يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الصحة الرقمية والبيانات الصحية في باريس

محامي الصحة الرقمية في باريس: البيانات الصحية وHDS والطب عن بُعد والبرمجيات الطبية

يتولى محامي الصحة الرقمية في مكتبنا بباريس معالجة البيانات الصحية واستضافتها، وشهادة استضافة البيانات الصحية (HDS)، ومنصات الاستشارة الطبية عن بُعد، والتطبيقات والبرمجيات المصنفة أجهزةً طبية، وتواصل مهنيي الصحة: يرافق المكتب الناشرين والشركات الناشئة والمؤسسات والممارسين، ويدافع عن المرضى الذين تعرضت بياناتهم أو سرّيتهم الطبية للمساس. كل شيء ينطلق من سؤال بسيط: أي بيانات، ولأي غرض، ولدى من.

يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب إخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) بانتهاك البيانات الصحية في أقرب الآجال، وإن أمكن خلال 72 ساعة على الأكثر من العلم به (المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات، RGPD)؛ وبعد هذا الأجل، يجب أن يُرفق الإخطار بأسباب التأخير.

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس: البيانات الصحية، واستضافة HDS، والطب عن بُعد، والبرمجيات والأجهزة الطبية، ومنازعات السر الطبي.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

البيانات المتعلقة بالصحة بيانات حساسة تُحظر معالجتها إلا في حالات استثنائية (المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات، والمادة 6 من القانون الصادر في 6 يناير 1978 (loi Informatique et Libertés))، وتخضع المعالجات في المجال الصحي فضلًا عن ذلك للمادتين 65 و66 من هذا القانون: المطابقة لمرجع صادر عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أو الحصول على ترخيص. كل من يستضيف على وسيط رقمي، لحساب الغير، بيانات صحية جُمعت في إطار أنشطة الوقاية أو التشخيص أو العلاج، يجب أن يكون حاصلًا على شهادة وأن يربط عميله بعقد يتضمن بنودًا إلزامية (المادتان L. 1111-8 وR. 1111-11 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique))؛ ويتم التخزين حصرًا داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (المادة R. 1111-9-1، بصيغتها الصادرة في 26 سبتمبر 2026). أما الطب عن بُعد (télémédecine)، وهو شكل من أشكال الممارسة الطبية عن بُعد، فتنظمه المادتان L. 6316-1 وR. 6316-1. والبرمجية التي يخصصها صانعها لأغراض طبية تُعد جهازًا طبيًا خاضعًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745 (المادة L. 5211-1). ويشمل السر الطبي مجموع المعلومات التي يطّلع عليها المهني (المادة L. 1110-4)، ويُعاقب على إفشائه بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة 226-13 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). يتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح الشركة أو الممارس أو المؤسسة، كما لصالح المريض. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

تطبيق تريدون إطلاقه، أو جهة استضافة تريدون اختيارها، أو تسرّب بيانات صحية عليكم معالجته؟

فهم وضعكم

الصحة الرقمية في باريس، بشرح واضح

يشمل السر الطبي مجموع المعلومات المتعلقة بالشخص الذي يتلقى الرعاية (المادة L. 1110-4 من قانون الصحة العامة). ما هي البيانات الصحية، ومن يجب أن يحصل على شهادة لاستضافتها، وكيف تُمارَس الطب عن بُعد، ومتى تصبح البرمجية جهازًا طبيًا، وما الذي يتعرض له من يخلّ بهذه القواعد.

مرتكزات

البيانات الصحية والسر الطبي: أربع قواعد أساسية

ما الذي يجعل المعلومة بيانًا صحيًا، ومن يجوز له تبادلها.

1

يُعد بيانًا متعلقًا بالصحة كل بيان ذي طابع شخصي يتصل بالصحة البدنية أو النفسية لشخص ما، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويكشف معلومات عن حالته الصحية (المادة 4، البند 15، من اللائحة العامة لحماية البيانات).

2

معالجته محظورة من حيث المبدأ، إلا في إحدى الحالات الاستثنائية الواردة على سبيل الحصر، مثل الموافقة الصريحة أو الرعاية الصحية أو دواعي المصلحة العامة (المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات؛ المادة 6 من القانون الصادر في 6 يناير 1978).

3

تخضع المعالجات في المجال الصحي فضلًا عن ذلك للمادتين 65 و66 من القانون الصادر في 6 يناير 1978: فباستثناء الحالات الواردة في المادة 65، لا يجوز تنفيذها إلا مراعاةً لغايتها ذات المصلحة العامة، وبناءً على تصريح بالمطابقة لمرجع صادر عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، أو بعد الحصول على ترخيص إن لم يوجد ذلك المرجع.

4

يشمل السر جميع المعلومات المتعلقة بالشخص التي يطّلع عليها المهنيون، ويُلزم كل من يعمل في المنظومة الصحية؛ ولا يُسمح بتبادل المعلومات إلا بين المهنيين المشاركين في رعاية الشخص، وفي حدود ما هو ضروري حصرًا، ويحق للشخص الاعتراض على ذلك (المادة L. 1110-4 من قانون الصحة العامة).

لفريق الرعاية (équipe de soins) معنى محدد: مجموعة من المهنيين يشاركون مباشرة، لفائدة المريض نفسه، في عمل تشخيصي أو علاجي، أو في تعويض الإعاقة، أو تخفيف الألم، أو الوقاية من فقدان الاستقلالية، أو في تنسيق هذه الأعمال. ويمارس هؤلاء المهنيون في المؤسسة نفسها أو في هيكل التعاون أو التنسيق نفسه، أو اعترف لهم المريض بهذه الصفة، أو يمارسون ضمن مجموعة تضم مهنيًا صحيًا واحدًا على الأقل ومنظمة وفق دفتر شروط محدد بقرار وزاري (المادة L. 1110-12). وبين أعضاء هذا الفريق، فإن المعلومات الضرورية «تُعد مودعة من قِبل الشخص لدى الفريق بأكمله» (ترجمتنا)؛ أما خارج الفريق، فيتطلب تبادلها موافقة المريض المسبقة (المادة L. 1110-4، الفقرة III). ويُعاقب على الحصول على هذه المعلومات أو محاولة الحصول عليها خرقًا لهذه القواعد بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة L. 1110-4، الفقرة V).

السر ملك للمريض. فقد قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأنه «حق خاص بالمريض أُقرّ بهدف حماية حياته الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة به» (ترجمتنا)، بحيث لا يجوز لأجير من مهنيي الصحة التمسك به للطعن في فصل مبني على إخلالات تمسّ صحة المرضى (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090). كما لا يجوز للقاضي المدني أن يأمر بخبرة «تمسّ السر الطبي دون أن يُخضع تنفيذ هذه المهمة للإذن المسبق من المريض المعني» (ترجمتنا)، إلا إذا أجاز له ذلك نص، ومع مراعاة النتائج التي يمكنه استخلاصها من رفض غير مشروع (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287).

إخفاء الهوية الجزئي (pseudonymisation) لا يُخرج البيانات من هذا النظام. فقد اعتبر مجلس الدولة (Conseil d'État) أن البيان لا يصبح مجهول الهوية «إلا إذا كان خطر التعرّف على الشخص ضئيلًا» (ترجمتنا)، وأبقى على غرامات بمبالغ 800 000 و200 000 و800 000 يورو في حق شركات كانت تستغل، دون ترخيص، بيانات مستخرجة من برمجيات الأطباء والصيدليات (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628). أما المسائل العامة للمطابقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خارج المجال الصحي، فتتناولها صفحتنا محامي حماية البيانات الشخصية.

الاستضافة

استضافة البيانات الصحية: شهادة HDS والعقد

من يجب أن يحصل على الشهادة، ولأي أنشطة، وما الذي يجب أن ينص عليه العقد.

النطاق

كل من يستضيف بيانات صحية جُمعت في إطار أنشطة الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو المتابعة الاجتماعية والطبية الاجتماعية، لحساب من ينتجونها أو لحساب المريض، يقوم بذلك وفق شروط المادة L. 1111-8، بعد إعلام الشخص وما لم يعترض لسبب مشروع.

الشهادة

على الوسيط الرقمي، يكون المستضيف حاصلًا على شهادة مطابقة صادرة عن هيئة معتمدة (المادة L. 1111-8، الفقرة II)، استنادًا إلى مرجع أعدّه تجمع المصلحة العامة المشار إليه في المادة L. 1111-24 وصادق عليه قرار وزاري (المادة R. 1111-10).

الأنشطة المعنية

توفير المواقع المادية، والبنية التحتية المادية أو الافتراضية، ومنصة استضافة التطبيقات، وإدارة نظام المعلومات وتشغيله، والنسخ الاحتياطي للبيانات (المادة R. 1111-9). أما معالجة الإدخال أو التنسيق المسندة لفترة قصيرة فليست استضافة (المادة R. 1111-8-8).

واجب العميل

المسؤولون عن المعالجة الذين يعهدون بالاستضافة إلى الغير «يتحققون من أنه حاصل على شهادة المطابقة» (ترجمتنا) (المادة R. 1111-8-8، الفقرة II).

العقد

يذكر عقد الاستضافة على وجه الخصوص نطاق الشهادة وتواريخها، وأماكن الاستضافة، والإبلاغ عن الانتهاكات، والمتعاقدين من الباطن، وقابلية الاسترجاع، وإعادة البيانات وإتلافها عند انتهاء العقد (المادة R. 1111-11، بصيغتها الصادرة في 26 سبتمبر 2026).

التخزين

يتم التخزين «حصرًا على إقليم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية» (ترجمتنا)؛ ولا يجوز النقل، ولو عن طريق الولوج عن بُعد، إلا بناءً على قرار كفاية أو ضمانات ملائمة موصوفة في العقد (المادة R. 1111-9-1، بصيغتها الصادرة في 26 سبتمبر 2026).

المستضيف ملزم بحكم القانون نفسه: لا يجوز له استعمال البيانات المودعة لديه لأغراض أخرى غير تنفيذ الخدمة، ويعيدها دون الاحتفاظ بأي نسخة منها عند انتهاء الاستضافة، ويخضع هو وموظفوه للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 226-13 من القانون الجنائي الفرنسي (المادة L. 1111-8، الفقرة V، من قانون الصحة العامة). ويُحظر كل تنازل بعوض عن بيانات صحية تُمكّن من التعرف على الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بموافقة الشخص (المادة L. 1111-8، الفقرة VII).

يأخذ قضاة الموضوع هذا الشرط بجدية. فقد قضت محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس (tribunal des activités économiques) بأن الشركة التي تستضيف بيانات صحية تخضع لـ«أحكام من النظام العام» (ترجمتنا)، واعتبرت أن مقدّم الخدمة الذي «يعجز عن إثبات أن متعاقده من الباطن كان حاصلًا على الشهادة اللازمة المنصوص عليها في العقد» (ترجمتنا) ارتكب خطأً جسيمًا، وقضت بفسخ العقد (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327). وبالنسبة إلى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في لوريان، تكمن خصوصية هذا العقد في البيانات المعالَجة: «يجب أن يكون مستضيف البيانات الصحية حاصلًا على شهادة لأسباب أمنية بديهية» (ترجمتنا)؛ وقد أقرّ هذا الحكم الفسخ على مسؤولية مقدّم الخدمة الذي لم ينجز عملية الترحيل في الآجال المعلنة (TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01966).

الشهادة لا تحسم كل شيء، لكنها ذات وزن أمام القاضي: فعند رفضه طعنًا ضد مستودع بيانات يستضيفه فرع لمجموعة أمريكية، لاحظ مجلس الدولة أنها «تقتضي تدقيقًا منتظمًا من قِبل هيئة معتمدة» (ترجمتنا)، إلى جانب تعدد عمليات إخفاء الهوية الجزئي والمدة المحدودة للترخيص (CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 491644). انظروا أيضًا مقالنا حول إعادة البيانات الطبية التي يستضيفها ناشر برمجية، وصفحتنا محامي العقود المعلوماتية للتفاوض على عقود البرمجيات كخدمة (SaaS) وإدارة الأنظمة المعلوماتية.

عن بُعد

الطب عن بُعد والرعاية عن بُعد: ممارسة طبية منظَّمة

الأعمال المسموح بها، وتقدير الممارس، والحدود المفروضة على المنصات.

«الطب عن بُعد شكل من أشكال الممارسة الطبية عن بُعد يستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال» (ترجمتنا) (المادة L. 6316-1 من قانون الصحة العامة، بصيغتها الصادرة في 27 يونيو 2026).

تندرج ضمنه خمسة أعمال: الاستشارة الطبية عن بُعد، والخبرة الطبية عن بُعد، والمراقبة الطبية عن بُعد، والمساعدة الطبية عن بُعد، والاستجابة الطبية في إطار تنظيم الاتصالات الطبية العاجلة (المادة R. 6316-1).

تربط الرعاية عن بُعد (télésoin) المريض بصيدلي أو بمساعد طبي، في الأنشطة المحددة بقرار وزاري بعد رأي الهيئة العليا للصحة (Haute Autorité de santé) (المادة L. 6316-2).

«يُقدّر المهني الطبي أو الصيدلي أو المساعد الطبي مدى ملاءمة اللجوء إلى الطب عن بُعد أو الرعاية عن بُعد» (ترجمتنا) (المادة R. 6316-2).

لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن العمل الموصوفة أو المجددة لأول مرة عن طريق الطب عن بُعد ثلاثة أيام. و«لا يجوز وصف أي تجديد لاحق للتوقف عن العمل بعمل من أعمال الطب عن بُعد» (ترجمتنا)، إلا إذا وصفه الطبيب المعالج (médecin traitant) أو القابلة المرجعية، أو تعذّر الحضور للاستشارة لسبب مبرر (المادة L. 6316-1).

لا يجوز للخدمات الإلكترونية التي تقدم الوصفات بصفة رئيسية أن تفعل ذلك إلا بعد تواصل شفهي متزامن، بالفيديو أو بالهاتف، بين الواصف والمريض؛ ولا يجوز أن يترتب على عمل من أعمال الطب عن بُعد يقوم به ممارس يمارس بصفة رئيسية في الخارج وصفُ توقف عن العمل أو تجديده، أيًّا كانت مدته (المادة L. 6316-1).

البعد لا يُنقص من واجب العناية. فعلى الطبيب أن يضع تشخيصه بأقصى قدر من العناية، مخصصًا له الوقت اللازم (المادة R. 4127-33)، وتقوم مسؤوليته في حال الخطأ (المادة L. 1142-1). وقد أيّدت محكمة الاستئناف في ريوم (cour d'appel de Riom) مسؤولية طبيب لم يفحص مريضه قط، «رغم ثلاث استشارات عن بُعد للسبب نفسه، وظهور أعراض جديدة على مستوى البطن في الاستشارة الأخيرة» (ترجمتنا): إذ كان ينبغي للاتصالات المتكررة، «لدى مريض معروف جيدًا لدى العيادة، أن تدفع الطبيب إلى تنظيم فحص حضوري» (ترجمتنا) (CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01529).

بالنسبة إلى ناشر منصة، ترسم هذه القواعد ملامح المنتج: مسارات توجيه نحو الرعاية الحضورية، وتواصل متزامن قبل أي وصفة، وتتبّع المبادلات، واستضافة حاصلة على الشهادة. انظروا مقالينا حول الخطأ الطبي في مقصورة الاستشارة عن بُعد وحول التوقف عن العمل الذي يصفه طبيب في الخارج عبر خدمة إلكترونية.

المنتجات الرقمية

البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الطبية

متى تصبح البرمجية جهازًا طبيًا، وما الذي يترتب على ذلك.

تعريف

يُعد جهازًا طبيًا كل أداة أو جهاز أو برمجية أو أي مادة أخرى يخصصها الصانع لتُستعمل على الإنسان لأغراض طبية، مثل تشخيص مرض أو الوقاية منه أو مراقبته أو التنبؤ به أو تقدير مآله أو علاجه (المادة L. 5211-1 من قانون الصحة العامة؛ المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745).

الحدّ الفاصل

البرمجية المخصصة تحديدًا لغرض طبي تُعد في حد ذاتها جهازًا طبيًا، في حين أن البرمجيات ذات الاستعمال العام، ولو استُعملت في بيئة رعاية صحية، و«البرمجيات المخصصة لاستعمالات تتعلق بنمط الحياة أو الرفاه، لا تُعد أجهزة طبية» (ترجمتنا) (الحيثية 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745).

الفئة

البرمجية التي تقدم معلومات تُستعمل لاتخاذ قرارات تشخيصية أو علاجية تندرج في الفئة IIa أو IIb أو III بحسب خطورة العواقب المحتملة؛ والبرمجية التي تراقب عمليات فيزيولوجية تندرج في الفئة IIa أو IIb. و«تندرج جميع البرمجيات الأخرى في الفئة I» (ترجمتنا) (الملحق VIII، القاعدة 11، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745).

الطرح في السوق

يخضع طرح الأجهزة الطبية في السوق ووضعها في الخدمة وإتاحتها للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745 ولقانون الصحة العامة (المادة L. 5211-1، الفقرة I): تقييم المطابقة، ووسم CE، والمراقبة بعد التسويق.

الإشهار

كل معلومة تهدف إلى الترويج لوصف جهاز أو بيعه أو استعماله تُعد إشهارًا (المادة L. 5213-1)؛ وبالنسبة إلى الأجهزة التي تنطوي على خطر كبير، والمحددة قائمتها بقرار وزاري، يخضع الإشهار للترخيص المسبق من الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM)، وهو ترخيص صالح لمدة خمس سنوات (المادة L. 5213-4).

قابلية التشغيل البيني

يجب أن تكون الخدمات الرقمية في مجال الصحة التي يستعملها المهنيون والمؤسسات مطابقة لمراجع قابلية التشغيل البيني والأمن والأخلاقيات التي يعدّها تجمع المصلحة العامة المشار إليه في المادة L. 1111-24 ويصادق عليها قرار وزاري (المادة L. 1470-5).

يتحدد التكييف وظيفةً بوظيفة. ففي قضية برمجيات المساعدة على الوصف الطبي، تبنّى مجلس الدولة تفسير محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي مفاده أن «البرمجية التي تتيح إحدى وظائفها استغلال بيانات خاصة بمريض، بغرض الكشف، على وجه الخصوص، عن موانع الاستعمال والتفاعلات الدوائية والجرعات المفرطة، تُعد، فيما يخص هذه الوظيفة، جهازًا طبيًا» (ترجمتنا)، واستخلص منه نتيجة في صالح الناشرين: فبمجرد الحصول على وسم CE، يمكن لهذه الوظائف أن «تتداول بحرية في الاتحاد الأوروبي دون أن تخضع لأي إجراء إضافي آخر»، ولا سيما شهادة وطنية (CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156). وقد صدر هذا القرار في ظل التوجيه 93/42/CEE الذي حلت محله اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745؛ ويبقى المنطق الوظيفي قائمًا.

لا ينفرد الصانع باختيار التكييف. ففيما يخص أجهزة ذات غرض تجميلي، قضت محكمة الاستئناف في دواي (cour d'appel de Douai) بأنه «متى دخلت معدات في التعريف القانوني للجهاز الطبي، وجب أن تحصل على شهادة وعلى وسم "CE الطبي" لكي تُسوَّق» (ترجمتنا)، «بصرف النظر عن رغبة الصانع في عدم المطالبة بصفة الجهاز الطبي» (CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03167). ويطبق هذا القرار المادة L. 5211-1 في صيغتها السابقة على اللائحة. وفي ظل اللائحة، يبقى الغرض الذي يقصده الصانع في صميم التعريف، لكنه يُستخلص من البيانات التي يقدمها على الملصق وفي تعليمات الاستعمال وفي الوثائق الإشهارية أو التجارية (المادة 2، البند 12، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745).

البرمجيات التي تدمج الذكاء الاصطناعي تضيف التزاماتها الخاصة: انظروا صفحتنا محامي الذكاء الاصطناعي. وبشأن مسؤولية منتج الجهاز المعيب، انظروا مقالنا حول الجهاز الطبي المعيب، وبشأن الدواء، صفحتنا القانون الصيدلاني.

الجانبان

تعالجون بيانات صحية، أو هي بياناتكم

القواعد نفسها تُقرأ بشكل مختلف بحسب موقعكم.

ناشر أو مؤسسة أو ممارس

  • تكييف المعالجة، واختيار الأساس القانوني، والتحقق مما إذا كانت تندرج ضمن مرجع صادر عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أو تتطلب ترخيصًا.
  • اختيار مستضيف حاصل على الشهادة، وتدقيق العقد والمتعاقدين من الباطن، وتوثيق الأمن وتحليل الأثر على حماية البيانات.
  • التحضير للرد على تفتيش أو إنذار رسمي (mise en demeure) أو إجراء عقابي من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات.

مريض أو عميل لدى مقدّم الخدمة

  • إثبات التسرّب أو الولوج غير المشروع، ورفع الأمر إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وتقديم شكوى بسبب إفشاء السر.
  • الاعتراض على تقديم ملفه الطبي، أو على مهمة خبرة غير مأذون بها.
  • فسخ عقد مقدّم خدمة مُخلّ بالتزاماته واسترجاع البيانات.

المتطلبات الأمنية الأساسية لا تقبل النقاش. فبالنسبة إلى طبيب ترك أكثر من خمسة آلاف صورة طبية متاحة للعموم بسبب انعدام التشفير وعدم تقييد تدفقات الشبكة، أكّد مجلس الدولة «بالنظر إلى الحساسية الخاصة لهذه البيانات ذات الطبيعة الطبية، قيامَ إخلال بالمتطلبات الأساسية في مجال أمن المعلوميات الواقعة على عاتق كل مسؤول عن المعالجة» (ترجمتنا)، مع تخفيض الغرامة من 3 000 إلى 2 500 يورو لانتفاء الإخلال بواجب الإخطار (CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 449694). وتصل الغرامات المقررة لخرق مبادئ المعالجة، ومنها المادة 9، إلى 20 مليون يورو أو 4 % من رقم الأعمال السنوي العالمي (المادة 83 من اللائحة العامة لحماية البيانات).

السر لا يحمي إلا المريض: إذ تقضي الغرفة الجنائية بأنه «لما كان السر الطبي حقًا خاصًا بالمريض، فإن طبيبه لا يُقبل منه الادعاء بالحق المدني بسبب إفشاء السر المهني لمصلحة المريض» (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.341). وعلى المدى الأبعد، سيغيّر الفضاء الأوروبي للبيانات الصحية هذا الإطار: فاللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2025/327 «تُطبَّق ابتداءً من 26 مارس 2027» (ترجمتنا)، مع آجال متدرجة حتى سنة 2031 بالنسبة إلى السجلات الطبية الإلكترونية (المادة 105 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2025/327)؛ وهي لم تصبح بعد واجبة التطبيق.

النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:

تكييف البيان الأساس القانوني والمادة 9 مرجع أو ترخيص CNIL شهادة HDS عقد الاستضافة النقل خارج الاتحاد صفة الجهاز الطبي السر والتبادل الأمن والإخطار

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

ما الذي يقوم به محامي الصحة الرقمية؟

يُدخل المشروع الرقمي ضمن القواعد الخاصة بالصحة، التي تُضاف إلى القانون العام للمجال الرقمي. وتنتظم تدخّله ثلاثة أسئلة. البيانات أولًا: البيان المتعلق بالصحة بيان حساس تُحظر معالجته إلا استثناءً (المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات)، وتخضع المعالجات في المجال الصحي فضلًا عن ذلك للمادتين 65 و66 من القانون الصادر في 6 يناير 1978. ثم الاستضافة: يجب أن يكون مستضيف البيانات الصحية المجموعة في إطار الرعاية حاصلًا على شهادة، ويتضمن عقده بنودًا إلزامية (المادة L. 1111-8 من قانون الصحة العامة؛ المادة R. 1111-11). وأخيرًا المنتج: البرمجية المخصصة لأغراض طبية جهاز طبي (المادة L. 5211-1)، وخدمة الاستشارة عن بُعد تندرج ضمن الطب عن بُعد (المادة L. 6316-1).

يتدخل المكتب في مجال الاستشارة، لرسم خريطة المعالجات، وصياغة بيانات الإعلام، والتفاوض على عقد الاستضافة أو الترخيص، وتكييف البرمجية وإعداد ملف المطابقة، كما يتدخل في مجال المنازعات أمام اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، ومجلس الدولة، والمحكمة القضائية، ومحكمة الأنشطة الاقتصادية، والهيئات التأديبية المهنية.

ويتدخل أيضًا لصالح الطرف الآخر: المريض الذي تسرّبت بياناته، وعميل المستضيف المُخلّ بالتزاماته، ومهني الصحة الذي وُجّهت إليه المؤاخذة. وتُحسم هذه النزاعات بالمستندات: ففي قضية فصلت فيها محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، فُسخ عقد مقدّم الخدمة الذي لم يثبت حصول متعاقده من الباطن على الشهادة، وذلك لخطأ جسيم (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327).

ما هو البيان الصحي بمفهوم اللائحة العامة لحماية البيانات؟

هي البيانات ذات الطابع الشخصي «المتعلقة بالصحة البدنية أو النفسية لشخص طبيعي، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي تكشف معلومات عن الحالة الصحية لهذا الشخص» (ترجمتنا) (المادة 4، البند 15، من اللائحة العامة لحماية البيانات). ويتجاوز التعريف الملف الطبي: فالوصفة الطبية، أو الموعد لدى طبيب مختص، أو شراء دواء، أو التوقف عن العمل، أو التلقيح، كلها تكشف حالة صحية.

وقد وضّح مجلس الدولة ذلك في قضية قواعد البيانات المغذّاة من برمجيات الأطباء والصيدليات: الملف الطبي، والوصفات، والتوقف عن العمل والتلقيحات، والأدوية المشتراة والطبيب الواصف. «فمثل هذه البيانات الصحية بيانات حساسة تحميها المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات حماية خاصة» (ترجمتنا) (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628). ويستبعد القرار نفسه الحجة المستمدة من إخفاء الهوية الجزئي: فالبيان لا يكون مجهول الهوية «إلا إذا كان خطر التعرّف على الشخص ضئيلًا»، وكانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات قد أثبتت «أنه كان من الممكن رفع الاسم المستعار عن الأشخاص المعنيين بوسائل معقولة»، ولا سيما انطلاقًا من تواريخ الزيارات ومعرّفات الأطباء الواصفين.

التكييف يتحكم في كل ما عداه: الحظر المبدئي والاستثناءات الواردة في المادة 9، وتحليل الأثر على حماية البيانات بالنسبة إلى المعالجات واسعة النطاق لهذه البيانات (المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات)، والإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادتين 65 و66 من القانون الصادر في 6 يناير 1978، والاستضافة الحاصلة على الشهادة متى جُمعت البيانات في إطار أنشطة الوقاية أو التشخيص أو العلاج. ويبدأ المكتب كل مهمة بهذا الجرد.

هل يلزم ترخيص من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات لمعالجة البيانات الصحية؟

ليس دائمًا. فالمادة 65 من القانون الصادر في 6 يناير 1978 (بصيغتها الصادرة في 27 يونيو 2026) تستثني من النظام الخاص عدة فئات من المعالجات، ولا سيما تلك التي تندرج ضمن البند 1° من المادة 44 من هذا القانون وضمن النقاط a وc إلى f من الفقرة 2 من المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات، والدراسات التي يجريها الموظفون الذين يتابعون المرضى لاستعمالهم الحصري، ومعالجات أنظمة التأمين الصحي الأساسية في إطار ممارسة مهامها.

أما بالنسبة إلى غيرها، فإن المادة 66 تضع القاعدة: هذه المعالجات «لا يجوز تنفيذها إلا مراعاةً لغاية المصلحة العامة التي تنطوي عليها» (ترجمتنا). وفي صيغتها الصادرة في 28 مايو 2026، النافذة في 31 أكتوبر 2026، يتحقق المسؤول مما إذا كانت معالجته مطابقة لمرجع اعتمدته اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، فيوجّه إليها حينئذ تصريحًا بالمطابقة؛ وإلا وجب عليه الحصول على ترخيص تبتّ فيه اللجنة خلال شهرين قابلين للتمديد مرة واحدة. ويشير موقع Légifrance إلى تعديل لهذه المادة مقرر في 26 نوفمبر 2027: وسيتعيّن التحقق من النظام مجددًا في ذلك التاريخ.

إغفال الإجراءات الشكلية مكلف. فقد أيّد مجلس الدولة غرامات بمبالغ 800 000 و200 000 و800 000 يورو في حق شركات جمعت بيانات صحية دون موافقة الأشخاص المعنيين ودون الترخيص المطلوب، وتعود الخطورة إلى الطبيعة الصحية للبيانات وإلى عدد الأشخاص المعنيين (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628). ويتولى المكتب تكييف المعالجة، والبحث عن المرجع المنطبق، وإعداد ملف الترخيص عند الاقتضاء. انظروا مقالنا حول السر الطبي الرقمي واللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات.

ما هي شهادة HDS ومن يجب أن يحصل عليها؟

هي شهادة المطابقة التي يجب أن يحوزها كل من يستضيف، على وسيط رقمي، بيانات صحية جُمعت في إطار أنشطة الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو المتابعة الاجتماعية والطبية الاجتماعية، لحساب من ينتجونها أو يجمعونها، أو لحساب المريض نفسه (المادة L. 1111-8، الفقرتان I وII، من قانون الصحة العامة). وتصدرها هيئة إشهاد معتمدة، استنادًا إلى مرجع أعدّه تجمع المصلحة العامة المشار إليه في المادة L. 1111-24 وصادق عليه قرار وزاري (المادة R. 1111-10).

النشاط المشمول واسع. إذ يُعد استضافةً كلُّ نشاط أو جزء من الأنشطة التالية: توفير المواقع المادية، والبنية التحتية المادية، والبنية التحتية الافتراضية أو منصة استضافة التطبيقات، والحفاظ عليها في حالة تشغيلية؛ وإدارة نظام المعلومات المحتوي على البيانات وتشغيله؛ والنسخ الاحتياطي، بما في ذلك الأرشفة الإلكترونية (المادة R. 1111-9). وبالتالي قد يكون معنيًا ناشر برمجية بنمط SaaS، أو مقدّم خدمات إدارة الأنظمة المعلوماتية، أو مقدّم خدمة النسخ الاحتياطي، ولو لم يكن يملك أي مركز بيانات. ولا يُعد استضافةً تلقّي البيانات لفترة قصيرة بغرض إدخالها أو تنسيقها أو رقمنتها (المادة R. 1111-8-8).

العميل ليس متفرجًا: فالمسؤول عن المعالجة الذي يعهد بالاستضافة إلى الغير يتحقق من حصوله على الشهادة (المادة R. 1111-8-8، الفقرة II). ويساعد المكتب الناشر على تحديد ما إذا كان عليه أن يحصل بنفسه على الشهادة أو أن يعتمد على مستضيف حاصل عليها، ويصوغ البنود التي تنقل هذه الالتزامات على امتداد السلسلة.

كيف يُتحقق من حصول المستضيف على شهادة HDS، وما الذي يجب أن يتضمنه العقد؟

من خلال الشهادة نفسها ونطاقها وتواريخها، ومن خلال قائمة المستضيفين الحاصلين على الشهادة التي تنشرها الوكالة الرقمية للصحة (Agence du numérique en santé). بل إن العقد يجب أن يذكر ذلك: فأول بنوده الإلزامية هو الآتي: «بيان نطاق شهادة المطابقة التي حصل عليها المستضيف، وكذا تواريخ إصدارها وتجديدها» (ترجمتنا) (المادة R. 1111-11 من قانون الصحة العامة).

وتفرض المادة نفسها، في صيغتها الصادرة في 26 سبتمبر 2026، نحو خمسة عشر بيانًا: وصف الخدمات والنتائج المنتظرة من حيث التوافر والسلامة والسرية وقابلية التدقيق، وأماكن الاستضافة، وكيفيات ممارسة حقوق الأشخاص والإبلاغ عن الانتهاكات، والشخص المرجعي للحوادث، ومؤشرات الجودة والجزاءات، واللجوء إلى مقدّمي خدمات خارجيين، وضبط الولوج والنقل، والضمانات في حالة الإخفاق، وقابلية الاسترجاع، وإعادة البيانات ثم إتلافها عند انتهاء الخدمة. وعندما يمر العميل عبر مقدّم خدمة يلجأ هو نفسه إلى مستضيف حاصل على الشهادة، فإن عقده يتضمن هذه البنود (المادة R. 1111-11، الفقرة II).

التحقق ليس إجراءً شكليًا، ولا يكفي وحده. ففي قضية فصلت فيها المحكمة القضائية في لوريان، رفض العميل استرجاع بياناته دون إثبات الشهادة؛ وقدّم مقدّم الخدمة شهادته، لكن المحكمة أقرّت الفسخ على مسؤوليته وحده بسبب التأخر في الترحيل، وانعدام الجدولة، وعمليات أُنجزت دون إذن، معتبرةً أن «الوفاء بالوعود والثقة التامة في مقدّم الخدمة المختار أمران لا غنى عنهما في هذا النوع من العمليات الحساسة المتعلقة بترحيل البيانات المحمية وتخزينها» (ترجمتنا) (TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01966). ويراجع المكتب الشهادة، ويقارن نطاقها بالخدمات المبيعة، ويدقق العقد بندًا بندًا.

هل يجوز استضافة البيانات الصحية لدى مقدّم خدمة أمريكي؟

نعم، بشروط تتعلق بمكان التخزين وبعمليات النقل، لا بجنسية المستضيف. فأيًّا كان بلده الأصلي، يجب أن يكون المستضيف حاصلًا على الشهادة، ووفقًا للمادة R. 1111-9-1، في صيغتها الصادرة في 26 سبتمبر 2026، عندما تنطوي الاستضافة على تخزين، يتم هذا التخزين «حصرًا على إقليم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية» (ترجمتنا) (المادة R. 1111-9-1 من قانون الصحة العامة). ثم تنظم المادة نفسها عمليات النقل نحو بلد ثالث، بما في ذلك عن طريق الولوج عن بُعد، من قِبل المستضيف أو أحد متعاقديه من الباطن: فهي تظل ممكنة بناءً على قرار كفاية صادر عن المفوضية الأوروبية، أو، في غيابه، مع ضمانات ملائمة وحقوق قابلة للاحتجاج بها لفائدة الأشخاص، يجب على العقد حينئذ أن يصفها بدقة.

ويجب على العقد أيضًا أن يكشف حقيقة التعرض للقانون الأجنبي: فإذا كان المستضيف أو أحد متعاقديه من الباطن خاضعًا لتشريع بلد ثالث، يسرد العقد التنظيمات التي قد تُلزمه بنقل البيانات أو بإتاحة الولوج إليها، وقرار الكفاية المنطبق، أو، في غيابه، التدابير المتخذة والمخاطر المتبقية (المادة R. 1111-11، البند 15°). كما ينشر المستضيف خريطة عمليات النقل والولوج عن بُعد هذه (المادة R. 1111-11، الفقرة III).

يقبل مجلس الدولة، بشروط، الاستضافة لدى الفرع الأوروبي لمجموعة أمريكية. فقد رفض الطعن ضد مستودع البيانات EMC2 الذي يستضيفه فرع إيرلندي لشركة Microsoft، مع إقراره بأنه لا يمكن «الاستبعاد التام لاحتمال أن تكون بيانات المعالجة المرخص بها، ذات الحساسية الخاصة بالنظر إلى طبيعتها كبيانات صحية وكذا إلى الإمكانات العلمية والاقتصادية لاستغلالها، موضوع طلبات ولوج من سلطات الولايات المتحدة» (ترجمتنا): وقد رجحت كفّة تعدد عمليات إخفاء الهوية الجزئي، وشهادة HDS، والمدة المحدودة للترخيص (CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 491644). انظروا مقالنا حول الطعن في ترخيص EMC2.

مقدّم الخدمة لدينا غير حاصل على شهادة HDS: ماذا نفعل؟

أولًا، التوثيق. اطلبوا كتابةً الشهادة ونطاقها وتواريخها، وكذا شهادات المتعاقدين من الباطن الذين يتعاملون مع بياناتكم: فالعقد يجب أن يذكرها (المادة R. 1111-11 من قانون الصحة العامة). وفي القضية التي فُصل فيها في باريس، كان التدقيق الذي طلبه العميل قد كشف استحالة إثبات حصول المتعاقد من الباطن على الشهادة؛ ثم لاحظت المحكمة أن الاستحواذ على هذا المتعاقد من الباطن أفقده اعتماده. وبصفتكم مسؤولين عن المعالجة، يجب عليكم التحقق من أن المستضيف حائز للشهادة (المادة R. 1111-8-8، الفقرة II): فالبقاء دون تحرك يعرّض مسؤوليتكم أنتم أيضًا.

ثانيًا، تكييف الإخلال. فقد قضت محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس بأن العميل الذي يستضيف بيانات صحية يخضع لالتزامات «من النظام العام» (ترجمتنا)، وبأن بياناته يجب أن تُعهد إلى مستضيف حاصل على الشهادة، واعتبرت أن مقدّم الخدمة الذي «يعجز عن إثبات أن متعاقده من الباطن كان حاصلًا على الشهادة اللازمة المنصوص عليها في العقد» (ترجمتنا) ارتكب خطأً جسيمًا؛ فُفسخ العقد، وأُعلن سقوط عقد الإيجار الذي اعتُبر مترابطًا معه (caduc) (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327). ويُظهر الحكم نفسه الحدّ: فعقد إيجار أول أُبرم مع المؤجر نفسه لم يلقَ المصير ذاته، لعجز العميل عن إثبات أن المؤجر قد وافق على عملية متكاملة. ولذلك حُكم على العميل بأداء الأجور غير المدفوعة والأجور المتبقية الاستحقاق، مضافًا إليها جزاء. لذا يجب، قبل الفسخ، إثبات الترابط بين الخدمة وكل عقد إيجار أو تمويل مرتبط بها.

وأخيرًا، تنظيم الخروج. يجب على المستضيف إعادة البيانات دون الاحتفاظ بأي نسخة منها (المادة L. 1111-8، الفقرة V)، وينص العقد على قابلية الاسترجاع وعلى الإعادة والإتلاف بعد موافقة العميل (المادة R. 1111-11، البنود من 12° إلى 14°). ويوجّه المكتب الإنذار الرسمي، وينظم الترحيل نحو مستضيف حاصل على الشهادة، ويرفع عند الاقتضاء دعوى الفسخ والتعويض.

هل يُعد تطبيق الصحة جهازًا طبيًا؟

يُعد كذلك إذا خصصه صانعه لغرض طبي: تشخيص مرض أو الوقاية منه أو مراقبته أو التنبؤ به أو تقدير مآله أو علاجه أو تخفيفه، أو تعويض إعاقة (المادة L. 5211-1، الفقرة II، من قانون الصحة العامة؛ المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745). ولا يُعد كذلك إذا كان يخدم استعمالًا عامًا أو الرفاه: «فالبرمجيات المخصصة لاستعمالات تتعلق بنمط الحياة أو الرفاه لا تُعد أجهزة طبية» (ترجمتنا)، ولا يتوقف التكييف على المكان الذي تعمل فيه البرمجية (الحيثية 19 من اللائحة).

يجري التحليل وظيفةً بوظيفة. فقد قضى مجلس الدولة، متبنيًا تفسير محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، بأن البرمجية التي تستغل بيانات خاصة بمريض للكشف عن موانع الاستعمال والتفاعلات الدوائية والجرعات المفرطة تُعد، «فيما يخص هذه الوظيفة، جهازًا طبيًا» (ترجمتنا) (CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156). فالتطبيق الذي يكتفي بتسجيل الخطوات أو ساعات النوم، دون غرض طبي معلن، يندرج مبدئيًا ضمن الرفاه؛ أما التطبيق الذي يستغل بيانات مريض لحساب جرعة أو للكشف عن مانع استعمال فيقترب من الحالة التي فُصل فيها.

الخطاب التجاري له وزنه. ففيما يخص أجهزة ذات غرض تجميلي، ردّت محكمة الاستئناف في دواي حجة البائع القائلة إن الصانع لم يطالب بصفة الجهاز الطبي: «بصرف النظر عن رغبة الصانع في عدم المطالبة بصفة الجهاز الطبي» (ترجمتنا)، لم يصمد عقد بيع المعدات غير الحاصلة على الشهادة (CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03167). ويطبق القرار المادة L. 5211-1 في صيغتها السابقة على اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745، التي يُستخلص في ظلها الغرض المقصود من بيانات الصانع على الملصق وفي تعليمات الاستعمال وفي الوثائق الإشهارية أو التجارية. ويراجع المكتب تعليمات الاستعمال والموقع الإلكتروني وصفحة التطبيق على App Store ووثائق البيع قبل أن يخلص إلى رأي، ثم يرافق مسار المطابقة أو إعادة صياغة تقديم المنتج.

ما الفئة التي تنتمي إليها البرمجية الطبية، وما العواقب المترتبة على ذلك؟

تُحدَّد الفئة بالقاعدة 11 من الملحق VIII من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745. فالبرمجية المخصصة لتقديم معلومات تُستعمل لاتخاذ قرارات تشخيصية أو علاجية تندرج في الفئة IIa، وفي الفئة IIb إذا كان من شأن هذه القرارات أن تتسبب في تدهور خطير للحالة الصحية أو في تدخل جراحي، وفي الفئة III إذا كان من شأنها أن تتسبب في الوفاة أو في تدهور لا رجعة فيه. والبرمجية التي تراقب عمليات فيزيولوجية تندرج في الفئة IIa، أو IIb بالنسبة إلى المؤشرات الحيوية التي قد يشكّل تغيّرها خطرًا فوريًا. و«تندرج جميع البرمجيات الأخرى في الفئة I» (ترجمتنا) (الملحق VIII، القاعدة 11).

الفئة تحدد الإجراء. ففي الفئة I، يشهد الصانع بنفسه على المطابقة بتحرير إعلان المطابقة الأوروبي بعد إعداد الوثائق التقنية؛ وابتداءً من الفئة IIa، يتدخل في تقييم المطابقة هيئة مُخطَرة، وفق الإجراءات التي تنص عليها المادة نفسها لكل فئة، ولا سيما الملحق IX، مع إمكانية اختيار الصانع مسارًا آخر يتيحه النص (المادة 52 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745). ويخضع طرح الجهاز الطبي في السوق للائحة ولقانون الصحة العامة (المادة L. 5211-1، الفقرة I، من قانون الصحة العامة). وبمجرد الحصول على وسم CE، تتداول البرمجية داخل الاتحاد: فقد ألغى مجلس الدولة إلزامية الحصول على شهادة وطنية إضافية بالنسبة إلى الوظائف المكيفة أجهزةً طبية، إذ يمكن طرح هذه البرمجيات في السوق «دون أن تخضع لأي إجراء إضافي آخر، كشهادة جديدة» (ترجمتنا) (CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156). وقد صدر هذا القرار في ظل التوجيه 93/42/CEE، الذي حلت محله منذئذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/745.

تُضاف إلى الوسم متطلبات أخرى: المطابقة لمراجع قابلية التشغيل البيني والأمن المصادق عليها بقرار وزاري بالنسبة إلى الخدمات الرقمية التي يستعملها المهنيون (المادة L. 1470-5)، والاستضافة الحاصلة على الشهادة للبيانات، وقواعد الإشهار (المادة L. 5213-1). ويساعد المكتب على بناء الغرض المقصود من المنتج، الذي يحدد فئته، وعلى مواءمة الخطاب التجاري مع هذا الغرض.

ما القواعد التي تحكم منصة للاستشارة الطبية عن بُعد؟

الاستشارة عن بُعد عمل من أعمال الطب عن بُعد يتيح لمهني طبي تقديم استشارة عن بُعد (المادة R. 6316-1 من قانون الصحة العامة). والممارس، لا المنصة، هو من يقدّر ما إذا كان البعد ملائمًا: إذ يقدّر المهني الطبي مدى ملاءمة اللجوء إلى الطب عن بُعد (المادة R. 6316-2).

تنظم المادة L. 6316-1، في صيغتها الصادرة في 27 يونيو 2026، الوصفات. فالتوقف عن العمل الموصوف أو المجدد لأول مرة عن بُعد لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام، ولا أن يمدد توقفًا جاريًا إلى ما يتجاوز ثلاثة أيام، ولا يجوز وصف أي تجديد لاحق عن طريق الطب عن بُعد، إلا إذا وصفه الطبيب المعالج أو القابلة المرجعية، أو تعذّر الحضور للاستشارة لسبب مبرر. ولا يجوز للخدمات الإلكترونية التي تقدم بصفة رئيسية وصفات التوقف عن العمل أو المنتجات الصحية أو الأعمال الطبية أن تفعل ذلك إلا بعد تواصل شفهي متزامن، بالفيديو أو بالهاتف، بين الواصف والمريض. ولا يجوز أن يترتب على عمل من أعمال الطب عن بُعد يقوم به ممارس يمارس بصفة رئيسية في الخارج وصفُ توقف عن العمل أو تجديده، أيًّا كانت مدته.

تظل المسؤولية خاضعة للقواعد العامة للمسؤولية الطبية (المادة L. 1142-1). فقد اعتبرت محكمة الاستئناف في ريوم أن طبيبًا لم يفحص مريضه قط قد أخطأ «رغم ثلاث استشارات عن بُعد للسبب نفسه» (ترجمتنا) وظهور أعراض جديدة (CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01529). ويصوغ المكتب شروط الاستعمال ومسارات الرعاية والعقود بين المنصة والممارسين، ويدافع عن المرضى أو الممارسين في حالة الضرر.

هل يجوز للطبيب التواصل والترويج لنفسه عبر الإنترنت؟

يجوز له التواصل، في إطار أخلاقيات المهنة. «لا يجوز ممارسة الطب كتجارة» (ترجمتنا) (المادة R. 4127-19 من قانون الصحة العامة). ومنذ المرسوم الصادر في 22 ديسمبر 2020، أصبح للطبيب حرية أن يُبلغ الجمهور، بكل وسيلة، بما في ذلك عبر موقع إلكتروني، معلومات عن كفاءاته ومساره المهني وشروط ممارسته؛ ويكون هذا التواصل نزيهًا وصادقًا، و«لا يعتمد على شهادات الغير» (ترجمتنا)، ولا يقوم على المقارنات، ولا يحث على اللجوء غير الضروري إلى العلاج (المادة R. 4127-19-1). وعندما يُعلم الجمهور، لا يذكر إلا معطيات مؤكدة ويتحلى بالحذر (المادة R. 4127-13).

فقد أقرّ مجلس الدولة هذه المتطلبات في مواجهة أطباء رأوا أنها مفرطة في التقييد: فهي «مبرَّرة بالمصلحة العامة المرتبطة بحسن إعلام الجمهور في المسائل الصحية، وهو ما يسهم في حماية الصحة العامة» (ترجمتنا) (CE, 4e et 1re ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 448293). أما آراء المرضى على منصات حجز المواعيد فتطرح المسألة المعاكسة، أي كيف يردّ الممارس دون أن ينتهك السر: انظروا مقالنا حول الرأي التشهيري المنشور على منصة لحجز المواعيد.

يخضع الترويج لمنتج ما لقواعد أخرى. فالإشهار المتعلق بجهاز طبي يشمل كل معلومة تسعى إلى الترويج لوصفه أو بيعه أو استعماله (المادة L. 5213-1)، أما الإشهار المتعلق بالأجهزة التي تنطوي على خطر كبير، والتي تُحدَّد قائمتها بقرار وزاري، فيخضع لترخيص مسبق من الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM) (المادة L. 5213-4). يراجع المكتب المواقع والمنشورات والحملات قبل نشرها.

تسرّب البيانات الصحية: ما الالتزامات وما سبل الانتصاف؟

يقع على المسؤول عن المعالجة ثلاثة التزامات: إخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بالانتهاك في أقرب الآجال، وإن أمكن في أجل أقصاه 72 ساعة من علمه به، ما لم ينعدم الخطر على الأشخاص (المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات)؛ وإعلام الأشخاص المعنيين متى كان من شأن الانتهاك أن يُحدث خطرًا مرتفعًا على حقوقهم وحرياتهم (المادة 34 من اللائحة العامة لحماية البيانات)؛ وسدّ الثغرة. ويجب على المعالِج من الباطن، ولا سيما مستضيف البيانات، أن يُخطره بكل انتهاك في أقرب الآجال. ويجب أن يكون الأمان ملائمًا للخطر (المادة 32 من اللائحة العامة لحماية البيانات)، والخطر أعلى حين يتعلق الأمر ببيانات صحية.

وقد ذكّر مجلس الدولة بذلك طبيبًا كانت أكثر من خمسة آلاف صورة طبية لديه متاحة على الإنترنت: فقد ثبت الإخلال بمتطلبات الأمان الأساسية، ولم تُخفَّض الغرامة إلا من 3 000 إلى 2 500 يورو لأن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات هي التي نبّهته بنفسها إلى الثغرة (CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 449694). وبالنسبة إلى الشركات، قد تبلغ الغرامات 20 مليون يورو أو 4 % من رقم المعاملات السنوي العالمي عند انتهاك المبادئ الأساسية للمعالجة (المادة 83 من اللائحة العامة لحماية البيانات).

أما المريض فأمامه عدة سبل: تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وطلب معلومات عن الانتهاك، وتقديم شكوى جزائية حين يكون من أفشى المعلومة شخصًا ملزمًا بالسر، ومنهم مستضيف البيانات وموظفوه (المادة 226-13 من القانون الجنائي الفرنسي؛ المادة L. 1111-8، الفقرة V، من قانون الصحة العامة الفرنسي)، ورفع دعوى تعويض. يساعد المكتب الهيئةَ التي تعرّضت لحادث في إخطارها والدفاع عنها، ويساعد المريض في إجراءاته. انظروا مقالينا حول الملف الطبي المخترَق وحول الغرامة البالغة 500 000 يورو المفروضة على مستشفى خاص، وصفحتنا محامي الأمن السيبراني.

هل يمكن التمسك بالسر الطبي في الدعوى القضائية؟

نعم، ونطاقه واسع. فالسر يشمل «كل ما وصل إلى علم الطبيب أثناء ممارسة مهنته، أي ليس فقط ما أُفضي به إليه، بل أيضًا ما رآه أو سمعه أو فهمه» (ترجمتنا) (المادة R. 4127-4 من قانون الصحة العامة الفرنسي). وتستخلص محكمة النقض من ذلك أن القاضي المدني لا يجوز له، في غياب نص، أن يُسند إلى خبير مهمة تمسّ السر الطبي دون أن يعلّق تنفيذها على الإذن المسبق من المريض، مع بقاء إمكانية استخلاص النتائج من رفضٍ غير مشروع؛ وقد نقضت القرار الذي فرض تقديم تقرير خبرة ودية كانت الضحية تعترض عليه (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287).

السر ليس مطلقًا في مواجهة الحق في الإثبات. فبحسب محكمة النقض، «لا يمكن تبرير تقديم مستندات مشمولة بالسر الطبي أمام القضاء إلا إذا كان ذلك ضروريًا لممارسة حقوق الدفاع ومتناسبًا مع الهدف المنشود» (ترجمتنا)؛ وهكذا قبلت المحكمة أن يقدّم صندوق التأمين الصحي جداول تتضمن أسماء المرضى دعمًا لطلبه استرداد مبالغ دُفعت دون وجه حق إلى مهنية صحية (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-15.702). وجاء هذا الحل في غير مصلحة الممارِسة التي أرادت استبعاد هذه المستندات.

السر يحمي المريض لا المهني. فلا يجوز للطبيب أن يدّعي بالحق المدني بسبب انتهاك سر مريضه، والشركة التي يمارس في إطارها لا يلحقها إلا ضرر غير مباشر (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.341)؛ ولا يجوز للأجير العامل في مجال الرعاية أن يتمسك به للطعن في فصله من العمل (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090). انظروا مقالنا حول السر الطبي في مواجهة إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 145.

ما أتعاب محامي الصحة الرقمية؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلفته. وتنص المادة نفسها على أن الأتعاب تراعي، وفق الأعراف، صعوبة القضية، والمصاريف المتكبدة، والأعمال المنجزة.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية حسب كل مرحلة: رسم خريطة المعالجات وبيانات الإعلام، وتحليل الأثر، وإعداد ملف التصريح أو طلب الترخيص لدى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وتدقيق عقد استضافة أو التفاوض بشأنه، وتكييف برمجية في ضوء اللائحة المتعلقة بالأجهزة الطبية، وشروط استخدام منصة للاستشارة الطبية عن بُعد، والإخطار بانتهاك للبيانات، والرد على إجراء عقابي، والطعن أمام مجلس الدولة، ودعوى فسخ العقد ضد مقدّم خدمة، والشكوى الجزائية أو دعوى التعويض. وتُضاف إلى الأتعاب الرسوم التي تتقاضاها هيئات الإشهاد أو تقييم المطابقة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون أي فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

مشروع في مجال الصحة الرقمية تريدون تأمينه، أو مستضيف بيانات تريدون تدقيقه، أو تسرّب بيانات تحتاجون إلى معالجته؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا وصف المنتج أو المعالجة، وعقد الاستضافة، وشهادة مقدّم الخدمة، ورسالة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أو عناصر الحادث: يدرس الأستاذ حسن كوهن تكييف البيانات والمنتج، والإجراءات الشكلية والآجال، ثم يبيّن لكم السبيل الملائم: المطابقة للقواعد، أو ملف لدى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، أو إعادة التفاوض على العقد أو فسخه، أو الإخطار، أو الطعن أمام مجلس الدولة، أو الشكوى الجزائية، أو دعوى التعويض.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.