يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، التكنولوجيا القانونية في باريس

محامٍ للتكنولوجيا القانونية في باريس: إطلاق خدمة قانونية عبر الإنترنت وتشغيلها والدفاع عنها

مولّد للوثائق، أو منصة للوساطة مع المحامين، أو قاعدة بيانات للاجتهاد القضائي، أو مساعد قانوني قائم على الذكاء الاصطناعي، أو كيان أنشأه محامٍ: يتحقق المكتب من أن النموذج يبقى في حدود ما يسمح به القانون للشركات غير المقيدة في هيئة المحامين، ويؤمّن العقود والبيانات، ويدافع عن الشركة المطعون في نشاطها كما يدافع عن الشخص المتضرر من عرض قانوني غير نظامي.

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إن تقديم الاستشارات القانونية أو تحرير المحررات العرفية (actes sous seing privé) لحساب الغير، على وجه الاعتياد وبمقابل، دون التمتع بالأهلية القانونية لذلك، يُعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 433-17 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) (المواد 54 و66-2 و72 من قانون 31 ديسمبر 1971): يُفحص النموذج قبل الإطلاق، لا بعد تلقي الإنذار الرسمي.

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس: التكنولوجيا القانونية، ونطاق الممارسة القانونية، وعقود الخدمات القانونية عبر الإنترنت وبياناتها.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

شركة التكنولوجيا القانونية (legaltech) هي شركة تستخدم التكنولوجيا لإنتاج خدمات مرتبطة بالقانون أو توزيعها: وثائق تُنشأ عبر الإنترنت، ووساطة مع المهنيين، وبحث في الاجتهاد القضائي، وأدوات ذكاء اصطناعي. لا يمنع القانون الفرنسي وجودها، لكنه يحتفظ بأمرين. فالمساعدة والتمثيل أمام المحاكم من اختصاص المحامين (المادة 4 من قانون 31 ديسمبر 1971). أما الاستشارة القانونية (consultation juridique) وتحرير المحررات العرفية لحساب الغير، على وجه الاعتياد وبمقابل، فهما مقصوران على الأشخاص الذين يؤهلهم القانون لذلك (المواد 54 إلى 66)، تحت طائلة عقوبات جزائية (المواد 66-2 و72 و74). وبين المعلومة القانونية، المتاحة للجميع، والاستشارة، المقصورة على المؤهلين، يمر الخط الذي يحدد مصير النموذج. وتُضاف إلى ذلك القواعد الخاصة بالمنصات، وبإعادة استعمال الأحكام القضائية المنشورة في إطار البيانات المفتوحة (المادة L. 111-13 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire))، وبالبيانات الشخصية. يتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح الشركة التي تطلق الخدمة أو تشغّلها، كما يتدخل لصالح من يعترض عليها. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

خدمة قانونية عبر الإنترنت تريدون إطلاقها، أو إنذار رسمي تلقيتموه من هيئة المحامين، أو عرض منافس غير نظامي؟

فهم وضعكم

التكنولوجيا القانونية في باريس، بشرح واضح

المادة 54 من قانون 31 ديسمبر 1971 تحدد نطاق الممارسة القانونية. ما الذي يمكن لشركة التكنولوجيا القانونية أن تقدمه دون أن تكون محامية، والنماذج المقبولة وتلك التي أدانها القضاة، والمخاطر الجزائية والتعاقدية، والقواعد التي تؤطر الأحكام القضائية والبيانات والذكاء الاصطناعي.

مرتكزات

ما يمكن لشركة التكنولوجيا القانونية فعله دون أن تكون محامية

أربعة معايير تحدد ما إذا كان النشاط يدخل في النطاق المحجوز.

1

استشارة قانونية أو تحرير محرر عرفي: «لا يجوز لأحد، مباشرة أو بواسطة شخص مُسخَّر، على وجه الاعتياد وبمقابل، أن يقدم استشارات قانونية أو يحرر محررات عرفية لحساب الغير» (ترجمتنا) دون استيفاء الشروط التي يحددها القانون (المادة 54).

2

نشاط اعتيادي وبمقابل، يُمارس لحساب الغير. ومن يقدم هذه الاستشارات على وجه الاعتياد ودون مقابل يظل ملزمًا بالسر المهني، وعليه أن يمتنع عن التدخل إذا كانت له مصلحة في موضوع الخدمة (المادة 55، الفقرة الأخيرة).

3

مقدّم خدمة غير مؤهل: يتمتع المحامون والموثقون والمفوضون القضائيون (huissiers de justice) وسائر المهن المذكورة بهذا الحق في إطار أنظمتهم الأساسية (المادة 56)؛ أما المهن المنظمة وبعض الأنشطة غير المنظمة المعتمدة فلا تتمتع به إلا على سبيل التبعية لنشاطها الرئيسي (المادتان 59 و60).

4

خارج الاستشارة والمحررات، احتكار مستقل: «لا يجوز لأحد، ما لم يكن محاميًا، أن يساعد الأطراف أو يمثلهم أو يتولى الإجراءات عنهم أو يترافع أمام المحاكم» (ترجمتنا)، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحامين لدى مجلس الدولة (Conseil d'État) ومحكمة النقض (Cour de cassation) والنصوص الخاصة (المادة 4).

الحد الفاصل بين المعلومة والاستشارة هو محور معظم النزاعات. تقرر محكمة الاستئناف في باريس أنه «تكون هناك استشارة قانونية متى قدّم مقدّم الخدمة رأيًا شخصيًا وطبّق القانون الواجب التطبيق على المعطيات الواقعية التي عرضها الشخص الذي طلبها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124). وفي قضية أخرى، تصف بالخدمة القانونية «كل خدمة فكرية شخصية ترمي إلى تقديم رأي أو مشورة» (ترجمتنا)، تستند إلى القواعد المنطبقة على الوضع محل التحليل وتخدم قرار العميل؛ وتلاحظ أن الخدمات محل النزاع «تجاوزت مجرد المعلومة القانونية» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895).

تتبنى المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire) التعريف الوارد في جواب وزاري صادر سنة 2006، ومفاده أن الاستشارة «تتميز بذلك عن المعلومة ذات الطابع التوثيقي، التي تقوم على إطلاع المحاور على حالة القانون أو الاجتهاد القضائي بشأن مسألة معينة» (ترجمتنا) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). ومنذ ذلك الحين وضع المشرّع تعريفًا خاصًا بالاستشارات السرية للقانونيين العاملين في الشركات: فهي تتمثل في «خدمة فكرية شخصية ترمي إلى تقديم رأي أو مشورة قائمة على تطبيق قاعدة قانونية» (ترجمتنا) (المادة 58-1، البند I، الفقرة 4°، من قانون 31 ديسمبر 1971، المُحدَثة بموجب القانون رقم 2026-122 المؤرخ في 23 فبراير 2026، والنافذة في 1 فبراير 2027 حسب موقع Légifrance).

البطاقة التي تشرح القانون الواجب التطبيق، والنموذج الفارغ، ومحرك البحث في النصوص، كلها من قبيل المعلومة. أما الأداة التي تحلل الوضع الخاص بالمستخدم وتخبره بما يجب عليه فعله فتقترب من الاستشارة. ويتم التكييف على أساس النشاط الفعلي، شاشةً بشاشة، وعلى أساس ما يعد به الموقع.

النماذج

ستة نماذج للتكنولوجيا القانونية في ضوء القانون

ما قبله القضاة، وما عاقبوا عليه.

النماذج الإلكترونية

في قضية Demander Justice، حيث اقتصر الموقع على إرسال وثائق يملؤها المستخدم ويوقعها، دون أن يظهر الموقع على تلك الوثائق، أيدت محكمة النقض البراءة (relaxe) التي قُضي بها لصالح المسير الملاحق بتهمة ممارسة مهنة المحاماة بصورة غير مشروعة (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). ويرتبط هذا الحل بتلك المعاينات.

منصة الوساطة

يجب على كل مشغّل لسوق إلكترونية أن يقدّم للمستهلك معلومة نزيهة وواضحة وشفافة عن شروطه وطريقة ترتيبه وصفة المعلن (المادة L. 111-7 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation)). وتتوقف مسؤوليته عن العروض المنشورة على دوره، سواء كان فاعلًا أم لا (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306).

قاعدة بيانات الاجتهاد القضائي

تُتاح الأحكام القضائية للجمهور دون مقابل في شكل إلكتروني، مع إخفاء أسماء الأشخاص الطبيعيين وألقابهم (المادة L. 111-13 من قانون التنظيم القضائي، والمادة L. 10 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)). ويجب أن يظل الجمع مشروعًا (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063).

مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي

الإجابة المولَّدة التي تحلل الوضع الخاص بالمستخدم وتبين له السلوك الواجب اتباعه معرّضة لأن تُكيَّف استشارةً في ضوء التعريف الذي اعتمده القضاة؛ ولم يُرصد بعدُ أي قرار منشور يفصل في حالة أداة ذكاء اصطناعي. ويضيف اللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي (AI Act) التزاماتها الخاصة بحسب الاستعمال.

كيان أنشأه محامٍ

مهنة المحاماة متنافية مع الأنشطة التجارية، غير أن مدونة أخلاقيات المهنة تجيز التسويق التبعي لسلع أو خدمات مرتبطة، موجهة إلى العملاء أو إلى الزملاء، مع إخطار الهيئة كتابيًا في غضون ثلاثين يومًا (المادة 22 من المرسوم رقم 2023-552 المؤرخ في 30 يونيو 2023).

شركة استشارات غير محامية

لا يجوز للنشاط غير المنظم المعتمد أن يقدم إلا الاستشارات المرتبطة مباشرة بنشاطه الرئيسي (المادة 60)؛ وتشترط محكمة النقض أن يصدق ذلك على الاستشارات المقدَّمة «في مجموعها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).

تبيّن قضية Demander Justice ما الذي أنقذ النموذج. فقد لاحظت محكمة الاستئناف أن دور الشركة، التي كانت ترسل الوثائق التي يملؤها العميل إلى مركز لمعالجة البريد، كان «ماديًا بحتًا» (ترجمتنا)؛ وأيدت محكمة النقض البراءة، إذ يستفاد من ذلك أن «الأنشطة المتنازع فيها لا تشكل أعمال تمثيل» (ترجمتنا) ولا أعمال مساعدة (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). ثم لما عُرضت على الغرفة المدنية الأولى دعوى مدنية رفعها المجلس الوطني لهيئات المحامين (Conseil national des barreaux)، ذكّرت بأن التوقيع الإلكتروني كان مقصورًا «على الأعمال التي يقوم بها أعوان القضاء» (ترجمتنا)، لكنها قررت أنه، لما كان الزوار قد نُبّهوا إلى الخطر وإلى وسيلة تداركه، فإن ما ورد في الموقع «لم يكن يشكل ممارسة تجارية مضللة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894). لقد كان للمعلومة المقدمة إلى المستخدم وزن يعادل وزن التقنية.

وعلى العكس من ذلك، قضت محكمة الاستئناف في مونبلييه ببطلان شركة وحلّها، إذ كان نظامها الأساسي يعلن عن استشارة قانونية رقمية وبيع وثائق قانونية: «تحت غطاء شركة تجارية غير مقيدة في هيئة المحامين، يتعلق الأمر بممارسة المهنة الرئيسية للمحامي» (ترجمتنا)، ولم يكن الاستثناء المقرر للمحامين منطبقًا، «لكون SAS NT & Co ليست شركة محامين» (ترجمتنا) (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612). وقد صدر القرار في 30 سبتمبر 2025، قبل بدء تطبيق الصياغة الجديدة للمادة 1844-10 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، التي تضيّق أسباب بطلان الشركات (انظر تبويب المخاطر والمنازعات).

يُختار النموذج قبل كتابة الشيفرة: النظام الأساسي، والشروط العامة، ونصوص الموقع، ومسار المستخدم، والتدخل المحتمل لمحامين شركاء. وبخصوص الشكل القانوني للشركة، راجعوا صفحتنا حول تأسيس الشركات؛ وبخصوص شروط الاستخدام والبيانات الإلزامية، صفحتنا حول البيانات القانونية للمواقع الإلكترونية.

الجانبان

تطلقون خدمة قانونية عبر الإنترنت، أو تعترضون عليها

تُقرأ النصوص نفسها قراءة مختلفة بحسب الموقع الذي تشغلونه.

تطلقون شركة التكنولوجيا القانونية أو تشغّلونها

  • وصف كل وظيفة: معلومة عامة، أو نموذج للملء، أو تحليل شخصي، أو وساطة، أو إيداع وثائق.
  • صياغة الغرض الاجتماعي والشروط العامة ونصوص الموقع دون الوعد بالاستشارة ودون استعمال لقب محمي.
  • تأطير المحامين الشركاء، ومقابل المنصة، والبيانات المعالَجة، ومصدر الأحكام القضائية المستعملة.

تعترضون على عرض قانوني

  • محامٍ أو عميل أو منافس: إثبات حالة الموقع ووعوده والخدمات المقدمة فعلًا.
  • التكييف: استشارة أو تحرير وثائق دون أهلية، أو لقب يثير اللبس، أو ممارسة تجارية مضللة، أو منافسة غير مشروعة.
  • اختيار الطريق: إنذار رسمي، أو بطلان العقد والاسترداد، أو دعوى المنافسة غير المشروعة، أو شكوى جزائية.

لعميل مقدّم الخدمة غير المؤهل وسيلة مباشرة: فالعقد المخالف للنظام العام باطل، والعقد المُبطَل «يُعدّ كأن لم يكن» (ترجمتنا) (المادتان 1162 و1178 من القانون المدني). وهكذا أيدت محكمة الاستئناف في باريس إبطال اتفاقية للتحقق من الرسوم أُبرمت خرقًا لقانون 1971. وتلاحظ، على سبيل الاستزادة، أن طلب الأتعاب المقدم من مقدّم الخدمة «لا يمكن إلا أن يُرفض، بسبب إبطال العقد» (ترجمتنا)، لكنها تذكّر بأن «الطرف الذي استفاد من خدمة لا يمكنه ردها يجب عليه رد قيمة هذه الخدمة» (ترجمتنا)، وتلزم العميل بدفع 1 500 يورو على هذا الأساس، بينما أُلزم مقدّم الخدمة نفسه بدفع 10 000 يورو تعويضًا للمجلس الوطني لهيئات المحامين (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). على الشركة التي تطلق خدمة تكنولوجيا قانونية أن تكون قد اطلعت على هذا الاجتهاد قبل إصدار فاتورتها الأولى.

النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:

معلومة أم استشارة تحرير الوثائق لحساب الغير المساعدة والتمثيل النشاط الرئيسي والتبعي لقب الموقع وطريقة تقديمه الغرض الاجتماعي دور المنصة مصدر الأحكام البيانات الشخصية صحة العقد

المنازعات

الممارسة غير المشروعة للقانون: المخاطر ومن يحق له التحرك

القانون الجزائي، والمدني، وقانون الشركات، وقانون الاستهلاك: ستة ميادين يُحكم فيها على النموذج.

الاستشارة والوثائق

كل من يقدم استشارات أو يحرر لحساب الغير محررات عرفية خرقًا لقواعد القانون يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 72 (المادة 66-2)، التي تحيل إلى المادة 433-17 من القانون الجنائي الفرنسي: الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو.

المساعدة والتمثيل

تطال العقوبات نفسها كل من يمارس، دون أن يكون مقيدًا في هيئة المحامين، الأنشطة التي تخصّ بها المادة 4 المحامين (المادة 72).

اللقب

يُعاقب على استعمال لقب من شأنه إحداث لبس مع لقب المحامي، أو لقب المستشار القانوني (conseil juridique)، دون استيفاء الشروط، بعقوبات انتحال اللقب (المادة 74).

الاستمالة المباشرة

يُعاقب على الاستمالة المباشرة (démarchage) بقصد تقديم استشارات أو تحرير وثائق في المجال القانوني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد L. 242-5 إلى L. 242-9 من قانون الاستهلاك، مع استثناء المحامين وبعض المهن (المادة 66-4).

العقد

العقد المخالف للنظام العام باطل، وتُرَدّ الخدمات المنفَّذة، ويجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض (المادتان 1162 و1178 من القانون المدني).

من يحق له التقاضي

العميل، والمنافس، والنيابة العامة، والمجلس الوطني لهيئات المحامين، الذي تصفه محكمة النقض بأنه «شخص معنوي مكلَّف بالدفاع عن المصالح الجماعية لمهنة المحاماة» (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-22.984).

قد تكفي أحيانًا طريقة عرض الموقع. فقد أُدين طالب في مدرسة المحاماة (élève-avocat) كان يشغّل موقعًا للاستشارة القانونية بجنحة انتحال لقب المستشار القانوني: إذ أيدت محكمة النقض محكمة الاستئناف التي كانت قد عاينت «الاستعمال المقترن لعبارات من شأنها أن تُحدث، في ذهن الجمهور، لبسًا مع لقب المستشار القانوني» (ترجمتنا)، وأيدت عقوبة المنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة عشر سنوات، بعلّة أن «هذه العقوبة التكميلية تنطبق إذن على المهنة التي انتُحل لقبها» (ترجمتنا) (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460). وبالنسبة إلى الشخص المعنوي، يساوي الحد الأقصى للغرامة خمسة أضعاف الحد المقرر للأشخاص الطبيعيين (المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي).

تطوّر قانون الشركات. ففي مونبلييه، قضت المحكمة بأنه «لما كان الطابع غير المشروع لغرض الشركة يُقدَّر وقت تأسيسها، لا في وقت لاحق» (ترجمتنا)، فإن التعديل المتأخر للنظام الأساسي لا أثر له، واعتمدت خطأً منفصلًا عن مهام الرئيسة، وأمرت بإغلاق الموقع بعلّة أنه «يُحدث في ذهن الجمهور لبسًا جسيمًا وضارًا» (ترجمتنا) (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612). وكانت الشركة قد قُيّدت سنة 2021. وفي صياغتها الناتجة عن الأمر رقم 2025-229 المؤرخ 12 مارس 2025، المطبَّقة منذ 1 أكتوبر 2025، تنص المادة 1844-10 من القانون المدني على أنه «لا يجوز أن ينتج بطلان الشركة إلا عن انعدام أهلية جميع المؤسسين أو عن مخالفة الأحكام التي تحدد حدًا أدنى من شريكين» (ترجمتنا)؛ أما بطلان العقود والعقوبات الجزائية فيبقيان قائمين.

تُخاض بعض هذه القضايا على أساس المنافسة غير المشروعة، استنادًا إلى المادة 1240 من القانون المدني. راجعوا صفحتنا عن المنافسة غير المشروعة، وبالنسبة إلى الشركة نفسها، صفحتنا عن قانون الشركات.

البيانات

الأحكام القضائية والبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي القانوني

ما الذي يجوز لشركة التكنولوجيا القانونية جمعه وإعادة استعماله ومعالجته، وفي أي حدود.

تُتاح الأحكام القضائية للجمهور دون مقابل في شكل إلكتروني، بعد حجب الأسماء العائلية والشخصية للأشخاص الطبيعيين الأطراف أو الغير (المادة L. 111-13 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire))؛ والقاعدة نفسها تسري على الأحكام الإدارية (المادة L. 10 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).

لا يجوز أن تكون بيانات هوية القضاة وأعضاء كتابة الضبط محلًّا لإعادة استعمال يكون غرضها أو أثرها تقييم ممارساتهم المهنية أو تحليلها أو مقارنتها أو التنبؤ بها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 226-18 و226-24 و226-31 من القانون الجنائي الفرنسي (المادة L. 111-13).

يحصل الغير على نسخ من الأحكام من كتابة الضبط، «مع مراعاة الطلبات التعسفية، ولا سيما بعددها أو بطابعها المتكرر أو المنهجي» (ترجمتنا) (المادة L. 111-14).

يجوز لمعيدي استعمال الأحكام المنشورة معالجة البيانات المتعلقة بالجرائم والإدانات، شريطة ألا يكون غرض المعالجات أو أثرها تمكين إعادة التعرف على هوية الأشخاص (المادة 46، البند 5°، من قانون 6 يناير 1978؛ المادة 10 من اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)).

شركة التكنولوجيا القانونية التي تعالج ملفات مكتب محاماة لحسابه تُعدّ مبدئيًا معالِجًا من الباطن (sous-traitant): فالمسؤول عن المعالجة لا يلجأ إلا إلى مقدمي خدمات يوفرون ضمانات كافية، بموجب عقد (المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات).

مستندات الملف والمراسلات بين المحامي وموكله مشمولة بالسر المهني (المادة 66-5 من قانون 1971): وعلى الأداة التي تستضيفها أن تراعي ذلك.

تخضع إقامة رصيد من الأحكام للرقابة. تذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأن «المبدأ هو حرية التجارة» (ترجمتنا) وبأن العقاب لا يطال إلا «السلوكيات الخاطئة المخالفة للأعراف التجارية النزيهة» (ترجمتنا)؛ غير أنها تخلص، بقرائن جدية ودقيقة ومتوافقة، إلى أن الشركة المشغّلة لموقع doctrine.fr «حصلت بطريقة غير مشروعة على مئات الآلاف من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية الابتدائية دون أي إذن من مديري كتابات الضبط» (ترجمتنا)، وتلزمها بالتعويض لخمسة ناشرين. لكنها ترفض في المقابل الأمر بحذف الأحكام المنشورة على الإنترنت: إذ إن هذه الطلبات «فضلًا عن ذلك غير متناسبة مع الأهداف المنشودة بالنظر إلى المصالح القائمة» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063). ومن جهته، يقضي مجلس الدولة (Conseil d'État) بأن رفض طلبات النسخ التعسفية، وهو تقييد «محصور في حالات محددة ومبرَّر بضرورة ضمان حسن سير العدالة» (ترجمتنا)، لا يمسّ مساسًا غير متناسب بحرية تلقي المعلومات أو نقلها، وبأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تكرّس «حقًا للغير في علنية الأحكام القضائية» (ترجمتنا) (CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528).

وبالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي، تصنّف اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 ضمن الأنظمة عالية المخاطر «أنظمة الذكاء الاصطناعي المعدّة لكي تستعملها السلطات القضائية أو تُستعمل نيابةً عنها» (ترجمتنا) للبحث في الوقائع أو القانون وتفسيرها، أو بطريقة مماثلة في التسوية البديلة للنزاعات (الملحق الثالث، النقطة 8 أ)). ولا تندرج الأداة المبيعة للشركات أو لمكاتب المحاماة في هذه الفئة بموجب هذا النص وحده. ويرد الجدول الزمني للائحة والتزاماتها مفصّلًا في صفحتنا عن قانون الذكاء الاصطناعي، وتتناول صفحتنا عن حماية البيانات الشخصية اللائحة العامة لحماية البيانات.

أما أخطاء أداة الذكاء الاصطناعي في محرر قضائي فموضوع آخر، نتناوله في مقالنا عن الاجتهادات القضائية الزائفة التي يولّدها الذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

ما هي شركة التكنولوجيا القانونية، وماذا يقول القانون الفرنسي عن نشاطها؟

شركة التكنولوجيا القانونية (legaltech) مؤسسة تضع التكنولوجيا في خدمة القانون: مولّدات الوثائق، ومنصات الربط بالمهنيين، ومحركات البحث في النصوص والاجتهاد القضائي، وبرمجيات إدارة مكاتب المحاماة، والمساعدات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وليس لهذه الكلمة تعريف قانوني، ولا يُشترط أي نظام قانوني خاص لإنشائها. فالعبرة بالنشاط الممارَس.

يحدّها قيدان. أولهما احتكار المحامين: «لا يجوز لأحد، ما لم يكن محاميًا، أن يساعد الأطراف أو يمثلهم، أو يتولى عنهم الإجراءات أو يترافع أمام المحاكم» (ترجمتنا)، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها النص (المادة 4 من قانون 31 ديسمبر 1971). وثانيهما أن الاستشارة القانونية وتحرير المحررات العرفية لحساب الغير، على سبيل الاعتياد وبمقابل، محجوزان للأشخاص الذين يؤهلهم القانون (المادة 54)، وهم أساسًا المحامون والمهن الأخرى المذكورة في المادة 56.

وما عدا ذلك متاح للجميع: الإعلام بحالة القانون، ونشر النماذج، وتنظيم دليل، وبيع برمجية. وقد أيدت محكمة النقض براءة مسيّر موقع للنماذج الإلكترونية، إذ يستفاد من ذلك أن «الأنشطة المتنازع فيها لا تشكل أعمال تمثيل» (ترجمتنا) ولا أعمال مساعدة (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). وعلى العكس، أُبطلت شركة كان غرضها الاستشارة القانونية الرقمية (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612)، بقرار صدر في ظل الصياغة القديمة للمادة 1844-10 من القانون المدني، عشية بدء تطبيق الأمر رقم 2025-229 المؤرخ 12 مارس 2025. ومنذ 1 أكتوبر 2025، لم يعد بطلان الشركة ممكنًا إلا بسبب انعدام أهلية جميع المؤسسين أو عدم احترام الحد الأدنى لعدد الشركاء (المادة 1844-10)؛ ويبقى بطلان العقود والعقوبات الجزائية قائمًا. ويساعد المكتب على وضع النموذج في الجانب الصحيح من هذا الخط، وعلى توثيقه.

هل يجوز لشركة التكنولوجيا القانونية تقديم استشارات قانونية شخصية؟

لا، إذا لم تكن مؤهلة وكانت تفعل ذلك على سبيل الاعتياد وبمقابل لحساب الغير. «لا يجوز لأحد، مباشرةً أو بواسطة شخص مسخَّر، على سبيل الاعتياد وبمقابل، أن يقدم استشارات قانونية أو يحرر محررات عرفية لحساب الغير» (ترجمتنا) خارج الشروط التي يحددها القانون (المادة 54 من قانون 31 ديسمبر 1971). ويتمتع بهذا الحق المحامون والموثقون والمحضرون القضائيون (huissiers de justice) وسائر المهن المذكورة (المادة 56)؛ أما القانونيون العاملون في الشركات (juristes d'entreprise) فلا يملكونه إلا لفائدة مشغّلهم أو مجموعته حصرًا (المادة 58).

يجوز للمهن المنظمة ولبعض الأنشطة غير المنظمة المعتمدة تقديم استشارات تندرج في نشاطها الرئيسي (المادتان 59 و60). والاستثناء ضيق: فمحكمة الاستئناف في باريس تذكّر بأن «الاستشارة القانونية يجب مع ذلك أن تظل تابعة للنشاط الرئيسي غير القانوني» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124)، ومحكمة النقض تشترط أن تكون «الاستشارات القانونية المعروضة، في مجموعها، مندرجة مباشرة في النشاط الرئيسي» (ترجمتنا) الذي مُنح الاعتماد من أجله (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).

النص يشمل صراحة المرور عبر «شخص مسخَّر» (ترجمتنا): فالمنصة التي تجعل قانونيين غير مؤهلين يجيبون عملاءها لا تحمي نفسها بالتذرع باستقلالهم. والطريق الآمن هو أن يقدّم الاستشارةَ محامون يفوترونها بأنفسهم ويتحملون مسؤوليتها، على أن توفر شركة التكنولوجيا القانونية الأداة والمعلومة العامة والتنظيم.

أين يقع الحد الفاصل بين المعلومة القانونية والاستشارة؟

في الطابع الشخصي للجواب. تتبنى المحكمة القضائية في باريس جوابًا وزاريًا صادرًا سنة 2006، ومفاده أن الاستشارة «تتميز بذلك عن المعلومة ذات الطابع التوثيقي، التي تقوم على إطلاع المحاور على حالة القانون أو الاجتهاد القضائي بشأن مسألة معينة» (ترجمتنا) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). أما محكمة الاستئناف في باريس فتعتبر أنه «تكون ثمة استشارة قانونية متى أبدى مقدم الخدمة رأيًا شخصيًا وطبّق القانون الواجب التطبيق على المعطيات الواقعية التي يعرضها عليه طالبها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124).

وفي قرار صادر سنة 2025، تصف المحكمة نفسها بالخدمة القانونية «كل خدمة فكرية شخصية ترمي إلى تقديم رأي أو مشورة» (ترجمتنا)، وتقضي بأن الخدمات موضوع النزاع «تجاوزت مجرد المعلومة القانونية ولم تقتصر على نشر بيانات ومعلومات قانونية ذات طابع توثيقي» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). وتقضي محكمة النقض بأن التحقق، في ضوء التنظيم، من صحة اشتراكات الضمان الاجتماعي المطالَب بها يشكل بحد ذاته خدمة ذات طابع قانوني، «أيًّا كانت درجة تعقيد المسائل المطروحة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).

اعتبارًا من 1 فبراير 2027، يضع القانون تعريفًا للاستشارات السرية للقانونيين العاملين في الشركات، تراه المحكمة القضائية في باريس متوافقًا مع تعريف 2006: فهي تتمثل في «خدمة فكرية شخصية ترمي إلى تقديم رأي أو مشورة مبنيين على تطبيق قاعدة قانونية» (ترجمتنا) (المادة 58-1، الفقرة I، البند 4°، من قانون 31 ديسمبر 1971، المُحدثة بموجب القانون رقم 2026-122 المؤرخ 23 فبراير 2026). وبالنسبة إلى منتج ما، يكون الاختبار عمليًا: هل تقتصر الأداة على عرض القانون، أم تقول للمستخدم ما يجب عليه فعله في حالته؟

هل مولّد الوثائق أو الرسائل القانونية مشروع؟

قد يكون كذلك، بحسب طريقة عمله. وتبيّن قضية Demander Justice حدود ذلك. فقد كان الموقع يتيح، مقابل ثمن، ملء نماذج إنذارات (mises en demeure) وتصاريح رفع الدعوى إلكترونيًا أمام محاكم لا يكون فيها توكيل المحامي إلزاميًا، ثم يتولى طباعتها وإرسالها. ولما توبع مسيّره بتهمة الممارسة غير المشروعة لمهنة المحاماة، المحجوزة في مجال المساعدة والتمثيل بموجب المادة 4 من قانون 31 ديسمبر 1971، قُضي ببراءته: فقد لاحظت محكمة الاستئناف أن دور الشركة كان «ماديًا بحتًا» (ترجمتنا)، ورفضت محكمة النقض طعون هيئة المحامين والمجلس الوطني لهيئات المحامين (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437).

وفي مجال قانون الاستهلاك، قضت الغرفة المدنية الأولى بأن بيانات الموقع «لا تشكل ممارسة تجارية مضللة» (ترجمتنا)، لأن مستخدمي الإنترنت كانوا قد نُبّهوا إلى الخطر المرتبط بالتوقيع الإلكتروني وإلى وسيلة تداركه (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894). فقد كان لنزاهة المعلومة المقدمة للمستخدم وزنها إذن.

يبقى قيدان. فالمولّد الذي يحرر الوثيقة مكان المستخدم، انطلاقًا من وضعه، يقترب من تحرير المحررات العرفية لحساب الغير، المحجوز بموجب المادة 54. ويجب أن يطابق الوعد التجاري الخدمة المقدَّمة: فالموقع الذي يعلن عن استشارة أو خبرة محامٍ لا يقدمها يعرّض نفسه للمساءلة. ويراجع المكتب مسارات الاستخدام والنماذج ونصوص العرض قبل نشرها على الإنترنت.

هل منصة الربط بالمحامين أو بالقانونيين مسؤولة عن العروض المنشورة؟

يتوقف ذلك على دورها، والنقاش لا يزال مفتوحًا. فكل مشغّل لسوق إلكترونية ملزم بأن يقدم للمستهلك «معلومة نزيهة وواضحة وشفافة» (ترجمتنا) عن شروطه العامة، وطرق الترتيب لديه، والمقابل المالي الذي يؤثر في الإدراج، وصفة المعلن (المادة L. 111-7 من قانون الاستهلاك).

أما العروض نفسها، فقد رفع المجلس الوطني لهيئات المحامين دعوى على منصة للعاملين المستقلين، آخذًا عليها إدراج قانونيين مستقلين يعرضون استشارات وتحرير وثائق، وأشخاص يقدّمون أنفسهم على أنهم محامون. وقد رفض قاضي التهيئة للفصل (juge de la mise en état) في المحكمة القضائية في باريس، في هذه المرحلة، طلبات الوقف وإلغاء الإدراج المؤقتين. وهو يذكّر بأن «المضيف لا يجوز إذن إخضاعه لالتزام عام بمراقبة المعلومات التي ينقلها ويخزنها» (ترجمتنا)، ويلاحظ أنه «ليس من البديهي أنه لا يمكن تكييفها بأنها مضيف» (ترجمتنا) (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). ولا تزال القضية معروضة في الموضوع: لم يُفصل بعدُ في مشروعية العروض.

المنصة التي تنتقي أو تُبرز أو تحدد المقابل المالي بحسب الخدمة القانونية تتخذ دورًا أكثر فاعلية، وتكون بالتالي أكثر عرضة للمساءلة. فمن جهة المحامين المقيدين، تظل الاستشارة التي يقدمونها عبر المنصة استشارتهم؛ ومن جهة القانونيين غير المحامين، تسري المادة 54 من قانون 31 ديسمبر 1971 على كل واحد منهم. ويحرر المكتب الشروط العامة وميثاق مقدمي الخدمات وآلية الإبلاغ، أو ينازع في وجود عروض غير نظامية.

هل يجوز للمحامي إنشاء شركته الخاصة للتكنولوجيا القانونية؟

نعم، في إطار محدد. فمهنة المحاماة تتنافى مع الأنشطة ذات الطابع التجاري، غير أن حالات التنافي هذه «لا تحول دون تسويق سلع أو خدمات مرتبطة بممارسة مهنة المحاماة، على سبيل التبعية، إذا كانت هذه السلع أو الخدمات موجهة إلى الموكلين أو إلى أعضاء آخرين في المهنة» (ترجمتنا) (المادة 22 من المرسوم رقم 2023-552 المؤرخ 30 يونيو 2023 المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة المحاماة). ويُبلغ المحامي أو شركة المحامين التي تستعمل هذا الاستثناء مجلسَ الهيئة (conseil de l'ordre) كتابةً خلال الثلاثين يومًا التالية لبدء النشاط.

ولا تصبح البنية التجارية بذلك مكتب محاماة. فقد استبعدت محكمة الاستئناف في مونبلييه الاستثناء الذي تمسكت به محامية ترأس شركة مساهمة مبسطة (SAS)، «لكون SAS NT & Co ليست شركة محامين» (ترجمتنا)، ولاحظت أن الطلب إلى الهيئة لم يُقدَّم. فأبطلت الشركة، واعتمدت خطأً منفصلًا للمسيّرة، وأمرت بإغلاق الموقع تحت طائلة غرامة تهديدية (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612)، وذلك قبل أن تدخل حيز التطبيق، في 1 أكتوبر 2025، الصياغة الجديدة للمادة 1844-10 من القانون المدني، التي تحصر أسباب بطلان الشركات.

البنية التي تصمد هي التي تفصل بين الأدوار: تسوّق الشركة أداة أو خدمة مرتبطة، دون استشارة ولا تحرير وثائق للجمهور؛ ويقدّم المحامي المشورة الشخصية في إطار ممارسته المهنية، وفق قواعده الخاصة بالأتعاب والسر المهني (المادة 66-5 من قانون 31 ديسمبر 1971). ويحرر المكتب غرض الشركة، والتصريح لدى الهيئة، والعقود بين الشركة والممارسة الحرة للمحامي. وبالنسبة إلى الشركة نفسها، راجعوا صفحتنا عن تأسيس الشركات.

ما العقوبات المقررة للممارسة غير المشروعة لمهنة المحاماة أو للقانون؟

هي عقوبات جزائية تمرّ عبر المادة 433-17 من القانون الجنائي الفرنسي. فكل من يمارس، دون أن يكون مقيدًا بصفة نظامية في هيئة المحامين، أنشطة المساعدة أو التمثيل التي تحجزها المادة 4 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا النص (المادة 72 من قانون 31 ديسمبر 1971). وكل من يقدم استشارات أو يحرر لحساب الغير محررات عرفية خرقًا لقواعد القانون يتعرض للعقوبات نفسها (المادة 66-2). وتعاقب المادة 433-17 على استعمال لقب مرتبط بمهنة منظمة دون حق بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة 433-17 من القانون الجنائي الفرنسي)؛ وبالنسبة إلى الشخص المعنوي، يبلغ الحد الأقصى للغرامة خمسة أضعاف ذلك (المادة 131-38).

ويُعاقب على اللقب على حدة. فاستعمال لقب «من شأنه أن يُحدث، في ذهن الجمهور، لبسًا مع اللقب والمهنة اللذين ينظمهما هذا القانون» (ترجمتنا)، كلقب المستشار القانوني، يخضع للعقوبات نفسها (المادة 74). وقد أُدين على هذا الأساس طالب في مدرسة المحاماة كان يشغّل موقعًا للاستشارة القانونية، إذ أيدت محكمة النقض محكمة الاستئناف التي كانت قد عاينت «الاستعمال المقترن لعبارات من شأنها أن تُحدث، في ذهن الجمهور، لبسًا مع لقب المستشار القانوني» (ترجمتنا)، كما أيدت المنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة عشر سنوات (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460).

اعتبارًا من 1 فبراير 2027، تشمل المادة 66-2 أيضًا وضع العبارة المخصصة للاستشارات السرية للقانونيين العاملين في الشركات دون وجه حق (الصيغة المؤجلة النفاذ للمادة 66-2). ويتولى المكتب الدفاع عن الشخص المتابَع، أو يقدم المشورة للضحية التي تريد تقديم شكوى.

هل يجوز للمجلس الوطني لهيئات المحامين أو لهيئة محامين التحرك ضد شركة للتكنولوجيا القانونية؟

نعم. فبالنسبة إلى الغرفة المدنية الثانية، فإن المجلس الوطني لهيئات المحامين، بوصفه «شخصًا معنويًا مكلفًا بالدفاع عن المصالح الجماعية لمهنة المحاماة» (ترجمتنا)، حين يطالب بالتعويض، يتقدم بادعاء لمصلحته: فتدخّله تدخّل أصلي يبقى قائمًا رغم تنازل الأطراف الأصليين (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-22.984). كما تتأسس هيئات المحامين طرفًا مدنيًا (partie civile) أمام القاضي الجزائي، ومثال ذلك ضد منتحل لقب المستشار القانوني (Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460).

وفي قضية شركة استشارات في خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي، أبطلت محكمة الاستئناف في باريس الاتفاقية وقضت للمجلس الوطني لهيئات المحامين بيورو رمزي و10 000 يورو عن المصاريف (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124)؛ وفي سنة 2025، قضت له بـ10 000 يورو تعويضًا ضد مقدم خدمات للتحقق من الضرائب العقارية (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). وفي مونبلييه، أمرت المحكمة بحل الشركة وإغلاق الموقع (CA Montpellier, ch. com., 30 septembre 2025, n° 25/00612)، قبل بدء تطبيق إصلاح المادة 1844-10 من القانون المدني، الذي يحصر أسباب بطلان الشركات. والأساس المدني هو المادة 1240 من القانون المدني، مقرونةً بـقانون 31 ديسمبر 1971.

ولا يكسب المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB) دائمًا. ففي قضية Demander Justice، رُفضت طلباته ضد الشركة أمام القضاء المدني (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.894) وأمام القضاء الجزائي بعد براءة مسيّرها (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437). وضد منصة للعاملين المستقلين، رفض قاضي التهيئة للفصل طلباته المؤقتة (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). ويتولى المكتب الرد على الإنذار، وتحضير الدفاع، وتنظيم المطابقة للقانون.

هل العقد المبرم مع مقدم خدمات غير مؤهل صحيح، وهل يجب دفع مقابله؟

العقد الذي يخالف القواعد المنظمة لنطاق الممارسة القانونية معرّض للبطلان. «لا يجوز للعقد أن يخالف النظام العام لا ببنوده ولا بغايته» (ترجمتنا) (المادة 1162 من القانون المدني)، والعقد الذي لا يستوفي شروط صحته باطل: «يُعدّ العقد المُبطَل كأن لم يوجد قط» (ترجمتنا)، وتُرَدّ الخدمات المنفذة (المادة 1178).

ويطبق القضاة ذلك على شركات الاستشارات التي تقدم استشارات خارج نشاطها الرئيسي. فقد أيدت محكمة الاستئناف في باريس سنة 2025 إبطال اتفاقية للتحقق من الضرائب العقارية، ولاحظت، على سبيل الاستزادة، أن طلب الأتعاب الذي تقدم به مقدم الخدمة «لا يمكن إلا رفضه، بسبب إبطال العقد» (ترجمتنا). غير أن المحكمة نفسها تقضي بأن «الطرف الذي استفاد من خدمة لا يستطيع ردّها يجب عليه ردّ قيمة هذه الخدمة» (ترجمتنا)، وتلزم العميل بأن يدفع لمقدم الخدمة 1 500 يورو بهذا العنوان؛ ولا تأمر بأي استرداد للفاتورة المدفوعة سابقًا (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 18 décembre 2025, n° 23/03895). وتقضي محكمة النقض بأن التحقق، في ضوء التنظيم، من صحة اشتراكات الضمان الاجتماعي المطالَب بها يشكل بحد ذاته خدمة ذات طابع قانوني، «أيًّا كانت درجة تعقيد المسائل المطروحة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, n° 09-66.319).

بالنسبة إلى العميل، يتيح البطلان الامتناع عن دفع الثمن المتفق عليه، دون أن يعفيه من ردّ قيمة الخدمة التي تلقاها. وبالنسبة إلى شركة التكنولوجيا القانونية، فالخطر اقتصادي قبل أن يكون جزائيًا: أتعاب لم تعد مستحقة بصفتها هذه، إذ لا يدين العميل إلا بقيمة الخدمة التي تلقاها، وحكم بالتعويض لفائدة المجلس الوطني لهيئات المحامين (10 000 يورو في هذا القرار). ويحلل المكتب العقد والخدمات المقدَّمة فعلًا قبل أي إجراء.

هل يجوز لشركة التكنولوجيا القانونية إعادة استعمال الأحكام القضائية المنشورة في إطار البيانات المفتوحة؟

نعم، في الإطار الذي يحدده القانون. فأحكام المحاكم العادية تُتاح للجمهور دون مقابل في شكل إلكتروني، بعد حجب الأسماء العائلية والشخصية للأشخاص الطبيعيين الأطراف أو الغير، وكذلك، إذا اقتضى الأمن أو الحياة الخاصة ذلك، كل عنصر يسمح بالتعرف على الأطراف أو الغير أو القضاة أو أعضاء كتابة الضبط (المادة L. 111-13 من قانون التنظيم القضائي)؛ والقاعدة نفسها تسري على المحاكم الإدارية (المادة L. 10 من قانون القضاء الإداري).

ويستهدف حظرٌ أدوات التحليل: فبيانات هوية القضاة وأعضاء كتابة الضبط «لا يجوز أن تكون محلًّا لإعادة استعمال يكون غرضها أو أثرها تقييم ممارساتهم المهنية الفعلية أو المفترضة أو تحليلها أو مقارنتها أو التنبؤ بها» (ترجمتنا)، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 226-18 و226-24 و226-31 من القانون الجنائي الفرنسي (المادة L. 111-13 نفسها). ويجوز لمعيدي الاستعمال معالجة البيانات المتعلقة بالجرائم والإدانات الواردة في هذه الأحكام، «شريطة ألا يكون غرض المعالجات المنفذة أو أثرها تمكين إعادة التعرف على هوية الأشخاص المعنيين» (ترجمتنا) (المادة 46، البند 5°، من قانون 6 يناير 1978).

وقد رفض مجلس الدولة الطعن المقدم ضد مرسوم 29 يونيو 2020 الذي ينظم هذه الإتاحة، وقضى خصوصًا بأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تكرّس «حقًا للغير في علنية الأحكام القضائية» (ترجمتنا) (CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528). ولذلك يجب أن يُصمَّم منتج العدالة التنبؤية دون تنميط اسمي للقضاة ودون إعادة التعرف على هوية الأطراف.

كيف تُنشأ قاعدة بيانات للاجتهاد القضائي دون التعرض للمخاطر؟

بتوثيق مصدر كل حكم. فخارج البيانات المفتوحة، يحصل الغير على نسخ من الأحكام من كتابة الضبط، «مع مراعاة الطلبات التعسفية، ولا سيما بعددها أو بطابعها المتكرر أو المنهجي» (ترجمتنا) (المادة L. 111-14 من قانون التنظيم القضائي). ويقضي مجلس الدولة بأن هذا التقييد، «المحصور في حالات محددة والمبرَّر بضرورة ضمان حسن سير العدالة» (ترجمتنا)، لا يمسّ مساسًا غير متناسب بحرية تلقي المعلومات أو نقلها (CE, 6e ch., 19 août 2022, n° 443528).

وقد خلصت محكمة الاستئناف في باريس سنة 2025، بقرائن جدية ودقيقة ومتوافقة، إلى أن الشركة المشغّلة لموقع doctrine.fr «حصلت بطريقة غير مشروعة على مئات الآلاف من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية الابتدائية دون أي إذن من مديري كتابات الضبط» (ترجمتنا)، مما منحها ميزة تنافسية غير مستحقة؛ وألزمتها بأن تدفع 40 000 أو 50 000 يورو لكل واحد من خمسة ناشرين قانونيين، مع نشر مقتطف من القرار في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، على أساس المنافسة غير المشروعة (المادة 1240 من القانون المدني). وتؤسس المحكمة عدم مشروعية الجمع على المادة 6 من قانون المعلوماتية والحريات (loi informatique et libertés) وعلى المادة R. 123-5 من قانون التنظيم القضائي. لكن المحكمة رفضت في المقابل الطلبات المؤسسة على التطفل الاقتصادي (parasitisme) وعلى الممارسات التجارية المضللة، ورفضت حذف الأحكام المنشورة على الإنترنت (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/06063).

والدرس صالح لكل شركة للتكنولوجيا القانونية: تُحفظ التدفقات العامة للبيانات، والاتفاقيات مع المحاكم أو الناشرين، وطلبات النسخ المحددة، باعتبارها أدلة. ويدقق المكتب سلسلة الجمع، وعقود ترخيص البيانات، ومعالجات إخفاء الهوية بالأسماء المستعارة. وبالنسبة إلى قانون قواعد البيانات والمحتويات، راجعوا صفحتنا عن حقوق المؤلف.

هل يُعدّ الذكاء الاصطناعي القانوني نظامًا عالي المخاطر بمفهوم اللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي؟

ليس لمجرد أنه يتناول القانون. فالملحق الثالث من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 يصنّف ضمن الأنظمة عالية المخاطر، في باب إدارة العدالة، «أنظمة الذكاء الاصطناعي المعدّة لكي تستعملها السلطات القضائية أو تُستعمل نيابةً عنها» (ترجمتنا)، لمساعدتها على البحث في الوقائع أو القانون وتفسيرها وعلى تطبيق القانون على مجموعة محددة من الوقائع، أو لكي تُستعمل بطريقة مماثلة في التسوية البديلة للنزاعات (الملحق الثالث، النقطة 8 أ)). ولا يشمل هذا البند المساعدَ المبيع للشركات أو لمكاتب المحاماة؛ أما الأداة الموجهة إلى محكمة أو إلى جهة وساطة فقد يشملها.

ولا يحسم التصنيف الأوروبي المسألة في القانون الفرنسي. فالجواب المولَّد الذي يحلل الوضع الخاص بالمستخدم ويبيّن له السلوك الواجب اتباعه معرّض لأن يُكيَّف استشارةً، وهي محجوزة بموجب المادة 54 من قانون 31 ديسمبر 1971، في ضوء التعريف الذي اعتمده القضاة: إذ تعتبر محكمة الاستئناف في باريس أنه «تكون ثمة استشارة قانونية متى أبدى مقدم الخدمة رأيًا شخصيًا وطبّق القانون الواجب التطبيق على المعطيات الواقعية التي يعرضها عليه طالبها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 15 septembre 2022, n° 21/07124). ولم يُرصد بعدُ أي قرار منشور يفصل في حالة أداة ذكاء اصطناعي، وتلاحظ المحكمة القضائية في باريس، بشأن الاستشارة القانونية وتحرير الوثائق، أن «هذين المفهومين قابلان للتأويل» (ترجمتنا)، إذ قد يصعب تمييز الاستشارة عن المعلومة التوثيقية (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état, 27 août 2026, n° 25/04306). ولذلك يتعين على الناشر أن يختار بين أداة إعلامية، أو أداة مقصورة على المهنيين المؤهلين، أو جواب يُقدَّم تحت مسؤولية محامين.

أما الالتزامات الأخرى للائحة، ولا سيما الشفافية والإلمام بالذكاء الاصطناعي، وجدولها الزمني المعدَّل سنة 2026، فهي معروضة في صفحتنا عن قانون الذكاء الاصطناعي.

ما قواعد البيانات والسرية التي تخضع لها شركة التكنولوجيا القانونية العاملة لحساب المحامين؟

تجتمع ثلاث مجموعات من القواعد. أولاها اللائحة العامة لحماية البيانات: فشركة التكنولوجيا القانونية التي تعالج بيانات لحساب مكتب محاماة تُعدّ مبدئيًا معالِجًا من الباطن، والمسؤول عن المعالجة «لا يلجأ إلا إلى معالجين من الباطن يقدمون ضمانات كافية» (ترجمتنا) بشأن التدابير التقنية والتنظيمية، على أن يحكم العلاقة عقد يحدد الموضوع والمدة والغاية والالتزامات (المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وتخضع البيانات المتعلقة بالإدانات الجزائية والجرائم لنظام تقييدي (المادة 10 من اللائحة العامة لحماية البيانات؛ المادة 46 من قانون 6 يناير 1978).

وثانيتها السر المهني للمحامي. فالاستشارات، والمراسلات بين الموكل ومحاميه، ومحاضر المقابلات، وبصفة أعم جميع مستندات الملف، مشمولة بالسر المهني (المادة 66-5 من قانون 31 ديسمبر 1971). ويجب اختيار الأداة التي تستضيف هذه المستندات أو تحللها وضبطها تبعًا لذلك: مكان الاستضافة، والوصول، وإعادة استعمال البيانات لتدريب النماذج، وإمكانية الاسترجاع.

وثالثتها تخص شركة التكنولوجيا القانونية نفسها حين يُرخَّص لها بتقديم الاستشارات أو تحرير الوثائق: إذ «يجب أن تكون مشمولة بتأمين مكتتب بصفة فردية أو جماعية» (ترجمتنا)، وأن تثبت ضمانًا ماليًا للأموال التي تتلقاها، وأن تحترم السر المهني (المادة 55). ويحرر المكتب اتفاق المعالجة من الباطن وبنود السرية. وتفاصيل اللائحة العامة لحماية البيانات معروضة في صفحتنا عن حماية البيانات الشخصية.

ما أتعاب محامي التكنولوجيا القانونية؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلفته. وتنص المادة نفسها على أن الأتعاب تراعي، وفق الأعراف، صعوبة القضية، والمصاريف المتكبدة، والأعمال المنجزة.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تحليل النموذج في ضوء نطاق الممارسة القانونية، وتحرير غرض الشركة والشروط العامة وميثاق مقدمي الخدمات، واتفاق المعالجة من الباطن للبيانات، وتدقيق سلسلة جمع الأحكام، والرد على إنذار، والدفاع أمام المحكمة أو القاضي الجزائي، ودعوى البطلان أو المنافسة غير المشروعة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

خدمة قانونية عبر الإنترنت تعتزمون إطلاقها، أو إنذار تلقيتموه، أو عرض تريدون الاعتراض عليه؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا وصف الخدمة، والنظام الأساسي، والشروط العامة، ولقطات من الموقع أو الإنذار الذي تلقيتموه: يدرس الأستاذ حسن كوهن النموذج في ضوء نطاق الممارسة القانونية وقواعد المنصات والبيانات، ثم يبيّن لكم الطريق المناسب: المطابقة للقانون، أو الرد على هيئة المحامين أو على المجلس الوطني لهيئات المحامين، أو الدفاع، أو دعوى البطلان أو المنافسة غير المشروعة.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.