يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات وقراءة نصوصهافيديوهات
مكتب Kohen Avocats، الأخطاء الطبية والأضرار الجسدية في باريس
محامي أخطاء طبية في باريس: إثبات الخطأ والحصول على التعويض
عملية جراحية ساءت نتيجتها، أو تشخيص جاء متأخرًا، أو عدوى أُصيب بها المريض في المستشفى، أو خطر لم يُخبركم به أحد، أو قريب توفي بعد تلقي العلاج: بصفته محامي أخطاء طبية في باريس، يساعد المكتب المرضى وعائلاتهم في مواجهة الأطباء والمصحات الخاصة والمستشفيات العمومية وشركات التأمين التابعة لها، أمام لجنة المصالحة والتعويض (CCI) والمكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية (ONIAM) والمحاكم.
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24h/24، 7j/7). تتقادم الدعوى بمرور عشر سنوات من تاريخ استقرار الحالة الصحية (consolidation)، غير أن أجلًا قصيرًا يسري في مواجهة المستشفى العمومي: إذا تضمّن قرار الرفض الصادر عنه بيان طرق الطعن وآجاله، وجب رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) خلال شهرين من تاريخ تبليغه.
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييمًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وإلمامه التام بالملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع جنائي صارم وفعّال.
تولى الأستاذ كوهن متابعة قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصي به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطة في قضية أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي قُدِّم في دفاعي أمام المحكمة. أتمنى لكم التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه عملاءه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء ومصغٍ.
أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة 24/24 – 7/7
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، في المسؤولية الطبية والأضرار الجسدية، أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) والمحكمة الإدارية (tribunal administratif) ولجنة المصالحة والتعويض (CCI) والمكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية (ONIAM).
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييمًا)
آخر تحديث للصفحة في 26 أكتوبر 2026.
حالات الأخطاء الطبية
اختاروا وضعكم
إجابة سريعة
يتولى محامي الأخطاء الطبية إثبات الخطأ، وربطه بالضرر، والعمل على تقدير كل عنصر من عناصر الضرر. لا يُسأل الطبيب أو المصحة أو المستشفى عن أفعالهم إلا في حالة الخطأ (المادة L. 1142-1 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique))؛ في المقابل، تُسأل المصحة أو المستشفى بقوة القانون عن عدوى المستشفيات (infections nosocomiales)، ما لم يثبت السبب الأجنبي. وفي غياب الخطأ، يعوّض المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية (ONIAM) الحادث الطبي غير العادي الذي يبلغ درجة كافية من الخطورة. وتتقادم الدعوى بمرور عشر سنوات من تاريخ استقرار الحالة. ويُرفع النزاع أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) إذا تعلق الأمر بمصحة خاصة أو طبيب يمارس في القطاع الحر، وأمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) إذا تعلق بمستشفى عمومي، وذلك بعد اللجوء المحتمل إلى لجنة المصالحة والتعويض (CCI). يتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، من استرجاع الملف الطبي إلى غاية صدور الحكم. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
عملية جراحية ساءت نتيجتها، أو تشخيص جاء متأخرًا، أو قريب توفي بعد تلقي العلاج؟
فهم وضعكم
الخطأ الطبي في باريس، بشرح مبسّط
لا يتحدث القانون الفرنسي عن "الخطأ الطبي" (erreur médicale) بل عن الخطأ (faute) والمخاطرة العلاجية (aléa thérapeutique) وعدوى المستشفيات (infection nosocomiale): وعلى هذا التمييز يتوقف تحديد الجهة الملزمة بالتعويض، والقاضي المختص، وطريقة الإثبات. تعرض هذه الصفحة القواعد المشتركة. ولكل حالة متكررة تحليلها المفصل، المتاح من خلال العارض أعلاه، ومن قسم مقالات القانون الطبي وصفحة الأضرار الجسدية في المكتب.
معالم أساسية
الخطأ أو المخاطرة أو العدوى: من يعوّض، وبأي شروط
ثلاثة أنظمة متميزة، وأجل مشترك.
لا يُسأل المهنيون والمؤسسات الصحية عن العواقب الضارة لأعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج إلا في حالة الخطأ (المادة L. 1142-1، الفقرة I، من قانون الصحة العامة). ويقع عبء إثبات الخطأ مبدئيًا على المريض، غير أن محكمة النقض (Cour de cassation) تقضي بأن المساس الذي يُلحقه الجراح، أثناء قيامه بالعمل الجراحي، «بعضو أو نسيج لم يكن تدخله يقتضيه، يُعدّ خطأً» (ترجمتنا)، ما لم يكن هناك شذوذ يجعل المساس حتميًا أو خطر ملازم يندرج ضمن المخاطرة العلاجية (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-16.848).
تُسأل المؤسسات والمصالح والهيئات الصحية عن عدوى المستشفيات، ما لم تُثبت وجود سبب أجنبي (المادة نفسها، الفقرة I، البند 2). أما الطبيب الذي يمارس في القطاع الحر فلا يُسأل عنها إلا في حالة الخطأ. وأخطر حالات العدوى، أي التي تتجاوز نسبة العجز الدائم فيها 25 % أو التي تؤدي إلى الوفاة، يعوّضها المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية (المادة L. 1142-1-1).
في غياب الخطأ، يُخوّل الحادث الطبي الحق في التعويض في إطار التضامن الوطني، إذا كان منسوبًا مباشرة إلى العلاج، وترتبت عليه عواقب غير عادية بالنظر إلى الحالة الصحية للمريض وتطورها المتوقع، وبلغ حدًا معينًا من الخطورة (المادة L. 1142-1، الفقرة II): عجز دائم يتجاوز 24 %، أو ستة أشهر من التوقف عن النشاط أو من العجز الوظيفي المؤقت بنسبة لا تقل عن 50 % (المادة D. 1142-1). ويتحقق الطابع غير العادي عندما يكون العمل الطبي قد أدى إلى «عواقب أشد خطورة بشكل ملحوظ من تلك التي كان المريض معرضًا لها باحتمال كافٍ في غياب العلاج»، أو، إن لم يكن الأمر كذلك، عندما يكون وقوع الضرر «ذا احتمال ضعيف» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-14.186).
تتقادم جميع هذه الدعاوى بمرور عشر سنوات من تاريخ استقرار الضرر (المادة L. 1142-28). ويوقف اللجوء إلى لجنة المصالحة والتعويض سريان هذا الأجل إلى غاية انتهاء الإجراء الودي (المادة L. 1142-7).
يتدخل المكتب لفائدة المرضى، وفي حالة الوفاة، لفائدة ذويهم. ولكل حالة من الحالات الأكثر تكرارًا تحليلها الخاص: الخطأ في التشخيص، والخطأ الجراحي، وعدوى المستشفيات، والإخلال بواجب إعلام المريض، والوفاة إثر خطأ طبي.
قاضيان
مصحة أو طبيب في القطاع الحر، أم مستشفى عمومي
مكان تلقي العلاج هو الذي يحدد القاضي المختص والإجراءات والآجال.
مصحة أو طبيب في القطاع الحر
- يختص بالنزاع المحكمة القضائية. والخصم هو الممارس والمصحة وشركات التأمين التابعة لهما.
- قبل أي دعوى، يمكن طلب خبرة طبية عن طريق القضاء الاستعجالي (référé) إذا وُجد سبب مشروع لإثبات الوقائع (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
- ثم يفصل القاضي في الخطأ والعلاقة السببية وكل عنصر من عناصر الضرر، استنادًا إلى تقرير الخبرة.
المستشفى العمومي، بما في ذلك AP-HP
- يختص بالنزاع المحكمة الإدارية. والخصم مبدئيًا هو المؤسسة الاستشفائية، لا الطبيب الذي يعمل فيها.
- يجب أولًا توجيه طلب تعويض إلى المستشفى: ولا يُرفع الأمر إلى القاضي إلا بعد صدور قراره (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).
- يفتح رفض المستشفى أجلًا مدته شهران لرفع الدعوى أمام القاضي، ويُحتج بهذا الأجل إذا ذُكر في التبليغ مع بيان طرق الطعن (المادة R. 421-5).
وتذكّر بذلك محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي (cour administrative d'appel de Versailles): يجوز للضحية أن تطلب من القاضي، «خلال الشهرين التاليين لتبليغ القرار الذي رفض مطالبتها» (ترجمتنا)، التعويض عن كل ضرر ناشئ عن الواقعة نفسها، ويُعدّ الطلب المقدم بعد هذا الأجل متأخرًا (CAA Versailles, 5e ch., 26 juin 2025, n° 23VE00479). ويبقى اللجوء إلى لجنة المصالحة والتعويض متاحًا في الحالتين، ويوقف اللجوء إليها سريان آجال التقادم والطعن القضائي (المادة L. 1142-7 من قانون الصحة العامة).
ما يسعى إليه المكتب بحسب الحالات:
الحالات
التشخيص، الجراحة، العدوى، الإعلام
المجالات الأربعة التي يتدخل فيها المكتب في أغلب الأحيان.
الخطأ في التشخيص أو التأخر فيه
التشخيص الخاطئ ليس خطأً في حد ذاته: إنما يكمن الخطأ في الفحوص التي لم توصف أو في العلامات التي أُهملت. وعندما لا يكون من المؤكد أن الضرر كان سيُتفادى، تحصل الضحية على تعويض عن تفويت الفرصة (perte de chance)، «يقابل جزءًا من مختلف عناصر الضرر» (ترجمتنا)، يُقدَّر بحسب حجم الفرصة الضائعة لا بحسب جسامة الخطأ (Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-22.311). وهكذا قضت المحكمة القضائية في باريس، بعد تأخر في تشخيص ورم، بتفويت فرصة البقاء على قيد الحياة قُدّر بنسبة 58 % (TJ Paris, 19e ch., 24 juin 2024, n° 21/14439). اطلعوا على تحليلنا بشأن السرطان المشخَّص متأخرًا.
العمل الجراحي ومضاعفاته
يُفترض الخطأ في إصابة عضو لم تكن العملية تستهدفه، ما لم يوجد شذوذ تشريحي أو خطر ملازم يتعذر التحكم فيه (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-16.848). وعلى العكس من ذلك، فإن المضاعفة المعروفة التي تقع رغم عمل جراحي مطابق للأصول تندرج ضمن المخاطرة العلاجية، وتعود بحسب خطورتها إلى ONIAM. والخبرة هي التي تفصل بين الحالتين. اطلعوا على تحليلنا بشأن الخطأ الجراحي.
عدوى المستشفيات
تُسأل المصحة أو المستشفى بقوة القانون عن العدوى المكتسبة أثناء العلاج، ما لم يثبت السبب الأجنبي. وتوضح محكمة النقض أن هذا النظام يخص المؤسسات الصحية، لا شركة أطباء أشعة لا تُعدّ مؤسسة بمفهوم النص (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 19-24.227). وعندما تتجاوز نسبة العجز الدائم 25 %، يتولى ONIAM التعويض (المادة L. 1142-1-1 من قانون الصحة العامة). اطلعوا على تحليلنا بشأن عدوى المستشفيات.
الخطر الذي لم يُخبركم به أحد
يجب إعلام المريض بالمخاطر المتكررة أو الجسيمة المتوقعة عادةً، ويقع على المهني أو المؤسسة عبء إثبات أن هذا الإعلام قد تم (المادة L. 1111-2). وتقضي محكمة الاستئناف في باريس بأن الإخلال بهذا الواجب يُلحق، عند تحقق الخطر، «ضررًا معنويًا مؤكدًا ومستقلًا ناتجًا عن عدم التهيؤ لعواقب مثل هذا الخطر» (ترجمتنا)، وأقرّت تعويضًا بمبلغ 10 000 يورو على هذا الأساس (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 4 juillet 2024, n° 21/09365). اطلعوا على تحليلنا بشأن الإخلال بواجب الإعلام.
قد يشكّل الخطأ الطبي أيضًا جريمة. فالقتل غير العمد يُعاقب عليه بالحبس ثلاث سنوات (المادة 221-6 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))، والإصابات غير العمدية التي أدت إلى عجز يتجاوز ثلاثة أشهر بالحبس سنتين (المادة 222-19). وعندما لا يكون الطبيب قد تسبب في الضرر بصورة مباشرة، يُشترط ثبوت خطأ موصوف (faute caractérisée) أو خرق متعمد بشكل واضح لالتزام بالسلامة (المادة 121-3).
التسلسل الزمني
مراحل ملف الخطأ الطبي
من الملف الطبي إلى الحكم، مع الآجال.
الملف الطبي
يحق للمريض الاطلاع عليه مباشرة أو عن طريق طبيب يختاره، خلال ثمانية أيام من تقديم طلبه، أو خلال شهرين إذا كانت المعلومات تعود إلى أكثر من خمس سنوات (المادة L. 1111-7 من قانون الصحة العامة).
التوضيح الواجب
يجب على المهني أو المؤسسة إعلام الشخص الذي يرى أنه ضحية بظروف الضرر وأسبابه، في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من اكتشافه أو من تقديم الطلب، خلال مقابلة يمكنه أن يستعين فيها بمن يساعده (المادة L. 1142-4).
الخبرة
تأمر بها لجنة المصالحة والتعويض أو القاضي في إطار القضاء الاستعجالي. وهي المستند المحوري: يُعدّ المكتب الأسئلة، ويؤازر المريض بمساعدة طبيب مستشار، ويناقش التقرير. اطلعوا على تحليلنا بشأن الطعن في خبرة طبية غير مواتية.
لجنة المصالحة والتعويض
يُرفع الأمر إلى اللجنة المختصة إقليميًا بمكان تلقي العلاج (المادة R. 1142-13)، وتُصدر رأيها خلال ستة أشهر عندما يبلغ الضرر حد الخطورة المطلوب. ولا يجوز الطعن في هذا الرأي إلا بمناسبة دعوى التعويض أمام القاضي (المادة L. 1142-8).
العرض
إذا أقرت اللجنة بوجود خطأ، وجب على شركة تأمين المسؤول تقديم عرض خلال أربعة أشهر من صدور الرأي (المادة L. 1142-14)؛ فإن سكتت أو رفضت، حلّ ONIAM محلها (المادة L. 1142-15). وإذا أقرت بوجود مخاطرة علاجية، قدّم ONIAM العرض في الأجل نفسه (المادة L. 1142-17).
القاضي
في حالة عدم الاتفاق، أو إذا كان العرض غير كافٍ، تحدد المحكمة القضائية أو المحكمة الإدارية المسؤولية وتقدّر كل عنصر من عناصر الضرر. وقبول العرض يُعدّ صلحًا (transaction): لذا تجب مراجعته قبل التوقيع عليه.
تحضير الملف
المستندات المفيدة الواجب جمعها
ما سيفحصه الخبير والقاضي، وما يقرؤه المكتب أولًا.
الملف الطبي الكامل: تقارير العمليات والاستشفاء، وأوراق المراقبة، ونتائج الفحوص، والتصوير الطبي.
الوثائق الموقعة قبل العمل الطبي: نشرات الإعلام، والموافقة، وعروض الأسعار، ورسائل الإحالة.
المتابعة بعد الضرر: الشهادات الطبية، والإجازات المرضية، والوصفات الطبية، وآراء الأطباء الذين استُشيروا لاحقًا.
إثبات الخسائر: كشوف الأجور، والإشعارات الضريبية، وفواتير العلاج والمساعدة المنزلية وتهيئة المسكن.
المراسلات مع المؤسسة: الشكاوى، والردود، ومحضر المقابلة المخصصة لإعلامكم بالضرر.
الوثائق التي سبق أن تسلمتموها: رأي لجنة المصالحة والتعويض، وتقرير الخبرة، وعرض شركة التأمين أو ONIAM، وقرار الرفض الصادر عن المستشفى.
أرسلوا ما لديكم، حتى وإن كان ناقصًا: يحدد المكتب أولًا الآجال السارية والقاضي المختص، ثم يطلب معكم المستندات الناقصة. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
اثنتا عشرة إجابة مبنية على النصوص السارية في 26 أكتوبر 2026 وعلى الاجتهاد القضائي.
ما دور محامي الأخطاء الطبية؟
يحوّل الشك إلى ملف متكامل. فهو يسترجع الملف الطبي، ويعرضه على طبيب مستشار، ويكيّف ما حدث (خطأ أو مخاطرة علاجية أو عدوى مستشفيات)، ويختار المسار المناسب: لجنة المصالحة والتعويض، أو التفاوض مع شركة التأمين، أو طلب خبرة عن طريق القضاء الاستعجالي، أو دعوى في الموضوع. ويتوقف هذا الاختيار على مكان تلقي العلاج وخطورة الضرر والآجال السارية.
ثم يؤازر المريض أثناء الخبرة، التي تحسم النتيجة في أغلب الأحيان، ويناقش التقرير، ويقدّر كل عنصر من عناصر الضرر. وأخيرًا يترافع أمام المحكمة القضائية أو المحكمة الإدارية عندما لا يُقدَّم عرض أو يظل العرض غير كافٍ. وبخصوص الخطوات الأولى، اطلعوا على تحليلنا بشأن الأيام الثلاثين الأولى بعد الخطأ الطبي.
كيف أحصل على ملفي الطبي؟
بطلب كتابي يوجَّه إلى المؤسسة أو إلى الممارس. لكل شخص الحق في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بصحته التي يحوزها المهنيون والمؤسسات، مباشرة أو بواسطة طبيب يعيّنه. ويتم تسليمها في أجل أقصاه ثمانية أيام من تقديم الطلب، وخلال شهرين إذا كانت المعلومات تعود إلى أكثر من خمس سنوات (المادة L. 1111-7 من قانون الصحة العامة).
بعد وقوع الضرر، يضاف التزام ثانٍ: يجب على المؤسسة أن توضح ظروف الضرر وأسبابه في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من اكتشافه أو من الطلب الصريح، خلال مقابلة يمكن للمريض أن يستعين فيها بمن يساعده (المادة L. 1142-4). ويُستحسن تدوين أي رفض أو سكوت والاحتفاظ به. اطلعوا على تحليلنا بشأن المستشفى الذي يلتزم الصمت بعد الحادث.
كيف يُثبت الخطأ الطبي؟
عن طريق الخبرة مبدئيًا. يقع عبء إثبات الخطأ على المريض، والتزام الطبيب هو التزام ببذل عناية (obligation de moyens): فالضرر وحده لا يكفي. غير أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر يمكن إثباتها «بكل الوسائل، ولا سيما بالقرائن، شريطة أن تكون جدية ودقيقة ومتطابقة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 8 septembre 2021, n° 20-13.773).
وفي القرار نفسه، نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف استنتجت العلاقة السببية من مجرد تتابع الأعمال العلاجية: فالتسلسل الزمني لا يغني عن الإثبات. وتخفف بعض القواعد من عبء الإثبات: إذ يُفترض الخطأ في إصابة عضو لم تكن العملية تستهدفه (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-16.848)، ويقع على الطبيب إثبات أنه أعلم المريض (المادة L. 1111-2 من قانون الصحة العامة).
ما المقصود بتفويت الفرصة في المجال الطبي؟
هو الضرر الذي يُعوَّض عنه عندما يتعذر الجزم بأن الضرر ما كان ليقع لولا الخطأ. وتقضي محكمة النقض بأن الضرر يُكيَّف حينئذ على أنه «تفويت لفرصة الإفلات من هذا الضرر أو التعرض لضرر أقل خطورة، يقابل جزءًا من مختلف عناصر الضرر، ويقدّره قضاة الموضوع بقياس حجم الفرصة الضائعة لا بتقدير طبيعة الخطأ أو جسامته» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-22.311).
عمليًا، تحدد الخبرة نسبة مئوية تُطبَّق على كل عنصر من عناصر الضرر. فقد قضت المحكمة القضائية في باريس بتفويت فرصة البقاء على قيد الحياة بنسبة 58 % بعد تأخر في التشخيص (TJ Paris, 19e ch., 24 juin 2024, n° 21/14439)؛ وقضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس بنسبة 50 % لمريض لم يُعلَم بما يكفي قبل عملية جراحية (CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA01194). اطلعوا على تحليلنا بشأن طريقة حساب تفويت الفرصة.
لم يُعلمني الطبيب بالمخاطر: ما الذي يمكنني الحصول عليه؟
يشمل الإعلام الفحوص والعلاجات المقترحة، وعواقبها، والمخاطر المتكررة أو الجسيمة المتوقعة عادةً، والحلول البديلة الممكنة. وفي حالة النزاع، يقع على المهني أو المؤسسة إثبات أن الإعلام قد تم، بكل الوسائل (المادة L. 1111-2 من قانون الصحة العامة). ويجب الكشف عن المخاطر المعروفة للعمل الطبي «التي تكون إما ذات تواتر إحصائي معتبر، أيًا كانت خطورتها، وإما مخاطر جسيمة، أيًا كان تواترها» (ترجمتنا) (CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA01194).
وقد ينتج عن ذلك ضرران. الأول هو تفويت فرصة العدول عن العملية: ففي القضية التي فُصل فيها في باريس، أُلزمت AP-HP بدفع 107 470 يورو، وهو مبلغ يشمل أيضًا التعويض عن عدم التهيؤ (CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA01194). والثاني هو ضرر عدم التهيؤ (préjudice d'impréparation)، الذي يُعوَّض عنه حتى في غياب تفويت الفرصة، وقد بلغ 10 000 يورو في قرار لمحكمة الاستئناف في باريس (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 4 juillet 2024, n° 21/09365). اطلعوا على تحليلنا بشأن الإخلال بواجب الإعلام.
أُصبت بعدوى في المستشفى: من المسؤول؟
المؤسسة التي تلقيتم فيها العلاج، دون أن تكونوا ملزمين بإثبات خطأ. فالمؤسسات والمصالح والهيئات الصحية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن عدوى المستشفيات، ما لم تُثبت وجود سبب أجنبي (المادة L. 1142-1، الفقرة I، من قانون الصحة العامة). وتذكّر محكمة النقض بالفرق بين النظامين: «لا تقوم مسؤولية المهنيين الصحيين إلا في حالة الخطأ، في حين أن المؤسسات والمصالح والهيئات التي تُجرى فيها أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج مسؤولة بقوة القانون، ما لم تُثبت وجود سبب أجنبي» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 19-24.227).
وعندما تؤدي العدوى إلى عجز دائم يتجاوز 25 % أو إلى الوفاة، يتولى ONIAM التعويض في إطار التضامن الوطني (المادة L. 1142-1-1). ويتحقق المكتب أولًا من المكان الدقيق لتلقي العلاج ومن كون العدوى مكتسبة في المستشفى. اطلعوا على تحليلنا بشأن عدوى المستشفيات.
هل يمكن تقديم شكوى جنائية ضد طبيب؟
نعم، إذا تسبب الخطأ في وفاة أو إصابات. فالقتل غير العمد يُعاقب عليه بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 221-6 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))؛ والإصابات غير العمدية التي أدت إلى عجز كلي عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادة 222-19).
والعتبة هنا أعلى منها في المجال المدني. فعندما لا يكون الطبيب قد تسبب في الضرر مباشرة، بل أوجد الوضع الذي سمح بوقوعه، تفترض مسؤوليته الجنائية خرقًا متعمدًا بشكل واضح لالتزام بالحيطة أو السلامة، أو خطأً موصوفًا (faute caractérisée) يعرّض الغير لخطر بالغ الجسامة لم يكن بوسعه أن يجهله (المادة 121-3). لذلك فإن المسار الجنائي ليس دائمًا الأسرع للحصول على التعويض: ويُختار حالة بحالة، إلى جانب المسار المدني أو الإداري.
هل يجب اللجوء إلى لجنة المصالحة والتعويض قبل المحكمة؟
ليس ذلك إلزاميًا، لكنه مفيد في أغلب الأحيان. يجوز لكل شخص يرى أنه ضحية ضرر منسوب إلى العلاج، أو لذوي حقوقه، اللجوء إلى اللجنة (المادة L. 1142-7 من قانون الصحة العامة)، وذلك لدى اللجنة المختصة إقليميًا بمكان تلقي العلاج (المادة R. 1142-13). وتُصدر رأيًا بشأن ظروف الأضرار وأسبابها ومداها عندما تبلغ حد الخطورة المطلوب، خلال ستة أشهر من رفع الأمر إليها (المادة L. 1142-8).
واللجوء إليها يوقف سريان التقادم. وتذكّر بذلك محكمة النقض: «إن اللجوء إلى لجنة المصالحة والتعويض يوقف سريان آجال التقادم والطعن إلى غاية انتهاء إجراء التسوية الودية» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 20-15.172). ورأي اللجنة لا يُلزم القاضي: ولا يجوز الطعن فيه إلا بمناسبة دعوى التعويض. اطلعوا على تحليلنا بشأن الإجراءات أمام لجنة المصالحة والتعويض.
شركة التأمين لا تقدم عرضًا، أو العرض منخفض جدًا: ما العمل؟
عندما ترى لجنة المصالحة والتعويض أن الضرر منسوب إلى خطأ، يجب على شركة تأمين المسؤول أن توجّه عرضًا خلال أربعة أشهر من صدور الرأي، يهدف إلى التعويض الكامل عن الأضرار (المادة L. 1142-14 من قانون الصحة العامة). وفي حالة السكوت أو الرفض، يجوز للضحية أن تطلب من ONIAM أن يحل محل شركة التأمين؛ ثم يرجع المكتب الوطني على المسؤول (المادة L. 1142-15).
ويجوز للقاضي الذي يرفع إليه ONIAM الدعوى أن يُلزم شركة التأمين أو المسؤول بأن يدفع للمكتب الوطني مبلغًا لا يتجاوز 15 % من التعويض المحكوم به؛ وقد أيّدت محكمة النقض قرارًا وضع هذا المبلغ على عاتق المصحة التي لم تُدخل شركة تأمينها في الإجراءات (Cass. 1re civ., 16 février 2022, n° 20-19.333). ولا يُقبل العرض غير الكافي: لأن قبوله يُعدّ صلحًا. اطلعوا على تحليلنا بشأن عرض ONIAM غير الكافي.
الخطأ الطبي في المستشفى العمومي: أي محكمة، وأي آجال؟
المحكمة الإدارية، في مواجهة المؤسسة. يجب أولًا توجيه طلب تعويض إلى المستشفى: إذ لا تُقبل الدعوى الرامية إلى دفع مبلغ مالي إلا بعد صدور قرار الإدارة بشأن هذا الطلب (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).
ويفتح الرفض أجلًا مدته شهران، يُحتج به إذا تضمّن التبليغ بيان طرق الطعن وآجاله (المادة R. 421-5). وقد اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي طلب مريض رفع دعواه بعد هذا الأجل متأخرًا: فالمطالبة الجديدة الموجهة إلى المستشفى بعد سنوات لم تُعِد فتح الأجل (CAA Versailles, 5e ch., 26 juin 2025, n° 23VE00479). وهذه النقطة من أولى النقاط التي يتحقق منها المكتب. اطلعوا على تحليلنا بشأن الخطأ الطبي في المستشفى العمومي أو في المصحة.
ما أجل رفع الدعوى بعد الخطأ الطبي؟
عشر سنوات من تاريخ استقرار الضرر، بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة على المهنيين والمؤسسات الصحية، العمومية أو الخاصة، وكذلك بالنسبة إلى الطلبات المقدمة إلى ONIAM (المادة L. 1142-28 من قانون الصحة العامة). واستقرار الحالة (consolidation) هو التاريخ الذي تصبح فيه الحالة الصحية مستقرة؛ وتحدده الخبرة، لا تاريخ العملية.
واللجوء إلى لجنة المصالحة والتعويض يوقف سريان هذا الأجل (المادة L. 1142-7). وعندما يحل ONIAM محل شركة التأمين وتقبل الضحية عرضه، ينتهي الإجراء الودي ويعود الأجل إلى السريان ابتداءً من هذا القبول (Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 20-15.172). وفي مواجهة المستشفى العمومي، يُضاف أجل الشهرين التالي لرفض مُبلَّغ إلى أجل التقادم.
ما أتعاب محامي الأخطاء الطبية؟
تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع العميل وتكون موضوع اتفاقية مكتوبة، إلا في حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية الكاملة (المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971): فيعرف المريض، قبل أن يلتزم، ما تشمله المهمة وكم تكلّف.
يعمل المكتب على مراحل: تحليل الملف الطبي، والمؤازرة أثناء الخبرة، والإجراءات أمام لجنة المصالحة والتعويض، والدعوى القضائية. ويحظر القانون تحديد الأتعاب على أساس النتيجة القضائية وحدها، لكنه يجيز أتعابًا تكميلية مرتبطة بالنتيجة المحققة، يُنص عليها منذ إبرام الاتفاقية.
للحصول على رأي أولي مكتوب، تُطلب الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة وصفحات المكتب المخصصة لكل حالة.
النصوص الرسمية والقرارات
- المادة L. 1142-1 من قانون الصحة العامة، الخطأ، عدوى المستشفيات، التضامن الوطني
- المادة L. 1142-1-1، عدوى المستشفيات الخطيرة
- المادة D. 1142-1، حدود الخطورة
- المادة L. 1111-2، إعلام المريض وإثباته
- المادة L. 1111-7، الاطلاع على الملف الطبي
- المادة L. 1142-4، الإعلام بالضرر
- المادتان L. 1142-7 وL. 1142-8، اللجوء إلى لجنة المصالحة والتعويض ورأيها
- المواد L. 1142-14 وL. 1142-15 وL. 1142-17، عروض شركة التأمين وONIAM
- المادة L. 1142-28، التقادم العشري
- المادتان R. 421-1 وR. 421-5 من قانون القضاء الإداري، الطلب المسبق والأجل
- المواد 121-3 و221-6 و222-19 من القانون الجنائي، الجنح غير العمدية
- Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-16.848، إصابة عضو لم تستهدفه العملية
- Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-22.311، تفويت الفرصة
- Cass. 1re civ., 8 septembre 2021, n° 20-13.773، إثبات العلاقة السببية
- Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 19-24.227، عدوى المستشفيات
- Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-14.186، الطابع غير العادي للضرر، ONIAM
- Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 20-15.172، لجنة المصالحة والتعويض والتقادم
- Cass. 1re civ., 16 février 2022, n° 20-19.333، غياب العرض، جزاء بنسبة 15 %
- CA Paris, pôle 4, ch. 10, 4 juillet 2024, n° 21/09365، ضرر عدم التهيؤ
- CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA01194، الإخلال بواجب الإعلام، AP-HP
- CAA Versailles, 5e ch., 26 juin 2025, n° 23VE00479، الأجل بعد رفض المستشفى
خطأ طبي تريدون إثباته؟
يقرأ المكتب الملف الطبي والوثائق التي تسلمتموها، ويقدّر الآجال السارية، ويبيّن لكم المسار المناسب: لجنة المصالحة والتعويض، أو التفاوض مع شركة التأمين، أو الخبرة عن طريق القضاء الاستعجالي، أو الدعوى في الموضوع. ويمكن التواصل معه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24h/24، 7j/7)، وتُطلب الدراسة الأولية للملف عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة.






