جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-09-27، ملف رقم 1246967

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1246967

تاريخ القرار: 2018/09/27

الموضوع: ضم ودمج العقوبات

الأطراف:الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (ب – ز)

الكلمات الأساسية: دمج – عقوبة سالبة للحرية – غرامة

المرجع القانوني: المادة 35 من قانون العقوبات.

المبدأ:

لا يجوز دمج الغرامات المالية المحكوم بها مع العقوبات السالبة للحرية، وإسقاطها عن المتهم طالب الدمج.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه الطعن الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية.

من حيث أن المجلس قد أخطأ في تطبيق القانون عندما قام بدمج الغرامات المالية مع عقوبة الحبس إلى درجة إسقاطها عن المتهم رغم أنها ليست من طبيعة واحدة، وعليه يكون القرار مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وفقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وبالفعل، حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجده قد صرح في منطوقه بالقول:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: القضاء بجب عقوبة السنة حبس نافذة و 50.000 دج، “خمسين ألف دينار غرامة نافذة”، المحكوم بها بموجب القرار الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 02/01/2017 تحت رقم: 00005، بعقوبة السنتين حبسا نافذا (02) ، و 50.000 دج ” خمسين ألف دينار المحكوم بها بموجب القرار الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 02/01/2017 تحت رقم: 00004، والقول أن عقوبة السنتين حبسا نافذا (02) ، هي الواجبة التنفيذ.”، وهو بذلك أي القرار المنتقد، وكما يبدو من هذا المنطوق أنه قد ورد غامضا، ويستشف منه أنه قد قام بدمج الغرامات المالية المحكوم بها مع العقوبات السالبة للحرية ، وأسقطها عن المتهم ( طالب الدمج) ، وبالتالي أصبح لا أثر لها ، وفي ذلك فإنه يكون فعلا قد خالف القانون، لا سيما مقتضيات المادة 35 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن هذا الوجه المثار من طرف الطاعن النائب العام ، مؤسس موضوعا، يتعين قبوله ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

خنشول أحسن

المستشار المقرر

خنشول أحسن

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.