جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-05-10، ملف رقم 1050501

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1050501

تاريخ القرار: 2018/05/10

الموضوع: قانون المرور

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب. ف)

الكلمات الأساسية: عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة – مالك المركبة.

المرجع القانوني: المواد 12 من قانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و453 فقرة 1 من قانون العقوبات.

المبدأ:

تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد للنقض: المثار من طرف النائب العام الطاعن والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بقبول استئناف النيابة، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي قسم المخالفات بتاريخ 2014/05/20 والقاضي ببراءة المتهم (ب.ف) من التهمة المنسوبة إليه طبقا للمادة 404 من قانون الإجراءات الجزائية مخالفين بذلك نص المادة 453 من قانون العقوبات، والمادتين 12 و100 من قانون المرور رقم 01/14 المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/03 رغم ضبط المتهم متلبسا بسياقة مركبة وبعدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة والتي تدخل في باب جرائم قانون المرور والتي يتحملها سائق المركبة باعتباره مسؤولا عن وثائق المركبة وكل ما يتعلق بسلامة المركبة ، وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون وهو وجه من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، مما يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه عملا بنص المادة 500 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وبقضائهم هذا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث أنه بعد قراءة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف تبين منه عكس ماء جاء به الطاعن بحيث أن قضاة المجلس في قرارهم المؤيد للحكم المستأنف لم يخالفوا القانون وقد ثبت لهم من ملف القضية وأن السيارة ليست ملكا للمتهم وبذلك ليس هو المطالب بكتابة اسم مالكها على باب المركبة، ومن ثم فهو غير مسئول عن تصرف مالك المركبة وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.

حيث أنه بهذا التسبيب الذي جاء كافيا طبقا لما تتضمنه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية يكون قضاة المجلس قد طبقوا القانون، وعليه يبقى الوجه المثار من طرف الطاعن غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

علوي مدني

المستشار المقرر

هلايلي محمد زيادي

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون السير.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.