الإطار القانوني

الالتزام بالنفقة تجاه الوالدين والأصهار

ما تنص عليه المواد 205 إلى 211 من القانون المدني الفرنسي.

1

يلتزم الأبناء بالنفقة لآبائهم وأمهاتهم أو سائر أصولهم المحتاجين، والالتزام متبادل.

2

ويلتزم بها أزواج البنات وزوجات الأبناء تجاه والدي الزوج أو الزوجة، إلى حين وفاة الزوج الذي نشأت عنه المصاهرة ووفاة الأبناء المولودين من ذلك الزواج.

3

يتحدد المبلغ بقدر حاجة الدائن بالنفقة ويسار المدين بها؛ ويجوز للقاضي أن يقرنه ببند مراجعة دورية (clause de variation).

4

يمكن طلب الإعفاء أو التخفيض إذا لم يعد أحدهما قادرًا على الدفع أو لم يعد الآخر في حاجة إلى النفقة كلها أو بعضها.

إذا أثبت المدين بالنفقة أنه عاجز عن دفعها، جاز لقاضي شؤون الأسرة أن يأمره بأن يستقبل في بيته الوالد الذي يستحق النفقة وأن يطعمه ويعيله (المادة 210 من القانون المدني الفرنسي). ويلتزم المتبنَّى تبنيًا بسيطًا (adoption simple) بالنفقة تجاه المتبنّي المحتاج (المادة 364). أما المساهمة في نفقة الطفل فتخضع لقواعد أخرى نعرضها في صفحتنا المخصصة لـنفقة الطفل.

نقاط الانتباه

ما يفحصه القاضي

الحاجة، والموارد، والسلوك السابق للوالد.

من جهة الوالد الدائن بالنفقة

  • التكلفة الفعلية للإيواء أو الإعالة.
  • موارده وذمته المالية، وبهما تُقاس الحاجة.
  • المساعي التي بذلها للمطالبة بالنفقة، وعليها تتوقف المتأخرات.

من جهة الابن المدين بالنفقة

  • دخله والأعباء الفعلية لأسرته.
  • الإخلال الجسيم من الوالد تجاهه.
  • حالات الإعفاء التي ينص عليها قانون العمل الاجتماعي والأسر.

نصيحة المكتب: الرد على استبيان المقاطعة بمستندات كاملة ومحدَّثة، والتمسك منذ هذه المرحلة بالإخلال الجسيم من الوالد أو بحالة إعفاء قانونية. ويمكن مراجعة القرار الإداري عند تقديم حكم قضائي يحصر الالتزام بالنفقة في مبلغ أقل (المادة L. 132-6 من قانون العمل الاجتماعي والأسر).

النقاط الواجب إثباتها قبل أي جلسة:

دخل وأعباء مثبتة بالمستنداتوضع كل ملزَم بالنفقةحاجة الوالد بالأرقامتاريخ بدء المساهمةإخلال جسيم مثبت

مرافقتكم

كيف يرافقكم المكتب

من استبيان المقاطعة إلى الحكم.

المرحلة 1

دراسة المستندات

رسالة المقاطعة أو المؤسسة، والفواتير، والدخل، والتاريخ العائلي: مذكرة مكتوبة تُسلَّم قبل أي التزام.

المرحلة 2

موقف مكتوب

رد معلَّل إلى المقاطعة أو المؤسسة، واقتراح لتوزيع النفقة بين الإخوة والأخوات.

المرحلة 3

الجلسة أمام القاضي

تكليف بالحضور أو عريضة، والدفاع عن الدائن بالنفقة أو المدين بها، وطلب الإعفاء إذا كانت الوقائع تبرره.

المرحلة 4

التنفيذ والمراجعة

متابعة الدفعات، وطلب المراجعة عندما تتغير الموارد أو الحاجات.

يقترح المكتب موعدًا أوليًا لتحليل الوضع بتعريفة الاستشارة، يليه عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُسلَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، دون أي وعد بنتيجة.

التسلسل الزمني

من طلب المساعدة الاجتماعية إلى قرار القاضي

المسار الأكثر شيوعًا عندما يدخل أحد الوالدين مؤسسة إيواء.

طلب المساعدة الاجتماعية

يقدم الوالد قائمة اسمية بالملزَمين بالنفقة تجاهه.

استبيان إلى الملزَمين بالنفقة

يبين كل واحد المساعدة التي يستطيع تقديمها، أو يثبت عجزه عن تغطية النفقات.

قرار المقاطعة

يُبلَّغ إلى الوالد وإلى الملزَمين بالنفقة، وهم ملزَمون مجتمعين بالرصيد الذي لا تتكفل به المساعدة.

رفع الأمر إلى القاضي

عند غياب الاتفاق، يحدد قاضي محل إقامة الوالد حصة كل واحد.

الحكم

المبلغ، وتاريخ البدء، وإعفاء أحد الملزَمين عند الاقتضاء.

المراجعة

طلب جديد إذا تغير وضع أحد الطرفين.

إعداد الملف

المستندات الواجب جمعها

الملف الكامل يسرّع كل شيء.

دفتر الحالة المدنية العائلي (livret de famille) أو وثائق الحالة المدنية التي تثبت صلة القرابة بالوالد.

مراسلات المقاطعة واستبيانها وقرارها.

عقد الإقامة وفواتير المؤسسة.

إشعارات الضريبة، أو كشوف الرواتب، أو كشوف المعاشات الخاصة بالأسرة.

الأعباء: الإيجار أو القرض، والأبناء المعالون، والمصاريف الصحية.

شهادات أو أحكام أو كتابات تتعلق بالسلوك السابق للوالد.

أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتب المكتب المستندات حسب الأولوية ويستكملها معكم على الرقم +33 6 89 11 34 45.

أسئلة وأجوبة

الأسئلة الشائعة

12 إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص القانونية وأحكام القضاء.

من يلتزم بالنفقة تجاه الوالدين؟

وفقًا لـالمادة 205 من القانون المدني الفرنسي، يلتزم الأبناء بالنفقة لآبائهم وأمهاتهم أو سائر أصولهم المحتاجين: فالدين يشمل إذن، من حيث المبدأ، الأحفاد تجاه أجدادهم. وتضيف المادة 206 أزواج البنات وزوجات الأبناء تجاه والدي الزوج أو الزوجة، وينقضي هذا الالتزام عند وفاة الزوج الذي نشأت عنه المصاهرة ووفاة الأبناء المولودين من زواجه بالزوج الآخر. ويلتزم المتبنَّى تبنيًا بسيطًا كذلك بالنفقة تجاه المتبنّي المحتاج. والالتزام متبادل: فقد يلتزم الوالد بدوره بالنفقة لابنه الراشد المحتاج. ويحدد المكتب أولًا القائمة الدقيقة للأشخاص الملزَمين، لأنها هي التي تحكم التوزيع وحالات الإعفاء المحتملة.

كيف يحسب القاضي المبلغ المستحق على كل ابن؟

المادة 208 من القانون المدني الفرنسي تضع القاعدة: لا تُمنح النفقة إلا بقدر حاجة من يطالب بها ويسار من يلتزم بها. فيقارن القاضي التكلفة الفعلية لإعالة الوالد أو إيوائه بموارده الخاصة، ثم يفحص دخل كل ملزَم بالنفقة وأعباءه. ولا يكفي المبلغ الذي تطالب به المؤسسة لتحديد الدين: فقد نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) قرارًا لمحكمة استئناف فصلت بالنظر إلى دين دار رعاية المسنين (ترجمتنا)، لا في ضوء حاجات المقيمة وموارد ابنها (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-27.071). ويسمح النص نفسه للقاضي بأن يقرن النفقة ببند مراجعة دورية.

هل يمكن رفض مساعدة والدٍ لم يعتنِ بنا قط؟

نعم، بشروط. تسمح المادة 207 من القانون المدني الفرنسي للقاضي بإعفاء المدين من الدين كله أو بعضه إذا كان الدائن نفسه قد أخلّ إخلالًا جسيمًا بالتزاماته تجاهه. وتذكّر محكمة النقض بأن هذا النص يسمح بتحرير الابن من الالتزام إذا أثبت السلوك الخاطئ الجسيم لوالده تجاهه (ترجمتنا)، وقد قبلت أن أبًا لم يسعَ قط إلى الاتصال بابنه أو إلى إبلاغه بأخباره، وانصرف عنه وامتنع عن المساهمة في إعالته وتربيته قد سلك مثل هذا السلوك (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107، منشور في النشرة الرسمية Bulletin، ترجمتنا). ويقع عبء الإثبات على الابن، ويعود تقدير الجسامة إلى قضاة الموضوع.

كيف يُثبَت الإخلال الجسيم من الوالد؟

يجوز الإثبات بكل الوسائل: شهادات الأقارب، والأحكام القضائية، والرسائل، والمحاضر (constats)، والملفات المدرسية أو الاجتماعية. وقد أيدت محكمة النقض إعفاءً كليًا قام على رسائل هاتفية مهينة وشاتمة، ملاحظةً أن محكمة الاستئناف قدّرت، في حدود سلطتها التقديرية، أن الأب أخلّ إخلالًا جسيمًا بالتزاماته تجاه المدينين بالنفقة (Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, n° 11-20.140، ترجمتنا). وقضت محكمة استئناف بأن وصف الإخلال الجسيم يمكن أن يُعتمد على أساس شهادات متطابقة، دون حاجة إلى اشتراط دليل مستندي على كل واقعة مدّعاة (CA Lyon, 30 juin 2026, n° 25/04180، ترجمتنا). وأخيرًا، إذا أُدين الوالد بجناية ارتكبها على شخص الابن أو على أحد أقاربه الذين تعددهم المادة 207، كان الإعفاء بقوة القانون، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.

هل يمكن للمقاطعة أن تفرض على الأبناء المساهمة في نفقات دار رعاية المسنين؟

عندما يطلب أحد الوالدين المساعدة الاجتماعية للإيواء (aide sociale à l'hébergement)، يُدعى الملزَمون بالنفقة تجاهه إلى بيان المساعدة التي يمكنهم تقديمها له، وعند الاقتضاء إلى إثبات عجزهم عن تغطية النفقات (المادة L. 132-6 من قانون العمل الاجتماعي والأسر). ويُبلَّغ القرار إلى الملزَمين، وهم ملزَمون مجتمعين بالرصيد غير المغطى؛ وعند غياب الاتفاق، تحدد السلطة القضائية لمحل إقامة المستفيد مبلغ التزام كل منهم (المادة R. 132-9). وإذا تقاعس الوالد، جاز للمقاطعة أن ترفع الأمر بنفسها إلى القاضي (المادة L. 132-7). ولا يُلزِم جدولُ المقاطعة القاضيَ: فهو ليس سوى أداة تقييم يعود إليه أن يراقب مدى ملاءمتها في ضوء الوضع الفعلي للملزَم بالنفقة (CA Lyon, 30 juin 2026, n° 24/07074، ترجمتنا).

هل يلتزم الأحفاد بدفع نفقات دار رعاية المسنين لأجدادهم؟

منذ 10 أبريل 2024، تعفي المادة L. 132-6 من قانون العمل الاجتماعي والأسر الأحفاد من تقديم مساعدتهم في إطار طلب المساعدة الاجتماعية للإيواء لفائدة أحد أجدادهم. ويعفي النص نفسه الأبناء الذين انتُزعوا من وسطهم العائلي بقرار قضائي مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرًا مجتمعة خلال الثماني عشرة سنة الأولى من حياتهم، وكذلك الأبناء الذين أُدين أحد والديهم بجناية أو باعتداء جنسي ارتكبه على الوالد الآخر، ويشمل الإعفاء حينئذ المساعدة المستحقة للوالد المدان؛ وفي هاتين الحالتين، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يقرر خلاف ذلك. وتمتد هذه الإعفاءات إلى فروع الأشخاص المعنيين. أما خارج إطار المساعدة الاجتماعية للإيواء، فما زالت المادة 205 من القانون المدني الفرنسي تشير إلى «سائر الأصول» (ترجمتنا): ولذلك يُبحث وضع الأحفاد حالةً بحالة.

كيف يُوزَّع الدين بين الإخوة والأخوات؟

لا يفرض القانون تقسيمًا بالتساوي. يساهم كل ملزَم بحسب يساره الخاص، وفقًا لـالمادة 208 من القانون المدني الفرنسي، بحيث يمكن أن يتحمل أخٌ ذو دخل مرتفع حصة أثقل من أختٍ ذات موارد متواضعة. والابن الذي دفع وحده ليس محرومًا من الرجوع: إذ تذكّر إحدى محاكم الاستئناف بأن الشخص الملزَم بالنفقة له حق الرجوع على الملزَمين معه بالمبالغ التي دفعها زيادةً على حصته في المساهمة، مع مراعاة القدرات المالية لكل من المدينين (CA Grenoble, 24 mars 2026, n° 22/03377، ترجمتنا). ويعيد المكتب تقدير موارد كل واحد خلال الفترة المعنية، ويقترح توزيعًا مكتوبًا، ويرفع الأمر عند غياب الاتفاق إلى القاضي ليحدد حصة كل ملزَم.

هل يمكن لدار رعاية المسنين أو المستشفى رفع دعوى مباشرة على الأبناء؟

نعم. يجوز للمؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية أن تمارس حق الرجوع على المقيمين فيها وعلى مدينيهم وعلى الأشخاص الذين تعيّنهم المواد 205 و206 و207 و212 من القانون المدني الفرنسي، أمام قاضي شؤون الأسرة (المادة L. 314-12-1 من قانون العمل الاجتماعي والأسر). وتتمتع المؤسسات العمومية الصحية بحق الرجوع نفسه (المادة L. 6145-11 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique)). ولا يتيح هذا الرجوع المطالبة بالفاتورة كاملة: إذ تقضي محكمة النقض بأن هذا الرجوع يكون بقدر ما يلتزم به هؤلاء المدينون (ترجمتنا)، وتذكّر بأن المبدأ هو أن النفقة لا تُستحق عن الماضي (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-20.267، ترجمتنا). ولذلك يمكن للابن المدّعى عليه أن يناقش حاجة والده وموارده الخاصة، وأن يتمسك عند الاقتضاء بالإخلال الجسيم من الوالد.

هل يمكن لمؤسسة أن تطالب بمتأخرات عن الماضي؟

من حيث المبدأ، لا تُستحق النفقة عن الماضي (les aliments ne s'arréragent pas): فالوالد الذي لم يطالب بشيء يُفترض أنه لم يكن في حاجة أو أنه تخلى عن المطالبة. وحق رجوع المؤسسة العمومية الصحية لا يمكن أن يُمارَس إلا في حدود التزام هؤلاء بالنفقة (Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-20.979، ترجمتنا). وتوضح محكمة النقض أن هذه القاعدة تُقدَّر في شخص الدائن بالنفقة وحده (ترجمتنا): إذ يمكن للمؤسسة أن تحصل على نفقة عن فترة سابقة لطلبها إذا أثبتت أن الوالد لم يبقَ ساكنًا أو كان في حالة استحالة للتصرف، بسبب حالته الصحية مثلًا (Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 25-13.153). ولذلك يُناقَش تاريخ بدء المساهمة مستندًا بمستند.

أمام أي قاضٍ تُرفع الدعوى، وهل يلزم محامٍ؟

يختص قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالدعاوى المتعلقة بتحديد الالتزام بالنفقة (المادة L. 213-3 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire)). وعندما يستفيد الوالد من المساعدة الاجتماعية، تحدد المبلغَ السلطةُ القضائية لمحل إقامته؛ وفي الحالات الأخرى، تعيّن المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile) من حيث المبدأ قاضيَ محل إقامة الطرف الذي لم يبادر بالإجراءات. ويُرفع الأمر إلى القاضي بتكليف بالحضور أو بعريضة (المادة 1137 من قانون الإجراءات المدنية). ويتولى الأطراف الدفاع عن أنفسهم، ولهم أن يستعينوا بمحامٍ يساعدهم أو يمثلهم (المادة 1139). ويتحقق المحامي من الأرقام، ويُعدّ أدلة الإخلال الجسيم، ويترافع بشأن التوزيع.

هل يمكن مراجعة المبلغ المحدد؟

نعم. تسمح المادة 209 من القانون المدني الفرنسي بطلب الإعفاء أو التخفيض عندما يصبح من يقدم النفقة عاجزًا عن تقديمها، أو عندما لا يعود من يتلقاها في حاجة إليها كلها أو بعضها. وفي المقابل، يمكن للوالد الذي تزداد حاجاته، عند دخوله مؤسسة إيواء مثلًا، أن يقدم طلبًا جديدًا، على أن يظل المبلغ متناسبًا مع حاجته ومع موارد الملزَمين (المادة 208). وعلى صعيد المساعدة الاجتماعية، يمكن مراجعة قرار المقاطعة عند تقديم حكم قضائي يرفض طلب النفقة أو يحصر الالتزام في مبلغ أقل من المبلغ المقترح (المادة L. 132-6 من قانون العمل الاجتماعي والأسر). وينصح المكتب برفع الأمر إلى القاضي فور تغير الوضع، مع مستندات حديثة.

ساعدت والدي وحدي سنوات طويلة: هل يمكنني الحصول على تعويض؟

قد تفتح المساعدة التي تتجاوز الالتزام بالنفقة الحق في تعويض على أساس الإثراء بلا سبب (enrichissement injustifié). إذ تقضي محكمة النقض بأن المساعدة والعون اللذين يقدمهما الابن لوالديه يمكن أن يرتبا دفع تعويض متى كانت الخدمات المقدمة طوعًا، متجاوزةً مقتضيات البر بالوالدين، قد أحدثت في آن واحد افتقارًا للابن وإثراءً مقابلًا لوالديه (ترجمتنا). وتضيف أن هذا الدين، المستحق فورًا تجاه المستفيدين منه، يتقادم وفقًا لقواعد القانون العام، أي بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه من يطالب به بالوقائع التي تتيح له ممارسة دعواه (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-15.838، منشور في النشرة الرسمية Bulletin، ترجمتنا). ولذلك قد يؤدي انتظار فتح التركة إلى ضياع جزء من المبالغ.

خلاصة عملية

المراحل والمستندات والآجال: الجدول.

لكل مرحلة: المستند الصادر، والأجل حين يحدده نص قانوني، والنقطة التي تستدعي الانتباه.

المرحلةالمستند الصادرالأجلنقطة الانتباه
1. طلب المساعدة الاجتماعية للإيواءملف يتضمن القائمة الاسمية للملزَمين بالنفقةلا يوجد أجل قانونييُدعى بعد ذلك كل ملزَم إلى تحديد مساهمته المحتملة (المادة R. 132-9 من قانون العمل الاجتماعي والأسر).
2. رد الملزَمين على المقاطعةالاستبيان، ومستندات إثبات الموارد والأعباءمتغيرإثبات العجز عن تغطية النفقات عند الاقتضاء، والتمسك بحالات الإعفاء الواردة في المادة L. 132-6.
3. قرار المقاطعةقرار يُبلَّغ إلى الوالد وإلى الملزَمينمتغيريلتزم الملزَمون مجتمعين بالرصيد الذي لا تغطيه المساعدة الاجتماعية ولا يغطيه الوالد.
4. رفع الأمر إلى القاضي بتكليف بالحضورتكليف بالحضور لجلسة محددة التاريخيُودَع لدى كتابة الضبط في موعد أقصاه اليوم السابق للجلسةإذا لم يُودَع في هذا الأجل، يُعاين سقوط التكليف بالحضور (caducité) (المادة 1137 من قانون الإجراءات المدنية).
5. رفع الأمر إلى القاضي بعريضةعريضة تُودَع لدى كتابة الضبط أو تُرسَل إليهااستدعاء المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا من تقديم العريضةيذكر الاستدعاء المواد 1139 إلى 1141 من قانون الإجراءات المدنية، تحت طائلة البطلان (المادة 1138).
6. الجلسة والحكمحكم يحدد حصة كل ملزَممتغيرتاريخ بدء المساهمة: تخضع المتأخرات السابقة للطلب لقواعد صارمة.
7. المراجعةطلب جديد إلى القاضيلا يوجد أجل قانونيإثبات تغير الموارد أو الحاجات (المادة 209 من القانون المدني الفرنسي).

أحكام القضاء

قضايا محكوم فيها مع التعليق.

ثلاثة أحكام قُرئت في أسبابها: الإعفاء، وحساب المساهمة، والمتأخرات.

أربعون عامًا بلا صلة: إعفاء كلي

كانت المقاطعة قد ألزمت ابنةً بالمساهمة في نفقات إقامة والدها في دار رعاية المسنين، محسوبةً وفق نظامها للمساعدة الاجتماعية. وتمسكت الابنة بتعرضها للعنف والاستغلال الاقتصادي في طفولتها، وبطردها من بيت الأسرة في سن التاسعة عشرة، وبانقطاع الصلة أكثر من ثلاثة وأربعين عامًا. وكان قاضي الدرجة الأولى قد رأى الشهادات غير كافية، لغياب أي مستند طبي.

ألغت المحكمة الحكم وأعفت الابنة من أي التزام بالنفقة، معتبرةً أن وصف الإخلال الجسيم يمكن أن يُعتمد على أساس شهادات متطابقة، دون حاجة إلى اشتراط دليل مستندي على كل واقعة مدّعاة (ترجمتنا؛ الاطلاع على القرار).

Cour d'appel de Lyon, chambre sociale D, 30 juin 2026, n° 25/04180.

دار رعاية المسنين: المساهمة تتبع الحاجة لا الفاتورة

رفعت دار لرعاية المسنين دعوى على الملزَمين بالنفقة تجاه إحدى المقيمات، وهما ابنها وحفيدها، للمطالبة بالرصيد الشهري لنفقات الإيواء. وكانت المحكمة قد ألزمت الابن بمبلغ 1 000 يورو؛ فخفضت محكمة الاستئناف هذه الحصة إلى 84 يورو، انطلاقًا من التكلفة المتبقية للإيواء بعد مساعدة المقاطعة. وهذه الوقائع سابقة لتعديل المادة L. 132-6 الصادر في 10 أبريل 2024.

نقضت محكمة النقض القرار: فقد فصلت محكمة الاستئناف بالنظر إلى دين دار رعاية المسنين (ترجمتنا)، لا في ضوء حاجات المقيمة وموارد ابنها، خلافًا للمادة 208 من القانون المدني الفرنسي (الاطلاع على القرار).

Cour de cassation, 1re chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-27.071, publié au Bulletin.

المتأخرات: الحالة الصحية للوالد معتبرة

كانت مؤسسة عمومية تؤوي أمًّا منذ فبراير 2022، فرفعت في 5 فبراير 2024 دعوى على أبنائها الثلاثة للحصول على مساهمتهم ابتداءً من 1 نوفمبر 2022. وحددت محكمة الاستئناف الحصص بمبالغ 500 و300 و200 يورو شهريًا، لكن ابتداءً من تاريخ التكليف بالحضور فقط، مع أنها عاينت أن الحالة الصحية للأم كانت تمنعها من التصرف.

نقضت محكمة النقض القرار: يجوز للمؤسسة العمومية الصحية أن تطالب المدينين بالنفقة بأداء نفقة عن فترة سابقة للدعوى القضائية إذا أثبتت أن الدائن لم يبقَ ساكنًا أو كان في حالة استحالة للتصرف (ترجمتنا؛ الاطلاع على القرار).

Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er juillet 2026, n° 25-13.153.

هل تحتاجون إلى تحديد نفقة الوالدين أو الاعتراض عليها؟

اتصلوا بالمكتب ومعكم رسالة المقاطعة أو المؤسسة ومستندات إثبات مواردكم. نتحقق من الحاجة، وحصة كل واحد، وأسباب الإعفاء، ثم ندافع عنكم أمام قاضي شؤون الأسرة.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. تُدرَس المستندات لنرسل إليكم تحليلاً أولياً مكتوباً لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. دراسة مستنداتكم وتحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.