يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، قانون الأعمال والقانون التجاري في باريس

محامي قانون الأعمال في باريس: العقود، النزاعات التجارية والشركات

فسخ عقد، فاتورة غير مسددة، نزاع بين الشركاء، التنازل عن الحصص أو عن الأصل التجاري، صعوبات تواجه الشركة، أو تفتيش من المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش (DGCCRF): يقدّم المكتب الاستشارة للشركات ومسيريها في القانون التجاري ويمثلهم أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية (tribunal des activités économiques) في باريس ومحكمة الاستئناف.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعض المهل في قانون الأعمال قصيرة: شهر واحد لاستئناف حكم صادر في مادة تنازعية، وخمسة وأربعون يوماً بعد التوقف عن الدفع (cessation des paiements) لطلب فتح إجراء التسوية القضائية (redressement judiciaire)، ما لم يُطلب فتح إجراء مصالحة خلال هذه المهلة.

4,9/5

متوسط تقييمات Google270 تقييماً

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي الجنائي. وتجدر الإشارة إلى مهنيته وإلمامه التام بالملف والتزامه المتواصل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · تقييم Google مترجم عن الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه وأوصي به دون أي تردد.

Valérie A. · تقييم Google مترجم عن الفرنسية

محامٍ جنائي متميز، ساعدني على الخروج من أزمة في إطار أمر الحماية (ordonnance de protection) الذي طلبته شريكتي السابقة بصورة تعسفية.

MRK · تقييم Google مترجم عن الفرنسية

راضٍ جداً عن الحل الذي قُدّم للدفاع عني أمام المحكمة. مع خالص التمنيات بالتوفيق.

Mohammed Y. · تقييم Google مترجم عن الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وذو كفاءة عالية. يتميز بحسن الإصغاء والتعاطف والحس الإنساني الرفيع. وهو متاح وسريع التفاعل ويتقن مهنته تماماً.

Mohamed Karim C. · تقييم Google مترجم عن الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصص الوقت الكافي للاستماع إليّ بعناية وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ سديد الرأي، متفهم ومتاح، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لمن يبحث عن محترف منصت وكفء.

Adel H. · تقييم Google مترجم عن الفرنسية

قدّم لنا الأستاذ كوهن النصح والمرافقة على خير وجه. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · تقييم Google مترجم عن الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسل مستنداتك. واحصل على تحليل قانوني.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، مختص في قانون الأعمال والمنازعات التجارية أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية ومحكمة الاستئناف في باريس.

البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييماً)

تم تحديث الصفحة في 12 أكتوبر 2026.

خبراتنا في قانون الأعمال

اختر حالتك

إجابة سريعة

يرافق محامي قانون الأعمال، ويُسمّى أيضاً محامي القانون التجاري، الشركةَ ومسيرها في عقودهما ونزاعاتهما وحياة الشركة. وفي باريس، تخضع النزاعات بين التجار وتلك المتعلقة بالشركات التجارية، خلال الفترة التجريبية المفتوحة في 1 يناير 2025 لمدة أربع سنوات، لاختصاص محكمة الأنشطة الاقتصادية، وهي التسمية الجديدة للمحكمة التجارية (tribunal de commerce). ويكون تنصيب محامٍ أمامها إلزامياً، باستثناء الطلبات التي لا تتجاوز 10 000 يورو على وجه الخصوص. وتتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار بمضي خمس سنوات (المادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس، في الاستشارة والتفاوض والتقاضي. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

عقد مفسوخ، فاتورة غير مسددة، أو نزاع بين الشركاء؟

فهم وضعك القانوني

قانون الأعمال في باريس، بوضوح

يجمع قانون الأعمال بين القانون التجاري الفرنسي، والقواعد العامة للعقود في القانون المدني الفرنسي (Code civil)، وقواعد الإجراءات الخاصة بالمحاكم التجارية. تعرض هذه الصفحة المادة والمحاكم المختصة والخطوات الأساسية المشتركة؛ ولكل حالة شائعة صفحتها المخصصة التي يمكن الوصول إليها عبر تخصصات المكتب وعبر الروابط أدناه.

معالم أساسية

قاضي الشركات في باريس

أي محكمة مختصة، بوجود محامٍ أو دونه، وضمن أي مهلة يجب التحرك.

1

تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالالتزامات بين التجار، وتلك المتعلقة بالشركات التجارية، وتلك المتعلقة بالأعمال التجارية بين جميع الأشخاص (المادة L. 721-3 من القانون التجاري الفرنسي).

2

وفي باريس، أُعيدت تسمية هذه المحكمة لتصبح محكمة الأنشطة الاقتصادية في إطار تجربة مدتها أربع سنوات بدأت في 1 يناير 2025 (قرار 5 يوليو 2024، الصادر تطبيقاً لـالمادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023). كما تختص بالنظر في الإجراءات الودية والإجراءات الجماعية (procédures collectives)، أياً كان وضع المدين ونشاطه، مع بعض الاستثناءات القليلة.

3

أمام هذه المحكمة، يتعين على الأطراف تنصيب محامٍ، باستثناء الحالات التي يتعلق فيها الطلب بمبلغ يقل عن 10 000 يورو أو يساويه على وجه الخصوص، أو في إطار إجراءات الكتاب السادس (Livre VI) من القانون التجاري الفرنسي (المادة 853 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).

4

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة تجارتهم بين التجار، أو بين التجار وغير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم ينص القانون على مدة تقادم خاصة أقصر (المادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي).

وفي إقليمي هوت دو سين (Hauts-de-Seine) وإيفلين (Yvelines)، تشارك محكمتا نانتير وفرساي في التجربة نفسها بموجب القرار ذاته. يتدخل المكتب لصالح الشركات والمسيرين والشركاء، من الاستشارة إلى التقاضي. ولكل حالة من الحالات الأكثر شيوعاً صفحتها المخصصة: النزاع التجاري، التنازل عن الحصص الاجتماعية، الأصل التجاري (fonds de commerce)، الوكيل التجاري، التصفية القضائية (liquidation judiciaire)، تفتيش DGCCRF وتعطيل حساب Uber.

وضعان مختلفان

شركتك تطالب بحق، أو تواجه مطالبة

تختلف الخطوات القانونية الواجب اتخاذها بحسب الموقع الذي توجد فيه الشركة.

شركتك تطالب بحق

شركتك تواجه مطالبة

  • التحقق أولاً من المحكمة المرفوع إليها النزاع، ومن التقادم، ومن شرط الاختصاص القضائي المحتمل.
  • المنازعة في أصل الدين أو مقداره، والدفع بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وتقديم طلب عارض بالتعويض.
  • مقاضاة المسير شخصياً: تفترض مسؤوليته تجاه الغير ثبوت خطأ منفصل عن مهامه (faute séparable de ses fonctions).

إن الشرط الذي يخالف قواعد الاختصاص المكاني لا يكون صحيحاً إلا بين أشخاص تعاقدوا جميعاً بصفة تاجر، وبشرط أن يكون قد نُصّ عليه بشكل بارز وواضح للغاية (المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). وتجب قراءته قبل رفع الدعوى، وقبل الرد على صحيفة الدعوى.

ما يسعى المكتب إلى تحقيقه بحسب كل حالة:

تحصيل الدين سلفة وقتية أمام القضاء المستعجل (référé) التعويض عن الأضرار فسخ العقد إبطال عملية تنازل رفض طلبات الخصم

المجالات

العقود، الشركات، الصعوبات المالية، التفتيش

المجالات الأربعة التي يتدخل فيها المكتب في أغلب الأحيان.

العقود

العقود التجارية والعلاقات التجارية المستقرة

الشروط العامة، التوزيع، تقديم الخدمات، المقاولة من الباطن. إن القطع المفاجئ لعلاقة تجارية مستقرة يرتب مسؤولية مرتكبه في غياب إشعار خطي يراعي على وجه الخصوص مدة العلاقة؛ ويستبعد الإشعار البالغة مدته ثمانية عشر شهراً مأخذ عدم كفاية المدة (المادة L. 442-1, II من القانون التجاري الفرنسي). ويخضع الوكيل التجاري لقواعد خاصة به.

الشركات

الشركات والشركاء وعمليات التنازل

النظام الأساسي، اتفاقيات الشركاء، النزاعات بين الشركاء، مسؤولية المسيرين، التنازل عن الحصص أو الأسهم. ويشكل الإخفاء المتعمد لمعلومة يعلم المتنازل طابعها الحاسم تدليساً (dol) (المادة 1137 من القانون المدني الفرنسي). راجع صفحتَي التنازل عن الحصص والأصل التجاري.

الصعوبات المالية

الإجراءات الجماعية من جانب المسير

يجب طلب فتح التسوية القضائية خلال خمسة وأربعين يوماً من التوقف عن الدفع، ما لم يُطلب فتح إجراء مصالحة خلال هذه المهلة (المادة L. 631-4 من القانون التجاري الفرنسي). وفي حال التصفية، قد يتحمل المسير عجز الأصول (insuffisance d'actif) في حال ثبوت خطأ في التسيير، ولكن لا يتحمله أبداً بسبب مجرد إهمال بسيط (المادة L. 651-2 من القانون التجاري الفرنسي). راجع صفحتنا حول التصفية القضائية.

التفتيش

مديرية DGCCRF والمنصات الرقمية

يبحث أعوان DGCCRF عن المخالفات لأحكام قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation) ويعاينونها (المادة L. 511-3 من قانون الاستهلاك الفرنسي)، وتصدر السلطة الإدارية الغرامات الإدارية (المادة L. 522-1). أما تعليق حساب من قِبل منصة رقمية فيُفحص أولاً في ضوء العقد وأسبابه. راجع تفتيش DGCCRF وتعطيل حساب Uber.

يخضع الشق الجنائي للأعمال، مثل إساءة استعمال أموال الشركة (abus de biens sociaux) أو التفالس (banqueroute)، لإجراءات مستقلة: ويعالجه المكتب في صفحاته المخصصة لجرائم الأعمال. ولتنظيم الوقاية من المخاطر داخل الشركة، يفحص محامي الامتثال (compliance) إجراءاتكم وضوابطكم الداخلية ومعالجة البلاغات.

التسلسل الزمني

مراحل النزاع التجاري

من الإعذار الرسمي إلى تنفيذ الحكم، مع بيان المهل القانونية.

الإعذار الرسمي

يصوغ الإعذار الرسمي المطالبة والمبلغ المطالب به والأساس القانوني والمهلة الممنوحة للمدين. وعندما يُحرر بدقة، يصبح الوثيقة المحورية في الملف وكثيراً ما يفتح باب التفاوض.

البحث عن اتفاق ودي

في كل مرحلة، قد يكون الحل التفاوضي أفضل من انتظار حكم قضائي. ويُصاغ الاتفاق كتابةً، مع التزامات دقيقة ومؤرخة.

الإجراء القضائي المناسب

أمر الأداء لدين تعاقدي بمبلغ محدد (المادة 1405 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي)؛ أو طلب سلفة وقتية أمام القضاء المستعجل (référé-provision) عندما لا يكون الالتزام محل منازعة جدية (المادة 873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي)؛ أو دعوى في الموضوع في الحالات الأخرى.

تحضير القضية والجلسة

تبادل المذكرات والمستندات بين المحامين، ثم المرافعة أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية، أو أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) إذا لم يكن النزاع تجارياً.

الحكم والاستئناف

مهلة الاستئناف شهر واحد في المواد التنازعية (المادة 538 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). وتُرفع الاستئنافات الصادرة عن محاكم باريس أمام محكمة الاستئناف في باريس.

التنفيذ

يُنفذ الحكم، وعند الاقتضاء عن طريق التنفيذ الجبري. وإذا خضع المدين لإجراء جماعي، وجب التصريح بالدين الناشئ قبل حكم فتح الإجراء ضمن المهل التنظيمية (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي).

تحضير الملف

المستندات المفيدة التي ينبغي جمعها

ما ستفحصه المحكمة، وما يطّلع عليه المكتب أولاً.

العقد الموقّع وملاحقه والشروط العامة المطبقة في تاريخ الوقائع.

طلبات الشراء وعروض الأسعار المقبولة والفواتير وكشوف الحسابات وإثباتات الدفع.

المراسلات المكتوبة: رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، محاضر الاجتماعات، والإعذارات الرسمية المستلمة أو المرسلة.

بالنسبة إلى الشركة: النظام الأساسي، مستخرج السجل التجاري (Kbis)، محاضر الجمعيات العامة، اتفاقية الشركاء، وعقد التنازل.

الحسابات السنوية وأي وثيقة تبيّن الوضع المالي في تاريخ الوقائع.

في حال قطع العلاقة التجارية: رقم المعاملات المحقق مع الشريك، سنةً بسنة، ورسالة الإنهاء.

أرسل ما يتوفر لديك من مستندات، حتى وإن كانت غير مكتملة: يحدد المكتب أولاً المهل الجارية والمحكمة المختصة، ثم يرتب أولويات المستندات معك عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

اثنتا عشرة إجابة مستندة إلى النصوص السارية في 12 أكتوبر 2026 وإلى اجتهادات محكمة النقض (Cour de cassation).

ما الفرق بين محامي قانون الأعمال ومحامي القانون التجاري؟

يمثل القانون التجاري النواة الأساسية: فهو ينظم التجار والأعمال التجارية والشركات التجارية، ويعيّن قاضيهم الطبيعي، وهو المحكمة التجارية المختصة بالنظر في المنازعات بين التجار، وتلك المتعلقة بالشركات التجارية، والأعمال التجارية بين جميع الأشخاص (المادة L. 721-3 من القانون التجاري الفرنسي).

أما قانون الأعمال فهو أوسع نطاقاً. إذ يضيف إلى القانون التجاري قانون عقود الأعمال، وقانون الشركات والشركاء، وصعوبات المقاولة، والممارسات المقيدة للمنافسة، والعلاقات مع الإدارة الاقتصادية، وفي مجال مستقل، القانون الجنائي للأعمال.

ومن الناحية العملية، تشير العبارتان إلى المحامي الذي يرافق الشركة ومسيرها، من مرحلة العقد إلى التقاضي. يغطي المكتب هذه الموضوعات ويحيل في كل منها إلى صفحته المخصصة: النزاع التجاري، التنازل عن الحصص، التصفية القضائية.

ما هي المحكمة المختصة بنزاع تجاري في باريس؟

تخضع المنازعات بين التجار، وتلك المتعلقة بالشركات التجارية، وتلك المتعلقة بالأعمال التجارية بين جميع الأشخاص لاختصاص المحكمة التجارية (المادة L. 721-3 من القانون التجاري الفرنسي). وفي باريس، أُعيدت تسمية هذه المحكمة لتصبح محكمة الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023: وقد حدد قرار 5 يوليو 2024 بدايتها في 1 يناير 2025 لمدة أربع سنوات، وعيّن على وجه الخصوص باريس ونانتير وفرساي.

كما تختص محكمة الأنشطة الاقتصادية بالنظر في الإجراءات الودية والجماعية، أياً كان وضع المدين ونشاطه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون. أما النزاع الذي لا يتسم بأي طابع تجاري فيبقى من اختصاص المحكمة القضائية.

وقد يتضمن العقد شرطاً مانحاً للاختصاص المكاني. ولا يكون هذا الشرط صحيحاً إلا بين أشخاص تعاقدوا جميعاً بصفة تاجر، وبشرط أن يكون قد نُصّ عليه بشكل بارز وواضح للغاية في التزام الطرف الذي يُحتج به في مواجهته (المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).

هل الاستعانة بمحامٍ إلزامية أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية؟

من حيث المبدأ، نعم. يلتزم الأطراف بتنصيب محامٍ أمام المحكمة التجارية، ما لم يوجد نص مخالف (المادة 853 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). ويُعفون من ذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون أو التنظيم، وعندما يتعلق الطلب بمبلغ يقل عن 10 000 يورو أو يساويه أو ينشأ عن التزام لا يتجاوز هذا المبلغ، وفي إجراءات الكتاب السادس من القانون التجاري الفرنسي، وفي النزاعات المتعلقة بالسجل التجاري وسجل الشركات (RCS).

وتعيد المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023 النص على الإعفاء ذاته أمام محكمة الأنشطة الاقتصادية. وفي هذه الحالات، يجوز للأطراف الاستعانة بأي شخص يختارونه أو تفويضه لتمثيلهم؛ ويجب على الممثل غير المحامي إثبات حيازته لتوكيل خاص.

وبغض النظر عن الإلزام القانوني، فإن المسألة تتعلق بالمخاطر: فقراءة العقد بشكل خاطئ، أو إغفال مدة التقادم، أو الخطأ في اختيار المحكمة المختصة يكلف أكثر من الاستعانة بمحامٍ منذ مرحلة الإعذار الرسمي.

أنهى شريكي التجاري علاقتنا دون إشعار مسبق: على ماذا يمكنني الحصول؟

يتحمل مرتكب القطع المفاجئ، ولو جزئياً، لعلاقة تجارية مستقرة المسؤوليةَ عندما لا يمنح إشعاراً خطياً يراعي على وجه الخصوص مدة العلاقة التجارية (المادة L. 442-1, II من القانون التجاري الفرنسي). ويوضح النص ذاته، في صيغته السارية منذ 20 أغسطس 2026، أن الإشعار البالغة مدته ثمانية عشر شهراً يستبعد مأخذ عدم كفاية المدة، ويحتفظ بحق الفسخ دون إشعار في حال عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أو في حالة القوة القاهرة.

ويجب على القاضي تعليل المدة التي يراها كافية. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذ فصلت محكمة الاستئناف في النزاع «دون أن توضح السبب الذي جعل مدة الأسبوع الواحد للإشعار المبلّغ به بشأن نشاط "الجولات" كافية، فإنها لم تُقم قرارها على أساس قانوني» (ترجمتنا) (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369).

ويُبنى الملف على أقدمية العلاقة، ورقم المعاملات المحقق سنةً بسنة، والتبعية الاقتصادية، والهامش الربحي المفقود خلال فترة الإشعار الناقصة. راجع صفحتنا حول النزاع التجاري.

هل يمكن مساءلة المسير شخصياً عن ديون شركته؟

من حيث المبدأ، لا: فالشركة وحدها مسؤولة عن التزاماتها. ينص القانون التجاري الفرنسي على مسؤولية مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) تجاه الشركة أو تجاه الغير عن مخالفات النصوص القانونية، وخرق النظام الأساسي، وأخطاء التسيير (المادة L. 223-22 من القانون التجاري الفرنسي)، غير أن محكمة النقض تقيد بصرامة دعوى الغير.

إذ تقضي بأن «المسؤولية الشخصية للمسير القانوني تجاه الغير لا يمكن أن تقوم إلا إذا ارتكب خطأً منفصلاً عن مهامه. ويكون الأمر كذلك عندما يرتكب المسير عمداً خطأً على درجة خاصة من الجسامة، يتنافى مع الممارسة العادية للمهام الاجتماعية» (ترجمتنا) (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). وفي تلك القضية، لم يكن عدم إيداع الحسابات كافياً.

كما يتعرض المسير، في حال التصفية، لدعوى تغطية عجز الأصول، فضلاً عن المتابعات الجنائية في مجال الأعمال مثل التفالس. ولكل أساس قانوني شروطه الخاصة؛ ويتحقق المكتب منها شرطاً تلو الآخر.

في التصفية القضائية، هل يواجه المسير خطر دفع عجز الأصول؟

عندما تكشف التصفية القضائية لشركة عن عجز في الأصول، يجوز للمحكمة أن تحمّل المسيرين القانونيين أو الفعليين كل هذا العجز أو جزءاً منه، في حال ثبوت خطأ في التسيير أسهم في حدوث العجز. غير أنه في حال مجرد الإهمال البسيط من المسير في إدارة الشركة، لا يمكن قيام مسؤوليته على هذا الأساس (المادة L. 651-2 من القانون التجاري الفرنسي).

وتطبق محكمة النقض هذا القيد بصرامة. فهي تذكّر بأنه «في حال مجرد الإهمال البسيط في تسيير الشركة، تُستبعد مسؤولية المسير عن عجز الأصول» (ترجمتنا)، وتنقض حكماً بالإدانة استند إلى مجرد نقص في اليقظة (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137).

لذلك ينصبّ دفاع المسير على تكييف كل خطأ منسوب إليه، وعلى علاقته السببية بعجز الأصول، وعلى تناسب المبلغ المطالب بالحكم به. راجع صفحتنا حول التصفية القضائية.

متى يجب التصريح بالتوقف عن الدفع؟

تكون الشركة في حالة توقف عن الدفع عندما يتعذر عليها سداد الخصوم المستحقة الأداء من أصولها المتاحة؛ أما الشركة التي تثبت أن احتياطياتها الائتمانية أو آجال السداد التي حصلت عليها من دائنيها تمكّنها من مواجهة تلك الخصوم، فلا تُعد في حالة توقف عن الدفع (المادة L. 631-1 من القانون التجاري الفرنسي).

ويجب طلب فتح إجراء التسوية القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع، ما لم يطلب المدين فتح إجراء مصالحة خلال هذه المهلة (المادة L. 631-4 من القانون التجاري الفرنسي). وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، يُفتح إجراء الإنقاذ (sauvegarde) للمدين الذي يثبت، دون أن يكون في حالة توقف عن الدفع، أنه يواجه صعوبات ليس بمقدوره تجاوزها (المادة L. 620-1).

إن توقيت اتخاذ القرار حاسم. فالمبادرة المبكرة تتيح للمسير خيارات أوسع وتحدّ من المآخذ التي قد تُنسب إليه لاحقاً. يفحص المكتب السيولة النقدية والخصوم المستحقة والحلول الودية قبل أي تصريح.

اشتريت حصصاً اجتماعية واكتشفت ديوناً مخفية: ما هي سبل الطعن المتاحة؟

يمكن الجمع بين أساسين قانونيين. الأول تعاقدي: وهو ضمان الأصول والخصوم (garantie d'actif et de passif)، إذا تضمن عقد التنازل مثل هذا الشرط، مع سقوفه ومبالغ التحمل ومهل الإخطار التي يجب احترامها بدقة. والثاني هو التدليس: إذ يشكل تدليساً الإخفاءُ المتعمد من أحد المتعاقدين لمعلومة يعلم طابعها الحاسم بالنسبة إلى الطرف الآخر (المادة 1137 من القانون المدني الفرنسي).

وترفض محكمة النقض أن يتذرع المتنازل بإهمال المشتري. وقد نقضت قرار محكمة استئناف قضت «بأسباب مستمدة من أن المتنازل له كان ينبغي عليه الاستعلام، قبل التنازل، عن الوضع المالي للشركة، وهي أسباب غير صالحة لاستبعاد قيام الكتمان التدليسي، الذي يجعل الغلط الناجم عنه مغتفراً دائماً» (ترجمتنا) (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183).

ويتوقف الاختيار بين إبطال التنازل أو تخفيض الثمن أو المطالبة بالتعويض على المستندات المتوفرة: العقود، الحسابات، والمراسلات السابقة على التعاقد. راجع صفحتنا حول التنازل عن الحصص.

الوكيل التجاري: ماذا يحدث عند انتهاء العقد؟

في حال انتهاء علاقته مع الموكّل، يستحق الوكيل التجاري تعويضاً جابراً للضرر الذي لحق به (المادة L. 134-12 من القانون التجاري الفرنسي). كما يستفيد منه ذوو حقوقه عندما يكون انتهاء العقد ناتجاً عن وفاته.

وتنص المادة ذاتها على سقوط للحق كثيراً ما يفاجئ المعنيين: إذ يفقد الوكيل حقه في التعويض إذا لم يخطر الموكّل، خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء العقد، بعزمه على المطالبة بحقوقه. ولذلك يجب إرسال هذا الخطاب مبكراً، مع إمكانية إثبات تاريخه.

ومن جانب الموكّل، تتعلق المسألة بالحالات التي لا يستحق فيها التعويض وبمقداره. ويُعرض النظام القانوني الكامل في صفحتنا حول الوكيل التجاري.

تخضع شركتي لتفتيش من مديرية DGCCRF: ما هي صلاحياتها؟

يؤهَّل أعوان المنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش للبحث عن الجرائم والمخالفات لأحكام قانون الاستهلاك الفرنسي ومعاينتها، وفق الشروط التي يحددها (المادة L. 511-3 من قانون الاستهلاك الفرنسي). وفي مجال الممارسات التجارية بين المهنيين، يتولى موظفون مؤهلون من قِبل الوزير المكلف بالاقتصاد إجراء التحقيقات المنصوص عليها في الكتاب الرابع (Livre IV) من القانون التجاري الفرنسي (المادة L. 450-1, II من القانون التجاري الفرنسي).

وتُعاقَب بعض المخالفات بغرامات إدارية تصدرها السلطة الإدارية المكلفة بالمنافسة وشؤون المستهلك (المادة L. 522-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي). في حين قد تفضي مخالفات أخرى إلى متابعات أمام القضاء.

وتكتسي الردود الأولى أهمية بالغة: المستندات المسلّمة، قراءة المحاضر بعناية قبل التوقيع عليها، وتقديم الملاحظات المكتوبة ضمن المهلة المحددة. راجع صفحتنا حول تفتيش DGCCRF.

كيف يتم تحصيل فاتورة غير مسددة بين المهنيين؟

يأتي الإعذار الرسمي في المقام الأول: فهو يحدد المبلغ ويذكّر بالأساس القانوني ويمنح مهلة للسداد. وفي حال عدم الدفع، يُتاح طلب أمر الأداء عندما يكون للدين سبب تعاقدي ويبلغ مقداراً محدداً (المادة 1405 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).

وعندما لا يكون الالتزام محل منازعة جدية، يجوز لرئيس المحكمة أيضاً أن يمنح سلفة وقتية في إطار القضاء المستعجل (المادة 873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). أما إذا نازع المدين في الدين منازعة جدية، فتبقى الدعوى في الموضوع ضرورية.

ولعامل الوقت أهمية حاسمة: فالالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات (المادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي)، كما أن خضوع المدين لإجراء جماعي يفرض التصريح بالدين ضمن المهل القانونية. راجع صفحتنا حول النزاع التجاري.

ما هي أتعاب محامي قانون الأعمال؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق مع الموكّل وتكون موضوع اتفاقية مكتوبة، باستثناء حالتي الاستعجال أو القوة القاهرة، وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: وبذلك تعلم الشركة، قبل التزامها، نطاق المهمة وتكلفتها.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مهمة أو لكل مرحلة: تدقيق عقد، توجيه إعذار رسمي، مسطرة أمر الأداء، القضاء المستعجل، دعوى في الموضوع، استئناف، أو مرافقة عملية تنازل. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية. ويحظر القانون تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة وحدها، لكنه يجيز أتعاباً إضافية مرتبطة بالنتيجة المحققة أو الخدمة المؤداة، يُنص عليها منذ إبرام الاتفاقية.

وللحصول على رأي أولي مكتوب، يمكن طلب الدراسة الأولية للملف مقابل 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة. وللتواصل الأولي: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات المرتبطة

مصادر هذه الصفحة وصفحات المكتب المخصصة لكل حالة.

النصوص الرسمية والقرارات القضائية

هل لديك نزاع أو عملية تجارية تريد تأمينها؟

يطّلع المكتب على العقد والمراسلات، ويحسب المهل الجارية، ويرشدك إلى المسار الأنسب: التفاوض، الإعذار الرسمي، الإجراء السريع، أو الدعوى في الموضوع. المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن طلب الدراسة الأولية للملف عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.