يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، نزاعات الجوار في باريس
مشاكل الجيران في فرنسا: محامٍ في باريس للضجيج والبناء والتعدي والأشجار
ضجيج الشقق، وروائح محل تجاري، وإطلالة مفقودة، وسياج نباتي مفرط الارتفاع، وتشققات بعد أشغال البناء المجاورة، وجدار شُيّد على أرضكم: في مشاكل الجيران في فرنسا، يساعد المكتب الأفراد والملاك في الملكية المشتركة والمؤجرين والشركات الذين يتضررون من إزعاج، كما يساعد من يُنسب إليهم هذا الإزعاج. وكل شيء ينطلق من سؤال واحد: هل يتجاوز الإزعاج الحدَّ المألوف لمضار الجوار؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب من حيث المبدأ أن تسبق الدعوى القضائية المتعلقة بمضار الجوار غير المألوفة (trouble anormal de voisinage) محاولةُ صلح (conciliation) أو وساطة (médiation) أو إجراء تشاركي (procédure participative)، تحت طائلة عدم القبول، وفقاً للمادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)؛ وفي حالة الاضطراب غير المشروع بشكل ظاهر (trouble manifestement illicite)، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يأمر بالتدابير التي تقتضيها الحالة (المادة 835).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 رأياً
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتستحق احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أن يُشاد بها. وكان التواصل واضحاً ومنظماً وسريعاً، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي كل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق بشكل تعسفي
راضٍ جداً عن الحل الذي قُدّم في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جداً. يتمتع بقدرة ممتازة على الإصغاء، وبتعاطف كبير وحسّ إنساني عالٍ. وهو متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقاناً تاماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ يُحسن النصح، لطيف ومتاح، ويعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد كلَّ من يبحث عن مهني كفء يُحسن الإصغاء.
أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. تلقَّوا تحليلاً.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس): مضار الجوار غير المألوفة، والمسافات القانونية والارتفاقات، والتعدي على العقار المجاور، ونزاعات أشغال البناء المجاورة والملكية المشتركة.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأياً)
حُدّثت الصفحة في 31 أكتوبر 2026.
الجواب باختصار
المالك أو المستأجر أو الشاغل دون سند أو صاحب المشروع (maître d'ouvrage) الذي يتسبب في إزعاج يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار يكون مسؤولاً بقوة القانون (responsabilité de plein droit) عن الضرر الناتج عنه، وفقاً للمادة 1253 من القانون المدني الفرنسي (Code civil): فلا يتعين على المتضرر إثبات خطأ، لكن عليه أن يثبت الطابع غير المألوف للإزعاج. وتنضاف إلى ذلك قواعد أكثر دقة: بشأن الضجيج في المادة R. 1336-5 من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique)، وبشأن الأغراس (المواد 671 إلى 673 من القانون المدني)، والمطلات (المواد 675 إلى 680)، والتعدي على العقار المجاور (المادة 545). ويجب من حيث المبدأ أن تسبق الدعوى القضائية محاولةُ صلح أو وساطة أو إجراء تشاركي (المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية)؛ ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف الاضطراب غير المشروع بشكل ظاهر (المادة 835)، وتتقادم دعوى التعويض بمرور خمس سنوات (المادة 2224 من القانون المدني). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة الشخص الذي يتضرر من الإزعاج كما لفائدة من يُنسب إليه. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
جار مزعج، أو أشغال بناء تشقّق جدرانكم، أو سياج نباتي يحجب عنكم الضوء؟
فهم وضعكم
مشاكل الجيران في باريس في شرح واضح
من يتسبب في إزعاج يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار يكون مسؤولاً بقوة القانون عن الضرر الناتج عنه (المادة 1253 من القانون المدني). ما الذي يجعل الإزعاج غير مألوف، وما قواعد المسافات التي تنضاف إليه، وكيف يُتعامَل مع أشغال البناء المجاورة أو مع التعدي على العقار، وكيف يُثبَت الإزعاج ويُسعى إلى الصلح ثم يُلجأ إلى القضاء.
معالم أساسية
مضار الجوار غير المألوفة: ما ينص عليه القانون المدني
أربع نقاط تحسم المسؤولية، من بينها سبب للإعفاء يمكن لمُحدِث الإزعاج أن يحتج به.
إزعاج يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار: لا يكفي الإزعاج العادي الذي يفرضه القرب من الغير، بل وحده الإزعاج الذي يتجاوز هذا الحد يُخوّل الحق في التعويض (المادة 1253 من القانون المدني).
مُحدِث يشمله القانون: المالك، أو المستأجر، أو الشاغل دون سند، أو المستفيد من سند يكون غرضه الأساسي الإذن له بشغل عقار أو استغلاله، أو صاحب المشروع أو من يمارس صلاحياته، متى كان هو مصدر الإزعاج (المادة 1253).
ضرر ناتج عن الإزعاج: يكون مُحدِثه «مسؤولاً بقوة القانون عن الضرر الناتج عنه» (ترجمتنا)، دون أن يتعين على المتضرر إثبات خطأ (المادة 1253).
انتفاء أسبقية النشاط: لا تقوم المسؤولية متى كان الإزعاج ناتجاً عن أنشطة قائمة قبل العقد الذي نقل ملكية العقار أو الانتفاع به إلى المتضرر، أو قبل دخوله في حيازته إن لم يوجد عقد، إذا كانت هذه الأنشطة مطابقة للقوانين والأنظمة واستمرت دون تفاقم الإزعاج، مع مراعاة المادة L. 311-1-1 من القانون الريفي والصيد البحري الفرنسي (Code rural et de la pêche maritime)، وذلك وفقاً للمادة 1253.
المادة 1253، المستحدثة بموجب القانون الصادر في 15 أبريل 2024 (loi du 15 avril 2024)، سارية منذ 17 أبريل 2024 وفقاً لموقع Légifrance؛ وهي تُقنّن بناءً قضائياً، إذ كان القضاة يطبقون من قبلُ مبدأً مفاده أنه لا يجوز لأحد أن يُلحق بغيره إزعاجاً غير مألوف من الجوار. وقد حددت محكمة النقض (Cour de cassation) ملامحه: «الدعوى القائمة على مضار الجوار غير المألوفة دعوى مسؤولية مدنية غير تعاقدية تتيح للمتضرر، بصرف النظر عن أي خطأ، مطالبةَ مالك العقار الذي يصدر عنه الإزعاج بالتعويض، وهو مسؤول بقوة القانون» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954). وفي هذه القضية، ظل الإزعاج قائماً بعد أن اقتنى ملاك جدد العقار الذي كانت تتسرب منه المياه؛ فاعتُبروا مسؤولين، «ولا يهم أنهم لم يكونوا مالكين لهذا العقار وقت بدء التسربات» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954).
في دعوى رُفعت سنة 2018، لاحظت محكمة الاستئناف في باريس (cour d'appel de Paris) أن المادة 1253، «التي أحدثها القانون الصادر في 15 أبريل 2024، لا تنطبق على هذه الدعوى المرفوعة بموجب صحيفة دعوى مؤرخة في 10 ديسمبر 2018» (ترجمتنا)، وفصلت فيها وفقاً للمبدأ القضائي (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366). وأياً كان الأساس القانوني، فقد يتوقف الطابع غير المألوف على السياق العمراني. فقد نقضت محكمة النقض قراراً كان قد عوّض جيراناً تقلصت إطلالتهم بسبب جدار جانبي (mur pignon)، لأن محكمة الاستئناف فصلت «دون أن تبحث، كما طُلب منها، فيما إذا كان التوسع العمراني للمنطقة التي توجد فيها العقارات من شأنه أن يستبعد وجود إزعاج غير مألوف» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). وأُحيلت القضية إلى محكمة استئناف أخرى.
إثبات الطابع غير المألوف يُناقَش في الموضوع، لا في مرحلة قبول الدعوى: فقد قضت محكمة النقض بأن «المصلحة في رفع الدعوى لا تتوقف على الإثبات المسبق لصحة الدعوى، وأن إثبات المتضرر للطابع غير المألوف للإزعاج المدَّعى به ليس شرطاً لقبول دعواه بل لنجاحها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778). انظروا أيضاً مقالنا حول إثبات مضار الجوار غير المألوفة والتعويض عنها.
أنواع الإزعاج
الضجيج والروائح والمطلات والأغراس: القواعد الخاصة بكل نوع من الإزعاج
يقترن الإزعاج غير المألوف بقواعد دقيقة تتعلق بالمسافات وبالسكينة.
الضجيج
«لا يجوز لأي ضجيج خاص، بسبب مدته أو تكراره أو شدته، أن يمس بسكينة الجوار أو بصحة الإنسان» (ترجمتنا)، سواء صدر عن شخص أو عن شيء في حراسته أو عن حيوان تحت مسؤوليته (المادة R. 1336-5 من قانون الصحة العامة).
الصخب
يُعاقَب على الضجيج أو الصخب المسيء أو الليلي الذي يُخل بسكينة الغير بالغرامة المقررة لمخالفات الدرجة الثالثة (المادة R. 623-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
الأنشطة
بالنسبة إلى ضجيج نشاط مهني أو رياضي أو ثقافي أو ترفيهي يُنظَّم بصفة معتادة أو يخضع لترخيص، وباستثناء حالات معينة، يتحقق المساس متى تجاوز الفارق الصوتي (émergence) القيم القصوى المحددة في المادة R. 1336-7؛ ولا يُبحث في هذا الفارق إلا إذا تجاوز الضجيج المحيط المقيس 25 ديسيبل (dB(A)) داخل الغرف الرئيسية للمسكن، أو 30 في الحالات الأخرى (المادة R. 1336-6 من قانون الصحة العامة).
المطلات
لا يجوز فتح مطل مواجه (vue droite) ولا إقامة شرفة على مسافة تقل عن تسعة عشر ديسيمتراً من عقار الجار، ولا فتح مطل منحرف (vue oblique) على مسافة تقل عن ستة ديسيمترات، ما لم يوجد ارتفاق مرور يحول دون تشييد البناء؛ وتُحسب المسافة من الوجه الخارجي للجدار أو من الخط الخارجي للشرفة (المواد 678 و679 و680 من القانون المدني).
الجدران
لا يجوز فتح أي نافذة في الحائط المشترك (mur mitoyen) دون موافقة الجار (المادة 675)؛ وفي الحائط غير المشترك الملاصق لعقار الجار، يجوز للمالك أن يفتح مناور للضوء (jours) مزودة بشبكة حديدية وزجاج ثابت، توضع في موضع مرتفع (المادتان 676 و677).
الأغراس
في غياب أنظمة أو أعراف، تكون المسافة مترين من الحد الفاصل بالنسبة إلى الأغراس التي يتجاوز ارتفاعها مترين، ونصف متر بالنسبة إلى غيرها (المادة 671)؛ ويجوز للجار أن يطالب باقتلاعها أو بخفض ارتفاعها، ما لم يوجد سند أو تخصيص من المالك الأصلي (destination du père de famille) أو تقادم ثلاثيني (المادة 672).
الأغصان والجذور
يجوز للجار أن يُلزم المالك بقطع الأغصان الممتدة فوق عقاره، وأن يقطع بنفسه الجذور والعليق والأغصان الصغيرة عند الحد الفاصل؛ وهذا الحق لا يسقط بالتقادم (المادة 673).
يمكن معالجة الروائح على أساس الإزعاج غير المألوف. فقد نقضت محكمة النقض قراراً رفض طلب التعويض الذي قدمه ملاك مشتركون مجاورون لمطعم، دون أن يبحث، كما طُلب منه، «فيما إذا كان استغلال المطعم مصدراً لإزعاجات صوتية وشمّية» (ترجمتنا) تتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.103). وأُحيل الملف إلى المحكمة نفسها بتشكيلة مختلفة.
يُثبَت ضجيج الشقق بالقياسات. ففي دعوى رفعها جيران انزعجوا من أصوات الخطوات بعد تركيب بلاط في الطابق العلوي، استبعدت محكمة الاستئناف في باريس أولاً استنتاجات خبير أول، معتبرةً أن «مجرد المقارنة بين الكسوة القديمة والجديدة لا تسمح بالكشف عن وجود فارق صوتي غير مطابق، في غياب قياسات موضوعية» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366). ثم رفضت الطلب، لأن قياسات الخبير الثاني لم تُثبت الطابع غير المألوف للإزعاج. وأخيراً رفضت تطبيق عتبة الفارق الصوتي الواردة في قانون الصحة العامة، إذ فهمتها على أنها لا تسري إلا «عندما يكون الضجيج ناتجاً عن معدات أنشطة مهنية مستعملة في بعض المهن» (ترجمتنا)، والحال أن الأصوات المعنية لم تكن صادرة عن أي معدات (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366).
بالنسبة إلى الأشجار، يفترض التقليم الإجباري عقارات متلاصقة: فقد أيدت محكمة النقض رفض طلب، لأن أحكام المادة 673 لا تنطبق «إلا على العقارات المتلاصقة» (ترجمتنا)، في حين كانت الأرضان مفصولتين بشريط من الأرض مملوك للغير (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). انظروا مقالاتنا حول ضجيج جار الطابق العلوي، وروائح التبغ والطبخ، وشجرة الجار أو سياجه النباتي، والمطلات والمسافات.
من الجانبين
تتضررون من الإزعاج، أو يُنسب إليكم
تُقرأ القواعد نفسها بشكل مختلف بحسب موقعكم.
تتضررون من الإزعاج
- تأريخ الإزعاج وقياسه: محضر معاينة يحرره مفوض قضائي (commissaire de justice)، وشهادات مكتوبة، وقياسات صوتية، وصور فوتوغرافية.
- تحديد المُحدِث الذي يشمله القانون: الشاغل، أو المالك، أو المؤجر، أو صاحب المشروع.
- محاولة الصلح أو الوساطة المشترطة قبل رفع الدعوى، ثم المطالبة بوقف الإزعاج، وبإنجاز الأشغال، وبالتعويض.
يُنسب إليكم الإزعاج
- مناقشة الطابع غير المألوف في ضوء المكان والوضع السابق وقيمة القياسات المقدَّمة.
- الاحتجاج بأسبقية النشاط، أو بالتقادم، أو بعدم إجراء محاولة ودية مسبقة.
- المنازعة في العلاقة بين الإزعاج والضرر، وفي المبالغ المطالَب بها.
تشمل المادة 1253 المالك والمستأجر معاً. وللمؤجر وسائل في مواجهة مستأجر يُزعج الجوار، إذ يلتزم مستأجر المسكن الخاضع للقانون الصادر في 6 يوليو 1989 (loi du 6 juillet 1989) باستعمال الأماكن المؤجرة استعمالاً هادئاً (المادة 7 من قانون 6 يوليو 1989)، ويجوز فسخ عقد الإيجار إذا لم يستعمل المستأجر العين المؤجرة استعمالاً معقولاً (المادة 1729 من القانون المدني). وفي الملكية المشتركة (copropriété)، «يستعمل كل مالك مشترك الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة وينتفع بها بحرية، بشرط ألا يمس بحقوق الملاك المشتركين الآخرين ولا بالغرض المخصص له العقار» (ترجمتنا) (المادة 9 من القانون الصادر في 10 يوليو 1965 (loi du 10 juillet 1965))، ويجوز له أن يباشر بمفرده الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بحصته، شريطة إبلاغ وكيل اتحاد الملاك (syndic) بذلك (المادة 15).
عندما يقترن النزاع بتهديدات أو بتصرفات متكررة، قد ينضاف المسار الجزائي إلى الدعوى المدنية: انظروا صفحتنا محامٍ في حالة التحرش من طرف جار. والدفوع التي يدرسها المكتب في كل ملف:
الأشغال والحدود
أشغال البناء المجاورة والتعدي: من يتحمل الأضرار
أعمال الحفر، والتعلية، والبناء على الحد الفاصل: القواعد التي تحمي الجار، وتلك التي تؤطر ردّ فعله.
صاحب المشروع
صاحب المشروع، أو من يمارس صلاحياته، الذي يكون مصدر إزعاج غير مألوف يُسأل بقوة القانون عن الضرر الناتج عنه (المادة 1253 من القانون المدني).
المقاولون
قبل قانون 2024، كانت محكمة النقض تُقرّ المسؤولية بقوة القانون للمقاول الذي يرتبط نشاطه ارتباطاً مباشراً بالإزعاج غير المألوف؛ ولا تذكر المادة 1253 المقاولين بالاسم، والمسألة محل نقاش أمام القضاء.
الضمانات
لا يجوز للجار، بوصفه من الغير بالنسبة إلى عملية البناء، أن يتمسك بالدعوى المنصوص عليها في المادة 1792-4-3 من القانون المدني، المقصورة على صاحب المشروع.
الخبرة
إذا وُجد سبب مشروع لإثبات وقائع قد يتوقف عليها الفصل في النزاع قبل أي دعوى، جاز الأمر بإجراء خبرة بناءً على عريضة (sur requête) أو عن طريق القضاء الاستعجالي (en référé)؛ وبالنسبة إلى العقار، تختص وحدها المحكمة التي يقع في دائرتها (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية).
التعدي على العقار
لا يجوز إجبار أحد على التخلي عن ملكيته إلا لأجل المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ومسبق (المادة 545 من القانون المدني)؛ واستناداً إلى هذا الأساس، تُجيز محكمة النقض هدم المنشأة التي تتعدى على عقار الغير.
المسكن
على القاضي الذي يُعاين تعدياً أن يأمر بتدبير من شأنه أن يضع له حداً، حتى ولو أمكن اعتبار المنشأة مسكناً (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925).
قضت محكمة النقض، قبل التقنين، بأن «المقاول، بما في ذلك مقاول الأشغال العامة، مسؤول بقوة القانون لممارسته نشاطاً يرتبط ارتباطاً مباشراً بالإزعاج غير المألوف الحاصل» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333)، وذلك في قضية انفجار وقع بعد أشغال بالقرب من قناة. كما لا يجوز للجار التمسك بالمادة 1792-4-3: «فالدعوى المنصوص عليها في المادة 1792-4-3 من القانون المدني، المقصورة على صاحب المشروع، غير مفتوحة للغير بالنسبة إلى عملية البناء الذين يتصرفون على أساس مضار الجوار» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352).
والخطر بدوره يُعتدّ به. فقد نقضت محكمة النقض قراراً رفض الأمر بتدعيم منحدر ترابي بحجة غياب ضرر حالّ، دون أن يبحث «فيما إذا كان عدم إنجاز أشغال تدعيم المنحدر من شأنه أن يُعرّض العقار المجاور لخطر أضرار مؤكد، يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575).
أما التعدي على العقار، فالقاعدة فيه صارمة. فقد قضت محكمة النقض، مستندةً إلى قرارات منشورة صادرة في 2017 و2018، بأن «لكل مالك الحق في الحصول على هدم منشأة تتعدى على عقاره، دون أن تُشكّل دعواه خطأً أو تعسفاً» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925). ونقضت القرار الذي رفض، لعدم التناسب، هدم امتداد مسكون شُيّد بموجب رخصة بناء قبل اقتناء العقار المجاور، مذكّرةً بأن «الطرد والهدم هما التدبيران الوحيدان اللذان يسمحان للمالك باسترداد حقه على العقار كاملاً، ومن ثم فإن التدخل الناتج عنهما لا يمكن أن يكون غير متناسب بالنظر إلى جسامة المساس بحق الملكية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925). وكانت قد قضت بذلك من قبلُ في قرار منشور، بشأن منزل شيّده شاغلون على أرض الغير وكانوا يقطنون فيه منذ أكثر من عشرين سنة: «الطرد والهدم هما التدبيران الوحيدان اللذان يسمحان للمالك باسترداد حقه على العقار كاملاً، ومن ثم فإن التدخل الناتج عنهما لا يمكن أن يكون غير متناسب بالنظر إلى جسامة المساس بحق الملكية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 16-15.792).
يتدخل المكتب لفائدة الجار المتضرر من أشغال البناء كما لفائدة صاحب المشروع أو المقاولة المدَّعى عليهما، بالتنسيق مع صفحتنا محامٍ في قانون البناء. انظروا أيضاً مقالينا حول بناء الجار على أرضكم وحول الخطر المؤكد للضرر.
الإجراءات
الإثبات والصلح واللجوء إلى القاضي
لدعوى الجوار مراحلها الإلزامية، وطرقها السريعة في حالة الاستعجال.
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجوز الإثبات بجميع الوسائل (المادة 1358 من القانون المدني)؛ وعلى كل طرف أن يُثبت الوقائع اللازمة لنجاح ادعائه (المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية).
يجوز للمفوض القضائي، بطلب من الأفراد، أن يُجري معاينات مادية بحتة، خالية من أي رأي، تكون لها حجية إلى أن يثبت العكس، إلا في المادة الجزائية (المادة 1 من الأمر (ordonnance) رقم 2016-728 المؤرخ في 2 يونيو 2016).
تسبق الدعوى القضائية المتعلقة بمضار الجوار غير المألوفة، بحسب اختيار الأطراف، محاولةُ صلح يجريها موفِّق قضائي (conciliateur de justice)، أو محاولة وساطة، أو محاولة إجراء تشاركي، تحت طائلة عدم القبول الذي يجوز للقاضي أن يُثيره من تلقاء نفسه (المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية).
وتُعفي المادة نفسها من هذه المحاولة، على وجه الخصوص، الطرفَ الذي يطلب المصادقة على اتفاق (homologation)، والطرفَ الذي يُثبت سبباً مشروعاً يرتبط بالاستعجال الظاهر، أو بظروف تجعل المحاولة مستحيلة، أو بعدم توفر الموفِّقين القضائيين لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالتدابير التحفظية أو بتدابير إعادة الحال إلى ما كانت عليه التي تقتضيها الحالة لوقف اضطراب غير مشروع بشكل ظاهر، وأن يمنح مبلغاً مسبقاً على الحساب (provision) عندما لا يكون الالتزام محل منازعة جدية (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية).
تتقادم الدعاوى الشخصية بمرور خمس سنوات ابتداءً من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تسمح له بممارسته (المادة 2224 من القانون المدني).
تدقق محاكم الاستئناف في هذا الإعفاء. فقد قضت محكمة الاستئناف في مونبلييه بعدم قبول طلب المبلغ المسبق الذي قدمته شركة استناداً إلى مضار الجوار غير المألوفة، معتبرةً أن الظروف التي تجعل المحاولة مستحيلة «لا يمكن أن تنتج لا عن انعدام فرص نجاح محاولة الحل الودي، ولا عن وجود نزاع سابق مماثل» (ترجمتنا) (CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/06429). وفي المقابل، قبلت محكمة الاستئناف في فرساي الإعفاء لفائدة جيران كانوا يقاضون عدداً كبيراً من شركات البناء وشركات التأمين أثناء خبرة لا تزال جارية، ملاحظةً أن الأمر «لا يتعلق إطلاقاً بنزاع جوار بسيط بين جارين خاصين محددين بوضوح، وبرهانات مالية ضعيفة» (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. civ. 1-4, 19 octobre 2026, n° 25/06618).
يتيح القضاء الاستعجالي التحرك بسرعة، على سبيل المثال في مواجهة تساقط الحجارة من جدار مجاور: «إن تساقط الحجارة الناتج عن انهيار جدار خاص قائم على عقار ملاصق، من حيث إنه يمس بحق الملكية، يُشكّل اضطراباً غير مشروع بشكل ظاهر بالنسبة إلى مالك العقار الذي يتعرض له» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-22.284). أما عن الأجل، فقد أيدت محكمة النقض محكمةَ استئناف في ما قررته من أن «بداية سريان تقادم دعوى مضار الجوار غير المألوفة هي يوم أول ظهور للإزعاج، أو يوم انكشافه لصاحب الحق، أو يوم تفاقمه» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.563).
انظروا مقالينا حول الموفِّق القضائي في نزاعات الجوار وحول الضوضاء الليلية والشكوى.
أسئلة وأجوبة
مشاكل الجيران في فرنسا: الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جواباً مفصلاً، مستندة إلى النصوص السارية وإلى قرارات تم التحقق منها.
ما المقصود بمضار الجوار غير المألوفة؟
هو إزعاج يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار. ويرتب عليه القانون المدني مسؤولية بقوة القانون: فالمالك، أو المستأجر، أو الشاغل دون سند، أو المستفيد من سند يكون غرضه الأساسي الإذن له بشغل عقار أو استغلاله، أو صاحب المشروع أو من يمارس صلاحياته، الذي يكون مصدر هذا الإزعاج يُسأل عن الضرر الناتج عنه (المادة 1253 من القانون المدني). ولا يتعين على المتضرر إذن إثبات خطأ. لكن عليه في المقابل أن يُثبت حقيقة الإزعاج وطابعه غير المألوف والضرر.
يُقدَّر الطابع غير المألوف حالةً بحالة، وقد يكون للمكان وزن. فقد نقضت محكمة النقض قراراً كان قد عوّض عدة جيران عن تقلص إطلالتهم دون أن يبحث، كما طُلب منه، «فيما إذا كان التوسع العمراني للمنطقة التي توجد فيها العقارات من شأنه أن يستبعد وجود إزعاج غير مألوف» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). فالضجيج نفسه أو البناء نفسه لا يُقدَّران بالطريقة ذاتها في مدينة كثيفة البناء وفي منطقة قليلة العمران.
ويقرر القانون سبباً للإعفاء: لا تقوم المسؤولية متى كان الإزعاج ناتجاً عن أنشطة سابقة للعقد الذي نقل ملكية العقار أو الانتفاع به إلى المتضرر، ومطابقة للقوانين والأنظمة، واستمرت دون تفاقم (المادة 1253). ويتحقق المكتب من هذه الشروط قبل أي إجراء، سواء تدخل لفائدة المتضرر أو لفائدة الشخص المنسوب إليه الإزعاج.
ضد من تُرفع الدعوى: الجار، أم مالك مسكنه، أم الملكية المشتركة؟
ضد الشخص الذي يكون مصدر الإزعاج، والذي يحدده القانون تحديداً واسعاً: المالك، أو المستأجر، أو الشاغل دون سند، أو صاحب حق في الشغل أو الاستغلال، أو صاحب المشروع (المادة 1253 من القانون المدني). ويتوقف الاختيار على الوقائع وعلى ملاءة كل واحد منهم. وتقضي محكمة النقض بأن الدعوى تتيح للمتضرر مطالبة «مالك العقار الذي يصدر عنه الإزعاج، وهو مسؤول بقوة القانون» (ترجمتنا) بالتعويض، وقد أقرت مسؤولية ملاك جدد عن تسربات مياه ظهرت قبل اقتنائهم العقار، لأن الإزعاج ظل قائماً بعد ذلك (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954).
وعندما يكون مُحدِث الإزعاج مستأجراً، تكون لمؤجره وسائل ضغط: فمستأجر المسكن الخاضع لهذا القانون ملزم باستعمال الأماكن المؤجرة استعمالاً هادئاً (المادة 7 من قانون 6 يوليو 1989)، ويجوز فسخ عقد الإيجار إذا لم يستعمل المستأجر العين المؤجرة استعمالاً معقولاً (المادة 1729 من القانون المدني). ويمكن للمكتب أن يوجّه إنذاراً رسمياً (mise en demeure) إلى المؤجر وإلى مستأجره في الوقت نفسه.
وفي الملكية المشتركة، يستعمل كل مالك مشترك حصته بحرية بشرط ألا يمس بحقوق الملاك المشتركين الآخرين ولا بالغرض المخصص له العقار (المادة 9 من قانون 10 يوليو 1965). ولاتحاد الملاك (syndicat des copropriétaires) صفة التقاضي، ويجوز لكل مالك مشترك أن يباشر بمفرده الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بحصته، شريطة إبلاغ وكيل اتحاد الملاك بذلك (المادة 15). وفي نزاع آخر، أحالت محكمة النقض إلى هيئة أخرى طلب التعويض الذي قدمه ملاك مشتركون منزعجون من استغلال مطعم، والذي كانت محكمة الاستئناف قد رفضته دون أن تبحث «فيما إذا كان استغلال المطعم مصدراً لإزعاجات صوتية وشمّية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.103). انظروا صفحتنا محامٍ في الملكية المشتركة.
جاري في الطابق العلوي يُحدث ضجيجاً مفرطاً: ماذا أفعل؟
يخضع ضجيج الجوار في آن واحد لقواعد الضبط الإداري وللمسؤولية المدنية. «لا يجوز لأي ضجيج خاص، بسبب مدته أو تكراره أو شدته، أن يمس بسكينة الجوار أو بصحة الإنسان» (ترجمتنا) (المادة R. 1336-5 من قانون الصحة العامة). ويُعاقَب فضلاً عن ذلك على الضجيج أو الصخب المسيء أو الليلي الذي يُخل بسكينة الغير بالغرامة المقررة لمخالفات الدرجة الثالثة (المادة R. 623-2 من القانون الجنائي). وعلى الصعيد المدني، يُسأل مُحدِث الإزعاج الذي يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار عنه بقوة القانون (المادة 1253 من القانون المدني).
يتبع المسعى ترتيباً معيناً. رسالة، ثم إنذار رسمي؛ ومحضر معاينة وشهادات مكتوبة مؤرخة؛ ومحاولة صلح أو وساطة أو إجراء تشاركي، مشترطة قبل رفع الدعوى (المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وأخيراً القاضي، الذي يجوز له أن يأمر بوقف الإزعاج، وبأشغال العزل الصوتي، وبالتعويض.
يجب أن يكون الإثبات متيناً. ففي دعوى رفعها جيران انزعجوا من أصوات الخطوات بعد تركيب بلاط، استبعدت محكمة الاستئناف في باريس استنتاجات خبير أول، معتبرةً أن «مجرد المقارنة بين الكسوة القديمة والجديدة لا تسمح بالكشف عن وجود فارق صوتي غير مطابق، في غياب قياسات موضوعية» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366)، ثم رفضت الطلب، لأن قياسات الخبير الثاني لم تُثبت الطابع غير المألوف. لذا ينبغي التخطيط لقياسات صوتية، عند الاقتضاء في إطار خبرة قضائية. وفي الملكية المشتركة، قد ينظم نظام الملكية المشتركة (règlement de copropriété) أيضاً تغيير كسوة الأرضية: انظروا مقالنا حول استبدال الباركيه أو الموكيت بالبلاط.
هل تُعدّ روائح مطعم مجاور أو ضجيجه إزعاجاً غير مألوف؟
قد تكون كذلك، بحسب شدتها وتواترها والإطار المحيط. فمستغل العقار، سواء كان مالكه أو مستأجره أو مستفيداً من سند استغلال، يُسأل بقوة القانون عن الإزعاج الذي يُحدثه متى تجاوز الحد المألوف لمضار الجوار (المادة 1253 من القانون المدني). وبالنسبة إلى ضجيج نشاط مهني أو ترفيهي يُنظَّم بصفة معتادة، يتحقق المساس بالسكينة، باستثناء حالات معينة، متى تجاوز الفارق الصوتي القيم القصوى التنظيمية (المادة R. 1336-6 من قانون الصحة العامة)، وهو ما يفترض إجراء قياسات.
على القضاة أن يفحصوا الإزعاجات المحتج بها. فقد نقضت محكمة النقض قراراً رفض طلب التعويض الذي قدمه ملاك مشتركون مجاورون لمطعم، دون أن يبحث، كما طُلب منه، «فيما إذا كان استغلال المطعم مصدراً لإزعاجات صوتية وشمّية» (ترجمتنا) من شأنها أن تُلحق بهم إزعاجاً غير مألوف (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.103). والنقض لا يعني أن الإزعاج ثابت: بل يُحيل القضية لكي يُجرى هذا البحث.
ويراعي القانون أيضاً المستغل الذي استقر أولاً: فلا تقوم مسؤوليته إذا كان النشاط قائماً قبل العقد الذي اكتسب بموجبه المتضرر العقار أو حصل على الانتفاع به، وكان مطابقاً للقوانين والأنظمة واستمر دون تفاقم الإزعاج (المادة 1253). ويساعد المكتب السكان المجاورين كما يساعد المستغلين: قياسات، ومحضر معاينة، ومساعٍ لدى المؤجر أو وكيل اتحاد الملاك، ثم الدعوى. انظروا مقالنا حول روائح التبغ والطبخ والدخان.
أشجار الجار أو سياجه النباتي قريبة جداً: ماذا يمكن المطالبة به؟
يحدد القانون المدني مسافات. فلا يجوز غرس الأشجار والشجيرات والجنبات قرب الحد الفاصل إلا على المسافة التي تحددها الأنظمة الخاصة أو الأعراف الثابتة والمعترف بها، وإلا فعلى مسافة مترين من الخط الفاصل بالنسبة إلى الأغراس التي يتجاوز ارتفاعها مترين، ونصف متر بالنسبة إلى غيرها (المادة 671 من القانون المدني). ويجوز للجار أن يطالب باقتلاع الأغراس القريبة أكثر من اللازم أو بخفضها إلى الارتفاع القانوني، ما لم يوجد سند أو تخصيص من المالك الأصلي أو تقادم ثلاثيني (المادة 672).
وتخضع الأغصان والجذور لقاعدة أخرى. فمن امتدت أغصان جاره فوق ملكه يجوز له أن يُلزمه بقطعها؛ ويجوز له أن يقطع بنفسه، عند الحد الفاصل، الجذور والعليق والأغصان الصغيرة الممتدة إلى أرضه، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم (المادة 673). غير أنه يفترض عقارين متجاورين متلاصقين: فقد أيدت محكمة النقض رفض طلب تقليم، لأن أحكام المادة 673 لا تنطبق «إلا على العقارات المتلاصقة» (ترجمتنا)، إذ كانت الأرضان مفصولتين بشريط من الأرض مملوك للغير (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766).
وفضلاً عن المسافات، قد يُشكّل سياج نباتي يحجب الضوء عن جار إزعاجاً غير مألوف (المادة 1253). ويقيس المكتب المسافات والارتفاع، ويبحث في عمر الأغراس، ثم يباشر المحاولة الودية التي تشترطها المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية أيضاً في الدعاوى المتعلقة بالأغراس والتقليم، كما في دعوى تعيين الحدود (bornage). انظروا مقالينا حول شجرة الجار أو سياجه النباتي وحول الحق في المطالبة بقطع الأغصان.
نافذة الجار أو شرفته تطل على أرضي: هل هذا مسموح؟
ليس على أي مسافة. فلا يجوز أن تكون للجار مطلات مواجهة أو نوافذ إطلالة، ولا شرفات أو نتوءات مماثلة، على عقار جاره، مسيّجاً كان أو غير مسيّج، إلا إذا كانت هناك مسافة تسعة عشر ديسيمتراً بين الجدار الذي تُفتح فيه وهذا العقار، وذلك ما لم يوجد ارتفاق مرور يحول دون تشييد البناء (المادة 678 من القانون المدني). وبالنسبة إلى المطلات الجانبية أو المنحرفة، تكون المسافة ستة ديسيمترات (المادة 679). وتُحسب من الوجه الخارجي للجدار، وبالنسبة إلى الشرفة من خطها الخارجي، إلى غاية خط الفصل بين الملكيتين (المادة 680).
والجدار نفسه له اعتباره. فلا يجوز لأحد الجارين، دون موافقة الآخر، أن يفتح في الحائط المشترك أي نافذة أو فتحة، ولو بزجاج ثابت (المادة 675). ولا يجوز لمالك حائط غير مشترك ملاصق مباشرة لعقار الجار أن يفتح فيه سوى مناور مزودة بشبكة حديدية وزجاج ثابت (المادة 676)، توضع على ارتفاع ستة وعشرين ديسيمتراً فوق أرضية الطابق الأرضي، وتسعة عشر ديسيمتراً في الطوابق العليا (المادة 677).
يكلّف المكتب من يقيس المسافات، ويفحص السندات وقِدم الفتحات، ثم يطالب بإزالتها أو بجعلها مطابقة للقانون، أو يدافع عن صاحب الفتحة المتنازع فيها. انظروا مقالنا حول المطلات والمسافات وسبل الانتصاف.
بناء مجاور يحرمني من الإطلالة أو من الشمس: هل يمكنني الحصول على تعويض؟
على هذا الأساس، لا يُعوَّض فقدان الإطلالة أو أشعة الشمس إلا إذا شكّل إزعاجاً يتجاوز الحد المألوف لمضار الجوار (المادة 1253 من القانون المدني). ويُسأل عنه حينئذ صاحب المشروع الذي يكون مصدره بقوة القانون، دون حاجة إلى إثبات خطأ.
قد يكون للسياق العمراني وزن. فقد نقضت محكمة النقض قراراً كان قد منح عدة جيران تعويضات عن انخفاض قيمة شققهم، بعد أن تقلصت المسافة بين المباني بسبب جدار جانبي، لأن محكمة الاستئناف فصلت «دون أن تبحث، كما طُلب منها، فيما إذا كان التوسع العمراني للمنطقة التي توجد فيها العقارات من شأنه أن يستبعد وجود إزعاج غير مألوف» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). وهكذا، في مدينة كثيفة البناء، قد يندرج فقدان جزء من الإطلالة ضمن مضار الجوار المألوفة.
ولذلك ينصبّ الإثبات على حجم الفقدان ومدته والمحيط وانخفاض قيمة العقار، وغالباً ما يتم بخبرة. أما الطعن في رخصة البناء فيندرج ضمن قانون التعمير. ويساعد المكتب الجار المتضرر من البناء كما يساعد صاحب البناء المدَّعى عليه. انظروا مقالينا حول فقدان أشعة الشمس والإطلالة وحول الطعن في رخصة البناء الممنوحة للجار.
أشغال البناء المجاورة تسببت في تشقق منزلي: من المسؤول؟
أولاً صاحب المشروع، أو من يمارس صلاحياته، الذي يُسأل بقوة القانون عن الإزعاج غير المألوف الذي يكون مصدره (المادة 1253 من القانون المدني). وقبل قانون 2024، كانت محكمة النقض تقضي أيضاً بأن «المقاول، بما في ذلك مقاول الأشغال العامة، مسؤول بقوة القانون لممارسته نشاطاً يرتبط ارتباطاً مباشراً بالإزعاج غير المألوف الحاصل» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333)؛ أما النص الجديد فلا يذكر المقاولين بالاسم، ومساءلتهم محل نقاش اليوم أمام القضاء.
لا يجوز للجار أن يتمسك بالمادة 1792-4-3 من القانون المدني، التي تفتح أجلاً للدعوى لصاحب المشروع وحده: «فالدعوى المنصوص عليها في المادة 1792-4-3 من القانون المدني، المقصورة على صاحب المشروع، غير مفتوحة للغير بالنسبة إلى عملية البناء الذين يتصرفون على أساس مضار الجوار» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). كما أنه لا يتعين عليه انتظار الانهيار: فعلى القاضي المعروض عليه طلب أشغال وقائية أن يفحص الخطر المؤكد للأضرار (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575).
يمر الإثبات عبر معاينة حالة الأماكن قبل الأشغال، ثم عبر الخبرة. فإذا وُجد سبب مشروع لإثبات وقائع قد يتوقف عليها الفصل في النزاع قبل أي دعوى، جاز الأمر بإجراء خبرة عن طريق القضاء الاستعجالي، أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية). وعندما يكثر المتدخلون وتكون الخبرة جارية، يمكن استبعاد المحاولة الودية المسبقة: فقد قبلت ذلك محكمة الاستئناف في فرساي، ملاحظةً أن الأمر «لا يتعلق إطلاقاً بنزاع جوار بسيط بين جارين خاصين محددين بوضوح، وبرهانات مالية ضعيفة» (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. civ. 1-4, 19 octobre 2026, n° 25/06618). انظروا صفحتنا محامٍ في قانون البناء.
بنى الجار على أرضي: هل يمكن الحصول على الهدم؟
نعم، من حيث المبدأ. فلا يجوز إجبار أحد على التخلي عن ملكيته إلا لأجل المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ومسبق (المادة 545 من القانون المدني)، والملكية هي حق التمتع بالأشياء والتصرف فيها على النحو الأكثر إطلاقاً، في حدود احترام القوانين والأنظمة (المادة 544). وتستخلص محكمة النقض من ذلك أن «لكل مالك الحق في الحصول على هدم منشأة تتعدى على عقاره، دون أن تُشكّل دعواه خطأً أو تعسفاً» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925).
ولا يكفي استعمال المنشأة للسكن لاستبعاده: فعلى القاضي أن يأمر بالتدبير الذي يضع حداً للتعدي، «حتى ولو تم بواسطة مبنى يمكن اعتباره مسكناً بمفهوم المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925). وفي القضية نفسها، كانت محكمة استئناف قد رفضت هدم امتداد مسكون، شُيّد بموجب رخصة بناء قبل اقتناء العقار المجاور ويتعدى عليه بمساحة 4,653 م²؛ فنقضت محكمة النقض هذا القرار، مذكّرةً بأن «الطرد والهدم هما التدبيران الوحيدان اللذان يسمحان للمالك باسترداد حقه على العقار كاملاً، ومن ثم فإن التدخل الناتج عنهما لا يمكن أن يكون غير متناسب بالنظر إلى جسامة المساس بحق الملكية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925).
غير أنه يجب إثبات الحد الدقيق بين العقارين، وغالباً ما يتم ذلك بتعيين الحدود أو بخبرة مهندس مساح. ويساعد المكتب المالك المتعدى على أرضه كما يساعد الجار المدَّعى عليه، الذي يمكنه المنازعة في الحد أو اقتراح حل تفاوضي. انظروا مقالينا حول بناء الجار على أرضكم وحول تعيين الحدود والتعدي.
كيف يُثبَت إزعاج الجوار؟
بجميع الوسائل: فما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجوز الإثبات بجميع الوسائل (المادة 1358 من القانون المدني)، وعلى كل طرف أن يُثبت الوقائع اللازمة لنجاح ادعائه (المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية). وعلى المتضرر أن يُثبت الإزعاج وطابعه غير المألوف والضرر.
محضر المعاينة الذي يحرره المفوض القضائي هو المستند الأساسي. إذ يجوز للمفوض القضائي، بطلب من الأفراد، أن يُجري معاينات مادية بحتة، خالية من أي رأي في عواقبها، تكون لها حجية إلى أن يثبت العكس، إلا في المادة الجزائية (المادة 1 من الأمر رقم 2016-728 المؤرخ في 2 يونيو 2016). ويُستكمل بشهادات مكتوبة دقيقة ومؤرخة، وبصور فوتوغرافية، وبالمراسلات المتبادلة، وبالنسبة إلى الضجيج، بقياسات صوتية. وقد لا تكفي القياسات التقريبية: فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن «مجرد المقارنة بين الكسوة القديمة والجديدة لا تسمح بالكشف عن وجود فارق صوتي غير مطابق، في غياب قياسات موضوعية» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366).
وعندما ينقص الإثبات التقني، يجوز الأمر بإجراء خبرة قبل أي دعوى إذا وُجد سبب مشروع (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية). ولا يُشترط إثبات الطابع غير المألوف لقبول الدعوى: فهو شرط لنجاحها (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778). وينظّم المكتب الإثبات منذ الموعد الأول. انظروا مقالنا حول إثبات مضار الجوار غير المألوفة والتعويض عنها.
هل الصلح إلزامي قبل اللجوء إلى المحكمة؟
نعم، من حيث المبدأ. فعندما تتعلق الدعوى القضائية بمضار الجوار غير المألوفة، تسبقها، بحسب اختيار الأطراف، محاولة صلح يجريها موفِّق قضائي، أو محاولة وساطة، أو محاولة إجراء تشاركي، تحت طائلة عدم القبول الذي يجوز للقاضي أن يُثيره من تلقاء نفسه (المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية).
والإعفاءات محدودة، ومنها على وجه الخصوص: طلب المصادقة على اتفاق، أو طعن مسبق مفروض، أو سبب مشروع يرتبط بالاستعجال الظاهر، أو بظروف تجعل المحاولة مستحيلة أو تستلزم قراراً يصدر دون سماع الطرف الآخر، أو بعدم توفر الموفِّقين القضائيين بما يؤدي إلى عقد أول اجتماع بعد أكثر من ثلاثة أشهر، وعلى المدعي حينئذ أن يُثبت أنه لجأ إلى الموفِّق وما ترتب على ذلك (المادة نفسها). وقد قضت محكمة الاستئناف في مونبلييه بعدم قبول طلب مبلغ مسبق مؤسس على مضار الجوار غير المألوفة، لأن هذه الظروف لا يمكن، في نظرها، أن تنتج «لا عن انعدام فرص نجاح محاولة الحل الودي، ولا عن وجود نزاع سابق مماثل» (ترجمتنا) (CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/06429).
وفي المقابل، قبلت محكمة الاستئناف في فرساي الإعفاء في نزاع بين جيران وعدد كبير من شركات البناء وشركات التأمين أثناء خبرة جارية (CA Versailles, ch. civ. 1-4, 19 octobre 2026, n° 25/06618). فالمحاولة الودية ليست إذن مجرد إجراء شكلي: بل يُحضَّر لها، وتُوثَّق كتابةً، ويمكن أن تُفضي إلى نتيجة. ويلجأ المكتب إلى الموفِّق أو الوسيط، ويرافق موكله في الاجتماعات، ويحرر الاتفاق. انظروا مقالنا حول الموفِّق القضائي في نزاعات الجوار.
هل يمكن الحصول على قرار سريع عن طريق القضاء الاستعجالي؟
نعم، في حالتين رئيسيتين. ففي جميع حالات الاستعجال، يجوز لرئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، أو لقاضي منازعات الحماية (juge des contentieux de la protection) في حدود اختصاصه، أن يأمر عن طريق القضاء الاستعجالي بالتدابير التي لا تصطدم بأي منازعة جدية أو التي يبررها وجود نزاع (المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية). وحتى في حال وجود منازعة جدية، يجوز له أن يأمر بالتدابير التحفظية أو بتدابير إعادة الحال إلى ما كانت عليه التي تقتضيها الحالة لتفادي ضرر وشيك أو لوقف اضطراب غير مشروع بشكل ظاهر، وأن يمنح مبلغاً مسبقاً على الحساب عندما لا يكون الالتزام محل منازعة جدية (المادة 835).
ويقدم تساقط الحجارة من جدار مجاور مثالاً على ذلك. فقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف كانت قد اشترطت إثبات إزعاج غير مألوف وظاهر، وقضت بأن «تساقط الحجارة الناتج عن انهيار جدار خاص قائم على عقار ملاصق، من حيث إنه يمس بحق الملكية، يُشكّل اضطراباً غير مشروع بشكل ظاهر بالنسبة إلى مالك العقار الذي يتعرض له» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-22.284).
ويُستعمل القضاء الاستعجالي أيضاً للحصول على خبرة قبل أي دعوى (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية)، وهي مفيدة في حالة تشققات ناتجة عن أشغال بناء أو ضجيج يجب قياسه. وتظل المحاولة الودية المنصوص عليها في المادة 750-1 مشترطة، إلا لسبب مشروع كالاستعجال الظاهر: وقد طبقتها محكمة الاستئناف في مونبلييه على طلب مبلغ مسبق (CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/06429). والقرار الصادر مؤقت: إذ يُطلب التعويض الكامل بعد ذلك أمام قاضي الموضوع. ويقيّم المكتب مدى الاستعجال، ويُعِدّ المستندات، ويترافع أمام قاضي الأمور المستعجلة، لفائدة المتضرر كما لفائدة الجار المدَّعى عليه.
ما الأجل المتاح لرفع دعوى بشأن إزعاج الجوار؟
من حيث المبدأ خلال خمس سنوات. فالدعاوى الشخصية تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداءً من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تسمح له بممارسته (المادة 2224 من القانون المدني)، وتقضي محكمة النقض بأن دعوى المسؤولية القائمة على مضار الجوار غير المألوفة تُشكّل «لا دعوى عينية عقارية، بل دعوى مسؤولية مدنية غير تعاقدية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). وفي هذه القضية، الخاضعة للأحكام الانتقالية للقانون الصادر في 17 يونيو 2008 (loi du 17 juin 2008)، اعتُبرت دعوى الجيران متقادمة، لأنها رُفعت بعد انقضاء الأجل المحسوب ابتداءً من استقرار الأضرار.
وبداية سريان الأجل محل نقاش. فقد أيدت محكمة النقض محكمةَ استئناف في ما قررته من أن «بداية سريان تقادم دعوى مضار الجوار غير المألوفة هي يوم أول ظهور للإزعاج، أو يوم انكشافه لصاحب الحق، أو يوم تفاقمه» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.563). وهكذا تمكنت ساكنة مجاورة لمواقع صناعية من جعل الأجل يسري من تاريخ نشر دراسة حول المخاطر الصحية، لا من تاريخ استقرارها في المكان.
وتتعايش آجال أخرى: فلا يعود بإمكان الجار المطالبة باقتلاع الأغراس القريبة أكثر من اللازم في حالة التقادم الثلاثيني (المادة 672 من القانون المدني)، في حين أن الحق في المطالبة بقطع الأغصان الممتدة لا يسقط بالتقادم (المادة 673). ويؤرخ المكتب كل واقعة منذ أول تواصل لتفادي الدفع بعدم القبول (fin de non-recevoir).
ما أتعاب المحامي في نزاعات الجوار؟
تكون الأتعاب من حيث المبدأ موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971): فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وكم تكلف. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب التي تغطي الأعمال المتوقعة أو طريقة تحديدها، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات المفيدة: المراسلات مع الجار أو وكيل اتحاد الملاك، ومحاضر المعاينة، والشهادات المكتوبة، وسند الملكية أو عقد الإيجار، ونظام الملكية المشتركة.
ويفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: الإنذار الرسمي أو الرد عليه، والمساعدة في الصلح أو الوساطة، والقضاء الاستعجالي، والحضور في اجتماعات الخبرة، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وتُضاف مصاريف المعاينة والخبرة إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أول بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة 1253 من القانون المدني: المسؤولية بقوة القانون عن مضار الجوار غير المألوفة، والإعفاء بسبب أسبقية النشاط
- المادتان 544 و545 من القانون المدني: حق الملكية، وحظر التنازل الإجباري إلا لأجل المنفعة العامة
- المواد 671، 672 و673 من القانون المدني: مسافات الأغراس، والاقتلاع، والأغصان والجذور
- المواد 675، 676، 677، 678، 679 و680 من القانون المدني: الفتحات في الجدران، والمناور، والمطلات المواجهة والمنحرفة
- المادة 1358 من القانون المدني: حرية الإثبات
- المادة 1729 من القانون المدني: فسخ عقد إيجار المستأجر الذي لا يستعمل العين المؤجرة استعمالاً معقولاً
- المادة 2224 من القانون المدني: تقادم الدعاوى الشخصية
- المادتان 9 و145 من قانون الإجراءات المدنية: عبء الإثبات، والخبرة قبل أي دعوى
- المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية: المحاولة المسبقة للصلح أو الوساطة أو الإجراء التشاركي
- المادتان 834 و835 من قانون الإجراءات المدنية: القضاء الاستعجالي، والاضطراب غير المشروع بشكل ظاهر، والمبلغ المسبق على الحساب
- المادتان R. 1336-5 وR. 1336-6 من قانون الصحة العامة: ضجيج الجوار، والفارق الصوتي لضجيج الأنشطة
- المادة R. 623-2 من القانون الجنائي: الضجيج والصخب المسيء أو الليلي
- المادتان 9 و15 من القانون رقم 65-557 المؤرخ في 10 يوليو 1965: استعمال الحصص، ودعاوى المالك المشترك واتحاد الملاك
- المادة 7 من القانون رقم 89-462 المؤرخ في 6 يوليو 1989: الاستعمال الهادئ للأماكن المؤجرة
- المادة 1 من الأمر رقم 2016-728 المؤرخ في 2 يونيو 2016: معاينات المفوض القضائي
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954: مسؤولية المالك بقوة القانون، ولو كان مالكاً جديداً
- Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778: الطابع غير المألوف شرط لنجاح الدعوى لا لقبولها
- Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076: التوسع العمراني للمنطقة والطابع غير المألوف لفقدان الإطلالة
- Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.103: الإزعاجات الصوتية والشمّية لمطعم في عقار خاضع للملكية المشتركة
- Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766: التقليم مقصور على العقارات المتلاصقة
- Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333: مسؤولية المقاول بقوة القانون
- Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352: التقادم الخماسي، والمادة 1792-4-3 غير مفتوحة للجار
- Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575: الخطر المؤكد للأضرار والأشغال الوقائية
- Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925: هدم المنشأة المتعدية، ولو كانت تُستعمل مسكناً
- Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 16-15.792: منزل شُيّد على أرض الغير، وتناسب الهدم (قرار منشور)
- Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-22.284: الاضطراب غير المشروع بشكل ظاهر أمام قاضي الأمور المستعجلة
- Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.563: بداية سريان التقادم
- CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366: أصوات الخطوات بعد تركيب بلاط، والقياسات الموضوعية
- CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/06429: عدم القبول لانعدام المحاولة الودية
- CA Versailles, ch. civ. 1-4, 19 octobre 2026, n° 25/06618: الإعفاء من المحاولة الودية في نزاع متعلق بأشغال البناء
للتعمق في الموضوع
جار مزعج، أو أشغال بناء، أو تعدٍّ على العقار، أو مطالبة وُجّهت إليكم؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا المراسلات المتبادلة مع الجار أو المؤجر أو وكيل اتحاد الملاك، ومحاضر المعاينة والشهادات المكتوبة والصور الفوتوغرافية، وسند الملكية أو عقد الإيجار، وعند الاقتضاء نظام الملكية المشتركة: يدرس الأستاذ حسن كوهن الطابع غير المألوف للإزعاج والمسافات القانونية والآجال، ثم يبيّن لكم المسار المناسب: إنذار رسمي، أو صلح أو وساطة، أو قضاء استعجالي، أو دعوى في الموضوع، أو دفاع.