يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، السمعة الإلكترونية ونزاعات الإنترنت في باريس
محامي السمعة الإلكترونية والإنترنت في باريس: حذف المحتوى وتحديد كاتبه
منشور يتهمكم، حساب مجهول الهوية، ملف شخصي مزيف باسمكم، رأي مختلق، اسم نطاق حجزه الغير: يتولى المكتب التكييف القانوني للمحتوى، ويعمل على إثبات الدليل بمحضر رسمي، ويُشعر المنصة، ويرفع الأمر إلى القاضي للحصول على الحذف أو على تحديد هوية الكاتب، كما يدافع عن الكاتب أو الناشر المتهم. ويتوقف الأجل والطريق الإجرائي على التكييف المعتمد منذ اليوم الأول.
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتقادم دعوى القذف (diffamation) والسب (injure) المنشورين على الإنترنت مبدئيًا بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الأول على الإنترنت (المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881، التي جعلتها المادة 1-1 من قانون 21 يونيو 2004 سارية على الخدمات عبر الإنترنت)، وبمرور سنة حين يستهدفان الأصل أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الإعاقة (المادة 65-3)؛ ويصعب إثبات محتوى حذفه كاتبه صعوبة كبيرة إن لم تجرِ معاينته من قبل.
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، السمعة الإلكترونية، حذف المحتويات المنشورة على الإنترنت، تحديد هوية الكتّاب، انتحال الهوية الرقمية وأسماء النطاقات.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
يخضع المحتوى المنشور على الإنترنت لنظام قانوني يحدده تكييفه: فالقذف والسب يخضعان لقانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة ويتقادمان بمرور ثلاثة أشهر، وسنة واحدة بالنسبة إلى الأقوال التمييزية (المواد 29 و65 و65-3 من هذا القانون، والمادة 1-1 من قانون 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN))، ويخضع التشهير التجاري بمنتج أو خدمة (dénigrement) للمادة 1240 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) ولأجل التقادم البالغ خمس سنوات (المادة 2224)، والمساس بالحياة الخاصة للمادة 9. ومنذ 17 فبراير 2024، يُسأل مزوّد الاستضافة (hébergeur) عن المحتويات التي يخزنها وفق المادة 6 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065 بشأن الخدمات الرقمية (Digital Services Act)، التي تنظم أيضًا الإشعار بالمحتويات غير المشروعة (المادة 16). ويجوز للقاضي أن يأمر بالحذف في إطار القضاء المستعجل (référé) (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)) أو وفق الإجراء المعجّل في الموضوع (procédure accélérée au fond) (المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004)، وبتسليم بيانات تحديد هوية الكاتب (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية)، في حدود المادة L. 34-1 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي (Code des postes et des communications électroniques). وانتحال الهوية الرقمية جنحة (المادة 226-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))؛ أما اسم النطاق الذي يمس بحق ما فيُطعن فيه أمام Afnic بالنسبة إلى نطاقات .fr، أو أمام القاضي (المادتان L. 45-2 وL. 45-6 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح الشخص المستهدف كما لصالح الكاتب أو الناشر المتهم. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
محتوى ينبغي حذفه، حساب مجهول الهوية، ملف شخصي مزيف؟
فهم وضعكم
السمعة الإلكترونية ونزاعات الإنترنت، بشرح واضح
يجوز لرئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) أن يأمر بجميع التدابير الكفيلة بوقف ضرر ناجم عن محتوى منشور على الإنترنت. تكييف المحتوى، وتثبيت الدليل، والاختيار بين المنصة وحق الرد والقاضي، وتحديد هوية الكاتب، والتصدي لملف شخصي مزيف أو استرجاع اسم نطاق: ما يتيحه القانون، وما يرفضه.
مرتكزات
قبل أي خطوة: تثبيت الدليل وتكييف المحتوى
يحدد التكييف الأجل والقاضي المختص والإجراء. وقد يؤدي الخطأ في هذه المسألة إلى ضياع الدعوى.
احفظوا الدليل قبل أي إبلاغ: العنوان الدقيق للصفحة، والمحتوى كاملًا، وتاريخ النشر حين يظهر، ومعرّف الحساب. ومحضر المعاينة الذي يحرره المفوض القضائي (commissaire de justice) أقوى حجة من لقطة شاشة منفردة، لأن الكاتب الذي يتنبه كثيرًا ما يحذف المحتوى.
القذف أو السب: «كل ادعاء أو إسناد لواقعة تمس بشرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي تُسند إليها الواقعة يُعدّ قذفًا» (ترجمتنا)؛ ومن دون واقعة محددة، تكون العبارة المهينة سبًّا (المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881). الأجل ثلاثة أشهر (المادة 65)، ويُمدّد إلى سنة حين يستهدف القذف أو السب الأصل أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الإعاقة (المادة 65-3).
التشهير التجاري: الأقوال التي تنال من سمعة منتجات مؤسسة أو خدماتها، من دون أن تستهدف شخصًا، تخضع لأحكام المسؤولية المدنية (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي) ولأجل التقادم البالغ خمس سنوات (المادة 2224).
الحياة الخاصة، الصورة، التحرش، انتحال الهوية: «لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة» (المادة 9 من القانون المدني الفرنسي) (ترجمتنا)؛ والتحرش الإلكتروني وانتحال الهوية جنحتان (المادتان 222-33-2-2 و226-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي)، ولا يخضعان لأجل الأشهر الثلاثة الخاص بقانون 1881.
يمر أجل الأشهر الثلاثة بسرعة ويُحسب بصرامة. تنص المادة 1-1 من قانون 21 يونيو 2004 على أن «الفصلين الرابع والخامس من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة يسريان على خدمات الاتصال بالجمهور عبر الإنترنت» (ترجمتنا)، ويتحقق التقادم وفق شروط المادة 65، التي تقضي بأن الدعوى العمومية والدعوى المدنية «تتقادمان بمرور ثلاثة أشهر كاملة، ابتداءً من يوم ارتكابها» (ترجمتنا) (المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881). وبالنسبة إلى رسالة منشورة على الإنترنت، فإن نقطة الانطلاق «يجب أن تُحدَّد بتاريخ أول فعل نشر، وهو التاريخ الذي وُضعت فيه الرسالة لأول مرة في متناول المستخدمين» (ترجمتنا)؛ وفي تلك القضية، لم يكن مجرد تغيير اسم صاحب الصفحة نشرًا جديدًا، وخسر الطرف المدني (partie civile) دعواه (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920). وبالنسبة إلى القذف والسب بسبب الأصل أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الإعاقة، «يُمدَّد أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 65 إلى سنة» (ترجمتنا) (المادة 65-3 من قانون 29 يوليو 1881).
وفي المقابل، قد ينفتح أجل جديد. فالغرفة الجنائية لمحكمة النقض (Cour de cassation) تقضي بأن «كل إعادة نشر، في محرر معلن للجمهور، لنص سبق نشره تُشكّل نشرًا جديدًا لهذا النص، يسري معه أجل تقادم جديد» (ترجمتنا)، وتطبق هذه القاعدة على المحتوى الذي حُذف ثم أعاد نشره شخص أعاد عمدًا تفعيل المحتوى الأصلي (Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-82.814). لذلك يُوثَّق التاريخ الدقيق لكل نشر منذ المعاينة.
أما التشهير التجاري فيخضع لمنطق آخر. فنشر أقوال «من شأنها النيل من سمعة منتج يصنعه الطرف الآخر أو يسوّقه، قد يشكل فعل تشهير تجاري» (ترجمتنا)، ولو في غياب منافسة مباشرة، غير أن النقد الذي يتناول موضوعًا من المصلحة العامة ويستند إلى أساس واقعي كافٍ يندرج ضمن حرية التعبير، شريطة التزام قدر من الاعتدال (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758). انظروا مقالنا حول التشهير التجاري والسمعة الإلكترونية للمؤسسة.
وللمواضيع القريبة صفحاتها الخاصة: التكييف والإجراء وفق قانون 1881 في صفحة محامي القذف، وحذف رابط من نتائج البحث المرتبطة باسمكم في صفحة إلغاء الفهرسة من Google، والطعن في الآراء المختلقة في صفحة الآراء المزيفة على Google، والهجمات المتكررة والغارات الجماعية في صفحة التحرش الإلكتروني. وحول القوة الثبوتية للمحضر، انظروا مقالنا حول محضر المفوض القضائي على الإنترنت.
الحذف
حذف محتوى: المنصة، حق الرد، القاضي
ثلاثة أبواب، بترتيب له أهميته: الإشعار المُحكَم يمهّد للإجراء القضائي.
الإشعار
يضع كل مزوّد استضافة آلية إلكترونية تتيح إبلاغه بمحتوى غير مشروع. والإشعار المفيد يشرح سبب عدم مشروعية المحتوى، ويذكر عنوان URL الدقيق، ويبيّن اسم الشخص المُشعِر وعنوان بريده الإلكتروني، ويتضمن تصريحًا بحسن النية (المادة 16، الفقرتان 1 و2، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065).
العلم
يُعدّ الإشعار علمًا بالمحتوى حين يتيح لمزوّد استضافة حريص أن يتبيّن عدم مشروعيته «دون فحص قانوني مفصل» (ترجمتنا) (المادة 16، الفقرة 3). ومنذ تلك اللحظة، يفقد مزوّد الاستضافة الذي لا يتصرف على وجه السرعة الإعفاءَ من المسؤولية المنصوص عليه في المادة 6.
الطعون الداخلية
تُبلغ المنصة قرارها وتتيح، لمدة ستة أشهر على الأقل، نظامًا داخليًا لمعالجة الشكاوى دون أي مقابل (المادة 20)؛ ويمكن بعد ذلك اللجوء إلى هيئة معتمدة لتسوية النزاعات خارج القضاء، دون المساس بحق اللجوء إلى القاضي (المادة 21). ولا يسري هذان الالتزامان على المنصات المصنفة مؤسساتٍ صغرى أو صغيرة، باستثناء المنصات الكبيرة جدًا (المادة 19).
حق الرد
لكل شخص ذُكر اسمه أو أُشير إليه في خدمة عبر الإنترنت أن يطلب من مدير النشر إدراج رد، في غضون ثلاثة أشهر من النشر؛ ويُدرجه هذا الأخير في غضون ثلاثة أيام، تحت طائلة غرامة قدرها 3 750 يورو (المادة 1-1، III، من قانون 21 يونيو 2004).
القضاء المستعجل
يأمر رئيس المحكمة القضائية، في إطار القضاء المستعجل، بالتدابير اللازمة لتفادي ضرر وشيك أو لوقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي)؛ وفي مسائل الحياة الخاصة، تفتح المادة 9 من القانون المدني الطريق نفسه في حالة الاستعجال.
الإجراء المعجّل
يجوز لرئيس المحكمة القضائية، حين يبتّ وفق الإجراء المعجّل في الموضوع، أن يأمر كل شخص قادر على الإسهام في ذلك بالتدابير الكفيلة بتفادي الضرر الناجم عن محتوى منشور على الإنترنت أو بوقفه (المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004). ويكون الحكم نافذًا بقوة القانون بصفة مؤقتة، ويُرفع الاستئناف في غضون خمسة عشر يومًا (المادة 481-1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
كثيرًا ما تحسم صياغةُ الإشعار ما يليه. ففي ظل الصياغة السابقة لقانون 21 يونيو 2004، أيّدت محكمة النقض إدانة مزوّد استضافة لأن المُشعِرين «وصفوا في الإشعارات الوقائع التي تتيح لشركة DStorage العلم بالطابع غير المشروع بشكل واضح للمحتويات التي طلبوا حذفها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966). ويقوم النظام الحالي، أي نظام اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065 السارية منذ 17 فبراير 2024، على الفكرة نفسها: الإشعار الدقيق والمدعَّم يُنشئ العلم. غير أن مزوّد الاستضافة لا يخضع لـ«أي التزام عام بمراقبة المعلومات» (ترجمتنا) التي يخزنها (المادة 8): فكل محتوى يُحدَّد بعنوانه.
أمام القاضي، لا يكون الحذف تلقائيًا أبدًا. فحين يُرفع إليه طلب موجه ضد مزوّد الاستضافة وحده، دون مواجهة مع الكاتب، «يجب على القاضي أن يتحقق من الطابع غير المشروع بشكل واضح للأقوال المنتقدة التي تشكل إساءة لاستعمالها» (ترجمتنا)، أي لحرية التعبير، و«لا يثبت هذا الطابع غير المشروع بشكل واضح بمجرد نقل أقوال تمس بشرف شخص أو اعتباره» (ترجمتنا)، إذ يمكن لإثبات صحة الوقائع أو لحسن النية أن يستبعدا القذف. ويضيف القرار نفسه أنه حين يتعذر العثور على الكاتب، «يعود إلى القاضي تقدير ما إذا كان حذف المحتويات متناسبًا مع الضرر الذي لحق بالأشخاص المستهدفين» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762).
وتطبق المحكمة القضائية في باريس هذه الرقابة بصرامة: «وحدها الإساءة الثابتة لاستعمال حرية التعبير يمكن أن تبرر اتخاذ القاضي تدابير مثل حذف المحتوى، ولو جزئيًا، أو إغلاق وسيلة نشر الأقوال» (ترجمتنا). وفي تلك القضية، رُفض إغلاق حسابات X المعنية، لكن أُمر بتسليم بيانات تحديد الهوية (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 11 avril 2025, n° 24/56234). لذلك يبني المكتب الطلب على الخطورة المُثبتة لكل محتوى، مستندًا بمستند.
الالتزامات الخاصة بالمنصات والإشراف على المحتوى مفصّلة في صفحة المنصات الرقمية. انظروا أيضًا مقالينا حول القضاء المستعجل والاضطراب غير المشروع بشكل واضح في قانون الصحافة وحول حق الرد على مقال صحفي منشور على الإنترنت.
إخفاء الهوية
تحديد هوية صاحب حساب مجهول: ما يتيحه القانون منذ 2021
يمكن رفع إخفاء الهوية، لكن ليس في جميع الدعاوى ولا بالنسبة إلى جميع البيانات.
يجوز للناشر غير المهني أن يبقى مجهول الهوية أمام الجمهور، لكن عليه أن يعرّف بنفسه لدى مزوّد الاستضافة، الملزم بالسر المهني بشأن هذه البيانات. «ولا يُحتجّ بهذا السر المهني في مواجهة السلطة القضائية» (ترجمتنا) (المادة 1-1، II، من قانون 21 يونيو 2004).
يقوم مزوّدو خدمة الإنترنت ومزوّدو الاستضافة «بحيازة وحفظ البيانات التي من شأنها أن تتيح تحديد هوية كل من أسهم في إنشاء المحتوى أو أحد محتويات الخدمات التي يقدمونها» (ترجمتنا)، وفق شروط المادة L. 34-1 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي (المادة 6، V، من قانون 21 يونيو 2004).
وتميّز هذه المادة L. 34-1 بين ثلاث فئات: الهوية المدنية للمستخدم، وتُحفظ خمس سنوات، والمعلومات الأخرى المقدَّمة عند إنشاء الحساب وكذلك بيانات الدفع، وتُحفظ سنة واحدة، لأغراض الإجراءات الجزائية؛ والبيانات التقنية التي تحدد مصدر الاتصال، وتُحفظ سنة واحدة لغرض وحيد هو مكافحة الإجرام والجنح الخطيرة (المادة L. 34-1، II bis).
الطريق المدني: يأمر القاضي، بناءً على عريضة أو في إطار القضاء المستعجل، بإجراءات التحقيق الجائزة قانونًا إذا وُجد «سبب مشروع لحفظ أو إثبات الوقائع التي قد يتوقف عليها الفصل في نزاع، قبل أي دعوى» (ترجمتنا) (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
الطريق الجزائي: بعد تقديم شكوى، تُطلب بيانات الهوية وفق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 60-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)؛ أما الطلبات المتعلقة ببيانات الاتصال التقنية فلا تجوز إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 60-1-2، ولا سيما بالنسبة إلى جنحة يعاقب عليها بالحبس سنة على الأقل ارتُكبت باستعمال شبكة اتصالات إلكترونية، حين «يكون الغرض الوحيد من هذه الطلبات تحديد هوية مرتكب الجريمة» (ترجمتنا).
وقد قُبل طلب تحديد الهوية حين كانت الوقائع تحتمل تكييفًا جزائيًا معقولًا. ففي حالة حساب Facebook مزيف يحمل اسم شخص وتاريخ ميلاده، قرر قاضي الأمور المستعجلة في باريس أنه «في الوضع الراهن، يُحتمل أن تُكيَّف هذه الوقائع انتحالًا للهوية بالمعنى المقصود في المادة 226-4-1 من القانون الجنائي» (ترجمتنا)، وأمر شركة Meta بتسليم بيانات هوية صاحب الحساب في غضون ثمانية أيام. غير أنه قضى بأنه «يجب استبعاد جميع بيانات الاتصال التقنية من نطاق التسليم المأمور به» (ترجمتنا)، لانتفاء الإجرام الخطير، وأوضح أن «المادة 6-3 من قانون LCEN لا تنزع أي اختصاص من قاضي الأمور المستعجلة على أساس المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية» (ترجمتنا) (TJ Paris, réf., 15 juillet 2026, n° 26/50431).
وترفضه محكمة الاستئناف في رين حين لا تبقى ممكنة إلا دعوى مدنية. فقد أيّدت رفض طلب يستهدف كتّاب آراء على Google، معتبرة أن «مزوّدي الاستضافة لا يلتزمون بأن يحفظوا، لأغراض الإجراءات الجزائية وحدها، إلا المعلومات المتعلقة بالهوية المدنية للمستخدم والمعلومات الأخرى التي قدّمها عند إبرام العقد أو إنشاء الحساب وكذلك المعلومات المتعلقة بالدفع» (ترجمتنا)، وأنه «لا استقلالية للمادة 145 من قانون الإجراءات المدنية من جهة أخرى عن الأحكام المذكورة» (ترجمتنا)، وأن التسليم يجب أن تكون له «فائدة ثبوتية أكيدة في إطار دعوى جزائية معقولة، أي غير محكوم عليها بالفشل بشكل واضح» (ترجمتنا). واستبعدت في السياق الاجتهاد القضائي السابق للقانون رقم 2021-998 المؤرخ في 30 يوليو 2021، الذي عدّل قانون 21 يونيو 2004. فقد كانت دعوى القذف متقادمة، ولم يكن بوسع الشركة المدعية التمسك بالتحرش، إذ لا يمكن لهذه الجرائم أن «تقوم إلا تجاه ضحية من الأشخاص الطبيعيين لا تجاه شخص معنوي» (ترجمتنا) (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268). وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس من جهتها بأن المدعي «لا يمكنه التمسك بحق في رفع إخفاء الهوية، الذي يُعدّ ضمانة لممارسة حرية التعبير» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 27 avril 2022, n° 21/14958).
أما بيانات الاتصال، فالممارسة غير موحدة: ففي قضية حسابات X، أمرت المحكمة القضائية في باريس بتسليم عناوين IP ومنافذ المصدر «نظرًا إلى درجة الخطورة المرتبطة بجريمة التحرش المشدد، المعاقب عليها بعقوبة الحبس» (ترجمتنا) (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 11 avril 2025, n° 24/56234). ويطلب المكتب مبدئيًا بيانات الهوية، مقرونة بتكييف جزائي محدد وغير متقادم، ولا يلتمس البيانات التقنية إلا حين تبرر خطورة الوقائع ذلك.
يعاقب على القذف في حق فرد بغرامة قدرها 12 000 يورو، دون عقوبة حبس (المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881): فهو لا يدخل في حالة الجنحة المعاقب عليها بالحبس سنة على الأقل المنصوص عليها في المادة 60-1-2. ولا يطال هذا القيد إلا بيانات الاتصال التقنية: إذ تبقى بيانات الهوية متاحة عن طريق الطلب (المادة 60-1)، ولم تستبعد محكمة الاستئناف في رين القذف إلا بسبب تقادمه (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268). انظروا مقالينا حول تحديد هوية كاتب رأي على Google بموجب المادة 145 وحول الملف الشخصي المزيف القاذف وتحديد هوية صاحبه.
الجانبان
أنتم مستهدفون بمحتوى، أو أنتم الكاتب أو الناشر المتهم
النصوص نفسها تحمي السمعة وحرية التعبير: والقاضي يوازن بين هذه الحقوق.
أنتم مستهدفون بالمحتوى
- إثبات الصفحة بمحضر معاينة، وتأريخ كل نشر، وتدوين معرّفات الحسابات.
- تكييف المحتوى وحساب الأجل: ثلاثة أشهر وفق قانون 1881، وسنة للأقوال التمييزية، وخمس سنوات للتشهير التجاري.
- إشعار مزوّد الاستضافة، وممارسة حق الرد، ثم رفع الأمر إلى القاضي للحذف أو لتحديد الهوية.
- تقديم شكوى حين تسمح الجريمة بذلك، وتقدير الضرر بالأرقام.
أنتم الكاتب أو الناشر أو مزوّد الاستضافة
- التحقق من التقادم ومن تاريخ النشر الأول.
- مناقشة التكييف: حرية النقد، الأساس الواقعي، إثبات صحة الوقائع، حسن النية.
- التمسك بصفتكم: مزوّد استضافة لم يعلم بالمحتوى، مدير نشر لفضاء مخصص لمساهمات المستخدمين.
- الطعن في تناسب الحذف أو إغلاق الحساب أو رفع إخفاء الهوية.
يُسأل مدير النشر في خدمة عبر الإنترنت مبدئيًا عن جرائم الصحافة المرتكبة برسالة ثُبّتت قبل نشرها؛ أما بالنسبة إلى مساهمات مستخدمي الإنترنت المنشورة في فضاء معرَّف بهذه الصفة، فتُستبعد مسؤوليته الجزائية بصفته فاعلًا أصليًا «إذا ثبت أنه لم يكن يعلم فعليًا بالرسالة قبل نشرها» (ترجمتنا) أو إذا سحبها على وجه السرعة بمجرد علمه بها (المادة 93-3 من قانون 29 يوليو 1982). انظروا مقالنا حول من يُقاضى عند التعرض للقذف على الإنترنت.
يستند الدفاع عن الكاتب إلى الاجتهاد القضائي نفسه الذي يستند إليه الهجوم. فحين تكون التقييمات المبداة بشأن منتج «متعلقة بموضوع من المصلحة العامة ومستندة إلى أساس واقعي كافٍ، فإن نشرها يندرج ضمن الحق في حرية التعبير، الذي يشمل الحق في حرية النقد» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758). وحين يرمي الطلب إلى الحذف دون مواجهة مع الكاتب، لا يكفي مجرد الادعاء بالقذف (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762). الدفوع التي يفحصها المكتب في كل ملف:
هويتكم على الإنترنت
الملفات الشخصية المزيفة وانتحال الهوية الرقمية وأسماء النطاقات
يمكن الدفاع أيضًا عن اسمكم وصورتكم وعلامتكم التجارية في مواجهة من يستولون عليها.
يُعاقب على انتحال هوية الغير، أو استعمال بيانات تتيح تحديد هويته، بقصد الإخلال بطمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو. «ويُعاقب على هذه الجريمة بالعقوبات نفسها حين تُرتكب على شبكة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت» (ترجمتنا) (المادة 226-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
وحين يرتكب الزوج أو العشير أو الشريك في الميثاق المدني للتضامن (PACS) الأفعال نفسها، يُعاقب عليها بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادة 226-4-1).
تُمنح أسماء النطاقات .fr وفق قاعدة الأسبقية في الطلب: «يُمنح اسم النطاق لمقدم الطلب المستوفي للشروط الذي كان أول من أوصل طلبه على نحو صحيح» (ترجمتنا) (المادة L. 45-1 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي).
يجوز حذف اسم النطاق حين يكون من شأنه «المساس بحقوق الملكية الفكرية أو بحقوق الشخصية، ما لم يُثبت مقدم الطلب مصلحة مشروعة ويتصرف بحسن نية» (ترجمتنا) (المادة L. 45-2، 2°).
لكل شخص يُثبت مصلحة في التقاضي أن يطلب من هيئة التسجيل حذف اسم النطاق أو نقله لفائدته. «وتبتّ الهيئة في هذا الطلب في أجل شهرين من تاريخ تسلّمه» (ترجمتنا)، وتقبل قراراتها الطعن أمام القضاء العادي (المادة L. 45-6).
يستدعي الملف الشخصي المزيف تكييفًا دقيقًا. فقد نقضت الغرفة الجنائية إدانة بالمساس بحرمة الحياة الخاصة صدرت ضد صاحب حسابات مزيفة كان ينشر فيها صورًا للضحية، بعلة أن «المادة 226-1 من القانون الجنائي لا تجرّم نشر صورة شخص التُقطت في هذه الظروف للجمهور أو للغير» (ترجمتنا)، بحيث إن «محكمة الاستئناف لم يكن بوسعها، دون إعادة التكييف، أن تقضي بالإدانة على أساس النص المذكور، وهو النص الوحيد الوارد في المتابعة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751). فالنشر يخضع لنص آخر: إذ تعاقب المادة 226-2 من القانون الجنائي الفرنسي على إطلاع الجمهور أو الغير على «أي تسجيل أو وثيقة تم الحصول عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 226-1» (ترجمتنا)، حين تكون الصورة قد التُقطت في هذه الظروف. أما انتحال الهوية المنصوص عليه في المادة 226-4-1، فيتناول استعمال اسم الغير وبياناته على الإنترنت، ويفتح الطريق إلى تحديد هوية صاحب الحساب (TJ Paris, réf., 15 juillet 2026, n° 26/50431). انظروا أيضًا مقالنا حول حساب WhatsApp المقرصن والرسائل المرسلة باسمكم.
بالنسبة إلى اسم النطاق، يهمّ الطريق الإجرائي بقدر ما يهمّ الحق. فقد قرر قاضي الأمور المستعجلة في باريس وجود اضطراب غير مشروع بشكل واضح، لأن المدعى عليه لم يكن يستغل الاسم المحجوز، لكنه قضى بأن «طلب نقل اسم النطاق يتجاوز في المقابل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة» (ترجمتنا) (TJ Paris, réf., 24 avril 2026, n° 25/57296). أما المحكمة الفاصلة في الموضوع، التي رُفع إليها الأمر بعد رفض صادر عن Afnic، فقد ذكّرت بأن حكمها «لا يرمي إلى إلغاء قرار Afnic الذي لا يحوز حجية الأمر المقضي، بل إلى أن يحلّ محله فحسب» (ترجمتنا)، ثم أمرت بنقل اسم النطاق إلى صاحب العلامة التجارية متى صار الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومنعت استعمال الاسم إلى حين هذا النقل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفضت طلبات التقليد (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411).
يفترض تقليد العلامة التجارية عن طريق اسم نطاق وجودَ استعمال. فمحكمة الاستئناف في باريس تقضي بأن «حجز علامة بوصفها اسم نطاق لا يُشكّل استعمالًا لمنتجات وخدمات في غياب أي بدء في تسويق منتج أو خدمة تحت هذه العلامة» (ترجمتنا)، لكنها قضت بثبوت التقليد وأمرت بنقل الأسماء المستغلة أو المحوَّلة إلى موقع تجاري، لأن استعمالها «يُحدث خطر لبس في ذهن مستخدم الإنترنت الذي قد يعتقد أن الموقع fruit-of-the-loom.fr موقع تستغله شركة Fruit of the Loom أو كيان تابع لها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 17 mars 2023, n° 20/11289). انظروا صفحة العلامات التجارية لدى المكتب ومقالنا حول اسم النطاق .fr الذي حجزه منافس.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.
ما الذي يقوم به محامي السمعة الإلكترونية؟
يحوّل الضرر الذي لحق بكم على الإنترنت إلى طلب يمكن للمنصة أو للقاضي قبوله. ويبدأ العمل بالدليل: معاينة الصفحة وعنوانها الدقيق وتاريخ نشرها ومعرّفات الحسابات، قبل أن يحذف الكاتب المحتوى أو يعدّله. ثم يأتي التكييف، الذي يتوقف عليه كل ما عداه: فالقذف، الذي تعرّفه المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 بأنه ادعاء أو إسناد واقعة تمس بالشرف أو الاعتبار، يتقادم بمرور ثلاثة أشهر (المادة 65)، وسنة حين يكون تمييزيًا (المادة 65-3)؛ والتشهير التجاري بمنتج أو خدمة يخضع للمادة 1240 من القانون المدني الفرنسي ولأجل التقادم البالغ خمس سنوات (المادة 2224)؛ وانتحال الهوية جنحة (المادة 226-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
ثم يختار المكتب الطريق: إشعار مزوّد الاستضافة وفق المادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065، أو حق الرد لدى مدير النشر (المادة 1-1، III، من قانون 21 يونيو 2004)، أو القضاء المستعجل أو الإجراء المعجّل في الموضوع للحصول على الحذف (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، والمادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004)، أو عريضة لتحديد هوية الكاتب، أو شكوى. ويتدخل أيضًا لصالح الكاتب أو الناشر أو مزوّد الاستضافة المتهم، لأن حرية التعبير تحدّ من الحذف: إذ تشترط محكمة النقض أن يتحقق القاضي من الطابع غير المشروع بشكل واضح للأقوال (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762).
لا يعد المكتب باختفاء تام للمحتوى ولا بأجل مضمون: بل يبيّن ما يمكن التحرك بشأنه، وضد من، وفي أي أجل.
ما الأجل المتاح للتحرك ضد محتوى منشور على الإنترنت؟
يتوقف كل شيء على التكييف. ففي القذف والسب، تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية بمرور ثلاثة أشهر كاملة (المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881)، وهي قاعدة مدّدتها المادة 1-1، V، من قانون 21 يونيو 2004 إلى الخدمات عبر الإنترنت. ويُمدّد هذا الأجل إلى سنة بالنسبة إلى القذف والسب المرتكبين بسبب الأصل أو الانتماء إلى إثنية أو أمة أو عرق أو دين، أو بسبب الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الإعاقة، وكذلك بالنسبة إلى الجنح المنصوص عليها في المادتين 24 و24 مكرر (24 bis) من القانون نفسه (المادة 65-3 من قانون 29 يوليو 1881). ونقطة الانطلاق هي النشر الأول على الإنترنت: فهي في نظر محكمة النقض «يجب أن تُحدَّد بتاريخ أول فعل نشر، وهو التاريخ الذي وُضعت فيه الرسالة لأول مرة في متناول المستخدمين» (ترجمتنا)، ولا يُسري مجرد تغيير اسم صاحب الصفحة أجلًا جديدًا (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920).
أما إعادة النشر العمدية بعد الحذف فتفتح في المقابل أجلًا جديدًا، إذ إن كل إعادة نشر لنص سبق نشره تُعدّ نشرًا جديدًا (Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-82.814). والتشهير التجاري بمنتج أو خدمة، الذي يخضع للمسؤولية المدنية وفق المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، يتقادم بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علمت فيه الضحية بالوقائع أو كان ينبغي أن تعلم بها (المادة 2224). أما جنح القانون الجنائي، مثل انتحال الهوية (المادة 226-4-1) أو التحرش الإلكتروني (المادة 222-33-2-2)، فلا تخضع للمادة 65 من قانون 1881.
ولأجل الأشهر الثلاثة أهميته أيضًا في تحديد هوية الكاتب: فقد رفضت محكمة الاستئناف في رين تسليم بيانات كتّاب آراء، لأسباب منها أن دعوى القذف كانت متقادمة (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268). ويؤرّخ المكتب كل منشور منذ الموعد الأول.
كيف نحمل منصة على حذف محتوى غير مشروع؟
بواسطة إشعار مطابق للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065 بشأن الخدمات الرقمية، السارية منذ 17 فبراير 2024 (المادة 93). فكل مزوّد استضافة يضع آلية إلكترونية للإبلاغ، ويجب أن يتضمن الإشعار شرحًا مدعّمًا بما يكفي للأسباب التي تجعل المحتوى غير مشروع، وتحديد موقعه الإلكتروني الدقيق، مثل عنوان URL، واسم صاحب الإشعار وعنوان بريده الإلكتروني، وتصريحًا بحسن النية (المادة 16، الفقرتان 1 و2).
ولهذا الإشعار أثر قانوني: فهو يُعدّ علمًا بالمحتوى حين يتيح لمزوّد استضافة حريص أن يتبيّن عدم المشروعية «دون فحص قانوني مفصل» (ترجمتنا) (المادة 16، الفقرة 3)، ومزوّد الاستضافة الذي لا يتصرف على وجه السرعة بعد إعلامه لا يستفيد بعد ذلك من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6. وفي ظل الصياغة السابقة لقانون 21 يونيو 2004، أيّدت محكمة النقض إدانة مزوّد استضافة كانت الإشعارات الموجهة إليه تصف بدقة المحتويات المقلَّدة (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966). ثم تُبلغ المنصة قرارها وتتيح نظامًا داخليًا لمعالجة الشكاوى دون أي مقابل لمدة ستة أشهر على الأقل (المادة 20)، ثم اللجوء إلى هيئة معتمدة لتسوية النزاعات خارج القضاء، دون المساس بحق اللجوء إلى القاضي (المادة 21)، باستثناء المنصات المصنفة مؤسساتٍ صغرى أو صغيرة (المادة 19).
يحرر المكتب الإشعار كما يحرر مستندًا إجرائيًا، لأنه كثيرًا ما يصبح كذلك. وفي حالة الرفض أو السكوت، يرفع الأمر إلى القاضي. وبالنسبة إلى رأي مستهلك، يجب على المنصة أيضًا أن توفر، دون مقابل، خاصية للإبلاغ عن شك في صحته (المادة L. 111-7-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation))؛ انظروا صفحة الآراء المزيفة على Google.
ما الذي يمكن للقاضي أن يأمر به ضد محتوى منشور على الإنترنت؟
يوجد طريقان سريعان. ففي إطار القضاء المستعجل، يجوز لرئيس المحكمة القضائية أن يأمر بالتدابير التحفظية أو بتدابير إعادة الحال إلى ما كانت عليه التي تقتضيها الضرورة «لوقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح» (ترجمتنا) أو لتفادي ضرر وشيك (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي)؛ كما تتيح المادة 9 من القانون المدني، في حالة الاستعجال، الأمرَ في إطار القضاء المستعجل بالتدابير الكفيلة بوقف المساس بحرمة الحياة الخاصة. ووفق الإجراء المعجّل في الموضوع، يجوز للرئيس أن يأمر كل شخص قادر على الإسهام في ذلك بـ«جميع التدابير الكفيلة بتفادي ضرر أو بوقف ضرر ناجم عن محتوى خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت» (ترجمتنا) (المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004)؛ ويكون هذا الحكم نافذًا بقوة القانون بصفة مؤقتة، ويُرفع الاستئناف في غضون خمسة عشر يومًا (المادة 481-1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
يراقب القاضي التناسب. فحين لا يكون الكاتب طرفًا في الدعوى، يجب عليه أن يتحقق من الطابع غير المشروع بشكل واضح للأقوال، وهو ما لا يكفي لإثباته مجرد الادعاء بالمساس بالشرف (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762). وهكذا رفضت المحكمة القضائية في باريس إغلاق حسابات على X، مع أمرها بتسليم بيانات تحديد هوية صاحبها (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 11 avril 2025, n° 24/56234).
لذلك يُحضَّر الطلب بمستندات تبيّن خطورة كل محتوى، ويستهدف التدبير الأضيق نطاقًا: حذف منشور محدد بدلًا من إغلاق حساب، وتحديد الهوية قبل أي دعوى ضد الكاتب.
هل يمكن تحديد هوية صاحب حساب مجهول؟
نعم، في إطار ضيق. فمزوّد الاستضافة يحفظ عناصر تحديد هوية الناشر غير المهني، والسر الذي يشملها «لا يُحتجّ به في مواجهة السلطة القضائية» (ترجمتنا) (المادة 1-1، II، من قانون 21 يونيو 2004). ويحفظ مزوّدو خدمة الإنترنت والاستضافة البيانات التي تتيح تحديد هوية كل من أسهم في إنشاء محتوى، وفق شروط المادة L. 34-1 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي (المادة 6، V، من القانون نفسه). وأمام القاضي المدني، يستند الطلب إلى المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، التي تشترط وجود سبب مشروع لإثبات الوقائع التي يتوقف عليها الفصل في نزاع، قبل أي دعوى.
وفي نظر محكمة الاستئناف في رين، يفترض السبب المشروع أن تكون للتسليم «فائدة ثبوتية أكيدة في إطار دعوى جزائية معقولة، أي غير محكوم عليها بالفشل بشكل واضح» (ترجمتنا) (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268). وفي حالة حساب Facebook مزيف ينتحل هوية شخص، اعتمد قاضي الأمور المستعجلة في باريس تكييفًا معقولًا لانتحال الهوية وأمر شركة Meta بتسليم بيانات هوية صاحب الحساب في غضون ثمانية أيام (TJ Paris, réf., 15 juillet 2026, n° 26/50431). وفي المقابل، قضت محكمة الاستئناف نفسها بأنه «لا استقلالية للمادة 145 من قانون الإجراءات المدنية من جهة أخرى عن الأحكام المذكورة» (ترجمتنا)، ورفضت طلب شركة استهدفتها آراء، لأن دعوى القذف كانت متقادمة ولأن التحرش لا يحمي إلا الأشخاص الطبيعيين (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268).
لذلك يتحقق المكتب، قبل تقديم العريضة، من التكييف الجزائي الممكن ومن تقادمه ومن صفة الضحية. انظروا مقالنا حول تحديد هوية كاتب رأي على Google.
ما البيانات التي يجب على المنصة تسليمها؟
تلك التي تُلزمها المادة L. 34-1 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي بحفظها، وللأغراض التي تنص عليها فقط. ففقرتها II bis تميّز بين الهوية المدنية للمستخدم، وتُحفظ خمس سنوات، والمعلومات الأخرى المقدَّمة عند إنشاء الحساب وبيانات الدفع، وتُحفظ سنة واحدة، لأغراض الإجراءات الجزائية، و«البيانات التقنية التي تتيح تحديد مصدر الاتصال أو تلك المتعلقة بالأجهزة الطرفية المستعملة» (ترجمتنا)، وتُحفظ سنة واحدة لمكافحة الإجرام والجنح الخطيرة.
ويستخلص القضاة من ذلك تسليمًا محدودًا. فقد أمر قاضي الأمور المستعجلة في باريس بتسليم اللقب والاسم وتاريخ الميلاد ومكانه والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والمعرّفات والأسماء المستعارة وبيانات الدفع الخاصة بصاحب حساب مزيف، لكنه قضى بأنه «يجب استبعاد جميع بيانات الاتصال التقنية من نطاق التسليم المأمور به» (ترجمتنا) (TJ Paris, réf., 15 juillet 2026, n° 26/50431). وكذلك اعتبرت محكمة الاستئناف في رين أن مزوّدي الاستضافة لا يحفظون، لأغراض الإجراءات الجزائية وحدها، إلا الهوية المدنية للمستخدم والمعلومات الأخرى المقدَّمة عند إنشاء الحساب ومعلومات الدفع، دون البيانات التقنية (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268). غير أن المحكمة القضائية في باريس أمرت بتسليم عناوين IP ومنافذ المصدر في وقائع تحرش مشدد (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 11 avril 2025, n° 24/56234).
وقد تكون بيانات الهوية المصرَّح بها كاذبة أحيانًا. وتُلزم محكمة النقض القاضي حينئذ، حين يتعذر تحديد هوية الكاتب، بتقدير ما إذا كان حذف المحتوى متناسبًا مع الضرر (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762). ويكيّف المكتب قائمة البيانات المطلوبة مع التكييف المعتمد.
هل ينبغي تقديم شكوى أم التحرك أمام القضاء المدني؟
كثيرًا ما يكون الاثنان معًا، وفق ترتيب مدروس. فالطريق المدني سريع للحصول على الحذف: القضاء المستعجل وفق المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي أو الإجراء المعجّل في الموضوع وفق المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004. لكنه يبقى محدودًا في تحديد الهوية، لأن مزوّدي الاستضافة لا يحفظون بيانات الهوية إلا لأغراض الإجراءات الجزائية، ومحكمة الاستئناف في رين ترفض هذا التدبير حين لا يمكن أن تنجح إلا دعوى مدنية (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268).
تفتح الشكوى باب الطلبات القضائية. فبيانات الهوية تُطلب وفق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 60-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا تقيّد المادة 60-1-2 إلا الطلبات المتعلقة ببيانات الاتصال التقنية وبيانات حركة الاتصالات والموقع: فهي لا تجوز، على وجه الخصوص، إلا بالنسبة إلى جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل، أو بالنسبة إلى جنحة يعاقب عليها بالحبس سنة على الأقل ارتُكبت باستعمال شبكة اتصالات إلكترونية حين «يكون الغرض الوحيد من هذه الطلبات تحديد هوية مرتكب الجريمة» (ترجمتنا). ويدخل في هذا الإطار انتحال الهوية، المعاقب عليه بالحبس سنة واحدة (المادة 226-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي)، والتحرش الإلكتروني (المادة 222-33-2-2). أما القذف في حق فرد، المعاقب عليه بغرامة قدرها 12 000 يورو دون حبس (المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881)، فلا يدخل في هذه الحالة الثانية: فبالنسبة إليه، لا تُستبعد إلا بيانات الاتصال التقنية، وتبقى بيانات الهوية متاحة عن طريق الطلب.
يختار المكتب الطريق بحسب الهدف: الوقف السريع، أو تحديد الهوية، أو الحصول على التعويض أو العقوبة. بالنسبة إلى الهجمات المتكررة، انظروا صفحة التحرش الإلكتروني؛ وبالنسبة إلى نشر الصور الحميمة، انظروا الصفحة المخصصة لنشر الصور الحميمة.
هل يحمي مبدأ حرية التعبير الرأي السلبي؟
غالبًا، لكن ليس دائمًا. فنقد منتج أو خدمة لا يُعدّ خطأ بمفهوم المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي حين تجتمع ثلاثة شروط: أن تكون التقييمات «متعلقة بموضوع من المصلحة العامة ومستندة إلى أساس واقعي كافٍ» (ترجمتنا)، وأن يُعبَّر عنها بقدر من الاعتدال. ويندرج نشرها حينئذ ضمن الحق في حرية النقد (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758). فالرأي الذي لا يروق لكم لا يصبح غير مشروع لمجرد قسوته.
وهكذا رفضت محكمة الاستئناف في باريس رفع إخفاء هوية كتّاب آراء تستهدف مكتب توثيق، آراء «تروي تجربة بعبارات لا تندرج ضمن السب ولا القذف، ولا يوجد أي عنصر يتيح إثبات كذبها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 27 avril 2022, n° 21/14958). وفي المقابل، فإن الرأي الذي يُسند واقعة محددة يندرج ضمن القذف ويخضع لأجل الأشهر الثلاثة (المادتان 29 و65 من قانون 29 يوليو 1881).
الرأي المختلق، والإبلاغ عنه لدى المنصة، وتحديد هوية كاتبه، مسائل تتناولها صفحة الآراء المزيفة على Google.
هل مزوّد الاستضافة أو شبكة التواصل الاجتماعي مسؤول عن المحتوى؟
بشروط معيّنة فقط. فمنذ 17 فبراير 2024، تنص المادة 6 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065 على أن مزوّد الاستضافة غير مسؤول عن المعلومات المخزّنة بطلب من مستخدم إذا لم يكن يعلم فعليًا بالمحتوى غير المشروع، وبالنسبة إلى طلب التعويض، إذا لم يكن مدركًا لوقائع أو ظروف يبدو منها المحتوى غير المشروع ظاهرًا، أو إذا تصرف على وجه السرعة، بمجرد علمه أو إدراكه، لحذفه أو لتعطيل الوصول إليه. ولا يسري هذا الإعفاء حين يتصرف المستخدم تحت سلطة مزوّد الاستضافة أو رقابته (المادة 6، الفقرة 2). ولا يخضع المزوّدون لـ«أي التزام عام بمراقبة المعلومات» (ترجمتنا) التي يخزنونها (المادة 8).
فالمسؤولية تنشأ إذن من العلم، والعلم ينشأ من الإشعار. ويُعدّ الإشعار الدقيق علمًا حين يتيح تبيّن عدم المشروعية دون فحص قانوني مفصل (المادة 16، الفقرة 3). وفي ظل الصياغة السابقة لقانون 21 يونيو 2004، رفضت محكمة النقض الطعن الذي قدّمه مزوّد استضافة أُدين لعدم حذفه محتويات كانت الإشعارات تصف طابعها غير المشروع بشكل واضح (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966). ويجوز للقاضي فضلًا عن ذلك، بصرف النظر عن أي خطأ، أن يأمر مزوّد الاستضافة بالتدابير الكفيلة بوقف الضرر (المادة 6-3 من قانون 21 يونيو 2004).
ويستفيد مدير النشر في موقع يفتح فضاءً لمساهمات المستخدمين من حماية مماثلة بالنسبة إلى رسائل مستخدمي الإنترنت (المادة 93-3 من قانون 29 يوليو 1982). ويحدد المكتب، قبل أي إجراء، الصفة الدقيقة لكل متدخل.
كيف يُمارَس حق الرد على الإنترنت؟
لكل شخص ذُكر اسمه أو أُشير إليه في خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت حق الرد، دون المساس بطلبات التصحيح أو الحذف التي يمكنه توجيهها إلى الخدمة (المادة 1-1، III، من قانون 21 يونيو 2004). ويوجَّه الطلب إلى مدير النشر أو، حين يبقى الناشر غير المهني مجهول الهوية، إلى مزوّد الاستضافة الذي يحيله. ويُقدَّم «في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ وضع الرسالة المبرِّرة لهذا الطلب في متناول الجمهور» (ترجمتنا). ويُدرجه مدير النشر في غضون ثلاثة أيام من تسلّمه، تحت طائلة غرامة قدرها 3 750 يورو، و«يُنشر الرد دون مقابل» (ترجمتنا).
ويُتحقق من شرط ذكر الاسم أو الإشارة بصرامة. فمحكمة النقض تقضي بأن «وحده الشخص الذي ذُكر اسمه أو أُشير إليه في خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت يتمتع بحق الرد» (ترجمتنا)، مع تسليمها بأن «الشخص المشار إليه ضمنيًا يمكن أن يستفيد من حق الرد» (ترجمتنا)؛ غير أنها رفضت طلب اتحاد (fédération) لم يُذكر اسمه ولم يُشر إليه، ولو ضمنيًا، في المقال المعني (Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-22.240).
يكفي أن يُذكر الاسم أو يُشار إلى الشخص: فالمادة 1-1، III، لا تشترط أن تكون الرسالة غير مشروعة. وكثيرًا ما يتيح حق الرد عرض روايتكم للوقائع بسرعة أكبر من الدعوى القضائية، ويمكن الجمع بينه وبين دعوى حين يكون المحتوى غير مشروع. ويحرر المكتب الرد ويتابع إدراجه. انظروا مقالنا حول رفض إدراج حق الرد على الإنترنت.
ملف شخصي مزيف يستعمل اسمي وصوري: ماذا أفعل؟
أولًا إثباته بمحضر معاينة، مع عنوان الملف الشخصي ومنشوراته، ثم الإبلاغ عنه لدى المنصة. ويُعاقب على انتحال هوية الغير أو استعمال بيانات تتيح تحديد هويته، بقصد الإخلال بطمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو، و«يُعاقب على هذه الجريمة بالعقوبات نفسها حين تُرتكب على شبكة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت» (ترجمتنا) (المادة 226-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُرفع العقوبات إلى الحبس سنتين وغرامة قدرها 30 000 يورو حين يكون الفاعل زوج الضحية أو عشيرها أو شريكها.
ويتيح هذا التكييف الحصول على تحديد هوية صاحب الحساب: فقد أمر قاضي الأمور المستعجلة في باريس شركة Meta بتسليم بيانات هوية منشئ حساب يحمل اسم المدعية وتاريخ ميلادها، باستثناء بيانات الاتصال التقنية (TJ Paris, réf., 15 juillet 2026, n° 26/50431). واختيار النص له أهميته: فقد نقضت الغرفة الجنائية إدانة بالمساس بحرمة الحياة الخاصة تتعلق بصور منشورة على حسابات مزيفة، لأن المادة 226-1 من القانون الجنائي، وهي النص الوحيد الوارد في المتابعة، لا تجرّم نشر الصورة (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751)؛ أما نشر صورة التُقطت في الظروف المنصوص عليها في هذه المادة فيخضع للمادة 226-2. وبالنسبة إلى الصور ذات الطابع الجنسي، تعاقب المادة 226-2-1 على نشرها دون موافقة؛ انظروا صفحة نشر الصور الحميمة.
يقدّم المكتب الشكوى، ويرفع الأمر إلى القاضي لتحديد الهوية والحذف، ثم يطالب بالتعويض ضد الكاتب بعد تحديد هويته.
حجز الغير اسم نطاق يتضمن علامتي التجارية أو اسمي: كيف أسترجعه؟
عن طريق الإجراء المتبع لدى هيئة التسجيل، ثم أمام القاضي عند الاقتضاء. فبالنسبة إلى نطاقات .fr، يُمنح اسم النطاق لأول مقدم طلب مستوفٍ للشروط (المادة L. 45-1 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي)، لكن يجوز حذفه حين يكون من شأنه المساس بحقوق الملكية الفكرية أو بحقوق الشخصية، ما لم تكن لصاحبه مصلحة مشروعة وكان حسن النية (المادة L. 45-2، 2°). ولكل شخص يُثبت مصلحة في التقاضي أن يطلب من الهيئة حذفه أو نقله لفائدته؛ وتبتّ الهيئة في أجل شهرين، وفق إجراء حضوري، وتقبل قراراتها الطعن أمام القضاء العادي (المادة L. 45-6).
ويجوز للقاضي أن يأمر بالنقل بعد رفض الهيئة: فقد أمرت المحكمة القضائية في باريس، مذكّرة بأنها تحلّ محل قرار Afnic دون أن تلغيه، بنقل اسم نطاق مطابق لعلامة تجارية متى صار الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومنعت، تحت طائلة غرامة تهديدية، استعمال الاسم إلى ذلك الحين (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411). ولا يكفي القضاء المستعجل: فقد قضى قاضي الأمور المستعجلة في باريس بأن «طلب نقل اسم النطاق يتجاوز في المقابل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة» (ترجمتنا) (TJ Paris, réf., 24 avril 2026, n° 25/57296). وفي مجال التقليد، لا يُعدّ مجرد حجز اسم نطاق غير مستغل استعمالًا للعلامة، في حين يُعدّ استغلاله لموقع تجاري استعمالًا لها (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 17 mars 2023, n° 20/11289).
ويمكن أيضًا لتسمية شركة أو اسم تجاري أو لافتة تجارية أو اسم نطاق سابق، بشرط ألا يكون نطاق الثلاثة الأخيرة محليًا فحسب، أن يُحتجّ به في مواجهة علامة لاحقة إذا وُجد خطر لبس (المادة L. 711-3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي (Code de la propriété intellectuelle)). انظروا مقالنا حول اسم النطاق .fr الذي حجزه منافس.
أنا كاتب محتوى متنازع فيه أو ناشره: كيف أدافع عن نفسي؟
بالتحقق أولًا من قبول الدعوى. ففي القذف والسب، يسري أجل الأشهر الثلاثة من تاريخ النشر الأول على الإنترنت (المادة 65 من قانون 29 يوليو 1881)؛ ومجرد تغيير اسم صاحب الصفحة لا يعيد فتحه (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920). ويجب أيضًا أن يكون المدعي قد اختار الأساس القانوني الصحيح: فالقذف يُلاحق وفق قواعد قانون 1881، ونقد المنتجات أو الخدمات الذي يتناول موضوعًا من المصلحة العامة ويستند إلى أساس واقعي كافٍ ويبقى معتدلًا يندرج ضمن الحق في حرية النقد (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758).
وفي الموضوع، يمكن استبعاد القذف بإثبات صحة الوقائع أو بحسن النية، وتستنتج محكمة النقض من ذلك أن مجرد الادعاء بالطابع القاذف لا يبرر الأمر بالحذف دون مواجهة (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762). وبالنسبة إلى ناشر موقع يستقبل مساهمات مستخدمي الإنترنت، تُستبعد المسؤولية الجزائية لمدير النشر بصفته فاعلًا أصليًا إذا لم يكن يعلم بالرسالة قبل نشرها أو إذا سحبها على وجه السرعة (المادة 93-3 من قانون 29 يوليو 1982). ويستفيد مزوّد الاستضافة الذي لم يكن يعلم فعليًا بالمحتوى من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065، بشرط ألا يكون، بالنسبة إلى طلب التعويض، مدركًا لوقائع أو ظروف تجعل عدم المشروعية ظاهرًا.
وحين يُطلب تحديد هويتكم، يناقش المكتب السبب المشروع، والتكييف الجزائي المتمسك به، وتقادمه، ونطاق البيانات المطلوبة (CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268). كما يرد على الإنذارات الرسمية ويتفاوض، عند الاقتضاء، على تصحيح.
ما أتعاب محامي السمعة الإلكترونية؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلفته. وتنص المادة نفسها على أن الأتعاب تراعي، وفق الأعراف، صعوبة القضية، والمصاريف المتكبدة، والأعمال المنجزة.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: إشعار المنصة، أو الإنذار الرسمي أو الرد عليه، أو حق الرد، أو العريضة أو القضاء المستعجل لتحديد الهوية، أو الإجراء المعجّل في الموضوع، أو الشكوى، أو الإجراء أمام Afnic، أو الدعوى في الموضوع، أو الاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف المفوض القضائي والضرائب المحتملة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/2065 المؤرخة في 19 أكتوبر 2022 بشأن الخدمات الرقمية: الاستضافة (المادة 6)، انتفاء الالتزام العام بالمراقبة (المادة 8)، الإشعار والإجراء (المادة 16)، الشكاوى والتسوية خارج القضاء (المادتان 20 و21)، السريان ابتداءً من 17 فبراير 2024 (المادة 93)
- المادة 1-1 والمادة 6 والمادة 6-3 من القانون رقم 2004-575 المؤرخ في 21 يونيو 2004: تحديد هوية الناشر وسر مزوّد الاستضافة، حق الرد، سريان قانون 1881، حفظ البيانات، الإجراء المعجّل في الموضوع
- المواد 29 و32 و33 و65 و65-3 من قانون 29 يوليو 1881: القذف والسب، العقوبات، التقادم بثلاثة أشهر وبسنة
- المادة 93-3 من القانون رقم 82-652 المؤرخ في 29 يوليو 1982: مسؤولية مدير النشر على الإنترنت
- المواد 9 و1240 و2224 من القانون المدني الفرنسي: الحياة الخاصة، المسؤولية المدنية، التقادم بخمس سنوات
- المواد 145 و481-1 و835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: إجراء التحقيق قبل الدعوى، الإجراء المعجّل في الموضوع، القضاء المستعجل
- المواد 226-1 و226-2 و226-4-1 و226-2-1 و222-33-2-2 من القانون الجنائي الفرنسي: المساس بحرمة الحياة الخاصة والنشر، انتحال الهوية، نشر الصور ذات الطابع الجنسي، التحرش
- المواد 60-1 و60-1-2 و77-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: الطلبات القضائية وبيانات الاتصال
- المواد L. 34-1 وL. 45 وL. 45-1 وL. 45-2 وL. 45-6 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي: حفظ البيانات، منح أسماء النطاقات وحذفها ونقلها
- المادة L. 111-7-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي: الآراء على الإنترنت والإبلاغ عن شك في صحتها
- المادة L. 711-3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي: الحقوق السابقة التي يُحتجّ بها في مواجهة علامة تجارية
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762: الحذف دون مواجهة، المحتوى غير المشروع بشكل واضح، التناسب
- Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966: الإشعار الدقيق وعلم مزوّد الاستضافة
- Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-22.240: حق الرد والشخص المشار إليه
- Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758: التشهير التجاري والحق في حرية النقد
- Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920: نقطة انطلاق التقادم على الإنترنت
- Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-82.814: إعادة النشر والأجل الجديد
- Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751: الحسابات المزيفة والصور والمادة 226-1
- CA Rennes, 1re ch., 20 janvier 2026, n° 25/00268: رفض تحديد الهوية، الدعوى المدنية وحدها ممكنة
- CA Paris, pôle 1, ch. 8, 27 avril 2022, n° 21/14958: آراء نقدية ورفض رفع إخفاء الهوية
- CA Paris, pôle 5, ch. 2, 17 mars 2023, n° 20/11289: اسم نطاق محجوز أو مستغل، التقليد والنقل
- TJ Paris, réf., 15 juillet 2026, n° 26/50431: حساب مزيف، انتحال الهوية، بيانات الهوية
- TJ Paris, procédure accélérée au fond, 11 avril 2025, n° 24/56234: رفض إغلاق الحسابات، الأمر بتحديد الهوية
- TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 1er octobre 2026, n° 24/10411: نقل اسم نطاق بعد رفض Afnic
- TJ Paris, réf., 24 avril 2026, n° 25/57296: نقل اسم النطاق خارج صلاحيات القضاء المستعجل
للتعمق أكثر
محتوى ينبغي حذفه، حساب مجهول الهوية، ملف شخصي مزيف باسمكم؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عناوين الصفحات، ولقطات الشاشة المؤرخة، والمراسلات مع المنصة، والعناصر التي تبيّن آثار النشر: يفحص الأستاذ حسن كوهن التكييف والآجال والأدلة، ثم يبيّن لكم الطريق المناسب، سواء كان الإشعار، أو حق الرد، أو القضاء المستعجل أو الإجراء المعجّل في الموضوع، أو تحديد هوية الكاتب، أو الشكوى، أو الإجراء أمام Afnic، أو الدفاع عن الكاتب المتهم.