يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، أنظمة الإبلاغ المهني في باريس

محامي الإبلاغ عن المخالفات في باريس: إعداد النظام ومعالجة البلاغات

يجب على كل شركة أو جمعية أو نادٍ يشغّل خمسين أجيرًا على الأقل أن يوفّر قناة آمنة للإبلاغ عن المخالفات، وأن يعرّف بها، وأن يعالج كل بلاغ في آجال يحددها مرسوم. يتولى المكتب بناء الإجراء، ويرافق معالجة البلاغات الواردة، ويقدّم المشورة للشخص المعني بالبلاغ، ويدافع عن المنظمة حين يُنازَع في نظامها. ويتوقف كل شيء على السرية والحياد وإمكانية التتبع.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يستوجب البلاغ الوارد عبر القناة الداخلية إشعارًا كتابيًا بالاستلام خلال سبعة أيام عمل، ثم ردًّا كتابيًا على صاحبه في أجل معقول لا يتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 4 من المرسوم رقم 2022-1284 المؤرخ في 3 أكتوبر 2022) ؛ لذا يجب أن تبدأ المعالجة فور الاستلام.

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، أنظمة الإبلاغ والامتثال، قانون العمل، التحقيقات الداخلية ومنازعات العمل أمام مجلس منازعات العمل.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

نظام الإبلاغ المهني (dispositif d'alerte professionnelle) هو الإجراء الداخلي لتلقي البلاغات ومعالجتها الذي ينص عليه القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016، المعروف بقانون Sapin II، كما عُدِّل بالقانون المؤرخ في 21 مارس 2022. وهو إلزامي للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يشغّلون خمسين أجيرًا على الأقل، بما في ذلك الجمعيات والأندية، ولإدارات الدولة وللأشخاص العامين الذين يشغّلون خمسين موظفًا على الأقل (باستثناء البلديات الصغيرة)، وكذلك للكيانات العاملة في القطاعات المذكورة في ملحق التوجيه (UE) 2019/1937، أيًّا كان عدد العاملين فيها (المادة 8). ويُقدَّر الحد عند إقفال سنتين ماليتين متتاليتين (المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 2022). ويوضع الإجراء بعد استشارة هيئات الحوار الاجتماعي، ويفتح قناة كتابية أو شفهية، ويعيّن أشخاصًا محايدين يملكون الوسائل اللازمة، ويضمن سرية صارمة لهوية صاحب البلاغ والشخص المعني به والغير (المادة 9). ويتلقى صاحب البلاغ إشعارًا بالاستلام خلال سبعة أيام عمل وردًّا كتابيًا في أجل معقول لا يتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 4 من المرسوم). ويُعاقَب على إفشاء العناصر السرية بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو. ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح المنظمة وصاحب البلاغ والشخص المعني به. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

نظام يجب إعداده، أو بلاغ وردكم، أو إبلاغ يستهدفكم ؟

فهم وضعكم

نظام الإبلاغ المهني، بالتفصيل

تلتزم بعض الكيانات بوضع إجراء داخلي لتلقي البلاغات ومعالجتها (المادة 8 من القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). من المعني بذلك، وكيف يُبنى الإجراء، وكيف يُعالَج البلاغ، وما حقوق الشخص المعني به، وما الذي يكلّفه إجراء معيب.

نطاق التطبيق

التزام يبدأ من خمسين أجيرًا، أيًّا كان شكل صاحب العمل

الشركات والجمعيات والأندية والمجموعات والأشخاص العامون: من يجب عليه وضع الإجراء، وكيف يُحتسب الحد.

1

الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص الذين يشغّلون خمسين أجيرًا على الأقل: يستهدف القانون « الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص والمقاولات التي يستغلها باسمه الخاص شخص طبيعي واحد أو أكثر، والتي تشغّل خمسين أجيرًا على الأقل » (ترجمتنا) (المادة 8، I، B، 3°، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). وتدخل في نطاق هذا النص الشركات والجمعيات والمؤسسات (fondations) والأندية المنظَّمة في شكل جمعية أو شركة رياضية.

2

الأشخاص العامون: إدارات الدولة، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام الذين يشغّلون خمسين موظفًا على الأقل، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10 000 نسمة، والمؤسسات العامة التابعة لها، وبعض المؤسسات العامة للتعاون بين البلديات (المادة 8، I، B، 1° و2°).

3

كل كيان آخر يندرج ضمن نطاق أعمال الاتحاد الأوروبي المعدَّدة في البند B من الجزء I وفي الجزء II من ملحق التوجيه (UE) 2019/1937، أيًّا كان عدد العاملين فيه (المادة 8، I، B، 4°).

4

يُحتسب الحد وفق قاعدة دقيقة: بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، فإنه « يُقدَّر عند إقفال سنتين ماليتين متتاليتين » (ترجمتنا) ويُحدَّد وفق البند I من المادة L. 130-1 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي (code de la sécurité sociale) (المادة 2 من المرسوم رقم 2022-1284 المؤرخ في 3 أكتوبر 2022)، أي بمتوسط عدد الأشخاص المشغَّلين خلال كل شهر من أشهر السنة المدنية السابقة (المادة L. 130-1 من قانون الضمان الاجتماعي).

دون خمسين أجيرًا، وباستثناء الكيانات التي يشملها ملحق التوجيه (البند 4° من B)، لا يفرض القانون إجراءً، لكنه ينظّم الإبلاغ: ففي الكيانات التي لا تتوفر على إجراء، يجوز للأشخاص المعنيين الإبلاغ عن المعلومات « إلى رئيسهم التسلسلي المباشر أو غير المباشر، أو إلى صاحب العمل، أو إلى مرجع يعيّنه هذا الأخير » (ترجمتنا) (المادة 8، I، B). لذا من مصلحة الهيكل الصغير أن يعيّن محاورًا واحدًا على الأقل وأن يضع قاعدة للسرية. ويضع النص الأوروبي الحد نفسه والاستثناء نفسه: « تنطبق الفقرة 1 على الكيانات القانونية في القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا أو أكثر »، لكن « الحد المنصوص عليه في الفقرة 3 لا ينطبق على الكيانات التي تدخل في نطاق تطبيق أعمال الاتحاد المشار إليها في الجزأين I.B وII من الملحق » (ترجمتنا) (المادة 8، الفقرتان 3 و4، من التوجيه (UE) 2019/1937).

يمكن للهياكل المتوسطة تقاسم الجهد. فالأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص الذين يشغّلون أقل من مئتين وخمسين أجيرًا يجوز لهم توحيد إجراءاتهم (المادة 8، I، B)، بأن يتقاسموا، بعد قرار متطابق من أجهزتهم المختصة، قناة التلقي وتقييم صحة الادعاءات، مع احتفاظ كل منهم بالتزاماته الأخرى (المادة 7 من المرسوم). وفي المجموعة، يمكن أن يكون الإجراء مشتركًا بين عدة شركات أو بين جميعها (المادة 8، I، C)، ويجوز للكيان الذي تلقى البلاغ أن يدعو صاحبه إلى توجيهه أيضًا إلى شركة أخرى ضمن نطاق التوحيد المحاسبي نفسه (المادة 4، II، من المرسوم).

تخضع الشركات التي تشغّل خمسمئة أجير على الأقل، أو التي تنتمي إلى مجموعة بهذا الحجم، ويتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون يورو، لالتزام مستقل في إطار مكافحة الفساد: تفعيل « نظام إبلاغ داخلي يهدف إلى تلقي البلاغات الصادرة عن المستخدمين والمتعلقة بوجود سلوكيات أو أوضاع مخالفة لمدونة سلوك الشركة » (ترجمتنا) (المادة 17، II، 2°، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). ويجوز لمصلحة واحدة أن تتلقى الفئتين من البلاغات (المادة 5، II، من المرسوم). أما برنامج مكافحة الفساد في مجمله، من خريطة المخاطر ومدونة السلوك إلى رقابة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (Agence française anticorruption)، فنتناوله في صفحتنا محامي الامتثال. وبالنسبة إلى الأندية والجمعيات الرياضية، راجعوا صفحتنا حول قانون الجمعيات الرياضية، وبالنسبة إلى العنف الجنسي والقائم على النوع في الرياضة، صفحتنا المخصصة لـالدفاع عن الضحايا وعن الأشخاص المتهمين.

الإعداد

بناء إجراء مطابق للمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 2022

القناة، والأشخاص المعيَّنون، والاستشارة، والنشر: كل عنصر من عناصر النظام يستجيب لنص محدد.

قناة تلقٍّ تتيح الإبلاغ كتابيًا أو شفهيًا، وفق ما ينص عليه الإجراء ؛ وإذا كان الإبلاغ الشفهي متاحًا، أمكن تقديم البلاغ بالهاتف أو بالبريد الصوتي، وبطلب من صاحبه، عبر الاتصال المرئي أو خلال لقاء يُنظَّم في أجل أقصاه عشرون يوم عمل بعد الطلب (المادة 4، I، من المرسوم).

أشخاص أو مصالح معيَّنة لتلقي البلاغات ومعالجتها، « تتمتع، بحكم موقعها أو وضعها، بالكفاءة والسلطة والوسائل الكافية لأداء مهامها » (ترجمتنا)، مع ضمانات للحياد (المادة 5، I، من المرسوم).

استشارة مسبقة: يفرض القانون وضع الإجراء « بعد استشارة هيئات الحوار الاجتماعي » (ترجمتنا) (المادة 8، I، B)، ويحيل المرسوم إلى قواعد الأداة القانونية المختارة (المادة 3، I، من المرسوم). وفي المقاولة، هذه الهيئة هي اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (comité social et économique).

ضمان سلامة المعلومات وسريتها، ومنع وصول الأشخاص غير المرخص لهم إليها، وإحالة البلاغات التي تتلقاها مصلحة أخرى دون تأخير (المادة 6، I، من المرسوم).

نشر الإجراء بأي وسيلة تضمن علانية كافية، من تبليغ أو تعليق أو نشر، وعند الاقتضاء على الموقع الإلكتروني، مع إتاحته بصفة دائمة، وتقديم معلومات واضحة عن إجراءات الإبلاغ الخارجي (المادة 8 من المرسوم).

التذكير في اللائحة الداخلية (règlement intérieur) بـ« وجود نظام حماية المبلّغين عن المخالفات المنصوص عليه في الفصل II من القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 » (ترجمتنا) (المادة L. 1321-2 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)).

يمكن إسناد القناة إلى مقدّم خدمة. فلكل كيان أن ينص على أن يتولى الغير تسيير قناة التلقي لحسابه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو كيانًا خاضعًا للقانون الخاص أو العام، ويلتزم حينئذ بمتطلبات التلقي والسرية الواردة في المرسوم (المادة 7، I، من المرسوم). واختيار منصة لا ينقل المسؤولية عن المعالجة: إذ يظل الكيان ملزمًا بتقييم الادعاءات والرد على صاحب البلاغ وإغلاق الملف.

يعالج النظام بيانات شخصية. فلا يجوز الاحتفاظ بالبلاغات إلا للمدة الضرورية والمتناسبة تمامًا مع معالجتها ومع حماية الأشخاص المعنيين، وتُحفَظ البيانات المتعلقة بالبلاغات في احترام للائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) (المادة 9، III، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). وقد نشرت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) مرجعًا في هذا الشأن: « تقترح CNIL مرجعًا للتحقق من المطابقة » (ترجمتنا) (CNIL، أنظمة الإبلاغ المهني). وبخصوص تحليل الأثر والسجل وإعلام الأشخاص، راجعوا صفحتنا حماية البيانات الشخصية (RGPD).

يمكن أن يتعايش نظام الإبلاغ مع قنوات أخرى: كإبلاغ العامل عن خطر جسيم على الصحة العامة أو البيئة، المدوَّن كتابيًا (المادة L. 4133-1 وL. 4133-2 من قانون العمل). وتتقاطع القنوات في الممارسة. ففي ظل المادة 6 القديمة من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016، أيّدت محكمة النقض (Cour de cassation) الاعتراف بصفة المبلّغ عن المخالفات (lanceur d'alerte) لأجير كان قد نبّه رئيسه إلى مخاطر مشروع على البيئة، ثم « دوّن النص نفسه ووقّعه في سجل الإنذارات » (ترجمتنا) ؛ ورُفض طعن صاحب العمل (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-10.993). والإجراء المحكم التصميم يبيّن أي قناة تتلقى ماذا، ومن يعالج. راجعوا أيضًا صفحتنا حول التدقيق الاجتماعي، الذي يتيح التحقق من مجموع التزامات صاحب العمل.

المعالجة

من الاستلام إلى الإغلاق: معالجة البلاغ دون خطأ إجرائي

المراحل والآجال التي تحددها المادة 4 من المرسوم، والسرية التي تحيط بها.

الاستلام

يُدوَّن البلاغ الشفهي: بتسجيل أو تفريغ كامل بموافقة صاحبه، أو بمحضر دقيق يمكن لصاحب البلاغ التحقق منه وتصحيحه والمصادقة عليه بتوقيعه (المادة 6، II، من المرسوم).

الإشعار

يُخطَر صاحب البلاغ كتابيًا باستلام بلاغه في أجل سبعة أيام عمل (المادة 4، I، من المرسوم).

المقبولية

يتحقق الكيان، ما لم يكن البلاغ مجهول المصدر، من استيفاء شروط المادة 6 والبند A من الفقرة I من المادة 8 من القانون، ويجوز له طلب معلومات إضافية، ويُعلم صاحب البلاغ بالأسباب التي يرى من أجلها أن هذه الشروط غير متوفرة (المادة 4، II).

التقييم

متى استُوفيت الشروط، يعالج الكيان البلاغ، ويجوز له طلب أي معلومات إضافية لتقييم صحة الادعاءات، وإذا بدت ثابتة، يُعمل الوسائل المتاحة له لمعالجة موضوعها (المادة 4، III). وهذا هو وقت التحقيق الداخلي.

الرد

في أجل معقول لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار بالاستلام، أو، في غيابه، من انقضاء سبعة أيام عمل تلي البلاغ، يُبلغ الكيان صاحب البلاغ كتابيًا بالتدابير المزمع اتخاذها أو المتخذة وبأسبابها (المادة 4، III).

الإغلاق

يُغلق الملف حين تكون الادعاءات غير صحيحة أو غير مؤسسة، أو حين يصبح البلاغ بلا موضوع، ويُخطَر صاحبه بذلك كتابيًا (المادة 4، III). ثم تُحفَظ البيانات للمدة الضرورية تمامًا (المادة 9، III، من القانون).

تحكم السرية العملية بأكملها. فالإجراءات « تضمن سرية صارمة لهوية أصحاب البلاغ، والأشخاص المستهدفين به، وكل طرف ثالث مذكور في البلاغ » (ترجمتنا) (المادة 9، I، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). ولا يجوز الكشف عن هوية صاحب البلاغ إلا بموافقته، باستثناء إبلاغها إلى السلطة القضائية حين يكون المكلفون بالمعالجة ملزمين بإخطارها بالوقائع. ولا تُبلَّغ المعلومات إلى الغير إلا إذا كان ذلك ضروريًا للمعالجة (المادة 6، I، من المرسوم).

البلاغات مجهولة المصدر غير مستبعدة. فالإجراء يحدد مآلها (المادة 4، II، من المرسوم)، ولا يسري الالتزام بالرد في حالة البلاغ المجهول المصدر، ويستفيد صاحب البلاغ الذي تُكشف هويته لاحقًا من الحماية نفسها (المادة 7-1 من القانون). لذا يجب أن يتيح النظام التواصل مع صاحب بلاغ لا يكشف عن اسمه، دون السعي إلى تحديد هويته.

كثيرًا ما يتخذ تقييم صحة الادعاءات شكل تحقيق داخلي: جلسات استماع، ومستندات، وتقرير. ونفصّل منهجه وإثباته وتبعاته التأديبية في صفحتنا التحقيق الداخلي. ويمكن للمكتب أن يتولى التقييم، أو أن يراجع التقرير، أو أن يساعد الإدارة في القرار الذي يليه.

الطرفان

المنظمة التي تتلقى البلاغ، والشخص الذي يستهدفه

يحمي النظام صاحب البلاغ ؛ ويجب عليه أيضًا احترام حقوق الشخص المعني به.

تديرون المنظمة التي تتلقى البلاغ

  • الإشعار بالاستلام، والتحقق من المقبولية، وتوثيق كل مرحلة وكل قرار.
  • فصل البلاغ عن أي قرار يتعلق بالمسار المهني لصاحبه، وتوثيق أسباب أي تدبير يُتخذ في حقه.
  • الرد خلال ثلاثة أشهر، ومعالجة الوضع إذا ثبتت الوقائع، والإغلاق كتابيًا.

أنتم مستهدفون ببلاغ

  • هويتكم محمية ما دام لم يثبت أن البلاغ مؤسَّس.
  • تُبلَّغون وفق ما ينص عليه الإجراء، ويمكنكم المنازعة أمام القاضي في القرار الذي قد يليه.
  • الوشاية التي كان صاحبها يعلم بعدم صحتها قد تُرتّب مسؤوليته.

للشخص المستهدف ضمانة خاصة به: « لا يجوز إفشاء العناصر التي من شأنها تحديد هوية الشخص المعني ببلاغ، إلا للسلطة القضائية، إلا بعد ثبوت الطابع المؤسس للبلاغ » (ترجمتنا) (المادة 9، I، من القانون). أما حقوقه الأخرى فتتوقف أساسًا على إجراء المقاولة. ففي قضية كانت فيها مدونة السلوك الداخلية للمقاولة تنص على إعلام الشخص المستهدف، وتتعلق بفصل جرى سنة 2016، أي قبل القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016، قضت محكمة النقض بأن « هذا النص لا يشترط تفصيل كل واقعة من الوقائع التي رواها صاحب البلاغ بدقة، ولا إبلاغ هوية الضحايا إلى الأجير المستهدف بالبلاغ »، وبأن هذه المدونة « لا تُنشئ إجراءً تأديبيًا، بحيث إن المخالفات المرتكبة في معالجة البلاغ لا يمكن أن تشكّل خرقًا لضمانة جوهرية تجعل الفصل غير مشروع » (ترجمتنا) (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-13.234). ورُفض طعن الأجير في هذه النقطة. فضمانات الشخص المستهدف توجد في الإجراء التأديبي وأمام القاضي.

أما المنظمة التي تتخذ تدبيرًا ضد صاحب بلاغ، فيجب أن تكون قادرة على تبريره دون صلة بالبلاغ. وتعبّر محكمة النقض عن ذلك بقولها إنه يقع على صاحب العمل « إثبات أن قراره بالفصل مبرَّر بعناصر موضوعية لا علاقة لها بأي رغبة في معاقبة الأجير على ممارسته حقه في الإبلاغ عن سلوكيات أو أفعال غير مشروعة » (ترجمتنا) (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-16.327). ويمكن تقديم هذا الإثبات: ففي قضية Thales، اعتبرت محكمة الإحالة أن صاحب العمل « أثبت أن قرار الفصل كان مبرَّرًا بعناصر موضوعية، لا علاقة لها بتصريح المعنية أو بشهادتها، ومن ثم لا صلة لها ببلاغها » (ترجمتنا)، ورُفض طعن الأجيرة (Cass. soc., 2 juillet 2025, n° 24-12.178).

لصفة المبلّغ عن المخالفات وشروطها وسبل الانتصاف المتعلقة بها صفحتها الخاصة: محامي المبلّغين عن المخالفات في باريس. وهنا قاعدة واحدة ينبغي أن تحفظها المنظمة: « لا يجوز أن تكون الحقوق المتعلقة بهذا الفصل محل أي تنازل أو تقييد، قانوني أو فعلي، بأي شكل من الأشكال » (ترجمتنا) (المادة 12-1 من القانون). فلا يجوز لشرط سرية أو لصلح أو للائحة داخلية أن يقيّد الحق في الإبلاغ.

المخاطر

ما يترتب على إجراء معيب أو على تدبير انتقامي

العقوبات الجزائية، والبطلان، ومنازعات العمل، ورقابة مكافحة الفساد: النصوص، دون مبالغة.

السرية

يُعاقَب على إفشاء العناصر السرية المحمية بالمادة 9، I، بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادة 9، II، من القانون).

العرقلة

يُعاقَب كل من يعرقل، بأي وجه كان، إحالة بلاغ بالحبس سنة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة 13، I، من القانون)، مع العقوبة التكميلية المتمثلة في تعليق الحكم أو نشره (المادة 13-1).

الدعوى التعسفية

في دعوى موجهة ضد مبلّغ عن المخالفات بسبب المعلومات التي أبلغ عنها، تُرفع الغرامة المدنية عن الدعوى التعسفية أو المماطلة إلى 60 000 يورو، دون إخلال بالتعويضات (المادة 13، II).

البطلان

التدبير الانتقامي ضد صاحب بلاغ قُدّم وفق شروط القانون محظور: « كل عمل أو قرار يُتخذ خلافًا لهذا البند II باطل بقوة القانون » (ترجمتنا) (المادة 10-1، II، من القانون).

مجلس منازعات العمل

يجوز لمجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes)، إضافةً إلى أي جزاء آخر، أن يُلزم صاحب العمل بتغذية الحساب الشخصي للتكوين (compte personnel de formation) الخاص بالأجير الذي قدّم البلاغ إلى حدّه الأقصى (المادة 12، II، من القانون).

مكافحة الفساد

بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للمادة 17، تراقب الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد النظام، ويجوز للجنة العقوبات أن تفرض غرامة تصل إلى 200 000 يورو على الأشخاص الطبيعيين ومليون يورو على الأشخاص المعنويين (المادة 17، من III إلى V، من القانون). ويندرج هذا البرنامج ضمن صفحتنا الامتثال.

لا يرتّب القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 عقوبة جزائية خاصة على غياب الإجراء. لكن كلفته في مكان آخر: إذ يجوز لصاحب البلاغ أن يتوجه مباشرة إلى سلطة خارجية، أو إلى المدافع عن الحقوق (Défenseur des droits)، أو إلى السلطة القضائية، دون المرور بالقناة الداخلية (المادة 8، II، من القانون)، فتفقد المنظمة السيطرة على المعالجة. وقد سبق لمحكمة النقض أن قضت، في ظل النص القديم، بأن الأجير الذي يروي وقائع جرمية « غير ملزم بالإبلاغ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 المنظِّمة لإجراء إبلاغ متدرّج » (ترجمتنا)، وذلك بشأن أجيرة في جمعية لحماية الطفولة كانت قد لجأت إلى مفتشية الشغل ؛ ورُفض طعن الجمعية (Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342).

في المنازعات، يمكن لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يتدخل بسرعة. فمن صلاحيته، « حتى في وجود منازعة جدية، وضع حد للاضطراب غير المشروع بشكل واضح الذي يشكّله إنهاء عقد عمل إثر تقديم بلاغ » (ترجمتنا) (Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-24.271). وهكذا أمرت محكمة الاستئناف في باريس بإعادة إدماج مراقب تسيير في جمعية، لأن صاحب العمل لم يثبت أن قراره كان مبرَّرًا بعناصر موضوعية لا علاقة لها بالبلاغ (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 17 octobre 2024, n° 23/05878). ويجوز للقاضي أيضًا أن يمنح مبلغًا مسبقًا لتغطية مصاريف الدعوى (المادة 10-1، III): فقد منح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في باستيا مبلغًا من هذا القبيل، آخذًا في الاعتبار أيضًا تدهور الوضع المالي للأجيرة: إذ قضى بأن O.T.C.، صاحبة العمل، « تُلزَم بأن تدفع لها بموجب المادة 10-1 من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 مبلغ 5 000 يورو » (ترجمتنا) (CA Bastia, premier président, 8 juillet 2025, n° 25/00115).

الإجراء الواضح والمنشور والمطبَّق هو أفضل دفاع للمنظمة: فهو يثبت أن البلاغ قد عولج وأن القرارات المتخذة بعده تستند إلى أسباب أخرى. ويدقّق المكتب الأنظمة القائمة، ويحرر الإجراءات، ويدافع عن المقاولات والجمعيات أمام مجلس منازعات العمل. راجعوا صفحتنا حول منازعات العمل أمام مجلس منازعات العمل، وبالنسبة إلى الشق الجزائي للفساد، صفحتنا حول الرشوة واستغلال النفوذ.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

ما المنشآت التي يجب عليها إعداد نظام إبلاغ داخلي ؟

يحدد القانون الكيانات الملزمة. فيلتزم بوضع إجراء داخلي لتلقي البلاغات ومعالجتها، بعد استشارة هيئات الحوار الاجتماعي، الأشخاصُ المعنويون الخاضعون للقانون العام الذين يشغّلون خمسين موظفًا على الأقل، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10 000 نسمة وبعض المؤسسات المرتبطة بها، وإداراتُ الدولة، و« الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص والمنشآت التي يستغلها باسمه الخاص شخص طبيعي واحد أو أكثر، والتي تشغّل خمسين أجيرًا على الأقل » (ترجمتنا)، وكذلك كل كيان يندرج ضمن نطاق أعمال الاتحاد الأوروبي المعدَّدة في ملحق التوجيه (UE) 2019/1937 (المادة 8، I، B، من القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). وتضع الكيانات المذكورة في هذا النص إجراءها وفقًا للمرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 2022 (المادة الأولى من المرسوم رقم 2022-1284).

لا عبرة بالشكل القانوني: شركة تجارية، أو شركة مدنية، أو جمعية، أو مؤسسة (fondation)، أو تجمّع، أو مقاولة فردية. فالعبرة فقط بعدد العاملين، وبقطاع النشاط بالنسبة إلى الفئة الرابعة. وتخضع الشركات التي تشغّل خمسمئة أجير فأكثر ويتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون يورو، فضلًا عن ذلك، لالتزام مكافحة الفساد المنصوص عليه في المادة 17، الذي يشمل نظام إبلاغ داخليًا يتعلق بالسلوكيات المخالفة لمدونة السلوك (المادة 17، II، 2°) ؛ ونعرض هذا البرنامج في صفحتنا الامتثال.

دون هذا الحد، لا يُفرض أي إجراء، باستثناء الكيانات التي يشملها ملحق التوجيه (البند 4° من B)، الملزمة به أيًّا كان عدد العاملين فيها، وفقًا لـالمادة 8، الفقرتين 3 و4، من التوجيه (UE) 2019/1937. ويبقى الإبلاغ ممكنًا لدى الرئيس التسلسلي، أو صاحب العمل، أو مرجع يعيّنه هذا الأخير (المادة 8، I، B). ويتحقق المكتب من وضعكم بالنظر إلى كل فئة، ثم يحدد حجم النظام المناسب.

كيف يُحتسب حد الخمسين أجيرًا ؟

بالإحالة إلى قانون الضمان الاجتماعي. فبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام الذين يشغّلون عاملين وفق شروط القانون الخاص، فإن حد الخمسين أجيرًا « يُقدَّر عند إقفال سنتين ماليتين متتاليتين » (ترجمتنا) ويُحدَّد وفق كيفيات البند I من المادة L. 130-1 من قانون الضمان الاجتماعي (المادة 2، I، من المرسوم رقم 2022-1284 المؤرخ في 3 أكتوبر 2022).

يعرّف هذا النص العدد السنوي لأجراء صاحب العمل، بما في ذلك حين يتعلق الأمر بشخص معنوي متعدد المؤسسات: فهو « يساوي متوسط عدد الأشخاص المشغَّلين خلال كل شهر من أشهر السنة المدنية السابقة » (ترجمتنا) (المادة L. 130-1، I، من قانون الضمان الاجتماعي). لذا يجري الحساب كيانًا بكيان، لا على مستوى المجموعة ؛ ولا يغيّر التوحيد أو إجراء المجموعة هذا الحساب، إذ يُقدَّر حد المئتين والخمسين أجيرًا الخاص بالتوحيد هو أيضًا وفق البند I من المادة 2 من المرسوم (المادة 7، II، من المرسوم).

يحيل المرسوم إلى البند I وحده من المادة L. 130-1، لا إلى بندها II المتعلق بتجاوز الحد خلال خمس سنوات مدنية متتالية: فالقاعدة الخاصة بنظام الإبلاغ هي قاعدة السنتين الماليتين المتتاليتين. وبالنسبة إلى الأشخاص العامين، يتبع حد الخمسين موظفًا قواعد احتساب عدد العاملين المعتمدة لتشكيل اللجان الاجتماعية (المادة 2، II). ومن مصلحة الكيان الذي يتأرجح عدد العاملين فيه حول الخمسين أن يستبق الأمر: إذ يعيد المكتب حساب المتوسطات الشهرية للسنوات المالية الأخيرة ويحدد التاريخ الذي يصبح فيه الإجراء إلزاميًا.

هل يجب أن يكون لدى الجمعية أو النادي الرياضي نظام إبلاغ ؟

نعم، ابتداءً من خمسين أجيرًا. فالقانون يستهدف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يشغّلون خمسين أجيرًا على الأقل، دون تمييز بحسب الغرض الربحي أو غير الربحي (المادة 8، I، B، 3°، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). فالجمعية المشغِّلة، والنادي المنظَّم في شكل جمعية، والشركة الرياضية، تدخل جميعها في نطاق هذا النص. ويُحتسب عدد العاملين وفق متوسط عدد الأشخاص المشغَّلين خلال كل شهر من أشهر السنة المدنية السابقة (المادة L. 130-1 من قانون الضمان الاجتماعي).

منازعات الجمعيات وفيرة. فقد رفضت محكمة النقض طعن جمعية كانت قد فصلت أجيرة لأنها نبّهت مفتشية الشغل إلى وقائع قد تشكّل اعتداءات جنسية على أطفال مستقبَلين لديها: إذ لا يمكن أن ينتج سوء النية « إلا عن علم الأجير بعدم صحة الوقائع التي يبلّغ عنها، لا عن مجرد كون الوقائع المبلَّغ عنها غير ثابتة » (ترجمتنا) (Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342). وأمرت محكمة الاستئناف في باريس، في إطار القضاء المستعجل، بإعادة إدماج مراقب التسيير في جمعية للتضامن كان قد أبلغ عن اختلاسات (CA Paris, pôle 6, ch. 2, 17 octobre 2024, n° 23/05878).

ويمكن للجمعية أيضًا أن تكسب: فقد اعترفت محكمة الاستئناف في دواي (Douai) لمدير عام بصفة المبلّغ عن المخالفات، ثم رفضت طلبه إبطال الفصل، لأن الفصل كان مبرَّرًا « بعناصر موضوعية لا علاقة لها ببلاغ 8 أبريل 2022 » (ترجمتنا) (CA Douai, ch. soc. C, 28 novembre 2025, n° 24/01040). لذا يجب أن يكون مجلس الإدارة قادرًا على إثبات أن البلاغ عولج بمعزل عن غيره. راجعوا صفحتنا حول الجمعيات الرياضية.

ماذا يجب أن يتضمن الإجراء الداخلي لتلقي البلاغات ؟

يحدد المرسوم المؤرخ في 3 أكتوبر 2022 المضمون الأدنى. فالإجراء يُنشئ قناة تلقٍّ تتيح الإبلاغ كتابيًا أو شفهيًا وتقديم أي عنصر من شأنه دعم البلاغ ؛ وينص على الإشعار الكتابي بالاستلام خلال سبعة أيام عمل، والتحقق من الشروط القانونية، والمعالجة، والرد الكتابي في أجل معقول لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وإعلام صاحب البلاغ عند الإغلاق (المادة 4 من المرسوم رقم 2022-1284). ويحدد مآل البلاغات غير المقبولة والبلاغات مجهولة المصدر (المادة 4، II).

ثم يبيّن الأشخاص أو المصالح المعيَّنة لتلقي البلاغات ومعالجتها، التي « تتمتع، بحكم موقعها أو وضعها، بالكفاءة والسلطة والوسائل الكافية لأداء مهامها » (ترجمتنا)، وضمانات حيادها (المادة 5، I، من المرسوم). ويضمن سلامة المعلومات وسريتها، وينظّم تدوين البلاغات الشفهية، ويقيّد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات والمحاضر (المادة 6 من المرسوم).

وأخيرًا، يُنشر الإجراء بطريقة تجعله متاحًا بصفة دائمة، مع معلومات واضحة عن إجراءات الإبلاغ الخارجي (المادة 8 من المرسوم). ويحرر المكتب الإجراء، ومذكرة الإعلام، ونماذج الإشعار بالاستلام والإغلاق، وشبكة المعالجة التي يستعملها المرجع.

هل يجب استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية وتعديل اللائحة الداخلية ؟

نعم. يفرض القانون وضع الإجراء « بعد استشارة هيئات الحوار الاجتماعي » (ترجمتنا) (المادة 8، I، B، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). ويضيف المرسوم أن الكيانات تضع إجراءها وفقًا للقواعد التي تحكم الأداة القانونية التي تعتمدها، بعد هذه الاستشارة (المادة 3، I، من المرسوم رقم 2022-1284). وفي المنشأة التي توجد فيها لجنة اجتماعية واقتصادية (CSE)، تنصبّ الاستشارة على مشروع الإجراء قبل تفعيله ؛ وينصح المكتب بالاحتفاظ بأثر كتابي مؤرخ لها.

أما اللائحة الداخلية، فيجب أن تذكّر بـ« وجود نظام حماية المبلّغين عن المخالفات المنصوص عليه في الفصل II من القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 » (ترجمتنا) (المادة L. 1321-2 من قانون العمل). وبالنسبة إلى الشركات الخاضعة للمادة 17، تُدمج مدونة السلوك لمكافحة الفساد في اللائحة الداخلية وتخضع لإجراء الاستشارة المنصوص عليه في المادة L. 1321-4 من قانون العمل (المادة 17، II، 1°، من القانون).

لاختيار الأداة أهميته: فمذكرة المصلحة، والميثاق، والاتفاق الجماعي، والملحق باللائحة الداخلية، ليست لها القوة نفسها ولا إجراء الاعتماد نفسه. ويُعدّ المكتب ملف استشارة اللجنة، وتعديل اللائحة الداخلية، وجدول دخولها حيز التنفيذ. راجعوا صفحتنا حول اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.

هل يمكن إسناد تلقي البلاغات إلى مقدّم خدمة أو إلى الشركة الأم ؟

نعم، في إطار يحدده المرسوم. فلكل كيان ملزم أن ينص على أن يتولى الغير تسيير قناة تلقي البلاغات لحسابه من الخارج، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو كيانًا خاضعًا للقانون الخاص أو العام، متمتعًا بالشخصية المعنوية أو غير متمتع بها ؛ ويحترم هذا الغير حينئذ قواعد التلقي والسرية (المادة 7، I، من المرسوم رقم 2022-1284). وهكذا يمكن لمنصة رقمية أو لمكتب خارجي أو لمحامٍ أن يتولى القناة.

ويمكن للهياكل التي تشغّل أقل من مئتين وخمسين أجيرًا أن تذهب أبعد من ذلك فتتقاسم، بعد قرار متطابق من أجهزتها المختصة، قناة التلقي وتقييم صحة الادعاءات (المادة 7، II). وفي المجموعة، يمكن أن يكون الإجراء مشتركًا بين عدة شركات أو بين جميعها (المادة 8، I، C، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016)، ويجوز للكيان الذي يتلقى بلاغًا يتعلق بشركة أخرى ضمن نطاق التوحيد المحاسبي نفسه أن يدعو صاحبه إلى توجيهه إليها أيضًا، بل وإلى سحب بلاغه إذا كانت المعالجة لديها أنجع (المادة 4، II، من المرسوم).

الإسناد الخارجي لا ينقل التزامات الكيان: فالكيان هو من يرد على صاحب البلاغ ويعالج الوضع ويغلق الملف. ويجب أن ينظّم العقد المبرم مع مقدّم الخدمة السرية وأمن البيانات ومدة الاحتفاظ بها وآجال الإحالة. ويحرر المكتب هذه العقود ويراجعها.

ما الآجال المقررة لمعالجة البلاغ ؟

ثلاثة آجال تنظّم المعالجة. أولًا، إذا كان الإجراء يقبل البلاغ الشفهي، يُنظَّم الاتصال المرئي أو اللقاء الذي يطلبه صاحب البلاغ في أجل أقصاه عشرون يوم عمل بعد تسلّم الطلب. ثانيًا، يُخطَر صاحب البلاغ كتابيًا باستلام بلاغه في أجل سبعة أيام عمل من تاريخ هذا الاستلام (المادة 4، I، من المرسوم رقم 2022-1284).

وأخيرًا، يُبلغ الكيان صاحب البلاغ كتابيًا، في أجل معقول لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار بالاستلام، أو، في غياب الإشعار، من تاريخ انقضاء مدة سبعة أيام عمل تلي البلاغ، بمعلومات عن التدابير المزمع اتخاذها أو المتخذة لتقييم صحة الادعاءات، وعند الاقتضاء لمعالجة موضوع البلاغ، وعن أسبابها (المادة 4، III). ويقع الإغلاق حين تكون الادعاءات غير صحيحة أو غير مؤسسة، أو حين يصبح البلاغ بلا موضوع، ويُخطَر صاحبه بذلك كتابيًا.

أجل الأشهر الثلاثة لا يفرض إنهاء التحقيق ؛ بل يفرض تقديم الحساب. وحين يندرج البلاغ أيضًا ضمن إجراء تأديبي، تسري آجال أخرى بالتوازي: لذا يضع المكتب منذ الاستلام جدولًا زمنيًا موحدًا. راجعوا صفحتنا حول التحقيق الداخلي.

هل يجب معالجة البلاغات مجهولة المصدر ؟

القانون لا يستبعدها. فحين يُقدَّم بلاغ أو كشف علني بصفة مجهولة، يستفيد المبلّغ عن المخالفات الذي تُكشف هويته لاحقًا من الحماية نفسها ؛ في المقابل، لا تسري الأحكام التي تفرض الرد على صاحب البلاغ الداخلي أو الخارجي في حالة البلاغ المجهول المصدر (المادة 7-1 من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016).

يترك المرسوم لكل كيان أمر تنظيم معالجتها. فالتحقق من شروط المقبولية يجري « ما لم يكن البلاغ مجهول المصدر »، والإجراء « يحدد أيضًا مآل البلاغات مجهولة المصدر » (ترجمتنا) (المادة 4، II، من المرسوم رقم 2022-1284). ويمكنه أيضًا أن ينص، خارج حالة إخفاء الهوية، على أن يثبت صاحب البلاغ انتماءه إلى فئات الأشخاص المرخص لهم باستعمال القناة (المادة 4، I).

في الممارسة، لا يُحفظ بلاغ مجهول المصدر دقيق ومدعَّم دون فحص: إذ يمكن التحقق من الوقائع بوسائل أخرى، وتجاهلها يعرّض المنظمة للمساءلة إذا تبين أنها صحيحة. والمنصة التي تتيح التواصل مع صاحب البلاغ دون كشف هويته تيسّر هذه المعالجة. ويحدد المكتب في الإجراء قاعدة مكتوبة لهذه البلاغات، تُطبَّق بصفة ثابتة.

كيف تُضمن سرية البلاغات ؟

بالإجراء وبالتنظيم. فالإجراءات « تضمن سرية صارمة لهوية أصحاب البلاغ، والأشخاص المستهدفين به، وكل طرف ثالث مذكور في البلاغ » (ترجمتنا)، وكذلك للمعلومات التي يتلقاها مجموع المرسَل إليهم ؛ ولا تُفشى العناصر التي تحدد هوية صاحب البلاغ إلا بموافقته، باستثناء إبلاغها إلى السلطة القضائية حين يكون المكلفون بالمعالجة ملزمين بالإخطار بالوقائع، ويُعلَم صاحب البلاغ بذلك حينئذ (المادة 9، I، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016).

يترجم المرسوم هذا المتطلب: إذ يُمنع وصول أعضاء المستخدمين غير المرخص لهم بالاطلاع على المعلومات إليها، وتُحال البلاغات التي تتلقاها مصالح أخرى دون تأخير إلى الأشخاص المعيَّنين، ولا تُبلَّغ المعلومات إلى الغير إلا إذا كان ذلك ضروريًا للمعالجة (المادة 6، I، من المرسوم رقم 2022-1284). ويُعاقَب على إفشاء العناصر السرية بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادة 9، II، من القانون).

تُحضَّر السرية أيضًا لاحتمال قيام دعوى قضائية، يجب فيها أن يراعي تقديم المستندات هوية الأشخاص المحميين. ويتولى المكتب تنظيم صلاحيات الوصول، وسجلات الاطلاع، والتحرير المجهول الهوية للتقارير، والاحتفاظ المحدود بالبيانات (المادة 9، III).

ما حقوق الشخص المستهدف ببلاغ ؟

أولها حماية هويته: « لا يجوز إفشاء العناصر التي من شأنها تحديد هوية الشخص المعني ببلاغ، إلا للسلطة القضائية، إلا بعد ثبوت الطابع المؤسس للبلاغ » (ترجمتنا) (المادة 9، I، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). ويُعاقَب جزائيًا على إفشائها (المادة 9، II). وثانيها يتعلق بالبيانات التي تخصه، والتي تُحفظ للمدة الضرورية تمامًا للمعالجة وفي احترام للائحة العامة لحماية البيانات (المادة 9، III).

أما الباقي فيتوقف على إجراء المنظمة، الذي يمكن أن ينص على إعلام الشخص المستهدف. وقد قدّرت محكمة النقض مدى ذلك، بشأن فصل جرى سنة 2016: فمدونة السلوك الداخلية لمقاولة تنص على هذا الإعلام لم تكن تشترط تفصيل كل واقعة من الوقائع المرويّة ولا إبلاغ هوية الضحايا، وهذه المدونة « لا تُنشئ إجراءً تأديبيًا، بحيث إن المخالفات المرتكبة في معالجة البلاغ لا يمكن أن تشكّل خرقًا لضمانة جوهرية تجعل الفصل غير مشروع » (ترجمتنا) (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-13.234). ورُفض طعن الأجير المستهدف في هذه النقطة.

إذا أفضى البلاغ إلى جزاء، يستعيد الشخص المستهدف ضمانات الإجراء التأديبي ورقابة القاضي. وإذا كان قد وُشي به من شخص يعلم بعدم صحة الوقائع، فإن الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse) الموجهة إلى صاحب العمل أو إلى الرؤساء التسلسليين يُعاقَب عليها بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 226-10 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). ويساعد المكتب الشخص المستهدف منذ تلقيه الإعلام. راجعوا أيضًا مقالنا حول الشكوى بالقذف بعد بلاغ.

ما الذي يغيّره، بالنسبة إلى النظام، الحق في اللجوء مباشرة إلى سلطة خارجية ؟

لم تعد القناة الداخلية ممرًا إلزاميًا، وعلى المنظمة أن تراعي ذلك في تصميم إجرائها. فمنذ إصلاح 21 مارس 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2022، يجوز لكل مبلّغ عن المخالفات أن يقدّم بلاغًا خارجيًا « إما بعد تقديم بلاغ داخلي وفق الشروط المنصوص عليها في البند I من هذه المادة، وإما مباشرة » (ترجمتنا)، إلى السلطة المختصة المعيَّنة بمرسوم، أو إلى المدافع عن الحقوق، أو إلى السلطة القضائية، أو إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي (المادة 8، II، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). وتبقى القناة الداخلية خيارًا، لا سيما حين يمكن معالجة المخالفة داخليًا بفعالية دون خطر انتقام (المادة 8، I، A).

وكان الاجتهاد القضائي يسير أصلًا في هذا الاتجاه بالنسبة إلى الوقائع الجرمية. ففي ظل النص القديم، قضت محكمة النقض بأن الأجير الذي يروي وقائع تشكّل جنحة أو جناية « غير ملزم بالإبلاغ وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 المنظِّمة لإجراء إبلاغ متدرّج » (ترجمتنا) (Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342). ولا يزال قانون العمل يحمي الشخص الذي شهد بحسن نية بوقائع تشكّل جنحة أو جناية (المادة L. 1132-3-3 من قانون العمل).

بالنسبة إلى المنظمة، النتيجة عملية: يجب أن يبعث النظام الداخلي على الثقة، وإلا ذهبت البلاغات إلى جهات أخرى، والبلاغ الخارجي المباشر لا يجيز لها أن تلوم صاحبه على تجاوز الإجراء. بل إن المرسوم يفرض إعلام الأشخاص بالإجراءات الخارجية (المادة 8 من المرسوم). ومن الأفضل أن ينص الإجراء على السلوك الواجب اتباعه حين تستفسر سلطة جرى اللجوء إليها مباشرة الكيانَ. أما مسألة ما إذا كان يجوز للمقاولة اشتراط بلاغ داخلي مسبق، فنتناولها في صفحتنا الامتثال ؛ وبالنسبة إلى الأجير المتردد، راجعوا مقالنا حول الاختيار بين الإبلاغ الداخلي والخارجي وصفحتنا المبلّغ عن المخالفات.

ما المخاطر التي تواجهها المنظمة التي تعاقب صاحب بلاغ ؟

البطلان أولًا. فالتدابير الانتقامية ضد صاحب بلاغ قُدّم وفق شروط القانون محظورة، و« كل عمل أو قرار يُتخذ خلافًا لهذا البند II باطل بقوة القانون » (ترجمتنا) (المادة 10-1، II، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016). ولا يجوز معاقبة الأجير ولا فصله ولا إخضاعه لتدبير تمييزي لهذا السبب (المادة L. 1121-2 من قانون العمل). وحين يكون الفصل باطلًا بسبب التبليغ عن جنايات وجنح ولا يطلب الأجير إعادة إدماجه، لا يجوز أن يقل التعويض عن أجور الأشهر الستة الأخيرة (المادة L. 1235-3-1).

ثم إن عبء الإثبات يقع على المنظمة. فبمجرد أن يقدّم المدعي عناصر واقعية تسمح بافتراض أنه أبلغ عن معلومات وفق الشروط القانونية، يقع على الطرف المدعى عليه إثبات أن قراره مبرَّر على النحو الواجب، ويجوز للقاضي أن يمنح مبلغًا مسبقًا لتغطية مصاريف الدعوى (المادة 10-1، III). وفي ظل المادة L. 1132-3-3 القديمة من قانون العمل، سبق لمحكمة النقض أن قضت في مادة الأمور المستعجلة: « يقع على صاحب العمل، في ضوء العناصر المقدَّمة، إثبات أن قراره مبرَّر بعناصر موضوعية لا علاقة لها بتصريح المعني أو بشهادته » (ترجمتنا) (Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-24.271).

وهذا الإثبات ليس مستحيلًا. فقد اعترفت محكمة الاستئناف في فرساي (Versailles) بالحماية لمسؤول عن الأمن والامتثال كان قد نبّه المدير القانوني ورئيسه، ثم قضت بأن « صاحب العمل يثبت عناصر موضوعية لا علاقة لها ببلاغ الأجير، ومن ثم بأي تمييز » (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. soc. 4-3, 13 juillet 2026, n° 23/02875). ويؤمّن المكتب القرار قبل اتخاذه. راجعوا مقالنا حول الفصل بعد تقديم بلاغ.

كيف يُغلق بلاغ تبيّن أن وقائعه غير صحيحة ؟

بإغلاق كتابي، دون جزاء تلقائي. فيُغلق البلاغ حين تكون الادعاءات غير صحيحة أو غير مؤسسة، أو حين يصبح بلا موضوع، ويُخطَر صاحبه بذلك كتابيًا (المادة 4، III، من المرسوم رقم 2022-1284). ولا يثبت هذا الإغلاق سوء نية صاحب البلاغ، الذي « لا يمكن أن ينتج إلا عن علمه بعدم صحة الوقائع التي يبلّغ عنها، لا عن مجرد كون الوقائع المبلَّغ عنها غير ثابتة » (ترجمتنا) (Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342). ويكفي أن يكون البلاغ قد قُدّم دون مقابل مالي مباشر وبحسن نية (المادة 6، I، من القانون المؤرخ في 9 ديسمبر 2016).

غير أن سوء النية يمكن إثباته، ويقع عبؤه على صاحب العمل الذي يتمسك به (CA Douai, ch. soc. C, 28 novembre 2025, n° 24/01040). وهكذا أيّدت محكمة النقض محكمة استئناف اعتبرت أن أجيرًا عازمًا على مغادرة المقاولة قد اختلق تمييزًا: « أمكن لمحكمة الاستئناف أن تستنتج من ذلك أن الأجير كان يعلم بعدم صحة وقائع التمييز المدّعاة بسبب أصله » (ترجمتنا) (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-21.138).

ويُشترط مع ذلك أن تدخل الوقائع المبلَّغ عنها في نطاق الحماية. ففي ظل النص القديم، نقضت محكمة النقض قرارًا كان قد أبطل فصلًا « دون أن يثبت أن الأجير قد روى أو شهد بوقائع من شأنها أن تشكّل جنحة أو جناية » (ترجمتنا) (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-15.669)، لكنها أيّدت، على أساس حرية التعبير، إبطال فصل أجير كان قد بلّغ عن وقائع « من شأنها أن تشكّل جرائم جزائية أو إخلالات بالتزامات أخلاقية مهنية منصوص عليها في القانون أو في اللائحة » (ترجمتنا) (Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-10.057). ويتحقق المكتب مما يثبته الملف قبل أي متابعة تأديبية ؛ أما قرار المعاقبة فيندرج ضمن صفحتنا الامتثال، والدفاع عن الأجير ضمن صفحتنا المبلّغ عن المخالفات.

ما أتعاب المحامي في مجال نظام الإبلاغ المهني ؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا لـالمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. ويحدد الاتفاق مبلغ الأتعاب التي تغطي الأعمال المتوقعة أو طريقة تحديدها، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تشخيص الخضوع للالتزام واحتساب الحد، وتحرير الإجراء ومذكرة الإعلام، وملف استشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية وتعديل اللائحة الداخلية، والعقد مع مقدّم خدمة القناة، والمعالجة المصاحَبة لبلاغ، وإجراء التقييم والتقرير، ومساعدة الشخص المستهدف، والدفاع أمام مجلس منازعات العمل أو أمام قاضي الأمور المستعجلة، والاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات خبرة المكتب القريبة.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

نظام يجب إنشاؤه، أو بلاغ يجب معالجته، أو بلاغ يستهدفكم ؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عدد العاملين خلال السنوات المالية الأخيرة، والإجراء القائم إن وُجد، والبلاغ الوارد وتواريخه: يتحقق الأستاذ حسن كوهن من الخضوع للالتزام ومن الآجال والسرية، ثم يبيّن لكم المسار المناسب، سواء تعلق الأمر بتحرير الإجراء، أو باستشارة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، أو بمعالجة البلاغ، أو بمساعدة الشخص المستهدف، أو بالدفاع أمام مجلس منازعات العمل.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.