جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2020-01-30، ملف رقم 1390634

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1390634

تاريخ القرار: 2020/01/30

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ق.م)

الكلمات الأساسية: حكم غيابي-معارضة-تبليغ- تقادم.

المرجع القانوني: المادة 06-07-08 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمتهم تبليغا صحيحا و قانونيا لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية تسري عليه أحكام التقادم المنصوص عنها في المواد 06-07-08 من قانون الإجراءات الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والمؤدي إلى النقض:

من حيث أن المجلس بإلغائه للحكم المستأنف الصادر في 2013/10/08 يكون قد أخطأ في قضائه لمخالفته أحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية لكون أنه لم يتخذ أي إجراء من تاريخ صدور الحكم الغيابي في 2003/10/06 إلى غاية تاريخ تسجيل المعارضة من طرف العارض في 2013/10/07 وقد مر أكثر من 10 سنوات بين هذين الإجرائيين مما يجعل التقادم ثابت طبقا لأحكام المواد 06، 07 و08 من قانون الإجراءات الجزائية وهو نفس النهج الذي سلكته المحكمة العليا في قضائها الأمر الذي يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار محل الطعن بأن قضاة المجلس الغوا الحكم المستأنف الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وأدانوا المتهم الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد مؤسسين قضاءهم على القول بأن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمضي ثلاث سنوات وفقا لأحكام المادتين 07 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية بينما في قضية الحال فإن النيابة تابعت المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد قبل مرور الثلاث سنوات من تاريخ الوقائع وصدر حكم غيابي بتاريخ 2003/10/06 وأن الحكم الغيابي لا يمكن اعتباره إجراء من إجراءات المتابعة” كل ذلك دون مناقشة ومعاينة الإجراءات التي اتخذت منذ صدور الحكم الغيابي إلى يوم تسجيل المعارضة وجودا وعدما.

حيث أنه يجب التذكير بأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء بأن الحكم الغيابي الذي لم يبلغ تبليغا صحيحا وقانونيا للمتهم لا يعد سوى إجراء من إجراءات الدعوى العمومية وتسري عليه أحكام التقادم المطبقة في هذا المجال والمنصوص عليها في المواد 06، 07، 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه في قضية الحال طالما أن الحكم الغيابي قد صدر في 2003/10/06 وأن المتهم سجل معارضة بتاريخ 2013/10/07 فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التطرق بالمعاينة لما اتخذ من إجراءات المتابعة أو التحقيق في شأن الدعوى خلال هذه الفترة وفقا لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل إلى المادة 07 من نفس القانون وعليه لما ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى خلاف ذلك دون سند قانوني فإن قضاءهم يشكل مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله مما يجعل الوجه المثار سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

ماموني الطاهر

المستشار المقرر

ماموني الطاهر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.