جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-03-24، ملف رقم 0748636

المصدر الرسمي

رقم القرار: 748636

تاريخ القرار: 2016/03/24

الموضوع: قانون المرور

الأطراف:الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: مركبة جديدة – مراقبة تقنية – تاريخ أول سير

المرجع القانوني: المادة 83 من القانون 01 – 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدلة بالمادة 11 من الأمر 09 – 03

المبدأ:

لا تقوم جنحة عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية على المركبات الجديدة، إلا بعد مضي سنتين كاملتين من تاريخ أول سيرها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه

حيث إن المركبة الجديدة التي يتحصل عليها الشخص فان المدة الأولى التي يبدأ فيها سريان المراقبة التقنية لا تكون إلا بعد مضي سنتين كاملتين بعد سيرها، وأن الثابت من خلال البطاقة الرمادية للسيارة أن تاريخ أول سيرها هو 2008/02/07 وأن المتهم ضبط من طرف عناصر الدرك الوطني بتاريخ 2010/01/16 أي قبل مضي السنتين وأنه لا يتجلى إخضاع السيارة الجديدة للمراقبة التقنية قبل مضي سنتين من تاريخ أول سيرها، وذلك يكون قاضي الموضوع قد خالف القانون لما أدان عن هذا الجرم مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وبالفعل فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف المؤيد له يتضح أنهما أدانا الطاعن عن جرم عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية طبقا للمادة 83 من الأمر رقم 09/03 المتعلق بقانون المرور وقد بينا الأفعال المنسوبة للمتهم الطاعن وكيفية وقوعها وإدانته رغم إنكاره في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حيث إن المادة 83 المذكورة أعلاه تنص يعاقب كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورة الإجبارية.

حيث إن المراقبة التقنية الدورية حددها القانون بسنتين كاملين وهذا حسب محاضر المراقبة التقنية الصادرة عن وزارة النقل (محضر المراقبة التقنية للسيارات) وبذلك فان سيارة المتهم الطاعن التي وضعت للسير حسب البطاقة الرمادية بتاريخ 2008/02/02 وقد تم ضبطه من طرف مصالح الدرك بتاريخ 2010/01/16 وبذلك فان المدة لم تتجاوز السنتين ومنه فان قضاة الاستئناف قد اخطئوا في التطبيق السليم للقانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

قدور محمد المنصف

المستشار المقرر

قدور محمد المنصف

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون السير.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.