يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات وقراءة نصوصهافيديوهات
مكتب Kohen Avocats، قانون الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ في باريس
محامي شركات في باريس: الاستحواذ والشركات القابضة والاندماج وحوكمة المجموعات
خطاب النوايا، والتدقيق السابق للاستحواذ، وعقد التنازل وضمان الأصول والخصوم (garantie d'actif et de passif)، والشركة القابضة للاستحواذ، والاندماج، والمساهمة الجزئية في الأصول، والانتقال الشامل للذمة المالية، وزيادة رأس المال، والأمانة القانونية للمجموعات: بصفته محامي شركات في باريس، يرافق المكتب المسيّرين والمساهمين والمستثمرين في العمليات الواقعة على الأموال الذاتية ورأس المال (opérations de haut de bilan)، سواء إلى جانب المشتري أو إلى جانب البائع، ويدافع عنهم حين تتحول العملية إلى نزاع.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في الشركات غير الملزمة بإنشاء لجنة اجتماعية واقتصادية (comité social et économique)، يفرض بيع حصة أغلبية إعلام الأجراء في أجل أقصاه شهر واحد قبل البيع (المادة L. 23-10-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce))؛ ولا يجوز إتمام عملية تركيز اقتصادي خاضعة للرقابة إلا بعد موافقة سلطة المنافسة (Autorité de la concurrence) (المادة L. 430-4).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وإلمامه التام بالملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أنصح بهذا المحامي كل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأنصحكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطة في إطار أمر حماية (ordonnance de protection) طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي قدّمه لدفاعي أمام المحكمة. أتمنى له التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وكفء جدًا. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه عملاءه في الاتجاه الصحيح. أنصح به دون تردد كل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن المشورة والمرافقة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، في الاستحواذ على الشركات والتنازل عنها، والعمليات على رأس المال، وإعادة الهيكلة، والحياة القانونية للمجموعات.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 1 نوفمبر 2026.
جواب سريع
قانون الشركات التطبيقي (corporate) هو قانون الشركات مطبّقًا على العمليات: اكتساب السيطرة أو التنازل عنها، وهيكلة مجموعة حول شركة قابضة، والاندماج، والمساهمة الجزئية بالأصول (apport partiel d'actif)، وزيادة رأس المال. في قانون الشركات، تُقدَّر السيطرة على الخصوص بأغلبية حقوق التصويت، ويُفترض قيامها عند تجاوز 40 % إذا لم يكن أي شريك آخر يملك نسبة أعلى (المادة L. 233-3 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). وخلال التفاوض، يجب على الطرف الذي يعلم معلومة حاسمة أن يكشفها، دون أن يُلزَم بالإفصاح عن تقديره للقيمة (المادة 1112-1 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ ويُشكّل الإخفاء المتعمد لمثل هذه المعلومة تدليسًا (dol) (المادة 1137). ويتم بيع الأسهم والحصص بمجرد الاتفاق على الشيء والثمن (المادة 1583). ويترتب على الاندماج حلّ الشركة المندمجة دون تصفية وانتقال ذمتها المالية انتقالًا شاملًا (المادة L. 236-3 من القانون التجاري)؛ وفي شركة المساهمة (société anonyme)، تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بتقرير زيادة رأس المال (المادة L. 225-129). وعند تجاوز العتبات القانونية، يُبلَّغ التركيز الاقتصادي إلى سلطة المنافسة (Autorité de la concurrence) قبل إتمامه (المادة L. 430-3). يتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس (Paris 16e)، لصالح المشتري كما لصالح البائع، ولصالح الشركة كما لصالح شركائها. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
استحواذ تريدون تأمينه، أو شركة قابضة تريدون هيكلتها، أو اندماج تريدون إجراءه؟
فهم وضعكم
قانون الشركات في باريس، بشرح مبسط
في مفهوم قانون الشركات، تُعرَّف السيطرة على شركة بحقوق التصويت وبسلطة تعيين مسيّريها (المادة L. 233-3 من القانون التجاري الفرنسي)؛ أما رقابة التركيزات الاقتصادية فتعتمد إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط مؤسسة (المادة L. 430-1). ما يشمله قانون الشركات التطبيقي، وكيف تجري عملية الاستحواذ، وما يجب أن يحصل عليه المشتري والبائع، وكيف تُنظَّم المجموعة، وكيف تُدار عمليات الاندماج والمساهمات والعمليات على رأس المال.
معالم أساسية
عملية على الشركات: أربعة أسئلة قبل التوقيع
من يسيطر، ومن يقرر، ومن يجب أن يأذن، ومن يجب إعلامه: كل ما عدا ذلك يتوقف على هذه الأسئلة.
من يسيطر على ماذا: تكون الشركة فرعًا لشركة أخرى إذا كانت هذه الأخيرة تملك أكثر من نصف رأس مالها (المادة L. 233-1 من القانون التجاري)؛ وتنتج السيطرة عن أغلبية حقوق التصويت، أو عن اتفاق مع شركاء آخرين، أو عن التحديد الفعلي لقرارات الجمعيات العامة، أو عن سلطة تعيين أغلبية المسيّرين، ويُفترض قيامها عند تجاوز 40 % من حقوق التصويت إذا لم يكن أي شريك آخر يملك نسبة أعلى (المادة L. 233-3، التي تُعرّف السيطرة لأغراض تطبيق قانون الشركات)؛ أما قانون التركيزات الاقتصادية فيعتمد مفهومًا مختلفًا، هو إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط مؤسسة (المادة L. 430-1).
أي هيئة تقرر: في شركة المساهمة، تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بتقرير زيادة رأس المال (المادة L. 225-129)، وهي التي تقرر الاندماج، باستثناء الاندماج المبسط (المادتان L. 236-9 وL. 236-11)؛ وفي شركة المساهمة المبسطة (SAS)، يحدد النظام الأساسي القرارات الجماعية، غير أن الصلاحيات المتعلقة برأس المال والاندماج والانقسام والحل والتحويل والحسابات السنوية يمارسها الشركاء جماعيًا وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي (المادة L. 227-9).
أي تراخيص: إذا تجاوز رقم الأعمال الإجمالي العالمي للأطراف دون احتساب الضريبة 250 مليون يورو، وتجاوز رقم الأعمال المحقق في فرنسا من طرف اثنين منها على الأقل 80 مليون يورو، خضع التركيز الاقتصادي لرقابة سلطة المنافسة (المادة L. 430-2، في صيغتها السارية منذ 1 سبتمبر 2026)؛ وتستلزم بعض الاستثمارات الأجنبية ترخيصًا مسبقًا من الوزير المكلف بالاقتصاد (المادة L. 151-3 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)).
أي معلومات واجبة: المفاوضات حرة لكن يجب أن تستوفي مقتضيات حسن النية (المادة 1112 من القانون المدني)؛ وتُكشف المعلومة الحاسمة للطرف الآخر، ولا يشمل هذا الواجب تقدير القيمة (المادة 1112-1)، ولا تُستعمل المعلومة السرية المتلقاة أثناء المفاوضات دون إذن (المادة 1112-2).
تأتي كلمة « corporate » من ممارسة مكاتب محاماة الأعمال. وهي تدل على العمليات التي تمس رأس مال الشركات وتنظيمها: الاستحواذ على السيطرة والتنازل عنها، التي تُسمى غالبًا عمليات الاندماج والاستحواذ أو M&A، وهيكلة مجموعة حول شركة قابضة، والاندماج والمساهمات، ودخول المستثمرين، والحوكمة والأمانة القانونية. ويظل الإطار القانوني هو القانون التجاري والقانون المدني، يكمّلهما قانون المنافسة وقانون العمل والنظام الضريبي للعملية. ويتدخل المكتب لصالح المسيّرين والمساهمين أصحاب الأغلبية أو الأقلية والمستثمرين والشركات نفسها. أما النزاعات بين الشركاء وعزل المسيّرين ومسؤوليتهم فتتناولها صفحتنا محامٍ في قانون الشركات؛ والتنازل عن حصص شركة صغيرة الحجم تتناوله صفحتنا محامٍ في التنازل عن الحصص.
تُحضَّر التراخيص الإدارية منذ خطاب النوايا. ويمكن أن يتم التبليغ إلى سلطة المنافسة بمجرد أن يبلغ المشروع درجة كافية من النضج، لا سيما بعد اتفاق مبدئي أو توقيع خطاب نوايا (المادة L. 430-3)، ولا يجوز إتمام العملية إلا بعد موافقتها، ما لم يُمنح استثناء (المادة L. 430-4). وتُنفَّذ الالتزامات المقدَّمة للحصول على الترخيص بحرفيتها: إذ يرى مجلس الدولة (Conseil d'État) أن الجزاء المفروض بسبب عدم تنفيذها الفعلي « له غرض زجري محض » (ترجمتنا)، وقد قضى بأن « مبلغ 20 مليون يورو لا يبدو غير متناسب » (ترجمتنا) في حق علامة تجارية لم تتنازل في الأجل المحدد عن المتاجر التي التزمت بالتنازل عنها (CE, 7 novembre 2019, n° 424702, Fnac Darty).
الاستحواذ
الاستحواذ على شركة أو التنازل عنها، من خطاب النوايا إلى الإتمام
ست مراحل، لكل منها قواعدها ومخاطرها، بالنسبة إلى المشتري كما إلى البائع.
خطاب النوايا
يحدد نطاق العملية والثمن الاسترشادي والجدول الزمني، وغالبًا فترة حصرية. تظل المفاوضات حرة لكن يجب أن تُدار بحسن نية؛ وفي حالة الخطأ، لا يمكن أن يعوّض التعويض لا فوات المزايا المنتظرة من العقد الذي لم يُبرم، ولا تفويت فرصة الحصول عليها (المادة 1112 من القانون المدني الفرنسي).
السرية
من يستعمل أو يُفشي دون إذن معلومة سرية حصل عليها بمناسبة المفاوضات تقوم مسؤوليته (المادة 1112-2). ويحدد اتفاق السرية ما يشمله، ومن يحق له الاطلاع عليه، ولأي مدة.
التدقيق
تتحقق المراجعة القانونية والاجتماعية والضريبية والتعاقدية للشركة المستهدفة مما لا يُلزَم البائع بقوله. ويشمل واجب الإعلام المعلومات الحاسمة لا تقدير القيمة، ولا يجوز للأطراف تقييده ولا استبعاده (المادة 1112-1).
عقد التنازل
يتم البيع بمجرد الاتفاق على الشيء والثمن (المادة 1583). ويجب أن يحدد الأطراف الثمن أو أن يتركوا تقديره لشخص ثالث (المادتان 1591 و1592). ويُلزم الوعد الأحادي الواعدَ: فرجوعه عنه خلال مهلة الخيار لا يحول دون انعقاد العقد الموعود به (المادة 1124).
الشروط المسبقة
التمويل، وموافقة سلطة المنافسة (المادة L. 430-4 من القانون التجاري الفرنسي)، وترخيص الاستثمارات الأجنبية (المادة L. 151-3 من القانون النقدي والمالي الفرنسي)، والإعلام المسبق للأجراء حين يفرضه القانون (المادة L. 23-10-1 من القانون التجاري).
الإتمام وما بعده
نقل الأسهم والحصص، والاستقالات والتعيينات، والإجراءات الشكلية، ثم تعديل الثمن، والثمن التكميلي، وتفعيل ضمان الأصول والخصوم، الذي لا قيمة له إلا بما ينص عليه العقد (المادة 1103 من القانون المدني الفرنسي).
لا يُلزم خطاب النوايا بإبرام العقد، لكنه يحدد الإطار الذي سيُحكم فيه على قطع المفاوضات. وقد نظرت محكمة الاستئناف في فرساي في فشل عملية استحواذ أعقبت خطاب نوايا وتدقيقًا ومشروع عقد تنازل: فرأت أن « شروط ضمان الأصول والخصوم المقترح لم تكن تبرر قطع المفاوضات » (ترجمتنا)، لكن « تقصير المشتري في إثبات كيفيات تمويل العملية، الذي استمر حتى عشية التوقيع المزمع للعقد، يُشكّل سببًا مشروعًا لقطع المفاوضات » (ترجمتنا). ورُفضت جميع طلبات المرشح للاستحواذ (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01504). لذلك فإن المشتري الذي يريد أن يؤخذ على محمل الجد يوثّق تمويله في وقت مبكر بقدر ما يوثّق البائع شركته.
يحمي الوعدُ بالتنازل المستفيدَ منه. ففي قضية خاضعة للقانون السابق على الأمر التشريعي (ordonnance) المؤرخ 10 فبراير 2016، رُفع فيها الخيار في يونيو 2016 على أساس صيغة ثمن متنازع فيها، أيّدت محكمة النقض (Cour de cassation) القرار الذي رأى أن « اللجوء إلى الخبير وحده هو الذي سيسمح بإكمال العقد، المنعقد أصلًا بتلاقي إرادتي الطرفين، ما دام الثمن قابلًا للتحديد منذ يوم الوعد » (ترجمتنا) (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). لذلك تُصاغ صيغة الثمن والحسابات المرجعية وآلية الخبرة بالدقة نفسها التي يُصاغ بها الثمن ذاته.
إن سكوت البائع عن معلومة يعلم طابعها الحاسم يُشكّل تدليسًا (المادة 1137 من القانون المدني الفرنسي)، والغلط الناتج عنه يكون دائمًا مغتفرًا (المادة 1139). وبخصوص الإعلام المسبق للأجراء، انظروا مقالنا حول التنازل عن المقاولة وإعلام الأجراء؛ وبخصوص المخاطر الجزائية للتنازل، مقالنا حول الإخفاء عند التنازل عن المقاولة.
الطرفان
تشترون شركة، أو تبيعون شركتكم
تُفاوَض الوثائق نفسها في اتجاهين متعاكسين بحسب الموقع الذي تشغلونه.
أنتم المشتري
- إجراء تدقيق يتناسب مع حجم المخاطر، وطرح الأسئلة التي يتوقف رضاكم على أجوبتها كتابةً.
- الحصول على تصريحات دقيقة بشأن الحسابات والعقود والأجراء والنزاعات، وعلى ضمان للأصول والخصوم مدعوم بضمانة.
- تعليق الإتمام على التمويل والتراخيص وعدم وقوع أي حدث سلبي بين التوقيع والإتمام.
أنتم البائع
- فتح غرفة بيانات كاملة والاحتفاظ بأثرها: فهي أفضل دفاع في مواجهة أي مؤاخذة بالإخفاء.
- تقييد الضمان بعتبة، وخصم، وسقف، ومدة، وإجراء تبليغ صارم.
- تأطير الثمن التكميلي وتعديل الثمن بحسابات مرجعية وطريقة حساب لا لبس فيها.
لا يفرض أي نص ضمان الأصول والخصوم ولا يحدد مضمونه: فقيمته فيما ينص عليه العقد (المادة 1103 من القانون المدني الفرنسي). وتطبّقه محكمة النقض بحرفيته، في الاتجاهين. فقد نقضت قرارًا استبعد أخطاء محاسبية، في حين أن البند المتفق عليه كان يشمل أيضًا التصحيحات المؤسسة على أخطاء سابقة، « مما يترتب عنه أن الأخطاء المحاسبية السابقة على تاريخ الحسابات المرجعية كان يمكن أخذها بعين الاعتبار في إطار ضمان الخصوم » (ترجمتنا) (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.870). وعلى العكس، نقضت الحكم على بائعين بتعويضات مستحقة لأجيرة، كانت « تتعلق جزئيًا بفترة لاحقة للتنازل » (ترجمتنا) ومن ثم « لا تدخل بكاملها في نطاق الضمان » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488).
كثيرًا ما يحسم إجراء التبليغ مصير الضمان. ففي مواجهة بند يفرض تقديم المطالبة خلال ثلاثين يومًا من وقوع الحدث، لاحظت محكمة الاستئناف في باريس أن « هذا النص لا يتضمن أي بند سقوط » (ترجمتنا) وأن عدم احترام هذا البند التعاقدي « لا يمكن أن يُخوّل سوى الحق في التعويض عن الضرر » (ترجمتنا)؛ وقُضي بقبول المطالبة الموجهة داخل الأجل الإجمالي البالغ ثمانية وثلاثين شهرًا (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/13057). فالبائع الذي يريد سقوطًا عليه إذن أن ينص عليه كتابةً؛ والمشتري الذي يريد تفاديه يبادر إلى التبليغ دون انتظار.
لا يحل الضمان محل التدليس، ولا يحل التدليس محل الضمان. ففي قضية سجّل فيها البائع في الميزانية مبلغًا لم يُدفع قط، أيّدت محكمة النقض رفض طلب الإبطال: فالقيد، السابق على المفاوضات، يندرج ضمن ضمان « يهدف إلى حماية المشتري من أي نقصان في الأصول » (ترجمتنا) ولم يُسجَّل بقصد تضليل المشتري، الذي خسر طعنه (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169). ويؤيد القرار نفسه قضاة الموضوع فيما انتهوا إليه من أن العقد انعقد في تاريخ الوعد التبادلي، بحيث لا يمكن أن يكون عقد إيجار وقّعه البائع لاحقًا قد شاب الرضا. ونظام الضمان والتدليس في التنازل عن الأسهم والحصص مفصّل في صفحتنا محامٍ في التنازل عن الحصص؛ انظروا أيضًا مقالنا حول ضمان الأصول والخصوم في التنازل عن الحقوق في الشركات، وحول الثمن التكميلي المتنازع فيه بعد التنازل.
النقاط التي يتفاوض عليها المكتب أو ينازع فيها في كل عملية:
المجموعة
الشركات القابضة ومجموعات الشركات: الهيكلة والتمويل والإدارة
يُختار المخطط القانوني والضريبي قبل خطاب النوايا، ثم يُحدَّث كل سنة.
يُطبَّق نظام الشركات الأم (régime des sociétés mères) على سندات المساهمة التي تمثل 5 % على الأقل من رأس مال الشركة المُصدِرة والمحتفظ بها لمدة سنتين (المادة 145 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (Code général des impôts))؛ وتُطرح العائدات الصافية لهذه المساهمات من ربح الشركة الأم، مع خصم حصة من المصاريف والأعباء نسبتها 5 %، تُخفَّض إلى 1 % في بعض الحالات، لا سيما داخل مجموعة متكاملة ضريبيًا (المادة 216).
يسمح التكامل الضريبي (intégration fiscale) للشركة الأم بأن تجعل نفسها المدين الوحيد بالضريبة على الشركات المستحقة على مجموع نتائج المجموعة التي تشكلها مع الشركات التي تملك 95 % على الأقل من رأس مالها بصفة مستمرة خلال السنة المالية (المادة 223 A).
بالنسبة إلى شركة ليست عضوًا في مجموعة متكاملة ضريبيًا، تُخصم الأعباء المالية الصافية في حدود المبلغ الأعلى من بين مبلغين: ثلاثة ملايين يورو أو 30 % من نتيجتها المصححة (المادة 212 bis). وهذا أول حساب تجريه شركة قابضة للاستحواذ مثقلة بالديون.
لا تخضع فائض القيمة الناتجة عن تقديم سندات حصةً في شركة خاضعة للضريبة على الشركات للضريبة برسم سنة المبادلة، مع مراعاة المادة 150-0 B ter (المادة 150-0 B)؛ وإذا كان مقدّم الحصة يسيطر على الشركة المستفيدة بمفهوم المادة 150-0 B ter، وهي الحالة الأكثر شيوعًا حين يؤسس المسيّر شركته القابضة الخاصة، فإن الضريبة تُرجأ فقط، وفق الشروط وإلى حين وقوع الأحداث التي تحددها المادة 150-0 B ter، لا سيما التنازل عن السندات المتلقاة مقابل الحصة.
تُستثنى عمليات الخزينة بين الشركات المرتبطة بسلطة سيطرة فعلية من المحظورات الواردة في المادة L. 511-5 من القانون النقدي والمالي (المادة L. 511-7، البند 3°، المُبقى عليه في الصيغة المطبقة ابتداءً من 20 نوفمبر 2026)؛ وتُصاغ هذه العمليات في اتفاقية خزينة.
تخضع الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومسيّريها أو بعض الشركاء، أي من يملكون أكثر من 10 % من حقوق التصويت في شركة المساهمة وفي شركة المساهمة المبسطة، وأي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، لإجراء رقابة: إذن مسبق معلل من مجلس الإدارة ثم مصادقة الجمعية العامة في شركة المساهمة (المادتان L. 225-38 وL. 225-40)، وتقرير يُقدَّم إلى الشركاء الذين يبتّون فيه في شركة المساهمة المبسطة (المادة L. 227-10) وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة L. 223-19).
ليس إجراء الاتفاقيات المنظمة (conventions réglementées) مجرد إجراء شكلي. ففي شركة مساهمة ذات مجلس رقابة، تقضي محكمة النقض بأن « عدم احترام إجراء الاتفاقيات المنظمة يُشكّل في حد ذاته مخالفة للأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال وخطأً بمفهوم المادة L. 225-251 » (ترجمتنا)، وقد نقضت القرار الذي اشترط فضلًا عن ذلك إثبات الإخفاء (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). وفي شركة المساهمة المبسطة، تُنتج الاتفاقية غير المصادق عليها آثارها رغم ذلك، لكن الشخص المعني، وعند الاقتضاء الرئيس وسائر المسيّرين، يتحملون عواقبها الضارة بالشركة (المادة L. 227-10).
تسير الأمانة القانونية للمجموعة وفق جدول زمني قانوني. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تُعرض الحسابات السنوية على مصادقة الشركاء خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة (référé) أمر المسيّر بدعوة الجمعية إلى الانعقاد (المادة L. 223-26)؛ ثم تُودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية (greffe) خلال شهر من المصادقة، أو خلال شهرين إذا تم الإيداع إلكترونيًا (المادة L. 232-22). وفي شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد، يصادق هذا الأخير على الحسابات خلال ستة أشهر من الإقفال وتُقيَّد قراراته في سجل (المادة L. 227-9). ويتولى المكتب متابعة هذه الجداول الزمنية، وتحرير المحاضر والتقارير والاتفاقيات داخل المجموعة، وإعداد قرارات الشركات التابعة. انظروا صفحتنا محامٍ في إيداع الحسابات ومقالاتنا حول اتفاقية الخزينة داخل المجموعة، والاتفاقيات المنظمة في شركة المساهمة المبسطة، ونظام الشركة الأم والتابعة والتكامل الضريبي.
ليست الشركة القابضة للاستحواذ إلزامية: إذ يكون لها مبرر حين يُموَّل الاستحواذ بقرض ويُراد أن تسدد أرباح الشركة المستهدفة الدين. ويتوقف الاختيار بين نظام الشركات الأم والتكامل الضريبي على نسبة المساهمة، ويُقدَّر المخطط مع الخبير المحاسب المكلف بالعملية. انظروا مقالنا حول إنشاء شركة قابضة عائلية.
إعادة الهيكلة
الاندماج والمساهمة الجزئية بالأصول والانتقال الشامل للذمة وزيادة رأس المال
يحدد اختيار العملية مصير العقود والديون والشركاء.
مشروع الاندماج
تُعدّ جميع الشركات المشاركة في الاندماج مشروع اندماج، يُودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية (tribunal de commerce) التي يقع في دائرتها مقرها ويُنشر (المادة L. 236-6 من القانون التجاري الفرنسي). ويتلقى شركاء الشركات التي تزول سندات في الشركة المستفيدة، وعند الاقتضاء فارقًا نقديًا (soulte) لا يتجاوز 10 % من القيمة الاسمية للسندات المخصصة (المادة L. 236-1).
القرار والتقارير
في شركة المساهمة، تقرر الاندماجَ الجمعيةُ العامة غير العادية لكل شركة (المادة L. 236-9)؛ وفي شركة المساهمة المبسطة، يقرره الشركاء وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي (المادة L. 227-9). ويتحقق مراقبو الاندماج (commissaires à la fusion) من أن نسبة المبادلة منصفة، ما لم يقرر المساهمون بالإجماع الاستغناء عنهم (المادة L. 236-10). وإذا كانت الشركة الدامجة تملك بصفة دائمة كامل رأس مال الشركة المندمجة، فلا تُشترط مصادقة الجمعية العامة ولا التقارير، إلا إذا طلب ذلك مساهمون في الشركة الدامجة يجمعون 5 % على الأقل من رأس المال (المادة L. 236-11).
آثار الاندماج
حلّ الشركة التي تزول دون تصفية وانتقال ذمتها المالية انتقالًا شاملًا « بالحالة التي تكون عليها في تاريخ الإتمام النهائي للعملية » (ترجمتنا) (المادة L. 236-3). وتصبح الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المندمجة من غير حاملي السندات دون تجديد للالتزام، ويجوز للدائنين الذين يسبق دينهم نشر المشروع تقديم اعتراض، دون أن يمنع ذلك مواصلة العملية (المادة L. 236-15).
المساهمة الجزئية بالأصول
يجوز للشركة التي تقدّم جزءًا من أصولها وللشركة المستفيدة أن تقررا باتفاقهما إخضاع العملية لنظام الانقسام (القسم 2 من الفصل السادس من الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون التجاري الفرنسي، المادة L. 236-27)؛ ويُطبَّق إجراء مبسط بين الشركات المملوكة بنسبة 100 % (المادة L. 236-28).
الانتقال الشامل للذمة
يترتب على حلّ شركة اجتمعت جميع حصصها في يد شركة واحدة انتقالُ ذمتها المالية انتقالًا شاملًا (transmission universelle de patrimoine) إلى الشريك الوحيد، دون تصفية؛ ويجوز للدائنين تقديم اعتراض خلال ثلاثين يومًا من النشر (المادة 1844-5 من القانون المدني الفرنسي). ولا تُطبَّق هذه الآلية إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا.
زيادة رأس المال
تقررها الجمعية العامة غير العادية، التي يجوز لها تفويض اختصاصها، وتُنجَز خلال خمس سنوات (المادة L. 225-129). ويتمتع المساهمون بحق أفضلية في الاكتتاب، يجوز لهم التنازل عنه فرديًا (المادة L. 225-132)؛ ويجوز إصدار أسهم ممتازة بحق تصويت أو بدونه (المادة L. 228-11).
ينقل الاندماج كل شيء، وعلى الفور. إذ تقضي محكمة النقض بأن الانتقال الشامل للذمة المالية « يُخوّل بقوة القانون » (ترجمتنا) الشركةَ الدامجة، « ابتداءً من تاريخ آخر جمعية عامة صادقت على العملية، صفة التقاضي ضد مديني الشركة المندمجة » (ترجمتنا)، وذلك « بصرف النظر عن استيفاء إجراءات الإشهار المطبقة على هذه العملية » (ترجمتنا) (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184). وينقل أيضًا المخاطر الجزائية: فمنذ عدول عن اجتهاد سابق، ترى الغرفة الجنائية أن « الاستمرارية الاقتصادية والوظيفية للشخص المعنوي تؤدي إلى عدم اعتبار الشركة الدامجة متميزة عن الشركة المندمجة » (ترجمتنا)، وذلك أولًا بالنسبة إلى اندماج شركات المساهمة الداخلة في نطاق التوجيه الأوروبي المتعلق بالاندماج؛ ولا يسري هذا الحل إلا على عمليات الاندماج المبرمة بعد النطق بالقرار، في 25 نوفمبر 2020، غير أن التحايل على القانون (fraude à la loi) يسمح بمعاقبة الشركة الدامجة أيًا كان تاريخ العملية (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955). وقد وسّعت الغرفة الجنائية هذا الحل ليشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ إنه « يسري على عمليات الاندماج بالضم المبرمة بعد 25 نوفمبر 2020 » (ترجمتنا) (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180). لذلك يشمل تدقيق الشركة المستهدفة المعدّة للاندماج أيضًا مدى تعرضها للمخاطر الجزائية.
بالنسبة إلى الممارسات المنافية للمنافسة المرتكبة قبل تقديم الحصة، تظل الشركة المقدِّمة التي تستمر في الوجود ملزمة بجبر عواقبها. ففي شأن شركة قدّمت فرع النشاط المعني إلى شركة أخرى، تقضي محكمة النقض بأن « الشخص المعنوي الذي كان يدير استغلال المؤسسة المعنية ملزم بجبر الضرر الناجم عن إساءة استغلال وضع مهيمن متى استمر في الوجود قانونًا » (ترجمتنا)، « دون إخلال بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المتنازل والمتنازل له في علاقاتهما » (ترجمتنا) (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). ويقوم هذا الحل على المسؤولية الشخصية الخاصة بقانون المنافسة؛ وخارج هذه الحالة، يتوقف مصير خصوم الفرع المقدَّم على النظام المختار وعلى عقد تقديم الحصة، الذي يجب إذن أن يحدد أي الشركتين تتحمل عواقب الوقائع السابقة.
بالنسبة إلى الانتقال الشامل للذمة المالية، يسري أجل اعتراض الدائنين من تاريخ النشر: فقد أيّدت محكمة النقض القرار الذي رأى أن « تاريخ النشر هو الذي يبدأ منه سريان أجل الاعتراض على حلّ الشركة » (ترجمتنا)، وخسرت الهيئة الدائنة، التي احتجت بخطأ في التاريخ الوارد في الإعلان وبمناورات تهدف إلى حرمانها من حقها في الاعتراض، طعنها (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893). وأخيرًا، قد تُشكّل عملية على رأس المال تعسفًا من الأغلبية (abus de majorité) إذا كانت تخدم أصحاب الأغلبية وحدهم: فقد أبقت محكمة النقض على وصف التعسف من الأغلبية الذي أُضفي على تخفيض لرأس المال أعقبته زيادة مخصصة جزئيًا، تقررت على أساس عرض مغلوط للوضعية المالية، لأنه « على الرغم من مصادقة المحكمة على بروتوكول المصالحة، فإن العملية المتنازع فيها، التي تقررت بغرض وحيد هو تفضيل أصحاب الأغلبية على حساب أصحاب الأقلية، لم تكن مطابقة لمصلحة الشركة وتُشكّل بالتالي تعسفًا من الأغلبية » (ترجمتنا) (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730).
من الناحية الضريبية، لا تخضع فوائض القيمة الصافية المحققة على العناصر المقدَّمة بسبب الاندماج للضريبة على الشركات، شريطة أن تقدّم الشركة الدامجة في عقد الاندماج الالتزامات التي ينص عليها القانون (المادة 210 A من المدونة العامة للضرائب الفرنسية)؛ ويُطبَّق هذا النظام على المساهمة الجزئية بأصول فرع أو أكثر من فروع النشاط الكاملة أو العناصر المماثلة لها (المادة 210 B). انظروا مقالاتنا حول المساهمة الجزئية بالأصول والانتقال الشامل للذمة المالية، وحول إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب، وحول علاوة الإصدار والتعسف من الأغلبية.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات تم التحقق منها.
ماذا يفعل محامي الشركات؟
يتولى، من الناحية القانونية، العمليات التي تمس رأس مال الشركات وتنظيمها: الاستحواذ على السيطرة على شركة أو التنازل عنها، وتأسيس شركة قابضة، ودخول مستثمر، والاندماج، والمساهمة الجزئية بالأصول، والانتقال الشامل للذمة المالية، وزيادة رأس المال، ومتابعة الحياة القانونية لمجموعة. والسيطرة، وهي المفهوم المحوري، تُعرَّف في قانون الشركات بأغلبية حقوق التصويت، أو باتفاق مع شركاء آخرين، أو بالتحديد الفعلي لقرارات الجمعيات العامة، أو بسلطة تعيين أغلبية المسيّرين (المادة L. 233-3 من القانون التجاري الفرنسي).
عمليًا، يهيكل العملية ويحدد جدولها الزمني، ويحرر أو يفاوض خطاب النوايا، واتفاق السرية، وعقد التنازل، وضمان الأصول والخصوم، واتفاق المساهمين، وعقود الاندماج أو تقديم الحصص، وينسق التدقيق، ويتحقق من التراخيص اللازمة، ويُعدّ قرارات هيئات الشركة. ويتدخل أيضًا حين تتحول العملية إلى نزاع: قطع المفاوضات، الذي رأت محكمة الاستئناف في فرساي أنه مشروع لعدم إثبات المشتري تمويله (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01504)، وتفعيل الضمان، ودعوى البطلان للتدليس، والمنازعة في الثمن التكميلي.
يُدار التفاوض بحسن نية، وهي قاعدة من النظام العام (المادة 1104 من القانون المدني الفرنسي)، ويُشكّل الإخفاء المتعمد لمعلومة حاسمة تدليسًا (المادة 1137). ويتدخل المكتب لصالح المشتري ولصالح البائع ولصالح الشركة نفسها.
قانون الشركات التطبيقي، وM&A، وقانون الشركات: ما الفرق؟
تدل العبارات الثلاث على المادة نفسها منظورًا إليها من زوايا مختلفة. فقانون الشركات (droit des sociétés) هو مجموع القواعد التي تحكم حياة الشركات، من تأسيسها إلى حلّها، بما في ذلك النزاعات بين الشركاء ومسؤولية المسيّرين. والـ corporate هو جانبه العملياتي: الاستحواذ، وإعادة الهيكلة، والعمليات على رأس المال، وهيكلة المجموعات. أما الـ M&A، اختصارًا لعبارة mergers and acquisitions، فيقصد على نحو أضيق عمليات الاندماج والاستحواذ.
لعمليات الاندماج والاستحواذ قانونها الخاص. فالاندماج هو انتقال الذمة المالية لشركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو جديدة (المادة L. 236-1 من القانون التجاري الفرنسي). ويتحدث قانون المنافسة عن تركيز اقتصادي حين تندمج مؤسسات كانت مستقلة من قبل أو حين يكتسب شخص السيطرة على كل مؤسسة أخرى أو جزء منها، عن طريق المساهمة في رأس المال أو شراء أصول أو عقد (المادة L. 430-1)؛ وعند تجاوز العتبات القانونية، تخضع العملية لسلطة المنافسة، وقد صادق مجلس الدولة على جزاء بمبلغ 20 مليون يورو في حق علامة تجارية لم تنفذ التزاماتها بالتنازل (CE, 7 novembre 2019, n° 424702, Fnac Darty).
بخصوص نزاع بين الشركاء أو عزل مسيّر أو مسؤوليته، انظروا صفحتنا محامٍ في قانون الشركات؛ وبخصوص التنازل عن حصص شركة صغيرة، صفحتنا محامٍ في التنازل عن الحصص.
ماذا يتضمن خطاب النوايا، وهل هو ملزم؟
يحدد خطاب النوايا الشروط الأساسية للعملية المزمعة: النطاق، والثمن الاسترشادي أو صيغة الثمن، وطريقة التمويل، والتدقيق، والجدول الزمني، والحصرية، والسرية، والشروط الواقفة. ولا يُلزم من حيث المبدأ بإبرام التنازل، إلا إذا تضمّن أصلًا الاتفاق على الشيء والثمن، إذ يتم البيع بمجرد هذا الاتفاق (المادة 1583 من القانون المدني الفرنسي). لذلك يجب أن تبيّن صياغته بوضوح ما هو ملزم وما يبقى محل تفاوض.
يؤطر خطاب النوايا التفاوض. فالمبادرة إلى المفاوضات وسيرها وقطعها حرة، لكن يجب أن تستوفي مقتضيات حسن النية؛ وفي حالة الخطأ، لا يمكن أن يعوّض التعويض لا فوات المزايا المنتظرة من العقد الذي لم يُبرم، ولا تفويت فرصة الحصول عليها (المادة 1112). ولا تُستعمل المعلومات السرية المتلقاة دون إذن (المادة 1112-2). ويُشكّل أيضًا نقطة انطلاق للتبليغ عن تركيز اقتصادي، وهو تبليغ ممكن بمجرد توقيع خطاب نوايا (المادة L. 430-3 من القانون التجاري الفرنسي).
رأت محكمة الاستئناف في فرساي أن قطع البائع للمفاوضات كان مشروعًا، إذ لم يُثبت المشتري قط تمويله المصرفي، الذي كان شرطًا واقفًا للعملية، في حين أن شروط الضمان المقترح لم تكن تبرر وحدها قطع المفاوضات؛ ورُفضت طلبات المرشح للاستحواذ الذي كان يطالب بمصاريف التدقيق والاستشارة (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01504). يحرر المكتب خطاب النوايا بحسب موقعكم، ويقدم المشورة بشأن ملاءمة قطع المفاوضات وعواقبه.
ما الغاية من التدقيق السابق للاستحواذ (due diligence)؟
معرفة ما يُشترى، وتحديد الثمن والضمانات والشروط تبعًا لذلك. ويستعرض التدقيق النظام الأساسي والسجلات، والعقود المهمة وبنود تغيير السيطرة فيها، والأجراء، والنزاعات، والوضعية الضريبية والاجتماعية، والتراخيص، والملكية الفكرية، والبيانات.
إنه يستجيب لحدّ قانوني. فالطرف الذي يعلم معلومة تكون أهميتها حاسمة لرضا الطرف الآخر يجب عليه إعلامه بها متى كان هذا الأخير يجهلها جهلًا مشروعًا، لكن هذا الواجب لا يشمل تقدير القيمة (المادة 1112-1 من القانون المدني الفرنسي). فالبائع غير ملزم بأن يقول كم تساوي شركته؛ لكنه لا يستطيع السكوت عن دين أو عقد حاسم. ويُشكّل الإخفاء المتعمد لمعلومة يعلم طابعها الحاسم تدليسًا (المادة 1137)، والغلط الناتج عنه يكون دائمًا مغتفرًا (المادة 1139).
لا ينقل التدقيق إذن كل المخاطر إلى المشتري. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا رفض إبطال تنازل عن حصص بحجة أن المتنازل له، وهو مسيّر سابق لشركة، كان عليه أن يستعلم عن الوضعية المالية التي يكتسبها: إذ إن مثل هذه الأسباب « غير صالحة لاستبعاد وجود كتمان تدليسي » (ترجمتنا)، وأُحيلت القضية إلى محكمة استئناف أخرى (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183). فخبرة المشتري وواجبه في الاستعلام لا يكفيان إذن لاستبعاد الكتمان التدليسي (réticence dolosive) من جانب البائع. ومن جهة البائع، ينظم المكتب غرفة بيانات كاملة وقابلة للتتبع؛ ومن جهة المشتري، يُجري التدقيق، ويستخلص منه الأسئلة المكتوبة، ويترجمها إلى تصريحات وضمانات وشروط.
كيف يُتفاوض على ضمان الأصول والخصوم؟
بالانطلاق مما هو عليه: التزام تعاقدي محض من البائع بتعويض المشتري، أو الشركة، إذا ظهر بعد التنازل خصم سابق عليه أو تبيّن أن أحد الأصول أقل مما صُرّح به. لا يفرضه أي نص ولا يحدد مضمونه، ويقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموه (المادة 1103 من القانون المدني الفرنسي). فكل شيء يتوقف إذن على الصياغة: تعريف الخصوم المضمونة، والحسابات المرجعية، وعتبة التفعيل، والخصم، والسقف، والمدة، وإجراء التبليغ، والمستفيد، وضمانة الأداء.
يطبّق القاضي البند كما كُتب. فقد نقضت محكمة النقض قرارًا استبعد أخطاء محاسبية، في حين أن البند كان يشمل صراحةً التصحيحات المؤسسة على أخطاء سابقة على الحسابات المرجعية (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.870). وعلى العكس، نقضت الحكم على بائعين بمبالغ مستحقة لأجيرة، كانت تتعلق جزئيًا بفترة لاحقة للتنازل ولا تدخل بكاملها في نطاق الضمان (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488).
من جهة المشتري، يسعى المكتب إلى تعريف واسع للخصوم، ومدة متوافقة مع آجال التقادم الضريبية والاجتماعية، وكفالة مصرفية أو حساب ضمان (séquestre). ومن جهة البائع، يقصر الضمان على المخاطر التي لم تُكشف أثناء التدقيق، ويضع سقفًا للتعويض، وينظم إجراء تبليغ حضوريًا. وبخصوص التنازل عن حصص شركة صغيرة الحجم، انظروا صفحتنا محامٍ في التنازل عن الحصص، ومقالنا حول ضمان الأصول والخصوم، مزاياه وحدوده.
ظهر خصم بعد الإتمام: ماذا تفعلون؟
أعيدوا أولًا قراءة ضمان الأصول والخصوم، ثم بادروا إلى التبليغ دون انتظار، بالشكل وفي الآجال المنصوص عليها. ويتوقف جزاء التأخير على العقد: ففي مواجهة بند يفرض التبليغ خلال ثلاثين يومًا، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن النص لا يتضمن أي بند سقوط وبأن عدم احترامه لا يمكن أن يُخوّل سوى الحق في التعويض عن الضرر؛ وحكمت على البائع بأداء 35 777,58 يورو (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/13057). وتنص بنود أخرى صراحةً على السقوط: فهي تُطبَّق (المادة 1103 من القانون المدني الفرنسي).
إذا كان الخصم لا يدخل في نطاق الضمان، أو لم يكن هناك ضمان، تبقى القواعد العامة للتدليس، الذي تعرّفه المادة 1137 بأنه الحصول على رضا الطرف الآخر بمناورات أو أكاذيب أو بالإخفاء المتعمد لمعلومة حاسمة؛ أما البطلان الذي يتيح الحصول عليه فتتناوله صفحتنا محامٍ في التنازل عن الحصص. وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات (المادة 2224)، وهو أجل لا يسري، في حالة التدليس، إلا من يوم اكتشافه (المادة 1144).
يظل إثبات نية التضليل مطلوبًا. فقد أيّدت محكمة النقض رفض طلب إبطال مؤسس على قيد محاسبي احتيالي، سابق على المفاوضات وداخل في نطاق الضمان، لانعدام الدليل على أنه سُجّل لحمل المشتري على التعاقد (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169). يقدّر المكتب مبلغ الخصم، ويتحقق من أن سببه سابق على التنازل، ويختار الأساس القانوني، ويتولى المطالبة ثم التفاوض، ثم الدعوى القضائية عند الاقتضاء.
الوعد بالتنازل والثمن التكميلي: كيف يُؤمَّن الثمن؟
بجعل الثمن قابلًا للتحديد منذ التوقيع. يجب أن يحدد الأطراف الثمن ويعيّنوه (المادة 1591 من القانون المدني الفرنسي)، لكن يجوز ترك تقديره لشخص ثالث (المادة 1592). فالثمن المحدد بصيغة مستندة إلى حسابات مرجعية، أو التعديل في تاريخ الإتمام، أو الثمن التكميلي المحسوب على أساس النتائج المستقبلية، وهو ما تسميه الممارسة earn-out، كلها إذن ممكنة، شريطة أن تكون الطريقة دقيقة وأن يكون تعيين الخبير منظمًا.
يُلزم الوعد الأحادي الواعدَ: فرجوعه عنه خلال المدة الممنوحة للمستفيد لممارسة الخيار لا يحول دون انعقاد العقد الموعود به، والعقد المبرم خرقًا للوعد مع شخص ثالث كان يعلم بوجوده يكون باطلًا (المادة 1124). وفي ظل القانون السابق على الأمر التشريعي المؤرخ 10 فبراير 2016، أيّدت محكمة النقض قرارًا اعتبر التنازل عن 13 % من أسهم شركة منعقدًا يوم رفع الخيار، رغم أن الطرفين كانا يتنازعان حول الثمن: فلما كان الثمن قابلًا للتحديد منذ يوم الوعد، كان اللجوء إلى الخبير المنصوص عليه في البروتوكول هو وحده الذي يُكمل عقدًا منعقدًا أصلًا (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902).
يحرر المكتب صيغة الثمن، والتعريفات المحاسبية، والجدول الزمني للحسابات، وبند الخبرة، ثم يدافع عن المشتري أو البائع حين يُنازَع في الحساب. انظروا مقالنا حول الثمن التكميلي المتنازع فيه بعد التنازل.
هل يجب تبليغ الاستحواذ إلى سلطة المنافسة أو إلى الدولة؟
نعم، عند تجاوز العتبات القانونية. فالتركيز الاقتصادي، أي اندماج مؤسسات مستقلة أو اكتساب السيطرة على كل مؤسسة أو جزء منها (المادة L. 430-1 من القانون التجاري الفرنسي)، يخضع للرقابة إذا تجاوز رقم الأعمال الإجمالي العالمي للأطراف دون احتساب الضريبة 250 مليون يورو، وتجاوز رقم الأعمال المحقق في فرنسا من طرف اثنين منها على الأقل 80 مليون يورو، ولم تكن العملية خاضعة للائحة الأوروبية المتعلقة بالتركيزات؛ وتُطبَّق عتبات أدنى على تجارة التجزئة وعلى أقاليم ما وراء البحار (المادة L. 430-2، في صيغتها السارية منذ 1 سبتمبر 2026). ويُبلَّغ عن العملية قبل إتمامها، من قِبل من يكتسبون السيطرة أو، في حالة الاندماج، من قِبل جميع الأطراف (المادة L. 430-3)، ولا يجوز إتمامها إلا بعد موافقة السلطة، ما لم يُمنح استثناء (المادة L. 430-4).
قد يبلغ جزاء إتمام العملية دون تبليغ، بالنسبة إلى الشخص المعنوي، 5 % من رقم أعماله دون احتساب الضريبة المحقق في فرنسا خلال آخر سنة مالية مقفلة، مضافًا إليه عند الاقتضاء رقم أعمال الطرف المستحوَذ عليه (المادة L. 430-8). وتُنفَّذ الالتزامات المقدَّمة للحصول على الترخيص: فقد قضى مجلس الدولة بأن الجزاء المترتب على عدم تنفيذها له غرض زجري محض، وصادق على غرامة بمبلغ 20 مليون يورو (CE, 7 novembre 2019, n° 424702, Fnac Darty).
وبصرف النظر عن ذلك، تخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في أنشطة تمس النظام العام أو الأمن العام أو الدفاع الوطني لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالاقتصاد، ويحدد مرسوم صادر بعد استشارة مجلس الدولة الأنشطة والاستثمارات المعنية (المادة L. 151-3 من القانون النقدي والمالي الفرنسي). انظروا صفحتنا محامٍ في قانون المنافسة وصفحتنا محامٍ في قانون الأعمال الدولي.
هل يجب إنشاء شركة قابضة لشراء شركة؟
ليس ذلك إلزاميًا أبدًا، لكنه شائع حين يُموَّل الاستحواذ بقرض: تقترض الشركة القابضة، وتدفع لها الشركة المستهدفة أرباحًا، وتسدد الشركة القابضة للمصرف.
يُطبَّق نظام الشركات الأم على السندات التي تمثل 5 % على الأقل من رأس مال الشركة التابعة والمحتفظ بها لمدة سنتين (المادة 145 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية): فتُطرح الأرباح المتلقاة من ربح الشركة القابضة، مع خصم حصة من المصاريف والأعباء نسبتها 5 %، تُخفَّض إلى 1 % لا سيما داخل مجموعة متكاملة ضريبيًا (المادة 216). ويسمح التكامل الضريبي، المتاح ابتداءً من نسبة تملك مستمرة قدرها 95 %، بالمقاصة بين نتائج الشركة القابضة ونتائج الشركة المستهدفة (المادة 223 A). وخارج المجموعة المتكاملة ضريبيًا، تُخصم الأعباء المالية الصافية في حدود المبلغ الأعلى بين ثلاثة ملايين يورو و30 % من النتيجة المصححة (المادة 212 bis).
لا يخضع فائض القيمة الناتج عن تقديم سندات حصةً في شركة خاضعة للضريبة على الشركات للضريبة برسم سنة المبادلة، مع مراعاة المادة 150-0 B ter (المادة 150-0 B). وإذا كان مقدّم الحصة يسيطر على الشركة القابضة عقب تقديم الحصة، وهي الحالة الأكثر شيوعًا للمسيّر الذي يؤسس شركته القابضة الخاصة، يوضع فائض القيمة تحت نظام إرجاء الضريبة (report d'imposition)؛ وينتهي الإرجاء لا سيما عند التنازل عن السندات المتلقاة مقابل الحصة، أو عند تنازل الشركة القابضة عن السندات المقدَّمة خلال ثلاث سنوات، ما لم يُعَد استثمار 70 % على الأقل من الحصيلة وفق الشروط التي يحددها النص (المادة 150-0 B ter). انظروا مقالنا حول تقديم الحصة ثم التنازل (apport-cession) والمادة 150-0 B ter. وقد تخضع اتفاقيات أتعاب التسيير (management fees) أو الخزينة بين الشركة القابضة وفروعها لإجراء الاتفاقيات المنظمة (المادة L. 227-10 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى شركة المساهمة المبسطة)؛ وتقضي محكمة النقض بأن الإخلال به يُشكّل في حد ذاته خطأً من المسيّر المعني في شركة المساهمة (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). ويقارن المكتب بين المخططات ويحرر الأنظمة الأساسية والاتفاقيات. انظروا صفحتنا محامٍ في تأسيس الشركات.
الاندماج أو المساهمة الجزئية بالأصول أو الانتقال الشامل للذمة: أي عملية تختارون؟
كل شيء يتوقف على ما يجب نقله ومن يجب أن يزول. فالاندماج ينقل كامل الذمة المالية للشركة المندمجة، التي تُحَل دون تصفية، ويصبح شركاؤها شركاء في الشركة الدامجة (المادة L. 236-3 من القانون التجاري الفرنسي)؛ ويستلزم مشروعًا يُودع لدى كتابة الضبط ويُنشر (المادة L. 236-6)، وقرارًا من الجمعيات العامة، وما لم تقم استثناءات، مراقبًا للاندماج (المادتان L. 236-9 وL. 236-10).
أما المساهمة الجزئية بالأصول فلا تنقل إلا جزءًا من الأصول، وعند الاقتضاء من الخصوم: فالشركة المقدِّمة تبقى قائمة، ويجوز للشركتين إخضاع العملية باتفاقهما لنظام الانقسام، كما تسمح بذلك المادة L. 236-27، ويجوز للمشروع حينئذ أن ينص على تخصيص السندات المسلَّمة مقابل الحصة مباشرةً لشركاء الشركة المقدِّمة. وبالنسبة إلى الممارسات المنافية للمنافسة المرتكبة قبل تقديم الحصة، تظل الشركة المقدِّمة التي تستمر في الوجود ملزمة بجبر عواقبها: فقد قضت محكمة النقض بإلزامها بجبر الضرر الناشئ عن إساءة استغلال وضع مهيمن ارتُكبت في الفرع المقدَّم، دون إخلال بالاتفاقيات المبرمة بين الشركتين (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648).
وأخيرًا، فإن الانتقال الشامل للذمة المالية هو أخف السبل لضم شركة تابعة مملوكة بنسبة 100 % لشركة واحدة: إذ يترتب على الحل انتقال الذمة المالية إلى الشريك الوحيد، دون تصفية، ويجوز للدائنين تقديم اعتراض خلال ثلاثين يومًا من النشر (المادة 1844-5 من القانون المدني الفرنسي). ويسري هذا الأجل من تاريخ النشر، وقد أيّدت محكمة النقض رفض طلبات دائن احتج بخطأ في التاريخ الوارد في الإعلان، اعتُبر غير مؤثر (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893). ومن الناحية الضريبية، يُتحقق من الأنظمة التفضيلية المنصوص عليها في المادتين 210 A و210 B من المدونة العامة للضرائب عملية بعملية.
هل تُسأل الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة وأخطائها؟
نعم، في الأساس. فالاندماج ينقل الذمة المالية للشركة المندمجة بالحالة التي تكون عليها في تاريخ الإتمام النهائي للعملية (المادة L. 236-3 من القانون التجاري الفرنسي)، أصولًا وخصومًا. وتصبح الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المندمجة من غير حاملي السندات، دون تجديد للالتزام؛ ويجوز للدائنين الذين يسبق دينهم نشر المشروع تقديم اعتراض، فيرفض القاضي الاعتراض أو يأمر بالسداد أو بتقديم ضمانات، فإن لم يتم ذلك لم يكن الاندماج نافذًا في حقهم (المادة L. 236-15).
وتكتسب الشركة الدامجة الحقوق أيضًا. إذ تقضي محكمة النقض بأن الانتقال الشامل يُخوّلها بقوة القانون، ابتداءً من تاريخ آخر جمعية عامة صادقت على العملية، صفة التقاضي ضد مديني الشركة المندمجة، بصرف النظر عن إجراءات الإشهار (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184).
أصبحت المخاطر الجزائية تتبع النشاط. فبعدول عن اجتهادها السابق، قضت الغرفة الجنائية بأن الاستمرارية الاقتصادية والوظيفية للشخص المعنوي تسمح بإدانة الشركة الدامجة، بعقوبة غرامة أو مصادرة، من أجل جريمة ارتكبتها الشركة المندمجة قبل اندماج شركات مساهمة داخل في نطاق التوجيه الأوروبي المتعلق بالاندماج، بالنسبة إلى العمليات المبرمة بعد 25 نوفمبر 2020؛ وهي تطبق القاعدة نفسها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180)؛ أما التحايل على القانون، حين يكون الغرض من الاندماج إفلات الشركة المندمجة من مسؤوليتها الجزائية، فيسمح بالمعاقبة أيًا كان التاريخ (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955). لذلك يشمل التدقيق السابق للاندماج النزاعات وعمليات المراقبة والإجراءات الجزائية الجارية التي تخص الشركة المندمجة.
زيادة رأس المال: كيف تُقرَّر دون التعرض للتعسف من الأغلبية؟
باحترام اختصاص كل طرف وحقوقه. ففي شركة المساهمة، تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بتقرير زيادة رأس المال، بناءً على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين؛ ويجوز لها تفويض هذا الاختصاص، ويجب إنجاز العملية خلال خمس سنوات (المادة L. 225-129 من القانون التجاري الفرنسي). ويتمتع المساهمون، بنسبة أسهمهم، بحق أفضلية في الاكتتاب في الأسهم النقدية، يجوز لهم التنازل عنه فرديًا (المادة L. 225-132). وفي شركة المساهمة المبسطة، يعود القرار إلى الشركاء وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي (المادة L. 227-9). ويجوز إصدار أسهم ممتازة لفائدة مستثمر، بحق تصويت أو بدونه، على ألا تمثل الأسهم المجردة من حق التصويت أكثر من نصف رأس المال، أو أكثر من ربعه في شركة مدرجة أسهمها في سوق منظمة (المادة L. 228-11).
قد يتعرض القرار السليم من حيث الشكل للجزاء من حيث الموضوع. فقد أبقت محكمة النقض على وصف التعسف من الأغلبية الذي أُضفي على تخفيض لرأس المال أعقبته زيادة مخصصة جزئيًا، تقررت على أساس عرض مغلوط للوضعية المالية، بغرض وحيد هو تفضيل أصحاب الأغلبية على حساب أصحاب الأقلية، وذلك رغم المصادقة القضائية على بروتوكول المصالحة الذي كان ينص عليها (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730).
يُعدّ المكتب التقارير والقرارات وتبرير العملية في ضوء مصلحة الشركة؛ ويدافع أيضًا عن الشريك الذي تقلصت حصته. انظروا صفحتنا محامٍ في النزاعات بين الشركاء وصفحتنا محامٍ في اتفاق المساهمين.
ماذا تشمل الأمانة القانونية لشركة أو مجموعة؟
المتابعة، في المواعيد المحددة، لجميع القرارات والإجراءات الشكلية التي يفرضها القانون على كل شركة من شركات المجموعة: المصادقة على الحسابات، وتخصيص النتيجة، والاتفاقيات المنظمة، وتعيين المسيّرين ومراقبي الحسابات وتجديد ولاياتهم، وتعديلات النظام الأساسي، والسجلات، والإيداعات لدى كتابة الضبط.
الآجال يحددها القانون. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تُعرض الحسابات على مصادقة الشركاء خلال ستة أشهر من الإقفال، ما لم يمددها القضاء، وإلا جاز للنيابة العامة أو لكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) ليأمر المسيّر بدعوة الجمعية إلى الانعقاد، تحت غرامة تهديدية عند الاقتضاء (المادة L. 223-26 من القانون التجاري الفرنسي). وتُودع الحسابات المصادق عليها لدى كتابة الضبط خلال شهر، أو خلال شهرين إذا تم الإيداع إلكترونيًا (المادة L. 232-22). وفي شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد، يصادق هذا الأخير على الحسابات خلال ستة أشهر من الإقفال وتُقيَّد قراراته في سجل (المادة L. 227-9).
تكون الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومسيّريها أو شركائها المؤثرين موضوع تقرير يبتّ فيه الشركاء (المادة L. 227-10 بالنسبة إلى شركة المساهمة المبسطة، والمادة L. 223-19 بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة). وإغفالها ليس أمرًا هيّنًا: ففي شركة المساهمة، تقضي محكمة النقض بأن عدم احترام هذا الإجراء يُشكّل في حد ذاته خطأً من المسيّر (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). ويتولى المكتب متابعة الجدول الزمني السنوي، وتحرير المحاضر والتقارير، وتسوية وضعية السنوات المالية السابقة. انظروا صفحتنا محامٍ في إيداع الحسابات، وبخصوص مغادرة مسيّر، صفحتنا محامٍ في عزل المسيّرين.
ما أتعاب محامي الشركات؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلفه. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويحظر النص نفسه تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة القضائية وحدها، لكنه يجيز أتعابًا تكميلية مرتبطة بالنتيجة المحققة أو بالخدمة المقدمة، إذا اتُّفق عليها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: خطاب النوايا واتفاق السرية، والتدقيق السابق للاستحواذ أو إعداد غرفة البيانات، وعقد التنازل وضمان الأصول والخصوم، واتفاق المساهمين، وتأسيس شركة قابضة، والاندماج أو المساهمة الجزئية بالأصول أو الانتقال الشامل للذمة المالية، وزيادة رأس المال، والأمانة القانونية السنوية، وتفعيل ضمان أو المنازعة فيه، والدعوى في الموضوع. وتُضاف مصاريف الإجراءات الشكلية إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أول بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد 1104، و1112، و1112-1 و1112-2 من القانون المدني الفرنسي: حسن النية، والمفاوضات، وواجب الإعلام، والسرية
- المواد 1137، و1139، و1144 و2224 من القانون المدني الفرنسي: التدليس، والغلط المغتفر، وبدء سريان أجل الدعوى ومدته
- المواد 1103، و1124، و1583، و1591 و1592 من القانون المدني الفرنسي: القوة الملزمة، والوعد الأحادي، والبيع والثمن
- المادة 1844-5 من القانون المدني الفرنسي: الحل والانتقال الشامل للذمة المالية إلى الشريك الوحيد
- المادتان L. 233-1 وL. 233-3 من القانون التجاري الفرنسي: الشركة التابعة والسيطرة
- المادة L. 23-10-1 من القانون التجاري الفرنسي: إعلام الأجراء قبل بيع حصة أغلبية
- المواد L. 430-1، وL. 430-2، وL. 430-3، وL. 430-4 وL. 430-8 من القانون التجاري الفرنسي: رقابة التركيزات الاقتصادية، والعتبات، والتبليغ، والجزاء
- المواد L. 236-1، وL. 236-3، وL. 236-6، وL. 236-9، وL. 236-10، وL. 236-11 وL. 236-15 من القانون التجاري الفرنسي: الاندماج
- المادتان L. 236-27 وL. 236-28 من القانون التجاري الفرنسي: المساهمة الجزئية بالأصول
- المواد L. 225-129، وL. 225-132 وL. 228-11 من القانون التجاري الفرنسي: زيادة رأس المال، وحق الأفضلية في الاكتتاب، والأسهم الممتازة
- المواد L. 225-38، وL. 225-40، وL. 227-10 وL. 223-19 من القانون التجاري الفرنسي: الاتفاقيات المنظمة
- المواد L. 227-9، وL. 223-26 وL. 232-22 من القانون التجاري الفرنسي: القرارات الجماعية، والمصادقة على الحسابات وإيداعها
- المادتان L. 151-3 وL. 511-7 من القانون النقدي والمالي الفرنسي: الاستثمارات الأجنبية، والخزينة داخل المجموعة
- المواد 145، و216، و223 A و212 bis من المدونة العامة للضرائب الفرنسية: نظام الشركة الأم والتابعة، والتكامل الضريبي، والأعباء المالية
- المواد 150-0 B، و150-0 B ter، و210 A و210 B من المدونة العامة للضرائب الفرنسية: تقديم السندات حصةً، وإرجاء الضريبة، ونظام الاندماج والمساهمات الجزئية بالأصول
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183: الكتمان التدليسي من جانب البائع وواجب الاستعلام
- Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169: استبعاد التدليس، وقيد يندرج ضمن ضمان الخصوم
- CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01504: خطاب النوايا، وقطع المفاوضات المعتبر مشروعًا
- Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902: رفع الخيار وثمن يحدده خبير
- Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.870: ضمان الخصوم والأخطاء المحاسبية السابقة
- Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488: ضمان الخصوم مقصور على الوقائع السابقة على التنازل
- CA Paris, pôle 5, ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/13057: تبليغ متأخر في غياب بند سقوط
- Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184: الاندماج، وصفة الشركة الدامجة في التقاضي
- Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955: الاندماج والمسؤولية الجزائية للشركة الدامجة
- Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180: اندماج الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمسؤولية الجزائية للشركة الدامجة
- Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648: المساهمة الجزئية بالأصول وجبر الأضرار السابقة
- Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893: الانتقال الشامل للذمة، وأجل اعتراض الدائنين
- Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730: العملية على رأس المال والتعسف من الأغلبية
- Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052: الاتفاقيات المنظمة، وخطأ المسيّر
- CE, 7 novembre 2019, n° 424702, Fnac Darty: رقابة التركيزات الاقتصادية، والالتزامات غير المنفذة
للتعمق أكثر
استحواذ أو اندماج أو شركة قابضة تحتاج إلى هيكلة؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا خطاب النوايا أو مشروع عقد التنازل، والنظام الأساسي، والهيكل التنظيمي للمجموعة، وآخر الحسابات: يدرس الأستاذ حسن كوهن المخطط والتراخيص والجدول الزمني، ثم يبيّن لكم السبيل المناسب، سواء تعلق الأمر بالتفاوض على الوثائق، أو التدقيق، أو الضمان، أو الاندماج أو تقديم الحصة، أو العملية على رأس المال، أو المطالبة، أو الدعوى القضائية.