Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي محكمة الأحداث في باريس: الدفاع عن القاصر والجلسة التربوية

محامي محكمة الأحداث (tribunal pour enfants) يُعِدّ الدفاع عن القاصر بعد استدعائه أمام هذه المحكمة، فيفحص الوقائع ويوثّق مساره التربوي بالتعاون مع أسرته.

إذا تلقيتم استدعاءً أو حكمًا، أو جرى تقديم القاصر أمام السلطة القضائية (déferrement)، فأخبرونا بتاريخ الأجل القادم وأرسلوا المستند إلى المكتب.

محكمة الأحداث · باريس

إعداد الدفاع عن القاصر

أرسلوا الاستدعاء إلى مكتب Kohen Avocats لتنظيم فحص الوقائع والمستندات المتعلقة بشخصية القاصر.

القاصرون

الدفاع الجنائي
باريس ومنطقة إيل دو فرانس

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

Kohen Avocats · الدفاع عن القاصرين

إعداد الدفاع أمام محكمة الأحداث

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الدفاع الجنائي عن القاصرين · باريس

محاميكم أمام محكمة الأحداث في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع عن القاصرين
  • باريس وإيل دو فرانس
  • التحضير للجلسة

يستدعي المثول أمام محكمة الأحداث تحضيرين: فحص الوقائع المنسوبة إلى القاصر، وعرض وضعه الشخصي. ومساعدة المحامي إلزامية لكل قاصر ملاحَق أو محكوم عليه (المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين) (Code de la justice pénale des mineurs، CJPM). يحلّل المكتب محاضر الاستماع والأدلة والإجراءات، ثم يتحاور مع القاصر لإعداد دفاعه. وتُدرس الوثائق المدرسية والأسرية والطبية لتوضيح وضعه، وفقًا للتحريات المتعلقة بالشخصية المنصوص عليها في المادة L322-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.

يرافق المكتب القاصر ويشرح لممثليه القانونيين سير الإجراءات ودور كل طرف والقرارات التي ينبغي التحضير لها. فالاعتراف بالوقائع أو المنازعة فيها، أو مشروع تكوين مهني، أو صعوبة في المتابعة، يتطلب كلٌّ منها جوابًا مختلفًا. أرسلوا الاستدعاء والقرارات التي سبق أن تلقيتموها والمستندات المتوفرة؛ وننظّم معكم التحضير للجلسة ودراسة ما يترتب على الحكم.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet، 75016 Paris

مناقشة الوقائع

التسلسل الزمني ومحاضر الاستماع والرسائل والشهود: تحديد ما هو ثابت أو متنازع فيه أو ناقص.

تحضير القاصر

شرح الجلسة والأسئلة المحتملة، دون إملاء الأجوبة عليه.

توثيق المسار

جمع المستندات الحديثة المتعلقة بالدراسة والتكوين والصحة والمرافقة الأسرية.

المسؤولية والجهات القضائية

السن والتمييز والقاضي المختص

يحدد سنّ القاصر وقت ارتكاب الوقائع، من حيث المبدأ، القواعدَ الواجبة التطبيق، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها قانون العدالة الجنائية للقاصرين (المادة L13-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

13 سنة

عتبة قرينة التمييز — L11-1

لا عقوبة

قبل بلوغ ثلاث عشرة سنة — L11-4

المحامي

مساعدة إلزامية — L12-4

الشخصية

تحريات قبل أي جزاء — L322-1

التمييز

شرط للمسؤولية

قبل بلوغ ثلاث عشرة سنة، يُفترض أن القاصر غير قادر على التمييز؛ وابتداءً من ثلاث عشرة سنة، يُفترض أنه قادر عليه. ويعني التمييز أن يكون القاصر قد فهم فعله وأراده، وأن يكون قادرًا على فهم معنى الإجراءات الجزائية (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا تُغني هاتان القرينتان عن فحص وضع الطفل. وفي قرار يتعلق بوقائع قديمة وبقرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu) لانعدام التمييز، وصفت محكمة النقض (Cour de cassation) معايير قانون العدالة الجنائية للقاصرين بأنها « مجموعة أكثر تقييدًا من الشروط المتراكمة » (ترجمتنا) (Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-88.075, § 13).

جهتان قضائيتان

قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث

يختص قاضي الأحداث (juge des enfants) على وجه الخصوص بالنظر في الجنح والمخالفات من الدرجة الخامسة (contraventions de cinquième classe) التي يرتكبها القاصرون (المادة L231-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتختص محكمة الأحداث بالنظر في هذه الجرائم بالنسبة إلى القاصرين الذين بلغوا ثلاث عشرة سنة على الأقل، وفي الجنايات المرتكبة قبل بلوغ ست عشرة سنة (المادة L231-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتتألف من قاضي أحداث رئيسًا ومن مستشارَين اثنين (المادة L231-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجوز لقاضي الأحداث أن يحكم ببعض العقوبات المحددة حصرًا؛ ولا يحكم بالسجن عندما يبتّ في غرفة المشورة (chambre du conseil) (المادة L121-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

« تُحدَّد الجهة القضائية المختصة والإجراءات الواجبة التطبيق وكذا التدابير والعقوبات المقررة بحسب سنّ القاصر في تاريخ الوقائع » (ترجمتنا)

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, § 8

يتعلق هذا القرار بالحبس الاحتياطي لشخص أصبح راشدًا. ولا يلغي الاستثناءات القانونية من قاعدة العلنية المقيدة أمام محكمة الأحداث.

من توجيه الملف إلى الحكم

الحكم على مرحلتين، مع استثناءات

تفصل إجراءات الاختبار التربوي (mise à l'épreuve éducative) بين الإدانة والجزاء. وتبقى الجلسة الواحدة ممكنة في الحالات التي تنص عليها النصوص (المادة L521-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-26 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الاختبار التربوي

الإدانة ثم الجزاء

مسار من ثلاث مراحل

جلسة واحدة

جلسة واحدة

الإدانة والجزاء

قبل المتابعة

فحص توجّه النيابة العامة أيضًا

يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) ملاءمة المتابعة: المتابعة، أو بديل عنها، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) وفق الشروط القانونية (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) (Code de procédure pénale). وتشمل البدائل الخاصة بالقاصرين على وجه الخصوص تدبير الإصلاح، مع الموافقات المطلوبة (المادة L422-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). والتسوية الجزائية (composition pénale) ممكنة ابتداءً من ثلاث عشرة سنة، وفق نظامها الخاص، بحضور محامٍ وموافقة الممثلين القانونيين ومصادقة قضائية (المادة L422-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L422-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يُضمن حفظ الملف لمجرد أنها القضية الأولى.

  1. قراءة الاستدعاء

    في إطار المادة L423-8، تُحدَّد الجلسة في أجل يتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الاستدعاء (المادة L423-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

  2. مناقشة الإدانة

    تفحص المحكمة الإدانة ويجوز لها أن تبتّ في الدعوى المدنية (المادة L521-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

  3. متابعة التدابير المقررة

    يجوز الأمر بتدبير تربوي مؤقت أو ببعض التدابير الاحترازية (mesures de sûreté) خلال فترة الاختبار (المادة L521-14 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

  4. التحضير للجزاء

    تبتّ المحكمة في الجزاء، وعند الاقتضاء في الدعوى المدنية (المادة L521-24 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

لا تحدد هذه الآجال المدة الإجمالية للإجراءات. ولا تسري كلها من تاريخ الوقائع؛ إذ يجب التمييز بين التحقيق وطريقة رفع القضية إلى المحكمة وقرارات هذه المحكمة.

التدابير التربوية والعقوبات

إعداد جواب ملائم للقاصر

التدبير التربوي هو في حد ذاته جزاء بمفهوم قانون العدالة الجنائية للقاصرين. والتمييز المفيد هو بين التدبير التربوي والعقوبة (المادة L111-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

المرافقة

التدبير التربوي القضائي

يقوم التدبير التربوي القضائي (mesure éducative judiciaire، MEJ) على تقييم فردي، ويمكن أن يشمل وحدات للإدماج أو الإصلاح أو الصحة أو الإيداع، فضلًا عن الالتزامات والمحظورات التي ينص عليها القانون (المادة L112-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتتضمن وحدة الإصلاح نشاطًا للمساعدة أو الإصلاح، أو وساطة؛ وليس العمل للمنفعة العامة (travail d'intérêt général) هو هذه الوحدة (المادة L112-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L121-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الحدود القانونية

العقوبات المقررة

لا يجوز الحكم بأي عقوبة قبل بلوغ ثلاث عشرة سنة (المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُخفَّض الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، من حيث المبدأ، إلى النصف؛ وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، فإن الحد الأقصى يكون عشرين سنة (المادة L121-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وبالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز ست عشرة سنة، يجوز استثناءً استبعاد هذا التخفيف بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا يراعي الظروف وشخصيته ووضعه (المادة L121-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

المدة والمضمون

متابعة قابلة للتطور

5 سنوات

الحد الأقصى لمدة التدبير التربوي القضائي، مع مراعاة الاستثناءات القانونية

21 سنة

الحد العمري المبدئي للتدبير التربوي القضائي

تستمد هذه الحدود العامة من المادة L112-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين؛ وللوحدات أيضًا قواعدها الخاصة. ويراقب قاضي الأحداث سير التدبير التربوي القضائي، ويجوز له تعديل كيفياته أو إنهاؤه بعد عمليات الاستماع التي ينص عليها القانون (المادة L611-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يختلط الإيداع التربوي بالاحتجاز: فوحدة الإيداع تستبعد المراكز التربوية المغلقة (centres éducatifs fermés)، التي تخضع لأطر أخرى (المادة L112-14 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L113-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

لا توجد عقوبة خاصة بمجرد المثول أمام محكمة الأحداث. فالحد الأقصى يتوقف أولًا على الجريمة وظروفها، ثم على القواعد المطبقة على القاصر. ويجب أن يذكر الاستدعاء الفعل موضوع المتابعة والنص الذي يعاقب عليه (المادة L423-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الحبس الاحتياطي (détention provisoire) مسألة يتعلق بها قرار آخر: فهو ممنوع قبل بلوغ ثلاث عشرة سنة، ويفترض، في الحالات المسموح بها، إثبات ضرورة التدبير وعدم كفاية البدائل (المادة L334-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

كلمة القاصر ومكانة الأسرة

جلسة بعلنية مقيدة

حضور المرافعات

من يمكنه حضور الجلسة؟

أمام قاضي الأحداث، يُنظر في القضية في غرفة المشورة (المادة L513-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وأمام محكمة الأحداث، يقتصر حضور المرافعات على الأشخاص المذكورين في المادة L513-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، ولا سيما الضحية والممثلون القانونيون والأقارب المقربون والشهود وأعضاء هيئة المحامين والمصالح المكلفة بمتابعة القاصر. ويصدر الحكم علنًا. وإذا أصبح المتهم راشدًا، جاز طلب جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L513-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.

الممثلون القانونيون

المرافقة دون التحدث بدلًا من القاصر

يُخطَر الممثلون القانونيون ويُستدعَون إلى الجلسات (المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وعندما تكون مرافقتهم مستحيلة أو مخالفة للشروط القانونية، يمكن أن يتدخل شخص راشد مناسب (المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وقد يؤدي التغيب عن الاستدعاء إلى الإحضار الجبري أو إلى الجزاءات المنصوص عليها في المادة L311-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. وتكون الكلمة الأخيرة دائمًا للقاصر أو لمحاميه (المادة L511-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الهوية

حماية، لا إخفاء للهوية أمام القضاء

يُحظر نشر محضر المرافعات أو نصوص أو صور تتعلق بهوية القاصرين الجانحين وشخصيتهم، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في المادة L513-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ويميّز المحامي بين هذه الحماية وبين الهوية المعروفة في الملف، ويتحقق من شروط أي نشر متنازع فيه.

بعد الحكم

التحقق من طرق الطعن والتنفيذ

يُرفع الاستئناف ضد حكم محكمة الأحداث إلى الغرفة الخاصة بالقاصرين لدى محكمة الاستئناف (chambre spéciale des mineurs) (المادة L531-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). والأجل العادي هو عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري؛ ويؤجَّل بدء سريانه إلى تاريخ التبليغ في الحالات المنصوص عليها في المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويراقب قاضي الأحداث التدبير التربوي القضائي، ويمارس من حيث المبدأ مهام تطبيق العقوبات إلى غاية بلوغ إحدى وعشرين سنة، مع إمكانية التخلي عن الملف بعد بلوغ ثماني عشرة سنة (المادة L611-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L611-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L611-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الوقائع والمسار

إعداد ملف الدفاع

جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية (recueil de renseignements socio-éducatifs، RRSE) هو تقييم لشخصية القاصر ووضعه، مرفق باقتراح تربوي أو اقتراح للإدماج. ويجب إعلام القاصر بحقه في التزام الصمت بشأن الوقائع قبل المقابلة (المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

  • الاستدعاء، ومحضر التقديم أمام السلطة القضائية (procès-verbal de déferrement)، وتواريخ الجلسات.
  • القرارات السابقة، والتدابير الجارية، ومراسلات المصالح التربوية.
  • التسلسل الزمني للوقائع، والرسائل كاملة، وبيانات الاتصال بالشهود.
  • شهادات التمدرس، وكشوف النقط، وما يثبت المواظبة.
  • عقد التكوين أو التمهين أو وعد بالتدريب.
  • المستندات المفيدة المتعلقة بالعلاج والسكن والمرافقة الأسرية.

تقييم محيَّن

دور جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية

يُضَمّ هذا التقرير إلى الملف عندما يرفع وكيل الجمهورية القضية إلى الجهات القضائية المحددة في المادة L322-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. وهو إلزامي قبل الطلبات أو القرارات المتعلقة بالإيداع في الحبس الاحتياطي أو بتمديده (المادة L322-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L322-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويسمح النص الحالي بتعويضه بمذكرة وضعية محيَّنة عندما يكون القاصر خاضعًا أصلًا لبعض أشكال المتابعة من طرف مصلحة الحماية القضائية للشباب (Protection judiciaire de la jeunesse، PJJ) (المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

« تهدف إلى ضمان تحيين عناصر الشخصية التي جُمعت سابقًا، عند تمديد الحبس الاحتياطي » (ترجمتنا)

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015, § 15

يتعلق القرار بتمديد الحبس الاحتياطي لقاصر أصبح راشدًا ولم يبلغ إحدى وعشرين سنة. ولا يحدد مدة للتدبير التربوي القضائي ولا أفضلية عامة لجزاء معيّن. أما إمكانية تعويض تقرير جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية بمذكرة محيَّنة فواردة في النص الحالي للمادة L322-3.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول محكمة الأحداث

هل جلسة محكمة الأحداث مفتوحة للعموم؟

من حيث المبدأ، تُعقد المرافعات أمام محكمة الأحداث بعلنية مقيدة. ويجب التمييز بين هذا النظام وبين النظر في القضية في غرفة المشورة أمام قاضي الأحداث (المادة L513-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويقتصر حضور مرافعات المحكمة على الأشخاص المذكورين في المادة L513-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، ولا سيما الضحية والممثلون القانونيون والأقارب المقربون والشهود والمهنيون المأذون لهم. أما الحكم فيصدر في جلسة علنية.

ثمة استثناء عندما يكون المتهم، الذي كان قاصرًا وقت الوقائع، قد أصبح راشدًا عند افتتاح المرافعات: إذ يجوز له طلب جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L513-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، مع مراعاة وضع المتهمين الآخرين على وجه الخصوص. لذلك يتحقق المحامي من السن الحالية للمتهم ومن الأشخاص الملاحَقين ومن الإطار الدقيق للجلسة قبل أن يحدد من يمكنه حضورها.

هل يجب على والديّ حتمًا الحضور إلى الجلسة؟

يُستدعى الممثلون القانونيون إلى جميع جلسات الجهات القضائية الخاصة بالقاصرين، وللقاصر الحق في أن يكون مرافَقًا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. لذلك لا ينبغي تجاهل الاستدعاء. وقد يؤدي عدم حضورهم إلى إحضارهم جبرًا وإلى الجزاءات المنصوص عليها في المادة L311-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، بحسب ما يقرره القاضي أو المحكمة.

لا يُلجأ إلى الشخص الراشد المناسب إلا في الحالات التي ينص عليها قانون العدالة الجنائية للقاصرين: المصلحة الفضلى للقاصر، أو تعذّر الوصول إلى أصحاب السلطة الأبوية رغم بذل جهود معقولة أو كون هويتهم مجهولة، أو وجود خطر جسيم على الإجراءات قائم على عناصر موضوعية (المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا تختلط هذه الآلية بالمتصرف الخاص (administrateur ad hoc) الذي يُعيَّن للقاصر الضحية. وفي حال وجود مانع، أرسلوا فورًا الاستدعاء وما يثبت المانع إلى المكتب لإعداد الملاحظات اللازمة أمام المحكمة.

هل يمكن سجن القاصر بعد الحكم؟

نعم، ابتداءً من ثلاث عشرة سنة، متى توافرت الشروط القانونية للحكم بعقوبة. ولا يجوز الحكم بأي عقوبة قبل هذه السن (المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وأمام محكمة الأحداث، يُخفَّض الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، من حيث المبدأ، إلى النصف؛ وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، فإن الحد الأقصى يكون عشرين سنة (المادة L121-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

وبالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز ست عشرة سنة، يجوز استثناءً استبعاد هذا التخفيف بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا، مع مراعاة الظروف وشخصيته ووضعه (المادة L121-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجب أولًا تحديد الجريمة وظروفها في الاستدعاء، لأنها هي التي تحدد العقوبة المقررة. ثم يفحص المحامي الإدانة وشروط الحكم بعقوبة والأجوبة التربوية الممكنة، دون استنتاج النتيجة من السن وحدها.

ما المقصود بالتدبير التربوي في الوسط المفتوح؟

في المادة الجزائية، تتيح المرافقة في الوسط المفتوح (milieu ouvert) العمل على وضع القاصر دون إيداعه بالضرورة خارج مكان عيشه. ويسعى التدبير التربوي القضائي إلى تحقيق أهداف الحماية والمساعدة والتربية والإدماج والولوج إلى العلاج (المادة L112-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجب قراءة مضمونه في القرار ذاته: إذ ينص قانون العدالة الجنائية للقاصرين على مرافقة فردية وعلى عدة وحدات ممكنة (المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

ويجب التمييز بين هذه المرافقة الجزائية وبين آليات حماية الطفولة في المجال المدني. ويمكن أن تشمل وحدة الإصلاح نشاطًا للمساعدة أو إصلاحًا أو وساطة (المادة L112-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين)؛ ولا ينبغي الخلط بينها وبين عقوبة العمل للمنفعة العامة. ويفحص المكتب الالتزامات المحكوم بها، ومدى توافقها مع الدراسة، والمستندات التي تتيح شرح الصعوبات التي واجهها القاصر.

ما الفرق بين قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث؟

يبتّ قاضي الأحداث منفردًا، ويختص على وجه الخصوص بالنظر في الجنح والمخالفات من الدرجة الخامسة التي يرتكبها القاصرون (المادة L231-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتتألف محكمة الأحداث من قاضي أحداث يرأسها ومن مستشارَين اثنين (المادة L231-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتختص على وجه الخصوص بالنظر في الجنح والمخالفات من الدرجة الخامسة المرتكبة من القاصرين الذين بلغوا ثلاث عشرة سنة على الأقل، وكذا في الجنايات المرتكبة قبل بلوغ ست عشرة سنة (المادة L231-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

وتختلف صلاحياتهما في مجال الجزاء. ففي غرفة المشورة، يجوز لقاضي الأحداث أن يحكم ببعض العقوبات المحددة حصرًا، ومنها المصادرة، أو الدورة التدريبية (stage)، أو العمل للمنفعة العامة بشرط السن (المادة L121-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك لا ينبغي اختزال الفرق في قاضٍ يحقق ومحكمة تحكم: فكلاهما يمكنه أن يحكم، وفق قواعد الاختصاص وطرق رفع القضية.

هل يمكن ألا يُلاحَق القاصر حتى لو ارتكب جريمة؟

نعم. عندما تتوافر شروط الدعوى العمومية، يختار وكيل الجمهورية بين المتابعة أو بديل عن المتابعة أو حفظ الملف دون متابعة وفقًا لـالمادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، التي تُطبَّق مع مراعاة أحكام قانون العدالة الجنائية للقاصرين (المادة L13-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). غير أن الجريمة الأولى لا تمنح أي حق في حفظ الملف. ويجب فحص الوقائع وعواقبها ووضع القاصر.

وينص قانون العدالة الجنائية للقاصرين على وجه الخصوص على تدبير إصلاح بموافقة القاصر وممثليه القانونيين، وبموافقة الضحية عندما تكون هي المستفيدة منه (المادة L422-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويمكن أن تشمل التسوية الجزائية القاصرين الذين بلغوا ثلاث عشرة سنة على الأقل، وتخضع لضمانات خاصة بها، منها مساعدة محامٍ ومصادقة قضائية (المادة L422-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L422-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُعِدّ المكتب العناصر التي تُعرض على النيابة العامة دون أن يقدّم أي توجيه على أنه مضمون.

كم تستغرق الإجراءات أمام محكمة الأحداث؟

لا توجد مدة إجمالية تصلح لجميع القضايا. ففي إطار الاستدعاء المنصوص عليه في المادة L423-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، تُعقد الجلسة في أجل يتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه. ولا يسري هذا الأجل من يوم الوقائع. ويجب تمييزه عن الوقت الذي استغرقه التحقيق وعن الطرق الأخرى لرفع القضية إلى المحكمة.

وعندما تقرر المحكمة فتح فترة اختبار تربوي، تُحدَّد جلسة الجزاء من حيث المبدأ في أجل يتراوح بين ستة وتسعة أشهر من التصريح بالإدانة (المادة L521-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتوجد كيفيات خاصة وكذلك الجلسة الواحدة (المادة L521-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-26 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويعيد المكتب بناء الجدول الزمني انطلاقًا من الوثائق المتلقاة: تاريخ التبليغ، والجلسة الأولى، والتدابير المؤقتة، والتاريخ المعلن لجلسة الجزاء. ولا يغني أي تقدير عن قراءة هذه القرارات.

هل تؤثر سوابقي الجزائية بصفتي أحد الوالدين على طفلي؟

لا يُسأل طفلكم جزائيًا عن أفعالكم الشخصية: فالمسؤولية الجزائية شخصية (المادة 121-1 من القانون الجنائي الفرنسي) (Code pénal). ولذلك لا تسمح الأحكام الصادرة ضدكم بإسناد جريمة إليه. ويجب أن يبقى فحص إدانته منفصلًا عن فحص وضعه الأسري.

غير أنه يجب أن تتوفر لدى المحكمة معلومات عن شخصية القاصر ووضعه الاجتماعي والأسري قبل أن تقرر تدبيرًا تربويًا أو عقوبة (المادة L322-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويسهم تقرير جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية في هذا التقييم (المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وهكذا يستطيع المحامي شرح السياق الأسري دون أن يُخلَط بدليل إدانة. أعدّوا العناصر الحالية: السكن، والأشخاص الراشدون المتاحون، والمتابعة الدراسية، والخطوات التي سبق اتخاذها. فهي تتيح عرض الوضع الحقيقي، دون افتراض أن الماضي الجزائي لأحد الوالدين يحدد القرار المتعلق بالطفل.

ماذا يحدث بعد حكم محكمة الأحداث؟

يجب أولًا قراءة ما تقرر: الإدانة، والتدبير التربوي، والعقوبة، والتعويض المحتمل. ويُرفع الاستئناف ضد حكم محكمة الأحداث إلى الغرفة الخاصة بالقاصرين لدى محكمة الاستئناف (المادة L531-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). والأجل العادي هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، مع تأجيل بدء سريانه إلى تاريخ التبليغ في الحالات المنصوص عليها في المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

يراقب قاضي الأحداث سير التدبير التربوي القضائي (المادة L611-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويمارس هذا القاضي أيضًا، من حيث المبدأ، مهام تطبيق العقوبات إلى أن يبلغ المحكوم عليه إحدى وعشرين سنة؛ ويجوز له، بعد بلوغ ثماني عشرة سنة، التخلي عن الملف لفائدة قاضي تطبيق العقوبات (JAP) (المادة L611-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L611-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). أرسلوا الحكم إلى المكتب بسرعة لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها والاستدعاءات القادمة والطعن الذي قد يكون مفيدًا.

هل يمكنني إخفاء هويتي خلال الإجراءات؟

لا تعني حماية هوية القاصر أن الإجراءات تجري بهوية مجهولة لدى القضاء. فهي تتعلق على وجه الخصوص بعلنية المرافعات وبالنشر. وأمام محكمة الأحداث، يحدد المادة L513-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين الأشخاص المسموح لهم بحضور المرافعات. غير أنه يجوز للمتهم الذي أصبح راشدًا أن يطلب جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L513-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.

ويخضع نشر محضر المرافعات والنصوص أو الصور المتعلقة بهوية القاصرين الجانحين وشخصيتهم لأحكام المادة L513-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، التي تنص أيضًا على استثناءاته. تجنبوا نشر المستندات أو المعلومات بأنفسكم على شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا وُجد منشور، فاحتفظوا بعنوانه وتاريخه ونسخة منه لتمكين المكتب من فحص مضمونه بدقة.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم طفلي بالتدبير التربوي؟

يجب تحديد التدبير والالتزام المعنيين. فقاضي الأحداث يراقب التدبير التربوي القضائي، ويجوز له تعديل كيفياته أو مضمونه، أو الأمر برفعه، بعد عمليات الاستماع المنصوص عليها في المادة L611-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. لذلك لا ينبغي معاملة التغيب عن موعد، والصعوبة الدراسية، وخرق أحد المحظورات، على أنها وضعية واحدة.

ويخضع الإيداع في مركز تربوي مغلق لأطر خاصة؛ وقد يؤدي خرق الالتزامات التي كانت أساس هذا الإيداع إلى الاحتجاز أو السجن وفق الشروط المطبقة (المادة L113-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وليس ذلك نتيجة تلقائية لأي إخلال بالتدبير التربوي القضائي. أخبروا المكتب واجمعوا ما يثبت الواقعة، والمراسلات مع المربي، والقرار الأصلي، لإعداد جواب ملائم.

ارتكب طفلي عدة جرائم. هل يُلاحَق عن كل واحدة منها؟

يمكن أن تؤدي عدة وقائع إلى عدة متابعات، أو أن تُفحص في إطار مشترك؛ ومجرد تعلقها بالقاصر نفسه لا يمحو أي اتهام. وينص قانون العدالة الجنائية للقاصرين على آلية خاصة عندما تكون فترة اختبار تربوي جارية: فما لم يصدر قرار معلَّل مخالف، تمتد هذه الفترة إلى الوقائع الجديدة التي يُدان بها القاصر، مع جلسة جزاء مشتركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L521-11 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.

ولا يعني هذا التنسيق أن جريمة واحدة فقط هي التي تبقى. ففي حال تعدد الجرائم المتزامنة المحكوم فيها في إجراء واحد، تنظم المادة 132-3 من القانون الجنائي الفرنسي العقوبات من النوع نفسه. ويُحصي المحامي كل إجراء وتواريخ الوقائع والقرارات الصادرة للتحقق مما إذا كان التنسيق ممكنًا وما يبقى محل نقاش في كل ملف.

هل هناك أجل تقادم للجرائم التي يرتكبها القاصرون؟

نعم. مع مراعاة الأنظمة الخاصة، تتقادم الدعوى العمومية بمرور عشرين سنة في الجنايات، وست سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وكون الفاعل قاصرًا لا يؤدي، في حد ذاته، إلى تأجيل بدء سريان الأجل إلى حين بلوغه سن الرشد.

يجب التمييز بين القاصر الفاعل والقاصر الضحية. فبالنسبة إلى بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين، تنص المادتان 7 و8 على آجال خاصة وعلى بدء سريانها من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد. كما تخضع الجرائم الخفية أو المستترة لنظام خاص بها (المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتحقق المكتب من التكييف القانوني والتواريخ ومجموع الإجراءات قبل أن يخلص إلى أن التقادم قد اكتمل؛ فالسن الحالية للشخص المعني وحدها لا تكفي.

ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة طفلي على الحصول على تدبير تربوي بدلًا من جزاء؟

التدبير التربوي هو في حد ذاته جزاء منصوص عليه في قانون العدالة الجنائية للقاصرين؛ لذا فالمسألة هي الحصول على تدبير تربوي بدلًا من عقوبة (المادة L111-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وللتحضير لذلك، اجمعوا الوثائق التي تصف الوضع الحالي: الدراسة، والتكوين، والسكن، والعلاج المفيد، والمرافقة التي سبق الشروع فيها.

يتضمن تقرير جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية تقييمًا لشخصية القاصر ووضعه، وكذا اقتراحًا تربويًا أو اقتراحًا للإدماج (المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتتيح المستندات المؤرخة استكمال هذه الصورة أو مناقشتها. وأشيروا أيضًا إلى الصعوبات الحقيقية من أجل بناء اقتراح قابل للتنفيذ. ويجب أن تُعَدّ أي مبادرة إصلاح في الإطار الملائم، ولا تغني عن فحص الوقائع. ويعرض المكتب هذه العناصر دون أن يعد بأنها ستؤدي إلى اختيار تدبير تربوي بدلًا من عقوبة.

هل يمكن للمحامي مساعدتي حتى قبل الاستدعاء إلى المحكمة؟

نعم. يمكن للمكتب فحص استدعاء الشرطة، والتحضير للمقابلة مع القاصر، وشرح المراحل المعلنة للأسرة. وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يجب أن يُساعَد القاصر من طرف محامٍ منذ بداية هذا الإجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ولا ينبغي انتظار الاستدعاء أمام المحكمة لتنظيم هذه المساعدة.

وخلال الاستماع الحر (audition libre) المتعلق بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بالسجن، ينص قانون العدالة الجنائية للقاصرين أيضًا على تعيين محامٍ عندما لا يطلبه القاصر ولا ممثلوه القانونيون (المادة L412-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). أرسلوا إلى المكتب الوثائق المتلقاة، وساعة الاستماع ومكانه، ومراجع التحقيق. ويُحضَّر التدخل انطلاقًا من هذه المعلومات، دون الادعاء بالاطلاع الكامل على الملف في كل مرحلة.

ما الفصل بين مرحلتي المحاكمة الذي أقره قانون العدالة الجنائية للقاصرين سنة 2021؟

يقصد بالفصل (césure) التمييز بين فحص الإدانة والنطق بالجزاء. وتتضمن إجراءات الاختبار التربوي جلسة للإدانة، وفترة تربوية، وجلسة للجزاء (المادة L521-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يعني ذلك أنه يجب دائمًا الحكم في الإدانة خلال الأشهر الثلاثة التالية للوقائع.

ويُحدَّد تاريخ جلسة الجزاء من حيث المبدأ بين ستة وتسعة أشهر بعد التصريح بالإدانة (المادة L521-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وخلال هذه الفترة، يجوز للمحكمة أن تأمر بالتدابير المنصوص عليها في المادة L521-14 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، ومنها تدبير تربوي قضائي مؤقت. ويمكن لجلسة واحدة أن تجمع بين الإدانة والجزاء في الحالات القانونية (المادة L521-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-26 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يتحقق المحامي من طريقة رفع القضية ويُعِدّ الدفاع وفق المسار المعتمد فعلًا.

ما التدبير التربوي القضائي (MEJ)؟

التدبير التربوي القضائي مرافقة فردية تقوم على تقييم الوضع الشخصي والأسري والصحي والاجتماعي للقاصر. ويهدف إلى حمايته ومساعدته وتربيته وإدماجه وولوجه إلى العلاج (المادة L112-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويمكن أن يشمل عدة وحدات: الإدماج، والإصلاح، والصحة، والإيداع، فضلًا عن المحظورات أو الالتزامات التي ينص عليها النص.

لا يجوز أن تتجاوز مدته العامة خمس سنوات، وينتهي من حيث المبدأ عند بلوغ إحدى وعشرين سنة على الأكثر، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بالوحدات (المادة L112-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتستبعد وحدة الإيداع المراكز التربوية المغلقة (المادة L112-14 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويراقب قاضي الأحداث تنفيذه ويمكنه تكييفه (المادة L611-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يجب فحص القرار وحدةً وحدةً، بدلًا من وصفه بمدة معتادة غير متحقق منها.

طفلي لم يبلغ ثلاث عشرة سنة. هل يمكن ملاحقته جزائيًا؟

يفترض قانون العدالة الجنائية للقاصرين أن الطفل الذي لم يبلغ ثلاث عشرة سنة غير قادر على التمييز. وهذه القرينة ليست منعًا مطلقًا للمتابعة: فالمسؤولية الجزائية تفترض ثبوت التمييز، أي أن يكون القاصر قد فهم فعله وأراده، وأن يكون قادرًا على فهم معنى الإجراءات (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

ثم يجب التمييز بين المسؤولية والعقوبة. فحتى إذا ثبت التمييز، لا يجوز الحكم بأي عقوبة على قاصر لم يبلغ ثلاث عشرة سنة (المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين)؛ وتنص المادة L111-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين على تدابير تربوية. ويفحص المحامي السن وقت الوقائع، ومحاضر الاستماع، والتقييمات المتوفرة. والاعتراف المادي بالوقائع لا يغني عن التحليل المستقل لقدرة الطفل على التمييز.

ما الإحصاءات الحالية لإيداع القاصرين في فرنسا؟

لا تعرض هذه الصفحة أرقامًا عن الإيداع: فالنسبة العامة لا تتيح توقع القرار المتعلق بطفلكم. ويجب على وجه الخصوص التمييز بين الحماية المدنية للطفولة، والإيداع الجزائي، والاحتجاز. والخلط بين هذه الفئات يعطي صورة غير دقيقة عن الخطر الفردي.

في المادة الجزائية، تحدد المادة L112-14 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين وحدة الإيداع ضمن التدبير التربوي القضائي، وهي تستبعد المراكز التربوية المغلقة. فهذه المراكز تخضع للأطر المذكورة في المادة L113-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ويفترض الحبس الاحتياطي شروطًا أخرى أيضًا، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. وبالنسبة إلى ملفكم، يفحص المكتب التدبير المزمع اتخاذه وأسبابه والحلول الموثقة التي يمكن عرضها على القاضي. فاختيار خطة الدفاع لا يُستنتج من إحصاء وطني.

ما أهم التغييرات التي جاء بها إصلاح قانون العدالة الجنائية للقاصرين سنة 2021؟

لفهم النظام الناتج عن قانون العدالة الجنائية للقاصرين، تبقى ثلاثة معالم مفيدة: قرائن التمييز المرتبطة بسن ثلاث عشرة سنة (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين)، وإجراءات الاختبار التربوي التي تفصل بين الإدانة والجزاء (المادة L521-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين)، والتدبير التربوي القضائي القائم على مرافقة فردية مع عدة وحدات ممكنة (المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

ويجب قراءة هذه القواعد في صيغتها المطبقة اليوم، دون تجميد القانون في صيغته لسنة 2021. فالجلسة الواحدة تبقى إمكانية مؤطرة (المادة L521-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-26 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). والمركز التربوي المغلق ليس وحدة عادية من وحدات التدبير التربوي القضائي (المادة L112-14 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L113-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويتحقق المكتب من النصوص ومن الإجراءات الملموسة قبل عرض الخيارات: فالإصلاح العام لا يحدد وحده الجواب في قضية بعينها.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد جرى التحقق منها في صيغتها المطبقة في 13 أكتوبر 2026. ويُقصد بـ CJPM قانون العدالة الجنائية للقاصرين (Code de la justice pénale des mineurs)، وبـ CPP قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale).

المادة L11-1CJPMالمادة L11-2CJPMالمادة L11-3CJPMالمادة L11-4CJPMالمادة L12-4CJPMالمادة L13-1CJPMالمادة L13-2CJPMالمادة L111-1CJPMالمادة L112-1CJPMالمادة L112-2CJPMالمادة L112-3CJPMالمادة L112-4CJPMالمادة L112-8CJPMالمادة L112-14CJPMالمادة L113-7CJPMالمادة L121-4CJPMالمادة L121-5CJPMالمادة L121-6CJPMالمادة L121-7CJPMالمادة L231-2CJPMالمادة L231-3CJPMالمادة L231-4CJPMالمادة L311-1CJPMالمادة L311-2CJPMالمادة L311-5CJPMالمادة L322-1CJPMالمادة L322-3CJPMالمادة L322-4CJPMالمادة L322-5CJPMالمادة L322-6CJPMالمادة L334-1CJPMالمادة L334-2CJPMالمادة L412-2CJPMالمادة L413-9CJPMالمادة L422-1CJPMالمادة L422-3CJPMالمادة L422-4CJPMالمادة L423-8CJPMالمادة L511-1CJPMالمادة L513-1CJPMالمادة L513-2CJPMالمادة L513-3CJPMالمادة L513-4CJPMالمادة L521-1CJPMالمادة L521-2CJPMالمادة L521-7CJPMالمادة L521-9CJPMالمادة L521-11CJPMالمادة L521-14CJPMالمادة L521-24CJPMالمادة L521-26CJPMالمادة L531-1CJPMالمادة L611-1CJPMالمادة L611-2CJPMالمادة L611-5CJPMالمادة L631-1CJPMالمادة 7CPPالمادة 8CPPالمادة 9CPPالمادة 9-1CPPالمادة 40-1CPPالمادة 41-1CPPالمادة 498CPPالمادة 121-1القانون الجنائيالمادة 132-3القانون الجنائي

القرارات المذكورة (محكمة النقض، الغرفة الجنائية): 4 mars 2026, n° 25-87.966؛ 12 mars 2025, n° 24-87.015؛ 24 juin 2026, n° 25-88.075.

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة: 13 أكتوبر 2026.

استدعاء أمام محكمة الأحداث؟

أرسلوا الاستدعاء والقرارات التي سبق أن تلقيتموها والمستندات المتوفرة. ويُعِدّ المكتب معكم الدفاع عن القاصر والآجال القادمة.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر