يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، منازعات التقليد في باريس
محامي قضايا التقليد في باريس: وقف النسخ أو التصدي للاتهام
العلامة التجارية، حق المؤلف، الرسم أو النموذج، براءة الاختراع: يجمع المكتب، بصفته محامي قضايا التقليد في باريس، الأدلةَ عن طريق محضر معاينة أو الحجز لإثبات التقليد (saisie-contrefaçon)، ويستصدر أمر المنع عن طريق القضاء المستعجل (référé)، ويقدّر الضرر، ويباشر دعوى التقليد (action en contrefaçon) أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) المختصة. ويدافع المكتب أيضًا عن الشركات والمبدعين المتهمين بالتقليد، من الإنذار (mise en demeure) إلى الاستئناف. وكل شيء ينطلق من الحق المحتج به، والأفعال المنسوبة، والآجال الجارية.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعد الحجز لإثبات التقليد، يتعيّن على الحاجز أن يرفع دعواه في الموضوع خلال عشرين يوم عمل أو واحد وثلاثين يومًا تقويميًا إذا كانت هذه المدة أطول؛ وإلا أُبطل الحجز بناءً على طلب المحجوز عليه (المادتان L. 716-4-7 وR. 716-18 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي (Code de la propriété intellectuelle) بالنسبة إلى العلامات، والمادتان L. 332-3 وR. 332-3 بالنسبة إلى حق المؤلف).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، منازعات التقليد: العلامات التجارية، حق المؤلف، الرسوم والنماذج، براءات الاختراع، المنافسة غير المشروعة.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
التقليد (contrefaçon) هو كل مساس بحق من حقوق الملكية الفكرية: فاستنساخ مصنَّف أو عرضه دون موافقة مؤلفه أمر غير مشروع (المادة L. 122-4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي)، والمساس بحقوق مالك علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو براءة اختراع يرتّب المسؤولية المدنية لمرتكبه (المواد L. 716-4 وL. 521-1 وL. 615-1). ويجوز الإثبات بجميع الوسائل، ولا سيما بالحجز لإثبات التقليد الذي يُؤمر به بناءً على عريضة، والذي يفرض بعد ذلك رفع الدعوى في الموضوع خلال أجل قصير (المادتان L. 716-4-7 وR. 716-18). وتختص بالدعاوى المدنية حصرًا محاكم قضائية محددة، ومنها محكمة باريس بالنسبة إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية للاتحاد الأوروبي والرسوم والنماذج الجماعية (المادتان D. 211-6 وR. 211-7 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي (Code de l'organisation judiciaire))، مع مراعاة اختصاص المحكمة الموحدة للبراءات (juridiction unifiée du brevet) بالنسبة إلى براءات الاختراع الأوروبية (المادة L. 614-13 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات. ويراعي التعويض بصورة مستقلة الربحَ الفائت والضررَ المعنوي والأرباحَ التي حققها المقلِّد (المواد L. 331-1-3 وL. 716-4-10 وL. 521-7 وL. 615-7). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح صاحب الحقوق كما لصالح الشخص المتهم. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
نسخٌ يجب وقفه، أو حجزٌ تعرّضتم له، أو تكليفٌ بالحضور أمام المحكمة تلقيتموه؟
فهم وضعكم
دعوى التقليد في باريس، شرح مفصّل
كل مساس بحقوق مالك رسم أو نموذج «يشكّل تقليدًا يرتّب المسؤولية المدنية لمرتكبه» (ترجمتنا) (المادة L. 521-1 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي)، والقاعدة نفسها تسري على العلامة التجارية وبراءة الاختراع. ما الذي يُعدّ تقليدًا، وكيف يُثبَت، ومن يكسب ومن يخسر أمام القاضي، وما الذي يمكن الحصول عليه.
مرتكزات
ما الذي يشكّل تقليدًا، بحسب كل حق
يحدد الحقُّ المحتج به الأفعالَ المحظورة وشروطَ الدعوى ووسائلَ الدفاع.
حق المؤلف: يتمتع مؤلف المصنَّف الفكري، بمجرد إبداعه، بحق ملكية معنوية استئثاري ونافذ في مواجهة الكافة (المادة L. 111-1)، دون حاجة إلى إيداع. وكل عرض أو استنساخ كلي أو جزئي يتم دون موافقته غير مشروع، وكذلك الترجمة أو الاقتباس أو التحوير (المادة L. 122-4).
العلامة التجارية: يشكّل المساس بحق مالك العلامة المسجلة تقليدًا يرتّب المسؤولية المدنية لمرتكبه، ولا سيما بمخالفة حظر استعمال إشارة مطابقة أو مشابهة (المادة L. 716-4). وتُعرض القواعد الخاصة بالعلامة في صفحة قانون العلامات التجارية.
الرسم أو النموذج: يجوز حماية مظهر المنتج الذي تميّزه خطوطه أو محيطه أو ألوانه أو شكله أو ملمسه أو المواد المصنوع منها (المادة L. 511-1). ويُحظر، دون موافقة المالك، صنع منتج يتضمن الرسم أو النموذج، أو عرضه، أو طرحه في السوق، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله العابر (transbordement)، أو استعماله، أو حيازته لهذه الأغراض (المادة L. 513-4).
براءة الاختراع: يُحظر، دون موافقة المالك، صنع المنتج المحمي ببراءة، أو عرضه، أو طرحه في السوق، أو استعماله، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله العابر، أو حيازته، كما يُحظر استعمال الطريقة المحمية ببراءة، والأفعال نفسها الواقعة على المنتج المتحصَّل عليه مباشرة بهذه الطريقة (المادة L. 613-3). ولا تقوم مسؤولية البائع أو المستعمل الذي ليس هو الصانع إلا إذا تصرّف عن علم (المادة L. 615-1).
لا يحمي حق المؤلف إلا المصنَّف الأصيل، ويقع عبء إثبات الأصالة على المدعي. وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس بذلك: «على من يتمسك بحق مؤلف يُنازَع في وجوده أن يحدد معالم الأصالة التي يدّعيها ويوضحها» (ترجمتنا). وفي هذه القضية، فإن الشركة التي كانت تطالب بحقوق على قميص يحمل عبارة مكتوبة «تعجز عن إثبات أصالة النموذج» (ترجمتنا)، ورُفضت طلباتها المتعلقة بالتقليد (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/04130). وتمنع محكمة النقض (Cour de cassation) القاضيَ فضلًا عن ذلك من اعتبار الأصالة ثابتة عندما ينازع فيها المدعى عليه بتقديم أعمال سابقة (antériorités) (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111).
بالنسبة إلى الرسم أو النموذج المسجّل، تنصبّ المقارنة على الانطباع العام. فالحماية «تمتد إلى كل رسم أو نموذج لا يُحدث لدى المراقب المطّلع انطباعًا بصريًا عامًا مختلفًا» (ترجمتنا)، ويُقاس هذا الانطباع على الشيء المودَع بكامله لا على تفصيل منفرد: فقد نقضت محكمة النقض قرارًا اكتفى بمقارنة ساقَي كأسَي نبيذ، في حين كان النموذج يتعلق بالكأس كلها (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). وبالنسبة إلى العلامة التجارية أخيرًا، يفترض التقليد استعمالًا صادرًا عن المدعى عليه نفسه. فبحسب محكمة النقض، وهي تبتّ في المادة L. 713-2 بصيغتها السابقة للأمر التشريعي (ordonnance) المؤرخ في 13 نوفمبر 2019، «لا يكفي مجرد كون الاستعمال المقلِّد لعلامة من قِبل متعامل اقتصادي يحقق للغير ميزة اقتصادية» (ترجمتنا) لاعتبار هذا الغير مقلِّدًا (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474).
الأفعال اللاحقة لإيداع رسم أو نموذج والسابقة لنشر تسجيله لا تُعدّ تقليدًا، إلا في مواجهة الشخص الذي بُلّغ بنسخة من الطلب (المادة L. 521-1). راجعوا صفحاتنا حول حق المؤلف والرسوم والنماذج والملكية الصناعية.
الإثبات
جمع الأدلة: الحجز لإثبات التقليد، المعاينة، الحق في الإعلام
الحجز لإثبات التقليد أداة فعّالة، تؤطّرها آجال وواجب النزاهة.
بجميع الوسائل
يجوز إثبات تقليد العلامة التجارية والرسم أو النموذج وبراءة الاختراع بجميع الوسائل (المواد L. 716-4-7 وL. 521-4 وL. 615-5): محضر معاينة يحرره المفوض القضائي (commissaire de justice)، أو شراء تجريبي، أو لقطات شاشة مؤرخة، أو فواتير، أو كتالوجات.
أمر على عريضة
يجوز لكل شخص له صفة التقاضي أن يطلب، بموجب أمر صادر على عريضة (ordonnance sur requête) من الجهة القضائية المدنية المختصة، إجراء وصف مفصّل، مع أخذ عينات أو دونه، أو الحجز الفعلي على المنتجات المدّعى أنها مقلَّدة وعلى كل وثيقة تتعلق بها (المادتان L. 716-4-7 وL. 332-1). ويُسند النص هذا الإجراء إلى «جميع المحضرين القضائيين» (tous huissiers) (ترجمتنا)، بمساعدة خبراء يعيّنهم الطالب عند الاقتضاء.
الضمانات
يجوز للقاضي أن يعلّق الحجز على تقديم ضمانات تهدف إلى تعويض المدعى عليه إذا ثبت لاحقًا أن الدعوى غير مؤسسة أو أُبطل الحجز (المادة L. 716-4-7).
رفع الدعوى في الموضوع
يجب على الحاجز أن يرفع دعواه في الموضوع، بالطريق المدني أو الجزائي، خلال أجل عشرين يوم عمل أو واحد وثلاثين يومًا تقويميًا إذا كان هذا الأجل أطول، ابتداءً من الحجز أو الوصف؛ وإلا أُبطل الحجز بكامله بناءً على طلب المحجوز عليه، دون أن يكون ملزمًا بتعليل طلبه (المادتان L. 716-4-7 وR. 716-18 بالنسبة إلى العلامات، والمادتان L. 332-3 وR. 332-3 بالنسبة إلى حق المؤلف).
رفع الحجز
في مجال حق المؤلف، يجوز للمحجوز عليه أو للغير المحجوز لديه أن يطلب من رئيس المحكمة القضائية رفع الحجز أو حصر آثاره، خلال أجل عشرين يوم عمل أو واحد وثلاثين يومًا تقويميًا إذا كان هذا الأجل أطول، ابتداءً من الحجز (المادتان L. 332-2 وR. 332-2).
الحق في الإعلام
يجوز للجهة القضائية، سواء رُفع إليها النزاع في الموضوع أو في إطار القضاء المستعجل، أن تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية (astreinte)، بتقديم الوثائق التي تتيح تحديد مصدر المنتجات المدّعى بتقليدها وشبكات توزيعها، ما لم يوجد مانع مشروع (المواد L. 331-1-2 وL. 716-4-9 وL. 521-5 وL. 615-5-2).
لا يشترط الحجز توافر الاستعجال، لكنه يشترط النزاهة. فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن النص الخاص بالعلامات «لا ينص على شرط الاستعجال لإجراء مثل هذه التدابير» (ترجمتنا)؛ غير أنها تراجعت عن الأمر في ما أذن به من نسخ قائمة عملاء المحجوز عليه وعملائه المحتملين، وهو تدبير «يبدو مفرطًا، إذ إن هوية هؤلاء الأشخاص ليست ضرورية لحل النزاع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, ordonnance, 5 juillet 2023, n° 23/10904). وتشترط محكمة النقض على الطالب «أن يتحلى بالنزاهة في عرض الوقائع دعمًا لعريضته الرامية إلى الحجز لإثبات التقليد» (ترجمتنا): فشركات Puma، التي أخفت عن القاضي قرارات المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) التي استبعدت أي خطر للالتباس، أُبطلت محاضر الحجز الخاصة بها (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071).
يجب احترام أجل رفع الدعوى في الموضوع حرفيًا. فقد قرر قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة القضائية في باريس أنه بعد الحجز لإثبات التقليد «لا يستوفي التكليفُ بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة هذا الشرطَ» (ترجمتنا)، واعتبر المحضر «مشوبًا بالبطلان بشكل واضح» (ترجمتنا)، وترك أمر إبطاله لقاضي الموضوع واستبعده من المناقشات، ثم قضى بأنه لا وجه للبت في طلبات صاحب الحق في إطار القضاء المستعجل (TJ Paris, référé, 8 juillet 2026, n° 25/58649). وأخيرًا، فإن الحق في الإعلام ليس تلقائيًا: إذ إن الطلب «يجب أن يكون مبرَّرًا ومتناسبًا» (ترجمتنا)؛ وقد قُبل في مواجهة بائع عبر الإنترنت أُلزم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بالإفصاح عن مورّديه والكميات والأسعار والمخزون ورقم الأعمال المصادَق عليه (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., mise en état, 12 décembre 2025, n° 24/03266).
راجعوا مقالاتنا حول إجراء الحجز لإثبات التقليد، وحول حضور المفوض القضائي إلى مقراتكم من أجل الحجز، وحول إثبات التقليد المعروض للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي.
الجانبان
أنتم أصحاب الحقوق، أو أنتم متهمون بالتقليد
تُقرأ النصوص نفسها قراءة مختلفة بحسب الموقع الذي تشغلونه.
أنتم أصحاب الحقوق
- تحديد الحق المعني: مصنَّف أصيل، أو علامة تجارية مسجلة للمنتجات موضوع النزاع، أو نموذج مودَع، أو براءة اختراع سارية.
- تثبيت الدليل قبل التنبيه: محضر معاينة، شراء تجريبي، حجز لإثبات التقليد، الحق في الإعلام.
- طلب المنع، وسحب المنتجات، ونشر الحكم، والتعويض مقدَّرًا بندًا بندًا.
أنتم متهمون بالتقليد
- مناقشة الحق المحتج به: أصالة غير مثبتة، صحة النموذج أو البراءة أو العلامة، الاستعمال الجدي للعلامة.
- الطعن في الحجز: نزاهة العريضة، نطاق المهمة، أجل رفع الدعوى في الموضوع.
- الدفع بالتقادم، وبانعدام الفعل الشخصي، وباختلاف الانطباع العام، ومناقشة تقدير التعويض.
كثيرًا ما يبدأ الدفاع بالحق المحتج به نفسه. فدعوى تقليد براءة اختراع أو علامة تجارية تستدعي في الغالب طلبًا مقابلًا (demande reconventionnelle) ببطلان الحق، أو بسقوطه (déchéance) في حالة العلامة، وتختص المحكمة المرفوعة إليها دعوى التقليد بالفصل فيه متى كان مرتبطًا بها (المادة L. 716-5 بالنسبة إلى العلامات). وفي مجال حق المؤلف، يمكن الطعن في الأصالة بتقديم أعمال سابقة، ولا يجوز للقاضي اعتبارها ثابتة إذا نوزع فيها (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). لذلك يتحقق المكتب من متانة الحق المحتج به قبل رفع الدعوى، ويضعه موضع شك قبل الرد على الإنذار.
الدفوع التي يدرسها المكتب في كل ملف:
المنازعات
دعوى التقليد أمام القضاء: القضاء المستعجل، المحكمة المختصة، التقادم
أمام أي قاضٍ، وفي أي أجل، وما الطلبات التي ينبغي ضمّها.
القضاء المستعجل
يجوز لكل شخص له صفة التقاضي أن يطلب عن طريق القضاء المستعجل كل تدبير يهدف إلى منع مساس وشيك أو إلى وقف استمرار أفعال يُدّعى أنها تقليد، إذا كانت عناصر الإثبات المتاحة على نحو معقول تجعل المساس مرجَّحًا؛ ويجوز للقاضي أن يأمر بالمنع، أو بحجز المنتجات، أو أن يمنح مبلغًا مسبقًا (provision) عندما لا يكون الضرر محل منازعة جدية (المواد L. 716-4-6 وL. 521-6 وL. 615-3).
بعد القضاء المستعجل
عندما يُؤمر بهذه التدابير قبل أي دعوى في الموضوع، يجب على الطالب أن يرفع دعواه في الموضوع أو أن يقدّم شكوى خلال أجل عشرين يوم عمل أو واحد وثلاثين يومًا تقويميًا إذا كان هذا الأجل أطول، ابتداءً من تاريخ الأمر بالنسبة إلى براءات الاختراع والرسوم والنماذج (المادتان R. 615-3 وR. 521-1)؛ وإلا أُبطلت التدابير بناءً على طلب المدعى عليه.
المحكمة
تختص بالدعاوى المدنية حصرًا محاكم قضائية تُحدَّد بنص تنظيمي، بما في ذلك المسألة المرتبطة بالمنافسة غير المشروعة (المواد L. 331-1 وL. 521-3-1 وL. 716-5 وL. 615-17)؛ وبالنسبة إلى العلامات، تدخل طلبات السقوط وطلبات البطلان المستندة إلى الأسباب التي تعدّدها المادة L. 716-5 في اختصاص المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) عندما تُقدَّم بصفة أصلية (المادة L. 716-5، I). ومحكمة باريس هي وحدها المختصة من بين المحاكم القضائية في مجال براءات الاختراع (المادة D. 211-6 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي)، مع مراعاة اختصاص المحكمة الموحدة للبراءات بالنسبة إلى براءات الاختراع الأوروبية (المادة L. 614-13 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وهي مختصة كذلك بالعلامات التجارية للاتحاد الأوروبي والرسوم والنماذج الجماعية (المادة R. 211-7)؛ أما بالنسبة إلى الحقوق الأخرى، فيحدد الجدول السادس الملحق بهذا القانون المحاكمَ ودوائر اختصاصها (المادة D. 211-6-1).
التقادم
تتقادم دعوى تقليد العلامة التجارية أو الرسم أو النموذج أو براءة الاختراع بمرور خمس سنوات ابتداءً من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بآخر واقعة تتيح له ممارستها (المواد L. 716-4-2 وL. 521-3 وL. 615-8). وفي مجال حق المؤلف يسري أجل القانون العام البالغ خمس سنوات (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).
المنافسة غير المشروعة
كل فعل أيًّا كان يصدر عن الإنسان ويُلحق ضررًا بالغير يُلزم من وقع الضرر بخطئه بإصلاحه (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي): فدعوى المنافسة غير المشروعة أو الطفيلية الاقتصادية (parasitisme) ترافق دعوى التقليد، أو تحل محلها عندما لا يوجد حق استئثاري.
يمتد اختصاص المحاكم المتخصصة إلى النزاع التعاقدي الذي يقتضي الفصل في مسألة من مسائل الملكية الأدبية والفنية: فبحسب محكمة النقض، تدخل هذه الدعاوى «في اختصاص هذه المحاكم، عندما يفرض تحديدُ التزامات كل طرف من الأطراف المتعاقدة وإخلالاته المحتملة على الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى أن تبتّ في مسائل تتعلق بالقواعد الخاصة لقانون الملكية الأدبية والفنية» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 28 juin 2018, n° 17-28.924).
يُحتسب التقادم فعلًا بفعل. فمحكمة النقض تقضي بأنه «عندما ينتج التقليد عن تتابع أفعال مستقلة، سواء أكانت أفعال استنساخ أم عرض أم نشر، لا عن فعل واحد من هذا النوع امتد في الزمن، فإن التقادم يسري بالنسبة إلى كل فعل من هذه الأفعال» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669). وتسري القاعدة أيضًا في مواجهة صاحب الحق الذي يتأخر: فقد اعتُبرت دعوى رُفعت في 2021 متقادمة، لأن الأجل كان قد بدأ منذ 2008، وهو التاريخ الذي تم فيه الإقرار بالطابع المقلِّد للمصنَّف المعروض، «ولو كان التقليد ممتدًا في الزمن» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266).
يفترض الجمع مع المنافسة غير المشروعة وجود وقائع مستقلة. فالدعويان «يجوز رفعهما في آن واحد بصفة أصلية» (ترجمتنا) متى ثبت «خطأ ناشئ عن وقائع مستقلة عن تلك المعتمدة بعنوان التقليد» (ترجمتنا)، و«يمكن لفعل مادي واحد أن يشكّل وقائع مستقلة إذا مسّ حقوقًا ذات طبيعة مختلفة» (ترجمتنا) (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). وعندما يسقط الحق الاستئثاري، فإن الطرف الذي رُفضت دعواه في التقليد «يُقبل منه أن يقدّم، لأول مرة في الاستئناف، طلبًا في المنافسة غير المشروعة أو مستندًا إلى الطفيلية الاقتصادية، عندما تقوم هذه الطلبات على الوقائع نفسها» (ترجمتنا) (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
راجعوا مقالاتنا حول النسخة القديمة والتقادم فعلًا بفعل، وحول الجمع بين دعوى التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة، وحول التمسك بالطفيلية الاقتصادية في الاستئناف بعد خسارة دعوى التقليد.
الأحكام والجزاءات
إصلاح الضرر ووقف التقليد
التعويض، والتدابير المتعلقة بالمنتجات، والحجز الجمركي: ما الذي يستطيع القاضي أن يأمر به.
لتحديد مبلغ التعويض، تأخذ الجهة القضائية في الاعتبار بصورة مستقلة العواقبَ الاقتصادية السلبية، ومنها الربح الفائت والخسارة اللاحقة، والضررَ المعنوي، والأرباحَ التي حققها المقلِّد، بما في ذلك ما وفّره من استثمارات بفضل التقليد (المواد L. 331-1-3 وL. 716-4-10 وL. 521-7 وL. 615-7).
وعلى سبيل البديل، وبناءً على طلب الطرف المتضرر، يجوز للجهة القضائية أن تمنح مبلغًا جزافيًا يفوق مقدار الإتاوات التي كانت ستُستحق لو طلب المقلِّد الإذن؛ ولا يستبعد ذلك التعويض عن الضرر المعنوي (المواد نفسها).
في مجال حق المؤلف، يجوز للجهة القضائية أن تأمر بسحب الأشياء المقلَّدة من القنوات التجارية، أو إبعادها عنها نهائيًا، أو إتلافها، أو مصادرتها لفائدة الطرف المتضرر، وبكل تدبير مناسب لنشر الحكم (المادة L. 331-1-4).
إذا كان تحصيل التعويض مهددًا، يجوز للجهة القضائية أن تأمر بالحجز التحفظي على أموال من يُدّعى أنه ارتكب المساس، ولا سيما بتجميد حساباته المصرفية (المادة L. 331-1-1 بالنسبة إلى حق المؤلف، والمادة L. 716-4-6 بالنسبة إلى العلامات).
خارج الحالات التي تنظمها لوائح الاتحاد الأوروبي، وبناءً على طلب كتابي من صاحب الحق، يجوز للجمارك احتجاز البضائع التي يُدّعى أنها مقلَّدة؛ ومع مراعاة إجراءات الإتلاف المنصوص عليها في المادتين L. 716-8-4 وL. 716-8-5 بالنسبة إلى العلامات، يُرفع الاحتجاز بقوة القانون إذا لم يُثبت صاحب الحق، خلال عشرة أيام عمل من تبليغه به، أو ثلاثة أيام عمل بالنسبة إلى السلع سريعة التلف، اتخاذَ تدابير تحفظية، أو رفعَ دعوى مدنية أو جنحية مع تقديم ضمانات، أو تقديمَ شكوى (المواد L. 716-8 وL. 521-14 وL. 335-10).
يجوز للجمارك تمديد هذا الأجل بعشرة أيام عمل على الأكثر، بناءً على طلب معلَّل تعليلًا كافيًا من الطالب (المواد نفسها).
يجب المطالبة بأرباح المقلِّد صراحة. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا منح 10 000 يورو لخلف أحد المؤلفين دون أن يبحث، كما طُلب منه، ما إذا كان التعويض يجب أن يشمل أرباح المقلِّد: فلتحديد الضرر المادي، «يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار بصورة مستقلة الربحَ الفائت والخسارةَ اللاحقة بالمتضرر، والأرباحَ التي حققها» (ترجمتنا) مرتكب الأفعال (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-25.191). ومع ذلك لا مجال للتعويض المزدوج: «لا يجوز أن يكون ضرر واحد محلًا لتعويض مزدوج» (ترجمتنا)، والمنافسة غير المشروعة لا تعوّض إلا الضرر الذي لم يُجبَر بعدُ بعنوان التقليد (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
يخضع الاحتجاز الذي يتم بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 608/2013 لجدوله الزمني الخاص. ففي قضية رُفع فيها مثل هذا الاحتجاز، أيّدت محكمة النقض التراجع عن الأمر الذي كان قد أذن، بعد رفع الاحتجاز، بالحجز لإثبات التقليد على وثائق هذا الاحتجاز: «لم يكن بوسع شركة Schneider Electric الحصول على الإذن بإجراء الحجز لإثبات التقليد على الوثائق المتعلقة بالاحتجاز المذكور» (ترجمتنا). ويوضح القرار أن محكمة الاستئناف لم تمنع مع ذلك من حيث المبدأ الحجز لإثبات التقليد وفق القانون العام (Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272). والتقليد جنحة أيضًا، يُعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300 000 يورو في مجال حق المؤلف (المادة L. 335-2)، وبالحبس أربع سنوات وغرامة قدرها 400 000 يورو بالنسبة إلى بعض أفعال المساس بالعلامة (المادة L. 716-9)؛ ويُعالَج هذا الجانب في صفحتنا حول التقليد في المجال الجنائي.
راجعوا مقالنا حول الاحتجاز الجمركي للمنتجات المقلَّدة.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ثلاث عشرة إجابة مفصّلة، تستند إلى النصوص النافذة وإلى قرارات جرى التحقق منها.
ماذا يفعل محامي قضايا التقليد؟
يتدخل في كل مرحلة من مراحل النزاع الناشئ عن نسخ: تكييف الحق المعني، وجمع الأدلة، ووقف المساس، والحصول على التعويض، أو الدفاع عن الشخص المتهم. ويأتي التكييف أولًا، لأن لكل حق قواعده. فالمصنَّف محمي دون أي إجراء شكلي، بمجرد إبداعه (المادة L. 111-1 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي)، في حين تفترض العلامة التجارية والرسم أو النموذج وبراءة الاختراع وجود سند حماية، وبالنسبة إلى بعضها، النشر: فالأفعال السابقة لنشر تسجيل رسم أو نموذج لا تُعدّ تقليدًا، ما لم تُبلَّغ مسبقًا نسخة من الطلب (المادة L. 521-1).
ثم يأتي الإثبات. فتقليد العلامة التجارية والرسم أو النموذج وبراءة الاختراع يُثبت بجميع الوسائل (المواد L. 716-4-7 وL. 521-4 وL. 615-5)، ويتيح الحجز لإثبات التقليد الحصول، بموجب أمر من القاضي، على وصف المنتجات والوثائق أو حجزها. ويحرّر المحامي العريضة، ويحضر العمليات، ثم يرفع الدعوى في الموضوع خلال الأجل المحدد بالنص التنظيمي.
يوجّه المكتب الإنذار، ويطلب المنع المؤقت عن طريق القضاء المستعجل، ويترافع أمام المحكمة القضائية المختصة، ويقدّر الضرر وفق المعايير القانونية، أو يتفاوض على صلح. وفي الدفاع، يفحص صحة الحق المحتج به، وسلامة الحجز، والتقادم، والمبلغ المطالب به.
كيف يُثبَت التقليد؟
بجميع الوسائل: هذه القاعدة مقررة بالنسبة إلى العلامات التجارية والرسوم والنماذج وبراءات الاختراع (المواد L. 716-4-7 وL. 521-4 وL. 615-5 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). ويشكّل محضر المعاينة الذي يحرره المفوض القضائي على موقع إلكتروني أو في متجر أو في معرض، والشراء التجريبي، ولقطات الشاشة المؤرخة، والفواتير، والكتالوجات، وسائلَ الإثبات المعتادة. ويجب أن ينصبّ الإثبات على أمرين: حقوق المدعي، والفعل المنسوب إلى المدعى عليه نفسه.
كثيرًا ما يُستهان بهذه النقطة الثانية. فقد قضت محكمة النقض، في شأن المادة L. 713-2 بصيغتها السابقة للأمر التشريعي المؤرخ في 13 نوفمبر 2019، بأن «مجرد كون الاستعمال المقلِّد لعلامة من قِبل متعامل اقتصادي يحقق للغير ميزة اقتصادية لا يكفي» (ترجمتنا) لإثبات التقليد في حق هذا الغير؛ ونقضت إدانة شركة لزجاج السيارات حُمّلت المسؤولية لكونها، على الأقل، استفادت من بطاقات زيارة وزّعتها شركة أخرى (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474).
عندما يكون الدليل في يد المقلِّد، توجد أداتان. فالحجز لإثبات التقليد، الذي يُؤذن به بأمر على عريضة، يتيح وصف المنتجات والوثائق المتعلقة بها أو حجزها. والحق في الإعلام يتيح للقاضي، سواء رُفع إليه النزاع في الموضوع أو في إطار القضاء المستعجل، أن يأمر بتقديم الوثائق المتعلقة بالمصدر وبشبكات التوزيع (المواد L. 331-1-2 وL. 716-4-9 وL. 521-5 وL. 615-5-2)؛ والطلب «يجب أن يكون مبرَّرًا ومتناسبًا» (ترجمتنا) (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., mise en état, 12 décembre 2025, n° 24/03266).
ما الحجز لإثبات التقليد وكيف يجري؟
هو تدبير لجمع الأدلة يأذن به القاضي دون إعلام الخصم مسبقًا. فبناءً على عريضة، تأذن الجهة القضائية المدنية المختصة لـ«جميع المحضرين القضائيين» (ترجمتنا)، بحسب عبارة النص، بمساعدة خبراء يختارهم الطالب عند الاقتضاء، بإجراء وصف مفصّل، مع أخذ عينات أو دونه، أو الحجز الفعلي على المنتجات المدّعى أنها مقلَّدة وعلى كل وثيقة تتعلق بها، ويجوز الإذن بحجز الوثائق ولو في غياب المنتجات (المادتان L. 716-4-7 وL. 332-1 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). ويجوز للقاضي أن يشترط تقديم ضمانات لتعويض المدعى عليه إذا خسر الطالب دعواه أو أُبطل الحجز.
الاستعجال ليس شرطًا: إذ تلاحظ محكمة الاستئناف في باريس أن النص الخاص بالعلامات «لا ينص على شرط الاستعجال لإجراء مثل هذه التدابير» (ترجمتنا). ويجب أن تبقى المهمة متناسبة: فقد سحب القرار نفسه الإذن بنسخ قائمة عملاء المحجوز عليه وعملائه المحتملين، معتبرًا هذا التدبير «مفرطًا» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, ordonnance, 5 juillet 2023, n° 23/10904).
يجب أن تكون العريضة نزيهة. فقد أيّدت محكمة النقض محكمة الاستئناف في اشتراطها أن يعرض الطالب «مجموع الوقائع الموضوعية التي من شأنها أن تمكّن القاضي من الإحاطة الكاملة برهانات الدعوى» (ترجمتنا)؛ ولأن صاحب علامات لم يفعل ذلك، أُبطلت محاضر الحجز الخاصة به (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). ويحرّر المكتب العريضة عارضًا أيضًا ما ليس في صالح الموكل، لأن ذلك هو شرط متانة الدليل المتحصَّل عليه.
بعد الحجز لإثبات التقليد، ما أجل رفع الدعوى في الموضوع؟
عشرون يوم عمل أو واحد وثلاثون يومًا تقويميًا إذا كان هذا الأجل أطول، ابتداءً من يوم الحجز أو الوصف. فبالنسبة إلى العلامات، يجب على الحاجز أن يرفع دعواه في الموضوع خلال هذا الأجل بالطريق المدني أو الجزائي؛ وإلا أُبطل الحجز بكامله، بما في ذلك الوصف، بناءً على طلب المحجوز عليه، دون أن يكون ملزمًا بتعليل طلبه، ودون إخلال بحقه في التعويض (المادتان L. 716-4-7 وR. 716-18 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وفي مجال حق المؤلف، يسري الأجل نفسه، ويكفي أيضًا تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادتان L. 332-3 وR. 332-3).
لا يحل إجراء القضاء المستعجل محل الدعوى في الموضوع. فقد قرر قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة القضائية في باريس أن «التكليف بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة لا يستوفي هذا الشرط» (ترجمتنا)، وأن المحضر «مشوب بالبطلان بشكل واضح» (ترجمتنا)؛ وترك أمر إبطاله لقاضي الموضوع، واستبعده من المناقشات، وقضى بأنه لا وجه للبت في طلبات صاحب الحق في إطار القضاء المستعجل (TJ Paris, référé, 8 juillet 2026, n° 25/58649).
يُعدّ المكتب صحيفة الدعوى في الموضوع في الوقت نفسه الذي يُعدّ فيه العريضة، لتبليغها فور تسلّم المحضر. وفي جانب المحجوز عليه، يحتسب الأجل منذ إجراء العمليات ويدفع بالبطلان أمام القاضي المختص إذا لم يُحترم الأجل.
جرى حجز لإثبات التقليد في مقراتنا: هل يمكن الطعن فيه؟
نعم، بعدة طرق، وبسرعة. أولها طلب التراجع عن الأمر أمام القاضي الذي أصدره: فقد تراجعت محكمة الاستئناف في باريس جزئيًا عن أمر كان يأذن بنسخ قائمة عملاء المحجوز عليه وشركائه وعملائه المحتملين، وهو تدبير «يبدو مفرطًا، إذ إن هوية هؤلاء الأشخاص ليست ضرورية لحل النزاع» (ترجمتنا)، وأمرت بردّ المستندات المعنية (CA Paris, pôle 5, ch. 1, ordonnance, 5 juillet 2023, n° 23/10904).
وثانيها بطلان العمليات. فمحكمة النقض تشترط على الطالب «أن يتحلى بالنزاهة في عرض الوقائع دعمًا لعريضته الرامية إلى الحجز لإثبات التقليد، حتى يتمكن القاضي من الإذن بتدبير متناسب» (ترجمتنا)؛ ولأن صاحب الحق أخفى عن القاضي قرارات إدارية لم تكن في صالحه، أُبطلت محاضر الحجز (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). ويترتب البطلان أيضًا إذا لم يرفع الحاجز دعواه في الموضوع خلال أجل عشرين يوم عمل أو واحد وثلاثين يومًا تقويميًا (المادتان L. 716-4-7 وR. 716-18 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي).
وفي مجال حق المؤلف، يجوز للمحجوز عليه أخيرًا أن يطلب من رئيس المحكمة القضائية رفع الحجز أو حصر آثاره، خلال الأجل نفسه ابتداءً من الحجز (المادتان L. 332-2 وR. 332-2). ويعيد المكتب قراءة الأمر والعريضة والمحضر، ثم يختار الطريق الأنجع. راجعوا مقالنا حول أجل الحجز لإثبات التقليد وبطلانه.
ما أجل تقادم دعوى التقليد؟
خمس سنوات. فبالنسبة إلى العلامات التجارية والرسوم والنماذج وبراءات الاختراع، تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداءً من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بآخر واقعة تتيح له ممارستها (المواد L. 716-4-2 وL. 521-3 وL. 615-8 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وفي مجال حق المؤلف، تطبّق محكمة النقض أجل القانون العام المنصوص عليه في المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي، أي خمس سنوات ابتداءً من العلم بالوقائع، مؤيّدةً محكمة الاستئناف في قولها إن «تقادم الدعاوى المدنية في تقليد حق المؤلف يخضع لهذه الأحكام» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266).
يُناقَش بدء سريان التقادم فعلًا بفعل. فعندما ينتج التقليد عن تتابع أفعال مستقلة من الاستنساخ أو العرض أو النشر، «يسري التقادم بالنسبة إلى كل فعل من هذه الأفعال، ابتداءً من اليوم الذي علم فيه المؤلف بهذا الفعل أو كان ينبغي أن يعلم به» (ترجمتنا): فقد نقضت محكمة النقض قرارًا قضى بتقادم دعوى مؤلفين، في حين أن العمل الموسيقي المدّعى بتقليده كان لا يزال يُبث على المنصات قبل أقل من خمس سنوات من رفع الدعوى (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669).
وعلى العكس، أيّدت محكمة النقض تقادم دعوى رُفعت في 2021 في حين أن الطابع المقلِّد للمصنَّف المعروض كان قد أُقرّ به منذ 2008، «ولو كان التقليد ممتدًا في الزمن» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266). ويعيد المكتب بناء التسلسل الزمني للأفعال وللعلم بها قبل رفع أي دعوى، ويتمسك به في الدفاع.
ما المحكمة المختصة بدعوى التقليد؟
محكمة قضائية معيَّنة خصيصًا لذلك، لا المحكمة التجارية (tribunal de commerce). فالدعاوى المدنية والطلبات المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية وبالرسوم والنماذج وبالعلامات التجارية وببراءات الاختراع، بما في ذلك حين تتعلق أيضًا بمسألة مرتبطة بالمنافسة غير المشروعة، تُرفع حصرًا أمام محاكم قضائية تُحدَّد بنص تنظيمي (المواد L. 331-1 وL. 521-3-1 وL. 716-5 وL. 615-17 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي؛ والمادة L. 211-10 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي). وبالنسبة إلى العلامات، تدخل طلبات البطلان المستندة إلى الأسباب التي تعدّدها المادة L. 716-5 وطلبات السقوط في اختصاص المعهد الوطني للملكية الصناعية عندما تُقدَّم بصفة أصلية؛ وتنظر فيها المحكمة المرفوعة إليها دعوى التقليد عندما تُعرض عليها بصفة مرتبطة، ولا سيما على سبيل الطلب المقابل (المادة L. 716-5، I وII).
من بين المحاكم القضائية، تختص محكمة باريس وحدها ببراءات الاختراع وشهادات المنفعة وشهادات الحماية التكميلية (المادة D. 211-6 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي). وبالنسبة إلى براءات الاختراع الأوروبية، يجب أيضًا مراعاة المحكمة الموحدة للبراءات: إذ يشير قانون الملكية الفكرية الفرنسي إلى «اختصاصها الحصري» (ترجمتنا) وإلى الاستثناء الذي تتيحه المادة 83 من الاتفاق المنشئ لها (المادة L. 614-13). ومحكمة باريس مختصة وحدها كذلك بالعلامات التجارية للاتحاد الأوروبي والرسوم والنماذج الجماعية (المادة R. 211-7). أما بالنسبة إلى حق المؤلف والرسوم والنماذج والعلامات الوطنية، فإن مقر المحاكم المختصة ودوائر اختصاصها يحددها الجدول السادس الملحق بالقانون نفسه (المادة D. 211-6-1).
ويمتد هذا الاختصاص إلى العقد. فبحسب محكمة النقض، تدخل دعوى المسؤولية العقدية في اختصاص هذه المحاكم «عندما يفرض تحديدُ التزامات كل طرف من الأطراف المتعاقدة وإخلالاته المحتملة على الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى أن تبتّ في مسائل تتعلق بالقواعد الخاصة لقانون الملكية الأدبية والفنية» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 28 juin 2018, n° 17-28.924). ويتحقق المكتب من الجهة القضائية المختصة قبل رفع الدعوى: فالخطأ يكلّف وقتًا وقد يكلّف مصاريف.
هل يمكن وقف التقليد على وجه الاستعجال، عن طريق القضاء المستعجل؟
نعم. يجوز لكل شخص له صفة رفع دعوى التقليد أن يلجأ إلى الجهة القضائية المدنية المختصة عن طريق القضاء المستعجل لكي تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية، في مواجهة المقلِّد المزعوم أو الوسطاء الذين يستعين بخدماتهم، بكل تدبير يهدف إلى منع مساس وشيك أو إلى وقف استمرار الأفعال المدّعى بأنها تقليد (المواد L. 716-4-6 وL. 521-6 وL. 615-3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وعندما يكون من شأن أي تأخير أن يُلحق ضررًا يتعذر تداركه، يجوز حتى الأمر بهذه التدابير بناءً على عريضة، دون مواجهة بين الخصوم.
الشرط هو الرجحان: فلا يجوز للقاضي الأمر بالتدابير إلا إذا كانت عناصر الإثبات المتاحة للطالب على نحو معقول تجعل المساس أو وشوكه مرجَّحًا. ويجوز له عندئذ أن يمنع استمرار الأفعال، وأن يأمر بحجز المنتجات أو بتسليمها إلى الغير، وبالحجز التحفظي على أموال المقلِّد المزعوم، وأن يمنح مبلغًا مسبقًا عندما لا يكون وجود الضرر محل منازعة جدية (المادة L. 716-4-6).
لا يُغني القضاء المستعجل عن الدعوى في الموضوع. فبالنسبة إلى براءات الاختراع والرسوم والنماذج، يجب على الطالب أن يرفع دعواه في الموضوع أو أن يقدّم شكوى خلال أجل عشرين يوم عمل أو واحد وثلاثين يومًا تقويميًا إذا كان هذا الأجل أطول، ابتداءً من الأمر (المادتان R. 615-3 وR. 521-1)؛ وإلا أُبطلت التدابير بناءً على طلب المدعى عليه، دون أن يكون ملزمًا بتعليل طلبه. لذلك يُعدّ المكتب ملف الموضوع حتى قبل جلسة القضاء المستعجل.
ما التعويض الذي يمكن الحصول عليه في حالة التقليد؟
تعويض يُحتسب على أساس ثلاثة عناصر يجب على القاضي أن يفحصها كلًّا على حدة: العواقب الاقتصادية السلبية للمساس، ومنها الربح الفائت والخسارة اللاحقة؛ والضرر المعنوي؛ والأرباح التي حققها المقلِّد، بما في ذلك ما وفّره من استثمارات فكرية ومادية وترويجية بفضل المساس (المواد L. 331-1-3 وL. 716-4-10 وL. 521-7 وL. 615-7 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وعلى سبيل البديل، وبناءً على طلب الطرف المتضرر، يجوز للقاضي أن يمنح مبلغًا جزافيًا يفوق الإتاوات التي كانت ستُستحق، ولا يستبعد ذلك التعويض عن الضرر المعنوي.
يجب طلب هذه العناصر وإثباتها. فقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف حدّد تعويض تقليد حقوق مؤلف بمبلغ 10 000 يورو دون أن يبحث ما إذا كان يمكن تعويض صاحبة الحق عن أرباح المقلِّد: «يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار بصورة مستقلة الربحَ الفائت والخسارةَ اللاحقة بالمتضرر، والأرباحَ التي حققها» (ترجمتنا) مرتكب الأفعال (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-25.191). والحق في الإعلام يُستعمل تحديدًا للحصول على الكميات والأسعار ورقم الأعمال اللازمة لهذا الحساب (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., mise en état, 12 décembre 2025, n° 24/03266).
ويجوز للقاضي أيضًا أن يأمر بسحب المنتجات أو إتلافها أو مصادرتها، وبنشر الحكم (المادة L. 331-1-4 في مجال حق المؤلف). وفي الدفاع، يناقش المكتب كل عنصر: حجم المنتجات المقلَّدة، والهامش الفعلي، وانعدام الصلة بين المبيعات والنسخ.
التقليد والمنافسة غير المشروعة: هل يمكن الجمع بين الدعويين؟
نعم، بشرط التمسك بوقائع مستقلة. فدعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على المسؤولية عن الخطأ (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي)، ودعوى التقليد على المساس بحق استئثاري. وتقضي محكمة النقض بأن الدعويين «يجوز رفعهما في آن واحد بصفة أصلية متى ثبت، دعمًا لدعوى المنافسة غير المشروعة، وجود خطأ ناشئ عن وقائع مستقلة عن تلك المعتمدة بعنوان التقليد» (ترجمتنا). وتضيف أنه «يمكن لفعل مادي واحد أن يشكّل وقائع مستقلة إذا مسّ حقوقًا ذات طبيعة مختلفة» (ترجمتنا): وقد عوقب على هذا الأساس استعمال إشارة اسمًا تجاريًا واسمَ نطاق، إضافة إلى تقليد العلامات (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
ولا يتضاعف التعويض: «لا يجوز أن يكون ضرر واحد محلًا لتعويض مزدوج» (ترجمتنا) (القرار نفسه). كما أن الحكم بالمنافسة غير المشروعة يتبع مصير التقليد عندما يكون متوقفًا عليه: فما دامت دعوى المنافسة غير المشروعة يجب أن تقوم على أفعال مستقلة، فإن نقض الشق المتعلق بالتقليد استتبع نقض الشق المتعلق بالمنافسة غير المشروعة (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111).
وعندما يزول الحق الاستئثاري، كأن تُبطَل العلامة مثلًا، فإن الطرف الذي رُفضت دعواه في التقليد «يُقبل منه أن يقدّم، لأول مرة في الاستئناف، طلبًا في المنافسة غير المشروعة أو مستندًا إلى الطفيلية الاقتصادية، عندما تقوم هذه الطلبات على الوقائع نفسها» (ترجمتنا) (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). ويبني المكتب الأساسين منذ صحيفة الدعوى حتى لا يتوقف كل شيء على سند الحماية وحده.
نحن متهمون بالتقليد: كيف ندافع عن أنفسنا؟
بفحص الحق المحتج به أولًا. ففي مجال حق المؤلف، «على من يتمسك بحق مؤلف يُنازَع في وجوده أن يحدد معالم الأصالة التي يدّعيها ويوضحها» (ترجمتنا): وقد رُفضت طلبات شركة كانت تطالب بحقوق على قميص يحمل عبارة مكتوبة لعجزها عن إثبات أصالة نموذجها (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/04130). ولا يجوز للقاضي اعتبار الأصالة ثابتة عندما ينازع فيها المدعى عليه بتقديم أعمال سابقة (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). وبالنسبة إلى العلامة، تكون الدعوى غير مقبولة إذا لم يُثبت مالكها، بناءً على طلب المدعى عليه، لا الاستعمال الجدي للعلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المحتج بها خلال السنوات الخمس السابقة للطلب، ولا وجود أسباب مشروعة لعدم الاستعمال (المادة L. 716-4-3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي)؛ وهذه النقطة مفصّلة في صفحتنا حول قانون العلامات التجارية.
ثم تأتي الأفعال المنسوبة. فبالنسبة إلى النموذج، لا تشمل الحماية إلا الإبداعات التي لا تُحدث لدى المراقب المطّلع انطباعًا بصريًا عامًا مختلفًا، ويُقدَّر ذلك على الشيء المودَع بكامله (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). وبالنسبة إلى براءة الاختراع، لا تقوم مسؤولية البائع الذي ليس هو الصانع إلا إذا تصرّف عن علم (المادة L. 615-1 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). وبالنسبة إلى العلامة، لا تكفي مجرد الاستفادة من استعمال الغير (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474).
تبقى الإجراءات والتقادم والتقدير: نزاهة الحجز وأجل رفع الدعوى في الموضوع (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071)، والتقادم فعلًا بفعل (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266)، ومناقشة كل عنصر من عناصر الضرر. ويردّ المكتب على الإنذار دون الإقرار بأي شيء، ثم يُعدّ الدفاع، وعند الاقتضاء الطلب المقابل ببطلان سند الحماية. راجعوا مقالاتنا حول تلقّي إنذار بسبب التقليد، والدعوى المرفوعة بسبب نسخ نموذج أثاث، والاتهام بتقليد براءة اختراع.
بضائع مقلَّدة محتجزة لدى الجمارك: ماذا نفعل؟
التحرك خلال عشرة أيام عمل. فخارج الحالات التي تنظمها لوائح الاتحاد الأوروبي، يجوز لإدارة الجمارك، بناءً على طلب كتابي من صاحب الحق مرفق بما يثبت حقه، أن تحتجز البضائع التي يدّعي أنها مقلَّدة؛ ويُبلَّغ الاحتجاز إلى الطالب وإلى حائز البضائع، ويُخطَر به وكيل الجمهورية (المواد L. 716-8 وL. 521-14 وL. 335-10 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي).
مع مراعاة إجراءات الإتلاف المنصوص عليها في المادتين L. 716-8-4 وL. 716-8-5 بالنسبة إلى العلامات، يُرفع الاحتجاز بقوة القانون إذا لم يُثبت الطالب، خلال أجل عشرة أيام عمل، أو ثلاثة أيام عمل بالنسبة إلى السلع سريعة التلف، ابتداءً من التبليغ، إما اتخاذَ تدابير تحفظية قررتها الجهة القضائية المدنية، وإما رفعَ دعوى مدنية أو جنحية مع تقديم الضمانات الرامية إلى تعويض الحائز إذا لم يثبت التقليد، وإما تقديمَ شكوى إلى وكيل الجمهورية. ويجوز للجمارك تمديد هذا الأجل بعشرة أيام عمل على الأكثر، بناءً على طلب معلَّل تعليلًا كافيًا. ويتحمل الطالب مصاريف الاحتجاز (المادة L. 716-8).
يخضع الاحتجاز الذي يتم بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 608/2013 لنظامه الخاص. فبعد رفع مثل هذا الاحتجاز، لا يعود بوسع صاحب الحق الحصول على الحجز لإثبات التقليد على الوثائق المتعلقة به: إذ أيّدت محكمة النقض التراجع عن الأمر الذي كان قد أذن به، وقضت بأنه «لم يكن بوسع شركة Schneider Electric الحصول على الإذن بإجراء الحجز لإثبات التقليد على الوثائق المتعلقة بالاحتجاز المذكور» (ترجمتنا). وتلاحظ أن محكمة الاستئناف لم تمنع مع ذلك من حيث المبدأ الحجز لإثبات التقليد وفق القانون العام (Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272). ويُعدّ المكتب العريضة أو صحيفة الدعوى فور التبليغ. راجعوا مقالنا حول الاحتجاز الجمركي والإتلاف والتعويض.
ما أتعاب محامي قضايا التقليد؟
تخضع الأتعاب لاتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فأنتم تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وبحسب النص نفسه، تراعي الأتعاب، وفقًا للأعراف، الوضعَ المالي للموكل، وصعوبةَ القضية، والمصاريفَ التي تحمّلها المحامي، وشهرتَه، والجهودَ التي بذلها؛ وفي قضايا التقليد، تتوقف الصعوبة أساسًا على الحق المعني، وعدد المدعى عليهم، والحاجة إلى حجز أو خبرة.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: الإنذار أو الرد عليه، العريضة والمساعدة أثناء الحجز لإثبات التقليد، القضاء المستعجل، الدعوى في الموضوع، الطلب المقابل بالبطلان، الاستئناف. وتُضاف مصاريف المفوض القضائي والخبير إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادتان L. 111-1 وL. 122-4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي: حق المؤلف، الاستنساخ والعرض غير المشروعين
- المواد L. 511-1، L. 513-4 وL. 521-1: الرسم أو النموذج القابل للحماية، الأفعال المحظورة، التقليد
- المادتان L. 613-3 وL. 615-1: الأفعال التي تحظرها البراءة، التقليد والعلم
- المادتان L. 716-4 وL. 716-4-3: تقليد العلامة، عدم القبول لانعدام الاستعمال الجدي
- المواد L. 332-1، L. 332-2، L. 332-3، R. 332-2 وR. 332-3: الحجز لإثبات التقليد في مجال حق المؤلف، رفع الحجز، أجل رفع الدعوى
- المواد L. 716-4-7، R. 716-18، L. 521-4 وL. 615-5: الإثبات بجميع الوسائل، الحجز لإثبات التقليد، أجل رفع الدعوى
- المواد L. 331-1-2، L. 716-4-9، L. 521-5 وL. 615-5-2: الحق في الإعلام
- المواد L. 716-4-6، L. 521-6، L. 615-3، R. 521-1 وR. 615-3: التدابير المؤقتة وأجل رفع الدعوى في الموضوع
- المواد L. 331-1-3، L. 716-4-10، L. 521-7 وL. 615-7: تحديد مبلغ التعويض
- المادتان L. 331-1-1 وL. 331-1-4: الحجز التحفظي، السحب، الإتلاف، النشر
- المواد L. 716-4-2، L. 521-3 وL. 615-8: تقادم دعوى التقليد
- المواد L. 331-1، L. 521-3-1، L. 716-5 وL. 615-17: الاختصاص الحصري للمحاكم القضائية المعيَّنة، اختصاص المعهد الوطني للملكية الصناعية في بطلان العلامة وسقوطها
- المواد L. 716-8، L. 716-8-4، L. 716-8-5، L. 521-14 وL. 335-10: الاحتجاز الجمركي، إجراءات الإتلاف
- المادة L. 614-13: البراءة الفرنسية والبراءة الأوروبية، الإحالة إلى المحكمة الموحدة للبراءات
- المادتان L. 335-2 وL. 716-9: جنح التقليد
- المواد L. 211-10، D. 211-6، D. 211-6-1 وR. 211-7 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي: المحاكم المختصة، باريس بالنسبة إلى البراءات وحقوق الاتحاد الأوروبي
- المادة 2224 والمادة 1240 من القانون المدني الفرنسي: التقادم وفق القانون العام، المسؤولية عن الخطأ
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669: التقادم فعلًا بفعل
- Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266: تقادم الدعوى رغم تقليد ممتد في الزمن
- Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071: نزاهة عريضة الحجز لإثبات التقليد
- Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272: رفع الاحتجاز الجمركي ورفض الحجز
- Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589: الجمع مع المنافسة غير المشروعة، وقائع مستقلة
- Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016: التمسك بالطفيلية الاقتصادية في الاستئناف على أساس الوقائع نفسها
- Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-22.474: الفعل الشخصي للمقلِّد المزعوم
- Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111: أصالة محل منازعة، الانطباع البصري العام
- Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-25.191: أرباح المقلِّد في التعويض
- Cass. 1re civ., 28 juin 2018, n° 17-28.924: اختصاص المحاكم المعيَّنة في المسائل التعاقدية
- CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 janvier 2024, n° 22/04130: أصالة يقع على المدعي إثباتها
- CA Paris, pôle 5, ch. 1, ordonnance, 5 juillet 2023, n° 23/10904: حجز دون استعجال، مهمة متناسبة
- TJ Paris, 3e ch. 2e sect., mise en état, 12 décembre 2025, n° 24/03266: حق في الإعلام مبرَّر ومتناسب
- TJ Paris, référé, 8 juillet 2026, n° 25/58649: حجز لم تتبعه دعوى في الموضوع
نسخٌ يجب وقفه، أو حجزٌ تعرّضتم له، أو اتهامٌ تلقيتموه؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الحق المحتج به، والمنتجات أو المحتويات المعنية، ومحاضر المعاينة، والإنذار أو الأمر الذي تلقيتموه: يفحص الأستاذ حسن كوهن الحقوقَ والأفعالَ والآجالَ الجارية، ثم يرشدكم إلى الطريق المناسب، سواء أكان إنذارًا، أم حجزًا لإثبات التقليد، أم لجوءًا إلى القضاء المستعجل، أم دعوى في الموضوع، أم دفاعًا أمام المحكمة القضائية.