يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات وقراءة نصوصهافيديوهات
مكتب Kohen Avocats، الإيجار التجاري في باريس
محامي الإيجار التجاري في باريس: للمؤجر والمستأجر، من العقد إلى النزاع
صياغة عقد الإيجار والتفاوض عليه، ومراجعة الأجرة وتجديدها، والإشعار بالإخلاء (congé) وتعويض الإخلاء (indemnité d'éviction)، والتنازل عن العقد وتغيير النشاط، والإنذار بالدفع (commandement de payer) والشرط الفاسخ (clause résolutoire): يقدّم مكتب Kohen Avocats، بصفته محامي الإيجار التجاري في باريس، المشورة للمؤجرين والمستأجرين للمحلات التجارية على السواء ويدافع عنهم أمام قاضي الإيجارات التجارية (juge des loyers commerciaux) والمحكمة القضائية (tribunal judiciaire). لكل مرحلة من مراحل عقد الإيجار شكلياتها ومواعيدها، وهي قصيرة في الغالب.
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُنتج الشرط الفاسخ أثره بعد مرور شهر على إنذار بقي دون جدوى (المادة L. 145-41 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)) ؛ ويجب على المستأجر الذي يريد الطعن في الإشعار بالإخلاء أو المطالبة بتعويض الإخلاء أن يرفع دعواه أمام المحكمة قبل انقضاء أجل سنتين يبدأ من التاريخ الذي وُجّه الإشعار لموعده (المادة L. 145-9).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 رأيًا
استفدت من مرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي قُدّم في دفاعي أمام المحكمة. مع تمنياتي بالتوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جدًا. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني عميق. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام وفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن المشورة والمرافقة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، عقود الإيجار التجاري، الأجرة والتجديد، تعويض الإخلاء، منازعات الشرط الفاسخ.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 31 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
يسري نظام عقود الإيجار التجاري (statut des baux commerciaux) على عقود إيجار المحلات التي يُستغل فيها محل تجاري (fonds de commerce) من قِبل تاجر أو صناعي مقيّد في سجل التجارة والشركات (registre du commerce et des sociétés)، أو من قِبل صاحب مقاولة حرفية مقيّدة في السجل الوطني للمقاولات (registre national des entreprises) (المادة L. 145-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). لا يجوز إبرام العقد لمدة تقل عن تسع سنوات، غير أنه يجوز للمستأجر توجيه الإشعار بالإخلاء عند انقضاء كل فترة ثلاثية، قبل ستة أشهر على الأقل (المادة L. 145-4). ولا ينتهي العقد إلا بإشعار بالإخلاء يُوجَّه قبل ستة أشهر أو بطلب تجديد، وإلا امتد ضمنيًا (المادة L. 145-9). ويلتزم المؤجر الذي يرفض التجديد، إلا في حالات استثنائية، بدفع تعويض إخلاء يعادل الضرر الحاصل (المادة L. 145-14)، ولا يمكن إلزام المستأجر بمغادرة المحل قبل أن يقبضه (المادة L. 145-28). ولا يُعمل بالشرط الفاسخ إلا بعد مرور شهر على إنذار بقي دون جدوى (المادة L. 145-41)، وتتقادم الدعاوى المستندة إلى هذا النظام بمرور سنتين (المادة L. 145-60). وتختص بالنزاعات المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التي يقع العقار في دائرتها، ويحدد رئيسها أجرة العقد المراجَعة أو المجدَّدة (المادة R. 145-23). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح المؤجر والمستأجر على السواء. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
عقد إيجار للتوقيع، أو إشعار بالإخلاء وصلكم، أو إنذار بالدفع ؟
فهم وضعكم
عقد الإيجار التجاري في باريس، بشرح واضح
يسري النظام على عقود إيجار المحلات التي يُستغل فيها محل تجاري (المادة L. 145-1 من القانون التجاري الفرنسي). كيف يُبرم العقد، وكيف تتغير الأجرة، وكيف يُجدَّد العقد أو يُرفض تجديده، وكيف يُتنازل عن العقد أو يُغيَّر النشاط، وما العمل أمام إنذار بالدفع.
معالم أساسية
إبرام العقد: أربع نقاط يجب التحقق منها قبل التوقيع
النظام القانوني والمدة والصيغة القصيرة والضمانات تحدد كل ما يأتي بعدها.
محل تجاري يُستغل في المكان من قِبل تاجر أو صناعي مقيّد في سجل التجارة والشركات، أو من قِبل صاحب مقاولة حرفية مقيّدة في السجل الوطني للمقاولات: هذا هو شرط تطبيق النظام (المادة L. 145-1 من القانون التجاري الفرنسي).
مدة لا تقل عن تسع سنوات. يجوز للمستأجر توجيه الإشعار بالإخلاء عند انقضاء كل فترة ثلاثية، قبل ستة أشهر على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بعقد غير قضائي (acte extrajudiciaire) ؛ ويجوز استبعاد هذه الإمكانية في عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها تسع سنوات، وفي المحلات المشيدة لاستعمال واحد، والمحلات المخصصة حصرًا للمكاتب، وبعض محلات التخزين (المادة L. 145-4).
يمكن إبرام عقد إيجار استثنائي (bail dérogatoire) عند الدخول إلى المحل، شرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أو للعقود المتتالية ثلاث سنوات. وإذا بقي المستأجر في المحل وتُرك في حيازته في أجل أقصاه شهر بعد انقضاء المدة، نشأ عقد إيجار جديد خاضع للنظام، ما لم يكن الإيجار موسميًا (المادة L. 145-5).
ضمانات محدودة: بالنسبة إلى محل مخصص لتجارة التجزئة أو الجملة أو لتقديم خدمات ذات طابع تجاري أو حرفي، لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المدفوعة على سبيل الضمان والضمانات من أي نوع أجرة ثلاثة أشهر، وتُرَد المبالغ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم المفاتيح (المادة L. 145-40، بصيغتها السارية منذ 28 مايو 2026).
لا يمتد عقد الإيجار الاستثنائي إلى ما لا نهاية. فبحسب محكمة النقض (Cour de cassation)، « إن الطلب الرامي إلى إثبات وجود عقد إيجار تجاري خاضع للنظام، ناشئ عن بقاء المستأجر في الحيازة عند انتهاء عقد إيجار استثنائي، والذي يترتب على مجرد أثر المادة L. 145-5 من القانون التجاري، لا يخضع للتقادم » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007). وقد صدر القرار في ظل صيغة سابقة لهذا النص كانت تحصر عقد الإيجار الاستثنائي آنذاك في سنتين. وعند انقضاء مدة السنوات الثلاث، لا يعود بإمكان الطرفين إبرام عقد إيجار استثنائي جديد لاستغلال المحل التجاري نفسه في المحلات نفسها (المادة L. 145-5).
قاعدة حديثة تغيّر التفاوض. فدفع الأجرة شهريًا حق للمستأجر متى طلبه، إذا كان المحل مخصصًا لممارسة نشاط تجارة التجزئة أو الجملة أو تقديم خدمات ذات طابع تجاري أو حرفي، وذلك في غياب متأخرات غير متنازع فيها، ابتداءً من الاستحقاق التالي (المادة L. 145-32-1، السارية منذ 28 مايو 2026) ؛ وكل شرط يحول دون ذلك يُعدّ كأن لم يكن (المادة L. 145-15). ولا تتناول هذه الصفحة مسألة سريان القواعد الناتجة عن قانون 26 مايو 2026 على العقود الجارية، باستثناء المادة L. 145-41. ومنذ 2014، يُحرَّر محضر معاينة حالة المحل (état des lieux) حضوريًا عند الدخول وعند الخروج، ولا يجوز للمؤجر الذي لم يبذل كل العناية للحصول عليه أن يتمسك بالقرينة المنصوص عليها في المادة 1731 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) (المادة L. 145-40-1).
الحق في الإيجار (droit au bail) عنصر من عناصر المحل التجاري (Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.340): لذا يجب التحقق من صياغة العقد قبل أي تنازل عن المحل التجاري. راجعوا صفحتنا محامي المحل التجاري في باريس، ومقالَينا حول اتفاقية الإشغال المؤقت (convention d'occupation précaire) وحول إصلاح عقود الإيجار التجاري لسنة 2026.
الأجرة
المراجعة والربط بالمؤشر والتجديد: ما يمكن أن تصير إليه الأجرة، ومن يتحمل الأعباء
تتبع أجرة التجديد القيمة الإيجارية، في الحدود التي يضعها القانون.
المراجعة الثلاثية
يُقدَّم الطلب بعد ثلاث سنوات على الأقل من بدء الانتفاع أو من بداية العقد المجدَّد. ويُحصر التغيّر في تغيّر مؤشر أجور الإيجارات التجارية أو مؤشر أنشطة القطاع الثالث، إلا إذا ثبت حدوث تغيّر مادي في العوامل المحلية للتسويق التجاري أدى بذاته إلى تغيّر القيمة الإيجارية بأكثر من 10 % (المادة L. 145-38).
السلّم المتحرك
يمكن طلب المراجعة كلما أدى إعمال الشرط إلى زيادة الأجرة أو خفضها بأكثر من الربع مقارنة بالسعر المحدد سابقًا (المادة L. 145-39). ويُجاز الشرط الذي يؤطّر التغيّر السنوي للمؤشر بالنسب نفسها صعودًا ونزولًا (المادة L. 145-38-1).
التجديد
يجب أن تطابق الأجرة القيمة الإيجارية، التي تُحدَّد وفق خصائص المحل، والغرض المخصص له، والتزامات الطرفين، والعوامل المحلية للتسويق التجاري، وأسعار الجوار (المادة L. 145-33).
السقف
بالنسبة إلى عقد مدته تسع سنوات على الأكثر، لا يجوز أن تتجاوز الزيادة تغيّر المؤشر، إلا في حال تغيّر ملحوظ في العناصر الأربعة الأولى للقيمة الإيجارية ؛ وتتوقف القاعدة عندما تتجاوز مدة العقد اثنتي عشرة سنة بفعل الامتداد الضمني (المادة L. 145-34).
التقسيط
في حال رفع السقف (déplafonnement) بسبب تغيّر ملحوظ أو بأثر مدة العقد، لا يجوز أن تتجاوز الزيادة، في السنة الواحدة، 10 % من الأجرة المدفوعة في السنة السابقة (المادة L. 145-34).
الأعباء
يتضمن العقد جردًا دقيقًا وحصريًا للأعباء والضرائب والرسوم والإتاوات، مع بيان توزيعها (المادة L. 145-40-2). ولا يجوز تحميل المستأجر الإصلاحات الكبرى المنصوص عليها في المادة 606 من القانون المدني الفرنسي ولا أتعاب إدارة الأجور ؛ أما الضريبة العقارية (taxe foncière) فيجوز تحميله إياها (المادة R. 145-35).
لا يفترض رفع السقف إثبات أثر فعلي على تجارة المستأجر. فبحسب محكمة النقض، يُعدّ التغيّر الملحوظ في العوامل المحلية للتسويق التجاري سببًا لرفع السقف عن أجرة العقد المجدَّد « إذا كان من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في النشاط التجاري الذي يمارسه المستأجر فعليًا، بصرف النظر عن أثره الفعلي والحقيقي في التجارة المستغلة في المحلات » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288). وقد رُفض طعن المستأجر الذي كان يدفع بخلاف ذلك، وحُددت أجرته بالقيمة الإيجارية.
يجب أن يعمل الربط بالمؤشر في الاتجاهين. فمحكمة النقض تقضي بأنه « يُعدّ كأن لم يكن كل شرط لربط الأجرة بمؤشر لا يُعمَل به إلا في حال ارتفاع المؤشر المرجعي » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169). غير أن المؤجر حصل على النقض الجزئي للقرار الذي استبعد الشرط برمّته، لأن « البند المحظور وحده هو الذي يجب أن يُعدّ كأن لم يكن » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169). وعليه، يجب إعادة الفصل في الاسترداد الذي طالب به المستأجر، والبالغ أكثر من 315 000 يورو.
تبقى الأشغال في المقام الأول من شأن المؤجر، الملزَم بتسليم العين في حالة جيدة وبإجراء الإصلاحات غير الإيجارية فيها (المادة 1719 والمادة 1720 من القانون المدني الفرنسي). وفي قضية تتعلق بعقد إيجار مؤرخ في 28 فبراير 2012، تذكّر محكمة النقض بأن « المؤجر لا يجوز له أن يحمّل المستأجر الأشغال التي يستلزمها القِدم إلا بشرط صريح » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357). وتضيف أن « هذه الالتزامات المستمرة للمؤجر واجبة الأداء طوال مدة العقد » (ترجمتنا)، بحيث يتعين على القاضي أن يتحقق مما إذا كان الإخلال مستمرًا يوم رفع الدعوى قبل أن يقضي بتقادمها (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357).
يوجّه المؤجر كل سنة كشفًا إجماليًا بالأعباء في أجل أقصاه 30 سبتمبر من السنة التالية، أو، بالنسبة إلى عقار في ملكية مشتركة، في غضون ثلاثة أشهر من تقديم حساب أعباء الملكية المشتركة، ويقدّم المستندات المثبتة عند الطلب (المادة R. 145-36). راجعوا مقالاتنا حول رفع سقف الأجرة، والمراجعة الثلاثية، وشرط الربط بالمؤشر الذي يُعدّ كأن لم يكن، والمادة 606 وتوزيع الأشغال، والضريبة العقارية.
الطرفان
سواء كنتم مؤجرين أو مستأجرين: التجديد، والإشعار بالإخلاء، وتعويض الإخلاء
التجديد حق للمستأجر، يجوز للمؤجر رفضه مقابل ثمن.
إذا كنتم مؤجرين
- الاختيار بين الإشعار مع عرض التجديد، مع بيان الأجرة المقترحة، والرفض مع تعويض الإخلاء، والرفض دون تعويض لسبب جدي ومشروع.
- توجيه الإشعار بالإخلاء بعقد غير قضائي، قبل ستة أشهر، مع بيان أسبابه والإشارة إلى أجل السنتين.
- تقدير التعويض قبل الالتزام، مع العلم بأن حق العدول (droit de repentir) يتيح دائمًا تجديد العقد.
إذا كنتم مستأجرين
- التحقق من القيد في السجل ومن الاستغلال الفعلي للمحل التجاري خلال السنوات الثلاث السابقة لانتهاء العقد.
- طلب التجديد خلال الأشهر الستة السابقة لانتهاء العقد، أو في أي وقت خلال فترة الامتداد.
- رفع الدعوى أمام المحكمة في غضون سنتين، والبقاء في المحل إلى حين دفع تعويض الإخلاء.
الشكليات صارمة على الجانبين. يُوجَّه الإشعار بالإخلاء بعقد غير قضائي، ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يبيّن أسبابه وأن يشير إلى أجل السنتين لرفع الدعوى أمام المحكمة (المادة L. 145-9). ويُبلَّغ طلب التجديد بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ؛ وإذا لم يرد المؤجر في غضون ثلاثة أشهر، عُدّ قابلًا لمبدأ التجديد (المادة L. 145-10). وعلى المؤجر الذي يقبل المبدأ لكنه يريد سعرًا آخر أن يعلن الأجرة المقترحة (المادة L. 145-11)، ومدة العقد المجدَّد تسع سنوات ما لم يُتفق على مدة أطول (المادة L. 145-12).
الإشعار الذي يعدّل شروط العقد له ثمن. فمحكمة النقض تقضي بأن « الإشعار المتضمن عرضًا لتجديد العقد بشروط وأحكام تختلف عن العقد المنتهي، عدا الأجرة، يجب أن يُكيَّف على أنه إشعار برفض التجديد يخوّل الحق في تعويض الإخلاء » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872). ويشمل هذا التعويض بوجه خاص القيمة السوقية للمحل التجاري، المحددة وفق أعراف المهنة، مضافًا إليها مصاريف النقل وإعادة التجهيز ورسوم نقل الملكية، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر أقل (المادة L. 145-14). ويراعي قيمة الحق في الإيجار: « يجب تحديد تعويض الإخلاء مع مراعاة قيمة الحق في إيجار المحلات التي أُخرج منها المستأجر، وهو عنصر من عناصر المحل التجاري. » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.340).
تذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأن « عواقب الإخلاء تُقدَّر تقديرًا ملموسًا في ضوء إمكانية احتفاظ المستأجر بمحله التجاري دون خسارة كبيرة في الزبائن » (ترجمتنا)، فيكون التعويض تعويض نقل في هذه الحالة وتعويض استبدال إذا ضاع المحل التجاري (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 16 janvier 2025, n° 21/15099). وبالنسبة إلى مقهى ومطعم يقع في « المثلث الذهبي »، حددت التعويض الأساسي بمبلغ 1 143 400 يورو، على أساس قيمة الحق في الإيجار التي فاقت قيمة المحل التجاري.
يفترض الرفض دون تعويض وجود سبب جدي ومشروع، وفي حالة عدم تنفيذ التزام أو التوقف عن الاستغلال دون سبب جدي، استمرار المخالفة أكثر من شهر بعد إنذار بعقد غير قضائي يتضمن نص المادة (المادة L. 145-17). وتقضي محكمة النقض بأن « انعدام الاستغلال النهائي أو المستمر خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ انتهاء العقد هو وحده الذي يبرر توجيه المؤجر إشعارًا برفض التجديد دون عرض تعويض الإخلاء » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-21.463). وفي المقابل، حرمت محكمة الاستئناف في باريس مطعمًا تكررت لديه حالات عدم الدفع من التعويض، معتبرة أن « هذا الإخلال الجسيم بأحد الالتزامات الرئيسية للمستأجر يشكّل بذاته سببًا جديًا ومشروعًا لتوجيه الإشعار دون تجديد ولا تعويض إخلاء » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/00257).
إلى حين دفع التعويض، يبقى المستأجر في المحل بشروط العقد المنتهي ويلتزم بدفع تعويض إشغال (indemnité d'occupation) (المادة L. 145-28). ولا يخضع هذا التعويض للسقف: « تسري قاعدة سقف الأجرة على تحديد سعر العقد المجدَّد أو المراجَع، ولا تسري على تعويض الإشغال المستحق على المستأجر الباقي في المحل بعد انتهاء العقد تطبيقًا للمادة L. 145-28 من القانون التجاري » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296). ويجوز للمؤجر أن يتحلل من دفع تعويض الإخلاء في غضون خمسة عشر يومًا من صيرورة الحكم حائزًا لقوة الشيء المقضي به، ما دام المستأجر في المحل ولم يستقر في مكان آخر (المادة L. 145-58). راجعوا مقالاتنا حول حساب تعويض الإخلاء، ورفض التجديد دون تعويض، وحق العدول المقرر للمؤجر.
استمرار عقد الإيجار
التنازل عن العقد، والإيجار من الباطن، وتغيير النشاط، وبيع العقار
يحمي النظامُ انتقالَ المحل التجاري، شرط احترام الشكليات.
تُعدّ كأن لم تكن الاتفاقات التي تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجاره لمشتري محله التجاري أو مقاولته (المادة L. 145-16).
عندما يضمن المتنازِل المتنازَل له تجاه المؤجر، يُعلمه هذا الأخير بأي تخلف عن الدفع في غضون شهر، ولا يجوز له التمسك بالضمان إلا خلال ثلاث سنوات من تاريخ التنازل (المادتان L. 145-16-1 وL. 145-16-2).
ما لم يُشترط خلاف ذلك أو يوافق المؤجر، يُمنع الإيجار من الباطن ؛ وإذا أُذن به، وجب دعوة المالك إلى المشاركة في العقد، بعد تبليغ يرد عليه في غضون خمسة عشر يومًا (المادة L. 145-31).
يجوز للمستأجر أن يضيف أنشطة مرتبطة أو مكمّلة بتبليغ نيته ؛ وللمؤجر أجل شهرين للاعتراض، تحت طائلة سقوط الحق (المادة L. 145-47).
ويجوز أيضًا الإذن له بممارسة أنشطة مختلفة، مراعاةً للظرفية الاقتصادية ومتطلبات التنظيم العقلاني للتوزيع، متى كانت متوافقة مع الغرض المخصص له العقار وخصائصه وموقعه، إلا خلال تسع سنوات بالنسبة إلى المستأجر الأول لمحل يقع ضمن وحدة تجارية يحددها برنامج بناء ؛ ويُعدّ المؤجر الذي لا يرد في غضون ثلاثة أشهر موافقًا (المادتان L. 145-48 وL. 145-49).
يجوز للمستأجر الذي يحال على التقاعد أن يتنازل عن عقد إيجاره لممارسة أنشطة أخرى متوافقة مع العقار ؛ وللمؤجر أجل شهرين لاسترداد العقد أو رفع الأمر إلى المحكمة (المادة L. 145-51).
عندما يعتزم مالك محل مخصص لاستعمال تجاري أو حرفي بيعه، يُعلم المستأجر بذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بالتسليم اليدوي، مع بيان الثمن والشروط تحت طائلة البطلان ؛ ويُعدّ التبليغ عرضًا للبيع، وللمستأجر أجل شهر لإبداء رأيه، ثم شهران لإتمام البيع، أو أربعة أشهر إذا لجأ إلى قرض (المادة L. 145-46-1). ويستثني النص على وجه الخصوص المحلات المخصصة حصرًا للمكاتب، والمستودعات، والبيع الإجمالي لعقار يشمل محلات تجارية، والبيع للزوج أو لأحد الأصول أو الفروع للمؤجر أو لزوجه.
الجزاء شديد، لكن الأجل قصير. فبحسب محكمة النقض، فإن البيع المبرم مع الغير خرقًا لحق الأفضلية هذا (droit de préférence) « جزاؤه البطلان » (ترجمتنا)، غير أن « دعوى بطلان هذا البيع التي يرفعها المستأجر، والتي تُمارَس بموجب نظام عقود الإيجار التجاري، تخضع للتقادم الثنائي المنصوص عليه في المادة L. 145-60 من القانون ذاته » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767). وقد رُفض طعن المستأجر الذي رفع دعواه بعد أربع سنوات من البيع.
يرافق التنازل عن عقد الإيجار في الغالب التنازلَ عن المحل التجاري. راجعوا صفحتنا محامي المحل التجاري في باريس، ومقالاتنا حول التنازل عن عقد الإيجار التجاري، والإيجار من الباطن، وحق أفضلية المستأجر عندما يبيع المالك العقار.
المنازعات
الأجرة غير المدفوعة والشرط الفاسخ والتقاضي: الجدول الزمني لكل طرف
شهر للدفع، وسنتان للتقاضي، وقاضٍ يمكنه منح آجال.
الإنذار
لا يُنتج شرط الفسخ بقوة القانون أثره إلا بعد مرور شهر على إنذار بالدفع بقي دون جدوى، ويجب أن يذكر الإنذار هذا الأجل تحت طائلة البطلان (المادة L. 145-41).
آجال المهلة
يجوز للقاضي، إذا رُفع إليه الأمر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 1343-5 من القانون المدني الفرنسي، أن يوقف الشرط بمنح آجال ما دام الفسخ لم يُثبَت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ؛ ولا يُعمَل بالشرط إذا وفّى المستأجر بدينه وفق الشروط المحددة (المادة L. 145-41). ولا يجوز أن يتجاوز التأجيل أو التقسيط سنتين (المادة 1343-5).
قانون 26 مايو 2026
بالنسبة إلى طلبات الوقف المقدَّمة ابتداءً من دخول القانون رقم 2026-403 المؤرخ في 26 مايو 2026 حيز التنفيذ، يفترض منح الآجال ووقف الشرط بسبب عدم دفع الأجرة قدرةَ المستأجر على سداد الدين واستئنافَه دفع الأجرة الجارية كاملة قبل الجلسة الأولى (المادة L. 145-41).
القضاء الاستعجالي
في جميع حالات الاستعجال، يجوز لرئيس المحكمة القضائية أن يأمر في إطار القضاء الاستعجالي (référé) بالتدابير التي لا تصطدم بأي منازعة جدية أو التي يبررها وجود خلاف، وأن يمنح مبلغًا مسبقًا (provision) متى كان الالتزام غير قابل لمنازعة جدية (المادتان 834 و835 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
القاضي المختص
يحدد رئيس المحكمة القضائية سعر العقد المراجَع أو المجدَّد، ويفصل بناءً على مذكرات مكتوبة ؛ أما المنازعات الأخرى فتُرفع إلى المحكمة القضائية التي يقع العقار في دائرتها (المادة R. 145-23).
سنتان
تتقادم جميع الدعاوى المرفوعة بموجب نظام عقود الإيجار التجاري بمرور سنتين (المادة L. 145-60). ولا يخضع لهذا التقادم طلب إثبات عقد إيجار ناشئ عن البقاء في الحيازة بعد عقد إيجار استثنائي (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007).
يجب أن يحترم الشرط الأجل القانوني. « إن الشرط الفاسخ الوارد في عقد إيجار تجاري والذي ينص على أجل يقل عن شهر بعد إنذار بقي دون جدوى يؤدي إلى إفشال الأحكام المتعلقة بالنظام العام الواردة في المادة L. 145-41 من القانون التجاري، ويجب أن يُعدّ كأن لم يكن » (ترجمتنا) متى كان العقد جاريًا عند دخول قانون 18 يونيو 2014 حيز التنفيذ، بحسب محكمة النقض التي نقضت القرار الذي أثبت الفسخ (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.334). وهذا التوضيح المتعلق بالقانون الانتقالي لا يضيّق القاعدة: فبالنسبة إلى العقود المبرمة منذ ذلك الحين، يُعدّ مثل هذا الشرط كأن لم يكن بالأثر المباشر للمادة L. 145-15.
يجب احترام جدول السداد الذي منحه القاضي. فعندما يمنح أمر استعجالي حائز لقوة الشيء المقضي به آجالًا لسداد المتأخرات والأجرة الجارية مع وقف الشرط، فإن « عدم احترام هذه الآجال يجعل الشرط نافذًا نهائيًا، دون أن يحول دون ذلك سوء نية المؤجرة في التمسك به » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.216). وقد نُقض قرار محكمة الاستئناف التي استبعدت الشرط بالنظر إلى ضآلة الرصيد المتبقي.
يحتفظ المستأجر الذي أصبحت محلاته غير صالحة لاستعمالها بخطأ من المؤجر بوسيلة دفاع. فإذا رُفعت عليه دعوى لإثبات نفاذ الشرط وتمسك بالدفع بعدم التنفيذ (exception d'inexécution)، فإن « على القاضي أن يتحقق من صحته، ولا يهم أن المستأجر لم يطلب قضائيًا آجالًا للدفع خلال الشهر الذي يلي تبليغ الإنذار » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820). ويُلزم القرار القاضي بهذا الفحص ؛ لكنه لا يقول إن الدفع ينجح.
يتولى المكتب صياغة الإنذار أو الطعن فيه، والترافع في القضاء الاستعجالي وفي الموضوع، والدفاع أمام قاضي الإيجارات. راجعوا مقالنا حول استراتيجية التقاضي والإثبات والإجراءات في عقود الإيجار التجاري في باريس، وحول أخطاء الإنذار بالدفع، وحول دفع المستأجر بعدم التنفيذ، وصفحتنا محامي المنازعات التجارية.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصلة، مبنية على النصوص السارية وعلى قرارات تم التحقق منها.
هل يمكن توقيع عقد إيجار تجاري قصير المدة دون الخضوع للنظام ؟
نعم، بعقد إيجار استثنائي يُبرم عند الدخول إلى المحل، شرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أو للعقود المتتالية ثلاث سنوات. وعند انقضاء هذه المدة، لا يعود بإمكان الطرفين إبرام عقد إيجار استثنائي جديد لاستغلال المحل التجاري نفسه في المحلات نفسها. وإذا بقي المستأجر وتُرك في الحيازة في أجل أقصاه شهر بعد انقضاء المدة، نشأ عقد إيجار جديد خاضع للنظام، وكذلك الأمر في حالة التجديد الصريح أو إبرام عقد جديد بين الطرفين نفسيهما للمحل نفسه، ما لم يكن الإيجار موسميًا (المادة L. 145-5 من القانون التجاري الفرنسي). ويُحرَّر محضر معاينة حالة المحل عند الدخول وعند الخروج.
لا يخضع طلب إثبات هذا العقد للتقادم: فبحسب محكمة النقض، فإن الطلب الرامي إلى إثبات وجود عقد إيجار خاضع للنظام ناشئ عن البقاء في الحيازة، « والذي يترتب على مجرد أثر المادة L. 145-5 من القانون التجاري، لا يخضع للتقادم » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007). أما الدعاوى الأخرى المستندة إلى النظام فتبقى خاضعة لأجل السنتين (المادة L. 145-60). وقد صدر القرار في ظل الصيغة القديمة للنص، التي كانت تحدد آنذاك المدة القصوى بسنتين.
بالنسبة إلى المؤجر، ينصبّ الحذر إذن على تاريخ الانتهاء: فبعد أكثر من شهر من البقاء دون رد فعل، يفرض عقد الإيجار ذو السنوات التسع نفسه، مع الحق في التجديد وتعويض الإخلاء (المادتان L. 145-4 وL. 145-14). يتولى المكتب صياغة عقد الإيجار الاستثنائي، والتحضير للخروج، أو، من جهة المستأجر، استصدار الاعتراف بالنظام. راجعوا مقالنا حول اتفاقية الإشغال المؤقت.
هل يجوز للمؤجر زيادة الأجرة أثناء سريان العقد ؟
فقط بالطرق المنصوص عليها. يجوز لأي من الطرفين طلب المراجعة الثلاثية بعد ثلاث سنوات على الأقل من بدء الانتفاع أو من بداية العقد المجدَّد، ثم كل ثلاث سنوات. وتُحصر الزيادة أو التخفيض حينئذ في تغيّر المؤشر الفصلي لأجور الإيجارات التجارية أو لأنشطة القطاع الثالث، إلا إذا ثبت حدوث تغيّر مادي في العوامل المحلية للتسويق التجاري أدى بذاته إلى تغيّر القيمة الإيجارية بأكثر من 10 % ؛ وحتى في هذه الحالة، لا تتجاوز الزيادة 10 % من أجرة السنة السابقة (المادة L. 145-38 من القانون التجاري الفرنسي).
ويمكن أن يتضمن العقد أيضًا شرط السلّم المتحرك. ويجوز حينئذ طلب المراجعة كلما تغيّرت الأجرة بأكثر من الربع مقارنة بالسعر المحدد سابقًا (المادة L. 145-39). وأصبح الشرط الذي يؤطّر التغيّر السنوي للمؤشر، بالنسب نفسها صعودًا ونزولًا، جائزًا (المادة L. 145-38-1).
الشرط الذي لا يُعمَل به إلا في اتجاه الارتفاع يقع تحت الجزاء. فمحكمة النقض تقضي بأنه « يُعدّ كأن لم يكن كل شرط لربط الأجرة بمؤشر لا يُعمَل به إلا في حال ارتفاع المؤشر المرجعي »، وبأن « البند المحظور وحده هو الذي يجب أن يُعدّ كأن لم يكن » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169). فيبقى الشرط قائمًا بعد تجريده من البند المحظور وحده. يتولى المكتب حساب المراجعة أو الطعن فيها أو طلبها. راجعوا مقالنا حول المراجعة الثلاثية للأجرة.
كيف تُحدَّد الأجرة عند التجديد ؟
يجب أن تطابق أجرة العقد المجدَّد القيمة الإيجارية، التي تُحدَّد وفق خصائص المحل، والغرض المخصص له، والتزامات كل من الطرفين، والعوامل المحلية للتسويق التجاري، والأسعار السائدة في الجوار (المادة L. 145-33 من القانون التجاري الفرنسي). غير أنه بالنسبة إلى عقد مدته تسع سنوات على الأكثر، تُسقَّف الزيادة في حدود تغيّر المؤشر منذ التحديد الأول للأجرة، إلا في حال تغيّر ملحوظ في أحد العناصر الأربعة الأولى. ويتوقف السقف عندما تتجاوز مدة العقد اثنتي عشرة سنة بفعل الامتداد الضمني. وفي حال رفع السقف بسبب تغيّر ملحوظ أو بأثر مدة العقد، لا يجوز أن تتجاوز الزيادة 10 % سنويًا من أجرة السنة السابقة (المادة L. 145-34).
وكثيرًا ما يدور النقاش حينئذ حول تغيّر العوامل المحلية للتسويق التجاري. فبحسب محكمة النقض، يبرر هذا التغيّر رفع السقف « إذا كان من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في النشاط التجاري الذي يمارسه المستأجر فعليًا، بصرف النظر عن أثره الفعلي والحقيقي في التجارة المستغلة في المحلات » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288). وقد خسر المستأجر الذي دفع بخلاف ذلك.
على المؤجر الذي يريد سعرًا آخر أن يعلن ذلك في الإشعار بالإخلاء أو في الرد على طلب التجديد (المادة L. 145-11). وفي حال الخلاف، يفصل رئيس المحكمة القضائية التي يقع العقار في دائرتها، بصفته قاضي الإيجارات، بناءً على مذكرات مكتوبة (المادة R. 145-23). يتولى المكتب إعداد المذكرات ومتابعة الخبرة المتعلقة بالقيمة الإيجارية. راجعوا مقالنا حول رفع سقف الأجرة.
كيف يمكن إنهاء عقد إيجار تجاري قبل انقضاء مدته ؟
يجوز للمستأجر توجيه الإشعار بالإخلاء عند انقضاء كل فترة ثلاثية، قبل ستة أشهر على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بعقد غير قضائي (المادة L. 145-4 من القانون التجاري الفرنسي). ويجوز أن يستبعد العقد هذه الإمكانية إذا أُبرم لأكثر من تسع سنوات، أو انصبّ على محلات مشيدة لاستعمال واحد، أو على محلات مخصصة حصرًا للمكاتب، أو على بعض محلات التخزين. وتسري هذه الإمكانية أيضًا خلال العقد المجدَّد (المادة L. 145-12).
يجوز للمستأجر الذي طلب الاستفادة من حقوقه في التقاعد، أو الذي قُبل للاستفادة من معاش العجز، أن يوجّه الإشعار بالإخلاء بالأشكال والآجال نفسها ؛ ويجوز ذلك لخلفائه في حالة الوفاة (المادة L. 145-4). وعند استعمال رسالة مضمونة، يكون تاريخ التبليغ بالنسبة إلى المرسِل تاريخ الإرسال، وبالنسبة إلى المرسَل إليه تاريخ العرض الأول (المادة R. 145-38). لذا يجب حساب أجل الأشهر الستة بعناية.
أما المؤجر، فلا يملك إمكانية الإنهاء الثلاثي إلا من أجل بناء العقار أو إعادة بنائه أو تعليته وفي الحالات الأخرى التي يشير إليها النص، وبالأشكال المنصوص عليها في المادة L. 145-9، أي بعقد غير قضائي. وخارج هذه الحالات، يسري العقد إلى نهاية مدته ؛ ثم لا ينتهي إلا بإشعار بالإخلاء أو بطلب تجديد، وإلا امتد ضمنيًا (المادة L. 145-9). يتحقق المكتب من تاريخ الانتهاء، ويصوغ الإشعار، ويستبق ردّ المحل واسترداد مبلغ الضمان. راجعوا مقالنا حول الإشعار الثلاثي من المستأجر.
وصلني إشعار بالإخلاء من المؤجر: ماذا أفعل ؟
اقرأوا أولًا ما يقترحه. يجب أن يُوجَّه الإشعار بعقد غير قضائي، قبل ستة أشهر، وأن يبيّن، تحت طائلة البطلان، أسبابه، وأن يشير إلى أن المستأجر الذي يعتزم الطعن فيه أو المطالبة بتعويض الإخلاء يجب أن يرفع دعواه أمام المحكمة قبل انقضاء أجل سنتين يبدأ من التاريخ الذي وُجّه الإشعار لموعده (المادة L. 145-9 من القانون التجاري الفرنسي). وأجل السنتين هذا هو أول تاريخ يجب تسجيله في الجدول الزمني.
قد يخفي الإشعار المتضمن عرضًا للتجديد رفضًا. فمحكمة النقض تقضي بأن « الإشعار المتضمن عرضًا لتجديد العقد بشروط وأحكام تختلف عن العقد المنتهي، عدا الأجرة، يجب أن يُكيَّف على أنه إشعار برفض التجديد يخوّل الحق في تعويض الإخلاء » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872). وفي تلك القضية، كان المؤجر يعتزم تعديل مساحة المحلات المؤجرة والتزامات المستأجر.
إذا رفض الإشعار التجديد، التزم المؤجر مبدئيًا بدفع تعويض الإخلاء (المادة L. 145-14)، ولا يمكن إلزام المستأجر بمغادرة المحل قبل أن يقبضه، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة L. 145-18 ؛ ويبقى فيه بشروط العقد المنتهي، مقابل تعويض إشغال (المادة L. 145-28). وإذا تمسك المؤجر بسبب جدي ومشروع، أمكن مناقشة الإنذار المسبق وجسامة السبب (المادة L. 145-17). يتولى المكتب تحليل الإشعار، وتقدير التعويض، ورفع الدعوى أمام المحكمة داخل الأجل. راجعوا مقالنا حول تعويض الإخلاء.
كيف يُحسب تعويض الإخلاء ؟
يعادل الضرر الناجم عن عدم التجديد. ويشمل بوجه خاص القيمة السوقية للمحل التجاري، المحددة وفق أعراف المهنة، مضافًا إليها عند الاقتضاء المصاريف العادية للنقل وإعادة التجهيز، وكذلك مصاريف ورسوم نقل الملكية الواجبة لمحل تجاري من القيمة نفسها، ما لم يثبت المالك أن الضرر أقل (المادة L. 145-14 من القانون التجاري الفرنسي).
كل شيء يتوقف على إمكانية نقل المحل التجاري. فمحكمة الاستئناف في باريس تذكّر بأن « عواقب الإخلاء تُقدَّر تقديرًا ملموسًا في ضوء إمكانية احتفاظ المستأجر بمحله التجاري دون خسارة كبيرة في الزبائن » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 16 janvier 2025, n° 21/15099). فيكون التعويض حينئذ تعويض نقل إذا استمر المحل التجاري، وتعويض استبدال إذا زال. وتوضح المحكمة نفسها أن التعويض الأساسي « يعادل على الأقل قيمة الحق في الإيجار إذا كانت القيمة السوقية للمحل التجاري أقل منها » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 16 janvier 2025, n° 21/15099). وبالنسبة إلى هذا المقهى والمطعم الباريسي، رُفع التعويض الإجمالي إلى 1 281 800 يورو.
لا تزول قيمة الحق في الإيجار لأن المستأجر أعاد الاستقرار في ظروف جيدة: « يجب تحديد تعويض الإخلاء مع مراعاة قيمة الحق في إيجار المحلات التي أُخرج منها المستأجر، وهو عنصر من عناصر المحل التجاري. » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.340). وفي الاتجاه المعاكس، يُحدَّد تعويض الإشغال المستحق خلال البقاء في المحل بالقيمة الإيجارية، دون سقف (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296). يعمل المكتب مع الخبير القضائي ويناقش كل بند. راجعوا مقالنا حول حساب تعويض الإخلاء.
هل يجوز للمؤجر رفض التجديد دون دفع تعويض ؟
نعم، في حالات محدودة. يجوز له ذلك إذا أثبت سببًا جديًا ومشروعًا ضد المستأجر المغادر، أو إذا كان العقار يجب هدمه لكونه غير صحي أو لم يعد ممكنًا شغله دون خطر. وفي حالة عدم تنفيذ التزام أو التوقف عن الاستغلال دون سبب جدي ومشروع، لا يجوز التمسك بالمخالفة إلا إذا استمرت أو تكررت أكثر من شهر بعد إنذار، يُوجَّه بعقد غير قضائي، يبيّن السبب ويتضمن نص المادة تحت طائلة البطلان (المادة L. 145-17 من القانون التجاري الفرنسي).
يُقدَّر انعدام الاستغلال على امتداد المدة. إذ يجب، ما لم توجد أسباب مشروعة، أن يكون المحل التجاري قد استُغل فعليًا خلال السنوات الثلاث السابقة لانتهاء العقد (المادة L. 145-8). وتقضي محكمة النقض بأن « انعدام الاستغلال النهائي أو المستمر خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ انتهاء العقد هو وحده الذي يبرر توجيه المؤجر إشعارًا برفض التجديد دون عرض تعويض الإخلاء » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-21.463). وفي تلك القضية، لم تكفِ فترات انعدام النشاط من أبريل إلى سبتمبر 2014 ومن يناير إلى مارس 2015. والقرار حديث ولم يُحدَّد وضع نشره حتى الآن.
أما حالات عدم الدفع المتكررة فقد تكفي. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس، ضد مطعم لم يُسدَّد دينه بعد الإنذار، بأن « هذا الإخلال الجسيم بأحد الالتزامات الرئيسية للمستأجر يشكّل بذاته سببًا جديًا ومشروعًا لتوجيه الإشعار دون تجديد ولا تعويض إخلاء » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/00257). وقد أُمر بطرد المستأجر. يتحقق المكتب من الإنذار، ومن استمرار المخالفة، ومن إثبات جسامتها. راجعوا مقالنا حول رفض التجديد دون تعويض.
من يدفع الأعباء والضريبة العقارية والأشغال ؟
ما ينص عليه العقد، في حدود القانون. يتضمن العقد جردًا دقيقًا وحصريًا لفئات الأعباء والضرائب والرسوم والإتاوات، مع بيان توزيعها بين المؤجر والمستأجر ؛ ويترتب عليه كشف إجمالي سنوي، ويقدّم المؤجر، عند إبرام العقد ثم كل ثلاث سنوات، كشفًا تقديريًا وكشفًا إجماليًا بالأشغال (المادة L. 145-40-2 من القانون التجاري الفرنسي). ويُوجَّه الكشف السنوي في أجل أقصاه 30 سبتمبر من السنة التالية، أو، بالنسبة إلى عقار في ملكية مشتركة، في غضون ثلاثة أشهر من تقديم حساب أعباء الملكية المشتركة، وتُقدَّم المستندات المثبتة عند الطلب (المادة R. 145-36).
بعض النفقات لا يجوز تحميلها للمستأجر أبدًا: الإصلاحات الكبرى المنصوص عليها في المادة 606 من القانون المدني الفرنسي وأتعابها، وأشغال القِدم أو المطابقة التي تندرج ضمنها، والضرائب التي يكون المؤجر هو المدين القانوني بها، وأتعاب إدارة الأجور. أما الضريبة العقارية والرسوم الإضافية فيجوز تحميله إياها (المادة R. 145-35).
وفي ما عدا ذلك، يجب على المؤجر تسليم العين في حالة جيدة وإجراء الإصلاحات غير الإيجارية فيها (المادة 1720 من القانون المدني الفرنسي). وتذكّر محكمة النقض بأن « المؤجر لا يجوز له أن يحمّل المستأجر الأشغال التي يستلزمها القِدم إلا بشرط صريح، وأنه لا يجوز له أن يُعفي نفسه من الالتزام بإجراء الإصلاحات التي تستلزمها العيوب التي تشوب هيكل العقار » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357). يتولى المكتب تدقيق مطالبات الأعباء والمطالبة بالأشغال أو الطعن فيها. راجعوا مقالَينا حول المادة 606 والضريبة العقارية.
هل يجوز للمؤجر الاعتراض على التنازل عن عقد الإيجار ؟
لا يجوز له أن يمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجاره لمشتري محله التجاري أو مقاولته: فمثل هذا الاتفاق يُعدّ كأن لم يكن، أيًا كان شكله (المادة L. 145-16 من القانون التجاري الفرنسي). أما شروط العقد المتعلقة بالتنازل، كموافقة المؤجر أو مشاركته في العقد، فتُقرأ قبل توقيع عقد التنازل.
ضمان المتنازِل مؤطَّر. فعندما يقترن التنازل بشرط يضمن بموجبه المتنازِلُ الدفعَ لفائدة المؤجر، يجب على هذا الأخير أن يُعلمه بأي تخلف عن الدفع من جانب المتنازَل له في أجل شهر من التاريخ الذي كان يجب فيه أداء المبلغ (المادة L. 145-16-1)، ولا يجوز له التمسك بالضمان إلا خلال ثلاث سنوات من تاريخ التنازل (المادة L. 145-16-2).
يخضع الإيجار من الباطن لقاعدة أخرى: فهو ممنوع ما لم يُشترط خلاف ذلك أو يوافق المؤجر، ويفترض، إذا أُذن به، دعوة المالك إلى المشاركة في العقد ؛ فإذا رفض أو أغفل الرد في غضون خمسة عشر يومًا من الإشعار، جاز المضي دونه (المادة L. 145-31). وأخيرًا، يتمتع المستأجر الذي يحال على التقاعد بإمكانية خاصة للتنازل عن عقد إيجاره لممارسة أنشطة أخرى، وللمؤجر أجل شهرين لاسترداد العقد أو رفع الأمر إلى المحكمة (المادة L. 145-51). يتولى المكتب صياغة عقد التنازل والتبليغات. راجعوا مقالنا حول التنازل عن عقد الإيجار التجاري.
المستأجر لم يعد يدفع الأجرة: كيف أسترد المبالغ أو المحل ؟
بإنذار بالدفع يستند إلى الشرط الفاسخ. لا يُنتج شرط الفسخ بقوة القانون أثره إلا بعد مرور شهر على هذا الإنذار إذا بقي دون جدوى، ويجب أن يذكر الإنذار هذا الأجل تحت طائلة البطلان (المادة L. 145-41 من القانون التجاري الفرنسي). ولما كان المستأجر ملزمًا بدفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها (المادة 1728 من القانون المدني الفرنسي)، جاز للمؤجر أيضًا أن يطلب في القضاء الاستعجالي مبلغًا مسبقًا متى كان الالتزام غير قابل لمنازعة جدية (المادة 835 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي).
يجب أن يكون الشرط مطابقًا للقانون. فالشرط الذي ينص على أجل يقل عن شهر « يؤدي إلى إفشال الأحكام المتعلقة بالنظام العام الواردة في المادة L. 145-41 من القانون التجاري، ويجب أن يُعدّ كأن لم يكن » (ترجمتنا) متى كان العقد جاريًا عند دخول قانون 18 يونيو 2014 حيز التنفيذ (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.334). وبالنسبة إلى العقود المبرمة منذ ذلك الحين، يُعدّ الشرط نفسه كأن لم يكن بأثر المادة L. 145-15، ولا يجوز للمؤجر التمسك به.
يجوز للقاضي منح آجال ووقف الشرط. غير أنه بالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة ابتداءً من دخول القانون رقم 2026-403 المؤرخ في 26 مايو 2026 حيز التنفيذ، تفترض هذه الآجال أن يكون المستأجر قادرًا على سداد الدين وأن يكون قد استأنف دفع الأجرة الجارية كاملة قبل الجلسة الأولى (المادة L. 145-41). وإذا لم يُحترم جدول السداد الذي حدده أمر استعجالي حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن « عدم احترام هذه الآجال يجعل الشرط نافذًا نهائيًا، دون أن يحول دون ذلك سوء نية المؤجرة في التمسك به » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.216). يتولى المكتب إعداد الإنذار، ورفع الدعوى الاستعجالية، وتنفيذ الطرد. راجعوا مقالنا حول أخطاء الإنذار بالدفع.
وصلني إنذار بالدفع يستند إلى الشرط الفاسخ: كيف أنقذ عقد الإيجار ؟
بالتحرك خلال الشهر. لا يُنتج الشرط أثره إلا بعد مرور شهر على الإنذار الذي بقي دون جدوى: والدفع الكامل خلال هذا الأجل يمنع إعماله. وإلا، جاز للقاضي، إذا رُفع إليه الأمر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 1343-5 من القانون المدني الفرنسي، أن يمنح آجالًا وأن يوقف تحقق الشرط وآثاره ما دام الفسخ لم يُثبَت بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ؛ ولا يُعمَل بالشرط إذا وفّى المستأجر بدينه وفق الشروط المحددة (المادة L. 145-41 من القانون التجاري الفرنسي). ولا يجوز أن تتجاوز الآجال سنتين (المادة 1343-5 من القانون المدني الفرنسي).
منذ القانون رقم 2026-403 المؤرخ في 26 مايو 2026، وبالنسبة إلى طلبات الوقف المقدَّمة ابتداءً من دخوله حيز التنفيذ، أصبح منح الآجال بسبب عدم دفع الأجرة مشروطًا بقدرة المستأجر على سداد الدين وباستئنافه دفع الأجرة الجارية كاملة قبل الجلسة الأولى (المادة L. 145-41). لذا فإن استئناف دفع الأجرة الجارية هو أول إجراء.
يجب أيضًا فحص الإنذار نفسه: ذكر أجل الشهر، ودقة الكشف الحسابي، وصحة الشرط. وإذا أصبح المحل غير صالح لاستعماله بخطأ من المؤجر، بقي الدفع بعدم التنفيذ قابلًا للتمسك به أمام القاضي، الذي « عليه أن يتحقق من صحته، ولا يهم أن المستأجر لم يطلب قضائيًا آجالًا للدفع خلال الشهر الذي يلي تبليغ الإنذار » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820). يتولى المكتب الطعن في الإنذار، وطلب الآجال، والتفاوض على جدول السداد. راجعوا مقالنا حول دفع المستأجر بعدم التنفيذ.
المالك يبيع العقار: هل للمستأجر الأولوية ؟
نعم، بالنسبة إلى محل مخصص لاستعمال تجاري أو حرفي. يُعلم المالك الذي يعتزم البيع المستأجرَ برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بالتسليم اليدوي مقابل وصل أو توقيع، مع بيان ثمن البيع وشروطه تحت طائلة البطلان. ويُعدّ هذا التبليغ عرضًا للبيع: فللمستأجر أجل شهر لإبداء رأيه، ثم شهران لإتمام البيع، يُمدَّدان إلى أربعة أشهر إذا لجأ إلى قرض. وإذا قرر المالك بعد ذلك البيع بثمن أو بشروط أكثر فائدة، وجب على الموثق تبليغ هذه الشروط إلى المستأجر، تحت طائلة بطلان البيع (المادة L. 145-46-1 من القانون التجاري الفرنسي).
ويستثني النص على وجه الخصوص المحلات المخصصة حصرًا للمكاتب والمستودعات، والبيع الواحد لعدة محلات ضمن مجمع تجاري، والبيع الإجمالي لعقار يشمل محلات تجارية، والبيع لزوج المؤجر أو لأحد أصول أو فروع المؤجر أو زوجه (المادة L. 145-46-1).
وقد وضّحت محكمة النقض الجزاء وأجله: فالبيع المبرم مع الغير خرقًا لهذا الحق « جزاؤه البطلان »، غير أن « دعوى بطلان هذا البيع التي يرفعها المستأجر، والتي تُمارَس بموجب نظام عقود الإيجار التجاري، تخضع للتقادم الثنائي المنصوص عليه في المادة L. 145-60 من القانون ذاته » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767). وقد خسرت المستأجرة التي رفعت دعواها بعد أربع سنوات من البيع. يتولى المكتب تبليغ العرض لحساب المؤجر أو الدفاع عن أولوية المستأجر. راجعوا مقالنا حول حق أفضلية المستأجر.
ما المحكمة المختصة، وفي أي أجل يجب التحرك ؟
المحكمة القضائية التي يقع العقار في دائرتها: بالنسبة إلى محل في باريس، المحكمة القضائية في باريس. وتُرفع المنازعات المتعلقة بتحديد سعر العقد المراجَع أو المجدَّد، أيًا كان مبلغ الأجرة، أمام رئيس هذه المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، ويفصل بناءً على مذكرات مكتوبة ؛ أما المنازعات الأخرى فتختص بها المحكمة القضائية، التي يجوز لها أن تفصل في السعر بصفة تبعية (المادة R. 145-23 من القانون التجاري الفرنسي). ويمكن أيضًا عرض النزاعات المتعلقة بالسقف والمراجعة والأعباء والأشغال على لجنة المصالحة الإقليمية (commission départementale de conciliation) ؛ ولا يجوز للقاضي المرفوع إليه النزاع بالتوازي أن يفصل قبل رأيها، وتُرفع يد اللجنة عن النزاع إذا لم تبتّ فيه خلال ثلاثة أشهر (المادة L. 145-35).
الأجل قصير: تتقادم جميع الدعاوى المرفوعة بموجب النظام بمرور سنتين (المادة L. 145-60). وتطبّقه محكمة النقض بوجه خاص على دعوى المستأجر ببطلان بيع العقار المبرم خرقًا لحق الأفضلية المقرر له (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767). كما يجب أن يذكّر الإشعار بالإخلاء ورفض التجديد بأجل السنتين هذا لرفع الدعوى أمام المحكمة (المادتان L. 145-9 وL. 145-10).
ليست كل الطلبات خاضعة له. فبحسب محكمة النقض، فإن طلب إثبات عقد إيجار خاضع للنظام ناشئ عن البقاء في الحيازة بعد عقد إيجار استثنائي « لا يخضع للتقادم » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007). وخلال دعوى تحديد السعر، يواصل المستأجر دفع الأجرة القديمة أو الأجرة المؤقتة التي يحددها القاضي (المادة L. 145-57). يضع المكتب الجدول الزمني لكل ملف منذ التواصل الأول. راجعوا مقالنا حول اختصاص المحكمة القضائية في مادة الأجرة التجارية.
ما أتعاب محامي الإيجار التجاري ؟
باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة، تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات المفيدة: عقد الإيجار وملاحقه، الإشعار بالإخلاء أو طلب التجديد، الإنذار بالدفع، مطالبات الأعباء، المراسلات مع الطرف الآخر.
يفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: صياغة عقد إيجار أو مراجعته، إشعار بالإخلاء أو طلب تجديد، مذكرة أمام قاضي الإيجارات، إنذار بالدفع أو الرد عليه، قضاء استعجالي، دعوى في الموضوع لتحديد تعويض الإخلاء، عقد تنازل، استئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف المفوض القضائي (commissaire de justice) والخبرة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تؤدي الدراسة الأولية للملف، مقابل 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل أولي مكتوب في غضون 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الممارسة المجاورة في المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد L. 145-1 وL. 145-4 وL. 145-5 من القانون التجاري الفرنسي: نطاق النظام، والمدة وإمكانية الإنهاء الثلاثي، وعقد الإيجار الاستثنائي
- المواد L. 145-8 وL. 145-9 وL. 145-10 وL. 145-11 وL. 145-12 من القانون التجاري الفرنسي: الاستغلال، والإشعار بالإخلاء، وطلب التجديد، والأجرة المقترحة، والعقد المجدَّد
- المواد L. 145-14 وL. 145-17 وL. 145-28 وL. 145-58 من القانون التجاري الفرنسي: تعويض الإخلاء، والرفض دون تعويض، والبقاء في المحل، وحق العدول
- المواد L. 145-15 وL. 145-16 وL. 145-16-1 وL. 145-16-2 وL. 145-31 من القانون التجاري الفرنسي: الشروط التي تُعدّ كأن لم تكن، والتنازل، وضمان المتنازِل، والإيجار من الباطن
- المواد L. 145-32-1 وL. 145-40 وL. 145-40-1 من القانون التجاري الفرنسي: الدفع الشهري، والضمانات ومبلغ الضمان، ومحضر معاينة حالة المحل
- المواد L. 145-33 وL. 145-34 وL. 145-35 وL. 145-37 وL. 145-38 وL. 145-38-1 وL. 145-39 من القانون التجاري الفرنسي: القيمة الإيجارية، والسقف، والمصالحة، والمراجعة، والربط بالمؤشر، والسلّم المتحرك
- المواد L. 145-40-2 وR. 145-35 وR. 145-36 من القانون التجاري الفرنسي: جرد الأعباء، والنفقات غير القابلة للتحميل، والكشف الإجمالي السنوي
- المادة L. 145-41 من القانون التجاري الفرنسي: الشرط الفاسخ، والإنذار، وآجال الدفع
- المادة L. 145-46-1 من القانون التجاري الفرنسي: حق أفضلية المستأجر في حالة بيع المحل
- المواد L. 145-47 وL. 145-48 وL. 145-49 وL. 145-51 من القانون التجاري الفرنسي: تغيير النشاط الجزئي والكلي (déspécialisation)، والتنازل عند الإحالة على التقاعد
- المواد L. 145-57 وL. 145-60 وR. 145-23 وR. 145-38 من القانون التجاري الفرنسي: دعوى تحديد السعر، والتقادم الثنائي، والجهة القضائية المختصة، والتبليغ برسالة مضمونة
- المواد 1343-5 و1719 و1720 و1728 من القانون المدني الفرنسي: آجال الدفع، والتزامات المؤجر والمستأجر
- المادتان 834 و835 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي: القضاء الاستعجالي، والمبلغ المسبق
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007: عقد إيجار خاضع للنظام ناشئ عن البقاء في الحيازة، وطلب إثباته غير خاضع للتقادم
- Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288: العوامل المحلية للتسويق التجاري ورفع السقف
- Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169: شرط ربط بالمؤشر لا يُعمَل به إلا في اتجاه الارتفاع
- Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357: أشغال القِدم والالتزام المستمر بالتسليم
- Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-20.872: إشعار مع عرض بشروط مختلفة، وتعويض الإخلاء
- Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 20-19.340: قيمة الحق في الإيجار ضمن تعويض الإخلاء
- Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296: تعويض الإشغال بالقيمة الإيجارية، دون سقف
- Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-21.463: انعدام الاستغلال والرفض دون تعويض
- Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767: حق الأفضلية، وبطلان البيع، والتقادم الثنائي
- Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.334: شرط فاسخ بأجل يقل عن شهر
- Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.216: جدول سداد لم يُحترم، ونفاذ الشرط
- Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820: الدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الإنذار
- CA Paris, pôle 5, ch. 3, 16 janvier 2025, n° 21/15099: تعويض نقل أو تعويض استبدال، مقهى ومطعم في باريس
- CA Paris, pôle 5, ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/00257: عدم دفع متكرر، وسبب جدي ومشروع
عقد إيجار للتفاوض، أو إشعار بالإخلاء وصلكم، أو أجرة متنازع فيها، أو إنذار يجب التعامل معه ؟
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عقد الإيجار وملاحقه، والإشعار بالإخلاء أو طلب التجديد أو الإنذار الذي وصلكم، ومطالبات الأجرة والأعباء، والمراسلات مع الطرف الآخر: يدرس الأستاذ حسن كوهن النظام القانوني والشكليات والآجال، ثم يبيّن لكم المسار الملائم، سواء كان التفاوض، أو الإشعار بالإخلاء أو طلب التجديد، أو مذكرة أمام قاضي الإيجارات، أو القضاء الاستعجالي، أو الدعوى أو الدفاع أمام المحكمة القضائية.