يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الشركات المتعثرة في باريس

محامي إجراء الإنقاذ في باريس: حماية الشركة قبل التوقف عن الدفع

إعداد طلب الافتتاح، وفترة المراقبة (période d'observation)، وتجميد الديون ووقف الدعاوى ضد الكفيل، ومخطط يُتفاوض عليه مع الدائنين أو مع فئات الأطراف المتأثرة (classes de parties affectées)، والإنقاذ المعجّل (sauvegarde accélérée) بعد المصالحة (conciliation): بصفته محامي إجراء الإنقاذ في باريس (procédure de sauvegarde)، يرافق المكتب مدير الشركة في كل مرحلة، ويدافع أيضًا عن الدائنين والمؤجرين والكفلاء في مواجهة إجراء إنقاذ مفتوح. وكل شيء ينطلق من شرط واحد: صعوبات حقيقية، دون توقف عن الدفع (cessation des paiements).

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُطلب إجراء الإنقاذ قبل التوقف عن الدفع (المادة L. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). وبمجرد نشر حكم الافتتاح في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC)، يتوفر الدائنون مبدئيًا على أجل شهرين للتصريح بديونهم (déclaration de créances) (المادة R. 622-24)، ويُقدَّم اعتراض الغير (tierce opposition) على الحكم داخل أجل عشرة أيام من هذا النشر (المادة R. 661-2).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، الشركات المتعثرة، إجراء الإنقاذ، الدفاع عن مديري الشركات والدائنين والكفلاء.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

يُفتح إجراء الإنقاذ بناءً على طلب مدين يُثبت، دون أن يكون في حالة توقف عن الدفع، أنه يواجه صعوبات ليس قادرًا على تجاوزها (المادة L. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي). ويشمل التجار والحرفيين والفلاحين والمهنيين المستقلين وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص (المادة L. 620-2)، ولا يجوز أن يطلبه إلا المدين وحده (المادة R. 621-1). ويفتح الحكم فترة مراقبة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة L. 621-3)، يحتفظ خلالها المدير بإدارة الشركة (المادة L. 622-1). ويُمنع أداء الديون السابقة للحكم، وتتوقف الملاحقات، وتُعلَّق الدعاوى ضد الكفلاء الأشخاص الطبيعيين إلى حين صدور الحكم القاضي باعتماد المخطط (المواد L. 622-7 وL. 622-21 وL. 622-28). ولا تتجاوز مدة المخطط عشر سنوات (المادة L. 626-12)؛ وابتداءً من 250 أجيرًا و20 مليون يورو من رقم الأعمال الصافي، أو من 40 مليون يورو من رقم الأعمال الصافي، تصوّت عليه فئات الأطراف المتأثرة (المادتان L. 626-29 وR. 626-52). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المدين ومديره كما لفائدة الدائن أو المؤجر أو الكفيل. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

صعوبات تتراكم، أو أجل استحقاق لن تستطيع الشركة الوفاء به، أو إجراء إنقاذ فُتح ضد مصالحكم؟

فهم وضعكم

إجراء الإنقاذ في باريس في شرح واضح

يهدف إجراء الإنقاذ إلى تيسير إعادة تنظيم الشركة لتمكينها من مواصلة نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية خصومها. من يحق له طلبه، وما الذي يغيّره الحكم بالنسبة إلى الديون والعقود والكفلاء، وكيف يُعتمد المخطط، وكيف يمكن للدائن الطعن فيه.

الافتتاح

أربعة شروط للحصول على إجراء الإنقاذ

ما تتحقق منه المحكمة، وما سيتمكن الدائن من مناقشته لاحقًا.

1

مدين مؤهل: شخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا أو فلاحيًا، أو أي شخص طبيعي آخر يزاول نشاطًا مهنيًا مستقلًا، بما في ذلك مهنة حرة منظمة، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، لا يكون خاضعًا من قبل لإجراء إنقاذ أو تسوية قضائية (redressement judiciaire) أو تصفية قضائية (liquidation judiciaire)، ما دام لم يُوضع حدّ لعمليات المخطط الناتج عنه أو لم تُقفل التصفية (المادة L. 620-2 من القانون التجاري الفرنسي).

2

غياب التوقف عن الدفع، أي القدرة على مواجهة الخصوم الحالّة بالأصول المتاحة، بما في ذلك احتياطيات الائتمان وآجال الإمهال (المادتان L. 620-1 وL. 631-1). وفي غير ذلك، يكون الطريق هو التسوية القضائية.

3

صعوبات «ليس» المدين «قادرًا على تجاوزها» (ترجمتنا) (المادة L. 620-1): قد تكون قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية، لكن يجب أن تكون ثابتة يوم بتّ المحكمة.

4

طلب يقدمه المدين وحده، يُودَع لدى كتابة الضبط من طرف الممثل القانوني أو المقاول، يبيّن طبيعة الصعوبات والأسباب التي تحول دون تجاوزها، مرفقًا بالحسابات السنوية، وبيان وضعية الخزينة، وحساب نتائج تقديري، وبيان الحقوق والديون، والضمانات والالتزامات خارج الميزانية (المادة R. 621-1).

التقدير ملموس ومؤرَّخ. فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف في باريس، فإن شروط الافتتاح «تُقدَّر في اليوم الذي يتم فيه هذا الافتتاح» (ترجمتنا)، وإذا جاز أن تكون الصعوبات مستقبلية، فإنها «يجب أن تكون مؤكدة لا افتراضية يوم افتتاح إجراء الإنقاذ» (ترجمتنا). وعلى هذا الأساس قضت بسحب حكم افتتاح إجراء الإنقاذ لفائدة شركة قابضة، لانعدام الدليل على أن فقدان أصلها المرهون كان مؤكدًا (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 24 octobre 2023, n° 23/03661). وفي المقابل، تقضي المحكمة نفسها بأن إجراء الإنقاذ متاح لكل مدين ليس في حالة توقف عن الدفع ويواجه صعوبات لا يمكن تجاوزها، «إذ إن هذا الشرط الضروري كافٍ، ولا محل لإضافة متطلبات لا ينص عليها القانون» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 30 janvier 2020, n° 19/17656). أما محكمة الاستئناف في مونبلييه فتبدو أكثر صرامة: إذ لا يجوز للمدين «أن يبرر طلبه افتتاح إجراء الإنقاذ القضائي بالتمسك بصعوبات لا يمكن تجاوزها ستقع مستقبلًا، إذ يجب أن تكون قائمة وقت تقديم الطلب» (ترجمتنا) (CA Montpellier, ch. commerciale, 2 décembre 2025, n° 25/03094). لذلك يجب أن يوثّق الملف، قدر الإمكان، صعوبات قائمة فعلًا.

المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية (tribunal de commerce) بالنسبة إلى النشاط التجاري أو الحرفي، والمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في الحالات الأخرى (المادة L. 621-2). وفي باريس، يُودَع الطلب أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية (tribunal des activités économiques)، وهي محكمة تجريبية تنظر، بدلًا من المحكمة التجارية، في الإجراءات الجماعية (procédures collectives) أيًّا كان وضع المدين ونشاطه، باستثناء بعض المهن القانونية المنظمة (المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023)؛ وتشهد على ذلك أحكام الافتتاح الصادرة عنها (TAE Paris, ch. 2-2, 20 janvier 2025, n° 2024074061). وتبتّ المحكمة بعد الاستماع إلى المدين وإلى ممثلي اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (comité social et économique) أو استدعائهم؛ وإذا لم يتبيّن من الوضعية وجود صعوبات لا يمكن تجاوزها، فإنها تدعو المدين إلى طلب المصالحة (المادة L. 621-1).

تُعَدّ وضعية الخزينة وحساب النتائج التقديري وبيان الحقوق والديون وبيان الضمانات والالتزامات خارج الميزانية والجرد الموجز في تاريخ الطلب أو خلال الأيام السبعة السابقة له؛ وتكون جميع المستندات مؤرخة وموقعة ومشهودًا بصحتها من طرف المدين (المادة R. 621-1). وإذا جرت مصالحة أو وكالة خاصة (mandat ad hoc) خلال الثمانية عشر شهرًا السابقة، يُنظر في الافتتاح بحضور النيابة العامة (المادة L. 621-1). وللاطلاع على الوقاية والمصالحة، راجعوا صفحتنا محامي الشركات المتعثرة.

الحكم

من حكم الافتتاح إلى نهاية فترة المراقبة

من يتدخل، وكم تدوم، وماذا يحدث إذا ظهر التوقف عن الدفع.

الأجهزة

يعيّن الحكم قاضيًا منتدبًا (juge-commissaire) ووكيلًا قضائيًا (mandataire judiciaire) ومتصرفًا قضائيًا (administrateur judiciaire)، ولا تكون المحكمة ملزمة بتعيين هذا الأخير دون عتبات لعدد الأجراء ولرقم الأعمال يحددها مرسوم (المادة L. 621-4). وتعيّن اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ممثلًا للأجراء.

التسيير

يظل مدير الشركة متوليًا إدارتها. ويُكلَّف المتصرف، إن عُيّن، بمراقبته في تسييره أو بمساعدته في كل أعمال التسيير أو بعضها (المادة L. 622-1).

الجرد

يُحرَّر جرد لذمة المدين وللضمانات المترتبة عليها منذ الافتتاح، ويسلّم المدين قائمة دائنيه وديونه وأهم العقود الجارية (المادة L. 622-6).

المدة

تدوم فترة المراقبة ستة أشهر على الأكثر، قابلة للتجديد مرة واحدة لستة أشهر بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا، بطلب من المتصرف أو المدين أو النيابة العامة (المادة L. 621-3).

التحويل

إذا تبيّن أن المدين كان في حالة توقف عن الدفع وقت صدور الحكم، تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع وتحوّل إجراء الإنقاذ إلى تسوية قضائية (المادة L. 621-12).

الطعون

لما كان إجراء الإنقاذ لا يُفتح إلا بطلب من المدين، فإن استئناف القرار الفاصل في الافتتاح يعود إلى المدين وإلى النيابة العامة (المادة L. 661-1)، داخل أجل عشرة أيام من التبليغ بالنسبة إلى الأول، ومن تسلّم الإشعار بالنسبة إلى الثانية (المادة R. 661-3)؛ أما الدائنون الآخرون فيلجؤون إلى اعتراض الغير (المادة R. 661-2).

إجراء الإنقاذ يترك إذن زمام الأمور بيد مدير الشركة، وهذا ما يميزه عن التصفية. لكنه ليس سريًا: فالحكم يُنشر، وتسري آجال الدائنين مبدئيًا ابتداءً من نشره في النشرة الرسمية BODACC (المادة R. 622-24)، ويظل التحويل ممكنًا إذا كانت الوضعية الحقيقية أخطر مما أُعلن. لذلك يتم الاختيار بين المصالحة والإنقاذ والتسوية القضائية على أساس المستندات، مع توقعات للخزينة على ثلاثين يومًا. وبشأن تاريخ التوقف عن الدفع وعواقبه على مدير الشركة، راجعوا مقالنا حول تاريخ التوقف عن الدفع.

أما التسوية القضائية فتفترض أن يكون المدين عاجزًا عن مواجهة خصومه الحالّة بأصوله المتاحة (المادة L. 631-1). راجعوا صفحتينا محامي التسوية القضائية ومحامي التصفية القضائية.

الآثار

ما يجمّده الحكم: الديون والملاحقات والعقود والكفلاء

تستفيد من هذه المهلة الشركة المدينة، كما يستفيد منها جزئيًا الأشخاص الطبيعيون الذين ضمنوا ديونها.

منع أداء الديون الناشئة قبل الحكم، باستثناء المقاصة بين ديون مترابطة؛ ويُبطَل كل أداء يتم خرقًا لهذه القاعدة بطلب من كل ذي مصلحة أو من النيابة العامة، داخل أجل ثلاث سنوات (المادة L. 622-7).

وقف دعاوى الأداء ودعاوى فسخ العقد بسبب عدم الأداء، ووقف إجراءات التنفيذ، بالنسبة إلى الديون السابقة للحكم (المادة L. 622-21).

وقف سريان الفوائد، باستثناء القروض المبرمة لمدة سنة أو أكثر؛ ويجوز للأشخاص الطبيعيين الملتزمين بالتضامن أو الكفلاء التمسك بذلك (المادة L. 622-28).

تعليق كل دعوى ضد الأشخاص الطبيعيين الملتزمين بالتضامن أو الكفلاء إلى حين صدور الحكم القاضي باعتماد المخطط؛ غير أنه يجوز للدائن اتخاذ تدابير تحفظية (المادة L. 622-28).

استمرار العقود الجارية: «لا يمكن أن يترتب أي عدم قابلية للتجزئة أو فسخ أو إنهاء لعقد جارٍ على مجرد افتتاح إجراء الإنقاذ» (ترجمتنا)، ويجوز للمتصرف أن يطالب بتنفيذها (المادة L. 622-13).

أداء الديون الناشئة بصفة قانونية بعد الحكم عند حلول أجلها، متى نشأت لحاجات الإجراء أو مقابل خدمة قُدّمت خلال فترة المراقبة (المادة L. 622-17).

ويستفيد عقد الإيجار التجاري من ذلك مباشرة. إذ تقضي محكمة النقض (Cour de cassation) بأن دعوى المؤجر المرفوعة قبل إجراء الإنقاذ لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ، بسبب أجور كراء حلّ أجلها قبل حكم الافتتاح، «لا يمكن مواصلتها بعد هذا الحكم» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 avril 2022, n° 21-15.336). راجعوا مقالينا حول الشرط الفاسخ في عقد الإيجار التجاري خلال الإجراء الجماعي وحول استمرار العقود الجارية.

لهذه الحماية حدود. فهي لا تستفيد منها إلا الشركة المدينة: فبالنسبة إلى محكمة النقض، لما كان منع الأداء ووقف الملاحقات لا يستفيد منهما «إلا المدين الخاضع للإجراء الجماعي وحده، فإن مسيّري الشركة لا يمكنهم التمسك بهما» (ترجمتنا)، ولا يُعدّ ملتزمين بالتضامن، بمفهوم النصوص المتعلقة بالمخطط، إلا الأشخاص الطبيعيون الذين يكون التزامهم اتفاقيًا (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330). كما أن التعليق لا يحرم الدائن من كل دعوى ضد الكفيل الشخص الطبيعي: إذ يجوز له اتخاذ تدابير تحفظية خلال فترة المراقبة كما خلال تنفيذ المخطط، ويقطع تصريحه بالدين التقادم إلى حين إقفال الإجراء (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018).

أما الأشخاص المعنويون الذين ضمنوا الدين، كالشركة الأم مثلًا، فلا يمكنهم التمسك بالمخطط (المادة L. 626-11). راجعوا أيضًا مقالنا حول المقاصة بين الديون المترابطة.

الخطة

مخطط الإنقاذ، مع فئات الأطراف المتأثرة أو بدونها

طريقتان للاعتماد بحسب حجم الشركة، ومسار سريع بعد المصالحة.

دون فئات (الحالة العامة)

  • يقترح المدين المخطط بمساعدة المتصرف، في ضوء الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (المادة L. 626-2).
  • يُستشار كل دائن بشأن الآجال والتخفيضات؛ ويُعدّ السكوت لمدة ثلاثين يومًا قبولًا، إلا في حالة التحويل إلى رأس المال حيث يُعدّ رفضًا (المادة L. 626-5).
  • وعلى الدائنين الرافضين، تفرض المحكمة آجالًا موحدة: أول أداء خلال السنة، وأقساط سنوية لا تقل عن 5 % ابتداءً من السنة الثالثة و10 % ابتداءً من السنة السادسة (المادة L. 626-18)، على مدى عشر سنوات على الأكثر (المادة L. 626-12).

مع فئات (الشركات الكبرى أو بإذن)

  • تُشكَّل الفئات ابتداءً من 250 أجيرًا و20 مليون يورو من رقم الأعمال الصافي، أو من 40 مليون يورو من رقم الأعمال الصافي، أو دون ذلك بإذن من القاضي المنتدب (المادتان L. 626-29 وR. 626-52).
  • تصوّت كل فئة بأغلبية ثلثي الأصوات المعبَّر عنها (المادة L. 626-30-2).
  • وعند عدم موافقة جميع الفئات، يجوز للمحكمة فرض المخطط على الفئات المعارضة وفق شروط صارمة (المادة L. 626-32).

تعتمد المحكمة المخطط «متى وُجد احتمال جدي لإنقاذ الشركة» (ترجمتنا) (المادة L. 626-1). ويجوز أن ينص المخطط على وقف أنشطة أو إضافتها أو تفويتها، ويعيّن الأشخاص الملزمين بتنفيذه، الذين لا يجوز أن تُفرض عليهم أعباء غير الالتزامات التي تعهدوا بها (المادة L. 626-10). وبمجرد اعتماده، يصبح نافذًا في مواجهة الكافة (المادة L. 626-11).

وفي حالة الفئات، تتحقق المحكمة على الخصوص من أن الأطراف المنتمين إلى الفئة نفسها يُعامَلون على قدم المساواة، وأن الطرف الذي صوّت ضد المخطط لا يجد نفسه في وضع أقل ملاءمة مما كان سيكون عليه في حالة تصفية أو تفويت أو حل بديل أفضل (المادة L. 626-31). وطعون المعارضين مؤطَّرة: إذ تلاحظ محكمة النقض أن الدائنين ليسوا محرومين من كل حماية، وأنهم يحتفظون بإمكانية ممارسة «طعن لضمانها، في الوقت المخصص لهم بموجب هذه النصوص» (ترجمتنا)، وأن تمثيل الدائنين «يُنظَّم بحسب وضع الديون التي كانوا يحملونها قبل افتتاح الإجراء» (ترجمتنا) (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021، صادر بشأن مخطط تسوية اعتُمد عن طريق الفئات). وتشترط محكمة الاستئناف في باريس، فضلًا عن ذلك، وجود مصلحة في الطعن: فقد قضت بعدم قبول طعن مساهمين كانوا ينتقدون تشكيل فئات لم يكونوا من ضمنها (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 27 février 2025, n° 25/02426).

الإنقاذ المعجّل مخصص للمدين المنخرط في مصالحة، الذي يقدّم مشروع مخطط من شأنه أن يحظى بتأييد واسع بما يكفي من الأطراف المتأثرة، والذي تكون حساباته مصادقًا عليها من مراقب للحسابات أو معدّة من خبير محاسب (المادة L. 628-1). ويجب اعتماد المخطط داخل أجل شهرين، وأربعة أشهر على الأكثر مع التمديد (المادة L. 628-8). وعلى هذا الأساس فتحته محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس لفائدة شركة قابضة كان مشروعها يحظى أصلًا بموافقة مساهميها ودائنيها، «ولو كان ذلك على حساب تطبيق جبري للمخطط يمكن حينئذ فرضه على فئات الأطراف المتأثرة الرافضة للمخطط» (ترجمتنا) (TAE Paris, ch. 2-2, 20 janvier 2025, n° 2024074061). راجعوا مقالنا حول إجراء الإنقاذ المعجّل.

الجانبان

تطلبون إجراء الإنقاذ، أو تتحمّلونه بصفتكم دائنين

تُقرأ النصوص نفسها قراءة مختلفة بحسب الموقع الذي تشغلونه.

أنتم مدير الشركة

  • توثيق صعوبات حقيقية ومؤرخة، ووضعية خزينة تستبعد التوقف عن الدفع، مستندًا بمستند.
  • الاختيار بين المصالحة والإنقاذ والإنقاذ المعجّل بحسب الاستعجال، ودرجة العلنية المقبولة، وتأييد الدائنين.
  • إعداد مشروع المخطط، واقتراحات الآجال والتخفيضات، وعند الاقتضاء توزيع الأطراف على الفئات.

أنتم دائن أو مؤجر أو كفيل

  • التصريح بالدين داخل أجل شهرين من النشر في النشرة الرسمية BODACC، أو طلب رفع السقوط (relevé de forclusion) داخل أجل ستة أشهر؛ وبالنسبة إلى صاحب ضمان أو عقد منشور، تسري هذه الآجال من الإشعار الشخصي الموجَّه من الوكيل القضائي (المادتان L. 622-24 وL. 622-26).
  • تقديم اعتراض الغير داخل أجل عشرة أيام إذا تم الحصول على إجراء الإنقاذ تحايلًا على حقوقكم أو إذا كنتم تتمسكون بوسيلة خاصة بكم (المادة 583 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
  • الرد على الاستشارة بشأن المخطط، والطعن في توزيع الفئات داخل أجل عشرة أيام، والتمسك بحقوقكم بصفتكم كفلاء.

دافع المدين لا يكفي لإسقاط إجراء الإنقاذ. ففي نزاع بين صاحب امتياز تجاري (franchisé) ومانح الامتياز (franchiseur)، قضت محكمة الاستئناف في ريمس بأنه ما دامت الشروط القانونية متوفرة، فلا عبرة برغبة صاحب الامتياز في الالتحاق بالمنافسة. ورفضت محكمة النقض الطعون: فقد قضت بعدم قبول وسيلة الشريكة الأقلية لانعدام المصلحة، على أساس أن محكمة الاستئناف «لو قضت بقبول اعتراض الغير، لكانت رفضته لعدم الارتكاز على أساس» (ترجمتنا)، أما طعن مانح الامتياز فقد أخفق لسبب إجرائي، إذ إن القرار المطعون فيه لم يبتّ في استئنافه (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536 et 24-16.610). أما التحايل فيُعاقَب عليه: فقد أيدت محكمة الاستئناف في مونبلييه سحب إجراء إنقاذ كان، في غياب صعوبات لا يمكن تجاوزها، «لا يهدف إلا إلى إفشال الحجوز التحفظية» (ترجمتنا) التي أوقعتها إدارة الضرائب (CA Montpellier, ch. commerciale, 2 décembre 2025, n° 25/03094).

النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:

غياب التوقف عن الدفع صعوبات مؤكدة ومؤرخة المحكمة المختصة مستندات الطلب التصريح بالديون العقود والإيجار الجاري وضع الكفلاء فئات الأطراف المتأثرة اعتراض الغير والاستئناف

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

ما هو إجراء الإنقاذ، ولمن هو موجَّه؟

هو إجراء جماعي وقائي، يُفتح بناءً على طلب مدين «يُثبت، دون أن يكون في حالة توقف عن الدفع، وجود صعوبات ليس قادرًا على تجاوزها» (ترجمتنا) (المادة L. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي). ويهدف إلى تيسير إعادة تنظيم الشركة لتمكينها من مواصلة نشاطها الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية خصومها، ويُفضي إلى مخطط يُعتمد بحكم عند انتهاء فترة المراقبة.

وهو موجَّه إلى كل شخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا أو فلاحيًا، وإلى كل شخص طبيعي آخر يزاول نشاطًا مهنيًا مستقلًا، بما في ذلك مهنة حرة منظمة، وإلى كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، سواء كان شركة أو جمعية أو تجمّعًا (المادة L. 620-2). وما لم يتعلق الأمر بذمم منفصلة للمقاول، لا يجوز فتح إجراء إنقاذ جديد في حق مدين خاضع من قبل لإجراء إنقاذ أو تسوية قضائية أو تصفية قضائية، ما دام لم يُوضع حدّ لعمليات المخطط الناتج عنه أو لم تُقفل التصفية. ومتى توفرت الشروط القانونية، فلا عبرة بدافع المدين: هذا ما قضت به محكمة الاستئناف في ريمس بشأن صاحب امتياز تجاري اتهمه مانح الامتياز بالرغبة في الالتحاق بالمنافسة، ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة ضد هذا القرار (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536 et 24-16.610).

ويتميز عن الوكالة الخاصة والمصالحة، وهما إجراءان وديان، بعلنيته وبآثاره الملزمة: منع الأداء، ووقف الملاحقات، ومخطط نافذ في مواجهة الكافة. ويتميز عن التسوية القضائية بشرط افتتاحه، أي غياب التوقف عن الدفع، وبالتسيير الذي يبقى بيد مدير الشركة (المادة L. 622-1). ويساعد المكتب مدير الشركة على اختيار الإجراء الملائم، في ضوء وضعية الخزينة وجدول الاستحقاقات.

ما الشروط الواجب توفرها لافتتاح إجراء الإنقاذ؟

شرطان موضوعيان: ألا يكون المدين في حالة توقف عن الدفع، وأن يُثبت صعوبات ليس قادرًا على تجاوزها (المادة L. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي). والتوقف عن الدفع هو العجز عن مواجهة الخصوم الحالّة بالأصول المتاحة، مع مراعاة احتياطيات الائتمان وآجال الإمهال المحصَّل عليها (المادة L. 631-1). أما الصعوبات فقد تكون مالية، ولكن أيضًا قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية، كنزاع قضائي، أو فقدان زبون، أو تبعية لمتعاقد.

ويحدد الاجتهاد القضائي كيفية إثباتها. إذ تقضي محكمة الاستئناف في باريس بأن شروط الافتتاح «تُقدَّر في اليوم الذي يتم فيه هذا الافتتاح» (ترجمتنا)، وبأن الصعوبات المستقبلية يجب أن تكون «مؤكدة لا افتراضية» (ترجمتنا)؛ وقد قضت بسحب إجراء إنقاذ شركة قابضة كانت تتمسك بتنفيذ رهن دون أن تُثبت أنه مؤكد (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 24 octobre 2023, n° 23/03661). وأيدت محكمة الاستئناف في مونبلييه سحب إجراء إنقاذ طلبته شركة رابحة لم يتضمن طلبها أي صعوبة لا يمكن تجاوزها (CA Montpellier, ch. commerciale, 2 décembre 2025, n° 25/03094).

ومتى توفرت الشروط، فإن المحكمة لا تضيف إليها شروطًا أخرى: فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف في باريس، لما كان هذا الشرط «الضروري كافيًا» (ترجمتنا)، فلا محل لإضافة متطلبات لا ينص عليها القانون (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 30 janvier 2020, n° 19/17656). وإذا لم تبدُ الصعوبات مستعصية على التجاوز، تدعو المحكمة المدين إلى طلب المصالحة (المادة L. 621-1). ويبني المكتب ملف الطلب على مستندات مؤرخة ومرقّمة، تصمد أمام اعتراض غير محتمل.

كيف يُطلب افتتاح إجراء الإنقاذ، وأمام أي محكمة في باريس؟

يُودَع الطلب لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من طرف المدين الشخص الطبيعي. ويبيّن طبيعة الصعوبات والأسباب التي تجعله غير قادر على تجاوزها (المادة R. 621-1 من القانون التجاري الفرنسي). وتُرفق به الحسابات السنوية للسنة المالية الأخيرة، وبيان وضعية الخزينة، وحساب نتائج تقديري، وعدد الأجراء ورقم الأعمال، وبيان مرقّم للحقوق والديون، وبيان الضمانات والالتزامات خارج الميزانية، وجرد موجز للأموال، وتصريح على الشرف يتعلق بالوكالات الخاصة والمصالحات خلال الثمانية عشر شهرًا الأخيرة. وتُعَدّ وضعية الخزينة وحساب النتائج التقديري وبيان الحقوق والديون وبيان الضمانات والالتزامات خارج الميزانية والجرد الموجز في تاريخ الطلب أو خلال الأيام السبعة السابقة له.

تختص المحكمة التجارية بالنسبة إلى النشاط التجاري أو الحرفي، والمحكمة القضائية في الحالات الأخرى (المادة L. 621-2). وفي باريس، يندرج الإجراء ضمن اختصاص محكمة الأنشطة الاقتصادية، وهي محكمة تجريبية تنظر في الإجراءات الجماعية أيًّا كان وضع المدين ونشاطه، باستثناء بعض المهن القانونية المنظمة (المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023)؛ وتشهد على ذلك أحكام الافتتاح الصادرة عنها (TAE Paris, ch. 2-2, 20 janvier 2025, n° 2024074061). وتبتّ المحكمة في غرفة المشورة، بعد الاستماع إلى المدين وإلى ممثلي اللجنة الاجتماعية والاقتصادية أو استدعائهم (المادة L. 621-1).

يحرر المكتب العريضة، ويجمع المستندات مع الخبير المحاسب، ويحضّر جلسة الاستماع إلى مدير الشركة، ويجوز له أن يقترح على المحكمة اسم متصرف قضائي (المادة L. 621-4).

الإنقاذ أم التسوية القضائية: ما الفرق؟

يكمن الفرق أولًا في التوقف عن الدفع. فإجراء الإنقاذ يفترض غيابه (المادة L. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي)؛ أما التسوية القضائية فتُفتح للمدين الذي «يكون في حالة توقف عن الدفع، لعجزه عن مواجهة الخصوم الحالّة بأصوله المتاحة» (ترجمتنا) (المادة L. 631-1). ولا يجوز فتح إجراء الإنقاذ إلا بطلب من المدين (المادتان L. 620-1 وR. 621-1).

ويكمن بعد ذلك في التسيير. ففي إجراء الإنقاذ، يتولى مدير الشركة إدارتها، ولا يجوز أن يُكلَّف المتصرف إلا بمراقبته أو مساعدته (المادة L. 622-1). أما وضع الكفلاء فلم يعد يميّز بين الإجراءين: إذ إن المادتين L. 631-14 وL. 631-19، في صيغتهما النافذة منذ 1 أكتوبر 2021، تجعلان قواعد الإنقاذ المتعلقة بتعليق الملاحقات ضد الأشخاص الطبيعيين الملتزمين بالتضامن أو الكفلاء (المادة L. 622-28) وبإمكانية التمسك بالمخطط (المادة L. 626-11) سارية على التسوية القضائية.

غير أن الإجراءين يلتقيان: فإذا تبيّن بعد الافتتاح أن المدين كان في حالة توقف عن الدفع وقت صدور الحكم، تحوّل المحكمة إجراء الإنقاذ إلى تسوية قضائية (المادة L. 621-12). لذلك لا يتم الاختيار بحسب التفضيل، بل بحسب وضعية الخزينة الحقيقية، مقدَّرةً في تاريخ الحكم: فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف في باريس، فإن شروط الافتتاح «تُقدَّر في اليوم الذي يتم فيه هذا الافتتاح» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 24 octobre 2023, n° 23/03661). راجعوا صفحتينا محامي التسوية القضائية ومحامي الشركات المتعثرة، التي تقارن بين مجموع الإجراءات.

كم تدوم مدة إجراء الإنقاذ؟

ينبغي التمييز بين فترة المراقبة والمخطط. فحكم الافتتاح يفتح فترة مراقبة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، يمكن تجديدها مرة واحدة لستة أشهر على الأكثر، بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا بطلب من المتصرف أو المدين أو النيابة العامة؛ ويجوز للمحكمة تمديدها بالنسبة إلى استغلالية فلاحية بحسب السنة الزراعية الجارية (المادة L. 621-3 من القانون التجاري الفرنسي). وتُخصَّص هذه الفترة لإعداد الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية ولبلورة مشروع المخطط (المادة L. 626-2).

أما المخطط فيُعتمد لمدة تحددها المحكمة، لا يجوز أن تتجاوز عشر سنوات، وخمس عشرة سنة بالنسبة إلى الاستغلالية الفلاحية (المادة L. 626-12). وحين يُعرض المخطط على تصويت فئات الأطراف المتأثرة، فإنه لا يخضع لهذا الحد الأقصى للمدة ولا للآجال الموحدة المنصوص عليها في المادة L. 626-18، باستثناء فقرتها الأخيرة (المادة L. 626-30-2). والإنقاذ المعجّل أقصر مدة: إذ يجب اعتماد المخطط داخل أجل شهرين من حكم الافتتاح، ولا يجوز أن تتجاوز المدة الإجمالية أربعة أشهر مع التمديد (المادة L. 628-8).

وطوال هذه المدة، يحتفظ مدير الشركة بالتسيير (المادة L. 622-1). ويُعِدّ المكتب منذ الافتتاح الجدول الزمني للإجراء، بما في ذلك استشارة الدائنين، حتى يكون مشروع المخطط جاهزًا قبل انقضاء فترة المراقبة.

ما آثار إجراء الإنقاذ على ديون الشركة؟

يترتب على حكم الافتتاح، بقوة القانون، منع أداء أي دين نشأ قبله، باستثناء الأداء عن طريق المقاصة بين ديون مترابطة؛ ويُبطَل كل أداء يتم خرقًا لهذه القاعدة بطلب من كل ذي مصلحة أو من النيابة العامة، داخل أجل ثلاث سنوات (المادة L. 622-7 من القانون التجاري الفرنسي). كما يقطع أو يمنع الدعاوى القضائية للدائنين السابقين الرامية إلى أداء مبلغ من المال أو إلى فسخ عقد بسبب عدم الأداء، ويوقف إجراءات التنفيذ (المادة L. 622-21).

ويوقف أيضًا سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، باستثناء القروض المبرمة لمدة سنة أو أكثر والعقود المقرونة بأداء مؤجل لسنة أو أكثر (المادة L. 622-28). ويجب التصريح بالديون السابقة لدى الوكيل القضائي (المادة L. 622-24)، ثم تُؤدّى وفق المخطط. أما الديون الناشئة بصفة قانونية بعد الحكم لحاجات الإجراء أو فترة المراقبة، أو مقابل خدمة قُدّمت خلال هذه الفترة، فتُؤدّى عند حلول أجلها، وإلا فبامتياز (المادة L. 622-17).

هذه القواعد لا يستفيد منها إلا المدين. وقد ذكّرت محكمة النقض بذلك بشأن مسيّرين صدر الحكم عليهم شخصيًا مع شركتهم: فهم «لا يمكنهم التمسك بها» (ترجمتنا) (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330). ويتحقق المكتب، دينًا بدين، مما هو مجمَّد، وما يظل واجب الأداء، وما يجب التصريح به. راجعوا أيضًا مقالنا حول ديون هيئة URSSAF في الإجراءات الجماعية.

هل يمكن ملاحقة مدير الشركة الكفيل لديونها خلال إجراء الإنقاذ؟

لا، خلال فترة المراقبة، مع مراعاة التدابير التحفظية. فحكم الافتتاح يعلّق، إلى حين صدور الحكم القاضي باعتماد المخطط أو بالتصفية، كل دعوى ضد الأشخاص الطبيعيين الملتزمين بالتضامن أو الذين قدّموا ضمانًا شخصيًا أو خصّصوا مالًا ضمانًا؛ ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمنحهم آجالًا أو تأجيلًا للأداء في حدود سنتين (المادة L. 622-28 من القانون التجاري الفرنسي). وبمجرد اعتماد المخطط، يجوز لهؤلاء الأشخاص، باستثناء الأشخاص المعنويين، التمسك بمقتضياته (المادة L. 626-11)، ولا يُحتجّ عليهم بالديون غير المصرَّح بها بصفة صحيحة طوال مدة تنفيذه (المادة L. 622-26).

ومع ذلك فالدائن ليس أعزل. إذ تقضي محكمة النقض بأن الدائن المستفيد من كفالة يجوز له، للحصول على سند تنفيذي، اتخاذ تدابير تحفظية ضد الكفيل الشخص الطبيعي خلال فترة المراقبة كما خلال تنفيذ المخطط، وبأنه يستفيد من انقطاع التقادم ابتداءً من تصريحه بالدين؛ واستخلصت في تلك القضية أن «الشركة الدائنة لم تُحرم من كل دعوى ضد الكفيل» (ترجمتنا) (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018).

وتفترض الحماية التزامًا اتفاقيًا: «لا يتمتع بصفة الملتزمين بالتضامن، بمفهوم هذين النصين، إلا الأشخاص الطبيعيون الذين يكون التزامهم ذا طبيعة اتفاقية» (ترجمتنا). ولذلك لم يتمكن مسيّرون صدر الحكم عليهم بجبر الضرر الناتج عن جريمة ارتُكبت مع شركتهم من التمسك بالمخطط (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330). ويدافع المكتب عن الكفيل كما عن الدائن في هذه المسائل.

ما مصير العقود الجارية وعقد الإيجار التجاري؟

إنها تستمر. «على الرغم من أي مقتضى قانوني أو أي شرط تعاقدي، لا يمكن أن يترتب أي عدم قابلية للتجزئة أو فسخ أو إنهاء لعقد جارٍ على مجرد افتتاح إجراء الإنقاذ» (ترجمتنا) (المادة L. 622-13 من القانون التجاري الفرنسي). ويجب على المتعاقد الآخر أن يفي بالتزاماته رغم عدم تنفيذ الالتزامات السابقة للحكم، الذي لا يخوّل سوى حق التصريح بالدين ضمن الخصوم. وللمتصرف وحده صلاحية المطالبة بتنفيذ العقود الجارية، شريطة أن يتوفر على الأموال اللازمة؛ وفي غياب متصرف، يمارس المدين هذه الصلاحية بعد الموافقة المطابقة للوكيل القضائي (المادة L. 627-2).

ويجوز للمتعاقد الآخر أن يوجّه إلى المتصرف إنذارًا باتخاذ موقف: فإذا ظل دون جواب لأكثر من شهر، ترتب عليه فسخ العقد بقوة القانون. ويجوز للمتصرف أيضًا أن يطلب من القاضي المنتدب التصريح بالفسخ إذا كان ضروريًا لإنقاذ المدين ولا يمس مساسًا مفرطًا بمصالح المتعاقد الآخر (المادة L. 622-13). ولا تسري هذه القواعد على عقود الشغل.

وبالنسبة إلى عقد الإيجار التجاري، لا ينتج الشرط الفاسخ أثره إلا بعد مرور شهر على إنذار بالأداء ظل دون جدوى (المادة L. 145-41)، ويوقف إجراء الإنقاذ دعاوى الفسخ بسبب عدم أداء سابق للحكم (المادة L. 622-21). وتقضي محكمة النقض بأن دعوى المؤجر المرفوعة قبل الحكم، بسبب أجور كراء حلّ أجلها قبله، «لا يمكن مواصلتها بعد هذا الحكم» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 avril 2022, n° 21-15.336). أما أجور الكراء اللاحقة فيجب أداؤها. راجعوا مقالينا حول استمرار العقود الجارية وحول عقد الإيجار التجاري وإعادة الهيكلة.

كيف يمكن للدائن الطعن في افتتاح إجراء الإنقاذ؟

عن طريق اعتراض الغير، إذا لم يكن طرفًا في الحكم. إذ يجوز لدائني أحد الأطراف تقديم اعتراض الغير على الحكم «الصادر تحايلًا على حقوقهم أو إذا كانوا يتمسكون بوسائل خاصة بهم» (ترجمتنا) (المادة 583 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي). وفي مجال الإنقاذ، يُقدَّم بتصريح لدى كتابة الضبط داخل أجل عشرة أيام، يسري من تاريخ النشر في النشرة الرسمية BODACC بالنسبة إلى القرارات الخاضعة لهذا النشر (المادة R. 661-2 من القانون التجاري الفرنسي). أما الاستئناف فيعود إلى المدين وإلى النيابة العامة، لأن إجراء الإنقاذ لا يُفتح إلا بطلب من المدين (المادة L. 661-1)، داخل أجل عشرة أيام من التبليغ بالنسبة إلى الأول، ومن تسلّم الإشعار بالنسبة إلى الثانية (المادة R. 661-3).

التحايل يجب إثباته. فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف في مونبلييه، يتمثل في «الافتعال المصطنع لشروط افتتاح إجراء الإنقاذ إضرارًا بحقوق الشركاء الأغيار أو الدائنين» (ترجمتنا)، وقد أيدت سحب إجراء إنقاذ كان الغرض منه رفع حجوز تحفظية (CA Montpellier, ch. commerciale, 2 décembre 2025, n° 25/03094). ودافع المدين وحده لا يكفي: إذ تذكّر المحكمة نفسها بأنه لا يجوز رفض الافتتاح بدعوى أن المدين يسعى إلى التملص من التزاماته التعاقدية، متى أثبت صعوبات لا يمكن تجاوزها. وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف في ريمس بأنه لا عبرة برغبة صاحب امتياز تجاري في الالتحاق بالمنافسة، ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة ضد هذا القرار، دون أن تبتّ في هذه النقطة (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.536 et 24-16.610).

أما الدائن الذي لا يسعى، شأنه شأن غيره، إلا إلى استيفاء دينه، ولا يُثبت تحايلًا ولا وسيلة خاصة به، فيُقضى بعدم قبول اعتراضه (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 30 janvier 2020, n° 19/17656). ويحلل المكتب ملف الطلب والوضعية الحقيقية للمدين قبل مباشرة الطعن، داخل أجل الأيام العشرة.

الدائن: كيف يصرّح بدينه، وما العمل إذا انقضى الأجل؟

يوجّه جميع الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل حكم الافتتاح، باستثناء الأجراء، تصريحهم إلى الوكيل القضائي (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي)، داخل أجل شهرين من نشر الحكم في النشرة الرسمية BODACC، ويُمدَّد هذا الأجل إلى أربعة أشهر بالنسبة إلى الدائنين غير المقيمين في فرنسا القارية (France métropolitaine) حين يُفتح الإجراء فيها (المادة R. 622-24). وبالنسبة إلى الدائنين أصحاب ضمان منشور أو المرتبطين بالمدين بعقد منشور، يسري الأجل ابتداءً من تبليغ الإشعار الشخصي الذي يتوصلون به (المادة L. 622-24). وحين يُطلع المدين الوكيلَ القضائي على الدين، يُفترض أنه تصرف لحساب الدائن ما دام هذا الأخير لم يصرّح بدينه.

وفي غياب التصريح، لا يُقبل الدائن في التوزيعات، إلا إذا قرر القاضي المنتدب رفع السقوط عنه متى أثبت أن تقصيره لا يرجع إلى فعله أو أنه ناتج عن إغفال المدين له في القائمة المسلَّمة إلى الوكيل؛ وتُرفع الدعوى داخل أجل ستة أشهر من نشر الحكم، أو، بالنسبة إلى صاحب ضمان أو عقد منشور، من تسلّم الإشعار الموجَّه إليه؛ ويُؤجَّل هذا الأجل بالنسبة إلى الدائن الذي تعذر عليه العلم بالتزام المدين قبل انقضائه (المادة L. 622-26). ولا يُحتجّ بالدين غير المصرَّح به على المدين طوال مدة تنفيذ المخطط.

رفع السقوط ليس تلقائيًا. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا منحه لمجرد أن الدين لم يكن واردًا في القائمة الأولية للمدين، في حين أن هذا الأخير كان قد أشار إليه قبل انقضاء الأجل: ففي هذه الحالة، يجب على الدائن الذي يريد التصريح بمبلغ أعلى أن يُثبت «أن تقصيره لا يرجع إلى فعله» (ترجمتنا) (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). راجعوا صفحتنا محامي التصريح بالديون ومقالينا حول التصريح بالدين وحول المنازعة في الديون.

ما هي فئات الأطراف المتأثرة، ومتى تُطبَّق؟

منذ 1 أكتوبر 2021، تاريخ دخول المواد L. 626-29 وما يليها حيز التنفيذ في صيغتها الحالية، أصبح مخطط الشركات الأكبر حجمًا يُصوَّت عليه من طرف فئات الأطراف المتأثرة. وتسري هذه القواعد على الشركات التي يبلغ عدد أجرائها 250 أجيرًا ورقم أعمالها الصافي 20 مليون يورو، أو التي يبلغ رقم أعمالها الصافي 40 مليون يورو، وتُقدَّر هذه العتبات في تاريخ الطلب، كما تسري، على مستوى المجموعة، على الشركات التي تراقب شركات أخرى (المادتان L. 626-29 وR. 626-52 من القانون التجاري الفرنسي). وما دون ذلك، يجوز للقاضي المنتدب الإذن بتطبيقها بطلب من المدين.

يُعدّ أطرافًا متأثرة الدائنون الذين تتأثر حقوقهم مباشرة بمشروع المخطط، وكذلك، إذا عُدّلت حقوقهم، حاملو رأس المال. ويوزعهم المتصرف، وفق معايير موضوعية قابلة للتحقق، على فئات تعكس قدرًا كافيًا من وحدة المصلحة الاقتصادية، مع فصل الدائنين أصحاب الضمانات العينية عن غيرهم (المادة L. 626-30). وتبتّ كل فئة بأغلبية ثلثي الأصوات المعبَّر عنها (المادة L. 626-30-2). وتراقب المحكمة على الخصوص المساواة في المعاملة ومعيار المصلحة الفضلى (المادة L. 626-31)، ويجوز لها فرض المخطط على الفئات المعارضة وفق شروط صارمة (المادة L. 626-32).

يُطعن في التوزيع أمام القاضي المنتدب داخل أجل عشرة أيام من تبليغه، تحت طائلة عدم القبول (المادة R. 626-58-1). ويُشترط مع ذلك وجود مصلحة: فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن صفة الطرف المتأثر لا تُعفي من إثبات المصلحة في إثارة المنازعة (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 27 février 2025, n° 25/02426)، كما تحصر محكمة النقض طعون المعارضين في تلك التي تنص عليها النصوص (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.021).

ما هو الإنقاذ المعجّل؟

هو إجراء إنقاذ سريع يأتي امتدادًا للمصالحة. ويُفتح بطلب من مدين منخرط في إجراء مصالحة يُثبت أنه أعدّ مشروع مخطط يرمي إلى ضمان استمرارية الشركة، من شأنه أن يحظى من الأطراف المتأثرة بتأييد واسع بما يكفي لجعل اعتماده داخل الأجل القانوني أمرًا مرجّحًا (المادة L. 628-1 من القانون التجاري الفرنسي). ويجب أن تكون حسابات المدين مصادقًا عليها من مراقب للحسابات أو معدّة من خبير محاسب.

ولا يحول التوقف عن الدفع دون ذلك إذا لم يكن سابقًا بأكثر من خمسة وأربعين يومًا لطلب افتتاح المصالحة السابقة (المادة L. 628-1). وتعتمد المحكمة المخطط داخل أجل شهرين من حكم الافتتاح، وهو أجل قابل للتمديد دون أن تتجاوز المدة الإجمالية أربعة أشهر؛ وإلا وضعت حدًّا للإجراء (المادة L. 628-8). ويجوز أن تقتصر آثاره على مؤسسات الائتمان وشركات التمويل وما يماثلها، وعلى أصحاب الديون المكتسبة منها أو من مورّد، وعند الاقتضاء على حاملي السندات، متى كانت طبيعة المديونية تجعل اعتماد المخطط من طرف هؤلاء الدائنين وحدهم أمرًا مرجّحًا.

وقد فتحته محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس لفائدة شركة قابضة خارجة من مصالحة، كان مشروعها قد حظي بموافقة مساهميها ودائنيها، معتبرةً أن التأييد كافٍ «ولو كان ذلك على حساب تطبيق جبري للمخطط يمكن حينئذ فرضه على فئات الأطراف المتأثرة الرافضة للمخطط» (ترجمتنا)، وأمرت بتشكيل الفئات (TAE Paris, ch. 2-2, 20 janvier 2025, n° 2024074061). ويُعِدّ المكتب المصالحة تحسبًا لهذا المآل. راجعوا مقالنا حول إجراء الإنقاذ المعجّل.

ماذا يحدث إذا لم يُحترم مخطط الإنقاذ؟

في حالة عدم أداء الأقساط، ينفرد مفوض تنفيذ المخطط (commissaire à l'exécution du plan) بتحصيلها. ويجوز للمحكمة التي اعتمدت المخطط، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أن تقرر فسخه إذا لم ينفذ المدين التزاماته داخل الآجال المحددة؛ وتُرفع إليها القضية من طرف دائن أو مفوض تنفيذ المخطط أو النيابة العامة (المادة L. 626-27 من القانون التجاري الفرنسي).

وإذا ثبت التوقف عن الدفع أثناء تنفيذ المخطط، يكون الفسخ وجوبيًا: فتفتح المحكمة حينئذ تسوية قضائية، أو تصفية قضائية إذا كانت التسوية مستحيلة بشكل واضح. ويعيد الفسخ إلى الدائنين كامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ المستوفاة، ويترتب عليه سقوط كل أجل أداء ممنوح؛ وفي حالة افتتاح إجراء جديد، يُعفى الدائنون الخاضعون للمخطط من التصريح مجددًا بديونهم وضماناتهم (المادة L. 626-27).

وقبل الوصول إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تقرر تعديلًا جوهريًا في أهداف المخطط أو وسائله، بطلب من المدين وبناءً على تقرير مفوض تنفيذ المخطط؛ ويُستشار الدائنون المعنيون حين يتعلق التعديل بتسوية الخصوم (المادة L. 626-26). والقرارات الفاصلة في تعديل المخطط أو فسخه قابلة للاستئناف (المادة L. 661-1). ويرفع المكتب طلب التعديل إلى المحكمة بمجرد أن يصبح أحد الأقساط غير مؤكد، بدلًا من انتظار الفسخ.

ما أتعاب المحامي في إجراء الإنقاذ؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد الاتفاقية على الخصوص مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويحظر النص نفسه تحديد الأتعاب بناءً على نتيجة الدعوى وحدها: «يُحظر كل تحديد للأتعاب لا يتم إلا بحسب النتيجة القضائية» (ترجمتنا).

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية حسب كل مرحلة: تشخيص الوضعية واختيار الإجراء، وتحرير طلب الافتتاح والجلسة، وتتبع فترة المراقبة، وإعداد المخطط والتفاوض بشأنه، والطعن في توزيع الفئات، والتصريح بالديون والمنازعة فيها بالنسبة إلى الدائن، واعتراض الغير أو الاستئناف. ويراعي المبلغ حجم الشركة وعدد الدائنين وحجم المستندات. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.

وللحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. ويمكن التواصل مع المكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

صعوبات يجب معالجتها قبل التوقف عن الدفع، أو إجراء إنقاذ تريدون الطعن فيه؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا آخر الحسابات السنوية، وبيان وضعية الخزينة، وبيان الديون والضمانات، والاستحقاقات المقبلة، وإذا كنتم دائنين، حكم الافتتاح ونشره في النشرة الرسمية BODACC: يتحقق الأستاذ حسن كوهن من الشروط والآجال، ثم يبيّن لكم الطريق الملائم، سواء تعلق الأمر بالمصالحة، أو طلب الإنقاذ، أو الإنقاذ المعجّل، أو التصريح بالدين، أو الطعن في الفئات، أو اعتراض الغير، أو الاستئناف.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.