جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-02-28، ملف رقم 0738556

المصدر الرسمي

رقم القرار: 738556

تاريخ القرار: 2018/02/28

الموضوع: قذف

الأطراف:الطاعن: (خ س) / المطعون ضده: (ي غ) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: مذكرة جوابية- علنية و نشر.

المرجع القانوني: المادتان 296 و 298 من قانون العقوبات.

المبدأ:

لا تشكّل واقعة ماسة بالشرف، الواردة في مذكرة جوابية، في إطار خصومة قضائية، قذفا، نظرا للطابع السري وانتفاء عنصري العلنية والنشر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني للطعن: المأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية، المثار مسبقا المؤدي لوحده إلى النقض.

جاء فيه أن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن بجرم القذف، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 296 من قانون العقوبات، جاء قاصرا في تسبيبه لعدم معاينته الأركان القانونية للفعل المتابع به، إن العلانية والنشر هي أحد الأركان القانونية التي يجب توفرها و اجتماعها لقيام جنحة القذف، بالرجوع إلى القرار المطعون فيه إن قضاة المجلس اكتفوا بالاعتماد على العبارة التي أوردها الطاعن لإدانته دون التمعن في أركان الفعل المنصوص عليه قانونا.

حيث أضاف الطاعن أنه لا يكفي إسناد واقعة ماسة بالشرف بل يجب أن يقترف ذلك باتجاه نية الفاعل إلى إذاعة و نشر أمور تمس بالسمعة وبقصد الإساءة، بالإضافة إلى ذلك إن الجنحة المتابع بها تشترط لقيامها العلانية والنشر كما سلف تبيانه وأنه في قضية الحال، إن العبارة محل المتابعة قد تمت في إطار خصومة قضائية عقارية بموجب مذكرة جوابية وهي تكتسي بذلك طابع السرية المنافي للعلانية، مما يجعل القرار المطعون فيه قد أغفل التطرق للعناصر القانونية للفعل المتبوع وبذلك يكون قضاءه كما فعل معرض للنقض للقصور في التسبب وعليه التمس الطاعن، قبول الطعن شكلا في الموضوع، نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة الأطراف والقضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث بالفعل يتبين من القرار المطعون فيه، أنه لم يحلل الوقائع المتابع بها الطاعن تحليلا دقيقا، لم يقف على أركان تهمة القذف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 296 و298 من قانون العقوبات، وأن حاصل ما نعاه الطاعن من خلال هذا الوجه يعد سديدا، بأن العبارة محل المتابعة قد تمت في إطار خصومة قضائية عقارية بموجب مذكرة جوابية و هي تكتسي بذلك طابع السرية المنافي للعلانية، ما جعل القرار المطعون فيه قد أغفل التطرق للعناصر القانونية لجنحة القذف.

حيث أن عنصر العلانية والنشر يجب توفرهما لتتحقق أركان جنحة القذف، وهو ما يفتقده التعليل الذي توصل من خلاله قضاة الموضوع إلى نتيجة الإدانة الذي جاء فيه ( تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم المستأنف وحسب ما دار بالجلسة العلنية أن المتهم (خ.س) في مذكرته الجوابية المؤرخة في 2009/11/18، قدمها أمام القسم العقاري بمحكمة عنابة في نزاع بينه و بين (ب.ي) القائم في حقه الأستاذ غزال يوسف إذ أورد المتهم عبارات، “هناك خلط في ذهني المحامي” و عبارات ” الأستاذ غزال يوسف يتصرف بالجمل الذي لا يرى حديثه” وهي عبارة فيها مساس بشخصية الضحية وخدش في كرامته مما يجعل الجرم المتابع به المتهم ثابت في جانب المتهم، مما يستوجب إفادته بمقتضيات نص المادة 53 من قانون العقوبات وذلك بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها عليه).

حيث أن التعليل الذي اعتمده قضاة الموضوع لم يعاين الأركان القانونية التي يجب توفرها لقيام جنحة القذف، بالخصوص شرط العلنية والنشر الذين يعدان الركنين الجوهريين في هذه الجنحة، لا يكفي إسناد واقعة ماسة بالشرف أو الاعتبار، بل يجب أن يرتكب ذلك الفعل باتجاه نية الفاعل إلى إذاعة ونشر العبارات الهادفة إلى القذف للمس بسمعة الضحية والإساءة إليه وعليه يصبح ما أثاره الطاعن من خلال هذا الوجه سديدا ومؤديا لوحده إلى النقض، دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

براح منيرة

المستشار المقرر

مازوني فريد

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.