جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-03-29، ملف رقم 1253199

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1253199

تاريخ القرار: 2018/03/29

الموضوع: ضم ودمج العقوبات

الأطراف: الطاعن: (ز . ن ) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: عقوبة اشد – تساوي العقوبات

المرجع القانوني: المادة 1/35 من قانون العقوبات

المبدأ:

يجوز الأمر بدمج العقوبات بتنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات ،حتى في حالة تساوي العقوبات .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المثار مسبقا و المؤدي وحده للنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

بدعوى ان قضاة المجلس لم يعللوا قرارهم تعليلا كافيا مكتفين بالقول : أن الضم يكون في حدود العقوبة القصوى للجريمة الأشد ” و انتهوا الى رفض الطلب غير ان هذا غير كاف كون المادة 35 من قانون العقوبات تنص على أنه اذا صدرت عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة ألأشد وحدها هي التي تنفذ و لم تحدد ابدا تساويها و أنه كان على قضاة الموضوع التقيد بموضوع الطلب الذي تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات و هي قاعدة الدمج التي تنطبق بصفة أصلية في هذه الحالة و أنه لا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المتعلقة بحالة الضم ومن ثم فان قضاة المجلس لما رفضوا الطلب يكونوا قد خالفوا القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المثار مسبقا و المؤدي وحده للنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

بالفعل بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول : ” أنه بالرجوع الى المادة 1/35 من قانون العقوبات ، التي تنص على أنه اذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ و أن العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة و انها عقوبة ستة (06) سنوات حبسا نافذا في القضيتين و عليه يرى المجلس رفض جب العقوبتين المحكوم بهما لتساويهما “.

حيث ان التسبيب الذي اعتمده قضاة المجلس في القرار المطعون فيه لا يستقيم مع مضمون المادة 35 من قانون العقوبات ، كون هذه الأخيرة وفي فقرتها الأولى تفيد أن الأمر بالدمج يعني تنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور عدة احكام سالية للحرية بسبب تعدد المحاكمات و بالتالي فان ما توصل اليه قضاة المجلس في القرار المطعون فيه و المتمثل في رفض طلب جب العقوبات بدعوى تساوي العقوبات لا يستند الى أي أساس قانوني و انه كان عليهم تطبيق نص المادة 1/35 من قانون العقوبات المبين أعلاه ومادام أنهم لم يفعلوا ذلك فان ماتوصلوا في القرار المطعون فيه مخالف للقانون و عليه فان الوجه الثاني المثار مسبقا مؤسسا ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة الى مناقشة الوجه الأول.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.