يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، محامي المنتخبين في باريس والدفاع الجنائي عنهم
محامي المنتخبين في باريس: أخذ منفعة بصورة غير مشروعة والدفاع الجنائي
أخذ منفعة بصورة غير مشروعة (prise illégale d'intérêts)، والمحاباة (favoritisme)، واختلاس الأموال العامة (détournement de fonds publics)، والرشوة، والغدر أي تحصيل موظف عمومي لما ليس مستحقاً (concussion): بصفته محامي المنتخبين في باريس، يتولى المكتب الدفاع عن رؤساء البلديات ونوابهم والمستشارين ورؤساء الهيئات التنفيذية المحلية والبرلمانيين والموظفين العموميين المشتبه فيهم، منذ تحقيق النيابة العامة أو النيابة العامة المالية الوطنية (parquet national financier) حتى المحاكمة والاستئناف، كما يساعد الجماعات الترابية والمشتكين. وقد ضيّق قانون 22 ديسمبر 2025 تعريف جنحة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة، ولذلك يجب إعادة قراءة كل ملف قائم في ضوئه.
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تلتزم البلدية بمنح حمايتها لرئيس البلدية وللمنتخب الذي ينوب عنه أو تلقى تفويضاً منه، حتى بعد انتهاء مهامه، عندما يُلاحَق بسبب أفعال لا تشكل خطأً منفصلاً عن مهامه (faute détachable)، وكذلك عندما يكون مجرد طرف مشتبه فيه جنائياً في حالة يعترف له فيها قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale) بالحق في الاستعانة بمحامٍ (المادة L. 2123-34 من القانون العام للجماعات الترابية، code général des collectivités territoriales).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأياً
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. تستحق الإشادة احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه المستمر في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريعاً، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطة في قضية أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جداً عن الحل الذي وجده للدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى له دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وكفء جداً. يحسن الإصغاء، ويتحلى بقدر كبير من التعاطف وبحس إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقاناً تاماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. أخذ الوقت الكافي للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني منصت وكفء.
أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، القانون الجنائي للأعمال، الجرائم الماسة بالنزاهة، الدفاع عن المنتخبين والموظفين العموميين، البحث التمهيدي والتحقيق القضائي والمحاكمة أمام محكمة الجنح.
البطاقة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأياً)
آخر تحديث للصفحة في 1 نوفمبر 2026.
جواب سريع
أخذ منفعة بصورة غير مشروعة (prise illégale d'intérêts) هو قيام منتخب أو شخص يمارس وظيفة عمومية، عن علم، بأخذ أو تلقي أو الاحتفاظ بمنفعة تُخلّ بحياده أو استقلاله أو موضوعيته في عملية يتولى الإشراف عليها أو إدارتها أو تصفيتها أو أداء مبالغها؛ ويعاقب عليه بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 500 000 يورو (المادة 432-12 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، بصيغتها الناتجة عن القانون رقم 2025-1249 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025). ولا تُعد المصلحة العامة منفعة بهذا المعنى، ولا تقوم الجريمة إذا لم يكن بوسع المنتخب أن يتصرف على نحو آخر استجابةً لسبب قاهر يتعلق بالمصلحة العامة. ويسري هذا التعريف الأخف على القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي: فمنذ 2026، نقضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض (Cour de cassation) عدة أحكام إدانة صدرت في ظل النص القديم لكي يُعاد النظر فيها. أما المحاباة، واختلاس الأموال العامة، والرشوة، والغدر (concussion)، فتخضع لنصوصها الخاصة (المواد من 432-10 إلى 432-16 والمادة 433-1). وتتقادم الدعوى العمومية بمرور ست سنوات، مع إمكان تأجيل بدء سريان التقادم في حالة الإخفاء (المادتان 8 و9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، ويكون الحرمان من الأهلية الانتخابية إلزامياً ما لم يصدر قرار معلل تعليلاً خاصاً (المادة 131-26-2 من القانون الجنائي). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المنتخب أو الموظف المشتبه فيه، كما يتدخل لفائدة الجماعة الترابية أو المشتكي. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
استدعاء، أو تفتيش، أو تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح؟
فهم وضعكم
الدفاع الجنائي عن المنتخبين، بشرح مبسط
تحمي سلسلةٌ من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي نزاهةَ المنتخبين، وأكثرها شيوعاً، أي أخذ منفعة بصورة غير مشروعة، أعيد تعريفه في 22 ديسمبر 2025 (المادة 432-12 من القانون الجنائي). ما الذي يمكن أن يُنسب إلى المنتخب، وكيف يجري البحث والمحاكمة، وما الذي يتعرض له المنتخب، وما الذي يمكن أن تحصل عليه الجماعة الترابية.
معالم أساسية
الجرائم المنسوبة إلى المنتخبين والموظفين العموميين
خمس فئات من الجرائم، لكل منها شروطها التي يجب التحقق منها واحداً واحداً.
أخذ منفعة بصورة غير مشروعة
أخذ أو تلقي أو الاحتفاظ، عن علم، بمنفعة تُخلّ بالحياد في عملية يتولى الشخص الإشراف عليها أو إدارتها: الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 500 000 يورو (المادة 432-12). أما الموظف السابق أو شاغل الوظيفة التنفيذية المحلية السابق الذي يلتحق، خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء مهامه، بمقاولة خاصة كان يشرف عليها أو يراقبها، أو أبرم معها عقوداً، أو اقترح بشأنها قرارات أو أبدى بشأنها آراء، فيتعرض للحبس ثلاث سنوات ولغرامة قدرها 200 000 يورو (المادة 432-13).
المحاباة
منح الغير ميزة غير مبررة أو محاولة منحه إياها بفعل مخالف للقواعد التي تضمن حرية الولوج والمساواة بين المترشحين في الصفقات العمومية وعقود الامتياز: الحبس سنتين وغرامة قدرها 200 000 يورو (المادة 432-14).
اختلاس الأموال العامة
إتلاف أو اختلاس أو انتزاع أموال عامة أو خاصة، أو وثيقة، أو سند، أو أي شيء سُلّم بسبب الوظيفة: الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 1 000 000 يورو (المادة 432-15). ويعاقب على الإهمال الذي يتيح للغير ارتكاب الاختلاس بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة 432-16).
الرشوة واستغلال النفوذ
التماس أو قبول، دون وجه حق وفي أي وقت، عروض أو وعود أو هبات أو مزايا للقيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، أو لاستغلال النفوذ: الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 1 000 000 يورو (المادة 432-11)، والعقوبات نفسها لمن يعرض أو يستجيب (المادة 433-1). وبالنسبة إلى الفاعل أو الشريك في جريمة الرشوة السلبية أو استغلال النفوذ السلبي المنصوص عليها في المادة 432-11، الذي أبلغ السلطات فمكّن من وقف الجريمة أو من التعرف على فاعليها الآخرين، تُخفَّض عقوبة الحبس بمقدار الثلثين (المادة 432-11-1)؛ وتُخفَّض إلى النصف بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 433-1 و433-2 (المادة 433-2-1).
الغدر
تلقي أو اشتراط أو الأمر بتحصيل مبلغ، على أنه رسوم أو مساهمات أو ضرائب أو جبايات عمومية، مع العلم بأنه غير مستحق، أو منح إعفاء خرقاً للنصوص: الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 500 000 يورو (المادة 432-10).
الأشخاص المعنيون
الأشخاص المؤتمنون على السلطة العامة، أو المكلفون بمهمة مرفق عام، أو المتقلدون لولاية انتخابية عمومية: رؤساء البلديات ونوابهم، والمستشارون، ورؤساء الهيئات التنفيذية المحلية، والبرلمانيون، وكذلك الموظفون العموميون، وبحسب النصوص، ممثلو المؤسسات العمومية وشركات الاقتصاد المختلط (sociétés d'économie mixte).
لكل تكييف شروطه، ويبدأ الدفاع بالتحقق منها واحداً واحداً. فالمحاباة لا تفترض أن تكون الصفقة قد أُسندت. وبشأن مدير عام لغرفة تجارة وصناعة، قضت محكمة النقض بأن «تحديد عتبات طلب العروض بناءً على طلب أحد المترشحين يشكل ميزة غير مبررة ممنوحة لهذا الأخير، ولا يهم أن طلب العروض هذا، بعد إطلاقه، لم يبلغ نهايته» (ترجمتنا)، وبأن إلغاء الإجراء، الذي حصل عليه المتهم نفسه لاحقاً، لا يعفيه من المسؤولية (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222).
أما اختلاس الأموال العامة فيشترط، على العكس من ذلك، أن تكون الأموال قد سُلّمت إلى الشخص الملاحق بسبب وظيفته. فمهام مديرة ديوان رئيس البلدية «لا تفترض في حد ذاتها أن تُسلَّم إليها أموال بمفهوم المادة 432-15 من القانون الجنائي» (ترجمتنا): وقد نُقض حكم الإدانة لأن القضاة لم يبحثوا فيما إذا كانت المعنية بالأمر تتوفر على تفويض من رئيس البلدية لإحالة الفواتير على الأداء (Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254). وعندما تكون الأموال مخصصة للولاية الانتخابية، يكفي استعمالها لأغراض أخرى: فقد أيدت المحكمة إدانة نائب برلماني استعمل المبالغ المودعة في الحساب المخصص لتعويضه عن مصاريف تمثيل الولاية «لأغراض لا صلة لها بممارسة ولايته» (ترجمتنا) (Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 23-83.646).
ويشمل الغدر أيضاً المنتخب الذي يتقاضى أكثر مما يحق له: ففي قضية جمع بين تعويضات وأجور تتجاوز السقف القانوني، ذكّرت محكمة النقض بأن الجنحة تتحقق بفعل «تقاضي أجور وتعويضات تتجاوز تلك التي تعلم أنه يحق لها الحصول عليها» (ترجمتنا)، وبأن إرجاع المبالغ الزائدة لاحقاً لا يُزيل الركن المعنوي (Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354). اطلعوا على مقالاتنا حول جريمة الغدر، وحول المحاباة والطلبيات المفصلة على المقاس، وحول اختلاس الأموال العامة، وكذلك صفحتنا حول الرشوة واستغلال النفوذ.
الإصلاح
أخذ منفعة بصورة غير مشروعة منذ قانون 22 ديسمبر 2025
أربعة شروط، وسبب جديد للإعفاء من المسؤولية، وأحكام إدانة يُعاد النظر فيها.
شخص مؤتمن على السلطة العامة، أو مكلف بمهمة مرفق عام، أو متقلد لولاية انتخابية عمومية؛ أما القضاة والأشخاص الذين يمارسون وظائف قضائية فيخضعون لنص خاص (المادة 432-12-1).
مقاولة أو عملية يتولى، وقت الفعل، كلياً أو جزئياً، مهمة الإشراف عليها أو إدارتها أو تصفيتها أو أداء مبالغها (المادة 432-12، الفقرة الأولى).
منفعة «تُخلّ بحياده أو استقلاله أو موضوعيته» (ترجمتنا)، ولم يعد يكفي أن تكون من شأنها المساس بها. «لا يمكن أن تشكل منفعةً، بمفهوم هذه المادة، المصلحةُ العامة أو أي مصلحة يستبعد القانون أخذها في الاعتبار» (الفقرة الثانية).
منفعة أُخذت أو تُلُقيت أو احتُفظ بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، «عن علم» (en connaissance de cause): أصبح القانون ينص على ذلك صراحة في تعريف الجنحة.
يضيف القانون سبباً للإعفاء: لا تقوم الجريمة متى كان الشخص «لا يستطيع التصرف على نحو آخر استجابةً لسبب ملحّ يتعلق بالمصلحة العامة» (ترجمتنا) (الفقرة الثالثة). ولمّا كانت الأحكام الجديدة الأخف تسري على الجرائم المرتكبة قبل نفاذها والتي لم يصدر فيها حكم نهائي (المادة 112-1 من القانون الجنائي)، فقد استخلصت الغرفة الجنائية النتائج المترتبة على ذلك في القضايا الجارية. إذ لاحظت أن «قانون 22 ديسمبر 2025، النافذ فوراً، عرّف جنحة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة على نحو أقل شدة» (ترجمتنا)، ونقضت حكم إدانة صدر ضد منتخب في ظل النص السابق، وخلصت إلى أنه: «يتعين إذن إعادة النظر في القضية في ضوء هذه الأحكام الأكثر ملاءمة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 30 septembre 2026, n° 24-83.895).
وفي 14 أكتوبر 2026، نقضت بالطريقة نفسها حكم إدانة رئيس بلدية شارك في إعداد واعتماد مخطط محلي للتعمير (plan local d'urbanisme) صنّف قطع أرض يملكها أحد أصدقائه ضمن المنطقة القابلة للبناء، مذكّرةً بأن القانون أنشأ «سبباً للإعفاء من المسؤولية الجنائية خاصاً بجنحة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 14 octobre 2026, n° 25-81.302). والنقض ليس براءة: فالقضية تُعاد محاكمتها أمام محكمة أخرى، عليها أن تعيد فحص الوقائع في ضوء القانون الجديد، ولا سيما أن تبحث فيما إذا كانت علاقة الصداقة قد أخلّت بحياد رئيس البلدية.
لذلك تُقرأ الاجتهادات القضائية السابقة بحذر. ففي ظل النص السابق، قضت محكمة النقض، بشأن رئيس بلدية تولى توظيف أخته مديرةً عامة للمصالح، بأن «إساءة استعمال الوظيفة الثابتة على هذا النحو تكفي وحدها لقيام جنحة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة» (ترجمتنا)، وبأن القصد الجنائي يُستخلص من الفعل المرتكب عن وعي (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390). أما الصياغة النافذة فتشترط منفعة تُخلّ فعلاً بالحياد، وتُدرج في النص شرط العلم الذي كان الاجتهاد القضائي يشترطه أصلاً في صورة فعل مرتكب عن وعي: فقد أصبح الإخلال بالحياد محلّ نقاش في كل ملف، بالاستناد إلى المستندات.
تحتفظ البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 500 نسمة بالاستثناءات المقررة لها. فيجوز لرئيس البلدية ونوابه وأعضاء المجلس البلدي المفوَّضين أو الذين يحلّون محل رئيس البلدية أن يتعاملوا مع البلدية في نقل أموال أو تقديم خدمات في حدود 16 000 يورو سنوياً، وأن يقتنوا قطعة أرض في تجزئة بلدية لبناء مسكنهم، وأن يبرموا عقد إيجار لسكنهم، أو أن يقتنوا عقاراً بلدياً لنشاطهم المهني بثمن لا يقل عن تقدير مصلحة أملاك الدولة (service des domaines). ويُرخَّص بقطعة التجزئة وبعقد الإيجار بمداولة معللة من المجلس البلدي، بعد تقدير مصلحة أملاك الدولة للأموال، ويُرخَّص بالاقتناء للاستعمال المهني بمداولة معللة أياً كانت قيمة المال. وفي جميع الحالات، تُمثَّل البلدية وفقاً للمادة L. 2122-26 من القانون العام للجماعات الترابية (code général des collectivités territoriales)، ويمتنع المنتخب المعني عن المشاركة في المداولة، ولا يجوز للمجلس البلدي أن ينعقد في جلسة سرية (المادة 432-12).
ويسير قانون الجماعات الترابية في الاتجاه نفسه. فالمداولة التي شارك فيها مستشار ذو مصلحة تظل غير مشروعة، غير أنه، وفق صياغة المادة L. 2131-11 من القانون العام للجماعات الترابية النافذة منذ 24 ديسمبر 2025، «لا يمكن اعتبار عضو المجلس مشاركاً في المداولة لمجرد حضوره اجتماع الهيئة التداولية» (ترجمتنا). ويُحضَّر التنحي (déport) قبل الجلسة ويُدوَّن في المحضر. انظروا مقالاتنا حول منح إعانة لجمعية وتنحي المنتخب، وحول أولى أحكام الإدانة المنقوضة استناداً إلى قانون 22 ديسمبر 2025، وحول حفظ الملف أو قرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة بعد الإصلاح.
الإجراءات
من الإبلاغ إلى المحاكمة: البحث والتحقيق القضائي والتقادم
من يحرّك البحث، ومن يتولاه، وإلى متى يمكن متابعة الوقائع.
الإبلاغ
يجب على كل سلطة قائمة، وكل ضابط عمومي أو موظف يصل إلى علمه أثناء ممارسة مهامه ارتكاب جنحة، أن يُخطر بذلك دون تأخير وكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية). وكثير من ملفات المنتخبين تنشأ على هذا النحو، أو بشكوى من المعارضة أو من أحد دافعي الضرائب أو من جمعية.
النيابة العامة أو النيابة المالية الوطنية
يمارس وكيل الجمهورية المالي (procureur de la République financier) اختصاصاً متزامناً بشأن الجنح المنصوص عليها في المواد من 432-10 إلى 432-15 والمادتين 433-1 و433-2 من القانون الجنائي، في القضايا البالغة التعقيد، بسبب عدد الفاعلين أو الشركاء أو الضحايا أو النطاق الجغرافي على وجه الخصوص؛ فيتصرف حينئذ على كامل التراب الوطني، مع قضاة التحقيق ومحكمة الجنح (tribunal correctionnel) في باريس (المادة 705).
البحث
استماع وتفتيش، في مقر البلدية كما في المسكن. ورئيس البلدية، أو المنتخب الذي ينوب عنه أو تلقى تفويضاً منه، إذا استُمع إليه بصفته مشتبهاً فيه في حالة يعترف له فيها قانون الإجراءات الجزائية بحق الاستعانة بمحامٍ، يستفيد حينئذ من حماية البلدية، ولو لم تقع متابعة، ما لم يرتكب خطأً منفصلاً (المادة L. 2123-34 من القانون العام للجماعات الترابية).
التحقيق القضائي
لا يجوز لقاضي التحقيق (juge d'instruction) أن يوجّه الاتهام (mise en examen) إلا إلى الشخص الذي تقوم ضده دلائل جدية أو متطابقة، بعد الاستماع إلى ملاحظاته، وفقط إذا رأى أنه لا يمكن اللجوء إلى صفة الشاهد المساعَد (témoin assisté) (المادة 80-1)؛ ويُستمع إلى الشخص المذكور باسمه في شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) بصفته شاهداً مساعَداً إذا طلب ذلك (المادة 113-2).
الشكوى
يجوز للشخص الذي يدّعي أنه متضرر أن يتأسس طرفاً مدنياً (partie civile) أمام قاضي التحقيق، بعد شكوى إلى وكيل الجمهورية أعقبها قرار بعدم المتابعة أو ظلت دون رد مدة ثلاثة أشهر (المادة 85).
التقادم
ست سنوات كاملة من تاريخ الوقائع بالنسبة إلى الجنحة (المادة 8)؛ وبالنسبة إلى الجريمة الخفية أو المُخفاة، يسري الأجل من اليوم الذي ظهرت فيه وأمكنت معاينتها، دون أن يتجاوز اثنتي عشرة سنة كاملة من تاريخ الوقائع (المادة 9-1).
لا يُفترض تأجيل نقطة بدء السريان. «تُعدّ مُخفاةً الجريمةُ التي يقوم مرتكبها عمداً بأي مناورة ثابتة ترمي إلى منع اكتشافها» (ترجمتنا) (المادة 9-1). وفي المحاباة، نقضت محكمة النقض قراراً أخّر بدء التقادم إلى يوم التفتيش، بدعوى أن الوثائق الداخلية للبلدية لم يكن بوسع المنافسين معرفتها: «لمّا كانت جنحة المحاباة ليست جريمة خفية، فقد كان عليها، لتأخير نقطة بدء أجل التقادم، أن تثبت مناورات ثابتة، مرتكبة عمداً وترمي إلى منع اكتشاف الجنحة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572). وكثيراً ما يكون حساب التقادم، فعلاً بفعل، أول أوجه الدفاع.
أمام قاضي التحقيق، للملاحظات المقدمة قبل توجيه الاتهام وزنها: فهي شرط لصحته (المادة 80-1) وتفتح، عند الاقتضاء، الطريق إلى صفة الشاهد المساعَد. ويُعدّ المكتب للاستجواب، وللاطلاع على الملف، ولطلبات إجراءات التحقيق، وللطعن في الدلائل المعتمدة. انظروا صفحاتنا حول التحقيق القضائي والاحتجاز لدى الشرطة وبطلان الإجراءات، ومقالاتنا حول الاستدعاء بصفة شاهد مساعَد وحول الطعن في توجيه الاتهام.
لا تُتاح اتفاقية المصلحة العامة القضائية (convention judiciaire d'intérêt public) إلا للأشخاص المعنوية، وبشأن قائمة من الجنح تشمل الرشوة الإيجابية واستغلال النفوذ (المادتان 433-1 و433-2 من القانون الجنائي)، وكذلك الجرائم المرتبطة بها؛ أما أخذ منفعة بصورة غير مشروعة والمحاباة واختلاس الأموال العامة فلا ترد في هذه القائمة، ولا تدخل فيها إلا إذا كانت مرتبطة بإحدى الجنح المذكورة؛ وحتى عند إبرامها، يظل الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مسؤولين بصفتهم أشخاصاً طبيعيين (المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ولذلك لا يستطيع المنتخب المتابَع أن يتفاوض على مخرج له بهذه الطريقة.
الطرفان
أنتم المنتخب المتهم، أو الجماعة الترابية والمشتكي
تُقرأ النصوص نفسها قراءةً مختلفة بحسب موقعكم في الإجراءات.
أنتم المنتخب أو الموظف المتهم
- إعادة قراءة الوقائع في ضوء قانون 22 ديسمبر 2025: مصلحة عامة أم خاصة، والإخلال الفعلي بالحياد، والعلم، والسبب الملحّ المتعلق بالمصلحة العامة.
- التحقق من التقادم فعلاً بفعل ومن كل شرط من شروط التكييف: تسليم الأموال، والميزة غير المبررة، والمبلغ المحصَّل عن علم.
- طلب الحماية الوظيفية (protection fonctionnelle) من الجماعة الترابية بمجرد أن تُنسب إليكم الأفعال، والتحضير لجلسات الاستماع مع المحامي.
أنتم الجماعة الترابية أو أحد المعارضين أو جمعية
- جمع المداولات والصفقات والرسائل الإلكترونية وتقارير الرقابة التي تثبت الوقائع.
- إخطار وكيل الجمهورية، ثم، عند الاقتضاء، قاضي التحقيق بشكوى مع الادعاء بالحق المدني.
- بالنسبة إلى الجماعة الترابية، تقدير ضررها بالأرقام؛ وبالنسبة إلى الجمعية المعتمدة، التحقق من أن الجريمة واردة في القائمة القانونية.
الدعوى المدنية حق لمن لحقه شخصياً الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز لجمعية معتمدة لمكافحة الفساد، مصرّح بها منذ خمس سنوات على الأقل، أن تمارس حقوق الطرف المدني بشأن الإخلال بواجب النزاهة المنصوص عليه في المواد من 432-10 إلى 432-15 من القانون الجنائي، وبشأن الرشوة واستغلال النفوذ، وإخفاء متحصلاتهما وغسلها (المادة 2-23). وخارج هذه القائمة، يتعين عليها إثبات ضرر شخصي: فقد قضت محكمة النقض بعدم قبول جمعية في تحقيق قضائي لم يتعلق بأي من هذه الجرائم، مذكّرةً بأن هذا النص «يقصر ممارسة الدعوى المدنية من قِبل الجمعيات المعتمدة لمكافحة الفساد على الجرائم المنصوص عليها فيه وحدها» (ترجمتنا) (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.659).
أما الجماعة الترابية فتحصل على التعويض. فقد رُفض طعن منتخب كان قد تابع دراسة الملفات ثم صوّت على منح إعانات لجمعيات كان يرأسها فعلياً، إذ رأت المحكمة أن «الأفعال التي ارتكبها المتهم، لمصلحته، تتسم بطابع الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة» (ترجمتنا)، وهو ما يبرر التعويض المحكوم به لفائدة المجلس الإقليمي (conseil départemental) (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 23-83.644). ويؤثر هذا التكييف بالخطأ الشخصي أيضاً في الحماية الوظيفية، التي يجوز للجماعة الترابية رفضها.
الدفوع التي يفحصها المكتب في كل ملف:
الرهانات
العقوبات والحرمان من الأهلية الانتخابية والحماية الوظيفية
ما يتعرض له المنتخب المدان، وما يجب على الجماعة الترابية أن تتحمله أثناء الإجراءات.
عقوبات أصلية تتراوح بين الحبس سنتين (المحاباة) وعشر سنوات (اختلاس الأموال العامة، والرشوة)، مع غرامات يجوز رفع مبلغها إلى ضعف متحصلات الجريمة (المواد من 432-10 إلى 432-15 من القانون الجنائي).
عقوبات تكميلية: الحرمان من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية، والمنع من ممارسة وظيفة عمومية أو النشاط المعني، ومصادرة المبالغ المحصَّلة بصورة غير نظامية، وتعليق الحكم أو نشره (المادة 432-17).
الحرمان الإلزامي من الأهلية الانتخابية بالنسبة إلى الجنح المنصوص عليها في المواد من 432-10 إلى 432-15 و433-1 و433-2، وإخفاء متحصلاتها وغسلها، ما لم يصدر قرار معلل تعليلاً خاصاً مراعاةً لظروف الجريمة وشخصية مرتكبها (المادة 131-26-2). ولا يرد الإهمال المنصوص عليه في المادة 432-16 ضمن هذه القائمة.
بالنسبة إلى الجنحة، لا يجوز أن يتجاوز الحرمان من الحقوق الوطنية، ومنها أهلية الترشح، خمس سنوات، ويترتب على الحرمان من الأهلية الانتخابية المنع من ممارسة وظيفة عمومية أو عدم الأهلية لممارستها (المادة 131-26). واستثناءً من ذلك، يجوز الحكم بالحرمان من الأهلية الانتخابية لمدة أقصاها عشر سنوات على الشخص الذي كان يمارس ولاية انتخابية عمومية أو كان عضواً في الحكومة وقت الوقائع (المادة 131-26-1)، وهو ما تجعله المادة 432-17، البند 1°، منطبقاً على الجنح المنصوص عليها في المواد من 432-10 إلى 432-16.
تُفرَّد كل عقوبة بحسب ظروف الجريمة وشخصية مرتكبها ووضعه المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1).
يجوز التصريح بأن العقوبات التكميلية، ومنها الحرمان من الأهلية الانتخابية، مشمولة بالنفاذ المعجل (المادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية، الفقرة 4؛ Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556): فيسري الحرمان من الأهلية الانتخابية حينئذ رغم الاستئناف.
يخضع النفاذ المعجل للحرمان من الأهلية الانتخابية للرقابة. فالقاضي الذي يأمر به يجب عليه، وفقاً للمجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) (décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025)، الذي تطبق محكمة النقض الحلّ الذي انتهى إليه، أن يقدّر في حكمه مدى تناسب المساس «الذي من شأنه أن يلحقه بممارسة ولاية جارية وبصون حرية الناخب» (ترجمتنا)؛ ولعدم إجراء هذا البحث، نقضت المحكمة النفاذ المعجل لحرمان من الأهلية الانتخابية مدته خمس سنوات، غير أن الحرمان ذاته أصبح نهائياً (Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556). وتعليل العقوبة مجال دائم للدفاع: «في المادة الجنحية، يجب تعليل كل عقوبة مع مراعاة خطورة الوقائع وشخصية مرتكبها ووضعه الشخصي» (ترجمتنا) (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390)؛ وقد نقضت المحكمة كذلك العقوبات المحكوم بها على منتخب أدين بالغدر، لغياب أي توضيح بشأن وضعه الشخصي وأعبائه (Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354).
تغطي الحماية الوظيفية مصاريف الدفاع عن المنتخب المتابَع. وتلتزم البلدية بمنحها لرئيس البلدية وللمنتخب الذي ينوب عنه أو تلقى تفويضاً منه، بما في ذلك بعد انتهاء مهامه، إذا تُوبع من أجل «وقائع لا تتسم بطابع الخطأ المنفصل عن ممارسة مهامه» (ترجمتنا)؛ وتلتزم بها أيضاً تجاه من نُسبت إليه الأفعال فحسب، دون متابعة أو مع إجراء بديل، متى اعترف له قانون الإجراءات الجزائية بالحق في الاستعانة بمحامٍ، ويجب عليها أن تبرم تأميناً يغطي الاستشارة القانونية (المادة L. 2123-34). ويقع على المقاطعة والجهة الالتزام نفسه تجاه رئيسيهما ومنتخبيهما المفوَّضين (المادة L. 3123-28 والمادة L. 4135-28).
يقدّر القاضي الإداري الخطأ المنفصل، حالةً بحالة. فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في دويه (cour administrative d'appel de Douai)، «لا التكييف الذي اعتمده القاضي الجنائي ولا الطابع العمدي للوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر يكفيان بذاتهما لاعتبار الخطأ منفصلاً عن المهام» (ترجمتنا)؛ ومع ذلك أيدت رفض الحماية لرئيس بلدية سابق أدين في آن واحد بأخذ منفعة بصورة غير مشروعة، لتوظيفه زوجته، وبالتحرش المعنوي (harcèlement moral) بسكرتيرته، إذ كانت هذه الأفعال مجتمعةً على قدر من الخطورة يكفي لقيام خطأ شخصي منفصل (CAA Douai, 4e ch., 6 novembre 2025, n° 24DA00806).
يُقدَّم طلب الحماية منذ الاستدعاء، قبل تحمّل المصاريف. انظروا مقالاتنا حول الحماية الوظيفية للمنتخبين في 2026، وحول الحرمان من الأهلية الانتخابية المشمول بالنفاذ المعجل والاستئناف، وحول وقف التنفيذ والإعفاء من العقوبة والسجل العدلي، وحول آثار الحرمان من الأهلية الانتخابية على الولاية.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جواباً مفصلاً، تستند إلى النصوص النافذة وإلى قرارات جرى التحقق منها.
ماذا يفعل المحامي لمنتخب متابَع بتهمة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة؟
يتدخل منذ أول بوادر الاتهام: إبلاغ إلى وكيل الجمهورية، أو استدعاء من المحققين، أو تفتيش، أو شكوى من المعارضة. ويُحضَّر الاستماع مستنداً بمستند، لأن ما يقوله المنتخب عن المداولات أو الصفقات أو التوظيفات موضوع النزاع سيُستعمل طوال الإجراءات. وتُطلب الحماية الوظيفية من الجماعة الترابية في الوقت نفسه: فهي مستحقة لرئيس البلدية وللمنتخبين الذين ينوبون عنه أو تلقوا تفويضاً منه متى كانت الوقائع لا تشكل خطأً منفصلاً عن مهامهم، بما في ذلك إذا نُسبت إليهم الأفعال فحسب في حالة يعترف لهم فيها قانون الإجراءات الجزائية بالحق في الاستعانة بمحامٍ (المادة L. 2123-34 من القانون العام للجماعات الترابية).
في الموضوع، يقابل المحامي كل واقعة بشروط المادة 432-12 من القانون الجنائي في صياغتها الناتجة عن قانون 22 ديسمبر 2025: الإشراف على العملية أو إدارتها وقت الفعل، ومنفعة ليست عامة وتُخلّ فعلاً بالحياد، وأخذ المنفعة عن علم، والسبب الملحّ المتعلق بالمصلحة العامة إن وُجد. ويتحقق من التقادم، ومن صحة إجراءات البحث والتحقيق، ومن قبول الأطراف المدنية.
وأمام محكمة الجنح وفي الاستئناف، يترافع من أجل البراءة (relaxe) أو، عند تعذرها، من أجل تناسب العقوبات، ولا سيما الحرمان من الأهلية الانتخابية ونفاذه المعجل. ويساعد المكتب المنتخب في كل مرحلة من هذه المراحل. انظروا صفحتنا حول محكمة الجنح ومقالنا حول البحث في قضايا أخذ منفعة بصورة غير مشروعة أو المحاباة أو الاختلاس.
ما الذي غيّره قانون 22 ديسمبر 2025، وهل يسري على القضايا الجارية؟
أعاد القانون رقم 2025-1249 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 صياغة المادة 432-12 من القانون الجنائي، النافذة في صيغتها الجديدة منذ 24 ديسمبر 2025. فأصبحت الجنحة تفترض منفعة «تُخلّ بحياده أو استقلاله أو موضوعيته» (ترجمتنا)، أُخذت أو تُلُقيت أو احتُفظ بها «عن علم». ويستبعد النص المصلحة العامة وكل مصلحة يستبعد القانون أخذها في الاعتبار، وينشئ سبباً للإعفاء إذا كان الشخص لا يستطيع التصرف على نحو آخر استجابةً لسبب ملحّ يتعلق بالمصلحة العامة.
هذه الأحكام أخف من الأحكام السابقة. والأحكام الجديدة تسري على الجرائم المرتكبة قبل نفاذها والتي لم يصدر فيها حكم إدانة حائز لقوة الشيء المقضي به، متى كانت أخف (المادة 112-1 من القانون الجنائي). وتطبق الغرفة الجنائية ذلك من تلقاء نفسها: فهي تقضي بأن القانون عرّف الجنحة على نحو أقل شدة، باشتراطه منفعة تُخلّ بالحياد «لا، كما كان الأمر سابقاً، منفعة من شأنها المساس به» (ترجمتنا)، وقد نقضت عدة أحكام إدانة مطعون فيها بالنقض لإعادة النظر فيها (Cass. crim., 30 septembre 2026, n° 24-83.895؛ Cass. crim., 14 octobre 2026, n° 25-81.302).
عملياً، يجب إعادة قراءة كل إجراء لم يصدر فيه حكم نهائي في ضوء النص الجديد، في كل مرحلة: البحث، والتحقيق، والمحاكمة، والاستئناف، والنقض. أما حكم الإدانة الذي أصبح نهائياً فلا يشمله ذلك. انظروا مقالنا حول أحكام الإدانة المنقوضة استناداً إلى قانون 22 ديسمبر 2025.
هل يجوز للمنتخب أن يصوّت على إعانة لجمعية يرأسها؟
لا ينبغي له أن يشارك في المداولة. فالجمعية التي يرأسها، ولو فعلياً، قد تحقق له منفعة، سياسية على الخصوص، في العملية التي يتولى الإشراف عليها بصفته عضواً في المجلس الذي يمنح الإعانة (المادة 432-12 من القانون الجنائي). ومنذ قانون 22 ديسمبر 2025، يُشترط أيضاً ألا تكون هذه المنفعة مصلحة عامة وأن تُخلّ بحياده، وهو ما يُناقش حالةً بحالة.
ويُظهر الخطرَ حكمُ إدانة صدر في ظل النص السابق، رُفض الطعن فيه بالنقض في 7 يناير 2026. فقد كان منتخب في مجلس المقاطعة قد تابع دراسة طلبات الإعانة المقدمة من جمعيات كان يرأسها فعلياً، ثم شارك عن وعي في تصويت اللجان الدائمة؛ فرُفض طعنه، إذ رأت المحكمة أن «الأفعال التي ارتكبها المتهم، لمصلحته، تتسم بطابع الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 23-83.644). ولذلك تعيّن على المنتخب تعويض الضرر الذي لحق بالمقاطعة.
ويحدد قانون الجماعات الترابية السلوك الواجب اتباعه. فالمداولة التي شارك فيها مستشار له مصلحة في القضية غير مشروعة، غير أن مجرد حضوره الاجتماع لا يُعدّ مشاركة (المادة L. 2131-11 من القانون العام للجماعات الترابية). ويُعلَن التنحي قبل المناقشة، فلا يشارك المنتخب في دراسة الملف ولا في التصويت، ويُثبت المحضر ذلك. ويساعد المكتب المنتخبين على تنظيم هذا التنحي ويدافع عنهم إذا نُسبت إليهم الأفعال. انظروا مقالنا حول منح إعانة لجمعية والتنحي.
هل يجوز لرئيس البلدية أن يوظف أحد أفراد عائلته؟
بالنسبة إلى أقرب أقاربه، وفي ديوان رئيس البلدية، الجواب لا: يُمنع على السلطة الترابية أن تضم إلى أعضاء ديوانها زوجها، أو شريكها في ميثاق التضامن المدني (PACS)، أو خليلها، أو والديها أو أبناءها، وكذلك والدي أو أبناء زوجها أو شريكها أو خليلها؛ ويترتب على مخالفة هذا المنع إنهاء العقد بقوة القانون (المادة L. 333-2 من القانون العام للوظيفة العمومية)، ويعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة L. 333-4).
أما في مصالح البلدية، فلا يسري هذا النص، غير أن رئيس البلدية الذي يتولى بنفسه توظيف أحد أقاربه يعرّض نفسه للمتابعة بتهمة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة (المادة 432-12 من القانون الجنائي). فقد تشكل رابطة القرابة المنفعة، والتوظيف عملية يتولى رئيس البلدية الإشراف عليها.
في ظل النص السابق، أيدت محكمة النقض إدانة رئيس بلدية تدخّل في جميع مراحل توظيف أخته مديرةً عامة للمصالح، وقضت بأن «إساءة استعمال الوظيفة الثابتة على هذا النحو تكفي وحدها لقيام جنحة أخذ منفعة بصورة غير مشروعة» (ترجمتنا) وبأن احترام قواعد التوظيف في الوظيفة العمومية الترابية لا أثر له. غير أنها نقضت العقوبات، ومنها الحرمان من الأهلية الانتخابية لمدة سنة، لقصور التعليل (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390). ومنذ قانون 22 ديسمبر 2025، يتعين على الاتهام أن يثبت أن المصلحة العائلية أخلّت بحياد رئيس البلدية وأنه تصرف عن علم: فتستعيد كفاءات الشخص الموظَّف وسلامة الإجراءات وزنها في النقاش.
يظل الحذر هو القاعدة: يُنيب رئيس البلدية غيره في الإجراءات وفي التوقيع. ويؤثر توظيف أحد الأقارب أيضاً في الحماية الوظيفية: فقد رُفضت هذه الحماية لرئيس بلدية سابق أدين لتوظيفه زوجته وللتحرش المعنوي بسكرتيرته، إذ اعتُبرت هذه الأفعال مجتمعةً خطأً شخصياً منفصلاً (CAA Douai, 4e ch., 6 novembre 2025, n° 24DA00806).
هل يجوز لرئيس بلدية صغيرة أن يشتري أرضاً أو أن يتعاقد مع بلديته؟
نعم، في البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 500 نسمة وفي حدود دقيقة تحددها المادة 432-12 من القانون الجنائي. فيجوز لرئيس البلدية ونوابه وأعضاء المجلس البلدي المفوَّضين أو الذين يحلّون محل رئيس البلدية أن يتعامل كل منهم مع البلدية في نقل أموال منقولة أو عقارية أو تقديم خدمات، في حدود مبلغ سنوي قدره 16 000 يورو.
ويجوز لهم أيضاً أن يقتنوا قطعة أرض في تجزئة بلدية لتشييد مسكنهم الشخصي، أو أن يبرموا مع البلدية عقد إيجار سكني لسكنهم الخاص، بعد تقدير مصلحة أملاك الدولة للأموال وصدور مداولة معللة من المجلس البلدي. ويجوز لهم أخيراً أن يقتنوا عقاراً بلدياً لإنشاء نشاطهم المهني أو تطويره، بثمن لا يجوز أن يقل عن تقدير مصلحة أملاك الدولة، بناءً على مداولة معللة أياً كانت قيمة المال.
وفي جميع هذه الحالات، تُمثَّل البلدية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L. 2122-26 من القانون العام للجماعات الترابية، ويمتنع المنتخب المعني عن المشاركة في المداولة المتعلقة بالعقد، ولا يجوز للمجلس البلدي أن ينعقد في جلسة سرية. وخارج هذه الاستثناءات، أو إذا تخلف أحد هذه الشروط، تعود العملية إلى القواعد العامة لأخذ منفعة بصورة غير مشروعة. ويتحقق المكتب من هذه الشروط قبل التوقيع، ويدافع عن المنتخب إذا نوزع في العملية.
ما جنحة المحاباة في الصفقات العمومية؟
هي منح الغير ميزة غير مبررة أو محاولة منحه إياها بفعل مخالف للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تضمن حرية الولوج والمساواة بين المترشحين في الصفقات العمومية وعقود الامتياز. وتشمل المنتخبين، والأشخاص المؤتمنين على السلطة العامة أو المكلفين بمهمة مرفق عام، وممثلي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الاقتصاد المختلط، وكل شخص يتصرف لحسابهم. والعقوبة الحبس سنتين وغرامة قدرها 200 000 يورو، يجوز رفع مبلغها إلى ضعف المتحصلات الناتجة عن الجريمة (المادة 432-14 من القانون الجنائي).
لا يشترط أن تتحقق الميزة فعلاً. فبشأن المدير العام لغرفة تجارة وصناعة كان قد حدد عتبات طلب عروض بناءً على طلب أحد المترشحين، قضت محكمة النقض بأن هذا التحديد يشكل ميزة غير مبررة «ولا يهم أن طلب العروض هذا، بعد إطلاقه، لم يكتمل» (ترجمتنا)، وبأن «الندم الإيجابي الذي يقع بعد معاينة الفعل المكوّن للجريمة لا يُعفي مرتكبها، في جميع الأحوال، من مسؤوليته» (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222). ويُستخلص الركن المعنوي من القيام بالفعل غير النظامي عن علم.
ينصبّ الدفاع على قاعدة الطلب العمومي التي جرت مخالفتها فعلاً، وعلى علم الشخص المتابَع بها، وعلى التقادم الذي كثيراً ما يكون قد اكتمل لغياب إخفاء ثابت. انظروا مقالنا حول الطلب العمومي المفصَّل على المقاس.
اختلاس الأموال العامة: متى تقوم الجنحة؟
حين يقوم شخص مؤتمن على السلطة العامة أو مكلف بمهمة مرفق عام، أو محاسب عمومي، أو أمين عمومي، أو أحد مرؤوسيه، بإتلاف أو اختلاس أو انتزاع أموال عامة أو خاصة، أو سند، أو ورقة مالية، أو أي شيء «سُلّم إليه بسبب وظيفته أو مهمته» (ترجمتنا). ويعاقب على الجنحة بالحبس عشر سنوات وبغرامة قدرها 1 000 000 يورو، تُرفع إلى 2 000 000 يورو في حالة العصابة المنظمة، ويعاقب على المحاولة بالعقوبات نفسها (المادة 432-15 من القانون الجنائي).
تسليم الأموال بسبب الوظيفة شرط قائم بذاته. فقد نقضت محكمة النقض إدانة مديرة ديوان رئيس بلدية، لا تفترض مهامها «بذاتها أن تُسلَّم إليها أموال بمفهوم المادة 432-15 من القانون الجنائي» (ترجمتنا)، لأن محكمة الاستئناف لم تبحث فيما إذا كانت تتمتع بتفويض لإحالة الفواتير على الأداء (Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254). وفي المقابل، يرتكب الجنحة المنتخب الذي يستعمل أموالاً مخصصة لممارسة ولايته في أغراض غريبة عنها، ولا يهم أن يكون الحساب قد تلقى أيضاً أموالاً من مصدر آخر (Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 23-83.646).
وإذا ارتكب الغير الاختلاس بسبب إهمال المنتخب أو الموظف، تعرّض هذا الأخير للحبس سنة واحدة ولغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة 432-16)، ولا تندرج هذه الجنحة ضمن الجنح التي توجب الحرمان من الأهلية الانتخابية. والإرجاع لا يمحو الجريمة، لكنه يُعتدّ به عند مناقشة العقوبة. انظروا مقالنا حول الاختلاس الناتج عن الإهمال.
ما الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ وأخذ منفعة بصورة غير مشروعة؟
تفترض الرشوة مقابلاً متبادلاً. فالمنتخب أو الموظف الذي يلتمس أو يقبل، دون وجه حق، في أي وقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عروضاً أو وعوداً أو هبات أو هدايا أو مزايا للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، يتعرض للحبس عشر سنوات ولغرامة قدرها 1 000 000 يورو (المادة 432-11 من القانون الجنائي). ويتعرض للعقوبات نفسها من يعرض هذه المزايا أو يستجيب للالتماس (المادة 433-1). وبالنسبة إلى مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 432-11 أو الشريك فيها الذي مكّن، بعد إبلاغه السلطة الإدارية أو القضائية، من وقف الجريمة أو من التعرف على مرتكبيها الآخرين، تُخفَّض عقوبة الحبس بمقدار الثلثين (المادة 432-11-1)؛ وتُخفَّض إلى النصف بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 433-1 و433-2 (المادة 433-2-1).
ويستهدف استغلال النفوذ إساءة استعمال نفوذ حقيقي أو مفترض بغية الحصول من سلطة أو إدارة على أوسمة أو وظائف أو صفقات أو أي قرار آخر لصالح الغير: فإذا ارتكبه منتخب، خضع للمادة 432-11 نفسها؛ وإذا ارتكبه أي شخص، عوقب عليه بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 500 000 يورو (المادة 433-2).
أما أخذ منفعة بصورة غير مشروعة فلا يفترض مقابلاً ولا اتفاقاً: فهو يعاقب على الخلط بين الأدوار، حين يأخذ المنتخب منفعة في عملية يتولى الإشراف عليها أو إدارتها (المادة 432-12). وهكذا قد تقبل الوقائع نفسها عدة تكييفات، ويناقش الدفاع أولاً أيّها قائم فعلاً. انظروا صفحتنا حول الرشوة واستغلال النفوذ ومقالنا حول الاستدعاء بتهمة الرشوة أو استغلال النفوذ.
هل يرتكب المنتخب الذي يتقاضى تعويضات تفوق المستحق جنحة الغدر؟
قد يرتكبها. فالغدر هو قيام شخص مؤتمن على السلطة العامة أو مكلف بمهمة مرفق عام بتلقي أو طلب أو الأمر بتحصيل مبلغ، بعنوان رسوم أو مساهمات أو ضرائب أو جبايات عامة، «يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق» (ترجمتنا)؛ ويعاقب بالطريقة نفسها على منح إعفاء من هذه الرسوم خلافاً للنصوص، أي بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 500 000 يورو (المادة 432-10 من القانون الجنائي).
وتطبق محكمة النقض هذا النص على تعويضات المنتخبين. فقد تقاضى مستشار جهوي، كان أيضاً رئيس بلدية ونائب رئيس تجمع حضري (communauté d'agglomération) ورئيساً مديراً عاماً لشركة اقتصاد مختلط محلية، مبالغ تتجاوز سقف الجمع الذي يحدده القانون العام للجماعات الترابية. وقضت المحكمة بأن «جنحة الغدر تقوم، على الخصوص، بتقاضي شخص مؤتمن على السلطة العامة رواتب وتعويضات تتجاوز ما يعلم أنه يستحقه» (ترجمتنا)، وبأن الركن المعنوي «لا يمكن أن يُنازَع فيه بفعل لاحق مثل إرجاع المبالغ المعتبرة زائدة عن المستحق» (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354).
أُبقي على الإدانة، غير أن العقوبات نُقضت لغياب التعليل بشأن الوضع الشخصي للمنتخب وأعبائه. ويناقش الدفاع العلم بالتجاوز، وطريقة احتساب السقف، وتناسب العقوبة. انظروا مقالنا حول الغدر المنسوب إلى المنتخب والموظف العمومي.
ما أجل التقادم بالنسبة إلى المنتخب؟
بالنسبة إلى الجنح، ومنها أخذ منفعة بصورة غير مشروعة والمحاباة واختلاس الأموال العامة والرشوة والغدر، تتقادم الدعوى العمومية بمرور ست سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجريمة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). والمحاباة جريمة آنية، يسري تقادمها من تاريخ الأفعال المكوّنة لها.
تُؤجَّل نقطة البدء بالنسبة إلى الجريمة الخفية أو المُخفاة: إذ يسري الأجل حينئذ من اليوم الذي ظهرت فيه الجريمة وأمكنت معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية أو ممارستها، دون أن يتجاوز اثنتي عشرة سنة كاملة من تاريخ الوقائع بالنسبة إلى الجنحة. وتُعدّ خفيةً الجريمةُ التي لا يمكن، بسبب أركانها المكوّنة، أن يعلم بها لا الضحية ولا السلطة القضائية؛ وتُعدّ مُخفاةً الجريمةُ التي يقوم مرتكبها عمداً بمناورة ثابتة ترمي إلى منع اكتشافها (المادة 9-1).
ويجب إثبات هذا التأجيل. فقد نقضت محكمة النقض قراراً أخّر تقادم جنحة محاباة إلى يوم التفتيش، لمجرد أن الوثائق الداخلية للبلدية لم يكن بوسع المنافسين معرفتها: «لمّا كانت جنحة المحاباة ليست جريمة خفية، فقد كان عليها، لتأخير نقطة بدء أجل التقادم، أن تثبت مناورات ثابتة، مرتكبة عمداً وترمي إلى منع اكتشاف الجنحة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572). ويعيد المكتب بناء التسلسل الزمني فعلاً بفعل ويثير التقادم منذ بداية الإجراءات.
متى تتولى النيابة المالية الوطنية قضية تتعلق بمنتخب؟
يمارس وكيل الجمهورية المالي وقاضي التحقيق ومحكمة الجنح في باريس اختصاصاً متزامناً مع اختصاص المحاكم المحلية بشأن الجنح المنصوص عليها في المواد من 432-10 إلى 432-15 والمادتين 433-1 و433-2 من القانون الجنائي، في القضايا البالغة التعقيد أو التي قد تبدو كذلك، بسبب العدد الكبير من الفاعلين أو الشركاء أو الضحايا أو النطاق الجغرافي الذي تمتد إليه على الخصوص (المادة 705 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتبعها غسل عائدات هذه الجنح والجرائم المرتبطة بها. وحين يكونان مختصين، يتصرف وكيل الجمهورية المالي وقاضي التحقيق في باريس على كامل التراب الوطني.
أما القضايا الأخرى فتبقى من اختصاص المحاكم المختصة ترابياً. وتولي النيابة المالية الوطنية القضية يغيّر الجدول الزمني والمحاورين، وكثيراً ما يغيّر حجم التحريات، لكنه لا يغيّر القواعد الموضوعية. وعند فتح تحقيق قضائي، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يوجّه الاتهام إلا إلى الشخص الذي تقوم ضده دلائل جدية أو متطابقة، بعد الاستماع إليه أو تمكينه من تقديم ملاحظاته بحضور محاميه، وفقط إذا رأى أنه لا يمكن اللجوء إلى صفة الشاهد المساعَد (المادة 80-1). ويجوز للشخص المذكور باسمه في شكوى مع الادعاء بالحق المدني أن يطلب الاستماع إليه بصفته شاهداً مساعَداً (المادة 113-2).
ويساعد المكتب، الكائن في باريس، المنتخبين أمام النيابة المالية الوطنية وقضاة التحقيق ومحكمة الجنح في باريس، كما أمام محاكم سائر المناطق الفرنسية. انظروا صفحتنا حول التحقيق القضائي.
هل الحرمان من الأهلية الانتخابية تلقائي، وهل يسري رغم الاستئناف؟
هو إلزامي، لكنه ليس تلقائياً. فالحكم بالحرمان من الأهلية الانتخابية إلزامي في حق كل شخص أدين بالجنح المنصوص عليها في المواد من 432-10 إلى 432-15 و433-1 و433-2 من القانون الجنائي، أو بإخفاء متحصلاتها أو غسلها. غير أنه يجوز للمحكمة استبعاد هذه العقوبة «بقرار معلل تعليلاً خاصاً» (ترجمتنا)، مراعاةً لظروف الجريمة وشخصية مرتكبها (المادة 131-26-2 من القانون الجنائي). ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات بالنسبة إلى الجنحة، وعشر سنوات بالنسبة إلى الشخص الذي كان يمارس ولاية انتخابية عمومية وقت الوقائع (المادتان 131-26 و131-26-1 من القانون الجنائي).
ويجوز أن يسري رغم الاستئناف إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل (المادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية). وعلى القاضي حينئذ أن يقدّر مدى تناسب المساس «الذي من شأنه أن يلحقه بممارسة ولاية جارية وبصون حرية الناخب» (ترجمتنا)؛ ولعدم قيامه بذلك، نقضت محكمة النقض النفاذ المعجل لحرمان من الأهلية الانتخابية مدته خمس سنوات، فأصبح الحرمان ذاته نهائياً، مع الإبقاء على سائر مقتضيات القرار (Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556).
ويظل تعليل كل عقوبة واجباً: فقد نقضت المحكمة حرماناً من الأهلية الانتخابية لمدة سنة صدر ضد رئيس بلدية دون توضيح كافٍ لخطورة الوقائع وشخصيته ووضعه الشخصي (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390). ويترافع المكتب على هذه الجوانب الثلاثة، في الدرجة الأولى كما في الاستئناف. انظروا مقالينا حول الحرمان من الأهلية الانتخابية المشمول بالنفاذ المعجل وحول آثاره على الولاية، وصفحتنا حول الاستئناف الجنائي.
هل يجب على البلدية أن تؤدي أتعاب محامي المنتخب المتابَع؟
نعم، بعنوان الحماية الوظيفية، ما لم يكن هناك خطأ منفصل. فالبلدية ملزمة بمنح حمايتها لرئيس البلدية، أو للمنتخب البلدي الذي ينوب عنه أو تلقى تفويضاً منه، أو لأحد هؤلاء المنتخبين بعد انتهاء مهامه، إذا كان موضوع متابعة جنائية بمناسبة «وقائع لا تتسم بطابع الخطأ المنفصل عن ممارسة مهامه» (ترجمتنا). وتلتزم بها أيضاً إذا نُسبت إليه مثل هذه الوقائع فحسب، دون متابعة أو مع إجراء بديل، في جميع الحالات التي يعترف له فيها قانون الإجراءات الجزائية بالحق في الاستعانة بمحامٍ، وتبرم تأميناً يغطي الاستشارة القانونية (المادة L. 2123-34 من القانون العام للجماعات الترابية). وتلتزم المقاطعة والجهة بالطريقة نفسها (المادة L. 3123-28، المادة L. 4135-28).
ويجوز للجماعة الترابية رفض الحماية في حالة الخطأ الشخصي المنفصل، أي، وفقاً لمحكمة الاستئناف الإدارية في دويه، حين تكون الوقائع «كاشفة عن اهتمامات ذات طابع خاص» (ترجمتنا)، أو ناتجة عن سلوك يتنافى مع التزامات الوظائف العمومية، أو على قدر خاص من الخطورة. وتوضح المحكمة نفسها أن التكييف الجنائي والطابع العمدي للوقائع لا يكفيان، بذاتهما، لجعل الخطأ منفصلاً. ومع ذلك أيدت رفض الحماية لرئيس بلدية سابق أدين لتوظيفه زوجته وللتحرش المعنوي بسكرتيرته، استناداً إلى مجموع هذه الأفعال (CAA Douai, 4e ch., 6 novembre 2025, n° 24DA00806). ويجوز للقاضي الجنائي أيضاً أن يقرّ بوجود خطأ شخصي منفصل، وأن يحكم على المنتخب بتعويض الضرر الذي لحق بالجماعة الترابية (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 23-83.644).
يحرر المكتب طلب الحماية، ويطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية، ويدافع عن المنتخب أمام القضاء الجنائي. انظروا مقالنا حول الحماية الوظيفية للمنتخبين في 2026، وصفحتنا حول القانون العام.
ما أتعاب المحامي في الدفاع الجنائي عن المنتخبين؟
باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية الكاملة، تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقاً لـالمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلفه. وتحدد الاتفاقية على الخصوص مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية عن كل مرحلة: التحضير للاستماع أو المؤازرة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، والاستجواب أمام قاضي التحقيق، وطلبات إجراءات التحقيق وطلبات البطلان، والدفاع أمام محكمة الجنح، والاستئناف، وطلب الحماية الوظيفية والطعن في رفضها، والشكوى والادعاء بالحق المدني لفائدة الجماعة الترابية أو المشتكي. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، تحليلاً أولياً مكتوباً خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد 432-12 من القانون الجنائي و432-12-1 و432-13: أخذ منفعة بصورة غير مشروعة (في صياغتها الناتجة عن القانون رقم 2025-1249 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025)، والقضاة، والانتقال إلى القطاع الخاص (pantouflage)
- المادة 432-14: المحاباة في الصفقات العمومية وعقود الامتياز
- المادتان 432-15 و432-16: اختلاس الأموال العامة، والاختلاس الناتج عن الإهمال
- المواد 432-10 و432-11 و432-11-1 و433-1 و433-2 و433-2-1: الغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتخفيض عقوبة المبلِّغ
- المواد 432-17 و131-26 و131-26-1 و131-26-2 و132-1 و112-1: العقوبات التكميلية، والحرمان من الأهلية الانتخابية ومدته القصوى البالغة عشر سنوات بالنسبة إلى المنتخبين، والحرمان الإلزامي من الأهلية الانتخابية، وتفريد العقوبة، وتطبيق القانون الأصلح
- المواد 2 من قانون الإجراءات الجزائية و2-23 و40 و85: الدعوى المدنية، والجمعيات المعتمدة لمكافحة الفساد، والإبلاغ، والشكوى مع الادعاء بالحق المدني
- المادتان 8 و9-1: تقادم الدعوى العمومية، والجرائم الخفية أو المُخفاة
- المواد 705 و80-1 و113-2 و41-1-2 و471: النيابة المالية الوطنية، وتوجيه الاتهام، والشاهد المساعَد، واتفاقية المصلحة العامة القضائية، والنفاذ المعجل
- المواد L. 2123-34 من القانون العام للجماعات الترابية وL. 2123-35 وL. 2131-11: الحماية الوظيفية للمنتخب البلدي، والمستشار ذو المصلحة
- المادتان L. 3123-28 وL. 4135-28: الحماية الوظيفية لمنتخبي المقاطعات والجهات
- المادتان L. 333-2 من القانون العام للوظيفة العمومية وL. 333-4: منع توظيف الأقارب في ديوان السلطة الترابية والعقوبة الجنائية
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- Cass. crim., 30 septembre 2026, n° 24-83.895: التطبيق الفوري لقانون 22 ديسمبر 2025
- Cass. crim., 14 octobre 2026, n° 25-81.302: سبب الإعفاء الجديد، ورئيس البلدية والمخطط المحلي للتعمير
- Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-83.390: توظيف أحد الأقارب في ظل النص السابق، وتعليل العقوبات
- Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 23-83.644: إعانات صُوّت عليها لفائدة جمعيات يرأسها المنتخب، والخطأ المنفصل
- Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222: المحاباة، والميزة غير المبررة، والندم الإيجابي
- Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572: المحاباة وتأجيل بدء التقادم
- Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254: اختلاس الأموال العامة وتسليم الأموال
- Cass. crim., 21 janvier 2026, n° 23-83.646: اختلاس الأموال العامة المخصصة للولاية
- Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354: الغدر وسقف الجمع بين التعويضات
- Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556: النفاذ المعجل للحرمان من الأهلية الانتخابية والتناسب
- Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.659: تأسس جمعية معتمدة طرفاً مدنياً
- CAA Douai, 4e ch., 6 novembre 2025, n° 24DA00806: الحماية الوظيفية والخطأ الشخصي المنفصل
لمزيد من التعمق
استدعاء، أو توجيه اتهام، أو شكوى تريدون تقديمها؟
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الاستدعاء أو المداولة أو الصفقة أو الرسالة موضوع النزاع والمستندات التي بحوزتكم: يدرس الأستاذ حسن كوهن التكييف والتقادم والحماية الوظيفية، ثم يبيّن لكم المسار الملائم، سواء تعلق الأمر بالتحضير للاستماع، أو بالمؤازرة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة أو أمام قاضي التحقيق، أو بطلب إجراء تحقيق أو بطلب البطلان، أو بالدفاع أمام محكمة الجنح، أو بالاستئناف، أو بالشكوى والادعاء بالحق المدني.