يتحدثون عنا

  • Lexbase

Kohen Avocats، قضايا الأعمال بين فرنسا والمغرب في باريس

محامي فرنسا والمغرب في باريس: العقود والنزاعات والأحكام بين البلدين

عقد مع مورّد أو موزّع أو زبون مغربي، أو تحصيل دين، أو تنفيذ حكم أو قرار تحكيمي صادر في المغرب داخل فرنسا، أو استدعاء شركة يوجد مقرها في الدار البيضاء أو مراكش، أو فرض الضريبة على الأرباح وأرباح الأسهم بين البلدين: بصفته محامي فرنسا والمغرب في باريس، يتولى مكتب Kohen Avocats علاقات الأعمال الفرنسية المغربية على أساس القانون الفرنسي والاتفاقيات المبرمة بين فرنسا والمغرب، لفائدة المقاولة الفرنسية كما لفائدة المقاولة المغربية.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أمام محكمة منعقدة في فرنسا القارية (France métropolitaine)، تُمدَّد آجال الحضور والاستئناف والتعرض بشهرين بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين في الخارج (المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، code de procédure civile)؛ وبعد أن يُذيَّل الحكم المغربي بالصيغة التنفيذية في فرنسا، لا يمكن تنفيذه إلا خلال عشر سنوات، ما لم يكن الدين خاضعًا لأجل تقادم أطول (المادة L. 111-4 من قانون إجراءات التنفيذ المدني الفرنسي، code des procédures civiles d'exécution).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، العقود والمنازعات الفرنسية المغربية، تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية، الإجراءات المدنية الدولية.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

بين فرنسا والمغرب، تنظم اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية وتسليم المجرمين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 (Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition) نقلَ الوثائق والاعتراف بالأحكام وتنفيذها. وفي المادة المدنية والتجارية، يحوز الحكم المغربي بقوة القانون حجية الأمر المقضي به (autorité de la chose jugée) في فرنسا إذا صدر عن محكمة مختصة، وإذا استُدعي الأطراف بصفة قانونية، وإذا اكتسب قوة الأمر المقضي به وكان قابلًا للتنفيذ، وإذا لم يتضمن ما يخالف النظام العام (المادة 16)؛ ويقتضي تنفيذه الجبري صدور قرار بتذييله بالصيغة التنفيذية (exequatur) (المادة 17)، ولا يعيد القاضي الفرنسي النظر في موضوع القضية. ويُوجَّه المحرَّر المعدّ لشخص مقيم في المغرب إلى النيابة العامة المغربية التي يقع في دائرتها المرسَل إليه (المادة 1). ويخضع العقد الفرنسي المغربي المبرم بعد 17 ديسمبر 2009 للقانون الذي اختاره الأطراف، إذ يطبق القاضي الفرنسي لائحة روما 1 (règlement Rome I) حتى عندما يكون القانون المختار هو القانون المغربي (المواد 2 و3 و28 من اللائحة (CE) رقم 593/2008)؛ وتوزّع الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970 فرضَ الضريبة على الأرباح وأرباح الأسهم. ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة الدائن كما لفائدة المدين، مدعيًا كان أو مدعى عليه. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

شريك مغربي أخلّ بالتزاماته، أو حكم صادر في الدار البيضاء يلزم تنفيذه، أو استدعاء يجب تبليغه في المغرب؟

فهم وضعكم

الأعمال بين فرنسا والمغرب، بشرح واضح

في المادة المدنية والتجارية، يمكن أن يحوز الحكم الصادر في المغرب بقوة القانون حجية الأمر المقضي به في فرنسا (المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). ما النصوص المطبقة، وكيف يُنفَّذ حكم مغربي أو يُعترض عليه، وكيف يُبلَّغ الاستدعاء في المغرب، وما البنود التي ينبغي إدراجها، وكيف تتوزع الضريبة.

الإطار

أربعة نصوص تؤطر علاقة الأعمال بين فرنسا والمغرب

اتفاقية قضائية ثنائية، وبروتوكولها، وقانون العقود الأوروبي، واتفاقية ضريبية.

1

تنظم اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية وتسليم المجرمين المؤرخة في 5 أكتوبر 1957، المنشورة في فرنسا بموجب المرسوم رقم 60-11 المؤرخ في 12 يناير 1960، نقلَ الوثائق القضائية وغير القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية، وتذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية في المادة المدنية والتجارية. ويسري بابها المتعلق بالصيغة التنفيذية أيًّا كانت جنسية الأطراف (المادة 25 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957)، وتشمل جميع أحكامها الشركات التجارية المؤسسة وفق القوانين الجاري بها العمل في فرنسا والمغرب والتي يوجد مقرها في أحد البلدين (المادة 26 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957).

2

يوسّع البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 أغسطس 1981 نطاقَ التعاون ليشمل المساطر الإدارية النزاعية، ويعيّن وزارتي العدل سلطتين مركزيتين مكلفتين بتلقي طلبات المساعدة القضائية ومتابعتها (المادة 2)، ويعفي من التصديق (légalisation) الوثائقَ الصادرة عن السلطات القضائية أو غيرها من سلطات إحدى الدولتين متى كان يتعين الإدلاء بها في إقليم الدولة الأخرى (المادة 3).

3

أمام القاضي الفرنسي، يُحدَّد القانون الواجب التطبيق على العقد بموجب لائحة روما 1، وهي ذات طابع كوني: «يُطبَّق القانون الذي تعيّنه هذه اللائحة حتى لو لم يكن قانون دولة عضو.» (ترجمتنا) (المادة 2 من لائحة روما 1). ومن ثم يجوز أن يخضع عقد بين شركة فرنسية وشركة مغربية للقانون المغربي، إذا اختاره الأطراف أو إذا عيّنته اللائحة.

4

تهدف الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970 (convention fiscale)، المعدلة بموجب ملحق تعديلي مؤرخ في 18 أغسطس 1989، إلى تفادي الازدواج الضريبي وإرساء تعاون إداري بين الدولتين: الموطن الضريبي، والمنشأة الدائمة، وأرباح المقاولات، وأرباح الأسهم، والفوائد، والإتاوات.

في ما يخص نقل الوثائق، تتقدم الاتفاقية الثنائية على النصوص المتعددة الأطراف. وتذكّر بذلك وزارة العدل الفرنسية في بطاقتها المخصصة للمغرب: «تسمو الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والمغرب في 5 أكتوبر 1957 على اتفاقية لاهاي لسنة 1965.» (ترجمتنا) ويحيل قانون الإجراءات المدنية نفسه على المعاهدات، إذ تسري قواعده المتعلقة بالتبليغات الدولية «مع مراعاة تطبيق اللوائح الأوروبية والمعاهدات الدولية» (ترجمتنا) (المادة 683 من قانون الإجراءات المدنية).

تشمل اتفاقية 1957 الأحكام النزاعية الصادرة في المادة المدنية والتجارية. وتنقل محكمة النقض (Cour de cassation) نصها وتطبقه بصفة مطردة، بما في ذلك في القضايا الأسرية التي تكمّلها فيها اتفاقية 10 أغسطس 1981 المتعلقة بأحوال الأشخاص: وهذا شأن القرار الصادر في 25 مارس 2026 في قضية طلاق، والذي لا تأخذ منه هذه الصفحة إلا قراءة المادة 16 (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.011). وتحكم الشروطُ نفسها حكمًا بالأداء صادرًا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أو بمراكش.

يعتمد المكتب في تحليله على القانون الفرنسي وعلى الاتفاقيات المطبقة في فرنسا. وفي الشق الأسري، اطلعوا على مقالنا حول الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 أغسطس 1981 والاختصاص غير المباشر؛ كما ينشر الموقع قرارات لمحكمة النقض المغربية، مثلًا في المادة الاجتماعية وفي المادة الجنائية.

التنفيذ

تنفيذ حكم مغربي في فرنسا أو الاعتراض عليه

اعتراف بقوة القانون، وصيغة تنفيذية لإجراء الحجز، ورقابة تقتصر على شروط الاتفاقية.

المبدأ

«في المادة المدنية والتجارية، تحوز الأحكام النزاعية الصادرة عن المحاكم المنعقدة في فرنسا أو في المغرب بقوة القانون حجية الأمر المقضي به في إقليم البلد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية» (ترجمتنا) (المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957، التي استشهد بها قرار Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.011).

الشروط

محكمة مختصة وفق قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في فرنسا، ما لم يتنازل المعني بالأمر عنها تنازلًا لا لبس فيه؛ وأطراف استُدعوا بصفة قانونية أو مُثّلوا أو صُرّح بتغيّبهم؛ وحكم اكتسب قوة الأمر المقضي به وقابل للتنفيذ وفق القانون المغربي؛ وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو حكمًا فرنسيًا حائزًا لحجية الأمر المقضي به (المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957).

الصيغة التنفيذية

لا يمكن أن يترتب على الحكم المغربي أي تنفيذ جبري في فرنسا، ولا أي تقييد أو تسجيل في السجلات العمومية، إلا بعد التصريح بقابليته للتنفيذ فيها (المادة 17 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وتخضع المسطرة للقانون الفرنسي (المادة 18 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957 والمادة 509 من قانون الإجراءات المدنية).

دور القاضي

يتحقق القاضي تلقائيًا من شروط المادة 16 ويثبت نتيجة ذلك في حكمه؛ ولا يجوز منح الصيغة التنفيذية إذا طُعن في الحكم بالنقض، ويجوز أن تكون جزئية (المادة 19 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957).

المستندات

نسخة رسمية من الحكم، وأصل محضر التبليغ، وشهادة من كتابة الضبط تثبت عدم وقوع تعرض أو استئناف أو طعن بالنقض، ونسخة من استدعاء الطرف المتغيب، وترجمتها الكاملة المصادق عليها من مترجم محلّف (المادة 21 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957).

الأجل

متى صُرّح بقابليته للتنفيذ بحكم غير قابل لطعن موقف للتنفيذ، يصبح الحكم سندًا تنفيذيًا فرنسيًا (المادة L. 111-3 من قانون إجراءات التنفيذ المدني) لا يمكن مواصلة تنفيذه إلا خلال عشر سنوات، ما لم يكن الدين خاضعًا لأجل تقادم أطول (المادة L. 111-4).

لا يعيد القاضي الفرنسي المحاكمة. فمحكمة النقض تقضي بأن «القاضي المعروض عليه طلب الاعتراف بحكم مغربي، والذي يفحص تلقائيًا شروط صحته الدولية، يقتصر على التحقق مما إذا كانت هذه الشروط مستوفاة» (ترجمتنا)، وفي مادة الحالة المدنية نقضت جزئيًا قرارًا استبعد حكمًا صادرًا بالمحمدية بسبب شكوك حول الوقائع التي أثبتها: «إن محكمة الاستئناف، التي أعادت النظر في موضوع الحكم، خرقت النصوص المشار إليها أعلاه» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-50.005). وتكون بيانات الحكم المغربي بشأن المسطرة المتبعة حجة: ففي قضية طلاق، قضت المحكمة بأنه لا يدخل في صلاحيات قاضي الصيغة التنفيذية «التحقق من حقيقة الإجراءات التي قامت بها المحكمة المغربية والمذكورة في الحكم المحتج بنفاذه» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 21-15.791).

ويسري هذا الحل أيضًا في مواجهة شركة مدينة. فشركة حكمت عليها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ورُفض طعنها بالنقض ثم طلبها إعادة النظر من قبل المجلس الأعلى بالمغرب، لم تحصل على إعادة مناقشة هذين القرارين أمام القاضي الفرنسي: إذ أشار قرارا المجلس الأعلى إلى استدعاء الأطراف وتغيّبهم، واستنتجت محكمة الاستئناف عن صواب أن «بيانات هذين القرارين حجة وأنه لا يمكن المنازعة في صحتهما بالنظر إلى قانون المسطرة المدنية المغربي» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 17 janvier 2006, n° 04-11.894). ومؤخرًا، رُفض طعن شركة حُكم عليها في المغرب بأداء مبلغ مقرون بفوائد تأخير احتُسبت عن مدة طويلة: «تنصبّ رقابة الصحة الدولية على المسطرة التي أفضت إلى صدور الحكم الأجنبي وعلى مضمون هذا الحكم، لا على شروط طلب الصيغة التنفيذية» (ترجمتنا)، ولم يكن ارتفاع مبلغ الدين، الناتج عن فوائد التأخير، مخالفًا للنظام العام الدولي (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.764).

أنتم دائنون

  • جمع النسخة الرسمية من الحكم، ومحضر التبليغ، وشهادة عدم الطعن، وترجمتها المحلّفة.
  • التحقق من عدم وجود طعن بالنقض رائج في المغرب ضد الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية.
  • تحديد أموال المدين في فرنسا وتحضير الإجراءات التحفظية.

أنتم مدينون

  • مراقبة اختصاص القاضي المغربي في ضوء القواعد الفرنسية والتحقق من عدم وقوع أي تنازل.
  • التحقق من الاستدعاء، ومن اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي به، ومن وجود حكم فرنسي مخالف.
  • فحص تقادم الحكم وفق القانون المغربي، ومدى احترام النظام العام.

تطبق محاكم الموضوع هذه الرقابة على الديون التجارية. فقد أمرت المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بأرجنتان بتذييل حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بالصيغة التنفيذية لفائدة بنك مغربي، مسجّلةً أن عدم اختصاص القاضي المغربي لم يُثَر قط: «ويُستنتج من ذلك أن الحكم صادر عن محكمة مختصة وفق قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في فرنسا.» (ترجمتنا) كما أن الحكم بالأداء، المقرون بفوائد التأخير، «لا يتضمن ما يخالف النظام العام الفرنسي» (ترجمتنا) (TJ Argentan, 30 septembre 2026, n° 25/00182).

تُذيَّل كذلك بالصيغة التنفيذية في فرنسا المحرراتُ الرسمية المغربية، ولا سيما التوثيقية منها، القابلة للتنفيذ في المغرب، بعد رقابة تقتصر على صفتها الرسمية وعلى النظام العام (المادة 23 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وبشأن الحجز نفسه ودفاع المدين، اطلعوا على مقالنا الحكم المغربي في باريس: الصيغة التنفيذية والتنفيذ والمنازعة، وعلى صفحتنا حول قانون الأعمال الدولي بالنسبة إلى الأحكام الصادرة خارج نطاق الاتفاقية.

النقاط التي يراقبها المكتب في كل ملف لتذييل حكم مغربي بالصيغة التنفيذية في فرنسا:

اختصاص القاضي المغربي صحة الاستدعاء قوة الأمر المقضي به طعن بالنقض رائج النظام العام حكم فرنسي مخالف التقادم المغربي الترجمات المحلّفة أموال قابلة للحجز في فرنسا

التبليغ

استدعاء طرف مقيم في المغرب أو تبليغه محرَّرًا

يمر الطريق الاتفاقي عبر النيابة العامة المغربية، ويتوقف مآل الدعوى على إثبات التسليم.

الاتفاقية

تُوجَّه الوثائق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية والتجارية، المعدّة لشخص مقيم في المغرب، مباشرةً من السلطة المختصة إلى النيابة العامة التي يوجد المرسَل إليه في دائرتها، ويجوز لكل دولة أيضًا أن تسلّم الوثائق مباشرةً إلى رعاياها بواسطة ممثليها (المادة 1 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957).

ورقة الإرسال

لا تُترجَم الوثائق، لكن رسالة الإرسال أو ورقته تُحرَّر بلغة السلطة المطلوب إليها، وتبيّن السلطة التي صدرت عنها الوثيقة، ونوعها، والأطراف، وعنوان المرسَل إليه (المادة 2 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وتنص بطاقة وزارة العدل على نموذج إرسال محرَّر باللغة العربية.

القانون

يُسلَّم المحرَّر المعدّ لشخص يقيم إقامة اعتيادية في الخارج إلى النيابة العامة، إلا إذا أجازت معاهدةٌ للمفوض القضائي (commissaire de justice) أو لكتابة الضبط إرسالَه مباشرةً إلى المرسَل إليه أو إلى سلطة مختصة في دولة المقصد (المادة 684 من قانون الإجراءات المدنية)، وهو ما تتيحه المادة 1 من الاتفاقية مع النيابة العامة المغربية؛ وتُوجَّه فضلًا عن ذلك نسخة إلى المرسَل إليه برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم (المادة 686).

الإثبات

إذا لم يثبت أن المرسَل إليه علم بالمحرَّر في الوقت المناسب، فلا يبت القاضي في الموضوع إلا إذا أُرسل المحرَّر وفق المعاهدة، ومضت ستة أشهر على إرساله، وتعذّر الحصول على أي إثبات للتسليم؛ غير أنه يجوز له أن يأمر فورًا بالإجراءات المؤقتة أو التحفظية اللازمة (المادة 688).

الآجال

أمام محكمة منعقدة في فرنسا القارية، تُمدَّد آجال الحضور والاستئناف والتعرض والطعن بالنقض بشهرين بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين في الخارج (المادة 643).

قد يكلّف عيبُ التسليم خسارةَ الدعوى. فقد أبطلت محكمة الاستئناف بمونبلييه استدعاءَ مسيّر سابق مقيم في مراكش والحكمَ الذي أصدرته ضده المحكمة التجارية: إذ أُرسل المحرَّر فعلًا إلى وكيل الملك (procureur du Roi)، لكن الملف المُعاد لم يُثبت التسليم ولا الرفض. «أما تلك المرسلة إلى المغرب فلم تُسلَّم.» (ترجمتنا) والمعني بالأمر، الذي حوكم في غيابه، «حُرم من إمكانية الدفاع في الدعوى. ومن ثم يكون الحكم اللاحق باطلًا وعديم الأثر.» (ترجمتنا) (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 23/06172).

ولا يكون التسليم الذي يتم في المغرب خارج هذا الطريق أكثر أمانًا. فقد عُرض على المحكمة القضائية بباريس طلب تذييل حكم أمريكي بالصيغة التنفيذية ضد شركة يوجد مقرها في المغرب، فلاحظت أن مفوضين قضائيين مغاربة، كُلّفوا بطلب من محامٍ، لم يجدوا الشركة في العنوان المذكور، فأمرت بـ«استدعاء شركة Geante Rouge وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية الفرنسية المغربية للتعاون القضائي المتبادل المؤرخة في 5 أكتوبر 1957» (ترجمتنا)، وأحالت النظر في القضية على جلسة لتجهيز الملف (mise en état) حُدّدت بعد نحو سبعة أشهر (TJ Paris, 23 octobre 2024, n° 24/07238).

يُعدّ المكتب المحرَّر وورقة الإرسال المحرَّرة بالعربية، ويتابع الإرسال إلى النيابة العامة المغربية، ويحتفظ بإثبات كل إجراء، حتى يتمكن القاضي من البت ولو تأخر الرد. وقد تؤثر إضرابات المحامين المغاربة أيضًا في الجدول الزمني: اطلعوا على مقالنا حول حماية الآجال في مسطرة فرنسية مغربية.

العقد

العقود والبنود والتحكيم بين الشركاء الفرنسيين والمغاربة

يُختار القانون والقاضي أو المحكَّم عند التوقيع، ويُحمى القرار التحكيمي المغربي منذ صدوره.

قانون العقد: «يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف.» (ترجمتنا) ويكون الاختيار صريحًا أو مستخلصًا على نحو أكيد من بنود العقد أو من ظروف الحال، ويجوز أن يقتصر على جزء من العقد (المادة 3 من لائحة روما 1).

في غياب الاختيار، يخضع بيع البضائع لقانون البائع، وتقديم الخدمات لقانون مقدّم الخدمة، و«يخضع عقد التوزيع لقانون البلد الذي يقيم فيه الموزّع إقامته الاعتيادية» (ترجمتنا) (المادة 4 من لائحة روما 1): فعقد توزيع خالٍ من أي بند، مبرم مع موزّع مقيم في المغرب، يخضع مبدئيًا للقانون المغربي.

يظل القاضي الفرنسي متاحًا للدائن الفرنسي: إذ يجوز استدعاء الأجنبي أمامه، ولو لم يكن مقيمًا في فرنسا، بشأن الالتزامات التي تعاقد عليها في فرنسا مع فرنسي أو في الخارج تجاه فرنسيين، ويجوز مقاضاة الفرنسي أمامه بشأن التزامات تعاقد عليها في الخارج (المادتان 14 و15 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).

في غياب امتياز أو بند، تكون المحكمة المختصة مبدئيًا هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه (المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وفي المادة التعاقدية، يجوز للمدعي أيضًا أن يرفع دعواه أمام محكمة مكان التسليم الفعلي للشيء أو تنفيذ الخدمة (المادة 46)، كما هو الحال مثلًا عندما تُسلَّم البضاعة في فرنسا.

يُعترف بالقرار التحكيمي الصادر بصفة صحيحة في أحد البلدين في البلد الآخر، ويجوز التصريح بقابليته للتنفيذ فيه إذا استوفى شروط المادة 16 في حدود قابليتها للتطبيق (المادة 22 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957)؛ وفي القانون الفرنسي، يُعترف بالقرار التحكيمي أو يُنفَّذ إذا ثبت وجوده ولم يكن الاعتراف به مخالفًا بشكل واضح للنظام العام الدولي (المادة 1514 من قانون الإجراءات المدنية).

يُلزم بندُ إسناد الاختصاص لفائدة المحاكم المغربية الطرفَ الذي قبله. فقد صرّحت المحكمة القضائية بباريس بعدم اختصاصها لفائدة محاكم مراكش في نزاع ناشئ عن عقد كراء طويل الأمد لفيلا في المغرب وعن اتفاق تعاون، أُبرما مع شركة خاضعة للقانون المغربي، ويعيّنان القانون المغربي وتلك المحاكم. واستبعدت الدفع المستمد من صفة المدعي كغير تاجر، إذ إن «مقتضيات المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعلاه لا تسري في المادة الدولية» (ترجمتنا) (TJ Paris, 18e ch. 2e sect., 24 octobre 2024, n° 22/06285). ويسير هذا الحكم، الصادر ابتدائيًا، على نهج الغرفة التجارية لمحكمة النقض، التي أيّدت محكمة استئناف في قولها إن «المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية الجديد لا تتعلق إلا بالتوزيع الترابي بين المحاكم الفرنسية» (ترجمتنا) (Cass. com., 4 février 1992, n° 90-10.857). وجاء الحكم في غير صالح الطرف الذي رفع النزاع إلى القاضي الباريسي: فبند الاختصاص يُتفاوض عليه قبل التوقيع، لا عند أول تخلف عن الأداء.

قبل الصيغة التنفيذية، لا يتيح القرار التحكيمي المغربي إجراء حجز لاستيفاء الدين، لكنه يتيح منذ الآن اتخاذ إجراء تحفظي. إذ يجوز للدائن أن يباشر إجراءً تحفظيًا دون إذن مسبق من القاضي متى احتج بسند تنفيذي «أو بحكم قضائي لم يكتسب بعدُ القوة التنفيذية» (ترجمتنا) (المادة L. 511-2 من قانون إجراءات التنفيذ المدني). واستنتجت محكمة الاستئناف بباريس من ذلك أن «الدائن الذي يحتج بقرار تحكيمي يجوز له أن يباشر حجزًا تحفظيًا دون إذن مسبق من القاضي» (ترجمتنا): فقرار تحكيمي صادر عن لجنة التحكيم لهيئة المحامين بمكناس، قابل للتنفيذ في المغرب، «أمكن أن يكفي لمباشرة الإجراء التحفظي المتنازع فيه» (ترجمتنا)، وهو رهن قضائي مؤقت على عقار كائن في فرنسا. وكان امتناع المدين عن الأداء طوال مدة طويلة كافيًا لإثبات الخطر الذي يهدد استيفاء الدين (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 15 octobre 2026, n° 25/02851). والقرار حديث، ولم يكن طابعه النهائي ثابتًا في تاريخ التحقق من هذه الصفحة.

أما التنفيذ الجبري، فيقتضي أن يكون القرار التحكيمي قد صُرّح بقابليته للتنفيذ في فرنسا بحكم غير قابل لطعن موقف (المادة L. 111-3). ويعدّل المرسوم رقم 2026-741 المؤرخ في 6 أغسطس 2026، بالنسبة إلى القرارات التحكيمية الصادرة بعد 1 يناير 2027، مواد قانون الإجراءات المدنية التي تنظم تذييل القرارات التحكيمية بالصيغة التنفيذية واستئناف الحكم الذي يبت في الصيغة التنفيذية: اطلعوا على صفحتنا حول قانون الأعمال الدولي، ومقالنا حول الرقابة على القرارات التحكيمية الدولية، والمقال المتعلق بـعقد الوكالة التجارية الدولية، وصفحتنا حول قانون العقود.

الضرائب

الاستقرار والأرباح وأرباح الأسهم: ما تنص عليه الاتفاقية الضريبية

أين تُفرض الضريبة على المقاولة، وما الذي يشكّل منشأة دائمة، وبأي شرط تُعفى أرباح الأسهم من الاقتطاع.

1

يوجد موطن الشركة، بمفهوم الاتفاقية، في مكان مقرها الاجتماعي النظامي؛ ويوجد موطن الشخص الطبيعي في مكان سكنه الدائم، ثم، إذا كان له سكن في الدولتين، في مركز أنشطته المهنية، وإلا ففي المكان الذي يقيم فيه أطول مدة (المادة 2 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

2

المنشأة الدائمة هي منشأة ثابتة للأعمال تزاول فيها المقاولة نشاطها كليًا أو جزئيًا: مقر الإدارة، أو الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو متجر البيع، أو ورش البناء، أو ورش التركيب الذي تتجاوز مدته ستة أشهر، دون المنشأة المستعملة لأغراض الإشهار أو الإعلام أو البحث أو الأنشطة التحضيرية أو المساعدة فحسب، إذا لم تُتلقَّ فيها أي طلبية. ويشكّل منشأة دائمة الوكيلُ التابع الذي يبرم عادةً عقودًا باسم المقاولة، بخلاف الوسيط المستقل الذي يعمل في الإطار العادي لنشاطه وتُفرض عليه الضريبة في الدولة الأخرى عن هذه العمليات، ما لم يكن يبيع ويسلّم انطلاقًا من مخزون من بضائع المقاولة مودع لديه أو موضوع على سبيل الأمانة (المادة 3 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

3

لا تخضع مداخيل المقاولات الصناعية أو التجارية أو المالية للضريبة إلا في الدولة التي توجد فيها منشأة دائمة، ولا تفرض كل دولة الضريبة إلا على دخل المنشأة الكائنة في إقليمها (المادة 10 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

4

تخضع أرباح الأسهم للضريبة في دولة المستفيد، وكذلك في دولة الشركة الموزِّعة، في حدود 15 % من المبلغ الإجمالي بالنسبة إلى المستفيد الفعلي؛ وتُعفى أرباح الأسهم التي تدفعها شركة فرنسية إلى مستفيد فعلي يوجد موطنه في المغرب من الاقتطاع من المنبع في فرنسا إذا كانت خاضعة للضريبة في المغرب باسم المستفيد (المادة 13 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

يقتضي هذا الإعفاء أن تكون أرباح الأسهم خاضعة في المغرب لضريبة مشمولة بالاتفاقية، وفق القانون المغربي. وقد أبقت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس (cour administrative d'appel) على الاقتطاع من المنبع المفروض على أرباح أسهم دفعتها شركة فرنسية إلى شركتها القابضة المغربية الحرة (offshore)، الخاضعة لضريبة جزافية لا تندرج ضمن الضرائب المشمولة بالاتفاقية. وذكّرت بأن الاتفاقية الضريبية «لا يمكن أن تشكّل بذاتها مباشرةً أساسًا قانونيًا لقرار يتعلق بفرض الضريبة» (ترجمتنا)، وبأن «الاستمارة 5000-FR ليست سوى شهادة إقامة ضريبية، وليس من شأنها إثبات خضوع أرباح الأسهم المتنازع فيها للضريبة أو عدم خضوعها لها، وهو أمر لا يمكن أن ينتج إلا عن التشريع المغربي» (ترجمتنا) (CAA Paris, 7e ch., 30 avril 2026, n° 24PA04972). وجاء هذا القرار في غير صالح المجموعة التي عوّلت على الشهادة وحدها.

ويترتب على ذلك اختيار البنية. فالشركة التابعة المغربية (filiale) شركة مستقلة تُفرض عليها الضريبة في المغرب على أرباحها؛ أما الفرع (succursale) فيشكّل منشأة دائمة للشركة الفرنسية تُفرض الضريبة على نتيجتها في المغرب، وكذلك المكتب، ما لم يكن يزاول أنشطة تحضيرية أو مساعدة فحسب، كمكتب اتصال لا يتلقى أي طلبية (المادة 3 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970 والمادة 10 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970). ولا يجوز إدراج المداخيل الخاضعة للضريبة حصريًا في الدولة الأخرى ضمن وعاء الضريبة، مع احتفاظ كل دولة بحق حساب الضريبة بالسعر المطابق لمجموع المداخيل (المادة 25 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

بالنسبة إلى الأفراد، اطلعوا على مقالاتنا حول الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والمغرب لسنة 1970، وحول الإقامة الضريبية بين باريس ومراكش، وحول أرباح الأسهم المغربية التي يتقاضاها مقيم في فرنسا؛ وبالنسبة إلى تأسيس شركة في فرنسا، صفحتنا حول تأسيس الشركات، وبالنسبة إلى ضريبة الأشخاص، صفحتنا حول الضرائب الشخصية.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مبنية على الاتفاقيات والنصوص الجاري بها العمل وعلى قرارات جرى التحقق منها.

ماذا يقدّم محامي فرنسا والمغرب للمقاولة؟

يتولى الشق الفرنسي من علاقة أعمال مع المغرب: صياغة العقد المبرم مع شريك مغربي وتدقيقه، واختيار القانون الواجب التطبيق والقاضي أو المحكَّم، والإنذار، ودعوى الأداء أمام القاضي الفرنسي، وتذييل حكم أو قرار تحكيمي صادر في المغرب بالصيغة التنفيذية، والدفاع عن المدين في مواجهة هذه الصيغة التنفيذية، واستدعاء الأطراف وتبليغ المحررات في المغرب، وتحليل الاتفاقية الضريبية.

الأساس هو اتفاقية 5 أكتوبر 1957، التي يسري بابها المتعلق بالصيغة التنفيذية أيًّا كانت جنسية الأطراف (المادة 25 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957)، والتي تشمل الشركات التجارية المؤسسة وفق القوانين الجاري بها العمل في فرنسا والمغرب والتي يوجد مقرها في أحد البلدين (المادة 26 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). فالشركة الفرنسية التي حصلت على حكم بالأداء في الدار البيضاء، والشركة المغربية التي تحوز حكمًا ضد زبون مقيم في فرنسا، والمدين الذي ينازع في حكم مغربي، يخضعون جميعًا للنصوص نفسها، إذ لا تكون الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ في فرنسا إلا «بالكيفية وفي الحالات التي ينص عليها القانون» (ترجمتنا) (المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية).

وقد طبقتها محكمة النقض على دين تجاري مقرون بفوائد تأخير عن مدة طويلة: فرُفض طعن الشركة المدينة وأُبقي على الصيغة التنفيذية (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.764). ويتدخل المكتب لفائدة الدائن كما لفائدة المدين، على أساس القانون الفرنسي والاتفاقيات الفرنسية المغربية؛ ولا يبدي رأيًا في القانون المغربي الداخلي، الذي يعود إلى محامٍ مسجل في المغرب يستشيره الموكل.

هل الحكم المغربي قابل للتنفيذ في فرنسا؟

يُعترف به بقوة القانون، لكنه لا يُنفَّذ دون صيغة تنفيذية. «في المادة المدنية والتجارية، تحوز الأحكام النزاعية الصادرة عن المحاكم المنعقدة في فرنسا أو في المغرب بقوة القانون حجية الأمر المقضي به في إقليم البلد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية» (ترجمتنا): محكمة مختصة وفق القواعد المعمول بها في فرنسا، وأطراف استُدعوا بصفة قانونية أو مُثّلوا أو صُرّح بتغيّبهم، وحكم اكتسب قوة الأمر المقضي به وقابل للتنفيذ، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو حكمًا فرنسيًا حائزًا لحجية الأمر المقضي به (المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957، التي استشهد بها قرار Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.011).

لا تكفي حجية الأمر المقضي به لإجراء الحجز. فلا يمكن أن يترتب على الحكم أي تنفيذ جبري في فرنسا، ولا أن يُقيَّد أو يُسجَّل في سجل عمومي، إلا بعد التصريح بقابليته للتنفيذ فيها (المادة 17 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). ويصبح الحكم المصرَّح بقابليته للتنفيذ بحكم غير قابل لطعن موقف للتنفيذ عندئذ سندًا تنفيذيًا فرنسيًا (المادة L. 111-3 من قانون إجراءات التنفيذ المدني).

تذكّر محكمة النقض بأن «مسطرة الصيغة التنفيذية تهدف إلى التصريح بقابلية حكم أجنبي للتنفيذ في فرنسا، بعد التحقق من صحته الدولية.» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.764). ولذلك يرفع الدائن الذي يريد حجز حساب أو عقار أو حصص في شركة في فرنسا دعوى الصيغة التنفيذية أولًا، وتخضع مسطرتها للقانون الفرنسي (المادة 18 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957)؛ ويجوز له، في انتظار ذلك، أن يطلب إجراءً تحفظيًا إذا بدا دينه مبرَّرًا في أصله وكان استيفاؤه مهدَّدًا (المادة L. 511-1).

ما المستندات اللازمة لطلب تذييل حكم مغربي بالصيغة التنفيذية؟

تحدد الاتفاقية قائمتها. فالطرف الذي يحتج بحجية حكم مغربي أو يطلب تنفيذه يدلي بنسخة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها، وبأصل محضر التبليغ أو المحرَّر الذي يقوم مقامه، وبشهادة من كتّاب الضبط تثبت عدم وجود تعرض أو استئناف أو طعن بالنقض ضد الحكم، وبنسخة رسمية من استدعاء الطرف المتغيب، وبترجمة كاملة لهذه المستندات مصادق على مطابقتها من مترجم محلّف (المادة 21 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957).

تُعفى من التصديق الوثائقُ الصادرة عن السلطات القضائية المغربية متى كان يتعين الإدلاء بها في فرنسا، شريطة أن تحمل توقيع السلطة التي سلّمتها وخاتمها الرسمي، وأن تكون مصادقًا على مطابقتها إذا تعلق الأمر بنسخ (المادة 3 من البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 أغسطس 1981).

يُبنى الملف حول هذه المستندات. فقد أمرت المحكمة القضائية بأرجنتان بتذييل حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بالصيغة التنفيذية بناءً على شهادة عدم الاستئناف المترجمة، ومحاضر التبليغ، وقرار محكمة الاستئناف التجارية الذي صرّح بأن استئناف المدين قُدّم خارج الأجل؛ وتحققت من كل شرط من شروط المادة 16، وأثبتت أن الحكم «لا يتضمن ما يخالف النظام العام الفرنسي» (ترجمتنا) (TJ Argentan, 30 septembre 2026, n° 25/00182). فالشهادة الناقصة أو الترجمة غير المحلّفة تؤخر الدعوى وتمنح المدين دفعًا.

هل يستطيع المدين أن يطلب من القاضي الفرنسي إعادة محاكمة القضية؟

لا. فالسلطة المعروض عليها الطلب تقتصر على التحقق مما إذا كان الحكم يستوفي شروط الاتفاقية، وتجري هذا الفحص تلقائيًا (المادة 19 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وتقضي محكمة النقض بأن «القاضي المعروض عليه طلب الاعتراف بحكم مغربي، والذي يفحص تلقائيًا شروط صحته الدولية، يقتصر على التحقق مما إذا كانت هذه الشروط مستوفاة» (ترجمتنا)؛ وفي تلك القضية المتعلقة بالحالة المدنية، قضت بأن القاضي الذي يستبعد الحكم المغربي بمناقشة الوقائع التي أثبتها يُجري مراجعة ممنوعة للموضوع (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-50.005).

رقابة المسطرة المتبعة في المغرب محدودة هي الأخرى. فلا يدخل في صلاحيات القاضي الفرنسي «التحقق من حقيقة الإجراءات التي قامت بها المحكمة المغربية والمذكورة في الحكم المحتج بنفاذه» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 21-15.791). وقد تعلّمت ذلك على حسابها شركة حكمت عليها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: إذ أشار قرارا المجلس الأعلى بالمغرب اللذان رفضا طعونها إلى استدعاء الأطراف وتغيّبهم، وكانت بياناتهما حجة (Cass. 1re civ., 17 janvier 2006, n° 04-11.894).

يحتفظ المدين بدفوع حقيقية، لكنها دفوع المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957: عدم اختصاص القاضي المغربي في ضوء القواعد الفرنسية، وانعدام الاستدعاء الصحيح، وحكم لم يكتسب قوة الأمر المقضي به، ومخالفة النظام العام أو حكم فرنسي. ويتعين على القاضي فضلًا عن ذلك فحص هذه الشروط ولو لم يُنازَع فيها: ففي قضية أسرية، نقضت محكمة النقض حكمًا امتنع عن التحقق منها، في حين أن الاتفاقية «كانت تفرض عليه التحقق تلقائيًا من الشروط المنصوص عليها في المادة 16 وإثبات نتيجة ذلك» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-18.239).

هل يحول الطعن بالنقض المرفوع في المغرب دون الصيغة التنفيذية؟

نعم، بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه. إذ تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إذا طُعن بالنقض في الحكم المطلوب تذييله بها (المادة 19 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وما دامت الصيغة التنفيذية لم تُمنح، فإن الحكم المغربي لا يشكّل سندًا تنفيذيًا في فرنسا، إذ يقتضي ذلك حكمًا يصرّح بقابلية الحكم الأجنبي للتنفيذ ويكون غير قابل لطعن موقف للتنفيذ (المادة L. 111-3 من قانون إجراءات التنفيذ المدني). وتشترط المادة 16 من جهة أخرى أن يكون الحكم، وفق قانون البلد الذي صدر فيه، قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وكان قابلًا للتنفيذ، وتفرض المادة 21 الإدلاء بشهادة تثبت عدم وجود تعرض أو استئناف أو طعن بالنقض.

تُطرح المسألة عمليًا حين يُكثر المدين من الطعون المتأخرة. ففي القضية التي بتّت فيها المحكمة القضائية بأرجنتان، كان المدين قد قدّم استئنافًا خارج الأجل، صُرّح بعدم قبوله من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ثم طعنًا بالنقض ضد هذا القرار؛ ولاحظت المحكمة أن الصيغة التنفيذية مطلوبة للحكم الابتدائي، الذي اكتسب قوة الأمر المقضي به، لا للقرار المطعون فيه بالنقض، فأمرت بالصيغة التنفيذية (TJ Argentan, 30 septembre 2026, n° 25/00182). وهذا الحكم، الصادر ابتدائيًا في 30 سبتمبر 2026، لا يفحص ما إذا كان الطعن بالنقض في قرار عدم القبول يمس قوة الأمر المقضي به للحكم الابتدائي: فهو يوضح حلًا ممكنًا، لا قاعدة مستقرة.

من باب الحيطة، يحدد الدائن في طلبه الحكم المعيّن الذي يطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ويدلي بالشهادات المقابلة؛ ويتحقق المدين من جهته من الوضع الفعلي للطعون في المغرب. ويجوز أيضًا منح الصيغة التنفيذية جزئيًا، لشق واحد أو آخر فقط من منطوق الحكم (المادة 19 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957)، مما يتيح تنفيذ الأجزاء النهائية دون انتظار مآل طعن يتعلق بالأجزاء الأخرى.

ما المدة المتاحة لتنفيذ حكم مغربي في فرنسا؟

ليس لدعوى الصيغة التنفيذية أجل خاص بها: إذ تقضي محكمة النقض بأن «دعوى الصيغة التنفيذية ذاتها لا تخضع لأي تقادم» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-21.168)، في قضية سويسرية خاضعة لاتفاقية لوغانو، وقد أعادت تأكيد هذه القاعدة في القرار الصادر في 26 نوفمبر 2025 بشأن حكم مغربي (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.764). ولا تجعل هذه القاعدة الدائن صاحب دعوى أبدية، إذ يرد عليها قيدان.

القيد الأول مصدره القانون المغربي. فبحسب محكمة النقض، «حين ينص قانون دولة المصدر على تقادم الأحكام الصادرة عن محاكم تلك الدولة، فإن هذا التقادم يمس القوة التنفيذية للحكم، فيجعل دعوى الصيغة التنفيذية غير مقبولة عند انقضاء الأجل» (ترجمتنا). وفي القضية التي بُتّ فيها في 26 نوفمبر 2025، ظل الحكم المغربي قابلًا للتنفيذ في المغرب وفق القانون المغربي، فأُبقي على الصيغة التنفيذية (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.764).

القيد الثاني مصدره القانون الفرنسي. إذ توضح المحكمة أن «التنفيذ الجبري للحكم الأجنبي المصرَّح بقابليته للتنفيذ في فرنسا لا يمكن مواصلته إلا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة L. 111-4 من قانون إجراءات التنفيذ المدني، والذي يسري ابتداءً من حكم الصيغة التنفيذية» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 23-21.764). ويحصر هذا النص تنفيذ السندات التنفيذية في عشر سنوات، ما لم تكن دعوى استيفاء الدين خاضعة لأجل تقادم أطول (المادة L. 111-4 من قانون إجراءات التنفيذ المدني).

لذلك يتحقق المدين الذي ينازع في تذييل حكم قديم بالصيغة التنفيذية من تقادم الحكم وفق القانون المغربي؛ ويُنظّم الدائن الذي يحصل على الصيغة التنفيذية حجوزاته خلال السنوات العشر التالية.

كيف يتم استدعاء شركة أو مسيّر مقيم في المغرب؟

عبر الطريق الاتفاقي. تُوجَّه الوثائق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية والتجارية، المعدّة لشخص مقيم في المغرب، مباشرةً من السلطة المختصة إلى النيابة العامة التي يوجد المرسَل إليه في دائرتها (المادة 1 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). ويسير قانون الإجراءات المدنية في الاتجاه نفسه: إذ يُسلَّم المحرَّر المعدّ لشخص يقيم إقامة اعتيادية في الخارج إلى النيابة العامة، إلا إذا أجازت معاهدةٌ للمفوض القضائي أو لكتابة الضبط إرسالَه مباشرةً إلى المرسَل إليه أو إلى سلطة مختصة في دولة المقصد (المادة 684 من قانون الإجراءات المدنية)، وهو الحال مع المغرب، حيث يُوجَّه المحرَّر إلى النيابة العامة المغربية، وتُوجَّه نسخة إلى المرسَل إليه برسالة مضمونة (المادة 686).

يجب أن يكون العنوان صحيحًا، وأن يعود إثبات التسليم. فقد أبطلت محكمة الاستئناف بمونبلييه استدعاء مسيّر سابق مقيم في مراكش والحكم الصادر ضده: «أما تلك المرسلة إلى المغرب فلم تُسلَّم.» (ترجمتنا) (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 23/06172). ومن جهتها، أمرت المحكمة القضائية بباريس، المعروض عليها طلب تذييل حكم أمريكي بالصيغة التنفيذية ضد شركة يوجد مقرها في المغرب، بإعادة استدعاء كان قد عُهد به إلى مفوضين قضائيين مغاربة خارج الطريق الاتفاقي (TJ Paris, 23 octobre 2024, n° 24/07238).

إذا تعذّر إثبات التسليم، فلا يبت القاضي في الموضوع إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل على الإرسال، وإرسال مطابق للمعاهدة، ومساعٍ لدى سلطات دولة المقصد لم يُحصَل بشأنها على أي إثبات (المادة 688). ويستبق المكتب هذا الجدول الزمني ويطلب، عند الاقتضاء، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية التي يجيز هذا النص الأمر بها فورًا.

ما الأجل المتاح لطرف يقيم في المغرب للحضور أو للاستئناف؟

أمام محكمة يوجد مقرها في فرنسا القارية، تُمدَّد آجال الحضور والاستئناف والتعرض وطلب إعادة النظر والطعن بالنقض بشهرين بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين في الخارج (المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية). ولذلك تتمتع شركة يوجد مقرها في الدار البيضاء، تتسلم حكمًا فرنسيًا، بأجل الاستئناف العادي مضافًا إليه شهران.

لا يصحّح أجلُ المسافة هذا تبليغًا معيبًا. فحين لا يصل المحرَّر الافتتاحي إلى المدعى عليه، لا يجوز للقاضي أن يبت في الموضوع إلا وفق شروط المادة 688، ويكون الحكم الصادر دون استدعاء المدعى عليه بصفة صحيحة معرَّضًا للإبطال: فقد قضت محكمة الاستئناف بمونبلييه بأن المسيّر المقيم في المغرب، الذي حوكم في غيابه، «حُرم من إمكانية الدفاع في الدعوى. ومن ثم يكون الحكم اللاحق باطلًا وعديم الأثر.» (ترجمتنا) (CA Montpellier, ch. com., 8 avril 2025, n° 23/06172). وأحالت المحكمة الأطراف على سلوك الطريق المناسب، مما ألزم المدعي بإعادة الدعوى من جديد.

وفي الاتجاه المعاكس، يخضع أجل رفع الدعوى أمام محكمة مغربية للقانون المغربي، الذي لا يتولاه المكتب. ويحتفظ الطرف الفرنسي الذي يتسلم محرَّرًا واردًا من المغرب بتاريخ التسليم والظرف وورقة الإرسال، التي ستفيد إذا عُرض الحكم المغربي لاحقًا للتذييل بالصيغة التنفيذية في فرنسا، إذ إن صحة الاستدعاء من شروط المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957.

هل القاضي الفرنسي مختص بنزاع مع شريك مغربي؟

غالبًا، لكن ليس دائمًا. في غياب بند، تكون المحكمة المختصة مبدئيًا هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه (المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وفي المادة التعاقدية، يجوز للمدعي أيضًا أن يرفع دعواه أمام محكمة مكان التسليم الفعلي للشيء أو تنفيذ الخدمة (المادة 46)، في فرنسا مثلًا. ويضيف القانون المدني ضابطين للاختصاص مبنيين على الجنسية الفرنسية: إذ يجوز استدعاء الأجنبي أمام المحاكم الفرنسية بشأن الالتزامات التي تعاقد عليها في فرنسا مع فرنسي أو في الخارج تجاه فرنسيين (المادة 14 من القانون المدني)، ويجوز مقاضاة الفرنسي أمامها بشأن التزامات تعاقد عليها في الخارج (المادة 15).

بند إسناد الاختصاص يغيّر المعطيات. ففي القانون الداخلي، لا يصح البند المخالف لقواعد الاختصاص الترابي إلا بين التجار وإذا ورد بشكل بارز جدًا (المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية). ولا يسري هذا النص في النظام الدولي: فقد صرّحت المحكمة القضائية بباريس بعدم اختصاصها لفائدة محاكم مراكش المعيّنة في عقود مبرمة مع شركة مغربية، معتبرةً أن «مقتضيات المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعلاه لا تسري في المادة الدولية» (ترجمتنا) (TJ Paris, 18e ch. 2e sect., 24 octobre 2024, n° 22/06285). ويطبق هذا الحكم الابتدائي قاعدة قديمة للغرفة التجارية لمحكمة النقض، التي ترى أن المادة 48 «لا تتعلق إلا بالتوزيع الترابي بين المحاكم الفرنسية» (ترجمتنا) (Cass. com., 4 février 1992, n° 90-10.857). وجاء الحكم في غير صالح الطرف الذي رفع النزاع إلى القاضي الباريسي، فأُحيل على سلوك الطريق المناسب.

ويؤثر اختيار القاضي أيضًا في التنفيذ، إذ إن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم هو الشرط الأول في الاتفاقية (المادة 16 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957): فالبند يُصاغ مع مراعاة البلد الذي توجد فيه أموال المدين.

ما القانون الذي يسري على عقد بين شركة فرنسية وشركة مغربية؟

أمام القاضي الفرنسي، يأتي الجواب من لائحة روما 1 بالنسبة إلى العقود المبرمة بعد 17 ديسمبر 2009 (المادة 28 من لائحة روما 1)، وتسري هذه اللائحة حتى عندما لا يكون القانون الذي تعيّنه قانونَ دولة عضو (المادة 2 من لائحة روما 1). ومن ثم يجوز أن يحكم القانونُ المغربي العقدَ، ويطبقه القاضي الفرنسي حينئذ.

يختار الأطراف أولًا: «يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف.» (ترجمتنا) (المادة 3 من لائحة روما 1). وفي غياب الاختيار، يخضع بيع البضائع لقانون بلد البائع، وتقديم الخدمات لقانون بلد مقدّم الخدمة، وعقد الامتياز التجاري (franchise) لقانون بلد صاحب الامتياز، و«يخضع عقد التوزيع لقانون البلد الذي يقيم فيه الموزّع إقامته الاعتيادية» (ترجمتنا) (المادة 4 من لائحة روما 1). فالمورّد الفرنسي الذي يبيع بضائع لمشترٍ مغربي دون بند يخضع مبدئيًا للقانون الفرنسي، أي لاتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع، ما لم يستبعدها العقد؛ والموزّع المغربي دون بند يخضع مبدئيًا للقانون المغربي.

ذلك أن اتفاقية فيينا المؤرخة في 11 أبريل 1980 تسري على بيوع البضائع بين أطراف توجد مؤسساتهم في دول مختلفة متى أدت قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، ويجوز للأطراف استبعاد تطبيقها (المادتان 1 و6)؛ وفرنسا طرف فيها منذ 1 يناير 1988 دون أن تستبعد هذه القاعدة (الوضع الذي تنشره لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي). اطلعوا على مقالنا حول اتفاقية فيينا.

القانون والقاضي بندان منفصلان: ففي القضية التي بتّت فيها المحكمة القضائية بباريس، كان البند المعيِّن لمحاكم مراكش هو الذي رفع يد القاضي الباريسي عن النزاع (TJ Paris, 18e ch. 2e sect., 24 octobre 2024, n° 22/06285). ويصوغ المكتب هذين البندين معًا، مع مراعاة مكان التنفيذ وأموال كل طرف.

هل يمكن تنفيذ قرار تحكيمي صادر في المغرب داخل فرنسا؟

نعم. يُعترف بالقرارات التحكيمية الصادرة بصفة صحيحة في أحد البلدين في البلد الآخر، ويجوز التصريح بقابليتها للتنفيذ فيه إذا استوفت شروط المادة 16 في حدود قابليتها للتطبيق، وتُمنح الصيغة التنفيذية وفق الأشكال المقررة للأحكام (المادة 22 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وفي القانون الفرنسي، يُعترف بالقرار التحكيمي أو يُنفَّذ إذا أثبت وجودَه من يحتج به ولم يكن الاعتراف به مخالفًا بشكل واضح للنظام العام الدولي (المادة 1514 من قانون الإجراءات المدنية).

قبل الصيغة التنفيذية، يستطيع الدائن منذ الآن حماية دينه. فلا يلزم إذن مسبق من القاضي متى احتج بسند تنفيذي «أو بحكم قضائي لم يكتسب بعدُ القوة التنفيذية» (ترجمتنا) (المادة L. 511-2 من قانون إجراءات التنفيذ المدني). وقد قضت محكمة الاستئناف بباريس بأن قرارًا تحكيميًا صادرًا عن لجنة التحكيم لهيئة المحامين بمكناس، ومذيَّلًا بالصيغة التنفيذية في المغرب، «أمكن أن يكفي لمباشرة الإجراء التحفظي المتنازع فيه» (ترجمتنا)، وهو في هذه النازلة رهن قضائي مؤقت على عقار في فرنسا، وألغت رفع اليد الذي منحته المحكمة الابتدائية (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 15 octobre 2026, n° 25/02851).

يظل الإجراء تحفظيًا. فالحجز الذي يفضي إلى الأداء يقتضي قرارًا تحكيميًا مصرَّحًا بقابليته للتنفيذ في فرنسا بحكم غير قابل لطعن موقف للتنفيذ (المادة L. 111-3). ويعدّل المرسوم رقم 2026-741 المؤرخ في 6 أغسطس 2026 القواعد المسطرية المطبقة على تذييل القرارات التحكيمية بالصيغة التنفيذية وعلى استئنافه بالنسبة إلى القرارات الصادرة بعد 1 يناير 2027؛ ويتحقق المكتب من الصيغة الواجبة التطبيق في تاريخ صدور القرار التحكيمي قبل رفع الدعوى.

كيف تعالج الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والمغرب الأرباح وأرباح الأسهم؟

لا تخضع مداخيل المقاولات الصناعية أو التجارية أو المالية للضريبة إلا في الدولة التي توجد فيها منشأة دائمة (المادة 10 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970). والمنشأة الدائمة منشأة ثابتة للأعمال، كالفرع أو المكتب أو متجر البيع، باستثناء المنشأة ذات الطابع التحضيري أو المساعد فحسب التي لا تُتلقَّى فيها أي طلبية؛ ويشكّل الوكيل التابع الذي يبرم عادةً عقودًا باسم المقاولة منشأة دائمة كذلك (المادة 3 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970). والشركة الفرنسية التي تبيع في المغرب بواسطة سمسار أو وكيل بالعمولة أو وسيط مستقل آخر لا تكون لها منشأة دائمة فيه لهذا السبب وحده، بشرطين: أن يعمل الوسيط في الإطار العادي لنشاطه، وأن تُفرض عليه الضريبة في المغرب عن هذه العمليات. فإذا كان يبيع ويسلّم انطلاقًا من مخزون من بضائع المقاولة مودع لديه أو موضوع على سبيل الأمانة، فإن هذا المخزون يشكّل منشأة دائمة (المادة 3 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

تخضع أرباح الأسهم للضريبة في دولة المستفيد، وكذلك في دولة الشركة التي تدفعها، في حدود 15 % بالنسبة إلى المستفيد الفعلي. وتُعفى أرباح الأسهم التي تدفعها شركة فرنسية إلى مستفيد فعلي يوجد موطنه في المغرب من الاقتطاع من المنبع في فرنسا إذا كانت خاضعة للضريبة في المغرب باسم المستفيد (المادة 13 من الاتفاقية الضريبية المؤرخة في 29 مايو 1970).

يُثبَت هذا الشرط بالقانون المغربي، لا باستمارة. فقد أبقت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس على الاقتطاع المفروض على أرباح أسهم دُفعت إلى شركة قابضة مغربية حرة (offshore) خاضعة لضريبة جزافية، معتبرةً أن «الاستمارة 5000-FR ليست سوى شهادة إقامة ضريبية، وليس من شأنها إثبات خضوع أرباح الأسهم المتنازع فيها للضريبة أو عدم خضوعها لها، وهو أمر لا يمكن أن ينتج إلا عن التشريع المغربي» (ترجمتنا) (CAA Paris, 7e ch., 30 avril 2026, n° 24PA04972). ولذلك يُتحقق من بنية المجموعة قبل أول توزيع.

هل يجب التصديق على الوثائق المغربية للإدلاء بها في فرنسا؟

ليس تلك الصادرة عن السلطات. إذ يعفي البروتوكول الإضافي المؤرخ في 10 أغسطس 1981 من التصديق أو من أي إجراء مماثل الوثائقَ الصادرة عن السلطات القضائية أو غيرها من سلطات إحدى الدولتين، وكذا الوثائق التي تشهد هذه السلطات بثبوتها وتاريخها، أو بصحة التوقيع عليها، أو بمطابقتها للأصل، متى كان يتعين الإدلاء بها في إقليم الدولة الأخرى. ويجب أن تحمل توقيع السلطة التي سلّمتها وخاتمها الرسمي، وأن تكون النسخ مصادقًا على مطابقتها من قبل هذه السلطة؛ وفي حالة وجود شك جدي في صحتها، يتم التحقق عبر وزارتي العدل (المادة 3).

تظل الترجمة ضرورية. ففي طلب الصيغة التنفيذية، تشترط الاتفاقية ترجمة كاملة للمستندات مصادقًا على مطابقتها من مترجم محلّف (المادة 21 من اتفاقية 5 أكتوبر 1957). وتتقيد المحاكم الفرنسية بما تتضمنه الأحكام المغربية، متى ثبتت صحتها: فقد قضت محكمة النقض بأن بيانات قرارات المجلس الأعلى بالمغرب بشأن الاستدعاءات والتغيّب حجة، دون أن يكون في الإمكان المنازعة في صحتها بالنظر إلى قانون المسطرة المدنية المغربي (Cass. 1re civ., 17 janvier 2006, n° 04-11.894).

لا يلزم التصديق على الفواتير والعقود والمراسلات التجارية. ففي القانون الفرنسي، لا يتعلق التصديق إلا بالمحررات العمومية الصادرة عن سلطة أجنبية، ما لم يوجد التزام دولي مخالف (المادة 1 من المرسوم رقم 2024-87 المؤرخ في 7 فبراير 2024): محررات المحاكم وكتابات ضبطها، والمفوضين القضائيين، وضباط الحالة المدنية، والسلطات الإدارية، والموثقين، وكذا الإشارات الرسمية المضمّنة في محرَّر عرفي (المادة 2). وبالنسبة إلى هذه الوثائق الخاصة، يُعدّ المكتب الترجمة وإثبات مصدرها وتاريخها قبل أي استدعاء أو طلب.

ما أتعاب محامي فرنسا والمغرب؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقًا لـالمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلف.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية عن كل مرحلة: صياغة عقد مع شريك مغربي أو تدقيقه، وصياغة بند القانون الواجب التطبيق أو الاختصاص القضائي أو التحكيم، والإنذار، والاستدعاء ومتابعة الإرسال إلى المغرب، وطلب تذييل حكم أو قرار تحكيمي مغربي بالصيغة التنفيذية أو الدفاع في مواجهته، والإجراء التحفظي، وتحليل الاتفاقية الضريبية. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف الترجمة المحلّفة والتبليغ في الخارج. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات، بالنظر إلى صعوبة القضية والأعمال المتوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

نزاع مع شريك مغربي، أو حكم يلزم تنفيذه؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا العقد، والمراسلات مع شريككم، والحكم أو القرار التحكيمي المعني مع محاضر تبليغه وترجماته: يفحص الأستاذ حسن كوهن الاتفاقية الواجبة التطبيق، والاختصاص، والآجال، والأموال الموجودة في فرنسا، ثم يبيّن لكم الطريق المناسب، سواء تعلق الأمر بصياغة بند، أو إنذار، أو استدعاء في المغرب، أو إجراء تحفظي، أو طلب تذييل بالصيغة التنفيذية، أو دفاع في مواجهته.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.