جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2015-03-19، ملف رقم 8864

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8864

تاريخ القرار: 2018/11/14

الموضوع: امر بالقبض

الأطراف: الطاعن: (ش. ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ش.ر)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ العيفة محمد الهادي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا،مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/12/19. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد إحالته على محكمة الجنح بالخروب صدر ضده حكما غيابيا قضى بإدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و50.000 دج. غرامة منفذة مع إصدار أمر بالقبض ضده بتاريخ 2017/06/21. وبعد تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضده أودع الحبس بتاريخ 2017/11/12، أين قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، وبعد إعادة محاكمته صدر لفائدته حكم بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع القضاء ببراءته بتاريخ 2017/11/15 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف كما تؤكده شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2017/11/29. وبذلك صار الحكم نهائيا.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة لعرجوم قاصدي نادية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الأمر بالقبض الصادر ضد المدعي بموجب حكم محكمة الخروب والمؤرخ في 2017/06/21 إجراء قانوني صدر بسبب غيابه لإجباره على المثول أمام المحكمة لضمان محاكمته.

وحيث أن مدة حبسه التي دامت ثلاثة أيام (03) من 2017/11/12 لغاية 2017/11/15 كانت تنفيذا وإفراغا للأمر بالقبض وضمانا لمثوله أمام المحكمة الناظرة في معارضته في أقرب جلسة قبل انقضاء مدة الثمانية أيام وفقا للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا تدخل ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر المنصوص عليها بالمادة 137 مكرر4 من نفس القانون. وعليه يستوجب رفض الطلب.

منطوق القرار

رفض الدعوى

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.