يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، محامو الشركات المتعثرة في باريس
محامي الشركات المتعثرة في باريس: الوقاية واختيار الإجراء وحماية المسيّر
الوكالة الخاصة (mandat ad hoc) والمصالحة (conciliation)، وإجراء الحماية (sauvegarde)، والتسوية القضائية (redressement judiciaire)، والتصريح بالتوقف عن الدفع، والمخطط، ومصير العقود والأجراء، ومسؤولية المسيّر: في قضايا إفلاس الشركات في فرنسا، يرافق المكتب أرباب المقاولات والشركات وشركاءها قبل الإجراء وخلاله، ويدافع عن المسيّرين الملاحَقين بعد التصفية. كل شيء ينطلق من تاريخ واحد، هو تاريخ التوقف عن الدفع (cessation des paiements).
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب على المدين أن يطلب افتتاح التسوية القضائية أو التصفية القضائية (liquidation judiciaire) في أجل أقصاه خمسة وأربعون يومًا من التوقف عن الدفع، ما لم يكن قد طلب خلال هذا الأجل افتتاح المصالحة (المادتان L. 631-4 وL. 640-4 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس: الوقاية من صعوبات المقاولات ومعالجتها، والإجراءات الجماعية، والدفاع عن مسيّري الشركات.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
حُدّثت الصفحة في 31 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع (cessation des paiements) عندما يتعذر عليها مواجهة الخصوم المستحقة بأصولها المتاحة؛ ولا تكون كذلك إذا مكّنتها احتياطيات الائتمان أو آجال الإمهال التي منحها لها دائنوها من مواجهتها (المادة L. 631-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). قبل بلوغ هذه العتبة، أو خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية لها بالنسبة إلى المصالحة، يمكن للمسيّر أن يطلب تعيين وكيل خاص (mandataire ad hoc) أو افتتاح المصالحة (conciliation)، وهما إجراءان سرّيان (المواد L. 611-3 وL. 611-4 وL. 611-15)، أو إجراء الحماية (sauvegarde) إذا أثبت وجود صعوبات لا يستطيع تجاوزها (المادة L. 620-1). وبمجرد تحقق التوقف عن الدفع، يتاح له أجل خمسة وأربعين يومًا لطلب التسوية القضائية (redressement judiciaire) أو التصفية القضائية (liquidation judiciaire)، ما لم تُطلب المصالحة خلال هذا الأجل (المادتان L. 631-4 وL. 640-4)؛ وتُفتتح التصفية عندما تكون التسوية مستحيلة بشكل واضح (المادة L. 640-1). وإذا كشفت تصفية شركة عن عدم كفاية الأصول (insuffisance d'actif)، جاز الحكم على المسيّر بتحمّله في حالة الخطأ في التسيير، ولا يكون ذلك أبدًا لمجرد الإهمال (المادة L. 651-2)، كما أن الامتناع عن طلب افتتاح الإجراء عن علم يعرّضه للمنع من التسيير (interdiction de gérer) (المادة L. 653-8). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المقاولة ومسيّريها وشركائها، وكذلك لفائدة المؤجر أو المورّد أو المتعاقد الذي يواجه الإجراء المفتوح ضد شريكه التجاري. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
ديون تتراكم، أو استدعاء أمام المحكمة، أو مسيّر محلّ مساءلة؟
فهم وضعكم
قانون الشركات المتعثرة في باريس، بشرح واضح
التوقف عن الدفع هو العجز عن مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول المتاحة (المادة L. 631-1 من القانون التجاري الفرنسي). كيف يُتعرّف عليه، وأي إجراء يُختار قبل هذه العتبة أو بعدها، وما الذي يحدث للمقاولة خلال الإجراء، وما الذي يتعرض له المسيّر.
مرتكزات
التوقف عن الدفع، التاريخ الذي يتحكم في كل شيء
تختلف الإجراءات المتاحة بحسب ما إذا كانت المقاولة قد تجاوزت هذه العتبة، ومنذ متى.
قبل التوقف عن الدفع: المصالحة في حالة وجود صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية، قائمة أو متوقعة (المادة L. 611-4)، وإجراء الحماية إذا أثبتت المقاولة وجود صعوبات لا تستطيع تجاوزها (المادة L. 620-1). أما الوكيل الخاص فيُعيَّن بطلب من المدين، دون أن تشترط المادة L. 611-3 أي شرط يتعلق بالتوقف عن الدفع.
توقف عن الدفع منذ خمسة وأربعين يومًا على الأكثر: تظل المصالحة متاحة (المادة L. 611-4). كما يظل ممكنًا إجراء الحماية المعجّلة (sauvegarde accélérée)، المخصص للمدين المنخرط في مصالحة والذي يقدّم مشروع مخطط من شأنه أن يحظى بتأييد واسع بما يكفي، إذا لم يكن التوقف عن الدفع سابقًا لطلب المصالحة بأكثر من خمسة وأربعين يومًا (المادة L. 628-1).
توقف عن الدفع مع إمكانية الإنقاذ: التسوية القضائية، الرامية إلى تمكين المقاولة من مواصلة نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتصفية الخصوم (المادة L. 631-1). ويطلبها المدين خلال خمسة وأربعين يومًا، ما لم تُطلب المصالحة خلال هذا الأجل (المادة L. 631-4).
إنقاذ مستحيل بشكل واضح: التصفية القضائية، الرامية إلى إنهاء النشاط أو بيع ذمة المدين المالية (المادة L. 640-1)، وتُطلب في الأجل نفسه (المادة L. 640-4). ولها صفحة خاصة بها: محامي التصفية القضائية في باريس.
آجال الإمهال تغيّر التحليل. فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، « المدين الذي يثبت أن احتياطيات الائتمان أو آجال الإمهال التي يستفيد منها من قِبل دائنيه تمكّنه من مواجهة الخصوم المستحقة بأصوله المتاحة لا يكون في حالة توقف عن الدفع » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 avril 2025, n° 24/11183). وفي هذه القضية، أدّى جدول التسديد الذي منحته هيئة URSSAF (هيئة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي) عن مجموع دين الشركة، والذي احتُرم، إلى إفشال طلب المصفّي (liquidateur) الرامي إلى إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع: فالجدول الذي قدّمه « لا يدرس حالة التوقف عن الدفع، بل عدم كفاية الأصول، وهو مفهوم مختلف وغير ذي صلة » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 avril 2025, n° 24/11183).
التاريخ الذي تعتمده المحكمة يؤثر في كل ما يليه. تحدده المحكمة بعد التماس ملاحظات المدين، ويجوز لها إرجاعه، بناءً على طلب يُقدَّم خلال السنة التالية لحكم الافتتاح، على ألا يسبق هذا الحكم بأكثر من ثمانية عشر شهرًا (المادة L. 631-8). وتسهر محكمة النقض (Cour de cassation) على احترام هذا الحد: فعندما تفتتح محكمة الاستئناف بنفسها التسوية القضائية، بناءً على استئناف النيابة العامة الموقف للتنفيذ ضد حكم بالتصفية (المادة L. 661-1، II)، فإنها « لا يجوز لها أن تحدد تاريخًا للتوقف عن الدفع يسبق تاريخ قرارها بأكثر من ثمانية عشر شهرًا، إذ يشكّل هذا القرار وحده قرار الافتتاح » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394). وكلما رجع التاريخ إلى الوراء، طال التأخر في التصريح المنسوب إلى المسيّر.
من حيث المبدأ، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية (tribunal de commerce) إذا كان المدين يمارس نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا، والمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في الحالات الأخرى (المادتان L. 621-2 وL. 631-7). وفي باريس، تُعدّ المحكمة التجارية واحدة من المحاكم الاثنتي عشرة المعيّنة محاكمَ للأنشطة الاقتصادية (tribunaux des activités économiques) في إطار التجربة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023، والتي بدأت في 1 يناير 2025 لمدة أربع سنوات (القرار الوزاري المؤرخ في 5 يوليو 2024، المواد من 1 إلى 3). وبالنسبة إلى الإجراءات المفتوحة منذ ذلك التاريخ، تنظر هذه المحكمة في الإجراءات الجماعية (procédures collectives) أيًّا كان وضع المدين ونشاطه، وينظر رئيسها في الإنذار والإجراءات الودية، باستثناء المحامين والموثقين والمفوضين القضائيين (huissiers de justice) ومحافظي البيع بالمزاد العلني القضائيين وكتّاب ضبط المحاكم التجارية والمتصرفين القضائيين والوكلاء القضائيين (المادة 26، II، من القانون والمادة L. 722-6-1). وبهذه التسمية فصلت المحكمة الباريسية، في 11 مارس 2025، في إجراء حماية شركة باريسية (Trib. act. éco. Paris, ch. 2-2, 11 mars 2025, n° J2025000152). انظروا مقالنا حول تاريخ التوقف عن الدفع ومسؤولية المسيّر.
الوقاية
الوكالة الخاصة والمصالحة: التفاوض قبل فوات الأوان
إجراءان وديان وسرّيان، يفتتحهما رئيس المحكمة بطلب من المدين وحده.
الإنذار المبكر
عندما يكشف عقد أو وثيقة أو إجراء عن صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية الاستغلال، يجوز لرئيس المحكمة التجارية، وفي باريس رئيس محكمة الأنشطة الاقتصادية، أن يستدعي المسيّرين للنظر في التدابير الكفيلة بتقويم الوضع (المادة L. 611-2).
الوكالة الخاصة
يجوز لرئيس المحكمة، بطلب من المدين، أن يعيّن وكيلًا خاصًا (mandataire ad hoc) يحدد مهمته؛ ويجوز للمدين أن يقترح اسمًا، وهو غير ملزم بإبلاغ اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (comité social et économique) (المادة L. 611-3).
المصالحة
تُفتح للمدين الذي يواجه صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية، قائمة أو متوقعة، ولم يكن في حالة توقف عن الدفع منذ أكثر من خمسة وأربعين يومًا (المادتان L. 611-4 وL. 611-5)، لمدة أربعة أشهر على الأكثر قابلة للتمديد في حدود خمسة أشهر، ويستمر الإجراء إلى حين صدور القرار إذا قُدّم قبل انقضاء هذا الأجل طلبُ معاينة الاتفاق أو المصادقة عليه (المادة L. 611-6).
آجال الإمهال القضائية
خلال المصالحة، يجوز للمدين أن يطلب من القاضي تأجيل دين دائن أو جدولته، إذا كان هذا الدائن قد أعذره أو لاحقه قضائيًا، أو لم يقبل، في الأجل الذي حدده الموفِّق (conciliateur)، تعليق استحقاق دينه؛ وبالنسبة إلى الديون غير الحالّة، يقتصر التأجيل على مدة مهمة الموفِّق (المادة L. 611-7).
الاتفاق
بناءً على طلب مشترك من الأطراف، يعاين رئيس المحكمة الاتفاق، دون نشر، استنادًا إلى تصريح مصادق عليه من المدين يشهد فيه بأنه لم يكن في حالة توقف عن الدفع عند إبرامه أو بأن الاتفاق يضع حدًا لهذه الحالة. وبطلب من المدين، تصادق المحكمة على الاتفاق (homologation) إذا لم يكن المدين في حالة توقف عن الدفع أو كان الاتفاق يضع حدًا لها، وإذا كان الاتفاق يضمن استمرارية النشاط ولا يمس بمصالح الدائنين غير الموقّعين (المادة L. 611-8).
التمويل الجديد
في حالة افتتاح إجراء جماعي لاحق، يُدفع لمن قدّموا مساهمة نقدية جديدة أو مالًا أو خدمة في إطار اتفاق مصادق عليه بامتياز في حدود هذا المبلغ، باستثناء مساهمات الشركاء في إطار زيادة رأس المال (المادة L. 611-11).
السرّية هي الميزة الأولى لهذين الإجراءين. ويلتزم بها كل شخص يُدعى إلى المصالحة أو إلى الوكالة الخاصة، أو يطّلع عليهما بحكم وظائفه (المادة L. 611-15). وتقضي محكمة النقض بأن هذا النص « أرسى مبدأ سرّية المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات، وهو مبدأ تبرره ضرورة حماية حقوق وحريات المقاولات التي تلجأ إليها على وجه الخصوص » (ترجمتنا)، وأيّدت إدانة موقع إخباري مالي نشر معطيات رقمية عن مفاوضات جارية، إذ لا يُقبل إفشاء الصحافة لها إلا في حالة نقاش يتعلق بالمصلحة العامة (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688).
يُعدّ كأن لم يكن كل شرط يُنقص من حقوق المدين أو يشدد التزاماته في عقد جارٍ لمجرد تعيين وكيل خاص أو افتتاح مصالحة أو تقديم طلب بذلك (المادة L. 611-16). ويجوز للإدارات المالية وهيئات الضمان الاجتماعي أن تمنح إعفاءات من الديون في إطار المصالحة (المادة L. 611-7). ويتولى المكتب إعداد الطلب، واقتراح الوكيل الخاص أو الموفِّق، وإدارة التفاوض مع البنوك والمؤجرين والموردين والدائنين العموميين. انظروا مقالينا حول الوكالة الخاصة والمصالحة وحول إجراء الحماية المعجّلة.
الإجراءات القضائية
الحماية أو التسوية القضائية: إجراءان بمنطق واحد
يكمن الفرق في التوقف عن الدفع؛ أما تجميد الخصوم والمخطط فيخضعان في جوهرهما للقواعد نفسها.
إجراء الحماية
- يُفتتح بطلب من المدين وحده، إذا أثبت، دون أن يكون في حالة توقف عن الدفع، وجود صعوبات لا يستطيع تجاوزها (المادة L. 620-1).
- يقترح المدين المخطط، بمساعدة المتصرف القضائي (administrateur judiciaire) عند تعيينه (المادتان L. 621-4 وL. 626-2).
- يجوز أن يتضمن المخطط وقف نشاط أو أكثر أو إضافته أو التنازل عنه (المادة L. 626-1).
التسوية القضائية
- تُفتتح للمدين المتوقف عن الدفع، بطلب منه، أو، في غياب مصالحة جارية، بناءً على تكليف بالحضور من أحد الدائنين أو عريضة من النيابة العامة (المواد L. 631-1 وL. 631-4 وL. 631-5).
- يُعدّ المتصرف القضائي مشروع المخطط بمساعدة المدين (المادة L. 631-19).
- بطلب من المتصرف القضائي، يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنازل عن المقاولة إذا بدت المخططات المقترحة غير قادرة بشكل واضح على تحقيق الإنقاذ أو في غياب أي مخطط (المادة L. 631-22)، وتقضي بالتصفية إذا كان الإنقاذ مستحيلًا بشكل واضح (المادة L. 631-15).
يفتتح الحكم في الإجراءين فترة مراقبة (période d'observation) لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة (المادتان L. 621-3 وL. 631-7)؛ وفي التسوية القضائية، يجوز تمديدها استثنائيًا لستة أشهر بطلب من وكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادة L. 631-7)، وتأمر المحكمة بمواصلتها، في أجل أقصاه شهران بعد الحكم، إذا تبيّن أن المدين يملك قدرات تمويل كافية (المادة L. 631-15). وآثار حكم الافتتاح مشتركة بين الإجراءين (المادة L. 631-14): وقف ملاحقات الدائنين السابقين (المادة L. 622-21)، ومنع أداء الديون الناشئة قبل الحكم، باستثناء المقاصة بين الديون المترابطة (المادة L. 622-7)، ووقف سريان الفوائد، باستثناء القروض المبرمة لمدة سنة أو أكثر والعقود المقترنة بأداء مؤجل لمدة سنة أو أكثر (المادة L. 622-28). وتعتمد المحكمة المخطط لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وخمس عشرة سنة بالنسبة إلى المستغل الفلاحي (المادة L. 626-12)، ويجوز للكفلاء من الأشخاص الطبيعيين التمسك به، سواء تعلق الأمر بمخطط حماية أو بمخطط تسوية (المادتان L. 626-11 وL. 631-19، I)؛ وعند الاقتضاء، يُعرض على تصويت فئات الأطراف المتأثرة، أي الدائنين وحاملي رأس المال الذين تُعدَّل حقوقهم (المادتان L. 620-1 وL. 626-30).
يفترض إجراء الحماية ألا يكون التوقف عن الدفع قد تحقق بعد، باستثناء الحماية المعجّلة (المادتان L. 620-1 وL. 628-1). فإذا ظهر، حوّلت المحكمة الإجراء إلى تسوية قضائية، أو قضت بالتصفية إذا اجتمعت شروط المادة L. 640-1 (المادة L. 622-10). وهذا ما فعلته محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس بالنسبة إلى شركة هندسة معمارية كان توقفها عن الدفع، الثابت بحكم صادر عن مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes)، قائمًا منذ طلب الحماية، إذ قضت بأنه « لما كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع منذ افتتاح إجراء الحماية، فإنه يتعين تحويل الإجراء إلى تسوية قضائية » (ترجمتنا) (Trib. act. éco. Paris, ch. 2-2, 11 mars 2025, n° J2025000152). أما بالنسبة إلى مخطط التسوية، فإن معاينة التوقف عن الدفع أثناء تنفيذه تؤدي بالمحكمة إلى فسخه وافتتاح تصفية قضائية (المادة L. 631-20).
الخيارات التي يحددها المكتب مع المسيّر:
انظروا مقالينا حول مدة التسوية القضائية وحول استئناف حكم التسوية أو التصفية القضائية.
المسيّر
ما الذي يتعرض له المسيّر، وكيف يدافع عن نفسه
المسؤولية عن عدم كفاية الأصول، والعقوبات المهنية، والملاحقات الجزائية: ثلاثة أنظمة، لكل منها شروطه.
عدم كفاية الأصول
إذا كشفت تصفية شخص اعتباري عن عدم كفاية الأصول (insuffisance d'actif)، جاز للمحكمة أن تُحمّل كلها أو جزءًا منها للمسيّرين القانونيين أو الفعليين الذين ساهم خطؤهم في التسيير (faute de gestion) في حدوثها؛ ويُستبعد مجرد الإهمال، وتتقادم الدعوى بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم القاضي بالتصفية (المادة L. 651-2).
الإفلاس الشخصي
يجوز أن يُعاقَب بالإفلاس الشخصي (faillite personnelle) المسيّر الذي تصرّف في أموال الشركة كأنها أمواله، أو واصل على نحو تعسفي ولمصلحة شخصية استغلالًا خاسرًا، أو اختلس الأصول (المادة L. 653-4)، أو الذي مسك محاسبة صورية أو ناقصة بشكل واضح (المادة L. 653-5)؛ ويترتب عليه منع تسيير أي مقاولة وأي شخص اعتباري (المادة L. 653-2).
المنع من التسيير
يجوز للمحكمة أن تقضي بالمنع من التسيير (interdiction de gérer) بدلًا من الإفلاس الشخصي، أو ضد المسيّر الذي امتنع عن علم عن طلب افتتاح التسوية القضائية أو التصفية القضائية خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للتوقف عن الدفع، دون أن يكون قد طلب المصالحة (المادة L. 653-8).
المدة والآجال
لا تتجاوز مدة الإفلاس الشخصي والمنع من التسيير خمس عشرة سنة (المادة L. 653-11). وتتقادم الدعاوى الرامية إلى هذه العقوبات بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حكم افتتاح الإجراء (المادة L. 653-1).
الإفلاس الاحتيالي
في حالة افتتاح تسوية قضائية أو تصفية قضائية، يُعدّ الإفلاس الاحتيالي (banqueroute) جنحة يعاقَب عليها بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة L. 654-3)، وتشمل على الخصوص اختلاس الأصول أو إخفاءها، والزيادة الاحتيالية في الخصوم، والمحاسبة الصورية أو المنعدمة (المادة L. 654-2)، متى ارتكبها على الخصوص كل شخص سيّر، قانونًا أو فعلًا، شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون الخاص (المادة L. 654-1).
الحد الفاصل بين الخطأ في التسيير ومجرد الإهمال يحسم كثيرًا من الملفات. فمحكمة النقض تطبّق استبعاد مجرد الإهمال، المستحدث بقانون 9 ديسمبر 2016، على الدعاوى الجارية، وتنقض الأحكام القائمة على أسباب غير كافية لإثبات « أخطاء لا تُعدّ مجرد إهمال في تسيير الشركة » (ترجمتنا) (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995). ولا يكفي كذلك نقص اليقظة: فقد نُقض قرار محكمة الاستئناف التي آخذت مسيّرًا على ربط شركته بعميل وحيد، لأن أسبابها كانت « غير كافية لإثبات أنه ارتكب خطأ في التسيير لا يمكن تكييفه بأنه مجرد إهمال » (ترجمتنا) (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137).
تظل مواصلة نشاط خاسر مأخذًا جسيمًا. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس على مسيّر بالمساهمة بمبلغ 50 000 يورو، مراعاةً لوضعه المالي والشخصي، في عدم كفاية أصول بلغ 815 214,12 يورو، بعد أن ثبت لديها عدم التصريح بالتوقف عن الدفع، ومواصلة النشاط رغم سنتين ماليتين خاسرتين وتسعة عشر قيدًا لامتيازات، وغياب الحسابات عن سنة 2017، وقضت بأن « الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل وأداء الأجور لا يعفي المسيّر من أخطاء التسيير » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140). وأضافت أن الامتناع الواعي عن التصريح بالتوقف عن الدفع « ليس شرطًا لقيام إخلال المسيّر، لكنه يتيح تقدير جسامة الخطأ المنسوب إليه » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140).
يقتضي المنع من التسيير بسبب عدم التصريح امتناعًا مرتكبًا عن علم. وقد أيّدت محكمة النقض هذه العقوبة ضد مسيّر لم يكن بوسعه أن يجهل التوقف عن الدفع بعد إنذار بالأداء وتراكم الإيجارات غير المدفوعة، لكنها نقضت، في القرار نفسه، الحكم عليه بسبب عدم كفاية الأصول، إذ إن عدم كفاية الحصص عند التأسيس، « الذي يُنسب إلى الشركاء، لا يشكّل في حد ذاته خطأ في التسيير يُسأل عنه المسيّرون » (ترجمتنا) (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341). ويمكن أيضًا مناقشة المدة: فقد خفّضت محكمة الاستئناف في باريس منعًا من التسيير قائمًا على مأخذ واحد من ست سنوات إلى سنتين، وقضت بأن « عقوبة المنع من التسيير لمدة 6 سنوات تبدو لهذا السبب مفرطة » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 25 janvier 2024, n° 22/18254). انظروا مقالاتنا حول مسؤولية المسيّر عن عدم كفاية الأصول، وحول أجل الخمسة والأربعين يومًا، وحول رفع المنع من التسيير، وصفحتنا محامي الإفلاس الاحتيالي في باريس.
خلال الإجراء
العقود والإيجار والأجراء والكفالة: ما يستمر وما يتوقف
حكم الافتتاح لا يُنهي شيئًا بذاته؛ بل ينظّم اختيار ما يستمر.
لا يمكن أن يترتب أي فسخ أو إنهاء لعقد جارٍ على مجرد افتتاح الإجراء؛ ويجب على المتعاقد أن يواصل التنفيذ رغم المبالغ غير المدفوعة السابقة، التي لا تخوّله سوى التصريح بها ضمن الخصوم (المادة L. 622-13، I).
للمتصرف القضائي وحده صلاحية المطالبة بمواصلة العقد، بعد التأكد من أنه سيتوفر على الأموال اللازمة؛ وإذا أُعذر لاتخاذ موقف، فإنه يملك أجل شهر واحد، وإلا فُسخ العقد بقوة القانون (المادة L. 622-13، II وIII).
في التسوية القضائية، يُدفع نقدًا مقابل الأداء المستمر الذي يتعلق بمبلغ من المال، ما لم يقبل المتعاقد منح آجال (المادة L. 631-14).
لا يجوز لمؤجر محلات المقاولة أن يطالب بالفسخ بسبب إيجارات لاحقة للحكم إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، ولا محل للفسخ إذا أُدّيت المبالغ المستحقة قبل انقضاء هذا الأجل (المادة L. 622-14).
في التسوية القضائية، يجوز للقاضي المنتدب (juge-commissaire) أن يأذن بحالات الفصل لأسباب اقتصادية التي تكون مستعجلة وحتمية ولا غنى عنها خلال فترة المراقبة، بعد تنفيذ مخطط الفصل (المادة L. 631-17).
يوقف حكم الافتتاح، إلى حين اعتماد المخطط أو التصفية، الملاحقات ضد الأشخاص الطبيعيين الكفلاء أو الملتزمين معًا، الذين يستفيدون أيضًا من وقف سريان الفوائد (المادة L. 622-28).
يمكن الدفاع عن عقد الإيجار إلى يوم بتّ القاضي. فمحكمة النقض تُلزم القاضي المنتدب الذي يرفع إليه المؤجر الطلب بأن يتحقق، « في اليوم الذي يبت فيه، من أن إيجارات وتكاليف متعلقة بإشغال لاحق لحكم الافتتاح لا تزال غير مدفوعة » (ترجمتنا): وقد احتفظ مستأجر خاضع للتسوية القضائية بعقد إيجاره لأن دفعته وصلت إلى المؤجر في يوم تقديم طلبه نفسه (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177).
يخضع الأجراء لنظام خاص. فديونهم مضمونة بالتأمين ضد خطر عدم الأداء الذي يتعين على كل مشغّل الاكتتاب فيه (نظام ضمان الأجور AGS)، ولا سيما بالنسبة إلى إنهاءات عقود العمل الواقعة خلال فترة المراقبة (المادتان L. 3253-6 وL. 3253-8 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). وتستنتج محكمة النقض من ذلك، بالنسبة إلى فصل عشرة أجراء على الأقل خلال ثلاثين يومًا في المقاولات التي تشغّل أقل من خمسين أجيرًا، أنه « يجب تبليغ الفصل خلال إحدى الفترات التي حددها هذا النص » (ترجمتنا)، وأن « الآجال المنصوص عليها في المادة L. 1233-39 من قانون العمل لإرسال رسائل الفصل لسبب اقتصادي لا تُطبّق في حالة التسوية القضائية أو التصفية القضائية » (ترجمتنا) (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041).
بالنسبة إلى المسيّر الكفيل لشركته، يحظى المخطط بالأهمية نفسها التي يحظى بها الإجراء: فباستثناء الأشخاص الاعتباريين، يجوز للكفلاء التمسك بأحكام مخطط الحماية (المادة L. 626-11)، ومنذ 1 أكتوبر 2021، بأحكام مخطط التسوية (المادة L. 631-19، I). أما بالنسبة إلى التسويات المفتوحة قبل هذا التاريخ، فقد كانت المادة L. 631-20 القديمة تستبعدهم من ذلك (الأمر رقم 2021-1193 المؤرخ في 15 سبتمبر 2021، المادة 73). وتطبّق محكمة النقض قاعدة الحماية على التزام سابق لدخول قانون 26 يوليو 2005 حيز التنفيذ، متى افتُتح الإجراء بعد ذلك (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816). وسيجد الدائنون الخطوات الواجب اتباعها في صفحتنا حول التصريح بالديون: فالأجل شهران من تاريخ نشر حكم الافتتاح في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC)، ويُمدّد بشهرين بالنسبة إلى الدائنين غير المقيمين في فرنسا الأوروبية (France métropolitaine) عندما يُفتتح الإجراء فيها (المادة R. 622-24). انظروا أيضًا مقالاتنا حول فسخ عقد الإيجار التجاري في التسوية القضائية، والإيجار التمويلي العقاري، والفصل لأسباب اقتصادية في التسوية القضائية، والأجور غير المدفوعة في التسوية القضائية.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات جرى التحقق منها.
متى يجب التصريح بالتوقف عن الدفع؟
في أجل أقصاه خمسة وأربعون يومًا من التوقف عن الدفع، ما لم يكن المدين قد طلب خلال هذا الأجل افتتاح المصالحة (المادتان L. 631-4 وL. 640-4 من القانون التجاري الفرنسي). والتوقف عن الدفع هو العجز عن مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول المتاحة؛ ولا يكون في حالة توقف عن الدفع المدين الذي يثبت أن احتياطيات الائتمان أو آجال الإمهال الممنوحة من دائنيه تمكّنه من مواجهتها (المادة L. 631-1).
يجب أن يكون الإمهال حقيقيًا ومحترمًا. فقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع لشركة كانت تستفيد من جدول تسديد منحته هيئة URSSAF عن مجموع دينها، مذكّرةً بأن المدين الذي يثبت هذه الاحتياطيات أو آجال الإمهال « لا يكون في حالة توقف عن الدفع » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 avril 2025, n° 24/11183). وعلى العكس من ذلك، اعتبرت المحكمة نفسها أن مسيّرًا لم يقدّم سوى طلب إمهال قيد الدراسة قد أخلّ بواجب التصريح (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 25 janvier 2024, n° 22/18254).
يُودَع الطلب لدى كتابة الضبط مرفقًا على الخصوص بحسابات السنة المالية الأخيرة، وبيان الخصوم المستحقة والأصول المتاحة، ووضعية خزينة لا يتجاوز عمرها شهرًا واحدًا، والبيان المرقّم للديون (المادة R. 631-1). والمسيّر الذي يمتنع عن علم عن تقديمه داخل الأجل يتعرض للمنع من التسيير (المادة L. 653-8). ويحدد المكتب معكم أرقام الخصوم المستحقة والأصول المتاحة قبل الاختيار بين المصالحة والتصريح. انظروا مقالنا حول أجل الخمسة والأربعين يومًا.
هل يمكن للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى الوراء؟
نعم، في حدود يضعها القانون. تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع بعد التماس ملاحظات المدين؛ وإلا اعتُبر واقعًا في تاريخ حكم الافتتاح. ويجوز إرجاعه مرة واحدة أو أكثر، دون أن يسبق تاريخ حكم الافتتاح بأكثر من ثمانية عشر شهرًا، ودون أن يرجع، إلا في حالة الغش، إلى ما قبل القرار النهائي الذي صادق على اتفاق مصالحة (المادة L. 631-8 من القانون التجاري الفرنسي). وتُرفع القضية إلى المحكمة من قِبل المتصرف القضائي أو الوكيل القضائي (mandataire judiciaire) أو النيابة العامة، في أجل سنة واحدة من تاريخ حكم الافتتاح.
تطبّق محكمة النقض حد الثمانية عشر شهرًا تطبيقًا صارمًا. فعندما تُلغي محكمة الاستئناف، بناءً على استئناف النيابة العامة الموقف للتنفيذ ضد حكم بالتصفية (المادة L. 661-1، II)، التصفيةَ وتفتتح هي نفسها تسوية قضائية، فإنها « لا يجوز لها أن تحدد تاريخًا للتوقف عن الدفع يسبق تاريخ قرارها بأكثر من ثمانية عشر شهرًا، إذ يشكّل هذا القرار وحده قرار الافتتاح » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394).
الرهان ملموس بالنسبة إلى المسيّر: فكلما كان التاريخ أقدم، بدا التأخر في التصريح أطول، وأمكن للمصفّي أن يؤاخذه أكثر على مواصلة نشاط خاسر. ويمكن للمدين، بعد الاستماع إليه، أن يناقش مكوّنات الخصوم المستحقة والأصول المتاحة في التاريخ المقترح، بما في ذلك آجال الإمهال؛ وبهذا رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبًا لإرجاع التاريخ (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 avril 2025, n° 24/11183). انظروا مقالنا حول تاريخ التوقف عن الدفع.
الوكالة الخاصة أم المصالحة: أيهما تختارون؟
كلاهما إجراء ودي وسرّي، ويفتتحهما رئيس المحكمة بطلب من المدين. والوكالة الخاصة هي الأكثر مرونة: إذ يعيّن الرئيس وكيلًا خاصًا يحدد مهمته، ويجوز للمدين أن يقترح اسمًا، وهو غير ملزم بإبلاغ اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (المادة L. 611-3 من القانون التجاري الفرنسي).
المصالحة أكثر تأطيرًا. فهي تُفتح للمدين الذي يواجه صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية، قائمة أو متوقعة، ولم يكن في حالة توقف عن الدفع منذ أكثر من خمسة وأربعين يومًا (المادة L. 611-4)، لمدة أربعة أشهر على الأكثر قابلة للتمديد إلى خمسة أشهر، مع إمكان استمرارها إلى حين البت في طلب معاينة الاتفاق أو المصادقة عليه (المادة L. 611-6). وتوفر أدوات لا تتيحها الوكالة الخاصة: آجال إمهال تُفرض على الدائن الذي يلاحق المدين أو يرفض تعليق استحقاق دينه (المادة L. 611-7)، ومصادقة المحكمة على الاتفاق (المادة L. 611-8)، وامتياز لمن يقدّمون تمويلًا جديدًا (المادة L. 611-11)، وجسر نحو الحماية المعجّلة (المادة L. 628-1). ولم تعد متاحة للمدين المتوقف عن الدفع منذ أكثر من خمسة وأربعين يومًا، في حين أن المادة L. 611-3 لا تضع أي شرط من هذا القبيل بالنسبة إلى الوكالة الخاصة.
في الحالتين، يلتزم بالسرّية كل شخص يُدعى إلى الإجراء أو يطّلع عليه (المادة L. 611-15). وتقضي محكمة النقض بأن هذا المبدأ تبرره « ضرورة حماية حقوق وحريات المقاولات التي تلجأ إليها على وجه الخصوص » (ترجمتنا) (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688). ولا تُعفي الوكالة الخاصة من طلب افتتاح إجراء جماعي داخل الأجل القانوني: فتعيين متصرف خاص (administrateur ad hoc) مكلف بالبحث عن اتفاق لم يُجنّب مسيّرًا المنع من التسيير بسبب عدم التصريح (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341). انظروا مقالنا حول الوكالة الخاصة والمصالحة.
ما الفرق بين الحماية والتسوية القضائية والتصفية القضائية؟
يتوقف الفرق على وضع المقاولة يوم تقديم الطلب. فإجراء الحماية يُفتتح بطلب من المدين الذي يثبت، دون أن يكون في حالة توقف عن الدفع، وجود صعوبات لا يستطيع تجاوزها؛ ويهدف إلى إعادة تنظيم المقاولة ومواصلة النشاط والحفاظ على مناصب الشغل وتصفية الخصوم (المادة L. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي). والتسوية القضائية تفترض التوقف عن الدفع وتسعى إلى الأهداف نفسها (المادة L. 631-1). أما التصفية القضائية فتفترض التوقف عن الدفع واستحالة الإنقاذ بشكل واضح؛ وهي تنهي النشاط أو تبيع الذمة المالية (المادة L. 640-1).
وتختلف الآثار. ففي الحماية، يقترح المدين المخطط بمساعدة المتصرف القضائي عند تعيينه (المادة L. 626-2). وفي التسوية القضائية، يُعدّ المتصرف القضائي مشروع المخطط بمساعدة المدين (المادة L. 631-19)، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالتنازل عن المقاولة (المادة L. 631-22). وفي الحالتين، يجوز للكفلاء من الأشخاص الطبيعيين التمسك بالمخطط (المادتان L. 626-11 وL. 631-19، I). أما في التصفية، فتُغلّ يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويمارس المصفّي حقوقه ودعاواه (المادة L. 641-9).
يمكن أن يتحول إجراء إلى آخر: فإذا تحقق التوقف عن الدفع أثناء الحماية، حوّلتها المحكمة إلى تسوية قضائية (المادة L. 622-10)، كما فعلت محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس بالنسبة إلى شركة هندسة معمارية (Trib. act. éco. Paris, ch. 2-2, 11 mars 2025, n° J2025000152). وللتصفية صفحة خاصة بها: محامي التصفية القضائية في باريس.
هل يمكن تجنّب التصفية القضائية؟
في أحيان كثيرة، بشرط التحرك مبكرًا. فقبل التوقف عن الدفع، تتيح المصالحة والحماية إعادة التفاوض على الخصوم أو تجميدها (المادتان L. 611-4 وL. 620-1 من القانون التجاري الفرنسي)، شأنهما شأن الوكالة الخاصة التي لا تقصرها المادة L. 611-3 على هذه الفترة. وخلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للتوقف عن الدفع، تظل المصالحة متاحة (المادة L. 611-4)؛ ويمكن أن تتولى الحماية المعجّلة المهمة إذا طُلبت المصالحة خلال هذا الأجل وكان مشروع المخطط من شأنه أن يحظى بتأييد واسع بما يكفي من الأطراف المتأثرة (المادة L. 628-1).
بعد هذا الأجل، تظل التسوية القضائية طريق الاستمرارية: إذ تأمر المحكمة بمواصلة فترة المراقبة إذا تبيّن أن المدين يملك قدرات تمويل كافية (المادة L. 631-15)، ثم تعتمد مخططًا لا تتجاوز مدته عشر سنوات (المادة L. 626-12). وإذا لم يُتح أي مخطط الإنقاذ، فإن التنازل الكلي أو الجزئي عن المقاولة يمكن أن ينقذ النشاط ومناصب الشغل (المادة L. 631-22)، إذ يهدف التنازل إلى الإبقاء على الأنشطة القابلة للاستغلال المستقل وعلى كل مناصب الشغل المرتبطة بها أو بعضها (المادة L. 642-1).
في المقابل، تفرض التصفية نفسها عندما يكون الإنقاذ مستحيلًا بشكل واضح (المادتان L. 631-15 وL. 640-1). وللتحضير وزن كبير: توقعات الخزينة، وتدابير التوفير، وموافقة الدائنين الرئيسيين، ومساهمة الشركاء. ويُعدّ المكتب هذا الملف قبل الجلسة. انظروا مقالنا حول مدة التسوية القضائية ونهايتها، وصفحتنا محامي التصفية القضائية.
ماذا يحدث خلال فترة المراقبة؟
تواصل المقاولة عملها في ظل نظام حمائي. وتدوم فترة المراقبة ستة أشهر على الأكثر، قابلة للتجديد مرة واحدة لستة أشهر بقرار معلل تعليلًا خاصًا، في الحماية كما في التسوية القضائية (المادتان L. 621-3 وL. 631-7 من القانون التجاري الفرنسي)؛ وفي التسوية القضائية، تأمر المحكمة بمواصلتها، في أجل أقصاه شهران بعد الحكم، بالنظر إلى قدرات التمويل لدى المدين (المادة L. 631-15).
يقطع حكم الافتتاح دعاوى الأداء التي يرفعها الدائنون السابقون أو يمنعها، ويوقف إجراءات التنفيذ (المادة L. 622-21). ويمنع أداء الديون الناشئة قبل الحكم، باستثناء المقاصة بين الديون المترابطة؛ غير أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن ببعض الأعمال، كأداء دين سابق لاسترداد مال مرهون ضروري للنشاط (المادة L. 622-7). ويوقف سريان الفوائد، باستثناء القروض المبرمة لمدة سنة أو أكثر والعقود المقترنة بأداء مؤجل لمدة سنة أو أكثر (المادة L. 622-28). وتسري هذه القواعد على التسوية القضائية (المادة L. 631-14).
تستمر العقود الجارية إذا طالب المتصرف القضائي بذلك، بعد التأكد من أنه سيتوفر على الأموال اللازمة (المادة L. 622-13). ويصرّح الدائنون بديونهم خلال شهرين من نشر الحكم في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC) (المادة R. 622-24). ويرافق المكتب المسيّر في كل مرحلة: تقرير المتصرف القضائي، والجلسات، وإعداد المخطط. انظروا مقالنا حول مدة التسوية القضائية.
هل يُسأل المسيّر عن ديون الشركة؟
في الإجراء الجماعي، يكون الطريق الخاص بالمسيّر هو دعوى المسؤولية عن عدم كفاية الأصول: فعندما تكشف التصفية القضائية لشخص اعتباري عن عدم كفاية الأصول، يجوز للمحكمة، في حالة خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله كليًا أو جزئيًا للمسيّرين القانونيين أو الفعليين؛ وفي حالة مجرد الإهمال، لا يمكن إثارة مسؤوليتهم (المادة L. 651-2 من القانون التجاري الفرنسي).
تراقب محكمة النقض التكييف. فهي تنقض القرارات القائمة على أسباب غير كافية لإثبات « أخطاء لا تُعدّ مجرد إهمال في تسيير الشركة » (ترجمتنا) (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995)، وتعتبر غير كافية الأسباب المستمدة من مجرد نقص يقظة مسيّر كان قد ربط شركته بعميل وحيد فرض عليه استثمارات ثم قطع العلاقة فجأة (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137). وعدم كفاية الحصص عند التأسيس، الذي يُنسب إلى الشركاء، لا يشكّل في حد ذاته خطأ في التسيير (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341).
الدفاع ليس مضمون النتيجة مسبقًا. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس، مراعاةً لوضعه الشخصي، بمساهمة مسيّر بمبلغ 50 000 يورو، بعد أن واصل لمدة سنتين نشاطًا خاسرًا دون التصريح بالتوقف عن الدفع ولا إعداد حسابات سنة 2017، وقضت بأن « الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل وأداء الأجور لا يعفي المسيّر من أخطاء التسيير » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140). ويظل المسيّر الكفيل، فضلًا عن ذلك، ملزمًا بالتزامه الشخصي. ويفحص المكتب كل مأخذ، ومدى مساهمة الخطأ في عدم كفاية الأصول، وتناسب المبلغ المطالب به. انظروا مقالنا حول المسؤولية عن عدم كفاية الأصول.
هل يُعدّ عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الوقت المحدد خطأً؟
ليس بالضرورة بمفهوم المسؤولية عن عدم كفاية الأصول، التي تستبعد مجرد الإهمال (المادة L. 651-2 من القانون التجاري الفرنسي). وتقضي محكمة النقض بأن القانون يستبعد هذه المسؤولية في حالة مجرد الإهمال « دون أن يقصر وجود مجرد الإهمال على الحالة التي يكون فيها المسيّر قد جهل الظروف أو الوضعية التي أحاطت بارتكابه » (ترجمتنا) (Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004). وفي هذه القضية، كانت محكمة الاستئناف، التي لاحظت مساعي لإنقاذ الشركة، قد استبعدت الحكم على المسيّر؛ ورفضت محكمة النقض طعن المصفّي، لأن التقدير يعود إلى قضاة الموضوع.
غير أن القضاة يقدّرون السلوك في مجمله. فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن الامتناع عن علم عن التصريح بالتوقف عن الدفع « ليس شرطًا لقيام إخلال المسيّر، لكنه يتيح تقدير جسامة الخطأ المنسوب إليه » (ترجمتنا)؛ وقد اعتبرت أن مسيّرًا ترك خصوم الشركة تتراكم لأكثر من سنتين قد ارتكب خطأ في التسيير (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140).
أما المنع من التسيير فيخضع لقاعدة أخرى: إذ يجوز الحكم به على المسيّر الذي امتنع عن علم عن طلب افتتاح التسوية القضائية أو التصفية القضائية خلال خمسة وأربعين يومًا، دون أن يكون قد طلب المصالحة (المادة L. 653-8). وتذكّر محكمة النقض بأن هذا النص « يشترط، لتطبيق عقوبة المنع من التسيير، أن يكون الامتناع عن طلب افتتاح إجراء جماعي خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للتوقف عن الدفع قد وقع عن علم » (ترجمتنا) (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341). انظروا مقالنا حول الخطأ في التسيير ومجرد الإهمال.
المنع من التسيير والإفلاس الشخصي: ما مدتهما، وهل يمكن رفعهما؟
يترتب على الإفلاس الشخصي منع إدارة أو تسيير أو تدبير أو مراقبة أي مقاولة تجارية أو حرفية، وأي استغلال فلاحي، وأي مقاولة تمارس نشاطًا مستقلًا آخر، وأي شخص اعتباري (المادة L. 653-2 من القانون التجاري الفرنسي). ويجوز الحكم بالمنع من التسيير بدلًا منه وقصره على مقاولة واحدة أو أكثر (المادة L. 653-8). وتحدد المحكمة مدة التدبير، التي لا يجوز أن تتجاوز خمس عشرة سنة (المادة L. 653-11).
يجب أن تظل المدة متناسبة مع الأخطاء الثابتة. فقد أيّدت محكمة الاستئناف في باريس من حيث المبدأ المنع من التسيير الصادر ضد مسيّر لم يصرّح بالتوقف عن الدفع، إذ إن أمله في تقويم الوضع « لا أهمية له لأنه لا يزيل حالة التوقف عن الدفع » (ترجمتنا)، لكنها خفّضت التدبير من ست سنوات إلى سنتين، لأنه لم يثبت سوى مأخذ واحد، واستثنت منه الشركات المدنية العقارية (sociétés civiles immobilières) التي كان يسيّرها (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 25 janvier 2024, n° 22/18254).
رفع المنع ممكن. إذ يجوز للمعني بالأمر أن يطلب من المحكمة رفع السقوطات والمنوع عنه كليًا أو جزئيًا إذا ساهم مساهمة كافية في أداء الخصوم؛ ويجوز لمن صدر ضده منع من التسيير أن يُرفع عنه إذا قدّم كل الضمانات التي تثبت قدرته على التسيير (المادة L. 653-11). ويعيد حكم الإقفال لانقضاء الخصوم إلى المسيّرين جميع حقوقهم. انظروا مقالنا حول رفع المنع من التسيير.
هل يمكن للمصفّي مقاضاة المسيّر بعد سنوات من التصفية؟
في أجل ثلاث سنوات. فدعوى المسؤولية عن عدم كفاية الأصول تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية (المادة L. 651-2 من القانون التجاري الفرنسي). والدعاوى الرامية إلى الإفلاس الشخصي أو المنع من التسيير تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الذي يفتتح الإجراء (المادة L. 653-1).
يُحسب الأجل باليوم، ولا يكون الحساب دائمًا في صالح المسيّر. فمحكمة النقض تقضي بأن « يوم الحكم القاضي بالتصفية القضائية، الذي يشكّل نقطة انطلاق أجل تقادم دعوى المسؤولية عن عدم كفاية الأصول، لا يجوز إدخاله في حساب هذا الأجل، الذي ينقضي بعد ثلاث سنوات من اليوم التالي لهذا التاريخ » (ترجمتنا) (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090). وفي هذه القضية، كانت التصفية قد صدرت في 7 يناير 2016 وبُلّغ التكليف بالحضور في 7 يناير 2019: فلم تكن الدعوى متقادمة، خلافًا لما قضت به محكمة الاستئناف.
لا يبدأ الأجلان من النقطة نفسها: فأحدهما يسري من حكم التصفية، والآخر من حكم افتتاح الإجراء. ويتحقق المكتب من هذه التواريخ فور تسلّم التكليف بالحضور، قبل أي نقاش في الموضوع. انظروا مقالنا حول مسؤولية المسيّر عن عدم كفاية الأصول.
أنا كفيل لشركتي: ما مصير التزامي؟
يظل قائمًا، لكن الإجراء يخفف منه. فحكم الافتتاح يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية، باستثناء القروض المبرمة لمدة سنة أو أكثر والعقود المقترنة بأداء مؤجل لمدة سنة أو أكثر، ويجوز للكفلاء من الأشخاص الطبيعيين التمسك بذلك؛ كما يوقف، إلى حين صدور الحكم القاضي باعتماد المخطط أو بالتصفية، كل دعوى ضدهم، ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمنحهم آجالًا أو تأجيلًا للأداء في حدود سنتين (المادة L. 622-28 من القانون التجاري الفرنسي). غير أنه يجوز للدائنين اتخاذ تدابير تحفظية.
ويستفيد الكفلاء أيضًا من المخطط: فالحكم الذي يعتمده يجعل أحكامه نافذة في مواجهة الجميع، وباستثناء الأشخاص الاعتباريين، يجوز للملتزمين معًا وللكفلاء التمسك به (المادة L. 626-11)، في الحماية، وكذلك في التسوية القضائية منذ 1 أكتوبر 2021 (المادة L. 631-19، I). أما بالنسبة إلى التسويات المفتوحة قبل هذا التاريخ، فقد كانت المادة L. 631-20 القديمة تستبعدهم من ذلك (الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 2021، المادة 73). وقد قضت محكمة النقض، بشأن مخطط حماية، بأنه « باستثناء الأشخاص الاعتباريين، يجوز لكفلاء هذا المدين التمسك به » (ترجمتنا)، ولو تعلق الأمر بالتزام سابق لدخول قانون 26 يوليو 2005 حيز التنفيذ، متى افتُتح الإجراء بعد ذلك: فقد استفاد منه كفيل بموجب كفالة مؤرخة في 3 نوفمبر 2005 (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816).
يحصر المكتب الكفالات قبل أي طلب افتتاح، ويقدّر وزنها في اختيار الإجراء.
ما مصير العقود وعقد الإيجار والأجراء؟
لا تنفسخ العقود بافتتاح الإجراء: فلا يمكن أن يترتب أي فسخ على هذا الأمر وحده، ويجب على المتعاقد التنفيذ رغم المبالغ غير المدفوعة السابقة، التي يصرّح بها ضمن الخصوم. ويختار المتصرف القضائي مواصلة العقد أو عدم مواصلته؛ وإذا أُعذر لاتخاذ موقف، فإنه يملك أجل شهر واحد للرد، وإلا فُسخ العقد بقوة القانون (المادة L. 622-13 من القانون التجاري الفرنسي).
يخضع عقد إيجار محلات الاستغلال لقاعدة خاصة: فلا يجوز للمؤجر أن يتحرك بسبب إيجارات لاحقة للحكم إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، ولا محل للفسخ إذا أُدّيت المبالغ قبل ذلك (المادة L. 622-14). ويجب على القاضي المنتدب أن يتحقق، « في اليوم الذي يبت فيه، من أن إيجارات وتكاليف متعلقة بإشغال لاحق لحكم الافتتاح لا تزال غير مدفوعة » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177).
بالنسبة إلى الأجراء، في التسوية القضائية، يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن بحالات الفصل الاقتصادي المستعجلة والحتمية والتي لا غنى عنها خلال فترة المراقبة (المادة L. 631-17)، وتكون الديون الناشئة عن إنهاء العقد مضمونة إذا وقع خلال فترة المراقبة أو داخل الآجال القانونية (المادة L. 3253-8 من قانون العمل الفرنسي). وتقضي محكمة النقض بأنه « يجب تبليغ الفصل خلال إحدى الفترات التي حددها هذا النص » (ترجمتنا) (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041). انظروا مقالينا حول عقد الإيجار التجاري في التسوية القضائية وحول الفصل لأسباب اقتصادية في التسوية القضائية.
هل يمكن للمسيّر أن يشتري مقاولته من جديد؟
من حيث المبدأ، لا. فلا يُقبل أن يقدّم عرض استحواذ، مباشرة أو بواسطة شخص مسخّر، لا المدين، ولا المسيّرون القانونيون أو الفعليون للشخص الاعتباري الخاضع للتصفية، ولا أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، ولا المراقبون (contrôleurs)؛ كما يُمنع عليهم، لمدة خمس سنوات، اقتناء الأموال المتنازل عنها أو سندات شركة تملكها (المادة L. 642-3 من القانون التجاري الفرنسي). وتسري هذه القاعدة على التنازل الذي يُؤمر به في التسوية القضائية (المادة L. 631-22).
توجد استثناءات. فباستثناء الاستغلال الفلاحي، يجوز للمحكمة، بناءً على عريضة من النيابة العامة، أن تأذن بالتنازل لأحد هؤلاء الأشخاص، باستثناء المراقبين والمدين، بحكم معلل تعليلًا خاصًا وبعد طلب رأي المراقبين (المادة L. 642-3). وفي الحماية، يجوز للمحكمة أيضًا أن تخرج عن هذا المنع بالنسبة إلى تنازل منصوص عليه في المخطط، بحكم معلل تعليلًا خاصًا، بعد أخذ رأي النيابة العامة وطلب رأي المراقبين، إلا إذا كان التنازل لفائدة المراقبين والمدين (المادة L. 626-1).
الجزاء صارم: فكل تصرف يُبرم خرقًا لهذه القواعد يُبطَل بطلب من كل ذي مصلحة أو من النيابة العامة، خلال ثلاث سنوات من إبرامه (المادة L. 642-3). لذلك يُحضَّر مشروع الاستحواذ من قِبل المسيّر أو أسرته مسبقًا، بالتنسيق مع النيابة العامة، بثمن ومخطط تمويل يصمدان أمام عروض الأغيار. ويرافق المكتب هذا النوع من المشاريع ويتحقق من شروط الاستثناء قبل إيداع العرض.
ما أتعاب محامي الشركات المتعثرة؟
باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة، تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد الاطلاع على المستندات المفيدة: آخر الحسابات، ووضعية الخزينة، وبيان الديون المستحقة، ومراسلات الدائنين أو الوكيل القضائي.
يفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: طلب الوكالة الخاصة أو المصالحة والتفاوض مع الدائنين، وطلب افتتاح إجراء الحماية أو التسوية القضائية، والمساعدة خلال فترة المراقبة، ومشروع المخطط، والدفاع عن المسيّر الملاحَق بسبب عدم كفاية الأصول أو المهدَّد بعقوبة، والاستئناف. وتُضاف مصاريف كتابة الضبط والنشر إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي استنادًا إلى المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، تحليلًا مكتوبًا خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد L. 611-2، L. 611-3، L. 611-4، L. 611-5 وL. 611-6 من القانون التجاري الفرنسي: إنذار رئيس المحكمة، والوكالة الخاصة، والمصالحة
- المواد L. 611-7، L. 611-8، L. 611-10 وL. 611-11 من القانون التجاري الفرنسي: مهمة الموفِّق، وآجال الإمهال، ومعاينة الاتفاق والمصادقة عليه، وامتياز التمويل الجديد
- المادتان L. 611-15 وL. 611-16 من القانون التجاري الفرنسي: السرّية، والشروط التي تُعدّ كأن لم تكن
- المواد L. 620-1، L. 621-2، L. 621-3، L. 621-4 وL. 628-1 من القانون التجاري الفرنسي: الحماية، والمحكمة المختصة، وفترة المراقبة، والمتصرف القضائي، والحماية المعجّلة
- المواد L. 622-7، L. 622-10، L. 622-21 وL. 622-28 من القانون التجاري الفرنسي: منع الأداء، والتحويل، ووقف الملاحقات، وسريان الفوائد والكفلاء
- المواد L. 622-13، L. 622-14 وL. 631-14 من القانون التجاري الفرنسي: العقود الجارية، وعقد إيجار محلات الاستغلال، والتطبيق على التسوية القضائية
- المادتان L. 622-24 وR. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي: التصريح بالديون وأجل الشهرين
- المواد L. 626-1، L. 626-2، L. 626-11، L. 626-12 وL. 626-30 من القانون التجاري الفرنسي: مخطط الحماية، والكفلاء، ومدة المخطط، وفئات الأطراف المتأثرة
- المواد L. 631-1، L. 631-4، L. 631-5، L. 631-7، L. 631-8 وR. 631-1 من القانون التجاري الفرنسي: التوقف عن الدفع، وأجل الخمسة والأربعين يومًا، ورفع الدعوى، والإحالات إلى نظام الحماية، وتاريخ التوقف عن الدفع، ومستندات الطلب
- المواد L. 631-15، L. 631-17، L. 631-19، L. 631-20 وL. 631-22 من القانون التجاري الفرنسي: فترة المراقبة، وحالات الفصل، والمخطط، والفسخ والتنازل في التسوية القضائية
- المواد L. 640-1، L. 640-4، L. 641-9، L. 642-1 وL. 642-3 من القانون التجاري الفرنسي: التصفية القضائية، وغلّ اليد، والتنازل عن المقاولة، ومنع المسيّرين من تقديم عرض
- المادة L. 651-2 من القانون التجاري الفرنسي: المسؤولية عن عدم كفاية الأصول، واستبعاد مجرد الإهمال، والتقادم
- المواد L. 653-1، L. 653-2، L. 653-4، L. 653-5، L. 653-8 وL. 653-11 من القانون التجاري الفرنسي: الإفلاس الشخصي، والمنع من التسيير، والمدة ورفع المنع
- المواد L. 654-1، L. 654-2 وL. 654-3 من القانون التجاري الفرنسي: الإفلاس الاحتيالي
- المادة L. 661-1 من القانون التجاري الفرنسي: طرق الطعن، والاستئناف الموقف للتنفيذ من النيابة العامة
- المادة L. 722-6-1 من القانون التجاري الفرنسي: المهن المستثناة من اختصاص محكمة الأنشطة الاقتصادية
- المادتان L. 3253-6 وL. 3253-8 من قانون العمل الفرنسي: ضمان ديون الأجراء
- المادة L. 631-20 من القانون التجاري الفرنسي، صيغة 15 فبراير 2009 إلى 1 أكتوبر 2021: الاستبعاد السابق للكفلاء من مخطط التسوية
- الأمر رقم 2021-1193 المؤرخ في 15 سبتمبر 2021، المادة 73: الدخول حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2021، مع استثناء الإجراءات الجارية
- المادة 26 من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023: محاكم الأنشطة الاقتصادية
- القرار الوزاري المؤرخ في 5 يوليو 2024، المواد من 1 إلى 3: بدء التجربة في 1 يناير 2025، وتعيين باريس، والاختصاص
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المذكورة
- CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 avril 2025, n° 24/11183: آجال الإمهال والتوقف عن الدفع
- Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394: إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع، وحد الثمانية عشر شهرًا
- Trib. act. éco. Paris, ch. 2-2, 11 mars 2025, n° J2025000152: تحويل الحماية إلى تسوية قضائية
- Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688: سرّية المصالحة والصحافة
- Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995: مجرد الإهمال وعدم كفاية الأصول
- Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137: نقص اليقظة والخطأ في التسيير
- Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004: التأخر في التصريح ومجرد الإهمال
- CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 janvier 2025, n° 23/03140: مواصلة نشاط خاسر، والحكم على المسيّر
- Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341: المنع من التسيير، والامتناع عن علم، وعدم كفاية الحصص
- CA Paris, pôle 5, ch. 9, 25 janvier 2024, n° 22/18254: مدة المنع من التسيير
- Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090: حساب أجل السنوات الثلاث
- Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816: الكفيل الشخص الطبيعي ومخطط الحماية
- Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177: فسخ عقد الإيجار بسبب إيجارات لاحقة
- Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041: الفصل لأسباب اقتصادية في التسوية القضائية
للتعمق أكثر
ديون تتراكم، أو استدعاء أمام المحكمة، أو مسيّر محلّ مساءلة؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا آخر الحسابات، ووضعية الخزينة، وبيان الديون المستحقة، والمراسلات الواردة من الدائنين أو من الوكيل القضائي: يفحص الأستاذ حسن كوهن التاريخ المحتمل للتوقف عن الدفع، والآجال الجارية، والمخاطر التي يتعرض لها المسيّر، ثم يرشدكم إلى الطريق المناسب: الوكالة الخاصة، أو المصالحة، أو الحماية، أو التسوية القضائية، أو الدفاع أمام المحكمة.