محامي قانون الأجانب في باريس

فهم. مواكبة. دفاع.

قطع شطرنج سوداء وبيضاء
ملفكم.

بطاقة الإقامة، قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، التجنيس: اعرضوا علينا وضعكم.

الانتقال إلى النموذج

يتحدثون عنا

  • Lexbase

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد L. 611-1، ومن L. 612-1 إلى L. 612-11، ومن L. 614-1 إلى L. 614-3، وL. 911-1، ومن L. 251-1 إلى L. 251-7 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)

قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)

يُعد قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) تدبير الإبعاد الأكثر شيوعاً. وغالباً ما يعقب رفض بطاقة الإقامة (titre de séjour)، وقد يقترن أو لا يقترن بمهلة مغادرة طوعية مدتها 30 يوماً وبقرار منع من العودة (interdiction de retour). ومنذ إصلاح المنازعات الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2024، تتوقف مهلة الطعن على وضعكم القانوني لا على مهلة المغادرة.

تدخلنا

الطعون القضائية
  • الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) ضد قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي والقرارات المرافقة له.
  • طلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) في أقصى تقدير عند إيداع الطعن؛ ولا يمكن تنفيذ الإبعاد قبل صدور حكم المحكمة المختصة (المادة L. 722-7 من قانون CESEDA).
  • الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية (cour administrative d'appel)، مع طلب وقف التنفيذ.
  • طلب إلغاء قرار المنع من العودة أو المنع من التنقل.
أوجه الدفاع
  • المساس غير المتناسب بالحياة الخاصة والعائلية (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان CEDH، والمادة L. 423-23 من قانون CESEDA).
  • عيوب الإجراءات: انعدام التسبيب، وغياب الدراسة الفردية للحالة، وعدم الاستماع المسبق للمعني بالأمر.
  • الحماية من الترحيل: وجود مخاطر في بلد الأصل (المادة 3 من اتفاقية CEDH).
  • عدم تناسب مدة المنع من العودة بالنظر إلى مدة وجودكم وروابطكم في فرنسا (المادة L. 612-10).
  • مواطن الاتحاد الأوروبي: يُشترط وجود تهديد حقيقي وحالي وعلى درجة كافية من الخطورة (المادة L. 251-1)؛ ولا يجوز إصدار أي قرار إلزام بالمغادرة (OQTF) في حال الإقامة الدائمة (المادة L. 251-2).

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • مهلة الطعن: شهر واحد إذا كنتم في حالة سراح، وسبعة أيام في حال الإقامة الجبرية (assignation à résidence) أو الحبس، و48 ساعة في حال الاحتجاز الإداري (المواد من L. 614-1 إلى L. 614-3، وR. 911-1 وR. 921-2-1).
  • إن التظلم الإداري الاستعطافي الموجه إلى المحافظ (préfet) لا يمدد مهلة الطعن (المادة R. 911-1). كما أن تبليغ قرار الإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري أثناء سريان المهلة يفتح مهلة أقصر (المادة R. 921-1).
  • تبلغ مدة المنع من العودة خمس سنوات كحد أقصى ابتداءً من تنفيذ قرار الإلزام بالمغادرة (OQTF)، وعشر سنوات في حال وجود تهديد خطير للنظام العام؛ ولا يمكن طلب إلغائه إلا من خارج فرنسا، باستثناء حالتي الحبس أو الإقامة الجبرية (المواد من L. 612-6 إلى L. 612-11 وL. 613-7).
  • مواطن الاتحاد الأوروبي: مهلة مغادرة مدتها شهر واحد، ولا تُخفَّض إلا في حالة الاستعجال؛ ومنع من التنقل لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى (المادتان L. 251-3 وL. 251-4).
  • مهلة الاستئناف شهر واحد، ولا يترتب على الاستئناف وقف التنفيذ (المادة R. 911-8 من قانون CESEDA، والمادة R. 811-14 من قانون القضاء الإداري CJA).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • إن مهلة السبعة أيام الممنوحة للأجنبي الخاضع للإقامة الجبرية أو المحبوس هي مهلة كاملة (CE, 2e et 7e ch. réunies, avis, 9 juin 2026, n° 512314).
  • إن إلغاء قرار رفض منح مهلة المغادرة الطوعية وحده يُبقي على قرار الإلزام بالمغادرة (OQTF)، لكنه يحول دون تنفيذه الجبري ما لم يحدد المحافظ مهلة جديدة (CE, 2e et 7e ch. réunies, avis, 16 juillet 2026, n° 515248).
  • يترتب على إلغاء قرار رفض منح مهلة المغادرة الطوعية إلغاء قرار الإقامة الجبرية الذي لم يكن ليتخذ لولاه (CAA Nancy, 4e ch., 4 juillet 2024, n° 23NC02533).
  • أُلغي قرار منع من العودة لمدة خمس سنوات لعيب الخطأ في التقدير بحق أجنبي مقيم في فرنسا منذ سن الحادية عشرة، متمدرس فيها وتقيم والدته فيها بصفة قانونية (CAA Marseille, 1re ch., 16 avril 2026, n° 25MA00794).
  • إن المواطن الروماني الموضوع رهن الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) بسبب وقائع غير ثابتة، دون متابعة أو إدانة، لا يشكل تهديداً حقيقياً وحالياً وعلى درجة كافية من الخطورة (CAA Paris, 7e ch., 7 février 2024, n° 23PA03105).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد من L. 421-1 إلى L. 426-23، وL. 432-13، وL. 435-1 وR. 431-5 من قانون CESEDA (السارية في 10 أكتوبر 2026)

بطاقة الإقامة

يتطلب تقديم طلب بطاقة الإقامة أو تجديدها أو تغيير الصفة ملفاً كاملاً يُودع ضمن المواعيد المحددة، وغالباً ما يتم ذلك عبر منصة الإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا (ANEF). وقد يؤدي تعطل الطلب أو حفظه دون متابعة (classement sans suite) أو بقاؤه دون رد إلى انقطاع الحق في الإقامة والعمل. وغالباً ما يقترن الرفض بقرار إلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، مما يستلزم تحركاً سريعاً.

تدخلنا

الطلب والتجديد
  • بطاقة الإقامة المؤقتة أو المتعددة السنوات أو بطاقة المقيم: إعداد الملف والمستندات المثبتة.
  • الحياة الخاصة والعائلية (المادة L. 423-23 من قانون CESEDA): أقدمية واستقرار الروابط في فرنسا، والاندماج.
  • القبول الاستثنائي للإقامة (المادة L. 435-1 من قانون CESEDA): الاعتبارات الإنسانية أو الأسباب الاستثنائية.
  • الشاب الذي بلغ سن الرشد، على سبيل المثال المكفول بموجب كفالة؛ وشهادة الإقامة للمواطنين الجزائريين الخاضعة للاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 ديسمبر 1968.
حالات التعطل والمنازعات
  • طلب متعطل أو محفوظ دون متابعة على منصة ANEF: القضاء المستعجل لاتخاذ التدابير المجدية (référé mesures utiles) (المادة L. 521-3 من قانون القضاء الإداري CJA).
  • سكوت المحافظة (préfecture): الطعن ضد قرار الرفض الضمني.
  • طلب مستعجل لوقف التنفيذ (référé-suspension) ضد قرار رفض التجديد أو سحب بطاقة الإقامة.
  • الاستماع أمام لجنة بطاقات الإقامة (commission du titre de séjour)، والطعن ضد قرار الرفض وقرار الإلزام بالمغادرة (OQTF).

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • يُقدم طلب تجديد بطاقة الإقامة عبر منصة ANEF بين اليوم المائة والعشرين واليوم الستين قبل انتهاء الصلاحية، وفي غضون الشهرين السابقين لانتهاء الصلاحية بالنسبة للبطاقات الأخرى؛ ويودع الشاب البالغ طلبه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة أو خلال الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشرة، بحسب الحالة (المادة R. 431-5).
  • أثناء دراسة الطلب، تسلّم المحافظة وصل إيداع (récépissé) في الشباك (المادة R. 431-12) أو تتيح عبر منصة ANEF شهادة تمديد لدراسة الطلب لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد، إذا كان الطلب كاملاً ومودعاً في الموعد المحدد (المادة R. 431-15-1).
  • يُعد سكوت الإدارة بمثابة رفض، من حيث المبدأ بعد انقضاء أربعة أشهر (المادة R. 432-2)؛ ويمكن طلب أسباب الرفض خلال مهلة الطعن. ويُطعن في قرار الرفض غير المرفق بقرار إلزام بالمغادرة (OQTF) خلال شهرين؛ أما إذا اقترن بقرار إلزام بالمغادرة، فيكون الطعن خلال شهر واحد من التبليغ، دون أن يمدده التظلم الإداري (المادة R. 911-1)، وتكون المهلة أقصر في حالات الإقامة الجبرية أو الحبس أو الاحتجاز الإداري.
  • تُستشار لجنة بطاقات الإقامة قبل إصدار بعض قرارات الرفض، ولا سيما تلك المتعلقة بالمادة L. 423-23 أو بالإقامة لأكثر من عشر سنوات (المادتان L. 432-13 وL. 435-1).
  • يحول التهديد للنظام العام دون منح بطاقة الإقامة (المادة L. 412-5)؛ وتُعالج السوابق الجزائية وملف السوابق القضائية لدى الشرطة (TAJ) في نافذة أخرى. كما أن المادة L. 435-4 (المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة) لا تسري إلا حتى 31 ديسمبر 2026.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • لا يمتنع الطعن في قرار حفظ الطلب دون متابعة لعدم اكتمال الملف إلا إذا كان ينقصه مستند تفرضه المادة R. 431-10 من قانون CESEDA أو يُعد ضرورياً لدراسة الطلب (CAA Paris, 7e ch., 17 octobre 2024, n° 24PA01773).
  • إذا كان الملف كاملاً، تُوضع شهادة التمديد رهن الإشارة قبل انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة، ثم تُجدد تلقائياً دون حاجة إلى أي إجراء من مقدم الطلب (CE, Ass., 5 mai 2026, n° 502860).
  • تثبت حالة الاستعجال في دعوى وقف التنفيذ المستعجلة من حيث المبدأ ضد قرار رفض تجديد بطاقة الإقامة أو سحبها (CE, 7e ch., 23 juin 2023, n° 472013).
  • إن البت في طلب القبول الاستثنائي لإقامة أجنبي موجود في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات دون استشارة لجنة بطاقات الإقامة يحرمه من ضمانة قانونية (CAA Paris, 5e ch., 14 mars 2025, n° 24PA03454).
  • إن التوقيفات التي لم تعقبها إدانة أو اعتراف لا تُعد وقائع ثابتة؛ وفي غياب تهديد حالي خطير، فإن الرفض الصادر بحق أجنبي تقيم أسرته في فرنسا يكون مشوباً بخطأ فادح في التقدير (CAA Versailles, 1re ch., 28 mai 2024, n° 23VE01444).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد من L. 434-1 إلى L. 434-12 ومن R. 434-1 إلى R. 434-36 من قانون CESEDA (السارية في 10 أكتوبر 2026)

التجمع العائلي

يتيح التجمع العائلي للأجنبي المقيم بصفة قانونية في فرنسا منذ ثمانية عشر شهراً على الأقل، بموجب بطاقة إقامة لا تقل مدتها عن سنة واحدة، استقدام زوجه البالغ وأطفالهما القاصرين. ويُودع الطلب لدى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، ويتحقق رئيس البلدية من الموارد والسكن، ثم يبت المحافظ في الطلب. ويحتفظ المحافظ بسلطة تقديرية بالنظر إلى الحياة العائلية.

تدخلنا

إعداد الملف
  • التحقق من مدة الإقامة وطبيعة البطاقة وأفراد الأسرة المعنيين.
  • حساب الموارد على مدى الاثني عشر شهراً السابقة للطلب: متوسط الحد الأدنى للأجور (SMIC) لشخصين أو ثلاثة أشخاص، مع زيادة العُشر لأربعة أو خمسة أشخاص والخُمس ابتداءً من ستة أشخاص، دون احتساب الإعانات العائلية وبعض المخصصات.
  • مراقبة السكن: المساحة الدنيا المحددة بحسب المنطقة الجغرافية (22 م² لشخصين في المنطقتين A bis وA، تضاف إليها 10 م² لكل شخص إضافي حتى ثمانية أشخاص) ومعايير السكن اللائق.
  • إيداع الطلب لدى مكتب OFII ومتابعة عمليات التحقق التي يجريها رئيس البلدية.
المنازعات
  • التظلم الاستعطافي أو الرئاسي، ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الرفض الصريح أو الضمني الصادر عن المحافظ.
  • طلب الاطلاع على أسباب الرفض الضمني، وهو ما يمدد مهلة الطعن القضائي.
  • مناقشة أسباب الرفض: الموارد، والسكن، والنظام العام، والحياة العائلية (المادة 8 من اتفاقية CEDH)، والمصلحة الفضلى للطفل (المادة 3-1 من اتفاقية حقوق الطفل CIDE).
  • طلب مستعجل لوقف التنفيذ عندما تتوافر حالة الاستعجال وشك جدي حول مشروعية قرار الرفض.

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • يبت المحافظ، وفي باريس محافظ الشرطة (préfet de police)، في الطلب خلال ستة أشهر من إيداع الملف الكامل المثبت بشهادة من مكتب OFII؛ ويُعد سكوته بعد انقضاء هذه المهلة بمثابة رفض.
  • يُرفع الطعن القضائي خلال شهرين من تبليغ قرار الرفض أو من نشوء قرار الرفض الضمني؛ ويؤدي التظلم الاستعطافي المقدم خلال هذه المهلة إلى قطعها.
  • يمتلك رئيس البلدية مهلة شهرين للتحقق من الموارد والسكن؛ ويترتب على رفض معاينة السكن اعتبار شرط السكن غير مستوفى.
  • بمجرد تسليم التأشيرة، يجب على الأسرة الدخول إلى فرنسا خلال ثلاثة أشهر، وإلا سقطت الموافقة.
  • إن أحكام القانون رقم 2024-42 المؤرخ في 26 يناير 2024 التي كانت تشدد هذه الشروط، ومنها اشتراط معرفة اللغة الفرنسية، قد قضى المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) بعدم دستوريتها (القرار رقم 2023-863 DC المؤرخ في 25 يناير 2024): وبذلك تظل مدة الثمانية عشر شهراً سارية.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • تُقدَّر الموارد على مدى الاثني عشر شهراً السابقة لإيداع الطلب؛ وإذا لم يُبلغ الحد المطلوب، يظل بإمكان المحافظ منح التجمع العائلي مع مراعاة تطور الموارد بعد الإيداع (CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA06424).
  • إن نقص مساحة السكن بمقدار 0,96 م² عن المساحة المطلوبة لا يبرر الرفض، الذي يُعد مشوباً بخطأ فادح في التقدير؛ كما أن التظلم الاستعطافي المقدم ضمن المهلة يقطع مهلة الطعن القضائي (CAA Paris, 7e ch., 2 juillet 2026, n° 25PA06126).
  • ليس المحافظ ملزماً برفض الطلب عند تخلف أحد الشروط، لا سيما في حال المساس المفرط بالحياة العائلية؛ وفي هذه القضية، كان سكن بمساحة 19 م² لزوجين وثلاثة أطفال كافياً وحده لتبرير الرفض (CAA Nantes, 3e ch., 9 février 2024, n° 23NT02707).
  • يُلغى قرار الرفض الضمني عندما لا يبلّغ المحافظ أسبابه خلال الشهر التالي للطلب الموجه إليه لهذا الغرض (CAA Lyon, 3e ch., 23 janvier 2024, n° 22LY03710).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد L. 131-7، وL. 511-1، وL. 512-1، وL. 512-3، وL. 532-1، وL. 532-2 وR. 532-10 من قانون CESEDA (السارية في 10 أكتوبر 2026)

حق اللجوء

يتولى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) دراسة طلب اللجوء، حيث يعترف بصفة اللاجئ أو يمنح الحماية الفرعية (protection subsidiaire). وفي حال الرفض، تبت المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) بصفتها قاضي قضاء كامل، في ضوء الظروف القائمة يوم النطق بقرارها، ويمكن الطعن في قرارها بالنقض أمام مجلس الدولة (Conseil d'État). وقد قُلصت بعض مواعيد الطعن في يونيو 2026.

تدخلنا

أمام مكتب OFPRA
  • إعداد السرد الشخصي للحياة واستمارة الطلب، مع التمييز بين مخاوف الاضطهاد بمفهوم اتفاقية جنيف والانتهاكات الجسيمة التي تفتح الحق في الحماية الفرعية.
  • تجميع الأدلة: الشهادات الطبية، والإفادات، والوثائق القضائية المترجمة، والتوثيق المتعلق بمنطقة الأصل.
  • المؤازرة خلال المقابلة الشخصية مع ضابط الحماية، حيث يمكن للمحامي تقديم ملاحظات.
  • الطعن في القرار القاضي بإنهاء صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية.
أمام محكمة CNDA ومجلس الدولة
  • الطعن خلال مهلة شهر واحد، أو عشرة أيام ضد قرار عدم القبول أو قرار الرفض الصادر في إطار الإجراءات المعجلة.
  • صياغة المذكرة، وجرد المستندات والترجمات، وطلب إحالة القضية إلى تشكيلة جماعية.
  • المرافعة في الجلسة، أمام القاضي المنفرد أو التشكيلة الجماعية.
  • إعداد الطعن بالنقض، الذي يرفعه محامٍ معتمد لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (Cour de cassation) خلال شهرين.

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • بالنسبة للطلبات المقدمة منذ 12 يونيو 2026، يُرفع الطعن أمام محكمة CNDA خلال مهلة شهر واحد، وتُخفض هذه المهلة إلى عشرة أيام ضد قرارات عدم القبول وقرارات الرفض المتخذة في إطار الإجراءات المعجلة؛ ولا يُحتج بهذه المواعيد إلا إذا ذُكرت في التبليغ.
  • تبت محكمة CNDA من حيث المبدأ بقاضٍ منفرد؛ ويمكن إدراج القضية أو إحالتها أمام تشكيلة جماعية، تلقائياً أو بناءً على طلب الطاعن.
  • يمكن رفض الطعن الذي لا يتضمن أي عنصر جدي بموجب أمر قضائي، دون عقد جلسة.
  • ينتهي الحق في البقاء في فرنسا، من حيث المبدأ، عند تلاوة قرار محكمة CNDA أو توقيع الأمر القضائي؛ كما أن بعض قرارات مكتب OFPRA تنهي هذا الحق بمجرد تبليغها.
  • تُمنح المساعدة القضائية بقوة القانون أمام محكمة CNDA، باستثناء الطعون غير المقبولة بشكل واضح. ويخضع الطعن بالنقض لإجراء قبول مسبق.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • عندما يتمسك طالب اللجوء بوجود عنف عشوائي واسع النطاق، يجب على محكمة CNDA أن تبحث من تلقاء نفسها ما إذا كانت درجة العنف في منطقته الأصلية تبلغ حداً يجعل أي مدني معرضاً لخطر حقيقي بمجرد وجوده فيها، دون اشتراط أن يكون مستهدفاً بصفة شخصية (CE, 2e ch., 26 mai 2026, n° 503718).
  • عندما يُعرض على محكمة CNDA قرار ينهي الحماية الفرعية، فإنها تفصل بنفسها في الحق في استمرارها؛ وإذا كان السبب الذي اعتمده مكتب OFPRA غير مؤسس، فإنها تبحث ما إذا كان المعني بالأمر يندرج ضمن حالة أخرى من حالات انتهاء الحماية أو ما إذا كانت شروط منحها غير متوافرة (CE, 2e et 7e ch. réunies, 28 mai 2021, n° 433970).
  • ترتكب محكمة CNDA خطأً في القانون عندما تقدّر الوضع في منطقة معينة استناداً إلى وثائق سابقة لتفاقم ملحوظ للنزاع (CE, 2e ch., 25 octobre 2024, n° 487959).
  • يرقب قاضي النقض تحريف المستندات: فلا يجوز لمحكمة CNDA أن تقضي بأن مذكرة توقيف ومحاضر تفتيش لا تشكك في صحتها لا تثبت حقيقة المتابعات (CE, 10e ch., 31 mars 2021, n° 436467).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد 21-2، ومن 21-15 إلى 21-27-1 و27-2 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) - المرسوم رقم 93-1362 المؤرخ في 30 ديسمبر 1993 - المادة R. 312-18 من قانون القضاء الإداري CJA (السارية في 10 أكتوبر 2026)

التجنيس

يُمنح التجنيس بموجب مرسوم، وتقدّر الإدارة ملاءمة منحه حتى عند استيفاء الشروط القانونية. ويمكن للمحافظ، وفي باريس محافظ الشرطة، التصريح بعدم قبول الطلب أو رفضه أو تأجيل البت فيه (ajournement). ويُطعن في هذه القرارات أمام الوزير المكلف بالتجنيس، ثم أمام المحكمة الإدارية في نانت.

تدخلنا

إعداد الملف
  • الإقامة الاعتيادية في فرنسا خلال السنوات الخمس السابقة للطلب، أو لمدة سنتين بعد إتمام سنتين من الدراسات العليا بنجاح في فرنسا (المادتان 21-17 و21-18 من القانون المدني الفرنسي).
  • التحقق من المستوى اللغوي: المستوى B2 شفهياً وكتابياً للطلبات المودعة منذ 1 يناير 2026، والمستوى B1 للطلبات السابقة.
  • التحضير للامتحان المدني، المطلوب للطلبات المودعة منذ عام 2026، ولمقابلة الاندماج في المحافظة.
  • تصريح زوج المواطن الفرنسي بعد أربع سنوات من الزواج والحياة المشتركة، أو خمس سنوات في بعض الحالات، مع اشتراط المستوى B2 منذ 1 يناير 2026 (المادة 21-2 من القانون المدني الفرنسي).
المنازعات
  • الطعن الإداري المسبق أمام الوزير المكلف بالتجنيس (المديرية الفرعية للحصول على الجنسية الفرنسية) ضد قرار عدم القبول أو الرفض أو التأجيل.
  • الطعن أمام المحكمة الإدارية في نانت، ثم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية في نانت.
  • مناقشة الأسباب المستندة إلى الاندماج المهني أو الموارد أو السلوك أو الوضعية الضريبية.
  • رفض تسجيل تصريح بالجنسية: أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) خلال ستة أشهر (المادة 26-3 من القانون المدني الفرنسي)؛ والمرسوم الساحب للتجنيس (المادة 27-2): أمام مجلس الدولة.

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • يُقدم الطعن الإداري المسبق خلال شهرين من التبليغ، عبر الخدمة الإلكترونية إذا كان الطلب قد أودع من خلالها؛ وبغيابه تكون الدعوى غير مقبولة؛ ويُعد سكوت الوزير لمدة أربعة أشهر بمثابة رفض (المادة 45 من المرسوم).
  • تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في نانت خلال شهرين من قرار الوزير الصريح أو الضمني (المواد R. 312-18 وR. 421-1 وR. 421-2 من قانون القضاء الإداري CJA).
  • ترد الإدارة خلال ثمانية عشر شهراً من وصل إيداع الملف الكامل، أو اثني عشر شهراً بعد عشر سنوات من الإقامة، وهي مدة قابلة للتمديد مرة واحدة لثلاثة أشهر (المادة 21-25-1 من القانون المدني الفرنسي).
  • يفرض قرار التأجيل مهلة أو شروطاً: ويمكن حفظ الطلب المودع قبل انتهاء المهلة دون متابعة، شأنه شأن الطلب المقدم قبل انقضاء خمس سنوات على قرار الرفض (المادة 44 من المرسوم).
  • يمكن للمحافظ رفض الطلب أو تأجيله دون إجراء مقابلة، لا سيما بعد تحقيق الشرطة (المادة 44-1 من المرسوم).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يقدّر الوزير مصلحة منح الجنسية ويمكنه الأخذ بعين الاعتبار مدى الاندماج، والاندماج المهني، وتوافر موارد مستدامة، والمعلومات السلبية المتعلقة بالسلوك (CAA Nantes, 5e ch., 23 juillet 2018, n° 17NT00937).
  • يُعد التأجيل لعدم اكتمال الاندماج المهني قانونياً عندما لم تكن طالبة التجنيس قد استأنفت العمل، بعد انقطاع طويل، إلا منذ بضعة أشهر في تاريخ صدور القرار، وهو التاريخ الذي تُقدَّر فيه مشروعيته (CAA Nantes, 5e ch., 13 juin 2023, n° 22NT01484).
  • إن استيفاء شرطي الإقامة والاندماج لا يؤثر في مشروعية قرار التأجيل المبني على السلوك، وفي هذه القضية القيادة مؤخراً دون تأمين (CAA Nantes, 5e ch., 8 mars 2022, n° 21NT00447).
  • يحل قرار الوزير الصادر بشأن الطعن الإداري المسبق محل قرار المحافظ: ومن ثم فإن الطلبات الموجهة ضد قرار المحافظ وحده تكون غير مقبولة (CAA Nantes, 6e ch., 6 mai 2025, n° 24NT01265).
  • إن عقود العمل المحددة المدة المجددة في كل سنة دراسية منذ عام 2013 لدى صاحب العمل نفسه تعكس عملاً مستداماً: ومن ثم فإن التأجيل لعدم توافر موارد مستقرة يكون مشوباً بخطأ فادح في التقدير (CAA Nantes, 2e ch., 23 mai 2025, n° 24NT02434).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد من L. 741-1 إلى L. 744-17، ومن L. 754-1 إلى L. 754-4 وR. 921-2-1 من قانون CESEDA (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الاحتجاز الإداري

يُتخذ قرار الوضع في مركز الاحتجاز الإداري (CRA) من قبل المحافظ، وفي باريس من قبل محافظ الشرطة، عندما يتعذر تنفيذ الإبعاد فوراً ولا يقدم الأجنبي ضمانات حضور فعلية. ويسري القرار لمدة ست وتسعين ساعة؛ وبعد ذلك، وحده قاضي الحكم بالمحكمة القضائية، الذي حل محل قاضي الحريات والاحتجاز (JLD)، يملك الإذن باستمرار الاحتجاز.

تدخلنا

أمام قاضي الحكم بالمحكمة القضائية
  • الطعن في قرار الوضع رهن الاحتجاز خلال ست وتسعين ساعة من تبليغه: ضمانات الحضور، وتبليغ الحقوق، وظروف التوقيف.
  • الاعتراض على طلبات التمديد، مع مراقبة المساعي الفعلية التي بذلتها المحافظة.
  • طلب الإقامة الجبرية، بعد تسليم أصل جواز السفر، عندما يثبت الأجنبي توافر ضمانات حضور فعلية.
  • الاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة من صدور الأمر القضائي.
أمام المحكمة الإدارية
  • الطعن ضد قرار الإلزام بالمغادرة (OQTF) والقرارات المرافقة له (مهلة المغادرة، وبلد الترحيل، والمنع من العودة).
  • الطعن في قرار إبقاء الأجنبي رهن الاحتجاز المتخذ عقب تقديم طلب لجوء داخل مركز الاحتجاز الإداري (CRA) (المادتان L. 754-3 وL. 754-4).
  • التمسك بالدفوع المستندة إلى الحق في الاستماع بوصفه مبدأً عاماً من مبادئ قانون الاتحاد الأوروبي، وإلى الحياة العائلية والمخاطر القائمة في بلد الترحيل.

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • يبت القاضي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من انقضاء مهلة الطعن أو من تاريخ إخطاره من قبل المحافظ، في جلسة مشتركة (المواد L. 741-10 وL. 743-4 وL. 743-5).
  • يمكن تمديد الاحتجاز لمدة ستة وعشرين يوماً، ثم مرتين لمدة ثلاثين يوماً، أي ما مجموعه تسعون يوماً؛ وفي قضايا الإرهاب، أو في حال الإدانة الجسيمة ووجود تهديد بالغ الخطورة للنظام العام، يمكن أن تصل المدة إلى مائة وثمانين يوماً ثم مائتين وعشرة أيام (المواد L. 742-3 وL. 742-4 وL. 742-6 وL. 742-7).
  • لا يجوز إثارة أي بطلان إجرائي سابق لجلسة قضت بتمديد الاحتجاز في مرحلة لاحقة، ويشترط لرفع الاحتجاز ثبوت مساس جوهري بالحقوق (المادتان L. 743-11 وL. 743-12).
  • أثناء الاحتجاز، يُطعن في قرار الإلزام بالمغادرة (OQTF) خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تبليغه؛ وتنقطع أي مهلة أطول كانت سارية عند الوضع رهن الاحتجاز وتحل محلها هذه المهلة (المواد L. 614-2 وR. 921-1 وR. 921-2-1).
  • يكون طلب اللجوء غير مقبول بعد مضي أكثر من خمسة أيام على تبليغ الحقوق المتعلقة باللجوء، ما لم تطرأ وقائع بعد انقضاء هذه المهلة؛ ويُطعن في قرار الإبقاء رهن الاحتجاز خلال ثمانٍ وأربعين ساعة (المادتان L. 754-1 وL. 754-4).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يجب من حيث المبدأ إنهاء احتجاز الأجنبي الذي يتقدم بطلب لجوء؛ ولا يجوز للمحافظ إبقاؤه رهن الاحتجاز إلا بقرار مكتوب ومسبب ومبني على معايير موضوعية، ولا يقدّر القاضي بنفسه المخاطر المدعاة التي تدخل في اختصاص مكتب OFPRA (CAA Paris, 6e ch., 2 avril 2025, n° 24PA03503).
  • إن الإخلال بالحق في الاستماع لا يصم تدبير الإبعاد المتخذ بموجب قانون CESEDA بعدم المشروعية بصورة تلقائية: إذ يتعين على الأجنبي إثبات أن العناصر التي لم يتمكن من تقديمها كان من شأنها التأثير في القرار (CE, 6e et 5e ch. réunies, 9 août 2023, n° 455146).
  • لا يجوز إبقاء الأجنبي الموضوع تحت الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) مع المنع من مغادرة التراب الفرنسي رهن الاحتجاز الإداري إلا إذا أثبتت الإدارة قيامها بمساعٍ لرفع هذا المنع (Cass. 1re civ., 2 septembre 2026, n° 25-14.495).
  • إن اشتراط وجود مساس جوهري بالحقوق يترك للقاضي سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان مثل هذا المساس قد وقع وتعذر تصحيحه (Cass. 1re civ., 11 septembre 2024, n° 24-40.014).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد من L. 312-1 إلى L. 312-3، ومن D. 312-3 إلى D. 312-8-1 من قانون CESEDA، والمادة R. 312-18 من قانون القضاء الإداري CJA (السارية في 10 أكتوبر 2026)

رفض التأشيرة

يمكن الطعن في قرار رفض التأشيرة القنصلية. وبالنسبة لتأشيرة الإقامة الطويلة، يُعد اللجوء إلى لجنة الطعن في قرارات رفض تأشيرات الدخول إلى فرنسا (CRRV) إجراءً مسبقاً إلزامياً: فبدونه تكون الدعوى أمام القاضي غير مقبولة. ويتدخل المكتب لصالح الطلاب وأبناء المواطنين الفرنسيين ورواد الأعمال والزوار.

تدخلنا

الطعن الإداري
  • إخطار لجنة CRRV خلال الثلاثين يوماً التالية لتبليغ رفض تأشيرة الإقامة الطويلة؛ أما رفض تأشيرة الإقامة القصيرة فيُطعن فيه أمام المدير الفرعي للتأشيرات بوزارة الداخلية.
  • طعن مسبب، محرر باللغة الفرنسية، يرد على السبب الذي اعتمدته القنصلية.
  • المستندات الخاصة بكل تأشيرة: تسجيل الطالب، والحالة المدنية والتكفل بابن المواطن الفرنسي، وخطة عمل رائد الأعمال، وموارد الزائر وتأمينه الصحي.
الطعون القضائية
  • الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية في نانت، المختصة حصرياً، ضد القرار الصريح أو الضمني الصادر عن لجنة CRRV.
  • مناقشة أسباب الرفض: الشك في الغرض من الإقامة، أو جدوى المشروع، أو عدم كفاية الموارد، أو عدم ثبوت النسب، أو التهديد للنظام العام.
  • التمسك بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) وبالمصلحة الفضلى للطفل.
  • طلب مستعجل لوقف التنفيذ عندما يبرر الاستعجال ذلك، وطلب توجيه أمر قضائي بتسليم التأشيرة أو بإعادة دراسة الطلب.

المواعيد القانونية ونقاط اليقظة

  • يجب تقديم الطعن أمام لجنة CRRV خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الرفض؛ وهو وحده الذي يحفظ مهلة الطعن القضائي.
  • في غياب قرار صريح خلال شهرين، يُعد الطعن مرفوضاً للأسباب نفسها التي بُني عليها الرفض القنصلي؛ وعندئذ يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية في نانت خلال شهرين.
  • يمكن للجنة CRRV رفض الطعن أو التوصية للوزراء بمنح التأشيرة؛ غير أنها لا تسلّم التأشيرة بنفسها.
  • وحده زوج المواطن الفرنسي يحصل على تأشيرة إقامة طويلة بقوة القانون، ولا يجوز رفضها إلا في حال الغش أو إبطال الزواج أو وجود تهديد للنظام العام. ويجب على الابن الأجنبي لمواطن فرنسي البالغ من العمر ما بين ثماني عشرة سنة وإحدى وعشرين سنة أو المتكفل به تقديم تأشيرة إقامة طويلة للحصول على بطاقة المقيم.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يمكن طلب وقف تنفيذ قرار رفض التأشيرة أمام قاضي الأمور المستعجلة دون انتظار رد لجنة CRRV، شريطة الإدلاء بنسخة من الطعن؛ ويسري هذا التدبير في أقصى تقدير حتى صدور ذلك الرد (CE, 7e et 2e ch. réunies, 7 février 2025, n° 498563).
  • يحل قرار لجنة CRRV، الصادر إثر طعن إداري مسبق إلزامي، محل القرار القنصلي؛ ومن ثم فإن الدفوع الموجهة ضد رفض القنصلية تكون غير منتجة (CAA Nantes, 2e ch., 27 janvier 2023, n° 22NT01105).
  • يتبنى الرفض الضمني الصادر عن لجنة CRRV أسباب القنصلية؛ وإن رفض تأشيرة زائر يكتفي باعتبار المعلومات غير مكتملة أو قليلة الموثوقية يُعد ناقص التسبيب ويجب إلغاؤه (CAA Nantes, 5e ch., 10 juin 2025, n° 24NT01822).
  • ترتكب لجنة CRRV خطأً فادحاً في التقدير حين ترفض منح تأشيرة ابن متكفل به لمواطن فرنسي لطالبة لا تملك موارد خاصة وتتلقى منذ عدة سنوات تحويلات مالية منتظمة؛ وقد أمرت المحكمة بتسليم التأشيرة (CAA Nantes, 2e ch., 13 février 2026, n° 24NT03648).
  • بالنسبة لتأشيرة رائد أعمال أو مهنة حرة، فإن خطة العمل المحررة من قبل مقدم الطلب والمداخيل غير الظاهرة في كشوف حساباته البنكية لا تكفي لإثبات الجدوى الاقتصادية للنشاط (CAA Nantes, 6e ch., 15 octobre 2024, n° 23NT03217).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد من L. 614-1 إلى L. 614-3 وL. 911-1 وL. 921-1 وR. 432-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) - المواد من L. 521-1 إلى L. 521-3 من قانون القضاء الإداري (CJA)

الطعن أمام المحافظة والمحكمة

كل قرار غير ملائم صادر عن المحافظة (رفض بطاقة الإقامة، الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، المنع من العودة) يمكن أن يكون محل طعن ولائي (recours gracieux) أو طعن رئاسي (recours hiérarchique) أو طعن قضائي (recours contentieux). وتتيح الإجراءات المستعجلة (référés) الحصول على وقف تنفيذ القرار أو على تدبير مفيد، كالحصول على موعد لدى المحافظة. ويعتمد اختيار الطريق أولاً على المهلة، التي تختلف بين رفض بطاقة الإقامة وحده والرفض المقترن بقرار OQTF.

تدخلنا

الطعون الإدارية
  • الطعن الولائي (recours gracieux) لدى المحافظ: إعادة دراسة الوضع وتقديم مستندات جديدة.
  • الطعن الرئاسي (recours hiérarchique) لدى وزير الداخلية.
  • طلب إعادة الدراسة في حال تغير الظروف.
  • طلب الاطلاع على أسباب الرفض الضمني، وهو ما يمدد مهلة الطعن (المادة L. 232-4 من تقنين العلاقات بين الجمهور والإدارة - CRPA).
الطعون القضائية
  • دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية، خلال مهلة شهرين أو شهر واحد أو سبعة أيام أو 48 ساعة بحسب القرار ووضعكم.
  • القضاء المستعجل لوقف التنفيذ (référé-suspension - المادة L. 521-1 من CJA): وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة في حال وجود شك جدي حول مشروعيته.
  • قضاء الحريات المستعجل (référé-liberté - المادة L. 521-2 من CJA): المساس الخطير وغير المشروع بصفة واضحة بحرية أساسية.
  • القضاء المستعجل « للتدابير المفيدة » (référé mesures utiles - المادة L. 521-3 من CJA)، المقبول دون قرار مسبق: استحالة الحصول على موعد، تجميد ملف ANEF، عدم تسجيل الطلب.

المهل ونقاط اليقظة

  • رفض بطاقة الإقامة دون قرار OQTF: شهران للطعن أمام المحكمة (المادة R. 421-1 من CJA)؛ والطعن الولائي أو الرئاسي المقدم خلال هذه المهلة يقطعها (المادة L. 411-2 من CRPA).
  • رفض بطاقة الإقامة المقترن بقرار OQTF: شهر واحد، وسبعة أيام في حال الإقامة الجبرية أو الحبس، و48 ساعة في حال الاحتجاز الإداري؛ ولا يمدد الطعن الولائي أو الرئاسي هذه المهلة (المواد من L. 614-1 إلى L. 614-3 وR. 911-1 من CESEDA).
  • سكوت المحافظة: يُعد طلب بطاقة الإقامة مرفوضاً ضمنياً من حيث المبدأ بعد مرور أربعة أشهر، وتكون المهلة أقصر لبعض البطاقات (المادة R. 432-2 من CESEDA)؛ ويُطعن في هذا الرفض خلال شهرين (المادة R. 421-2 من CJA).
  • منصة ANEF: يحق للأجنبي الذي يتعذر عليه إيداع طلبه عبر الإنترنت رغم المواكبة المقررة أن يحصل على حل بديل عبر الاستقبال الحضوري (المادة R. 431-2 من CESEDA). احتفظوا بلقطات الشاشة للمحاولات التي أُجريت على مدى عدة أسابيع.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • تثبت حالة الاستعجال في طلب وقف التنفيذ (référé-suspension) من حيث المبدأ في حال رفض تجديد بطاقة الإقامة أو سحبها (CE, 7e ch., 15 mars 2024, n° 489482).
  • إن وصل إيداع الطلب (récépissé) أو شهادة تمديد دراسة الملف (attestation de prolongation d'instruction) لا يحولان دون نشوء الرفض الضمني عند انقضاء مهلة السكوت (CE, 2e et 7e ch. réunies, avis, 6 mai 2025, n° 499904).
  • عندما تفشل الإجراءات الإلكترونية المسبقة لحجز الموعد خلال عدة محاولات أُجريت في أسابيع مختلفة، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة « للتدابير المفيدة » أن يأمر المحافظ بتحديد تاريخ موعد (CE, 7e ch., 18 février 2022, n° 455740).
  • لا تسري مهلة الطعن الخاصة على رفض بطاقة الإقامة غير المقترن بقرار OQTF (CAA Toulouse, 3e ch., 15 septembre 2026, n° 26TL00849).
  • عندما يُفرض الإيداع عبر الإنترنت، يجب ضمان حل بديل لمقدم الطلب الذي لا يستطيع استخدام الخدمة الإلكترونية لأسباب تتعلق بتصميمها أو بسير عملها (CE, Ass., 5 mai 2026, n° 502860).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد 18 و20-1 و29-3 و30 و30-3 ومن 31 إلى 31-3 من القانون المدني (Code civil)، والمواد 1039 و1040 و1045-1 و1045-2 من قانون الإجراءات المدنية (CPC) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

شهادة الجنسية الفرنسية

يُعد فرنسياً، وفقاً للمادة 18 من القانون المدني (Code civil)، كل شخص وُلد في الخارج لأحد الوالدين الفرنسيين إذا ثبت نسبه خلال قِصَره، غير أنه يتعين عليه إثبات ذلك. وتُسلَّم شهادة الجنسية الفرنسية (CNF) من قِبل مدير مصالح كتابة الضبط القضائية لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)؛ ويفتح رفضه أو سكوته باب الطعن أمام هذه المحكمة.

تدخلنا

طلب الشهادة
  • تحليل سلسلة الجنسية: الحالة المدنية، النسب، جنسية الوالد، وعند الاقتضاء جنسية الأجيال السابقة.
  • إعداد الملف وفق النموذج المنصوص عليه في المادة 1045-1 من قانون الإجراءات المدنية (CPC)، مرفقاً بوثائق أجنبية مصدَّق عليها، ما لم ينص التزام دولي على خلاف ذلك.
  • إيداع الطلب لدى كتابة الضبط المختصة، بما في ذلك مصلحة جنسية الفرنسيين المولودين والمقيمين خارج فرنسا، ومتابعة طلبات المستندات الإضافية.
  • الأشخاص المنحدرون من الجزائر أو من أقاليم ما وراء البحار السابقة، بحسب الأحوال المدنية ومحل الإقامة عند الاستقلال (المادتان 32-1 و32-3 من القانون المدني).
الطعن أمام المحكمة القضائية
  • المنازعة في الرفض بموجب عريضة أمام المحكمة القضائية، مع وجوب تمثيل المحامي (المادة 31-3 من القانون المدني، والمادة 1045-2 من قانون الإجراءات المدنية).
  • دعوى إثبات الجنسية (action déclaratoire de nationalité)، التي يكون فيها وكيل الجمهورية (procureur de la République) مدعى عليه وجوبياً (المادة 29-3 من القانون المدني).
  • محكمة محل إقامة المعني أو، إذا كان مقيماً خارج فرنسا، المحكمة القضائية في باريس (المادة 1039 من قانون الإجراءات المدنية)، ثم الاستئناف عند الاقتضاء.

المهل ونقاط اليقظة

  • تفصل كتابة الضبط في الطلب خلال ستة أشهر من وصل استلام الملف الكامل، وهي مهلة قابلة للتمديد مرتين؛ ويُعد السكوت عند انقضاء المهلة رفضاً (المادة 1045-1 من قانون الإجراءات المدنية).
  • تُرفع المنازعة في الرفض خلال ستة أشهر من تبليغه أو من انقضاء هذه المهل، تحت طائلة سقوط الحق (المادة 1045-2 من قانون الإجراءات المدنية).
  • في غياب الشهادة، يقع عبء إثبات الجنسية على من يدعيها؛ وتُعد الشهادة حجة إلى أن يثبت العكس (المادتان 30 و31-2 من القانون المدني).
  • إذا كانت الأسرة مستقرة في الخارج منذ أكثر من نصف قرن، يمتنع الإثبات عن طريق النسب متى لم تتوفر للمعني ولوالده حيازة الحالة الظاهرة للفرنسي (possession d'état de Français) (المادة 30-3 من القانون المدني).
  • منذ 1 أكتوبر 2026، تُبلَّغ نسخة صحيفة افتتاح الدعوى إلى وزارة العدل من قِبل النيابة العامة، ولم يعد المدعي ملزماً بإيداعها (المادة 1040 من قانون الإجراءات المدنية).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يقع عبء الإثبات على من تكون جنسيته محل منازعة إذا لم تكن بحوزته شهادة جنسية؛ وبالنسبة للشخص المنحدر من الجزائر، يُثبت القبول في المواطنة الفرنسية بمرسوم أو بحكم يقضي بالقبول في نظام الأحوال المدنية الخاضع للقانون العام (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-50.003).
  • ما لم يُبطل الإقرار بالأبوة المدوَّن على هامش شهادة الميلاد الفرنسية، فإنه يُعد حجة على النسب؛ وقد قُضي بأن المعني فرنسي (Cass. 1re civ., 16 septembre 2026, n° 25-11.457).
  • لا يُعتد بوثائق الحالة المدنية الأجنبية غير المصدَّق عليها حسب الأصول إلا في حالات محددة، لا سيما عند وجود تصديق مطابق لممارسات دولة المنشأ يوفر ضمانات كافية للتوثيق (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-12.599).
  • إن شهادة الميلاد المالية الخالية من اسم ضابط الحالة المدنية الذي حررها لا تحوز حجية في الإثبات لغياب هذا البيان الجوهري (CA Paris, pôle 3, ch. 5, 5 mai 2026, n° 25/01694).
  • لا يجوز الاحتجاج بسقوط الحق المنصوص عليه في المادة 30-3 في مواجهة الأبناء القاصرين يوم رفع دعوى إثبات الجنسية إذا لم يُحتج به في مواجهة والدهم (Cass. 1re civ., 27 novembre 2024, n° 23-19.405).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد 25 و25-1 و26-4 و27-2 و29 من القانون المدني (Code civil) - المواد 59 و61 و62 من المرسوم رقم 93-1362 - المادة R. 311-1 من قانون القضاء الإداري (CJA) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

سحب الجنسية الفرنسية وإسقاطها

يمكن للشخص الذي اكتسب الجنسية الفرنسية أن يفقد هذه الجنسية عن طريق سحب مرسوم التجنيس أو استرداد الجنسية (retrait du décret)، أو عن طريق إسقاط الجنسية (déchéance de nationalité) عقب إدانات معينة، أو عن طريق الإبطال القضائي لتسجيل التصريح بالجنسية. ولكل طريق مهله وقاضيه المختص. ونتدخل فور تلقي الرسالة التي تعلن نية الحكومة.

تدخلنا

السحب أو الإسقاط بمرسوم
  • صياغة الملاحظات الدفاعية خلال مهلة شهر واحد من تبليغ الأسباب (المواد 59 و61 و62 من المرسوم رقم 93-1362).
  • مراقبة مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 27-2 من القانون المدني: ابتداءً من النشر في الجريدة الرسمية إذا كانت الشروط القانونية غير متوفرة، وابتداءً من تاريخ الاكتشاف في حال الكذب أو الغش.
  • فيما يخص إسقاط الجنسية، التحقق من الإدانة المشار إليها في المادة 25، ومن عدم الوقوع في حالة انعدام الجنسية، ومن مهل العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة المنصوص عليها في المادة 25-1.
  • الطعن أمام مجلس الدولة (Conseil d'État)، الذي يفصل في المراسيم ابتدائياً ونهائياً، خلال شهرين من التبليغ، وتقديم طلب وقف التنفيذ العاجل (référé-suspension) في حال الاستعجال.
المنازعة القضائية في التصريح بالجنسية
  • الدفاع أمام المحكمة القضائية، المختصة وحدها بمنازعات الجنسية، عندما تنازع النيابة العامة في تسجيل التصريح بالجنسية.
  • التحقق من مهلة السنتين التالية للتسجيل، أو التالية لاكتشاف الكذب أو الغش (المادة 26-4).
  • مناقشة قرينة الغش الناشئة عن انقطاع الحياة المشتركة خلال الاثني عشر شهراً التالية لتسجيل تصريح زوج الفرنسي.
  • جمع المستندات: أدلة الحياة المشتركة، وثائق الحالة المدنية، المراسلات.

المهل ونقاط اليقظة

  • إن الزواج أو ولادة طفل أو أي تغيير في الوضع العائلي لم يُصرَّح به قبل توقيع المرسوم يمكن أن يبرر سحب الجنسية بسبب الكذب أو الغش بعد عدة سنوات من التجنيس.
  • تُعد الرسالة الموصى عليها المرسلة بصورة قانونية وغير المستلمة مبلَّغة عند تقديمها الأول: فتسري مهلة الشهر الواحد دون أن تكونوا قد اطلعتم عليها.
  • يُستبعد إسقاط الجنسية إذا كان يؤدي إلى جعل المعني عديم الجنسية (apatride): لذا يجب إثبات الوضع المتعلق بالجنسية الأخرى منذ مرحلة تقديم الملاحظات.
  • بعد أن يعود المعني أجنبياً، يتعين عليه دراسة وضعه من حيث الإقامة دون إبطاء.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • تسري مهلة السنتين من اليوم الذي يُبلَّغ فيه الوضع العائلي الحقيقي إلى علم الوزير المكلف بالتجنيس؛ وقد قُضي بمشروعية مرسوم سحب وُقِّع بعد قرابة أربع سنوات من التجنيس (CE, 2e ch., 19 mars 2026, n° 503930).
  • تُعد الرسالة المعلِنة عن مشروع السحب، غير المستلمة، مبلَّغة عند تقديمها الأول عندما يكون المعني قد نظم إعادة توجيه بريده إلى هذا العنوان (CE, 2e ch., 21 novembre 2025, n° 499989).
  • إن المرسوم القاضي بسحب التجنيس لا ينتج بذاته أثراً على الوجود في فرنسا ولا على الروابط العائلية؛ غير أن القاضي يراقب في المقابل المساس بالحياة الخاصة (CE, 2e ch., 9 avril 2026, n° 501939).
  • عقب الإدانة بتهمة تكوين جمعية أشرار إرهابية، يكون إسقاط الجنسية وفق القانون المدني (Code civil) مبرراً قانوناً بخطورة الوقائع، دون أن ينال السلوك اللاحق من هذا التقدير (CE, 2e et 7e ch. réunies, 29 mai 2026, n° 503644).
  • لا تقوم قرينة الغش الناشئة عن انقطاع الحياة المشتركة خلال اثني عشر شهراً إلا إذا تحركت النيابة العامة خلال سنتين من التسجيل؛ وبعد انقضاء هذه المدة، يقع عليها عبء إثبات الكذب أو الغش (Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 21-15.019).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد من L. 613-5 إلى L. 613-9 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)، والمادتان R. 231-11 وR. 231-13 من قانون الأمن الداخلي (CSI) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الإدراج في نظام معلومات شنغن (SIS)

يأتي الإدراج لغرض عدم القبول في نظام معلومات شنغن (SIS) في أغلب الأحيان عقب قرار بالمنع من العودة صادر مع قرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)؛ كما قد ينشأ عن قرار آخر صادر عن فرنسا أو عن دولة أخرى في فضاء شنغن. وطالما ظل هذا الإدراج قائماً، فإنه قد يؤدي إلى رفض التأشيرة أو رفض الدخول على الحدود أو رفض بطاقة الإقامة في كامل فضاء شنغن. ونحن نحدد مصدر الإدراج، ثم المسلك القانوني الذي يتيح الحصول على شطبه.

تدخلنا

تحديد المصدر والمنازعة
  • تحديد الدولة المدرِجة والقرار الذي كان سبباً في التسجيل عبر تقديم طلب اطلاع إلى المدير العام للشرطة الوطنية، أو إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) في حال التقييد.
  • الطعن في المنع من العودة في الوقت نفسه مع الطعن في قرار OQTF، إذ لا يمكن الطعن في الإشعار بالإدراج وحده.
  • في حال الإلغاء، الطلب من القاضي أن يأمر المحافظ بشطب الإدراج.
  • الطعن في رفض التأشيرة أو رفض بطاقة الإقامة المؤسس على الإدراج.
الحصول على الشطب
  • طلب إلغاء المنع من العودة (abrogation) من المحافظ: ولا يُقبل الطلب إلا إذا كان الأجنبي مقيماً خارج فرنسا، باستثناء حالة قضاء عقوبة حبس نافذة في فرنسا أو الخضوع للإقامة الجبرية.
  • إثبات المغادرة خلال مهلة المغادرة الطوعية، وفي أجل أقصاه شهران بعد انقضائها: وعندئذ يُلغى المنع الصادر استناداً إلى المادة L. 612-8، ما لم يصدر رفض مسبب.
  • إثبات الخروج من الإقليم، لا سيما عبر الحضور أمام قنصلية فرنسا في بلد الوجهة.
  • ممارسة حق الشطب لدى المدير نفسه، ثم اللجوء إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) أو إلى القاضي في حال الرفض.

المهل ونقاط اليقظة

  • يُطعن في المنع من العودة المصاحب لقرار OQTF معه، خلال مهلة شهر واحد من التبليغ؛ وتكون هذه المهلة سبعة أيام في حال الإقامة الجبرية أو الحبس، ومن حيث المبدأ ثمانياً وأربعين ساعة في حال الاحتجاز الإداري.
  • يمكن أن تصل مدة المنع من العودة إلى خمس سنوات، وإلى عشر سنوات في حال وجود تهديد خطير للنظام العام؛ ولا يبدأ سريان مدته إلا من اليوم الذي يغادر فيه الأجنبي فرنسا فعلياً.
  • يُحتفظ بالإدراج لمدة ثلاث سنوات على الأكثر، أو خمس سنوات إذا نص القرار الوطني على مدة أطول، ما لم يتم تمديده.
  • تُعاد دراسة أسباب المنع من العودة كل خمس سنوات؛ ويُعد السكوت لمدة شهرين رفضاً للإلغاء، ويمكن الطعن في هذا الرفض.
  • لأغراض الاستقرار في دولة أخرى من دول شنغن، تستشير تلك الدولة الدولة المدرِجة قبل تسليم بطاقة إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة؛ فإذا منحتها، يُشطب الإدراج (اللائحة الأوروبية (UE) 2018/1861، المادة 27).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • لا يشكل الإشعار بالإدراج قراراً مستقلاً عن المنع من العودة، ولا يقبل دعوى تجاوز السلطة (CAA Lyon, 6e ch., 9 avril 2026, n° 25LY01298).
  • يستتبع إلغاء المنع من العودة بالضرورة شطب الإدراج الناتج عنه؛ وتأمر المحكمة المحافظ بالعمل على شطبه خلال مهلة شهرين (CAA Paris, 7e ch., 27 novembre 2025, n° 24PA04979).
  • بعد إلغاء المنع من العودة، فإن مستخرج سجل الأشخاص المبحوث عنهم الذي يقدمه المحافظ لا يثبت بصورة قاطعة شطب الإدراج؛ وتأمره المحكمة بوضع حد له (CAA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 25BX02299).
  • إن الإدراج لغرض عدم القبول الصادر عن النرويج، المطابق للمادة 24 من اللائحة الأوروبية (UE) 2018/1861، يجعل الدخول إلى فرنسا غير نظامي بالنظر إلى مدونة حدود شنغن (CAA Paris, 8e ch., 13 janvier 2026, n° 25PA00457).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد L. 425-9 وL. 425-9-1 وL. 425-10 ومن R. 425-11 إلى R. 425-13 وL. 614-1 وL. 631-3 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

بطاقة الإقامة للعلاج

يمكن للأجنبي المقيم بصفة اعتيادية في فرنسا أن يحصل على بطاقة إقامة مؤقتة « حياة خاصة وعائلية » لمدة سنة واحدة عندما يكون من شأن غياب الرعاية الطبية أن يرتب عليه عواقب ذات خطورة استثنائية، ويتعذر عليه الانتفاع فعلياً بعلاج ملائم في بلده الأصلي. ويفصل المحافظ في الطلب بعد استطلاع رأي هيئة أطباء المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)؛ ولا تُشترط تأشيرة الإقامة الطويلة.

تدخلنا

تكوين ملف الطلب
  • اختيار الأساس القانوني: المادة L. 425-9 لكم شخصياً، والمادة L. 425-10 لأحد والدي الطفل المريض.
  • شهادة من الطبيب المعالج أو من ممارس استشفائي، تُحال إلى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) خلال الشهر التالي لتسجيل الطلب.
  • مستندات دقيقة حول توفر العلاج وتكلفته وإمكانية حصولكم الفعلي على الرعاية الصحية في بلد المنشأ.
  • التحضير للاستدعاء أمام هيئة الأطباء، حيث يمكنكم الاستعانة بمترجم فوري وبطبيب.
الطعن في الرفض
  • مراقبة قانونية الرأي الطبي: ثلاثة أطباء، دون الطبيب محرر التقرير الطبي.
  • رفع السر الطبي وطلب الاطلاع على الملف الكامل للتقرير الطبي.
  • الطعن أمام المحكمة الإدارية في رفض بطاقة الإقامة، وقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، والقرار المحدد لبلد الإبعاد.
  • التمسك بالدفوع المستمدة من المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار تحديد بلد الإبعاد.

المهل ونقاط اليقظة

  • إذا لم تحضروا استدعاء طبيب المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) أو لم تقدموا الفحوص المطلوبة، لا يُسلَّم وصل الطلب الأول.
  • تُصدر هيئة الأطباء رأيها خلال ثلاثة أشهر من إحالة الشهادة الطبية؛ وإذا كان الرأي مؤيداً لكم، فلا يجوز للمحافظ رفض البطاقة إلا بقرار مسبب تسبيباً خاصاً.
  • يُطعن في الرفض المقترن بقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية خلال الشهر التالي لتبليغه، أو خلال سبعة أيام في حال الإقامة الجبرية أو الحبس؛ ولا يمدد الطعن الولائي مهلة الشهر الواحد.
  • منذ 28 يناير 2024، لم يعد الأجنبي المصاب بمرض خطير مدرجاً ضمن الأشخاص المحميين من قرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية؛ وتبقى الحماية من الإبعاد قائمة مع استثناءات (المادة L. 631-3، 5°).
  • تبلغ مدة التصريح المؤقت بالإقامة لأحد والدي الطفل المريض ستة أشهر على الأكثر، وهو يتيح العمل ويتجدد طوال مدة العلاج.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يتعين على مقدم الطلب الذي ينازع في رأي هيئة الأطباء أن يرفع السر الطبي لكي يفصل القاضي في ضوء الملف الكامل للتقرير الطبي؛ ويجوز للقاضي، دون أن يكون ملزماً بذلك، أن يطلب عناصر من المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) (CE, 2e et 7e ch. réunies, 2 février 2026, n° 502417).
  • يستفيد الطرف الذي يتمسك برأي هيئة الأطباء المؤيد لموقفه من قرينة؛ ولا تكفي المستندات العامة حول أوجه قصور المنظومة الصحية في بلد المنشأ لدحضه (CAA Paris, 4e ch., 31 janvier 2025, n° 23PA03265).
  • إذا كان العلاج موجوداً، يمكن للأجنبي أن يدفع بأنه غير متاح لعموم السكان، لا سيما بسبب تكلفته، أو بأن ظروفاً استثنائية تتصل بوضعه الشخصي تحول دون حصوله عليه؛ ويقدّر المحافظ عندئذ إمكانية الانتفاع الفعلي بالعلاج (CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA03564).
  • لا يُشترط أن تكون الرعاية الصحية مماثلة لتلك المقدمة في فرنسا؛ كما أن ارتفاع تكلفة الدواء لا يكفي إذا لم يبيّن الأجنبي موارده في ذلك البلد (CAA Paris, 4e ch., 17 janvier 2025, n° 23PA05121).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد L. 312-3 ومن L. 423-1 إلى L. 423-6 وL. 433-4 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

بطاقة إقامة زوج الفرنسي

يحصل الأجنبي المتزوج من فرنسي على بطاقة إقامة مؤقتة « حياة خاصة وعائلية » لمدة سنة واحدة إذا لم تنقطع الحياة المشتركة، وكان الزوج محتفظاً بالجنسية الفرنسية، وإذا تم تسجيل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنية الفرنسية متى أُبرم الزواج في الخارج. ولا يجوز رفض تأشيرة الإقامة الطويلة المسبقة إلا في حال الغش أو إبطال الزواج أو وجود تهديد للنظام العام.

تدخلنا

الحصول على البطاقة أو تجديدها
  • طلب البطاقة (المادة L. 423-1) مرفقاً بأدلة الحياة المشتركة: عقد إيجار مشترك، إشعار الضريبة، فواتير، شهادات صندوق الإعانات العائلية (CAF).
  • طلب البطاقة دون تأشيرة إقامة طويلة (المادة L. 423-2) للزوج الذي دخل فرنسا بصفة نظامية، وتزوج في فرنسا، وأثبت ستة أشهر من الحياة المشتركة الفعلية.
  • بطاقة الإقامة المتعددة السنوات بعد السنة الأولى (المادة L. 433-4)، ثم بطاقة المقيم لمدة عشر سنوات بعد ثلاث سنوات من الزواج والإقامة النظامية (المادة L. 423-6).
  • الحفاظ على الحق في الإقامة بعد انفصال ناتج عن عنف أسري (المادة L. 423-5) أو إثر وفاة الزوج (المادة L. 423-4).
الطعن في الرفض
  • الطعن المسبق أمام لجنة الطعون ضد قرارات رفض التأشيرة (CRRV)، ثم رفع عريضة أمام المحكمة الإدارية في نانت.
  • الطعن في رفض بطاقة الإقامة وقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية أمام المحكمة الإدارية.
  • الرد على مأخذ الزواج الصوري، الذي يقع عبء إثباته على عاتق الإدارة.
  • الطعن في سحب البطاقة المؤسس على انقطاع الحياة المشتركة (المادتان L. 423-3 وL. 423-6).

المهل ونقاط اليقظة

  • يُقدَّم الطعن أمام لجنة الطعون ضد قرارات رفض التأشيرة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ؛ وهو إلزامي قبل أي لجوء إلى القاضي (المادتان D. 312-3 وD. 312-4).
  • يُطعن في رفض البطاقة المقترن بقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية خلال شهر من تبليغه، أو خلال سبعة أيام في حال الإقامة الجبرية؛ ولا يمدد الطعن الولائي هذه المهلة (المواد L. 614-1 وL. 614-2 وL. 921-1 وR. 911-1).
  • يجب على المحافظ الذي يعتزم رفض البطاقة المنصوص عليها في المادة L. 423-1 لأجنبي يستوفي شروطها فعلياً أن يعرض الأمر على لجنة بطاقات الإقامة (المادة L. 432-13).
  • احتفظوا منذ الدخول بجواز السفر كاملاً مع تأشيراته وأختامه: فهو يُستخدم لإثبات الدخول النظامي إلى فرنسا.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يتعين على الإدارة التي ترفض تأشيرة زوج الفرنسي بداعي الغش أن تثبت ذلك بعناصر دقيقة ومتضافرة؛ ولا يكفي قرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية الصادر قبل أقل من ثلاثة أشهر من الزواج، وحده، لإثبات ذلك (CAA Nantes, 6e ch., 17 décembre 2024, n° 23NT03805).
  • لا تُشترط تأشيرة الإقامة الطويلة على الأجنبي الذي دخل بصفة نظامية وتزوج في فرنسا وأثبت ستة أشهر من الحياة المشتركة؛ وقد أمرت المحكمة المحافظ بتسليم البطاقة (CAA Nancy, 3e ch., 30 avril 2026, n° 23NC03398).
  • في المقابل، لا يجوز للزوج الذي لا يثبت دخوله إلى فرنسا خلال فترة صلاحية تأشيرة الإقامة القصيرة أن يتمسك بهذا الإعفاء (CAA Paris, 8e ch. B, 30 juin 2026, n° 25PA05575).
  • بعد انفصال ناتج عن عنف أسري، لا يتوقف تجديد البطاقة على استمرار الحياة المشتركة؛ وقد أثبتت الشكوى والتقرير الطبي المقدمان وقوع العنف، رغم حفظ الشكوى (CAA Lyon, 3e ch., 5 février 2025, n° 24LY00493).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد L. 422-1 ومن L. 422-10 إلى L. 422-14 وR. 422-2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

بطاقة إقامة الطالب

تفترض بطاقة إقامة « طالب » متابعة دراسة فعلية في فرنسا وتوفر موارد معيشية كافية. ويتوقف تجديدها على الطابع الفعلي والجدي للدراسة، الذي يُقدَّر بالنظر إلى مجمل المسار الدراسي. وبعد الحصول على درجة الماجستير، تهيئ بطاقة « البحث عن عمل أو إنشاء مقاولة » الانتقال إلى صفة أجير أو منشئ مقاولة.

تدخلنا

أثناء الدراسة
  • ملف التجديد: التسجيل، كشوف النقاط، المواظبة، وموارد شهرية لا تقل عن 47 % من الحد الأدنى للأجور الإجمالي (SMIC) (المادة R. 422-2 من CESEDA).
  • توضيح أسباب إعادة السنة أو تغيير التوجه الدراسي، مدعماً بشهادات من الأساتذة.
  • العمل التكميلي المحدد بـ 60 % من مدة العمل السنوية (المادة L. 422-1)، أي 964 ساعة (المادة R. 5221-26 من قانون العمل - Code du travail).
  • الطعن في رفض تأشيرة الطالب، أمام لجنة الطعون ضد قرارات رفض التأشيرة (CRRV) ثم أمام المحكمة الإدارية في نانت.
بعد الحصول على الشهادة
  • بطاقة « البحث عن عمل أو إنشاء مقاولة » لمدة سنة واحدة لحامل شهادة تمنح درجة الماجستير، أو شهادة من المستوى الأول معتمدة من مؤتمر المدارس الكبرى (Conférence des grandes écoles)، أو إجازة مهنية (المادتان L. 422-10 وD. 422-13).
  • الانتقال إلى بطاقة « أجير » أو « جواز سفر موهبة » (passeport talent)، دون الاحتجاج بوضع التشغيل، إذا كانت الوظيفة تستوفي شروط المادة L. 422-11.
  • مشروع مقاولة: بطاقة « مقاول / مهنة حرة » أو « موهبة » إذا كانت المقاولة المنشأة قابلة للاستمرار (المادة L. 422-12).
  • الخريج الذي غادر فرنسا إلى الخارج: البطاقة نفسها خلال أربع سنوات من الحصول على الشهادة (المادة L. 422-14).

المهل ونقاط اليقظة

  • رفض بطاقة الإقامة المقترن بقرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF): يُرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال مهلة شهر واحد، ولا يمددها الطعن الولائي (المادة L. 614-1 من CESEDA والمادة R. 911-1 بصيغتها السارية منذ 8 يونيو 2026)؛ وتكون المهلة سبعة أيام في حال الإقامة الجبرية (المادتان L. 614-2 وL. 921-1).
  • الرفض دون قرار OQTF: شهران (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري - CJA). ويُعد السكوت لمدة تسعين يوماً على طلب كامل لبطاقة « طالب » رفضاً (المادة R. 422-5).
  • رفض التأشيرة: طعن إداري إلزامي خلال ثلاثين يوماً، تحت طائلة عدم قبول الطعن القضائي (المادتان D. 312-3 وD. 312-4).
  • بطاقة « البحث عن عمل »: شهادة محصل عليها خلال الاثني عشر شهراً السابقة للطلب (المادة R. 422-14)؛ والبطاقة غير قابلة للتجديد (المادة L. 433-1).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يبحث المحافظ، في ضوء مجموع المستندات وتحت رقابة القاضي، ما إذا كان الطالب يتابع فعلياً دراسة حقيقية وجدية؛ وقد برر التقدم البطيء ولكن المنتظم، المثبت بشهادات من الأساتذة، إلغاء قرار الرفض وقرار OQTF (CAA Nantes, 1re ch., 13 février 2024, n° 23NT02220).
  • يجوز الاحتجاج بحد 60 % من مدة العمل السنوية في مواجهة الطالب عند طلب التجديد، وليس فقط عن طريق سحب البطاقة (CAA Lyon, 4e ch., 20 novembre 2025, n° 24LY02845).
  • يكون رفض بطاقة « البحث عن عمل » مشروعاً إذا لم يثبت أن الشهادة الصادرة عن مؤسسة خاصة تمنح درجة الماجستير أو مدرجة في القائمة التنظيمية؛ ولا أثر حينئذ للاندماج المهني (CAA Paris, 3e ch., 3 décembre 2025, n° 25PA00307).
  • لا تسري شروط بطاقة « طالب » على طلب تأشيرة الإقامة الطويلة للدراسة؛ إذ يمكن رفض هذه التأشيرة لعدم جدية المشروع الدراسي أو عدم انسجامه، تحت رقابة القاضي المقتصرة على الخطأ الفادح في التقدير (CAA Nantes, 5e ch., 15 septembre 2026, n° 25NT03143).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

الاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 ديسمبر 1968، المواد 6 و7 و7 مكرر (7 bis)؛ وقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)، المادة L. 614-1 (السارية في 10 أكتوبر 2026)

شهادة الإقامة للمواطنين الجزائريين

لا تخضع إقامة المواطنين الجزائريين لبطاقات الإقامة المنصوص عليها في قانون CESEDA، بل للاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 ديسمبر 1968 المعدل، الذي ينص على شهادات إقامة لمدة سنة واحدة ولمدة عشر سنوات. ويتدخل المكتب في طلب الشهادة أو تجديدها أو الانتقال إلى شهادة السنوات العشر، ويطعن في قرارات الرفض أمام المحكمة الإدارية.

تدخلنا

الطلبات والتجديدات
  • تجديد شهادة الإقامة لمدة سنة واحدة التي تحمل بيان « أجير » (المادة 7 ب من الاتفاق): الوظيفة المشغولة واحترام رخصة العمل.
  • طلب شهادة الإقامة لمدة عشر سنوات المنصوص عليها في المادة 7 مكرر (7 bis) بعد ثلاث سنوات من الإقامة المتواصلة وإثبات موارد العيش.
  • شهادة « حياة خاصة وعائلية » المنصوص عليها في المادة 6، لا سيما لزوج الفرنسي أو بعد أكثر من عشر سنوات من الإقامة الاعتيادية.
الطعن في الرفض
  • تحليل أسباب الرفض: الموارد، العمل، استمرارية الإقامة، النظام العام.
  • دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد رفض شهادة الإقامة وقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية المصاحب له.
  • طلب توجيه أمر قضائي بتسليم الشهادة أو بإعادة دراسة الوضع.

المهل ونقاط اليقظة

  • الرفض المقترن بقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية: يُرفع الطعن خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ، ولا يمددها الطعن الولائي (المواد L. 614-1 وL. 911-1 وR. 911-1 من CESEDA).
  • تكون هذه المهلة سبعة أيام في حال الإقامة الجبرية أو الحبس (المواد L. 614-2 وL. 614-3 وL. 921-1 من CESEDA).
  • الرفض غير المقترن بقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، كمنح شهادة لمدة سنة واحدة بدلاً من شهادة السنوات العشر: مهلة شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري).
  • يجب على المحافظ عرض الأمر على لجنة بطاقات الإقامة قبل رفض منح الشهادة لمن يثبت فعلياً إقامة اعتيادية تزيد على عشر سنوات (CAA Paris, 1re ch., 11 décembre 2025, n° 25PA02108).
  • إيداع طلب التجديد قبل انتهاء صلاحية الشهادة وجمع عقد العمل وكشوف الرواتب وإشعارات الضريبة وأدلة الحضور سنة فسنة.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • ينظم الاتفاق بصورة شاملة شروط قبول إقامة المواطنين الجزائريين؛ ولا تسري عليهم أحكام قانون CESEDA المتعلقة ببطاقات الإقامة وشروط تسليمها (CE, 2e et 7e ch. réunies, 2 mars 2026, n° 500835).
  • لا يسري القبول الاستثنائي للإقامة المنصوص عليه في المادة L. 435-1 من قانون CESEDA على المواطنين الجزائريين، غير أن المحافظ يحتفظ بسلطة تقديرية لتسوية الوضع في ضوء مجمل الحالة الشخصية (CAA Lyon, 6e ch., 5 février 2026, n° 25LY00113).
  • فيما يخص شهادة السنوات العشر، لم تكن إدانة واحدة مستبعدة من البطاقة رقم 2 للسجل العدلي كافية لإثبات وجود تهديد للنظام العام محتج به في مواجهة مقدم الطلب (CE, 2e ch., 2 juillet 2026, n° 495422).
  • أُلغي قرار رفض منح شهادة السنوات العشر بداعي عدم كفاية الموارد بالنسبة لأجير يعمل بعقد غير محدد المدة (CDI) بدوام كامل منذ عام 2019، مع توجيه أمر بتسليمها (CAA Versailles, 10 juillet 2025, n° 25VE00816).
  • لما كان بيان « أجير » يقوم مقام رخصة العمل، فإن تجديد الشهادة يفترض احترام شروط الترخيص الأولي؛ وقد رُفض التجديد بحق لأجير لم يعد يشغل الوظيفة المصرَّح بها (CAA Versailles, 1re ch., 7 juin 2022, n° 21VE00356).

للقراءة على الموقع

قانون الأجانب - Kohen Avocats✕

المواد L. 412-5 ومن L. 432-1 إلى L. 432-4 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)، والمادتان 230-8 وR. 40-29 من قانون الإجراءات الجنائية (Code de procédure pénale) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

السوابق القضائية وبطاقة الإقامة

يمكن أن تؤدي شكوى محفوظة (plainte classée sans suite)، أو تسجيل في سجل معالجة السوابق القضائية (TAJ)، أو إدانة مقيدة في البطاقة رقم 2 للسجل العدلي (bulletin n° 2) إلى قيام المحافظ برفض منح بطاقة الإقامة أو رفض تجديدها أو سحبها بداعي التهديد للنظام العام. غير أنه يتعين عليه إثبات الوقائع وتقدير الوضع بصورة ملموسة. ونحن نطعن في القرار ونباشر إجراءات الشطب لدى وكيل الجمهورية.

تدخلنا

المحافظة والقاضي الإداري
  • تحليل الأساس القانوني المعتمد ومصدر الوقائع المنسوبة: سجل TAJ، أو البطاقة رقم 2 للسجل العدلي، أو البطاقة الجنائية.
  • مراقبة قانونية الاطلاع على سجل TAJ: عندما يكون الشخص مسجلاً فيه بصفته مشتبهاً فيه، يجب على المحافظ، قبل اتخاذ قرار غير ملائم، أن يستفسر من الشرطة أو الدرك ومن وكيل الجمهورية عن المآل القضائي (المادة R. 40-29 من قانون الإجراءات الجنائية).
  • الطعن في قرار الرفض وقرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، مرفقاً بالمستندات المتعلقة بالإقامة والعمل والأسرة وعدم العود.
سجل TAJ والسجل العدلي
  • طلب الشطب أو تقييد البيان الموجه إلى وكيل الجمهورية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام (المادتان 230-8 وR. 40-31 من قانون الإجراءات الجنائية).
  • عقب قرار حفظ الشكوى، تُرفق البيانات ببيان يمنع الاطلاع عليها في التحقيقات الإدارية، ما لم يأمر وكيل الجمهورية بشطبها.
  • الطعن أمام رئيس غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) ضد رفض وكيل الجمهورية أو سكوته لمدة شهرين (المادة R. 40-31-1).

المهل ونقاط اليقظة

  • يُطعن في رفض الإقامة المبلَّغ مع قرار الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية من حيث المبدأ خلال شهر (المواد L. 614-1 وR. 614-3 وR. 911-1 من CESEDA)، وخلال سبعة أيام في حال الإقامة الجبرية أو الحبس (المواد L. 614-2 وL. 614-3 وL. 921-1).
  • يُقدَّم الطعن في قرار وكيل الجمهورية خلال شهر ويجب أن يكون مسبباً (المادة R. 40-31-1).
  • لا تُدرج الإدانات الصادرة في مخالفات الشرطة في البطاقة رقم 2 للسجل العدلي؛ وتزول منها الغرامة الجزافية الجنحية من حيث المبدأ بعد ثلاث سنوات من سدادها (المادة 775 من قانون الإجراءات الجنائية).
  • بالنسبة لبطاقة المقيم، يفترض رفض التجديد أو السحب وجود تهديد خطير للنظام العام (المادتان L. 432-3 وL. 432-4).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • لعدم استشارة وكيل الجمهورية مسبقاً، أُلغي قرار رفض اعتمد بصورة حاسمة على بيانات في سجل TAJ تتعلق بوقائع لم تسفر عن أي متابعة قضائية (CAA Nancy, 3e ch., 28 août 2026, n° 25NC00170).
  • لم تكن إدانة مع وقف التنفيذ، تعود إلى أكثر من خمس سنوات وبقيت معزولة، كافية لتشكيل تهديد للنظام العام، لا سيما أن لجنة بطاقات الإقامة أبدت رأياً مؤيداً (CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 25PA00332).
  • لا تبرر الجرائم الجنائية وحدها رفض تجديد بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات: بل يجب على المحافظ فحص مجمل الظروف (CAA Marseille, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25MA02724).
  • في المقابل، قد يكفي سلوك واحد حتى لو كان معزولاً إذا كان خطيراً: فقد شكل وجود الأجنبي الذي دعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى قتل شرطي تهديداً للنظام العام يبرر سحب بطاقته المتعددة السنوات وفق قانون CESEDA (CE, 6e et 5e ch. réunies, 2 octobre 2026, n° 508967).
  • عندما يُعرض على رئيس غرفة التحقيق رفض شطب بيانات شخص انتهت إجراءاته بقرار حفظ، يتعين عليه التحقق، إذا طُلب منه ذلك، من تناسب الإبقاء على تلك البيانات في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-84.293).

للقراءة على الموقع

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.