Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي التنمر المدرسي في باريس: الشكوى والإثبات والتعويض

هل يتعرض طفلك لأفعال تنمر، أم أنه متهم بها؟ بصفته محامي التنمر المدرسي في باريس، يفحص المكتب الرسائل ويُعدّ الإجراءات ويرافقكم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

استدعاء أو وقائع جديدة؟ أبلغوا المكتب بالموعد القادم وأرسلوا إليه المستندات المتوفرة.

التنمر المدرسي · باريس

اعرضوا ملفكم للدراسة

اعرضوا الوضع على مكتبنا للقانون الجنائي في باريس: بلاغات، رسائل، شكوى أو استدعاء. وحدّدوا الإجراءات التي سبق أن اتخذتموها.

باريس

وإيل دو فرانس
الضحايا والدفاع

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

فهم التنمر المدرسي والتصرف إزاءه

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

التنمر المدرسي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

ما الذي يقدمه محامي التنمر المدرسي في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • التنمر المدرسي
  • الضحايا والدفاع
  • باريس وإيل دو فرانس

قد يتعلق التنمر المدرسي (harcèlement scolaire) بأفعال تُرتكب داخل القسم، أو في المراسلات بين التلاميذ، أو على شبكات التواصل الاجتماعي. ويقتضي تكييفه القانوني التحقق من السلوكيات وتكرارها وآثارها على الصحة والصلة بين الفاعل والمؤسسة التعليمية (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي). يفحص المكتب الرسائل والبلاغات والمستندات الطبية، ويُعدّ الشكوى، ويميّز بين إجراءات الحماية وطلب التعويض.

يرافق المكتب الأسر في باريس وإيل دو فرانس منذ البلاغات الأولى أو بعد تلقي استدعاء. كما يساعد القاصر المتهم، مع إيلاء العناية لدوره الشخصي ولقدرته على التمييز (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين (Code de la justice pénale des mineurs)). وللتحضير للقاء، أرسلوا تسلسلًا زمنيًا للوقائع والوثائق التي تلقيتموها والمحادثات كاملة. ويمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

تكييف الوقائع

إعادة تركيب المراسلات، وتحديد كل مشارك، وفحص الصلة بالمؤسسة التعليمية.

إعداد الإجراءات

تنظيم البلاغات والشكوى والمستندات اللازمة لتقدير الضرر.

الدفاع عن القاصر

التحضير للاستماع، وتحليل مشاركته، وعرض وضعه الشخصي.

القانون الجنائي · المادتان 222-33-2-2 و222-33-2-3

التعرّف على التنمر المدرسي

يتطلب التكييف الجنائي توافر عدة عناصر. ولا يكفي مجرد استعمال كلمة التنمر في بلاغ لإثباتها.

السلوكيات

التكرار والمساس بالصحة

يستهدف النص أقوالًا أو سلوكيات متكررة يكون موضوعها أو أثرها تدهور ظروف العيش، بما يتجلى في مساس بالصحة الجسدية أو العقلية. ومن ثَمّ يجب فحص الأفعال وعواقبها، حتى في غياب العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail). ويجب أن تستوفي الوقائع أيضًا شرط القصد المرتبط بالجنح (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي، المادة 121-3 من القانون الجنائي). وتُفحص المراسلات والشهادات والمستندات الطبية مجتمعة.

الصلة بالمؤسسة التعليمية

تلميذ وفاعل من المؤسسة نفسها

تتعلق جنحة التنمر المدرسي بأفعال تُرتكب ضد تلميذ من قِبل شخص يدرس أو يمارس نشاطًا مهنيًا في المؤسسة التعليمية نفسها. فهي لا تقتصر إذن على الأفعال بين التلاميذ. وتظل قابلة للتطبيق حين تستمر هذه الأفعال بعد مغادرة الفاعل أو الضحية للمؤسسة. وإذا انتفت هذه الصلة المدرسية، وجب بحث التكييف المحتمل بالتحرش المعنوي (harcèlement moral) وفق القواعد العامة بشكل مستقل (المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي، المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي).

المجموعة

قد يندرج فعل شخصي ضمن تكرار جماعي

ينص القانون على حالتين: أفعال يفرضها عدة أشخاص بشكل متفق عليه أو بتحريض من أحدهم، حتى لو لم يتصرف كل منهم أكثر من مرة؛ وأفعال متتالية يعلم مرتكبوها أنها تشكّل تكرارًا. وتنبع هذه القاعدة من الفقرات الأربع الأولى من المادة 222-33-2-2، التي يحيل إليها النص الخاص بالتنمر المدرسي. ولا يُعفي مجرد الوجود في مجموعة محادثة من البحث عن المشاركة الشخصية وعن الشروط التي يحددها القانون (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي، المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي).

في قضية تحرش معنوي عبر الإنترنت، أقرّت محكمة النقض (Cour de cassation) التصريح بالإدانة، مستندةً إلى المشاركة الواعية في تكرار جماعي. ويطبّق هذا القرار المادة 222-33-2-2؛ ولا يفصل في جنحة التنمر المدرسي. ولم يشمل النقض سوى الأحكام المدنية.

« بعد أن ثبت أن المتهم شارك شخصيًا في أقوال أو سلوكيات متكررة فُرضت على الضحية نفسها، يكون موضوعها أو أثرها تدهور ظروف عيشها، صادرة عن عدة فاعلين، مع علمه بأن الفعل الذي ارتكبه يندرج ضمن تكرار » (ترجمتنا)

Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, § 12

بالنسبة إلى الوقائع القديمة، يتحقق المكتب من القانون الساري في تاريخها. فقد دخلت جنحة التنمر المدرسي حيز التنفيذ في 4 مارس 2022؛ ولا يُطبَّق القانون الجنائي الجديد الأشد بأثر رجعي (المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي، المادة 112-1 من القانون الجنائي).

الحدود القصوى القانونية ونظام القاصرين

ما العقوبات المقررة؟

المستويات الثلاثة أدناه هي الحدود القصوى المقررة لفاعل راشد بموجب المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي. وتُفرَّد العقوبة المحكوم بها وفقًا لـالمادة 132-1 من القانون الجنائي.

3 سنوات

و45 000 €: دون عجز كلي عن العمل (ITT) أو مع عجز لا يتجاوز ثمانية أيام

5 سنوات

و75 000 €: عجز كلي عن العمل يتجاوز ثمانية أيام

10 سنوات

و150 000 €: أفعال أدت إلى الانتحار أو محاولته

المسؤولية

قدرة القاصر على التمييز

لا يُسأل القاصر جنائيًا إلا إذا كان قادرًا على التمييز: أي أن يكون قد فهم فعله وأراده، وأن يكون قادرًا على فهم معنى الإجراءات. ويُفترض في من هم دون الثالثة عشرة أنهم يفتقرون إلى هذا التمييز؛ وابتداءً من الثالثة عشرة، يُفترض أنهم قادرون عليه. وهذه قرائن قابلة لإثبات العكس (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الاستجابة القضائية

التدابير التربوية والعقوبات

يمكن أن يخضع القاصر الذي تثبت إدانته لتدابير تربوية، ولعقوبات إذا اقتضت ذلك الظروف وشخصيته. غير أنه لا يجوز الحكم بأي عقوبة على قاصر دون الثالثة عشرة (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يمكن إذن اختزال وضعه في سلّم العقوبات المطبق على الراشد.

تخفيف العقوبة

الحدود القصوى الخاصة بالقاصرين

من حيث المبدأ، لا يجوز أن تتجاوز العقوبة السالبة للحرية نصف العقوبة المقررة؛ ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة نصف الغرامة المقررة ولا 7 500 يورو. وبالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة، يجوز للجهات القضائية التي يحددها النص أن تستبعد هذه القواعد استثناءً، بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا يراعي الظروف وشخصيته ووضعه (المادة L121-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L121-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L121-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

لا يُنشئ الطابع الرقمي للأفعال مستوى رابعًا من العقوبة في المادة 222-33-2-3. ولا يجوز أن تُضاف إلى سلّم عقوباتها الظروفُ المشددة للتحرش المعنوي وفق القواعد العامة (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي، المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي).

المدرسة والأسرة وجبر الضرر

حماية الطفل وبحث المسؤوليات

تُلزم المادة L111-6 من قانون التعليم الفرنسي (Code de l'éducation) المؤسسات التعليمية العامة والخاصة باتخاذ تدابير ملائمة للوقاية من التنمر وكشفه والاستجابة له وتوجيه المعنيين.

الحماية في المدرسة

توثيق البلاغ كتابيًا

طلبات محددة

  • وصف الوقائع وتواريخها والأشخاص المعنيين.
  • السؤال عن التدابير التي ستُتخذ وكيفية متابعة الوضع.
  • الاحتفاظ بالردود والإبلاغ عن الحوادث الجديدة.

جبر الضرر

تحديد المسؤول

أساس قانوني يجب التحقق منه

  • فحص الخطأ المنسوب وصلته بالضرر.
  • التمييز بين مسؤولية المعلّم ومسؤولية المؤسسة.
  • التحقق من الوضع القانوني للمؤسسة ومن الجهة التي تُرفع ضدها الدعوى.

المؤسسة التعليمية

لا مسؤولية تلقائية

تنظّم المادة L. 911-4، في نطاق تطبيقها، حلول الدولة محل أحد أعضاء هيئة التعليم العام في المسؤولية عن الأضرار المتعلقة بالتلاميذ الموكولين إليه. وتُرفع الدعوى المقابلة أمام محكمة القضاء العادي لمكان وقوع الضرر، وتوجَّه ضد السلطة الأكاديمية المختصة. ولا يحوّل هذا النص كل بلاغ بقي دون رد إلى حق تلقائي في التعويض. ويجب إثبات الأخطاء أو الرعونة أو الإهمال المنسوبة إلى المعلّم (المادة L911-4 من قانون التعليم، المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).

الضرر

الفصل بين طلبات الطفل وطلبات الوالدين

تعود الدعوى المدنية لمن لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة. ويمكن أن تتعلق بأضرار مادية أو جسدية أو معنوية. ويجب توثيق المصاريف والعواقب الدراسية والمعاناة المحتج بها وربطها بالوقائع؛ وعلى الوالدين إثبات ضررهما الخاص، المستقل عن ضرر الطفل (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يُكتسب أي مبلغ بمجرد تقديم الشكوى.

في قضية عنف ارتكبته معلّمة في مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة ضد تلاميذها، قضت محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة ضدها، وذكّرت بحلول الدولة محلها في المسؤولية. ولا يعني هذا الحل أن كل تقصير مدرسي يخضع للنظام نفسه.

« تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية المعلّم الذي لا يجوز للضحية أن تطالبه بجبر ضررها، حتى لو كان المعلّم ملاحقًا بسبب أفعال عمدية » (ترجمتنا)

Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-81.799, § 7 à 9

لجنة تعويض ضحايا الجرائم

تعويض مشروط

بالنسبة إلى التنمر المدرسي منفردًا، تشترط المادة 706-3 على الخصوص الوفاة، أو عجزًا دائمًا، أو عجزًا كليًا عن العمل الشخصي لمدة شهر على الأقل، إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في النص. وليست المادة 706-14 طريقًا مفتوحًا لجميع الحالات الأخرى: ففي حالة المساس بالشخص، تشترط على الخصوص عجزًا كليًا عن العمل (ITT)، وموارد دون سقف محدد، ووضعًا ماديًا أو نفسيًا خطيرًا، وانعدام تعويض فعلي وكافٍ. ويتحقق المكتب بشكل مستقل من الأهلية ومن المستندات المثبتة أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية).

من الشكوى إلى ما يترتب عليها

اختيار المسار الجنائي

تُطلع الشكوى البسيطة (plainte simple) السلطة القضائية على الوقائع. ولا تضمن متابعةً ولا محاكمة (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. الوصف والحفظ

    إعداد تسلسل زمني، والاحتفاظ بالمحادثات، وجمع الوثائق المتلقاة.

  2. إبلاغ المؤسسة التعليمية

    طلب تدابير الحماية والاحتفاظ بأثر للبلاغات والردود.

  3. تقديم الشكوى

    عرض الوقائع على الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية (procureur de la République)، مع المستندات المتوفرة.

  4. متابعة مآل الشكوى

    يقدّر وكيل الجمهورية ما يترتب على الشكوى: المتابعة، أو إجراء بديل، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، وفق الشروط القانونية.

  5. النظر في التحقيق القضائي

    بعد رفض المتابعة أو انقضاء الأجل القانوني، دراسة تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile).

  6. إعداد طلب التعويض

    توثيق كل ضرر وتحديد الجهة التي يوجَّه ضدها الطلب.

الشكوى البسيطة

الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية

يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية تلقي الشكوى، حتى لو لم تكن مصلحتهم مختصة إقليميًا. ويجب تسليم وصل؛ وتُسلَّم نسخة من المحضر إلى الضحية إذا طلبتها. ويتلقى وكيل الجمهورية أيضًا الشكاوى. ولا داعي لانتظار عقوبة مدرسية لعرض الوقائع (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية).

طريق آخر

الشكوى مع الادعاء بالحق المدني

بالنسبة إلى هذه الجنحة، يفترض رفع الأمر إلى قاضي التحقيق (juge d'instruction) من حيث المبدأ إشعارًا من وكيل الجمهورية بأنه لن يباشر المتابعة، أو مرور ثلاثة أشهر على الشكوى الموجهة إليه مقابل وصل أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. وإذا قُدّمت الشكوى الأولى لدى الشرطة القضائية، يشترط النص إرسال نسخة منها إلى وكيل الجمهورية بالطرق نفسها. ويجب التحقق من هذه الشروط قبل اختيار هذا الطريق (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية).

الاستماع إلى الطفل

التسجيل ليس تلقائيًا

خلال البحث أو التحقيق القضائي، يمكن أن يخضع الاستماع إلى قاصر ضحية تحرش معنوي أو تنمر مدرسي لتسجيل سمعي بصري. وتنص المادة 706-52 هنا على إمكانية، لا على الإلزام المطبق على الجرائم التي تشملها بالإحالة إلى المادة 706-47. ولا يضمن التسجيل عدم إجراء استماع جديد (المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية).

إن الرقم 3018، الذي تقدمه وزارة التربية الوطنية، آلية للاستعلام والإبلاغ. ولا يختلط تدخله بتقديم الشكوى المنصوص عليه في المادتين 15-3 و40 من قانون الإجراءات الجزائية.

إعداد الملف

جمع المستندات وإعداد الدفاع

في المادة الجنائية، يجوز من حيث المبدأ إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات؛ ويجب أن تخضع العناصر التي يعتمدها القاضي لمناقشة حضورية بين الأطراف (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

  • المحادثات كاملة، ولقطات شاشة مؤرخة، والروابط، والأسماء المستعارة، والملفات الأصلية.
  • تسلسل زمني يميّز بين الوقائع المعاينة والمنقولة والمتنازع فيها.
  • الشهادات الطبية، والمتابعة النفسية، والوثائق المتعلقة بالغيابات.
  • البلاغات الموجهة إلى المؤسسة التعليمية، والردود، ومحاضر المقابلات.
  • بيانات الاتصال بالشهود ووصف ما عاينه كل منهم شخصيًا.
  • الاستدعاء، ووصل الشكوى، والقرارات المتلقاة، وإثباتات المصاريف.

المحتوى

الحفاظ على سياق المراسلات

قد تُخفي مجموعة مختارة من لقطات الشاشة ترتيب الرسائل أو المرسَل إليهم أو اعتراضًا على ما قيل. احتفظوا بالمحادثات كاملة وبالنسخ الأصلية. ولا تكون البلاغات الشفهية بالضرورة مجردة من الإثبات: إذ يمكن أن ينقلها شاهد أو أن تتأكد بعناصر أخرى. وتسهّل الكتابات المؤرخة الفحص، دون أن تكون وسيلة الإثبات الوحيدة المقبولة (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

الشخص المتهم

فحص مشاركة كل شخص

يتحقق الدفاع من نسبة الحساب، ومن الأفعال المنسوبة شخصيًا، ومن التكرار أو شروط التدخل الجماعي، ومن المساس بالصحة، ومن الصلة بالمؤسسة التعليمية. ويفحص أيضًا الركن المعنوي. وبالنسبة إلى القاصر، يجب تقدير قدرته على التمييز؛ ويستعين القاصر الملاحَق أو المحكوم عليه بمحامٍ (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي، المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي، المادة 121-3 من القانون الجنائي، المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).

الاستماع الحر

فهم الحقوق قبل الإجابة

بالنسبة إلى الشخص المشتبه فيه الذي يُستمع إليه في إطار الاستماع الحر (audition libre)، تنص المادة 61-1 على الخصوص على إعلامه بالأفعال المنسوبة إليه، وحقه في مغادرة المكان، وحقه في التزام الصمت، وحقه في الاستعانة بمحامٍ بالنسبة إلى هذه الجنحة المعاقب عليها بالحبس. وتُضاف إلى هذا الإطار ضمانات خاصة بالقاصرين؛ ويجب التحقق من نظامها قبل الاستماع (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول التنمر المدرسي

متى يجب تقديم شكوى بسبب التنمر المدرسي؟

يمكنكم عرض الوقائع على الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية دون انتظار أن تتخذ المؤسسة التعليمية عقوبة. ويجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية تلقي الشكوى، حتى لو لم تكن مصلحتهم مختصة إقليميًا (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية). وسيُفحص التكييف القانوني انطلاقًا من العناصر المجمَّعة.

يفترض التنمر المدرسي توافر عناصر التحرش المعنوي والصلة المدرسية المحددة في المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي. ويمكن أن تندرج مشاركة واحدة ضمن تحرش جماعي إذا اجتمعت شروط المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي. قدّموا تسلسلًا زمنيًا والمحادثات والبلاغات والعواقب الملاحظة على الصحة. ولا يفرض الملف غير المكتمل تأجيل كل إبلاغ. ولا تضمن الشكوى البسيطة المتابعة: إذ يقدّر وكيل الجمهورية ما يترتب عليها (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

هل يكفي الرقم 3018 لمعالجة التنمر الإلكتروني في المدرسة؟

تقدّم وزارة التربية الوطنية الرقم 3018 بوصفه آلية للاستعلام والإبلاغ متاحة للتلاميذ والأولياء والمهنيين. ويمكن أن يرافق الاتصال به إجراءاتكم؛ لكن لا ينبغي الخلط بين هذه المساعدة والشكوى الجنائية التي تتلقاها الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية وفق المادتين 15-3 و40 من قانون الإجراءات الجزائية.

احتفظوا بالمحادثات والروابط والحسابات المعنية والردود المتلقاة. ويمكن أن تندرج الأفعال الرقمية ضمن التنمر المدرسي متى اجتمعت شروط النص، ولا سيما الصلة بالمؤسسة التعليمية نفسها (المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي). ويتطلب طلب جبر الضرر فحص ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). وينسّق المكتب هذه الإجراءات مع البلاغ المدرسي وتحليل الأدلة، دون الوعد بحذف محتوى أو بنتيجة إجراء ما.

ما الأدلة التي ينبغي جمعها قبل الاستشارة؟

اجمعوا الرسائل كاملة، ولقطات الشاشة المؤرخة، والروابط، والأسماء المستعارة، والشهادات، والشهادات الطبية، والوثائق المدرسية، والمراسلات مع المؤسسة التعليمية. ويجب أن يميّز التسلسل الزمني بين ما يرويه الطفل وما رآه شاهد وما يبقى غير مؤكد. واحتفظوا بالنسخ الأصلية وبسياق المراسلات، بما في ذلك الردود التي قد تكون محل نقاش.

تقبل المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث المبدأ جميع وسائل الإثبات، وتفرض أن تخضع العناصر المعتمدة لمناقشة حضورية. فالإثبات لا يقتصر إذن على الكتابات: إذ يمكن أيضًا دعم بلاغ شفهي. وتفيد المستندات في فحص السلوكيات، والتكرار الجماعي المحتمل، والصلة المدرسية، والمساس بالصحة (المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي، المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي). ويمكن تسجيل الاستماع إلى القاصر الضحية وفق المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية، دون أن يكون هذا التسجيل تلقائيًا ودون أن يستبعد استماعًا جديدًا.

هل يمكن أن تكون المؤسسة التعليمية مسؤولة؟

يجب أن يستند طلب جبر الضرر إلى وقائع محددة وضرر والنظام القانوني الواجب التطبيق. وتُلزم المادة L111-6 من قانون التعليم المؤسسات التعليمية باتخاذ تدابير ملائمة ضد التنمر. ويستحق الرد غير الكافي الفحص، لكنه لا يثبت وحده جميع شروط المسؤولية.

تنظّم المادة L911-4 من قانون التعليم حلول الدولة محل أحد أعضاء هيئة التعليم في نطاق تطبيقها. ولا تشكّل الأساس العام لكل دعوى ضد مؤسسة تعليمية. وفي قضية عنف ارتكبته معلّمة في مؤسسة خاصة متعاقدة مع الدولة، استبعدت محكمة النقض الدعوى المدنية الموجهة ضد المعلّمة بتطبيق هذا الحلول (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-81.799). لذلك يفحص المكتب الوضع القانوني للمؤسسة، ومرتكب الخطأ، والبلاغات وكيفية معالجتها، قبل تحديد المدعى عليه والجهة القضائية. ويجب إثبات الأخطاء المنسوبة إلى المعلّم (المادة 1242 من القانون المدني).

هل يمكن ملاحقة قاصر مرتكب للتنمر؟

نعم، إذا كان قادرًا على التمييز. وتنص المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين على قرينة انعدام التمييز قبل الثالثة عشرة وقرينة التمييز ابتداءً من الثالثة عشرة. ويجب فحص ما إذا كان القاصر قد فهم فعله وأراده، وما إذا كان قادرًا على فهم معنى الإجراءات. فالسن وحده لا يكفي إذن لحسم جميع مسائل المسؤولية.

يمكن أن يخضع القاصر الذي تثبت إدانته لتدابير تربوية؛ والعقوبات ممكنة إذا اقتضت ذلك الظروف وشخصيته، لكن لا يجوز الحكم بأي عقوبة قبل الثالثة عشرة (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ثم يجب تطبيق قواعد التخفيف الخاصة بالقاصرين، أو استبعادها استثناءً بقرار معلَّل حين يسمح القانون بذلك (المادة L121-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L121-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L121-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويتحقق المكتب من المشاركة الشخصية ويُعدّ الدفاع مع القاصر، الذي تنص المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين على استعانته بمحامٍ.

هل ينبغي نقل الطفل إلى مؤسسة أخرى؟

يجب دراسة هذا القرار انطلاقًا من وضع الطفل ورغبته والتدابير المقترحة. وتُلزم المادة L111-6 من قانون التعليم المؤسسات التعليمية باتخاذ تدابير ملائمة للوقاية من التنمر وكشفه ومعالجته. لذلك لا ينبغي تقديم مغادرة الضحية على أنها الحل الوحيد الممكن.

قبل اتخاذ القرار، اجمعوا البلاغات والردود والحوادث الأخيرة والعناصر المتعلقة بالصحة والدراسة. واطلبوا متابعة فعلية للوضع. وإذا حدث تغيير، فاحتفظوا بالوثائق وواصلوا تأريخ الوقائع الجديدة. وتنص المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي صراحةً على استمرار تطبيقها حين تستمر الأفعال بعد مغادرة الفاعل أو الضحية للمؤسسة. ويدرس المكتب مع الأسرة الإجراءات المفيدة وعواقبها على الملف، دون أن يجعل تغيير المدرسة شرطًا لتقديم الشكوى.

كيف يُقدَّر ضرر الطفل؟

ينطلق التقدير من العواقب الملاحظة: المعاناة، والعلاج، والأثر على الدراسة، والمصاريف. اجمعوا الشهادات والتقارير والفواتير وإثباتات الغياب والوثائق التي تصف تطور حالة الطفل. ويجب أن يقابل كل طلب ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الوقائع؛ ويمكن أن تشمل الدعوى المدنية الأضرار المادية والجسدية والمعنوية (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). وعلى الوالدين إثبات ضررهما الخاص المحتمل بشكل مستقل.

لا يتاح اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) تلقائيًا. فبالنسبة إلى التنمر المدرسي وحده، تشترط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية على الخصوص الوفاة، أو عجزًا دائمًا، أو عجزًا كليًا عن العمل الشخصي (ITT) لمدة شهر على الأقل، مع الشروط الأخرى الواردة في النص. وبالنسبة إلى المساس بالشخص الذي لا يفتح الحق في هذا التعويض الكامل، تشترط المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية على الخصوص عجزًا كليًا عن العمل، وموارد دون سقف محدد، ووضعًا ماديًا أو نفسيًا خطيرًا، وانعدام تعويض فعلي وكافٍ. لذلك يميّز المكتب بين مقدار الضرر وشروط كل طريق من طرق التعويض.

هل يمكن التحرك إذا استمرت الأفعال بعد تغيير المدرسة؟

نعم. فالفقرة الأخيرة من المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي تُبقي على تطبيق جنحة التنمر المدرسي حين تستمر الأفعال بعد أن يكف الفاعل أو الضحية عن الدراسة أو العمل في المؤسسة. غير أنه يجب التحقق من أن الوقائع الأولى تستوفي التعريف القانوني، ومن أن السلوكيات الجديدة تندرج في استمرارها.

احتفظوا بتسلسل زمني لما قبل التغيير وما بعده، وبالمحادثات، والحسابات المستعملة، والبلاغات الجديدة. وإذا تدخل عدة أشخاص، وجب أن يميّز الملف بين أدوارهم وأن يتحقق من شروط التكرار الجماعي المنصوص عليها في المادة 222-33-2-2 من القانون الجنائي. ولا يُعفي مجرد إرسال رسائل بعد المغادرة من هذا التحليل. ويمكن للمكتب إدماج العناصر الجديدة في عرض الوقائع وإعادة دراسة إجراءات الحماية أو جبر الضرر. ولا ينبغي أن يؤدي تغيير المؤسسة إلى فقدان الأدلة التي سبق جمعها.

هل يمكن للمكتب التدخل قبل تقديم أي شكوى؟

نعم. يمكن للمكتب فحص الرسائل والوثائق المدرسية، وإعادة تركيب الوقائع، وإعداد بلاغ مكتوب، وتقديم المشورة بشأن الشكوى. ويتيح هذا الإعداد التمييز بين طلب الحماية الموجّه إلى المؤسسة التعليمية، الذي يخضع على الخصوص لـالمادة L111-6 من قانون التعليم، والتكييف الجنائي الذي يُفحص في ضوء المادتين 222-33-2-2 و222-33-2-3 من القانون الجنائي.

قد تستدعي حالة الخطر أيضًا إجراءً لحماية الطفولة. وتنظّم المادة L226-2-1 من قانون العمل الاجتماعي والأسر الفرنسي (Code de l'action sociale et des familles) إحالة المعلومات المثيرة للقلق (informations préoccupantes) من قِبل الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسة أو يساهمون فيها؛ وليس ذلك التزامًا عامًا مماثلًا يقع على كل أسرة. ويقدّر المكتب القناة الملائمة للوقائع وللأشخاص المعنيين ولوضع الطفل. ويمكنه أيضًا إعداد دفاع قاصر متهم وتنظيم المستندات قبل الاستماع أو الاستدعاء.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

النصوص المذكورة في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، يجب فحص الصيغة السارية بحسب تاريخها.

Art. 222-33-2-3القانون الجنائي — التنمر المدرسي والعقوباتArt. 222-33-2-2القانون الجنائي — العناصر والتكرار الجماعيArt. 121-3القانون الجنائي — الركن المعنويArt. 112-1القانون الجنائي — سريان القانون الجنائي من حيث الزمانArt. 132-1القانون الجنائي — تفريد العقوبةArt. L111-6قانون التعليم — الحماية من التنمرArt. L911-4قانون التعليم — حلول الدولةArt. 1242القانون المدني — مسؤولية المعلّمينArt. 15-3قانون الإجراءات الجزائية — تلقي الشكوىArt. 40قانون الإجراءات الجزائية — الشكوى إلى وكيل الجمهوريةArt. 40-1قانون الإجراءات الجزائية — مآل الشكوىArt. 85قانون الإجراءات الجزائية — الشكوى مع الادعاء بالحق المدنيArt. 427قانون الإجراءات الجزائية — الإثبات الجنائيArt. 706-52قانون الإجراءات الجزائية — الاستماع المسجَّلArt. 2قانون الإجراءات الجزائية — الضرر الشخصي والمباشرArt. 3قانون الإجراءات الجزائية — الأضرار القابلة للتعويضArt. 706-3قانون الإجراءات الجزائية — شروط لجنة تعويض ضحايا الجرائمArt. 706-14قانون الإجراءات الجزائية — التعويض المشروطArt. 61-1قانون الإجراءات الجزائية — الاستماع الحرArt. L11-1قانون العدالة الجنائية للقاصرين — التمييزArt. L11-3قانون العدالة الجنائية للقاصرين — التدابير التربوية والعقوباتArt. L11-4قانون العدالة الجنائية للقاصرين — لا عقوبة قبل الثالثة عشرةArt. L12-4قانون العدالة الجنائية للقاصرين — الاستعانة بمحامٍArt. L121-5قانون العدالة الجنائية للقاصرين — العقوبة السالبة للحريةArt. L121-6قانون العدالة الجنائية للقاصرين — الغرامةArt. L121-7قانون العدالة الجنائية للقاصرين — الاستثناء بعد السادسة عشرةArt. L226-2-1قانون العمل الاجتماعي والأسر — المعلومة المثيرة للقلق

الاجتهاد القضائي: Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806 بشأن التحرش المعنوي الجماعي؛ Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-81.799 بشأن حلول الدولة محل معلّمة. ويُوضَّح نطاقهما في متن الصفحة.

للتعمق أكثر

تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.

هل تواجهون حالة تنمر مدرسي ؟

أرسلوا الرسائل والمراسلات مع المؤسسة التعليمية والوثائق التي تلقيتموها. ويفحص المكتب التكييف القانوني وإجراءات الحماية والشكوى أو الدفاع الذي يجب إعداده.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر