يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، إلغاء الفهرسة من Google في باريس
محامي إلغاء الفهرسة من Google في باريس: سحب رابط مرتبط باسمكم
مقال قديم عن إدانة، أو معلومة غير دقيقة، أو صفحة تتضمن قذفًا، أو إجراءات انتهت منذ سنوات: يُعدّ المكتب طلب إلغاء الفهرسة (déréférencement) الموجَّه إلى محرك البحث، ويلجأ إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، وهي الهيئة الفرنسية لحماية البيانات، أو إلى القاضي في حال الرفض، ويدافع أيضًا عن الناشرين المستهدفين بمثل هذا الطلب. ويتوقف كل ملف على الإثبات وعلى الموازنة مع الحق في الإعلام.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يتعين على محرك البحث الرد على طلب المحو خلال شهر واحد، قابل للتمديد بشهرين إضافيين (المادة 12 من اللائحة العامة لحماية البيانات، RGPD). وإذا كان المحتوى ينطوي على قذف، تتقادم الدعوى بمرور ثلاثة أشهر (المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — إلغاء الفهرسة، والبيانات الشخصية، والسمعة على الإنترنت.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 12 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
يُقصد بإلغاء الفهرسة (déréférencement)، المعروف أيضًا بالحق في النسيان، الحصول من محرك البحث على وقف عرض رابط يؤدي إلى صفحة تخصكم عند إجراء بحث باسمكم. لا تُحذف الصفحة، بل لا تعود تظهر في قائمة النتائج. ويستند ذلك إلى المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)، أي الحق في المحو. يُوجَّه الطلب أولًا إلى Google، الذي يتعين عليه الرد خلال شهر واحد. وفي حال الرفض، يمكنكم اللجوء إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) أو إلى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، التي توازن بين حقكم في الحياة الخاصة وحق الجمهور في الإعلام. وعندما تتناول الصفحة إجراءات جزائية، يجب أن يكون الإبقاء على الرابط ضروريًا ضرورة قصوى لإعلام الجمهور. يُعدّ مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، الطلب ويتولى الطعن. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
رابط تريدون سحبه، أو رفض من Google، أو مستندات تودّون إرسالها؟
فهم وضعكم
إلغاء الفهرسة من Google في باريس بالتفصيل
يقوم الحق في إلغاء الفهرسة على المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات وعلى المادة 51 من قانون 6 يناير 1978 المتعلق بالمعلوماتية والحريات (loi Informatique et Libertés). وهو لا يحذف المعلومة، بل يفصلها عن اسمكم في نتائج محرك البحث. نعرض هنا ما ينص عليه القانون، وما يأخذ به القاضي، وكيفية بناء طلب متين.
مرتكزات
الحق في إلغاء الفهرسة: أربعة شروط يجب توافرها
ما يتحقق منه محرك البحث وCNIL والقاضي قبل سحب أي رابط.
البحث يتعلق باسمكم: يستهدف إلغاء الفهرسة قائمة النتائج المعروضة انطلاقًا من الاسم واللقب لشخص طبيعي، رابطًا رابطًا، وعنوان URL تلو الآخر.
تتضمن الصفحة بيانات شخصية تخصكم، ومشغّل محرك البحث، بصفته مسؤولًا عن معالجته الخاصة للبيانات، ملزم بالحق في المحو المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
يرجح حقكم في احترام الحياة الخاصة على مصلحة الجمهور في الوصول إلى المعلومة، وذلك بعد موازنة ملموسة لا بناءً على تقدير إجمالي.
إذا أشارت الصفحة إلى جريمة أو ملاحقة أو إدانة، يجب أن يكون الإبقاء على الرابط ضروريًا ضرورة قصوى لإعلام الجمهور: فتكون الرقابة مشددة.
تنبع هذه الشروط من القانون الأوروبي. ففي حكم Google Spain الصادر في 13 مايو 2014 (C-131/12)، الذي ذكّرت به محكمة النقض (Cour de cassation)، قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (CJUE) بأن مشغّل محرك البحث قد يُلزَم بحذف رابط حتى عندما يكون النشر في الصفحة الأصلية مشروعًا. وتستخلص محكمة النقض من ذلك مقتضى منهجيًا: «يتعين على المحكمة المعروض عليها طلب إلغاء الفهرسة أن تُقدّر مدى صحة أساسه وأن تُجري، بصورة ملموسة، موازنة بين المصالح المتعارضة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-10.499).
تختص المحكمة القضائية بالنزاع، وتُرفع إليها الدعوى عن طريق القضاء المستعجل (référé) أو وفق الإجراء المعجّل في الموضوع (procédure accélérée au fond). ويمكن أيضًا تقديم شكوى إلى CNIL. ويختار المكتب، الكائن في avenue du Colonel Bonnet في الدائرة السادسة عشرة بباريس، الطريق المناسب بحسب درجة الاستعجال وطبيعة البيانات ومتانة الأدلة.
اختيار الطريق المناسب
محرك البحث، ناشر الموقع، القذف: ثلاث دعاوى مستقلة
لكل جهة مستهدفة أساسها القانوني ومعاييرها وآجالها.
ضد محرك البحث: إلغاء الفهرسة
- الأساس: المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات، التي تحيل إليها المادة 51 من قانون 6 يناير 1978.
- الأثر: يختفي الرابط من النتائج التي تظهر عند البحث باسمكم، وتبقى الصفحة منشورة على الإنترنت.
- المعيار: الموازنة مع الحق في الإعلام، مع رقابة مشددة على البيانات المتعلقة بإجراءات جزائية.
ضد الناشر: الحذف أو إخفاء الهوية
- الأساس: المادة 9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) والمادتان 8 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
- الأثر: يُسحب المقال أو يُصحَّح أو تُخفى فيه الهوية من المصدر، بالنسبة إلى جميع مستخدمي الإنترنت.
- المعيار: لحرية الصحافة وزن كبير، ويقع على عاتق المدعي إثبات جسامة المساس بحقوقه.
إذا كان المحتوى يمس شرفكم أو اعتباركم، فقد يشكّل قذفًا (diffamation) بمفهوم المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881. وتتقادم الدعوى حينئذ بمرور ثلاثة أشهر: لذا يُحضَّر طلب إلغاء الفهرسة ودعوى القذف في آن واحد. راجعوا صفحتنا محامي القذف في باريس.
وفي إطار الموازنة، تنظر CNIL والقاضي على وجه الخصوص في:
ويتدخل المكتب أيضًا في الجهة المقابلة: لصالح الناشر أو الصحفي أو الجمعية التي يستهدف طلبُ حذفٍ أو إلغاءِ فهرسةٍ أحدَ مقالاتها. فلحرية الإعلام القيمة نفسها التي للحق في احترام الحياة الخاصة، ويُتصدّى للطلب غير المؤسس بالمعايير ذاتها.
المنهجية
طلب إلغاء الفهرسة، خطوة بخطوة
طلب دقيق وموثّق، ثم طعن إذا رفض محرك البحث.
توثيق النتائج
اطلبوا من مفوض قضائي (commissaire de justice) معاينة النتائج المعروضة عند البحث باسمكم ولقبكم، مع كل عنوان URL: فدون روابط محددة، لا يستطيع القاضي أن يأمر بأي شيء.
مراسلة محرك البحث
توجيه طلب إلى المشغّل رابطًا رابطًا، استنادًا إلى المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات، يبيّن سبب كون المعلومة غير دقيقة أو متقادمة أو حساسة أو خالية من أي مصلحة عامة راهنة.
قراءة الرفض
يرد المسؤول عن المعالجة خلال شهر واحد، قابل للتمديد بشهرين (المادة 12 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وكثيرًا ما يكشف الرفض المعلَّل الحجة التي يجب دحضها.
CNIL أو المحكمة القضائية
تقديم شكوى إلى CNIL (المادة 77 من اللائحة العامة لحماية البيانات) أو رفع دعوى أمام رئيس المحكمة القضائية، عن طريق القضاء المستعجل (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، Code de procédure civile) أو وفق الإجراء المعجّل في الموضوع (المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي).
الطلب المفرط في العمومية مآله الفشل. فقد عُرض على قاضي الأمور المستعجلة في باريس طلب يستهدف، علاوة على الصفحات المدرجة، أي محتوى آخر يتعلق بقضية قديمة، فقضى بأن طابعه غير الدقيق والعام «يحول دون أن يتمكن قاضي الأمور المستعجلة، بوصفه قاضي الوضوح، من تقديرها» (ترجمتنا) (TJ Paris, réf., 16 janvier 2024, n° 23/58912).
التسلسل الزمني
الآجال وطرق الطعن: الجدول الزمني لإلغاء الفهرسة
الآجال المفروضة على محرك البحث وCNIL والأطراف.
المعاينة والجرد
بحث باسمكم، ولقطات شاشة مؤرخة، ومحضر معاينة يحرره مفوض قضائي، وقائمة بعناوين URL المطلوب معالجتها، ونسخة كاملة من كل صفحة.
الطلب إلى محرك البحث
الرد خلال شهر واحد من تاريخ الاستلام، قابل للتمديد بشهرين بالنظر إلى تعقيد الطلبات وعددها؛ وفي حال الرفض، يجب على محرك البحث بيان أسبابه (المادة 12 من اللائحة العامة لحماية البيانات).
الشكوى إلى CNIL
ممكنة في أي وقت، ولا سيما بعد الرفض (المادة 77 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وإذا لم تعالج الهيئة الشكوى أو لم تُطلعكم، خلال ثلاثة أشهر، على مآلها، يُفتح أمامكم طريق الطعن القضائي ضدها (المادة 78).
رفع الدعوى أمام المحكمة القضائية
القضاء المستعجل أو الإجراء المعجّل في الموضوع أمام رئيس المحكمة؛ ويجوز رفع الدعوى ضد محرك البحث أمام محاكم الدولة العضو التي تقيمون فيها عادةً (المادة 79 من اللائحة العامة لحماية البيانات).
القرار والاستئناف
يجوز استئناف الأمر الاستعجالي خلال خمسة عشر يومًا (المادة 490 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
التنفيذ
وبحسب محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، يسري إلغاء الفهرسة المقبول على نسخ محرك البحث المقابلة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (CJUE, 24 septembre 2019, C-507/17).
تكوين الملف
الأدلة الواجب جمعها قبل أي طلب
ما يُقنع محرك البحث وCNIL والقاضي: وقائع دقيقة ومؤرخة وقابلة للتحقق.
محضر معاينة يحرره مفوض قضائي للنتائج الظاهرة عند البحث باسمكم ولقبكم، مع التاريخ ومحرك البحث المستخدم.
قائمة شاملة بعناوين URL المعنية ونسخة كاملة من كل صفحة، لا العنوان أو المقتطف المعروض فحسب.
الأحكام القضائية اللاحقة: البراءة (relaxe)، أو قرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu)، أو قرار استئنافي ملغٍ، أو رد الاعتبار، أو الإعفاء من التسجيل في السجل العدلي (casier judiciaire).
عناصر تثبت عدم دقة المعلومة: أحكام، ومحررات، ومراسلات، وتصحيحات منشورة.
أدلة الانعكاسات: رفض توظيف، أو فقدان عملاء، أو رسائل واردة، أو شهادات مكتوبة، أو شهادات طبية.
طلبكم إلى محرك البحث، ورده أو سكوته، وأي شكوى سبق توجيهها إلى CNIL.
وقد ذكّرت محكمة الاستئناف في باريس بذلك: «إن تحديد عناوين URL المستهدفة يُعدّ فعلًا شرطًا جوهريًا للحق في إلغاء الفهرسة» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 15 septembre 2022, n° 22/00716). أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: فالمكتب ينظّمه معكم على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ثلاث عشرة إجابة مفصّلة، تستند إلى النصوص النافذة وإلى قرارات جرى التحقق منها.
ما الحق في إلغاء الفهرسة، وما الفرق بينه وبين حذف مقال؟
إلغاء الفهرسة هو الحق في الحصول من محرك البحث على وقف عرض رابط إلى صفحة تخصكم، ضمن قائمة النتائج التي تظهر عند البحث باسمكم. ويستند إلى المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات، التي تكرّس الحق في المحو، وتحيل إليها صراحةً المادة 51 من قانون 6 يناير 1978.
أما الصفحة نفسها فتبقى منشورة على الإنترنت، ويظل الوصول إليها ممكنًا مباشرة على الموقع أو عبر بحث لا يتضمن اسمكم. وقد قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، في حكم Google Spain، بأن محرك البحث قد يُلزَم بسحب الرابط حتى عندما يكون النشر الأصلي مشروعًا: فمعالجته للبيانات مستقلة عن معالجة الناشر.
أما حذف المقال أو إخفاء الهوية فيه فيندرج ضمن دعوى أخرى، توجَّه ضد ناشر الموقع، استنادًا على وجه الخصوص إلى المادة 9 من القانون المدني الفرنسي. ويمكن الجمع بين الطريقين، لكنهما لا يخضعان للمعايير نفسها. ويختار المكتب الجهة المستهدفة بحسب الغاية المنشودة ودرجة الاستعجال والأدلة المتاحة.
كيف تطلبون من Google إلغاء فهرسة نتيجة بحث؟
يُوجَّه الطلب إلى مشغّل محرك البحث بصفته مسؤولًا عن المعالجة. وتتيح محركات البحث نموذجًا إلكترونيًا، كما تبقى الرسالة المعلَّلة ممكنة. وفي الحالتين، يجب أن يكون الطلب دقيقًا: هوية مقدّم الطلب، وعناوين URL الدقيقة، والبحث الذي تظهر انطلاقًا منه الروابط، والأسباب المحتج بها لكل رابط منها.
الأسباب هي التي تصنع الفارق. إذ يجب شرح سبب وجوب اختفاء كل رابط: معلومة أصبحت غير دقيقة أو متقادمة، أو بيانات حساسة، أو انعدام أي دور في الحياة العامة، أو قِدم الوقائع، أو انعكاسات ملموسة على حياتكم الشخصية أو المهنية. أما الطلب العام غير المدعوم بمستندات فغالبًا ما يقابَل برفض مبدئي.
يحرر المكتب الطلب رابطًا رابطًا، مستبقًا المعايير التي ستطبقها CNIL والقاضي لاحقًا. ولهذا العمل فائدة مزدوجة: فهو يعزز فرص قبول محرك البحث للطلب، ويشكّل الملف إذا أصبح الطعن ضروريًا. ذلك أن محكمة النقض تُلزم القاضي بإجراء موازنة ملموسة بين المصالح المتعارضة، وهو ما يفترض تقديم عناصر ملموسة في النقاش (Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-10.499).
ما المهلة التي يجب على Google الرد خلالها على طلبي؟
تحدد المادة 12، الفقرة 3، من اللائحة العامة لحماية البيانات القاعدة المشتركة بين جميع المسؤولين عن المعالجة: فهم يُعلمون الشخص بالإجراءات المتخذة بناءً على طلبه في أقرب الآجال، وفي جميع الأحوال خلال شهر واحد من تاريخ استلامه. ويمكن تمديد هذه المهلة بشهرين، بالنظر إلى تعقيد الطلبات وعددها، شريطة إعلام الشخص بذلك وتعليل هذا التأجيل خلال الشهر الأول.
وإذا لم يستجب محرك البحث للطلب، يتعين عليه أن يبيّن لكم أسباب ذلك، في أجل أقصاه المهلة نفسها البالغة شهرًا واحدًا، وأن يُعلمكم بإمكانية تقديم شكوى إلى سلطة الرقابة وبإمكانية الطعن القضائي (المادة 12، الفقرة 4).
ويوجد نظام خاص بالبيانات التي جُمعت حين كنتم قاصرين: إذ تنص المادة 51، البند II، من قانون 6 يناير 1978 على أنه في حال عدم الرد خلال شهر، يمكن اللجوء إلى CNIL التي تبتّ في الأمر خلال ثلاثة أسابيع. ويؤرّخ المكتب كل إرسال حتى تسري هذه الآجال دون أي مجال للمنازعة.
رفضت Google إلغاء الفهرسة: ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟
ينفتح طريقان يمكن سلوكهما على التوالي. الأول هو تقديم شكوى إلى CNIL، وهو ما تنص عليه المادة 77 من اللائحة العامة لحماية البيانات. وعندما تتضمن الصفحة بيانات تتعلق بإجراءات جزائية، قضى مجلس الدولة (Conseil d'État) بأنه «يعود من حيث المبدأ إلى CNIL، المعروض عليها طلب يرمي إلى إعذار مشغّل محرك بحث بإلغاء فهرسة روابط تحيل إلى صفحات ويب نشرها الغير وتتضمن مثل هذه البيانات، أن تستجيب لهذا الطلب» (ترجمتنا)، ما لم يكن الوصول إلى المعلومة انطلاقًا من الاسم ضروريًا ضرورة قصوى لإعلام الجمهور (CE, 6 décembre 2019, n° 401258).
والثاني هو اللجوء إلى القضاء العادي. إذ تفتح المادة 79 من اللائحة العامة لحماية البيانات طريق الطعن القضائي ضد المسؤول عن المعالجة. ويمكن رفع الأمر إلى رئيس المحكمة القضائية عن طريق القضاء المستعجل، لوضع حد لاضطراب غير مشروع بشكل واضح (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي)، أو وفق الإجراء المعجّل في الموضوع المنصوص عليه في المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN).
ويتوقف الاختيار على درجة الاستعجال وطبيعة البيانات وجودة الأدلة. ويحسمه المكتب معكم بعد قراءة الرفض.
هل يمكن إلغاء فهرسة مقال يتناول إدانة أو إجراءات جزائية؟
نعم، وهو المجال الذي تكون فيه الحماية في أقوى صورها. فالمعلومات المتعلقة بإجراءات قضائية أو بإدانة هي بيانات حساسة. وتشترط محكمة النقض على القاضي أن يتحقق «بصورة ملموسة مما إذا كان إدراج الرابط المتنازع فيه ضمن قائمة النتائج، المعروضة إثر بحث أُجري انطلاقًا من اسم شخص، يستجيب لدافع من دوافع المصلحة العامة الهامة، كحق الجمهور في الإعلام، ومما إذا كان ضروريًا ضرورة قصوى لضمان صون هذه المصلحة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675). وقد صدر هذا القرار في ظل قانون 1978 بصيغته السابقة، غير أن المنهج الذي أرساه لا يزال يوجّه تطبيق المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
وتظل الرقابة قائمة على الموازنة. فالبراءة لا تكفي دائمًا: إذ قضت محكمة الاستئناف في باريس، بشأن شخصية تحظى بشهرة إعلامية، بأن البراءة التي حصل عليها لا تكفي، بحسب تعبيرها، «في حد ذاتها لإضفاء المشروعية على أي حذف لرابط» (ترجمتنا) (CA Paris, 15 septembre 2022, n° 22/00716).
وعندما تتعلق المعلومة بمرحلة سابقة من الإجراءات ويُبقى على الرابط مع ذلك، يتعين على محرك البحث على الأقل أن يعدّل قائمة النتائج بحيث تعكس الوضع القضائي الحالي، وفقًا لما قضت به محكمة العدل التي استند إليها مجلس الدولة. راجعوا أيضًا مقالنا عن الإدانات الجزائية وأرشيف الصحافة وصفحتنا عن رد الاعتبار.
المعلومة المنشورة عني كاذبة: هل يجب أن أتحرك أولًا ضد الموقع؟
لا. فقد قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بأن إلغاء فهرسة محتوى ينازع الشخص في صحته لا يتوقف على صدور قرار ضد مزوّد المحتوى، ولو بصفة مؤقتة (CJUE, grande chambre, 8 décembre 2022, TU et RE, C-460/20).
غير أن عبء الإثبات يظل حقيقيًا. إذ يقع على مقدّم الطلب إثبات عدم الدقة الظاهر للمعلومات، أو على الأقل لجزء منها لا يتسم بطابع ثانوي بالنظر إلى المحتوى في مجمله. ولا يُطلب منه إلا ما يكون من المعقول مطالبته بالبحث عنه من عناصر. فإذا قُدّم هذا الإثبات، التزم محرك البحث بالاستجابة للطلب؛ وإن لم يُقدَّم، لم يكن ملزمًا بذلك، وتحظى حرية الإعلام بوزن خاص إذا كان المحتوى يغذي نقاشًا يتعلق بالمصلحة العامة.
لذلك يجمع المكتب المستندات التي تثبت الخطأ: حكم، أو محرَّر، أو مراسلة رسمية، أو تصحيح منشور. فعدم الدقة في تفصيل جزئي لا يكفي، أما الخطأ الذي يغيّر معنى المعلومة فيكفي.
هل يمكن إلغاء فهرسة محتوى ينطوي على قذف، وهل يجب أيضًا رفع دعوى قذف؟
الإجراءان مختلفان. فالقذف (diffamation) تعرّفه المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 بأنه كل ادعاء أو إسناد لواقعة تمس شرف شخص أو اعتباره. وتستهدف الدعوى الكاتب أو مدير النشر، وتتقادم بمرور ثلاثة أشهر (المادة 65 من القانون نفسه). ويخضع بدء سريان هذا الأجل، على الإنترنت، لقواعد دقيقة نفصّلها في مقالنا عن تقادم دعوى القذف عبر الإنترنت.
أما إلغاء الفهرسة فيستهدف محرك البحث ويستند إلى اللائحة العامة لحماية البيانات. وهو لا يفترض أن يكون المحتوى غير مشروع، ولا يعاقب الكاتب. غير أن صدور قرار يثبت الطابع القذفي لمنشور ما أو عدم دقته يقوّي كثيرًا الطلب الموجَّه إلى محرك البحث.
وعمليًا، ما دام أجل الأشهر الثلاثة ساريًا، يُعدّ المكتب الدعويين بالتوازي. وبشأن دعوى القذف ذاتها، راجعوا صفحتنا محامي القذف في باريس؛ وبشأن الآراء المنشورة على صفحة نشاط تجاري، صفحتنا المخصصة لـحذف آراء Google المزيفة.
هل يمكن للقاضي أن يأمر Google بإزالة أي رابط مستقبلي يخصني؟
لا. فقد قضت محكمة النقض بذلك بوضوح: يجب على المحكمة أن تجري الموازنة بين المصالح المتعارضة رابطًا رابطًا، «بحيث لا يجوز لها أن تأمر بتدبير زجري ذي طابع عام يضفي صفة التلقائية على الحذف من قائمة النتائج» (ترجمتنا) للروابط المؤدية إلى صفحات تتضمن معلومات تتعلق بشخص ما (Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-10.499).
ولهذا أثر عملي مهم. فكل منشور جديد يستدعي طلبًا جديدًا، يستند إلى محتواه وتاريخه وسياقه. وتتيح المراقبة المنتظمة للنتائج المرتبطة باسمكم التحرك بسرعة، بملف جاهز مسبقًا.
ويحتفظ المكتب بسجل الطلبات والمعاينات والقرارات المحصَّل عليها، حتى يستند كل إجراء جديد إلى ما سبق أن قُضي به أو مُنح.
هل يسري إلغاء الفهرسة في جميع أنحاء العالم؟
ليس بالضرورة. فقد قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بأن المشغّل الذي يستجيب لطلب إلغاء الفهرسة ملزم بتنفيذه لا على جميع نسخ محرك البحث الخاص به، بل على النسخ المقابلة لجميع الدول الأعضاء (CJUE, grande chambre, 24 septembre 2019, Google LLC, C-507/17).
ويتعين على محرك البحث، عند الاقتضاء، أن يقرن هذا السحب بتدابير تمنع مستخدمي الإنترنت الموجودين في دولة عضو، أو تثنيهم على الأقل بصورة جدية، عن الوصول إلى الروابط المعنية انطلاقًا من بحث باسمكم.
وبالنسبة إلى شخص تجري حياته المهنية خارج الاتحاد، يكتسي هذا الحد أهمية. ويأخذه المكتب في الحسبان عند وضع الاستراتيجية، ولا سيما بالتحرك بالتوازي لدى ناشر المحتوى عندما يكون الحذف من المصدر ممكنًا.
لماذا يجوز لصحيفة أن تُبقي على الإنترنت مقالًا قديمًا يخصني؟
لأن الطلب الموجَّه ضد الناشر يخضع لموازنة مختلفة، تحظى فيها حرية الصحافة بوزن كبير. ففي قرار صادر في 3 يونيو 2026، حددت محكمة النقض المعايير الواجبة التطبيق على طلب تعديل محتوى صحفي مؤرشف على الإنترنت: طبيعة المعلومة، والوقت المنقضي، والأهمية الراهنة، وشهرة الشخص وسلوكه منذ الوقائع، وانعكاسات بقاء المحتوى على الإنترنت، ودرجة سهولة الوصول إليه في الأرشيف، والأثر على حرية الصحافة. وأضافت: «يقع على عاتق الشخص الذي يقدّم مثل هذا الطلب إثبات جسامة المساس الناتج عن الإبقاء على أرشيف صحفي على الإنترنت» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228).
وفي تلك القضية، رُفض طلب الحذف: فالوقائع كانت جسيمة ومرتبطة بمهام رسمية، ولم يُثبت المعني بالأمر الضرر الذي ادعاه. ويفصّل تحليلنا لقرار 3 يونيو 2026 هذا التعليل.
والدرس عملي: في مواجهة الناشر، يكون إثبات جسامة المساس حاسمًا؛ وفي مواجهة محرك البحث، قد تكون رقابة الضرورة القصوى أكثر ملاءمة. ويختار المكتب الجهة المستهدفة تبعًا لذلك.
هل تدافعون أيضًا عن الناشرين ووسائل الإعلام المستهدفين بطلب ما؟
نعم. فالحق في إلغاء الفهرسة والحق في النسيان ليسا مطلقين. إذ تستبعد المادة 17، الفقرة 3، من اللائحة العامة لحماية البيانات الحق في المحو بقدر ما تكون المعالجة ضرورية لممارسة الحق في حرية التعبير والإعلام. ويمكن لناشر صحفي أو مدوّن أو جمعية أو شركة مستهدفة صفحتها أن يتمسك بالمصلحة العامة للمعلومة وبدقتها وراهنيتها.
وتذكّر محكمة النقض بأن الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير يتمتعان بالقيمة المعيارية نفسها، وبأن الشخص الذي يطلب تعديل أرشيف صحفي يجب أن يثبت جسامة المساس (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228). كما أيدت رفض طلب كانت أوجه عدم الدقة المحتج بها فيه ثانوية.
ويبني المكتب الدفاع على هذه المعايير: مصادر المقال، والأهمية الراهنة للموضوع، والدور العام للشخص، وتناسب التدبير المطلوب.
أين تجري الإجراءات، وضد أي شركة يجب التحرك؟
تُوجَّه الدعوى ضد مشغّل محرك البحث بصفته مسؤولًا عن المعالجة. وفي عدة قرارات حديثة للمحكمة القضائية في باريس، أُخرج الفرع الفرنسي لـGoogle من الدعوى وجرى النقاش مع Google LLC بصفتها مشغّلة محرك البحث، كما في الأمر الصادر في 16 يناير 2024 (TJ Paris, réf., n° 23/58912). وتحديد الشركة الصحيحة يجنّب ضياع الوقت والحكم بتحمّل المصاريف.
وبشأن الاختصاص، تتيح المادة 79 من اللائحة العامة لحماية البيانات رفع الدعوى أمام محاكم الدولة العضو التي يكون للمسؤول عن المعالجة مؤسسة فيها، أو أمام محاكم الدولة العضو التي تقيمون فيها عادةً. ويبتّ رئيس المحكمة القضائية عن طريق القضاء المستعجل (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي) أو وفق الإجراء المعجّل في الموضوع (المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004).
ويتدخل المكتب، الكائن في 10 avenue du Colonel Bonnet في الدائرة السادسة عشرة بباريس، أمام المحكمة القضائية في باريس وأمام سائر المحاكم المختصة. ويتحقق قبل التكليف بالحضور من المحكمة المختصة إقليميًا بالنظر إلى وضعكم.
ما الأتعاب المطلوبة لإجراء إلغاء الفهرسة؟
تُحدَّد الأتعاب في اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرف، قبل أن تلتزم، ما تشمله المهمة وكم تكلّف.
يعتمد المكتب أساسًا الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: المعاينة والطلب إلى محرك البحث، والشكوى إلى CNIL، والإجراءات أمام المحكمة القضائية، والاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون أي فوترة غير متوقعة. ويمكن الاستفادة من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) وفق شروط الدخل، ويبيّن لكم المكتب ما إذا كنتم مؤهلين لها.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها بتاريخ 12 أكتوبر 2026، والتخصصات القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (RGPD)، الفصل الثالث: المادة 12 (آجال الرد) والمادة 17 (الحق في المحو)
- RGPD، الفصل الثامن: المواد من 77 إلى 79 (الشكوى وطرق الطعن القضائي)
- المادة 51 من القانون رقم 78-17 المؤرخ في 6 يناير 1978: الحق في المحو
- المادة 9 من القانون المدني الفرنسي: احترام الحياة الخاصة
- المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: القضاء المستعجل، الاضطراب غير المشروع بشكل واضح
- المادة 490 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: استئناف الأمر الاستعجالي
- المادة 6-3 من القانون رقم 2004-575 المؤرخ في 21 يونيو 2004: الإجراء المعجّل في الموضوع
- المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881: تعريف القذف
- المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881: التقادم بمرور ثلاثة أشهر
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 17-10.499: موازنة ملموسة، لا أمر زجري عام
- Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675: البيانات الجزائية، رقابة الضرورة القصوى
- Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228: أرشيف الصحافة، المعايير وعبء الإثبات
- CE, 6 décembre 2019, n° 401258: دور CNIL عند تلقيها شكوى
- CA Paris, 15 septembre 2022, n° 22/00716: تحديد عناوين URL
- TJ Paris, réf., 16 janvier 2024, n° 23/58912: الطلبات غير الدقيقة، إثبات الصفحات المستهدفة
رابط تريدون إزالته؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا العناوين المعنية والمستندات المتوفرة لديكم: يدرس الأستاذ حسن كوهن الطريق المناسب، سواء أكان طلبًا إلى محرك البحث أم شكوى إلى CNIL أم رفعًا للدعوى أمام المحكمة القضائية، ويبيّن لكم ما يمكن للملف أن يحققه بصورة معقولة.