يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، استلام الأشغال في باريس
محامي استلام الأشغال في باريس: التحفظات ورفعها والضمانات
التحضير لاستلام الأشغال (réception des travaux)، وتدوين التحفظات (réserves) في المحضر، ورفض منشأة غير مكتملة، والنزاع حول الاستلام الضمني أو الاستلام القضائي، ورفع التحفظات، وضمان الإنجاز التام (garantie de parfait achèvement)، والرصيد المتبقي واقتطاع الضمان (retenue de garantie): يرافق المكتب في باريس أصحاب المشاريع (maîtres de l'ouvrage)، من أفراد واتحادات ملاك في الملكية المشتركة ومهنيين، كما يرافق المقاولات التي تطلب استلام أشغالها. وكل شيء ينطلق من محضر مؤرخ وحضوري ودقيق.
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يستمر ضمان الإنجاز التام سنة واحدة من تاريخ الاستلام (المادة 1792-6 من القانون المدني الفرنسي، Code civil). ويجب إخطار المقاول كتابيًا بالعيوب التي تظهر بعد الاستلام خلال هذه المدة: إذ تقضي محكمة النقض (Cour de cassation) بأن صحيفة الدعوى (assignation) لا يمكن أن تقوم مقام هذا الإخطار.
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، قانون البناء، استلام الأشغال، التحفظات وضمانات المشيّدين.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
الاستلام هو التصرف الذي يعلن بموجبه صاحب المشروع (maître de l'ouvrage) قبوله المنشأة بتحفظات أو بدونها (المادة 1792-6 من القانون المدني). ويتم وديًا، أو قضائيًا عند تعذّر ذلك، ويُعلَن دائمًا بصورة حضورية. وبه يبدأ سريان ضمان الإنجاز التام لمدة سنة، وضمان حسن التشغيل لمدة سنتين على الأقل، والمسؤولية العشرية للمشيّدين (المادتان 1792-3 و1792-4-1). ويجب تسجيل العيوب الظاهرة كتحفظات في المحضر: فالاستلام دون تحفظ يغطي العيوب الظاهرة. وفي غياب المحضر، تُنشئ حيازة المنشأة ودفع كامل ثمن الأشغال قرينةً على الاستلام الضمني. أما اقتطاع الضمان، الذي لا يتجاوز 5 % من الدفعات المسددة بموجب الصفقة، فيضمن رفع التحفظات ويُفرَج عنه بعد سنة من الاستلام، ما لم يُقدَّم اعتراض مسبَّب (القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح صاحب المشروع كما لصالح المقاولة. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
استلام ينبغي التحضير له، أو تحفظات لم تُرفع، أو رصيد متبقٍّ يُطالَب به؟
فهم وضعكم
استلام الأشغال في باريس، بشرح واضح
الاستلام هو التصرف الذي يقبل بموجبه صاحب المشروع المنشأة، بتحفظات أو بدونها (المادة 1792-6 من القانون المدني). نعرض هنا الأشكال التي يمكن أن يتخذها، وسير المعاينة، وصياغة التحفظات، والضمانات التي يُطلقها، ومصير رصيد الثمن، بالنسبة إلى كل طرف.
مرتكزات
صريح أو ضمني أو قضائي: ثلاث طرق لاستلام المنشأة
ما تنص عليه المادة 1792-6 من القانون المدني، وما يستخلصه منها القضاة.
تصرف صادر عن صاحب المشروع: الاستلام هو «التصرف الذي يعلن بموجبه صاحب المشروع قبوله المنشأة بتحفظات أو بدونها» (ترجمتنا) (المادة 1792-6). فهو من يتسلّم، حتى وإن كان بإمكان المقاولة أن تطلب الاستلام.
استلام ودي، صريح من حيث المبدأ: يُثبَت بمحضر مؤرخ وموقَّع (procès-verbal de réception)، يصف الأشغال المستلمة ويعدّد التحفظات. ويتم «بطلب من الطرف الأكثر حرصًا» (ترجمتنا) (المادة 1792-6).
وعند عدم الاتفاق، استلام قضائي (réception judiciaire): يقضي به القاضي بتاريخ اليوم الذي كانت فيه المنشأة صالحة للاستلام، مع التحفظات التي كانت لازمة في ذلك التاريخ.
وفي جميع الأحوال، تصرف حضوري: فالاستلام «يُعلَن في جميع الأحوال بصورة حضورية» (ترجمتنا) (المادة 1792-6). ويجب استدعاء المقاولة، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بالاستلام القضائي ما دامت المقاولات المعنية ليست أطرافًا في الدعوى.
وفي غياب المحضر، يمكن أن يكون الاستلام ضمنيًا. إذ تقضي محكمة النقض بأن «حيازة المنشأة ودفع ثمن الأشغال يُنشئان قرينة على الإرادة التي لا لبس فيها لدى صاحب المشروع في استلامها بتحفظات أو بدونها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734). وتوضح أن «دفع كامل ثمن الأشغال وحيازة صاحب المشروع للمنشأة يُنشئان قرينة على الاستلام الضمني» (ترجمتنا)، وأن هذا الاستلام «لا يتوقف على اكتمال المنشأة، بل يمكن أن يقترن بتحفظات» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). وإذا بقي جزء من الثمن غير مدفوع، فلا تقوم القرينة: ويجب عندئذ أن تُستخلص الإرادة التي لا لبس فيها في الاستلام من عناصر أخرى. وفي هذه القضية الأخيرة، نُقض قرار محكمة الاستئناف لأنها اشترطت إثبات إرادة الاستلام دون أن تبحث فيما إذا كانت الحيازة والدفع يُنشئان قرينة عليها؛ أما الاستلام القضائي فقد ظل مرفوضًا، إذ حال حجم العيوب في التنفيذ والأعمال غير المنجزة دون أن تُعدّ المساكن «صالحة للسكن، ومن ثم صالحة للاستلام» (ترجمتنا).
وتسقط القرينة أمام رفض معبَّر عنه بوضوح. فقد استبعدت محكمة الاستئناف بباريس أي استلام ضمني لشقة جرى تجديدها، لأن مالكتها، ببريد إلكتروني وفي تصريحها بالحادث لدى شركة التأمين، «عبّرت عن إرادتها في عدم استلام المنشأة. وهكذا رفضت على وجه الخصوص دفع رصيد الثمن.» (ترجمتنا)؛ واستنتجت المحكمة من ذلك «أن الاستلام الضمني غير ثابت، رغم حيازة الأماكن» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 3 juin 2022, n° 19/20560). فالمراسلات المتبادلة في نهاية الورشة لها إذن وزن لا يقل عن وزن المفاتيح والتحويلات البنكية.
ويبقى الاستلام الجزئي ممكنًا، ولكن ليس بأي شكل كان: فقد قضت محكمة النقض بأن محكمة الاستئناف كان بوسعها أن تستبعد الاستلام الجزئي لطابقين حُدِّدا دون مزيد من الدقة، والذي وُقّع في حين كانت الأشغال غير مكتملة، لأن الطرف الذي تمسّك به لم يدفع أمامها بأن هذه الأشغال «كانت تشكّل شرائح أشغال مستقلة أو كانت تكوّن مجموعة متماسكة» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829). راجعوا مقالينا حول الاستلام الضمني بالحيازة والدفع وحول محضر الاستلام حسب الحصص.
معاينة الأشغال
يوم الاستلام: الاستدعاء والمعاينة والتحفظ
ما لا يرد في المحضر سيصعب المطالبة به لاحقًا.
الاستدعاء
تُستدعى كل مقاولة معنية بوسيلة يُحتفظ بدليل عليها، في تاريخ يترك لها الوقت الكافي للحضور. ويجب أن يكون الاستلام حضوريًا (المادة 1792-6 من القانون المدني)؛ والاستلام الذي يُعلَن في غياب مقاولة استُدعيت استدعاءً صحيحًا يُعدّ مع ذلك حضوريًا.
المعاينة
يعاين صاحب المشروع مجمل الأشغال، غرفةً غرفةً وحصةً حصة، ويُستحسن أن يكون ذلك بحضور مهندس مشرف على الأشغال (maître d'oeuvre) أو خبير، أو بمحضر معاينة يحرره مفوض قضائي (commissaire de justice) في الورشات التي يسودها النزاع.
المحضر
يتضمن التاريخ، والأطراف الحاضرة، والأشغال المستلمة، وقرار صاحب المشروع: استلام دون تحفظ، أو استلام بتحفظات، أو رفض مسبَّب.
التحفظات
يُوصف كل عيب ظاهر أو عمل غير منجز أو عدم مطابقة للصفقة وصفًا دقيقًا، ويُحدَّد موضعه، ويُصوَّر إن أمكن. وعلى التحفظات يقوم ضمان الإنجاز التام واقتطاع الضمان (المادة 1792-6 والقانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971).
الرفض
إذا لم تكن المنشأة صالحة للاستلام، ولا سيما لأنها غير صالحة للسكن أو تشوبها عيوب تمس متانتها، جاز لصاحب المشروع أن يرفض الاستلام وأن يعلن ذلك كتابيًا مع بيان الأسباب.
ثمانية أيام
في عقد بناء منزل فردي (contrat de construction de maison individuelle)، يجوز لصاحب المشروع الذي لم يكن مستعينًا بمهني أن يبلّغ أيضًا، برسالة مضمونة خلال الأيام الثمانية التالية لتسليم المفاتيح، عن العيوب الظاهرة التي لم يكن قد أشار إليها (المادة L. 231-8 من قانون البناء والسكن الفرنسي، Code de la construction et de l'habitation).
ويجب إثبات الطابع الحضوري. فقد قضت محكمة النقض بأن الاستلام الذي أُعلن بحضور صاحب المشروع والمهندس المشرف وحدهما كان صحيحًا، إذ استُدعيت المقاولة برسالة مضمونة وبالفاكس: «إن الاستلام المعلَن بحضور صاحب المشروع والمهندس المشرف، في حين كان المقاول قد استُدعي استدعاءً صحيحًا، كان حضوريًا» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221). وفي المقابل، «لمّا كان الاستلام القضائي يُعلَن بصورة حضورية تطبيقًا للمادة 1792-6 من القانون المدني» (ترجمتنا)، فلا يجوز القضاء به ما دامت المقاولات المعنية ليست أطرافًا في الدعوى؛ أما الاستلام الضمني، الذي ينبع من إرادة صاحب المشروع، فيمكن للقاضي أن يُثبته حتى عندما لا تكون هذه المقاولات أطرافًا في الدعوى (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593).
وللمعاينة كلفة يمكن أن تُحمَّل على المقاولة. ففي ورشة وُصفت بالفوضوية، أبقت محكمة النقض على الحكم بإلزام المشيّد بردّ مصاريف الخبرة الودية والمعاينة، «بما في ذلك مصاريف تدخل المحضر القضائي (huissier de justice) أثناء عمليات الاستلام» (ترجمتنا)، باعتبارها ناجمة عن أخطائه (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010).
قبل الاستلام، لا تكون الضمانات القانونية قد بدأت بعد: فالعيب الذي يُكتشف أثناء الورشة يُعالَج على أساس المسؤولية التعاقدية، إذ يلتزم المقاول بالتعويض عن عدم تنفيذ التزامه (المادة 1231-1 من القانون المدني). راجعوا مقالينا حول العيب في التنفيذ المكتشف قبل الاستلام وحول إثبات العيوب عن طريق الخبرة.
الجانبان
أنتم صاحب المشروع، أو أنتم المقاولة
الاستلام نفسه لا تترتب عليه الرهانات ذاتها بحسب الموقع الذي تشغلونه.
أنتم صاحب المشروع
- عدم توقيع محضر ناقص: كل عيب ظاهر يجب التحفظ عليه، وإلا اعتُبر مغطًّى بالاستلام.
- رفض المنشأة غير الصالحة للاستلام كتابيًا، بدل ترك استلام ضمني يتشكّل.
- إخطار المقاول كتابيًا، خلال السنة، بالعيوب التي ظهرت بعد الاستلام، ثم المطالبة برفع التحفظات.
أنتم المقاولة
- طلب الاستلام فور الإنجاز، كتابيًا، مع استدعاء صاحب المشروع.
- وإلا، العمل على إثبات استلام ضمني أو مطالبة القاضي باستلام قضائي بتاريخ اليوم الذي كانت فيه المنشأة صالحة للاستلام.
- المطالبة برصيد الصفقة، ومناقشة التحفظات المحتج بها والإفراج عن اقتطاع الضمان.
يُحدَّد الاستلام القضائي بتاريخ دقيق لا يجوز تقديمه بصورة مصطنعة. فمحكمة النقض تذكّر بأن «الاستلام القضائي يُعلَن بتاريخ اليوم الذي تكون فيه المنشأة صالحة للاستلام» (ترجمتنا)، ونقضت قرار محكمة الاستئناف التي قضت به بتاريخ كان فيه الهيكل الخشبي للسقف لا يزال يعاني من عيوب تمس متانته، «مما يترتب عليه أن الهيكل الخشبي، الذي كانت تشوبه في أبريل 2015 عيوب تمس متانته، لم يكن صالحًا للاستلام في ذلك التاريخ» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-14.407). ويمكن أن يتضمن الاستلام القضائي أيضًا تحفظات: «تقابل هذه التحفظات العيوب التي ثبت أنها كانت ظاهرة لصاحب المشروع في ذلك الوقت.» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.369). فصاحب المشروع الذي لم يكتب شيئًا عند الإنجاز لا يُحرم إذن من التحفظات أمام القاضي، شريطة أن يثبت أن العيوب كانت ظاهرة في ذلك التاريخ.
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
بعد الاستلام
رفع التحفظات، والإنجاز التام، والضمان الثنائي، والضمان العشري
يُطلق الاستلام آجالًا لا يمكن تداركها.
سنة واحدة
يمتد ضمان الإنجاز التام، الذي يلتزم به المقاول لمدة سنة من تاريخ الاستلام، إلى إصلاح جميع العيوب التي أشار إليها صاحب المشروع، سواء عن طريق التحفظات المدونة في المحضر أو بإخطار كتابي بالنسبة إلى العيوب التي ظهرت بعد الاستلام (المادة 1792-6 من القانون المدني).
آجال الإصلاح
تُحدَّد آجال تنفيذ الإصلاحات باتفاق مشترك. وعند عدم الاتفاق، أو إذا لم يُحترم الأجل، يجوز، بعد إعذار (mise en demeure) ظل دون جدوى، تنفيذ الأشغال على نفقة المقاول المقصّر وعلى مسؤوليته (المادة 1792-6).
إثبات رفع التحفظات
يُثبَت تنفيذ الأشغال المطلوبة بموجب ضمان الإنجاز التام باتفاق مشترك، أو قضائيًا عند تعذّر ذلك. ولا يشمل الضمان البلى العادي ولا آثار الاستعمال (المادة 1792-6).
سنتان
تخضع عناصر التجهيز التي لا تشكّل كتلة واحدة غير قابلة للفصل مع أشغال التهيئة أو الأساسات أو الهيكل أو الإغلاق أو التغطية لضمان حسن التشغيل (garantie biennale) لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام (المادتان 1792-2 و1792-3).
عشر سنوات
الأضرار التي تمس متانة المنشأة أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له تُرتّب المسؤولية الحكمية للمشيّدين (responsabilité décennale) لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام (المادتان 1792 و1792-4-1). كما تتقادم دعاوى المسؤولية الأخرى ضد المشيّدين بمرور عشر سنوات من تاريخ الاستلام (المادة 1792-4-3).
تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة
يغطي تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة (assurance dommages-ouvrage) إصلاح الأضرار ذات الطبيعة العشرية، ويسري بعد انقضاء ضمان الإنجاز التام. غير أنه يضمن الإصلاحات اللازمة عندما تُفسخ الصفقة، قبل الاستلام، بسبب عدم التنفيذ بعد إعذار ظل دون جدوى، أو عندما لا ينفذ المقاول التزاماته بعد الاستلام وبعد إعذار من هذا القبيل (المادة L. 242-1 من قانون التأمينات الفرنسي، Code des assurances).
الإخطار الكتابي ليس مجرد إجراء شكلي. فبحسب محكمة النقض، «في غياب إخطار مسبق للمقاول بالعيوب التي ظهرت بعد الاستلام، وهو إخطار لا يمكن لصحيفة الدعوى، ولو بُلّغت قبل انقضاء أجل السنة المنصوص عليه في المادة 1792-6 من القانون المدني، أن تقوم مقامه، لا يمكن تعويض صاحب المشروع على أساس ضمان الإنجاز التام» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010). وفي هذه القضية، التي جاءت في غير صالح أصحاب المشروع، نُقض الحكم بمبلغ 24 795,12 يورو الصادر على أساس هذا الضمان. وتبقى الرسالة المضمونة التي تصف كل عيب، والمرسلة خلال السنة، هي الاحتياط الواجب اتخاذه.
العيب المتحفَّظ عليه والعيب الخفي لا يخضعان للنظام نفسه. فالعيب الذي تم التحفظ عليه عند الاستلام يبقى على عاتق المقاول بموجب ضمان الإنجاز التام، لكنه لا يدخل، من حيث المبدأ، في نطاق تأمين المسؤولية العشرية: فقد أيدت محكمة النقض محكمة استئناف استنتجت، في إطار سلطتها التقديرية، لأن الخبرة لم تكشف بعد الاستلام عن أي عيب آخر ولا عن تفاقم في الخطورة، أن الأضرار «كانت ظاهرة عند الاستلام، ومن ثم غير مشمولة بعقد تأمين المسؤولية العشرية للمشيّد» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-14.426). وفي المقابل، «إذا كان الاستلام دون تحفظ يغطي العيوب الظاهرة تطبيقًا للنص الثاني من هذه النصوص، فإنه يُستفاد من النصين الأول والثالث أن تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة يسري على العيوب ذات الطبيعة العشرية التي تظهر بعده.» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608).
تُعدّ الشروط التي تستبعد ضمان الإنجاز التام أو ضمان حسن التشغيل، أو تحدّ من نطاقهما، كأن لم تكن (المادة 1792-5). راجعوا صفحتنا حول الضمان العشري، ومقالينا حول الضمان الثنائي للتجهيزات وحول تفعيل تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
الثمن
رصيد الصفقة، واقتطاع الضمان، والكفالة
يسوّي الاستلام أيضًا مسألة مالية: ما هو مستحق، وما يجوز حبسه.
يجوز أن تُقتطع من الدفعات المسبقة في صفقة أشغال خاصة نسبة لا تتجاوز 5 % من مبلغها، تضمن تعاقديًا تنفيذ الأشغال اللازمة لتلبية التحفظات المبداة عند الاستلام، عند الاقتضاء (المادة 1 من القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971، loi n° 71-584 du 16 juillet 1971).
يجب على صاحب المشروع إيداع مبلغ مساوٍ للاقتطاع لدى أمين إيداع يقبله الطرفان، أو يعيّنه، عند عدم الاتفاق، رئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) أو المحكمة التجارية (المادة نفسها).
لا يُجرى الاقتطاع إذا قدّم المقاول، بمبلغ مساوٍ، كفالة شخصية وتضامنية صادرة عن مؤسسة مالية مدرجة في قائمة محددة بمرسوم (المادة نفسها).
بعد سنة من الاستلام، بتحفظات أو بدونها، تُحرَّر الكفالة أو تُدفع المبالغ المودعة إلى المقاول، ولو دون رفع اليد، ما لم يُبلّغ صاحب المشروع برسالة مضمونة اعتراضًا مسبَّبًا بعدم تنفيذ المقاول لالتزاماته؛ والاعتراض التعسفي يعرّض صاحبه للحكم بالتعويض (المادة 2 من القانون نفسه).
يجوز لصاحب المشروع أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالدفع إذا كان عدم تنفيذ المقاول على درجة كافية من الخطورة (المادة 1219 من القانون المدني).
في عقد بناء منزل فردي، إذا أُبديت تحفظات، يُودع مبلغ لا يتجاوز 5 % من الثمن المتفق عليه إلى حين رفعها (المادة R. 231-7 من قانون البناء والسكن).
للاقتطاع غرض محدد. فمحكمة النقض تذكّر بأن «اقتطاع الضمان والكفالة التضامنية التي يمكن أن تحل محله، المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971، يهدفان إلى حماية صاحب المشروع من مخاطر عدم تنفيذ أشغال رفع التحفظات المبداة عند الاستلام أو سوء تنفيذها» (ترجمتنا). وأجل السنة، «الذي لا يميز بين الاستلام الودي أو الضمني أو القضائي للأشغال المنجزة» (ترجمتنا)، لا يمكن أن يبدأ سريانه قبل تاريخ الاستلام؛ وقد قُبل طلب صاحب المشروع ضد البنك الكفيل (Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-11.053).
أما الرصيد، فكل شيء يتوقف أولًا على شروط الدفع في الصفقة. ففي غياب شرط مخالف، قضت محكمة الاستئناف بباريس بأن «دفع رصيد الأشغال كان مستحقًا ابتداءً من تاريخ إنجاز الأشغال، أي تاريخ استلامها، بصرف النظر عن وجود تحفظات» (ترجمتنا)؛ ولمّا لم يودِع صاحب المشروع مبلغ الاقتطاع، لم يكن له أن يتمسك به، ولم تكن فواصل حواف المسبح غير المكتملة التي أثبتها محضر المعاينة كافية لتبرير الدفع بعدم التنفيذ (exception d'inexécution)، إذ «إن هذه العيوب القليلة لا تكفي لتشكيل إخلال جسيم» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 22 mai 2026, n° 23/02059). وهذا القرار جاء في غير صالح صاحب المشروع بشأن الرصيد، إذ لم تمنحه المحكمة سوى التعويض عن إعادة تركيب الحواف السيئة التركيب: فحبس الرصيد كاملًا بسبب بعض التحفظات يعرّض للحكم بالأداء. أما في عقد بناء منزل فردي، فالقاعدة معكوسة: عندما تُبدى تحفظات، لا يُستحق الرصيد إلا عند رفعها، سواء كان صاحب المشروع مستعينًا بمهني أم لا (المادة R. 231-7 من قانون البناء والسكن)، وبالنسبة إلى صاحب المشروع غير المستعين بمهني، «لا يُستحق رصيد الثمن للمشيّد إلا عند رفع التحفظات» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26.194). وقد صدر هذا القرار لصالح المشيّد: فدعواه للمطالبة بالرصيد، التي اعتبرتها محكمة الاستئناف متقادمة، لم يكن من الممكن أن تتقادم ابتداءً من تاريخ سابق لرفع التحفظات. وبالتالي فإن تأخير رفع التحفظات يؤخر أيضًا تقادم هذه الدعوى.
راجعوا مقالينا حول اقتطاع الضمان بنسبة 5 % وأجل السنة المتعلق به وحول الكفالة البنكية البديلة عن الاقتطاع، وصفحتنا حول عقد بناء المنزل الفردي.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.
ما هو استلام الأشغال، ولماذا هو حاسم؟
هو التصرف الذي بموجبه «يعلن صاحب المشروع قبوله المنشأة بتحفظات أو بدونها» (ترجمتنا) (المادة 1792-6 من القانون المدني). ويمثل نهاية تنفيذ الصفقة واللحظة التي يُنتقل فيها من منطق المسؤولية التعاقدية إلى منطق الضمانات القانونية. وقبله، يُسأل المقاول عن إخلالاته على أساس المسؤولية التعاقدية، ويلتزم بالتعويض عن عدم تنفيذ التزامه (المادة 1231-1).
وبعده تسري ثلاثة آجال. فضمان الإنجاز التام يُلزم المقاول، لمدة سنة، بإصلاح جميع العيوب المتحفَّظ عليها في المحضر أو المبلَّغ عنها كتابيًا (المادة 1792-6). ويغطي ضمان حسن التشغيل، لمدة سنتين على الأقل، عناصر التجهيز القابلة للفصل (المادة 1792-3). وتغطي المسؤولية العشرية للمشيّدين، لمدة عشر سنوات، الأضرار التي تمس متانة المنشأة أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له (المادتان 1792 و1792-4-1).
وللاستلام أيضًا أثر تطهيري. فمحكمة النقض تذكّر بأن «الاستلام دون تحفظ يغطي العيوب الظاهرة» (ترجمتنا)، وأن تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة يسري على العيوب ذات الطبيعة العشرية التي تظهر بعده (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608). فالعيب الظاهر الذي لم يُتحفَّظ عليه يوم الاستلام يضيع إذن، من حيث المبدأ. وأخيرًا، في غياب شرط مخالف في الصفقة، تعتبر محكمة الاستئناف بباريس أن الاستلام يجعل رصيد الثمن مستحق الأداء (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 22 mai 2026, n° 23/02059)، كما أنه يُطلق أجل السنة الخاص باقتطاع الضمان (القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971). ويتولى المكتب التحضير للاستلام، أو تحليل آثاره إذا كان قد تم بالفعل.
هل يلزم وجود محضر استلام؟
لا، لكنه الشكل الأكثر أمانًا. فالمادة 1792-6 من القانون المدني تنص على استلام ودي أو، عند تعذّره، قضائي، دون أن تفرض نموذجًا معينًا. وعمليًا، يُثبَت الاستلام الودي بمحضر موقَّع ومؤرخ يحدد الأشغال المستلمة والأشخاص الحاضرين وكل تحفظ. وتحدد هذه الوثيقة، دون مجال للنقاش، التاريخ الذي يبدأ منه سريان ضمان الإنجاز التام والضمان الثنائي والمسؤولية العشرية.
وفي غياب المحضر، يمكن أن يكون الاستلام ضمنيًا. فبحسب محكمة النقض، «حيازة المنشأة ودفع ثمن الأشغال يُنشئان قرينة على الإرادة التي لا لبس فيها لدى صاحب المشروع في استلامها بتحفظات أو بدونها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734). وتوضح أن «دفع كامل ثمن الأشغال وحيازة صاحب المشروع للمنشأة يُنشئان قرينة على الاستلام الضمني» (ترجمتنا)، وأن هذا الاستلام «لا يتوقف على اكتمال المنشأة، بل يمكن أن يقترن بتحفظات» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). غير أن الاستلام الضمني يثير منازعات حول تاريخه بل وحول وجوده ذاته، مما يؤخر تسوية النزاع.
يوصي المكتب بمحضر مكتوب، مرفق بصور فوتوغرافية، وبمحضر معاينة في الورشات التي يسودها النزاع. ويمكن أن تُستعمل النماذج المتداولة على الإنترنت إطارًا، شريطة أن تُستكمل بدقة: فالتحفظ المبهم، الذي يكتفي بذكر تشطيبات يجب إعادتها دون تحديد موضعها، لا يوفر حماية كافية.
انتقلنا إلى المسكن ودفعنا ثمن الأشغال: هل تُعدّ مستلمة؟
ربما، وغالبًا ما تكون المقاولة أو شركة التأمين هي من يتمسك بذلك. فالاستلام الضمني يقوم على الإرادة التي لا لبس فيها لدى صاحب المشروع في قبول المنشأة، والتي يستخلصها القضاة من سلوكه في ضوء المادة 1792-6 من القانون المدني. وبحسب محكمة النقض، «دفع كامل ثمن الأشغال وحيازة صاحب المشروع للمنشأة يُنشئان قرينة على الاستلام الضمني» (ترجمتنا)، حتى وإن لم تكن المنشأة مكتملة (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475). وإذا بقي جزء من الثمن مستحقًا، فلا تقوم القرينة: ويجب عندئذ أن تُستخلص إرادة الاستلام من عناصر أخرى، كمحاضر الورشة والمراسلات والسلوك في نهاية الأشغال.
ويمكن دحض القرينة. فقد استبعدت محكمة الاستئناف بباريس الاستلام الضمني لشقة جرى تجديدها كانت مالكتها قد سكنتها: إذ كانت، ببريد إلكتروني وفي تصريحها بالحادث لدى شركة التأمين، قد «عبّرت عن إرادتها في عدم استلام المنشأة. وهكذا رفضت على وجه الخصوص دفع رصيد الثمن.» (ترجمتنا)، بحيث لم يكن الاستلام الضمني ثابتًا، «رغم حيازة الأماكن» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 3 juin 2022, n° 19/20560). وفي هذه القضية، كانت المالكة هي من يتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود استلام ضمني، فلم يؤخذ بقولها.
فكل شيء يتوقف إذن على ما تريدون الحصول عليه. فإذا كنتم تعتزمون رفع دعوى على أساس الضمان العشري، فيجب إثبات وجود الاستلام، لأن هذه المسؤولية تسري من تاريخه (المادة 1792-4-1). أما تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة فيمكن أن يُفعَّل قبل أي استلام، عندما تكون الصفقة قد فُسخت بسبب عدم تنفيذ المقاول بعد إعذار ظل دون جدوى (المادة L. 242-1 من قانون التأمينات). وإذا رفضتم المنشأة، فيجب التصريح بذلك كتابيًا مع بيان الأسباب، والاحتفاظ بما يثبت المبالغ المحتجزة. ويعيد المكتب بناء التسلسل الزمني، من مفاتيح وفواتير وتحويلات ومراسلات، قبل اختيار الموقف الذي يُدافع عنه.
هل يجوز رفض استلام الأشغال؟
نعم، إذا لم تكن المنشأة صالحة للاستلام. فالاستلام تصرف إرادي لصاحب المشروع، الذي يعلن قبوله المنشأة بتحفظات أو بدونها (المادة 1792-6 من القانون المدني)؛ وهو غير ملزم بقبول منشأة غير صالحة للسكن أو تشوبها عيوب جسيمة. وقد أيدت محكمة النقض محكمة استئناف رفضت القضاء بالاستلام القضائي لمساكن حال حجم العيوب في التنفيذ والأعمال غير المنجزة فيها، من غياب للتدفئة وتجهيزات صحية غير مركّبة ونجارة ناقصة، دون أن «تُعدّ صالحة للسكن، ومن ثم صالحة للاستلام» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475).
وكذلك لا يجوز تحديد الاستلام بتاريخ كانت فيه المنشأة لا تزال تشوبها عيوب تمس متانتها: فقد نقضت محكمة النقض استلامًا قضائيًا لهيكل سقف خشبي قُضي به بتاريخ من هذا القبيل (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-14.407).
وللرفض عواقب. فما دام لا يوجد استلام، لا تسري الضمانات القانونية، ويجوز للمقاولة أن تطلب من القاضي القضاء باستلام قضائي بتاريخ اليوم الذي كانت فيه المنشأة، في نظرها، صالحة للاستلام. والرفض غير المبرر يؤخر دفع الرصيد وقد يغذي نزاعًا قضائيًا. ويتحقق المكتب أولًا، بالاستناد إلى المستندات ومحضر المعاينة، من أن العيوب تبرر الرفض بدل الاستلام بتحفظات، ثم يحرر رفضًا مكتوبًا ومسبَّبًا يُوجَّه إلى كل مقاولة.
لم تحضر المقاولة الاستلام: هل هو صحيح؟
نعم، إذا كانت قد استُدعيت استدعاءً صحيحًا. فالاستلام «يُعلَن في جميع الأحوال بصورة حضورية» (ترجمتنا) (المادة 1792-6 من القانون المدني): والطابع الحضوري يفترض أن تكون المقاولة قد مُكّنت من الحضور، لا أن تحضر فعلًا. وقد قضت محكمة النقض بأن «الاستلام المعلَن بحضور صاحب المشروع والمهندس المشرف، في حين كان المقاول قد استُدعي استدعاءً صحيحًا، كان حضوريًا» (ترجمتنا)، إذ استُدعيت المقاولة برسالة مضمونة وبالفاكس على الرقم الوارد في محاضر اجتماعات الورشة (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221).
فإثبات الاستدعاء أمر أساسي إذن: رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، وبريد إلكتروني على العنوان المعتاد للمقاولة، وإشارة في محاضر اجتماعات الورشة. ويجب استدعاء كل مقاولة معنية، وليس المقاولة العامة وحدها عندما تكون عدة صفقات قد أُبرمت.
أما أمام القاضي، فالمتطلبات أشد صرامة. فبحسب محكمة النقض، «لمّا كان الاستلام القضائي يُعلَن بصورة حضورية تطبيقًا للمادة 1792-6 من القانون المدني» (ترجمتنا)، فلا يجوز القضاء به ما دامت المقاولات المعنية ليست أطرافًا في الدعوى؛ أما الاستلام الضمني فيمكن للقاضي أن يُثبته دون أن تكون أطرافًا فيها (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593). ويتحقق المكتب، قبل أي صحيفة دعوى، من إدخال جميع المقاولات المعنية في الدعوى.
كيف تُصاغ التحفظات في المحضر؟
بدقة، واحدًا واحدًا. فالتحفظات هي قائمة العيوب والأعمال غير المنجزة وحالات عدم المطابقة التي يعاينها صاحب المشروع يوم الاستلام. وهي تحدد ما يتعين على المقاول إصلاحه بموجب ضمان الإنجاز التام، الذي يمتد إلى العيوب المشار إليها «عن طريق تحفظات مذكورة في محضر الاستلام» (ترجمتنا) (المادة 1792-6 من القانون المدني)، وما يغطيه اقتطاع الضمان (المادة 1 من القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971).
يبيّن كل تحفظ الغرفة أو المنطقة، والعمل المعني، والعيب المعاين، والإحالة إن أمكن إلى عرض الأسعار أو المخطط الذي لم يُحترم. وتعزز الصور المؤرخة ومحضر المعاينة الذي يحرره مفوض قضائي الإثبات. أما الصيغة العامة التي تتحفظ على حسن تشغيل المجموع دون تحديد أي عيب، فقد لا تُعدّ تحفظًا على عيب محدد.
وينبغي توقّع أثرين. أولهما أن ما كان ظاهرًا ولم يُتحفَّظ عليه يغطيه الاستلام، الذي «يغطي العيوب الظاهرة» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608). وثانيهما أن العيب المتحفَّظ عليه لا يدخل، من حيث المبدأ، في نطاق تأمين المسؤولية العشرية للمشيّد: فقد قضت بذلك محكمة النقض بشأن أضرار «كانت ظاهرة عند الاستلام، ومن ثم غير مشمولة بعقد تأمين المسؤولية العشرية للمشيّد» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-14.426). لذا تُتابَع التحفظات عن كثب، خلال السنة، مع المقاول نفسه. ويراجع المكتب مشروع المحضر أو يرافق صاحب المشروع أثناء المعاينة.
وقّعنا دون تحفظات رغم أن عيبًا كان ظاهرًا: هل ضاع كل شيء؟
ليس بالضرورة، لكن النقاش ينتقل إلى أرضية أخرى. فالمبدأ أن الاستلام دون تحفظ يغطي العيوب الظاهرة (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608): فالعيب الظاهر الذي لم يُتحفَّظ عليه لا يمكن، من حيث المبدأ، أن يؤسَّس عليه طلب بموجب ضمان الإنجاز التام، الذي يتعلق بالعيوب المتحفَّظ عليها أو التي ظهرت بعد الاستلام (المادة 1792-6 من القانون المدني).
وتبقى ثلاث مسائل مطروحة. الأولى تتعلق بالطابع الظاهر فعلًا للعيب: إذ يُقدَّر بالنسبة إلى صاحب المشروع، في تاريخ الاستلام، كما تذكّر بذلك محكمة النقض بشأن تحفظات الاستلام القضائي (Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.369). والثانية تتعلق بظهور العيب: فما لا يظهر إلا بعد الاستلام لا يغطيه هذا الأخير؛ وهكذا نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف استبعدت تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة دون أن تبحث فيما إذا كانت الروائح المزعجة لم تظهر إلا بعد الاستلام (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608). والثالثة تتعلق بالعيوب المكتشفة بعد الاستلام، والتي تخضع، بحسب طبيعتها، لضمان الإنجاز التام إذا بُلّغ عنها خلال السنة، أو للضمان الثنائي (المادة 1792-3) أو للمسؤولية العشرية (المادة 1792).
يحلل المكتب المحضر والصور والمراسلات المتبادلة في نهاية الورشة لتحديد ما كان ظاهرًا، ولمن، وما ظهر بعد ذلك.
المقاولة لا ترفع التحفظات: ماذا تفعلون؟
توجيه إعذار إليها، ثم تنفيذ الأشغال على نفقتها. فالمادة 1792-6 من القانون المدني تنص على أن الآجال اللازمة للإصلاحات تُحدَّد باتفاق مشترك؛ وعند عدم الاتفاق أو في حالة عدم التنفيذ خلال الأجل المحدد، يجوز، بعد إعذار ظل دون جدوى، تنفيذ الأشغال على نفقة المقاول المقصّر وعلى مسؤوليته. ثم يُثبَت رفع التحفظات باتفاق مشترك، أو قضائيًا عند تعذّر ذلك.
وتُضاف إلى ذلك عدة وسائل. فاقتطاع الضمان، أو الكفالة التي تحل محله، يهدف إلى حماية صاحب المشروع من «مخاطر عدم تنفيذ أشغال رفع التحفظات المبداة عند الاستلام أو سوء تنفيذها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-11.053)؛ لكن يجب تبليغ اعتراض مسبَّب قبل انقضاء أجل السنة (المادة 2 من القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971). وإذا تعلق التحفظ بضرر ذي طبيعة عشرية، يمس متانة المنشأة أو يجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له، فإن تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة يضمن أيضًا الإصلاحات عندما لا ينفذ المقاول التزاماته بعد الاستلام وبعد إعذار ظل دون جدوى (المادة L. 242-1 من قانون التأمينات)؛ لكنه لا يغطي مجرد تشطيب.
وإذا كانت العيوب محل منازعة، يمكن أن يُؤمر بخبرة عن طريق القضاء المستعجل (référé) قبل أي دعوى، متى وُجد سبب مشروع لإثبات وقائع قد يتوقف عليها حل النزاع (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، Code de procédure civile)؛ وعندما يتعلق الإجراء بعقار، تختص حصرًا محكمة مكان وجود العقار. ويحرر المكتب الإعذار، وينظم المعاينة، ويرفع الأمر إلى القاضي عند الاقتضاء. راجعوا مقالنا حول الإعذار برفع التحفظات.
ظهر عيب بعد الاستلام: أي ضمان يُطبَّق؟
يتوقف ذلك على تاريخ ظهوره وعلى خطورته. فخلال السنة الأولى، يغطي ضمان الإنجاز التام جميع العيوب التي تظهر بعد الاستلام، شريطة إبلاغ المقاول بها «عن طريق إخطار كتابي بالنسبة إلى العيوب التي ظهرت بعد الاستلام» (ترجمتنا) (المادة 1792-6 من القانون المدني). وهذا الإخطار لا غنى عنه: «في غياب إخطار مسبق للمقاول بالعيوب التي ظهرت بعد الاستلام، وهو إخطار لا يمكن لصحيفة الدعوى، ولو بُلّغت قبل انقضاء أجل السنة المنصوص عليه في المادة 1792-6 من القانون المدني، أن تقوم مقامه، لا يمكن تعويض صاحب المشروع على أساس ضمان الإنجاز التام» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010). وفي هذه القضية، التي جاءت في غير صالح أصحاب المشروع، نُقض الحكم الصادر على هذا الأساس.
وبعد ذلك، يتولى نظامان المهمة. فعناصر التجهيز القابلة للفصل، التي يمكن تفكيكها أو استبدالها دون إتلاف المنشأة، تخضع لضمان حسن التشغيل لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام (المادتان 1792-2 و1792-3). أما الأضرار التي تمس متانة المنشأة أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له، فتُرتّب لمدة عشر سنوات المسؤولية الحكمية لكل مشيّد (المواد 1792 و1792-1 و1792-4-1)، ويضمن تأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة، بمعزل عن أي بحث في المسؤوليات، دفع ثمن أشغال إصلاح هذه الأضرار (المادة L. 242-1 من قانون التأمينات).
يكيّف المكتب العيب، ويحدد المشيّدين وشركات التأمين الخاصة بهم، ثم يوجّه الإخطارات والتصريحات بالحوادث في الآجال المحددة. راجعوا صفحتنا حول الضمان العشري ومقالنا حول ضمان الإنجاز التام.
هل يجب دفع الرصيد إذا لم تُرفع التحفظات؟
في الغالب نعم، ما لم يكن هناك اقتطاع ضمان صحيح أو إخلال جسيم، ومع مراعاة شروط الدفع في الصفقة. فقد قضت محكمة الاستئناف بباريس، في قضية تتعلق بمسبح وفي غياب شرط مخالف، بأن «دفع رصيد الأشغال كان مستحقًا ابتداءً من تاريخ إنجاز الأشغال، أي تاريخ استلامها، بصرف النظر عن وجود تحفظات» (ترجمتنا). ولم يكن لصاحب المشروع، الذي لم يودِع مبلغ الاقتطاع البالغ 5 %، أن يتمسك به، ولم تكن العيوب المعاينة تبرر الدفع بعدم التنفيذ، إذ «إن هذه العيوب القليلة لا تكفي لتشكيل إخلال جسيم» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 22 mai 2026, n° 23/02059). وهذا القرار، الذي جاء في غير صالح صاحب المشروع بشأن الرصيد، لم يمنحه سوى التعويض عن إعادة تركيب الحواف السيئة التركيب: وهو يبيّن خطر حبس الرصيد كاملًا.
ومع ذلك، تحمي آليتان صاحب المشروع. فاقتطاع الضمان، الذي لا يتجاوز 5 % من الدفعات المسبقة، يضمن رفع التحفظات، شريطة إيداعه أو استبداله بكفالة (المادة 1 من القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971). والدفع بعدم التنفيذ يتيح الامتناع عن الدفع إذا كان عدم تنفيذ المقاول على درجة كافية من الخطورة (المادة 1219 من القانون المدني)؛ ويجب أن يبقى متناسبًا مع التحفظات.
ويخضع عقد بناء المنزل الفردي لقاعدة خاصة: فعندما تُبدى تحفظات، لا يُستحق الرصيد إلا عند رفعها، سواء كان صاحب المشروع مستعينًا بمهني أم لا (المادة R. 231-7 من قانون البناء والسكن)؛ وبالنسبة إلى صاحب المشروع غير المستعين بمهني، تقضي محكمة النقض بأن «رصيد الثمن لا يُستحق للمشيّد إلا عند رفع التحفظات» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26.194). وهذه القاعدة تعمل في الاتجاهين: فالقرار، الصادر لصالح المشيّد، استنتج منها أن دعواه للمطالبة بالرصيد لم يكن من الممكن أن تتقادم ابتداءً من تاريخ سابق لرفع التحفظات. ويقدّر المكتب قيمة التحفظات ويحدد ما يمكن حبسه دون مخاطرة.
كيف يعمل اقتطاع الضمان بنسبة 5 %؟
ينص عليه القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971. إذ يجوز أن تُقتطع من الدفعات المسبقة في صفقة أشغال خاصة نسبة لا تتجاوز 5 % من مبلغها، تضمن تنفيذ الأشغال «لتلبية التحفظات التي يبديها صاحب المشروع عند الاستلام، عند الاقتضاء» (ترجمتنا) (المادة 1). ويجب أن يُنص عليه في العقد. ويجب على صاحب المشروع إيداع مبلغ مساوٍ لدى أمين إيداع يقبله الطرفان أو يعيّنه رئيس المحكمة القضائية أو المحكمة التجارية. ويمكن للمقاول تفادي الاقتطاع بتقديم كفالة شخصية وتضامنية، بمبلغ مساوٍ، صادرة عن مؤسسة مالية مدرجة في قائمة محددة بمرسوم.
يتم الإفراج بعد سنة من الاستلام، سواء تم بتحفظات أو بدونها: فتُحرَّر الكفالة أو تُدفع المبالغ المودعة إلى المقاول، ولو في غياب رفع اليد، ما لم يبلّغ صاحب المشروع الكفيل أو أمين الإيداع، برسالة مضمونة، «اعتراضه المسبَّب بعدم تنفيذ المقاول لالتزاماته» (ترجمتنا) (المادة 2). والاعتراض التعسفي يؤدي إلى الحكم بالتعويض.
وتوضح محكمة النقض أن هذا النص، «الذي لا يميز بين الاستلام الودي أو الضمني أو القضائي للأشغال المنجزة» (ترجمتنا)، يجعل الأجل يسري من تاريخ الاستلام وحده؛ وقد أيدت محكمة الاستئناف التي ألزمت البنك الكفيل، لأن الاعتراض بُلّغ قبل انقضاء سنة على تاريخ الاستلام القضائي (Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-11.053). ويحرر المكتب الاعتراض المسبَّب، أو يطلب الإفراج عن الاقتطاع لصالح المقاولة. راجعوا مقالنا حول اقتطاع الضمان.
هل يمكن للمقاولة الحصول على استلام قضائي؟
نعم. فالاستلام يتم «بطلب من الطرف الأكثر حرصًا، إما وديًا، وإما قضائيًا عند تعذّر ذلك» (ترجمتنا) (المادة 1792-6 من القانون المدني). فالمقاولة التي يرفض صاحب المشروع استلام أشغالها يمكنها إذن أن تطلب من القاضي القضاء بالاستلام، ولا سيما للحصول على دفع الرصيد وإطلاق آجال الضمانات.
يحدد القاضي تاريخًا موضوعيًا. فبحسب محكمة النقض، «الاستلام القضائي يُعلَن بتاريخ اليوم الذي تكون فيه المنشأة صالحة للاستلام» (ترجمتنا)؛ وقد نقضت استلام هيكل سقف خشبي قُضي به بتاريخ كانت لا تزال تشوبه فيه عيوب تمس متانته (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-14.407). ويمكن أن يقترن الاستلام القضائي بتحفظات «تقابل العيوب التي ثبت أنها كانت ظاهرة لصاحب المشروع في ذلك الوقت» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.369). وبالنسبة إلى المسكن، لا يُقضى به إذا كان غير صالح للسكن (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475).
ويفترض أخيرًا أن تكون جميع المقاولات المعنية أطرافًا في النزاع: فالاستلام القضائي، الذي يُعلَن بصورة حضورية، لا يجوز القضاء به ما دامت ليست أطرافًا في الدعوى (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593). وبالنسبة إلى المقاولة، يجمع المكتب محاضر اجتماعات الورشة والفواتير ومحاضر المعاينة التي تثبت تاريخ الإنجاز؛ وبالنسبة إلى صاحب المشروع، يناقش هذا التاريخ والتحفظات. راجعوا مقالنا حول الاستلام القضائي والرفض التعسفي.
منزل فردي أو شراء على التصميم: ما القواعد الخاصة؟
في عقد بناء منزل فردي، يتمتع صاحب المشروع الذي لا يستعين، عند الاستلام، بأحد المهنيين الذين يحددهم القانون بأجل إضافي: إذ يجوز له، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام خلال الأيام الثمانية التالية لتسليم المفاتيح الذي يعقب الاستلام، أن يبلّغ عن العيوب الظاهرة التي لم يكن قد أشار إليها، لكي تُعالَج في إطار العقد (المادة L. 231-8 من قانون البناء والسكن). ويُستحق رصيد الثمن عندئذ خلال الأيام الثمانية التالية لتسليم المفاتيح في غياب أي تحفظ، أو عند رفع التحفظات، مع إيداع مبلغ لا يتجاوز 5 % من الثمن إلى ذلك الحين (المادة R. 231-7). وتستنتج محكمة النقض من ذلك أن «رصيد الثمن لا يُستحق للمشيّد إلا عند رفع التحفظات» (ترجمتنا)، في قرار صدر لصالح المشيّد الذي كانت دعواه للمطالبة بالرصيد قد اعتُبرت متقادمة خطأً (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26.194).
في البيع في طور الإنجاز (VEFA)، لا يتسلم المشتري الأشغال: فالاستلام يتم بين المرقّي العقاري والمقاولات، ويتسلّم المشتري العقار. ولا يجوز إعفاء البائع من عيوب البناء أو حالات عدم المطابقة الظاهرة، لا قبل استلام الأشغال، ولا قبل انقضاء أجل شهر بعد الحيازة (المادة 1642-1 من القانون المدني)؛ ويجب رفع الدعوى، تحت طائلة السقوط، خلال السنة التالية للتاريخ الذي يجوز فيه إعفاء البائع منها (المادة 1648).
يحضر المكتب الاستلام أو التسليم ويحرر التحفظات ورسائل التبليغ عن العيوب. راجعوا صفحتنا حول عقد بناء المنزل الفردي ومقالنا حول العيوب الظاهرة في البيع على التصميم.
ما أتعاب المحامي في مجال استلام الأشغال؟
تُحدَّد الأتعاب في اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرف، قبل أن تلتزم، ما تشمله المهمة وكم تكلّف.
يعتمد المكتب بالأساس الأتعاب الجزافية حسب كل مرحلة: مراجعة الصفقة والتحضير للاستلام، وتحرير المحضر والتحفظات أو مراجعتها، والرفض المسبَّب، والإعذار برفع التحفظات، والاعتراض على الإفراج عن اقتطاع الضمان، والمطالبة بالرصيد، والخبرة عن طريق القضاء المستعجل، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وبالنسبة إلى المقاولة، يمكن أن تشمل المهمة طلب الاستلام، والاستلام القضائي، وتحصيل الرصيد، والإفراج عن اقتطاع الضمان. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد الاطلاع على المستندات، بحسب عدد الحصص وحالة الورشة. وتُضاف مصاريف المعاينة والخبرة إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة 1792-6 من القانون المدني: الاستلام، والتحفظات، وضمان الإنجاز التام
- المواد 1792 و1792-1 و1792-2 من القانون المدني: المسؤولية العشرية، والمشيّدون، وعناصر التجهيز
- المواد 1792-3 و1792-4-1 و1792-4-3 من القانون المدني: ضمان حسن التشغيل، والآجال التي تسري من تاريخ الاستلام
- المادة 1792-5 من القانون المدني: الشروط المقيِّدة التي تُعدّ كأن لم تكن
- المادتان 1219 و1231-1 من القانون المدني: الدفع بعدم التنفيذ، والمسؤولية التعاقدية
- المادتان 1642-1 و1648 من القانون المدني: العيوب الظاهرة في البيع في طور الإنجاز
- المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية: الخبرة قبل أي دعوى
- المادتان L. 231-8 وR. 231-7 من قانون البناء والسكن: الاستلام والرصيد في عقد بناء المنزل الفردي
- المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي: تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء (dommages-ouvrage)
- المادتان 1 و2 من القانون رقم 71-584 الصادر في 16 يوليو 1971: اقتطاع الضمان، والإيداع، والكفالة، والإفراج
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734: قرينة الاستلام الضمني
- Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-20.475: الاستلام الضمني دون اكتمال، والمنشأة غير الصالحة للسكن
- Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829: الاستلام الجزئي والشرائح المتماسكة
- Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221: الاستلام الحضوري، والمقاولة المستدعاة
- Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593: استحالة الاستلام القضائي دون المشيّدين
- Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-14.407: تاريخ الاستلام القضائي
- Cass. 3e civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.369: تحفظات الاستلام القضائي
- Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17.010: الإخطار الكتابي وضمان الإنجاز التام
- Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-14.426: الأضرار المتحفَّظ عليها وتأمين المسؤولية العشرية
- Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.608: العيوب الظاهرة المغطاة، وتأمين الأضرار اللاحقة بالمنشأة
- Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-11.053: الغرض من اقتطاع الضمان، وأجل السنة
- Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26.194: استحقاق الرصيد عند رفع التحفظات في المنزل الفردي
- CA Paris, pôle 4, ch. 6, 3 juin 2022, n° 19/20560: استبعاد الاستلام الضمني بعد رفض معبَّر عنه
- CA Paris, pôle 4, ch. 6, 22 mai 2026, n° 23/02059: استحقاق الرصيد رغم التحفظات
استلام ينبغي التحضير له، أو تحفظات يجب رفعها، أو رصيد متنازع عليه؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الصفقة أو عروض الأسعار، ومحضر الاستلام إن وُجد، والصور، والفواتير، والمراسلات المتبادلة في نهاية الورشة: يفحص الأستاذ حسن كوهن شكل الاستلام وتاريخه، والتحفظات والآجال، ثم يبيّن لكم المسار المناسب، سواء تعلق الأمر باستلام بتحفظات، أو رفض مسبَّب، أو إعذار، أو اعتراض على الإفراج عن الاقتطاع، أو خبرة عن طريق القضاء المستعجل، أو دعوى أو دفاع أمام المحكمة المختصة.