مكتب Kohen Avocats · الشركات والمسيّرون

محامٍ في القانون الجنائي للأعمال في باريس

مسيّر شركة، أو شركة موضع اتهام، أو مؤسسة متضررة من جريمة: يتولى Kohen Avocats، محاميكم في القانون الجنائي للأعمال في باريس، فحص العمليات المتنازع عليها وإعداد دفاعكم الجنائي.

هل تلقت مؤسستكم استدعاءً أو خضعت لتفتيش؟ أرسلوا الوثائق الرسمية التي تلقيتموها لدراسة وضعكم وشروط تدخل المحامي.

القانون الجنائي للأعمال · باريس

عرض ملفكم للدراسة

أرسلوا الوثائق الرسمية التي تلقيتموها والمستندات المفيدة إلى مكتبنا للقانون الجنائي في باريس لإعداد تحليل وضعكم.

الأعمال

المؤسسة
والمسيّر

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

باختصار

يرافق المكتب المسيّرين والشركات الذين يواجهون اتهامات تتعلق بتسييرهم أو بعقودهم أو بعملياتهم المالية. ويفحص الوثائق الرسمية المتلقاة، ويعيد بناء الوقائع، ويميّز بين مصالح كل شخص معني قبل تحديد خطة الدفاع.

أنتم موضع اتهام

يستدعي الاستدعاء أو التفتيش قراءة دقيقة لوضعكم وللمستندات المتاحة من أجل إعداد تدخل المحامي. ويعيد مكتبنا للقانون الجنائي في باريس وضع العمليات المنسوبة إليكم في سياقها المهني.

العمليات موضع نزاع

يفحص المكتب النفقات والعمولات والتدفقات المالية المعنية، ثم يبني الدفاع حول المسائل الخاصة بـإساءة استعمال أموال الشركة (abus de biens sociaux) أو الرشوة أو غسل الأموال.

مؤسستكم متضررة

ينظّم المكتب الأدلة، ويحدد الشركة المتضررة، ويعدّ الشكوى وطلبات التعويض الموثقة. وتستلزم حالات النصب والاحتيال (escroquerie) والنزاعات بين الشركاء التمييز بين المسؤوليات والخسائر المدّعاة.

مكتب Kohen Avocats · باريس

إعداد دفاعكم في القانون الجنائي للأعمال

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

القانون الجنائي للأعمال · باريس

الأستاذ حسن كوهن، محاميكم في القانون الجنائي للأعمال

  • هيئة المحامين في باريس
  • الشركات والمسيّرون
  • الدفاع في القانون الجنائي للأعمال
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس

يفحص الأستاذ حسن كوهن الاتهامات المتعلقة بنشاط مؤسستكم والوثائق الإجرائية التي تحدد وضعكم في الدعوى. ويبدأ العمل بقراءة المستندات، وإعداد التسلسل الزمني للعمليات، وتحديد الأشخاص الذين يجب التمييز بين مصالحهم.

يعدّ المكتب دفاعكم من مرحلة التحقيق إلى المحاكمة، أو يرافق المؤسسة المتضررة في عرض وقائع وخسائر موثقة. ويُحدَّد نطاق المهمة انطلاقًا من الوثائق المتاحة والمسائل الخاصة بالملف، دون افتراض مسبق لنتيجتها.

اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 وأرسلوا الوثائق التي تتيح فهم العمليات المعنية ودوركم فيها.

البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

مرافقتكم من قبل Kohen Avocats في باريس

فهم الاتهام

تحديد الوقائع المنسوبة إليكم، ووضعكم القانوني، والمستندات المتاحة، ثم دراسة شروط تدخل المحامي في المرحلة المعنية.

إعداد الدفاع

إعادة بناء العمليات، ومناقشة تكييفها القانوني، وإعداد الملاحظات المفيدة انطلاقًا من الوثائق التي يتاح للمكتب الاطلاع عليها فعلًا.

توثيق الشكوى

تحديد الشركة المتضررة، وتنظيم المستندات، وإعداد عرض للخسائر التي تطلب الشركة نفسها التعويض عنها.

الوثائق المطلوب إرسالها قبل الموعد الأول

اجمعوا الوثائق الرسمية التي تلقيتموها، والنظام الأساسي للشركة، وتفويضات الصلاحيات، والعقود، والمستندات المحاسبية أو المصرفية المتعلقة بالعمليات المعنية. وأرفقوا تسلسلًا زمنيًا للوقائع، وأشيروا إلى الوثائق الناقصة؛ وسيحدد المكتب معكم نطاق تدخله وشروطه المالية.

الاتهام

مسيّر أو مؤسسة: إعداد دفاعكم منذ توجيه الاتهام

يستلزم الاتهام المرتبط بتسيير مؤسسة التمييز بين العمليات، والمهام التي جرت ممارستها، والمسؤوليات المطلوب إثباتها فعلًا.

يراجع المكتب الوثائق الرسمية المتلقاة والمستندات المتاحة لفهم الوضع الإجرائي، والوقائع المنسوبة، والأشخاص المعنيين. ثم يفحص العقود وتفويضات الصلاحيات والقيود المحاسبية من أجل وضع كل عملية في سياق اتخاذ القرار بشأنها.

إن صعوبة تجارية، أو نفقة منتقدة، أو خسارة مالية لا تكفي بذاتها لإثبات جريمة جنائية. ويجب على الدفاع مقابلة الوقائع الموثقة بشروط التكييف المحتج به، مع تحديد العناصر التي لا يزال يتعين إثباتها.

مصالح يجب التمييز بينها: المسيّر والشركة

تميّز المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) بين مسؤولية الشخص المعنوي (personne morale) ومسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يشاركون في الوقائع. ويفحص المكتب بصورة منفصلة التصرف لحساب الشركة، ومهام المسيّر، ومصالح كل طرف في الدعوى.

تنظّم المادة 706-43 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale) تمثيل الشخص المعنوي، وتتيح، وفق الشروط المنصوص عليها، طلب تعيين وكيل قضائي (mandataire de justice). ولا يترتب هذا التعيين تلقائيًا على المتابعة المشتركة؛ إذ يستحق تمثيل الشركة تحليلًا خاصًا به.

دوركم الشخصي

إعادة بناء القرارات المتخذة، والصلاحيات الممارَسة، والمعلومات المتاحة وقت العمليات التي تُسألون عنها.

وضع الشركة

فحص التصرفات المنجزة لحسابها، وأجهزتها أو ممثليها، وآثار الاتهامات على دفاعها.

المستندات المتعارضة

مقابلة الوثائق التي تدعم الاتهام بتلك التي تتيح مناقشته، دون استبعاد العناصر غير المواتية.

عندما تندرج الوقائع في إطار خلاف بين الشركاء، يكمّل قانون الشركات تحليل الصلاحيات والقرارات. ويجب أن يظل هذا الجانب منفصلًا عن إعداد دفاع جنائي أو شكوى قائمة على وقائع محددة بدقة.

إجراءات التحقيق

الاستدعاء والتفتيش والاحتجاز لدى الشرطة: تنظيم تدخل المحامي

يحدد الوضع القانوني للشخص وإطار التحقيق الحقوقَ الواجب دراستها قبل إعداد تدخل ملائم.

فهم الاستدعاء

تنص المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية على حقوق المشتبه فيه الذي يُستمع إليه بحرية (audition libre)، ولا سيما الإعلام بالوقائع والحق في التزام الصمت. ويقرأ المكتب الاستدعاء، ويحدد الوضع القانوني المذكور فيه، ويعدّ معكم الوثائق التي تتيح فهم العمليات التي قد تُثار.

التحضير للمساعدة خلال الاحتجاز لدى الشرطة

تُخضع المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية هذا الإجراء للشروط التي تحددها؛ ولا تكفي صفة المسيّر وحدها لتبريره. ويفحص المكتب الإعلام بالحقوق، والمساعدة المطلوبة، والظروف الفعلية للاستجوابات في ضوء الوثائق المتاحة.

تحصر المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الوثائق التي يمكن الاطلاع عليها خلال الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue): فلا يطّلع المحامي بالضرورة على كامل التحقيق. ويجب مراعاة هذا الحد عندما تتعلق الأسئلة بقيود محاسبية أو عمليات لا يمكنكم الاطلاع عليها.

فحص التفتيش والحجوزات

تؤطّر المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية عمليات التفتيش في التحقيق الأولي (enquête préliminaire)، في حين تتعلق المادة 56 من قانون الإجراءات الجزائية بصلاحيات البحث في حالة التلبس (flagrance). وتمدّ المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية هذه القواعد، على وجه الخصوص، إلى بعض الجنح المتلبس بها (délits flagrants)؛ لذا يجب تحديد الإطار المعتمد قبل أي طعن.

يفحص المكتب الأذونات، والأماكن، والمحاضر الجردية، والوثائق المحجوزة، ثم يقدّر الاعتراضات الوجيهة في ضوء الظروف. وتستدعي المراسلات المحمية مع المحامي تحليلًا خاصًا، ولا سيما وفق المادة 56-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية، دون افتراض أن كل مراسلة لا يجوز حجزها.

تكييف العمليات

الجرائم الاقتصادية والمالية المعنية

يربط المكتب بين التكييفات الممكنة ووضعكم؛ وتتناول الصفحات المتخصصة المسائل الخاصة بكل جريمة.

إساءة استعمال أموال الشركة

تفرض المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce) والمادة L242-6 من القانون التجاري مراعاة الشكل القانوني للشركة والمهام الممارَسة. وتسري المادة L244-1 من القانون التجاري أيضًا على شركات المساهمة المبسطة (SAS). راجعوا صفحة إساءة استعمال أموال الشركة.

النصب والاحتيال وخيانة الأمانة

تدعو المادة 313-1 من القانون الجنائي إلى إعادة بناء الخداع والتسليم؛ وتشترط المادة 314-1 من القانون الجنائي تسليمًا سابقًا يستوفي الشروط القانونية. راجعوا صفحة النصب والاحتيال.

الرشوة واستغلال النفوذ

تتعلق المادة 432-11 من القانون الجنائي والمادة 433-1 من القانون الجنائي على وجه الخصوص بالموظفين العموميين؛ وتشمل المادة 433-2 من القانون الجنائي أيضًا دور بعض الوسطاء. راجعوا صفحة الرشوة واستغلال النفوذ.

الرشوة في القطاع الخاص

تميّز المادة 445-1 من القانون الجنائي والمادة 445-2 من القانون الجنائي بين دور مانح الميزة ودور المستفيد منها في العلاقة المهنية. ويفحص المكتب المهام، والمقابل، والالتزامات المعنية.

غسل الأموال

تقتضي المادة 324-1 من القانون الجنائي والمادة 324-1-1 من القانون الجنائي فحص التدفقات المالية، ومصدرها، وشروط القرينة المحتج بها. راجعوا صفحة غسل الأموال.

التفليس الاحتيالي

تشترط المادة L654-2 من القانون التجاري وقائع محددة في الإطار المنصوص عليه؛ ولا تكفي التصفية القضائية لقيام الجريمة. راجعوا صفحة التفليس الاحتيالي (banqueroute).

إذا كانت للعمليات جوانب ضريبية، فإن الصفحة المخصصة للغش الضريبي تتيح تحديد المرافقة المناسبة في هذا المجال. وتحتفظ هذه الصفحة بموضوعها الشامل: إعداد الدفاع الجنائي للمؤسسة وللأشخاص موضع الاتهام.

الدفاع خلال الإجراءات

تحقيق النيابة الوطنية المالية والتحقيق القضائي والمحاكمة: بناء استراتيجية الدفاع

تتوقف الاستراتيجية على الوقائع موضوع المتابعة، والمستندات المتاحة، والجهة المختصة بالقضية؛ وهي تُبنى انطلاقًا من الملف.

تحديد إطار التحقيق المالي

تحدد المادة 705 من قانون الإجراءات الجزائية اختصاصًا خاصًا لوكيل الجمهورية المالي الوطني (procureur financier) لدى النيابة الوطنية المالية (PNF)، دون أن تسند إليه جميع الجرائم المرتكبة في مجال الأعمال. وتنص المادة 705-1 من قانون الإجراءات الجزائية على اختصاص حصري ببعض جنح البورصة، يجب تمييزه عن حالات الاختصاص المشترك.

يقارن المكتب بين الشركات المعنية، والمسارات المالية، والتكييفات القانونية، والوثائق الرسمية المتلقاة، لفهم إطار الاتهام الموجه إليكم. ويعدّ تفسيرات موثقة، ويحدد المسائل الإجرائية الواجب دراستها بحسب المستندات المتاحة فعلًا في هذه المرحلة.

التحضير للتحقيق القضائي والمحاكمة

يتمثل عمل الدفاع في ربط كل اتهام بالعمليات المعنية، وبالمهام الممارَسة، وبالعناصر التي تتيح مناقشة تكييفها. ويجب أن تميّز الملاحظات والتحضير للجلسة بين الوقائع المتنازع عليها، والمستندات التوضيحية، والنقاط التي لا تزال غير مؤكدة.

دراسة اتفاقية محتملة لفائدة الشركة

تنص المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية على الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة (convention judiciaire d'intérêt public, CJIP) بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والجرائم الداخلة في نطاقها، مع مراعاة الشروط القانونية. وتنظم المادة 180-2 من قانون الإجراءات الجزائية إحالة القضية إلى هذه الآلية خلال التحقيق القضائي (information judiciaire) وفق الإجراء الذي تنص عليه.

لا يمكن الوعد بمثل هذه الاتفاقية في كل جنحة من جنح الأعمال، وهي لا تنهي بذاتها مسؤولية الأشخاص الطبيعيين. لذا يفحص المكتب بصورة منفصلة خيارات الشركة، والالتزامات المزمع تحمّلها، ودفاع المسيّر الموجَّه إليه الاتهام شخصيًا.

الدفاع عن حقوق المؤسسة

المؤسسة المتضررة: إعداد الشكوى وطلبات التعويض

تفترض الشكوى المجدية وقائع محددة، ومستندات منظمة، وتمييزًا بين خسائر الشركة وخسائر الغير.

تربط المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الدعوى المدنية بالضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة التي تدّعي الشركة أنها ضحيتها. ويحدد المكتب العمليات المتنازع عليها، والأموال المسحوبة، والمستندات المثبتة التي تتيح عرض كل خسارة دون خلط بين الذمم المالية.

جمع الأدلة

الاحتفاظ بالعقود، والمراسلات، والفواتير، والآثار المصرفية، ثم جمع هذه الوثائق في تسلسل زمني للوقائع قابل للتحقق.

تحديد الشخص المتضرر

التمييز بين الشركة الضحية وعملائها أو شركائها، والتحقق من صفة الشخص الذي يتصرف لحسابها.

توثيق الطلبات

ربط كل خسارة مدّعاة بالعمليات المبلَّغ عنها وبالمستندات المثبتة المتاحة، مع الإشارة إلى العناصر التي لا يزال يتعين إثباتها.

تنص المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية على شروط خاصة بالشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile)، يجب دراستها قبل إعدادها. وبالنسبة إلى الشركة ذات الغرض الربحي، تُعدّ الوثائق المتعلقة بمواردها أيضًا من العناصر الواجب جمعها لهذا الإجراء.

تؤطّر المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية مبلغ الكفالة (consignation) الذي يحدده القاضي؛ ويجب قراءة كيفياتها في القرار الصادر فعلًا. لذا فإن إيداع عرض للوقائع ومستندات لا يكفي وحده لإثبات استيفاء جميع شروط القبول.

يعدّ المكتب تكييف الوقائع وطلبات التعويض انطلاقًا من العناصر المتاحة، مع بيان حدود الملف بوضوح. ولا يكفل هذا المسعى تحريك المتابعة ولا استرداد المبالغ، إذ يجب تقدير آفاق كل منهما على حدة.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول القانون الجنائي للأعمال

تلقيت استدعاءً بسبب وقائع مرتبطة بمؤسستي: ما الذي يجب أن أرسله إلى المحامي؟

يتيح الاستدعاء الانطلاق من وضعكم القانوني، والوقائع المذكورة فيه، والجهة المكلفة بالاستماع إليكم في هذه القضية. وتنص المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية على حقوق المشتبه فيه الذي يُستمع إليه بحرية، ولا سيما الحق في التزام الصمت، والحق، وفق الشروط الواردة في النص، في مساعدة محامٍ. لذا لا يتيح الاستدعاء وحده الاستنتاج بأنه سيتبعه احتجاز لدى الشرطة أو متابعة قضائية.

أرسلوا الوثيقة كاملة، وملحقاتها إن وُجدت، والمراسلات التي تحدد شروط حضوركم أمام المحققين. وأضيفوا عرضًا لمهامكم، وللشركة المعنية، وللعمليات التي قد تُثار خلال هذا الاستماع. ويقارن المكتب هذه المعلومات بالعقود والرسائل الإلكترونية والمستندات المحاسبية التي بحوزتكم، مميّزًا بين الوقائع الثابتة ونقاط عدم اليقين.

يهدف هذا التحضير إلى فهم الأسئلة المحتملة، والعثور على المستندات المفيدة، ودراسة الحقوق المرتبطة بوضعكم. ولا يعني ذلك بناء رواية مشتركة مع الأشخاص الآخرين الذين قد يُستمع إليهم في القضية نفسها. وأشيروا إلى العناصر التي تجهلونها أو التي لا تملكونها، دون استكمال روايتكم بافتراضات.

هل يمكنني طلب محامٍ إذا وُضعت رهن الاحتجاز لدى الشرطة؟

تتيح المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية طلب محامٍ منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة أو في أي وقت خلاله. ويجب تمييز هذا الطلب عن التحضير المسبق للاستماع وعن الكيفيات العملية لتعيين المحامي.

تؤطّر المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الاستماع بشأن الوقائع متى طُلبت هذه المساعدة، مع الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا. وتنص المادة 63-4-2-1 من قانون الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص على استثناء قائم على قرار مكتوب ومعلَّل في بعض الظروف القاهرة. ويفحص المكتب الإعلامات، والقرارات المتخذة، والظروف التي جرى فيها تلقي تصريحاتكم خلال هذا الإجراء.

يظل اطلاع المحامي على المستندات مقتصرًا على الوثائق المنصوص عليها في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشمل بالضرورة كامل التحقيق. ولهذا الحد أهميته عندما تتعلق الأسئلة بمحاسبة ضخمة أو بمراسلات لا يمكنكم الاطلاع عليها. وتتيح المساعدة مناقشة الوقائع المنسوبة بسرية، والتحضير لممارسة حقوقكم، وتسجيل الصعوبات التي واجهتموها أثناء الاستماع. ولا يمكن الإعلان عن أي مدة معينة للإجراء ولا عن نتيجته دون معرفة الأساس المعتمد والإجراءات المنجزة فعلًا.

هل يجوز للخبراء استجوابي مباشرة خلال الاحتجاز لدى الشرطة؟

لا يمنح حضور شخص مؤهل له بالضرورة صلاحية توجيه الأسئلة بنفسه إلى المشتبه فيه. وتتيح المادة 77-1 من قانون الإجراءات الجزائية إجراء معاينات أو فحوص تقنية، في حين تؤطّر المادة 63-4-3 من قانون الإجراءات الجزائية سير الاستماع. لذا يجب قراءة المهمة المسندة إلى كل متدخل وتحديد دوره الفعلي في المبادلات المدوّنة.

في قرار يتعلق بأشخاص عُيّنوا فقط لحضور جلسات الاستماع، اعتمدت محكمة النقض (Cour de cassation) التعليل الآتي:

بقبوله أن يوجّه أشخاص مؤهلون، عُيّنوا فقط لحضور جلسات الاستماع، أسئلة مباشرة إلى الشخص الموضوع رهن الاحتجاز لدى الشرطة، يكون ضابط الشرطة القضائية (OPJ) قد فوّض صلاحيات تدخل في اختصاصه وحده.

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2026, n° 25-87.000.

يتعلق النقض ببطلان من النظام العام (nullité d'ordre public)؛ ولا يتيح اعتبار كل حضور تقني مخالفة إجرائية. ويمكن دراسة هذه القاعدة في تحقيق مالي، دون تقديم وقائع هذا القرار على أنها وقائع مسيّر ملاحَق. ويقارن المكتب بين تعيين الخبراء، والمحاضر الرسمية (procès-verbaux)، والأسئلة المطروحة فعلًا، قبل تحديد الآثار الإجرائية الواجب التمسك بها. ويمكنكم وصف الأشخاص الحاضرين والصعوبات التي واجهتموها، مع التمييز بين ما تتذكرونه وما تتيح الوثائق التحقق منه.

هل يمكن الطعن في تفتيش مقرات مؤسستي؟

تبدأ المراقبة بإطار التحقيق، والأماكن التي جرى تفتيشها، والأساس الذي يخوّل المحققين القيام بالعمليات. وتؤطّر المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية التفتيش في التحقيق الأولي، بموافقة مدوّنة رسميًا أو بالأذونات القضائية المنصوص عليها. وتقتضي المادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية أيضًا التحقق من حضور شاغل المكان أو ممثله أو الشهود وفق الشروط القانونية.

تذكّر محكمة النقض بمقتضى التتبع في العبارات الآتية:

يجب أن يتضمن محضر التفتيش هوية الشخص الذي أعطى موافقته على هذا الإجراء أو هوية الشهود الذين حضروه.

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2025, n° 24-83.403.

في هذه القضية، لم يؤدّ تحديد الهوية بالرقم الوظيفي إلى البطلان، لعدم الادعاء بضرر؛ وكان النقض متعلقًا بوجه طعن آخر. وكانت الوقائع تتعلق بالمخدرات وبتكوين عصابة أشرار (association de malfaiteurs)، لا بنزاع متعلق بتسيير مؤسسة. ويوضّح هذا القرار قاعدة إجرائية، دون أن يكفل بطلان تفتيش أُجري في مقراتكم المهنية أو ملحقاتها. ويفحص المكتب الأذونات، والمحاضر، والمحاضر الجردية، والظروف الفعلية قبل اعتماد طعن ملائم للوثائق المتاحة.

هل يجوز للمحققين حجز مراسلاتي مع محاميّ في مكاتب الشركة؟

لا تُستنتج الحماية لمجرد ورود اسم محامٍ في رسالة إلكترونية أو على وثيقة. وتنظّم المادة 56-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الاعتراض على حجز وثائق محمية يُعثر عليها خارج مكتب المحامي أو مسكنه. وتنص هذه الآلية على وضع الوثائق في حرز مغلق (scellé fermé)، وتحرير محضر مستقل، وعرضها على قاضي الحريات والاحتجاز (JLD).

غير أن المادة 56-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على حدود للسر المهني المتعلق بالاستشارة في حالات يحددها القانون بدقة. لذا لا يصح الجزم بأن جميع المراسلات لا يجوز حجزها، ولا بأن حجزها مباح دائمًا دون قيد. ولا تنتقل الضمانات الخاصة بمقرات المحامي تلقائيًا إلى مكاتب الشركة التي تجري فيها عمليات البحث.

يفحص المكتب طبيعة كل مراسلة، وموضوعها، وصلتها بممارسة حقوق الدفاع. ويتيح التحديد الدقيق للوثائق المعنية صياغة اعتراض مجدٍ ومتابعة مآل هذا الطعن. أرسلوا المحاضر والمحاضر الجردية المتاحة، مع الإشارة إلى الوثائق التي ترون ضرورة حمايتها والأسباب الملموسة التي تبرر ذلك.

هل تكفي نفقة مهنية متنازع عليها لقيام جريمة إساءة استعمال أموال الشركة؟

يجب فحص النفقة المنتقدة في ضوء الشكل القانوني للشركة، ومهام المسيّر، والشروط القانونية للجريمة. وتعاقب المادة L241-3 من القانون التجاري، على وجه الخصوص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، الاستعمال بسوء نية المخالف لمصلحة الشركة والذي يحقق الأغراض المنصوص عليها. وتتعلق المادة L242-6 من القانون التجاري على وجه الخصوص بمسيّري شركات المساهمة (SA)؛ ويجب أيضًا مراعاة النظام الخاص بشركات المساهمة المبسطة (SAS).

بشأن الحسابات الجارية المدينة للشركاء، صاغت محكمة النقض هذا المقتضى:

إن محكمة الاستئناف، إذ قضت على هذا النحو دون أن تبحث فيما إذا كان السيد [J] قد حقق مصلحة شخصية من جعل حسابات الشركاء مدينة، لم تُقم قرارها على أساس قانوني سليم.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2026, n° 25-85.123.

لا يُعدّ هذا النقض الجزئي براءة (relaxe) نهائية؛ بل يفرض البحث في عنصر لم يكن القرار المطعون فيه يبرره. ويفحص المكتب الفواتير، والمستفيدين، والأذونات، والفائدة المدّعاة للنفقة، في ضوء المهام الممارَسة فعلًا. ولا يغني قيد محاسبي منفرد عن هذا التحليل للوقائع وسياقها والعناصر المحتج بها لإثبات سوء النية. وتتناول الصفحة المخصصة لإساءة استعمال أموال الشركة هذا التكييف بالتفصيل؛ أما هذه الصفحة فتبيّن موقعه من الدفاع العام عن المسيّر.

هل يمكن تقديم استثمار فاشل على أنه نصب واحتيال؟

تفترض المادة 313-1 من القانون الجنائي خداعًا بالوسائل التي يحددها القانون، يكون قد دفع إلى تسليم أو إلى تصرف ضار. ولا يتيح مشروع فاشل، أو دين غير مسدد، أو عرض تجاري متنازع عليه، كلٌّ منها على حدة، اعتبار هذا التكييف قائمًا.

في قضية تتعلق باستثمارات وتحويلات للسيولة، نقضت المحكمة بعض الأسباب مشيرة إلى هذا القصور:

دون أن تبيّن على نحو أفضل وجود مناورات احتيالية سابقة لتسليم الأموال، من شأنها أن تضفي قوة ومصداقية على أكاذيب المتهمين

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 septembre 2026, n° 25-83.924.

غير أن القرار يُبقي على بعض جرائم النصب والاحتيال، ولا يغلق النقاش حول تكييف آخر للعمليات المعنية. ويعيد المكتب بناء العروض المقدمة إلى المستثمرين، والوثائق المرسلة، والمعلومات المتاحة قبل كل تسليم جرى فحصه. ويجب تمييز الصعوبات التي ظهرت لاحقًا عن التصرفات التي قد تكون حملت على اتخاذ القرار الأولي بتسليم الأموال المتنازع عليها. ويمكن أن يفيد هذا التسلسل الزمني في إعداد دفاعكم كما في توثيق شكوى مؤسسة تعتبر نفسها ضحية للوقائع. احتفظوا بالنسخ المتعاقبة من العقود وبالمراسلات المعاصرة للدفعات، لأن تسلسلها لا يقل أهمية عن مضمونها منفردًا.

اختلس موظف تحويلات مصرفية: هل يُعدّ ذلك بالضرورة خيانة للأمانة؟

تفترض المادة 314-1 من القانون الجنائي اختلاسًا ضارًا لمال سُلّم مسبقًا مع التزام بردّه أو تقديمه أو استعماله في غرض محدد. لذا يقتضي التكييف فحص الصلاحيات المسندة إلى الموظف، لا مجرد إمكانية دخوله التقني إلى الحسابات أو البرمجيات.

في قضية تحويلات اختلسها مراقب تسيير (contrôleur de gestion)، اعتمدت محكمة النقض هذا التعليل:

لا يُستفاد من وصف مهام المتهم أن صاحب العمل قد سلّمه الأموال المختلسة.

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2026, n° 24-80.202.

لا يعني نقض الإدانة بخيانة الأمانة أن الاختلاسات غير ذات أهمية من الناحية القانونية أو أنها مشروعة بالضرورة. بل يفرض فحص مسألة تسليم الأموال، وبحسب الوقائع الثابتة، مدى ملاءمة تكييف جنائي آخر ممكن. ويراجع المكتب الصلاحيات المخوّلة، والتفويضات، وإجراءات المصادقة، والآثار المصرفية لتحديد آلية كل عملية. وبالنسبة إلى المؤسسة الضحية، يتيح هذا العمل أيضًا عزل الخسائر التي لحقت بها شخصيًا والمستندات المثبتة لطلبها. ويجب التمييز بين المخالفات المثبتة، والشبهات التي يتعين التحقق منها، وصلاحيات الدخول التي لا يزال استعمالها الفعلي غير مؤكد في الوثائق المتاحة.

هل يمكن تبرير دفعة مالية الغرض منها الحصول على صفقة بمصلحة الشركة؟

لا تكفي المصلحة التجارية المرجوة لجعل دفعة مالية مشروعة إذا كان الغرض منها الحصول على مقابل يندرج في إطار الرشوة. وتتعلق المادة 433-1 من القانون الجنائي على وجه الخصوص بالرشوة الإيجابية لموظف عمومي؛ ويجب تحديد صفة الأشخاص والمقابل.

في قضية أشغال خاصة مموَّلة بفواتير وهمية، جاء في أسباب محكمة الاستئناف، كما نقلتها محكمة النقض ثم أقرتها:

إن استعمال أموال الشركة، الذي لا غرض له سوى ارتكاب جنحة الرشوة، مخالف لمصلحة الشركة

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 septembre 2025, n° 23-82.847.

رُفض الطعن؛ ويدعو القرار إلى التمييز بين وقائع إساءة استعمال أموال الشركة والرشوة واستغلال النفوذ. ولا يتيح تكييف كل عمولة، أو خدمة وساطة، أو نفقة تمثيل تتحملها مؤسسة، تلقائيًا على أنها رشوة. ويقارن المكتب بين العقود، والفواتير، والمراسلات، وحقيقة الخدمات المقدمة لفحص المقابل المطلوب أو المحصَّل فعلًا. وعندما ينتمي المتدخلون إلى القطاع الخاص، يجب تمييز النصوص الواجبة التطبيق عن تلك المتعلقة بالموظف العمومي. وتكمّل صفحة الرشوة واستغلال النفوذ هذا التحليل، في حين يتناول الدفاع الشامل العمليات والمسؤوليات في مجملها.

هل تكفي تحركات مالية غير اعتيادية لإثبات غسل الأموال؟

تعرّف المادة 324-1 من القانون الجنائي غسل الأموال، في حين تؤطّر المادة 324-1-1 من القانون الجنائي قرينة مرتبطة بظروف بعض العمليات. وتستدعي التدفقات غير الاعتيادية تحليل مصدرها وموضوعها، دون أن يُعفي ذلك من فحص أركان الجريمة.

في قضية تتعلق بمبالغ أُنفقت في القمار بأحد الكازينوهات، أوضحت محكمة النقض:

ما دام لا يمكن الاحتجاج بهذه القرينة، كان لمحكمة الاستئناف أن تقضي بالبراءة دون أن تكون ملزمة بالبحث فيما إذا كان المتهم قد أثبت المصدر المشروع للأموال المتنازع عليها.

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 avril 2025, n° 24-81.185.

يُبقي رفض الطعن على البراءة في هذه القضية؛ لكنه لا يُعفي من حيث المبدأ من توثيق التحركات المتنازع عليها. ولا تتعلق الوقائع مباشرة بمؤسسة، غير أن مراقبة شروط القرينة يمكن أن تنير دفاعًا في المجال المالي. ويتتبّع المكتب العقود، والمستفيدين، والمستندات المصرفية، والعمليات المتعاقبة، مميّزًا بين العناصر الثابتة والتأويلات. وتتيح هذه القراءة مناقشة القرائن المحتج بها واتساق التفسيرات، دون الوعد بأن وثيقة منفردة ستكفي لدحض الاتهام. وتتناول الصفحة المخصصة لغسل الأموال بدقة أكبر إثبات التدفقات والمسائل الخاصة بهذا التكييف.

هل تعني تصفية شركتي أنني معرّض حتمًا للإدانة بالتفليس الاحتيالي؟

لا تكفي التصفية لقيام التفليس الاحتيالي (banqueroute): إذ تشترط المادة L654-2 من القانون التجاري وقائع من بين تلك التي يعددها النص. ويجب أيضًا فحص المهام الممارَسة والأشخاص المعنيين في ضوء المادة L654-1 من القانون التجاري.

في قضية تحويلات أُجريت رغم تنبيهات محاسبية، قضت محكمة النقض بما يلي:

إن محكمة الاستئناف، التي بيّنت دون قصور ولا تناقض الركن المعنوي لجنحتي إساءة استعمال أموال الشركة والتفليس الاحتيالي اللتين أدانت المتهم بهما، قد أقامت قرارها على أساس سليم.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 octobre 2025, n° 24-85.552.

أُبقي على أحكام الإدانة؛ وكان النقض متعلقًا بالعقوبات ولم يمسّ هذه التكييفات. ويمنع هذا التمييز تقديم القرار على أنه زوال للاتهامات الموجهة إلى المسيّر أو براءة في الموضوع. ويعيد المكتب بناء العمليات، والتنبيهات المتلقاة، ووضع الشركة، مع ترتيب تسلسلها الزمني بالنسبة إلى تاريخ التوقف عن الدفع (cessation des paiements). ويجب فصل صعوبات السيولة عن الاختلاسات والإخفاءات والمخالفات المحاسبية التي تتيح المستندات إثباتها فعلًا. وتفصّل الصفحة المتعلقة بالتفليس الاحتيالي هذا المجال؛ كما تفحص المرافقة العامة الجرائم الأخرى التي قد تُنسب إلى المسيّر.

هل يمكن متابعة الشركة ومسيّرها في القضية نفسها؟

تنص المادة 121-2 من القانون الجنائي على مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكبها لحسابه أجهزته أو ممثلوه. ولا تستبعد هذه المسؤولية مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء، الذين يجب فحص وضعهم بصورة منفصلة في الملف.

بشأن البيانات الواجب ذكرها في ورقة التكليف بالحضور (citation) الموجهة إلى شركة، قضت محكمة النقض بما يلي:

إن تحديد هوية الشخص الذي له صفة الجهاز أو الممثل، والذي ارتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، لا يتعين بالضرورة ذكره في ورقة التكليف بالحضور

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 avril 2024, n° 22-82.646.

رُفض الطعن؛ لذا فإن غياب هذا التحديد في ورقة التكليف بالحضور لا يؤدي وحده إلى بطلانها. غير أن تحديد الجهاز أو الممثل وتصرفه لحساب الشركة يجب أن يكون محل نقاش. ويفحص المكتب الصلاحيات، والتفويضات، والعمليات، ثم يقدّر بصورة منفصلة مصالح المسيّر ومصالح المؤسسة. وتتيح المادة 706-43 من قانون الإجراءات الجزائية، وفق الشروط المنصوص عليها، طلب تعيين وكيل قضائي عندما يكون الممثل القانوني ملاحقًا هو أيضًا. ولا ينبغي افتراض أن الدفاع المشترك يلائم جميع الحالات، كما أن هذا التعيين ليس تلقائيًا بأي حال.

لماذا تتابع النيابة الوطنية المالية ملفي؟

تحدد المادة 705 من قانون الإجراءات الجزائية اختصاصًا خاصًا لوكيل الجمهورية المالي، مع اشتراط التعقيد الكبير بالنسبة إلى بعض فئات الجرائم. وتنص المادة 705-1 من قانون الإجراءات الجزائية على اختصاص حصري بجنح البورصة المحددة فيها بدقة، يتميز عن هذا الاختصاص المشترك.

في قضية تمويل دولي لفندق، اعتمدت محكمة النقض التعليل الآتي:

إن هذه الوقائع، التي تتدخل فيها شركات صورية قائمة في عدة دول أجنبية، معقدة بمفهوم المادة 705 المشار إليها أعلاه.

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er avril 2020, n° 19-80.875.

تقرّ المحكمة هذا الاختصاص وترفض الطعن في الحجز؛ لكنها لا تسند إلى النيابة الوطنية المالية جميع قضايا المؤسسات. وكانت الشركات الصورية في الخارج عنصر تعقيد في هذه القضية، التي لا تقدم جوابًا تلقائيًا للملفات الأخرى. ويفحص المكتب التكييف المعتمد، والمسارات المالية، والشركات المعنية، والوثائق التي تفسر طريقة معالجة قضيتكم. ثم يعدّ العناصر المفيدة للدفاع مع مراعاة الجهة المختصة فعلًا ومرحلة الإجراءات. ولا يكفي تحديد النيابة المختصة للتنبؤ بنتيجة أو مدة أو استراتيجية واحدة لجميع المسيّرين المعنيين.

هل تنهي اتفاقية قضائية للمصلحة العامة أبرمتها شركتي المتابعة التي تخصني شخصيًا؟

تنص المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية على اتفاقية قضائية للمصلحة العامة بالنسبة إلى بعض الجرائم وإلى الشخص المعنوي المستفيد منها. ولا يؤدي تنفيذها إلى زوال المسؤولية الشخصية للممثلين، كما أن الاتفاقية ليست حقًا يمكن المطالبة به.

يتناول قرار يتعلق بمسيّر لوحق بصورة منفصلة وجه الطعن المتعلق بـ:

المساس المدّعى بقرينة البراءة الذي قد ينتج عن مجرد نشر الأمر القاضي بالمصادقة على الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 23-81.825.

تستبعد المحكمة وجه البطلان هذا القائم على مجرد النشر، لكون مرتكب المساس المدّعى خارجًا عن الإجراءات المفصولة. وكان النقض الذي قضت به متعلقًا بمستندات أخرى مرتبطة بإجراء الاعتراف المسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité)، لا بإبطال عام للاتفاقيات القضائية للمصلحة العامة.

يميّز المكتب بين تعهدات الشركة، وآثار نشرها، والدفوع الخاصة بالشخص الطبيعي الملاحَق. ويتجنب هذا التحليل تقديم حل مزمع للمؤسسة على أنه حماية تلقائية لمسيّرها أو لموظفيها. وقبل أي قرار، يجب فحص النطاق القانوني للآلية، والوقائع المعنية، وآثار خيارات كل طرف. وقد تستلزم مواقف الشركة والمسيّر بذلك دفاعات مستقلة، تُقدَّر انطلاقًا من وثائق الملف.

هل يمكن لمؤسستي تقديم شكوى عن الخسائر التي تتكبدها وخسائر عملائها؟

تربط المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الدعوى المدنية بالضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة المطلوب التعويض عنها. ويجب التمييز بين خسائر الشركة وخسائر عملائها أو الشركاء فيها أو شركائها التجاريين.

تذكّر محكمة النقض بهذا الحد بشأن شكوى مع الادعاء بالحق المدني:

باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونًا، فإن الحق في تقديم الشكوى والادعاء بالحق المدني امتياز تقصره المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية على الشخص الذي يدّعي وحده أنه تضرر من جناية أو جنحة.

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2025, n° 24-82.593.

في هذه القضية، لم يكن بإمكان شركة مقدّمة للخدمات أن تتصرف نيابة عن عملائها استنادًا إلى مجرد وكالة منحوها إياها. ولا يمسّ هذا القرار بتدخل محامٍ لتمثيل الشركة التي تدّعي أنها هي نفسها ضحية الوقائع. ويحدد المكتب الشخص المتضرر، والعمليات المتنازع عليها، والمستندات التي تتيح ربط كل خسارة بالجريمة المدّعاة. وتفرض المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية أيضًا شروطًا خاصة بهذه الشكوى، وتؤطّر المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية مبلغ الكفالة الذي قد يُحدَّد. لذا يجب إعداد مستندات إثبات الموارد والوثائق الإجرائية السابقة، دون الخلط بين تحرير عرض الوقائع وقبول الإجراء.

كيف نحضّر للموعد الأول عندما يكون عدة أشخاص من المؤسسة معنيين؟

قدّموا الأشخاص المعنيين، ومهامهم، والوثائق الرسمية المتلقاة، حتى يحدد المكتب المصالح التي يجب فحصها بصورة منفصلة. وتميّز المادة 121-2 من القانون الجنائي بين إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي ومسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين تدخّلوا في الوقائع.

أرفقوا الاستدعاءات أو الشكاوى أو القرارات المتاحة، والنظام الأساسي، وتفويضات الصلاحيات، وتسلسلًا زمنيًا للعمليات مصحوبًا بالوثائق المقابلة. وحدّدوا بالنسبة إلى كل معلومة ما عاينتموه شخصيًا، وما نُقل إليكم، وما يظل غير مؤكد. ويجب أن تتيح العقود والرسائل الإلكترونية والفواتير والكشوف فهم حركة الأموال والقرارات المتخذة داخل المؤسسة.

يحدد المكتب معكم نطاق التدخل، والمستندات اللازمة، والنقاط التي تستدعي تحليلًا تكميليًا. ويجب تمييز الشروط المالية لهذا التدخل عن الدراسة الأولية للملف المبيّنة في النموذج المشترك لإرسال المستندات. ولا تفترضوا أن استشارة تتعلق بالشركة تشمل تلقائيًا الدفاع الشخصي عن كل واحد من مسيّريها أو موظفيها. ويتيح هذا التحضير تحديد مهمة ملائمة للوثائق المتاحة، دون الإعلان عن أي نتيجة قبل دراسة وضعكم.

المصادر والروابط المفيدة

النصوص والصفحات ذات الصلة

تتيح المراجع أدناه الرجوع إلى الأسس القانونية المذكورة والاطلاع على الصفحات المخصصة لأهم الحالات التي تواجهها المؤسسات.

القانون التجاري · المادة L241-3القانون التجاري · المادة L242-6القانون التجاري · المادة L244-1القانون التجاري · المادة L654-1القانون التجاري · المادة L654-2القانون الجنائي · المادة 313-1القانون الجنائي · المادة 314-1القانون الجنائي · المادة 432-11القانون الجنائي · المادة 433-1القانون الجنائي · المادة 433-2القانون الجنائي · المادة 445-1القانون الجنائي · المادة 445-2القانون الجنائي · المادة 324-1القانون الجنائي · المادة 324-1-1القانون الجنائي · المادة 121-2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 706-43قانون الإجراءات الجزائية · المادة 41-1-2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 180-2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 705قانون الإجراءات الجزائية · المادة 705-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 61-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 62-2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 63-3-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 63-4-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 63-4-2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 63-4-2-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 63-4-3قانون الإجراءات الجزائية · المادة 77-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 56قانون الإجراءات الجزائية · المادة 67قانون الإجراءات الجزائية · المادة 57قانون الإجراءات الجزائية · المادة 76قانون الإجراءات الجزائية · المادة 56-1-1قانون الإجراءات الجزائية · المادة 56-1-2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 2قانون الإجراءات الجزائية · المادة 85قانون الإجراءات الجزائية · المادة 88

القرارات المذكورة في الأجوبة

للتعمق أكثر

هل مؤسستكم أو تسييركم موضع اتهام؟

يفحص المكتب الوثائق الرسمية المتلقاة، والعمليات المعنية، ودوركم، لإعداد دفاع ملائم للعناصر المتاحة. أرسلوا المستندات المفيدة لتحليل وضعكم.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر